أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئلۀ ديروز، مسئلۀ مشکلي بود. از نظر فقهي، مسئله آسان است، اما
از نظر اينکه با قول مشهور تطبيق شود،مسئله مشکل است. راجع به عدۀ نکاح موقّت ما
دو دسته روايات داريم؛ يک دسته روايات مي‌گويد عدۀ او دو حيض است و اينکه پاک شود
و حائض شود و دوباره پاک شود و حائض شود و اين روايتها پنج ـ شش روايت است و صحيح‌السند
و ظاهرالدلاله هم هست و اگر خون نمي‌بيند و در سن من تحيض است، 45 روز است. اگر
اصلاً هم خون نمي‌بيند براي اينکه صغير است يا حائض است، عده ندارد. اين يک دسته
روايات است و فقها هم بر طبق همين فتوا دادند و قول مشهوري شده است؛ هم در ميان
قدماء و هم در ميان متأخرين و هم در رساله‌ها. اما يک دسته روايات هست که اينها هم
صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و مي‌گويد عدۀ نکاح موقت، يک حيض است.
بله، اگر در سن من تحيض است و حيض نمي‌بيند، 45 روز است. لذا اگر
ما باشيم و روايات، جمع عرفي دارد و اينست که عدۀ نکاح موقت يک حيض و اما مستحب
است و احتياط کند و دو حيض باشد. مخصوصاً اينکه در باب دماء و فروج است، اين
احتياط خيلي خوب است؛ به اندازه‌اي که نه در اينجا بلکه در جاهاي ديگر امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند در
باب دماء و فروج احتياط کنيد.
مسئله تمام شد؛ يعني از نظر فقهي مسئله خيلي آسان است. يک دسته
روايات مي‌گويد عدۀ او دو حيض است و يک دسته مي‌گويد عدۀ او يک حيض است و اما اگر
در سن من تحيض است و حيض نمي‌بيند، هر دو دسته روايات مي‌گويد عده 45 روز است.
و اما چيزي که مسئله را مشکل مي‌کند، اينست که مثل مرحوم محقق در
معتبر و در شرايع مي‌فرمايند رواياتي که مي‌گويد يک حيض، متروکةٌ. مرحوم صاحب
جواهر هم مي‌فرمايد اعراض اصحاب روي آنست؛ و اين اعراض و متروکةٌ کار مشکلي است و
اصلاً معمولاً مسئله را متعرض نشده‌اند و يا اگر متعرض شده‌اند، احتياط کردند.
يک روايت هم از حميري داريم و او هم گفته يک حيض و يک طُهر تامه.
براي اينکه آن روايت را هم با قول مشهور مطابق کنند، مرحوم صاحب وسائل فرموده و
ديگران من جمله صاحب جواهر هم از او متابعت کرده و فرموده معناي طُهر تامه يعني دو
حيض؛ براي اينکه وقتي حائض شود، به مجردي که حيض شود، لازم نيست که حيضش تمام شود.
دو حيض ديده و يک طُهر هم در وسط دو حيض بوده و اينکه حضرت فرمودند: طُهرة
التامّه، يعني أي دخل بالحيض. صاحب وسائل جمع بين روايات کرده و مثل مرحوم جواهر
هم از او متابعت کرده است. يعني همۀ آنها در صدد اينست که بگويند عدۀ نکاح موقت دو
حيض است، و اگر حيض نمي‌بيند، اما در سن من تحيض است و يا اينکه گاهي حيض مي‌بيند؛
عده‌اش 45 روز است. براي دليل هم تمسّک کردند به رواياتي که مي‌گويد عده دو حيض
است و آن رواياتي که مي‌گويد يک حيض است، هم ظاهرالدلاله است و هم صحيح‌السند است؛
حال با اين روايات چه کنيم؟! گفتند به آنها عمل نکن. چگونه مي‌شود اين چهار پنج
روايت را از کار بيندازيم؟! بله، احتياط خوب است و اما اينکه بگوييم حتماً دو حيض
باشد و يک حيض نباشد، و آن رواياتي را که مي‌گويد يک حيض، بگوييم متروکةٌ و اعراض
اصحاب روي آنست؛ خيلي مشکل است.
لذا مسئله از نظر فقهي خيلي آسان است؛ زيرا «العرفُ وفقّ» جمع بين
روايات کند و بگويد آن رواياتي که مي‌گويد يک حيض، حکم است و آن رواياتي که مي‌گويد
دو حيض، مستحب است و در باب دماء و فروج است و احتياطش خيلي خوب است. آنگاه مسئله
عالي و آسان است و اما اگر بياييم در رساله‌ها و متون فقهيه، گير مي‌کنيم. مي‌بينيم
که گفتند عدۀ نکاح موقّت دو حيض است و اگر حيض نمي‌بيند، 45 روز است.
روايات باب 4 مي‌گويد عده دو حيض است و اگر حيض نمي‌بينند، عده 45
روز است.
روايات هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است.
صحيحه اسماعيل بن فضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام: وعدتها حيضتان،
وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً.
دلالت خيلي خوب است و همين است که در رساله‌ها آمده و در متون
فقهيه آمده و مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند مشهور، بلکه اجماع. اما از آن طرف هم
روايات باب 22 مي‌گويد حيضة واحدة. يعني اگر در سن من تحيض است، 45 روز است و اما
اگر در سن من تحيض است و حيض مي‌بيند، يک حيض کفايت مي‌کند. از جمله آن روايتها:
روايت 1 از باب 22:
صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: ان کانت تحيض فحيضةٌ و ان
کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ
دلالت بسيار عاليست که عده يک حيض و اگر حيض نمي‌بيند، 45 روز است.
البته چهار ـ پنج روايت است که مي‌گويد يک حيض و اگر حيض نمي‌بيند 45 روز است. پس
براي کسي که حيض نمي‌بيند 45 روز است و عمده اينجاست که يک روايت مي‌گويد دو حيض و
يک روايت مي‌گويد يک حيض، بعد هم عمر بن اذينه است که صاحب وسائل از عمر بن اذينه
نقل مي‌کند که زراره قسم مي‌خورد و مي‌گويد
به خدا قسم حکم خدا همين است که من مي‌گويم و روايتش را هم نقل کردم. ذيل روايت 8
از باب 4 هست که «و قال زراره يقول هذا»، يعني دو حيض «و يحلف انّه الحق» که من مي‌گويم
يک حيض لاغير. آنگاه اينطور مي‌گويد که: ان کانت
تحيض فحيضةٌ و ان کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ. زراره روايت نقل مي‌کند
و کاري به فتواي او نداريم و نمي‌خواهيم به فتواي زراره عمل کنيم. روايت 1
از باب 22 اينست: صحيحه زراره عن أبي عبدالله
عليه‌السلام: ان کانت تحيض فحيضةٌ و ان کانت لاتحيض و شهرٌ و نصفٌ
در شهرٌ و نصفٌ حرفي نيست،زيرا همۀ روايتها مي‌گويد اگر حيض نمي‌بيند،
عده 45 روز است. اين دو دسته روايت را اگر به دست طلبه‌اي دهند که کمي در فقه وارد
شده باشد، خواهد گفت که اينها جمع عرفي دارد. آن روايتي که مي‌گويد يک حيض، به آن
عمل مي‌کنيم و روايتي که مي‌گويد دو حيض، مستحب است.
مرحوم محقق اقرار مي‌کنند و مي‌فرمايند يک دسته روايت مي‌گويد
«حيضتان» و مرحوم محقق روي آن فتوا مي‌دهد و بعد مي‌فرمايد و اما رواياتي هم داريم
که مي‌گويد «حيضةٌ و هي متروکةٌ»، آنگاه صاحب جواهر هم در ذيل فرمايش محقق مي‌فرمايد
بله، روايت حيضه داريم الاّ اينکه اعراض اصحاب روي آنست. با اين مسئله جمع بين
روايات کردند و به عبارت ديگر روايات باب 22 را از کار انداختند و به روايات باب 4
عمل کردند. آنگاه يک روايت از حميري داريم و صاحب وسائل هم مانن ديگران همان دو
حيض را مي‌فرمايند و روايت حميري را نقل مي‌کند و براي روايت حميري يک محفل خوبي
درست مي‌کند و از همان روايات دو حيض مي‌شود.
حميري در احتجاج روايت نقل کرده و سندش صحيح است الاّ اينکه مي‌گويند
مرسل است و بلاواسطه که نمي‌تواند از امام عصر«عج‌الله‌فرجه‌الشريف» نقل
کند، پس اين رواياتي که از امام زمان نقل مي‌کند، مُرسل است. اما اين حرفها مشکل
است و ديروز مي‌گفتم که مشکل است که از اسرار شيعه يعني اين روايتها اطمينان
نداشته باشند و مثل حميري نقل کند. يا کليني اطمينان به سند نداشته باشد و روايت
را نقل کند. انصافاً اين حرفها مشکل است. تا اينکه کليني يقين نداشته باشد که
برادرش مرسل است و از نائب خاص نقل کرده و نائب خاص هم بلاواسطه از امام زمان نقل
کرده و مشکل است که ما بگوييم روايت مرسل است و حجت نيست.
روايت: لاّن أقلّ العدة حيضة وطهرة تامة...
اين روايت هم يک حيض را مي‌گويد. مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد اين
طهرة التامة زماني است که حيض شود، پس بنابراين دو حيض است. مرحوم صاحب جواهر و
ديگران هم از صاحب وسائل گرفتند و صاحب جواهر و ديگران اول مي‌گويند روايت مرسل
است و ضعيف السند است و اما محمل مرحوم وسائل را خيليها من جمله صاحب جواهر نقل مي‌کنند.
بنابراين اين روايت هم از روايات حيضتان است که «حيضتان و طهرة التامة» و اين طهرة
التامة زماني است که حيض شود و به مجردي که حيض شود، آنگاه دو حيض مي‌شود. آنگاه
مانعي ندارد که در حين اينکه حيض است، ازدواج کند. البته دخول نباشد و ازدواج
باشد. حال يا ازدواج دائمي و يا ازدواج موقت.
براي من مشکل است که بگويم اين روايات حيضة از کار بيفتد. وجه
زيادي هم براي آن نداريم. بله، اگر انسان بتواند در رساله بنويسد که عده يک حيض
است و اما اگر حيض نمي‌بيند 45 روز است و اگر حيض مي‌بيند و عادت است، يک حيض و
احتياط اينست که يک ماه صبر کند و حيض دوم را هم ببيند.
الحمدلله مسئلۀ نکاح تمام شد و خوب پيشرفت کرديم و چيزي باقي
نماند. فقط دو ـ سه تا مسئله مانده است. يکي مسئلۀ عيب و تدليس است که مسائل خوبي
دارد و يکي هم مسئلۀ نفقات است که راجع به اين بحث مي‌کند که چه کسي واجب النفقه
است و حتي بردند به آنجا که حيوانات هم واجب النفقه هستند. يکي هم مسئلۀ طلاق است؛
که انشاء الله اين مسائل را اگر خدا توفيق دهد، نقل کنيم.
فردا انشاء الله مسئلۀ عيب و تدليس را نقل مي‌کنيم، الاّ اينکه
مرحوم صاحب جواهر يک مسئلۀ مشکلي آورده که مرحوم محقق نياورده و در متون فقهيه هم
نيست و مسئلۀ خوبي است و زياد هم اتفاق مي‌افتد و آن اينست که مثلاً اگر دختري را
صيغه کنند، براي اينکه با هم محرم باشند و با هم گفتگو و خريد کنند. آنگاه مثلاً
يک ماهه اين دختر را صيغه مي‌کند و بعد از پانزده روز او را عقد مي‌کند. آيا اين
عقد درست است يا نه؟! آيا حتماً بايد پانزده روز باقيمانده را ببخشد تا عقد دائم درست
شود و يا اگر نبخشد، عقد روي عقد مي‌شود؟!
اين مسئله در متون فقهيه نيامده است، و مرحوم محقق هشت مسئله را
بيان مي‌کنند و مرحوم صاحب جواهر مسئلۀ نهم را اضافه مي‌کند. صاحب جواهر از کساني
است که مي‌گويد حتماً‌بايد مدت را ببخشد و اگر مدت را نبخشيد، عقد باطل است. اين
تقريباً بعد از صاحب جواهر يک شهرتي پيدا کرده است. بعضي اوقات براي من هم اتفاق
افتاده است که وقتي مي‌خواهم عقد را بخوانم، شخصي از خويشان آنها مي‌گويد اين دختر
صيغۀ اوست و آيا مي‌شود روي آن عقد کنيم يا نه؟؛ آنگاه بگوييد مرد حقش را ببخشد تا
اينکه اين زنش نباشد و عقد دائمي واقع شود. مثل اينکه در ميان مردم هم همين قول
صاحب جواهر مشهور شده است. حال مرحوم صاحب جوهر هم دليل عقلي مي‌آورد و هم دليل
نقلي مي‌آورد بر فساد. دليل عقلي مي‌آورد و مي‌گويد عقد دائمي بايد تأثير بعد کند
و اثر و مؤثر بايد پيش هم باشد و فاصلۀ بين اثر و مؤثر جايز نيست. اين نمي‌شود که
علت باشد و معلول يک ماه ديگر موجود شود و اين عقد علت است و الان که اين صيغه
است، نمي‌تواند تأثير کند و بايد صبر کنيم تا صيغۀ موقت تمام شود و الاّ لازم مي‌آيد
که فاصله باشد بين تأثير و متأثر، و به عبارت ديگر بين علت و معلول فاصله ايجاد
شود. اين الان عقد موقت است و وقتي مي‌گويد «انکحتُ دائماً» يعني پانزده روز به
بعد؛ براي اينکه عقد دائم پانزده روز بعد کار مي‌کند و الان عقد موقت است. اين يک
دليلش است. دليل ديگر هم مي‌فرمايند تحصيل حاصل است. اين الان زن اوست و اگر
بخواهد دوباره او را زن خود کند، زن روي زن معنا ندارد و بايد ببخشد يا اينکه صبر
کند تا نکاح موقت تمام شود و وقتي نکاح موقت تمام شد، آنگاه او را عقد کند و يا
اينکه عقد را ببخشد. اين دو دليلي است که صاحب جواهر مي‌آورد. البته دو روايت هم
مي‌آورد.
روايت 1 از باب 24 از ابواب متعه:
صحيحه أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل
يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر
من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي
شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق
عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .
صاحب جواهر از اين روايت فهميده که «لايجوز شرطان في شرط» يعني دو
مدت در يک عقد نمي‌شود. يعني بايد صبر کند تا مدت اول عقد اول تمام شود و حال که
او را دوست دارد، دوباره او را صيغه کند و اما هنوز مدت تمام نشده و بخواهد مدت را
زيادتر کند، نمي‌شود.
روايت 1 از باب 23 از ابواب متعه:
عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما
بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي
عدتها .
مثل روايت اول است، الاّ اينکه روايت اول را منطوق مي‌گويد و روايت
دوم را مفهوم مي‌گويد و مي‌گويد مفهومش اينست که «انّه لايجوز». و بالاخره دو دليل
عقلي و دو دليل نقلي مي‌آورد بر اينکه اگر بخواهد صيغه روي صيغه کند و مثلاً يک
ماهه را دوماهه يا يک ساله کند، نمي‌شود و يا اگر بخواهد عقد منقطع را دائمي کند،
باز نمي‌شود و بايد صبر کند تا مدت تمام شود و زن او نباشد و وقتي زن او نبود،دوباره
يا عقد منقطع و يا عقد دائم کند.
اين خلاصۀ حرف صاحب جوهر است، اما ما قبول نداريم. دليل عقلي او را
قبول نداريم و دليل نقلي او هم دلالت ندارد.
و اما دليل عقلي و اينکه مي‌گويد اثر و مؤثر بايد پيش هم باشد و
اما اين تکوين نيست و در تکوين اينطور است اما در عالم اعتبار در خيلي جاها معلول
مقدم بر علت است و خيلي جاها علت مقدم بر مؤخر است و فاصله بين علت و معلول زياد
است. اگر يادتان باشد در اصول در باب مقدمات واجب که چطور مي‌شود ما شرط متقدم
داشته باشيم و بر اينکه لازم مي آيد علت موجود باشد و معلول موجود نباشد و يا چطور
مي‌شود شرط متأخر داشته باشيم، بر اينکه شرط باشد و مشروط حاضر نشود. لذا مرحوم
آخوند در يک دردسر عجيبي افتادند که همۀ شروط را مقارن درست کنند. و ما در اصول به
مرحوم آخوند گفتيم اين حرف قياس و تکوين به تشريع است و فلسفه را در اعتباريات و
در شرع آورده و مانعي ندارد که شرط اول باشد و يک سال بعد شرعاً مشروط پيدا شود.
يا اينکه اول مشروط باشد و شرط بعد پيدا شود. عالم اعتبار است و اين حرفها در عالم
اعتبار پيدا نمي‌شود. و بالاخره اين حرفي که در اصول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر
در اينجا آوردند و اينکه بين شرط و مشروط بايد مقارن باشد، بزرگان اين حرف را قبول
نکردند؛ گرچه گفتم که مرحوم آخوند در دردسر عجيبي افتاده که مي‌خواهد براي همۀ
شروط، شرط مقارن درست کند ولي انصاف قضيه اينست که ما شرط متأخر زياد داريم و شرط
متقدم هم زياد داريم و شرط مقارن يا در اسلام نداريم و يا خيلي کم داريم و مرحوم
آخوند مي‌خواهند خيليها را به کمي‌ها برگرداند و بگويد همۀ شروط، شروط مقارن است و
شروط مقدم و مؤخر نداريم. لذا اين حرف صاحب جواهر مي‌گويند اين قياس انتزاعيات،
قياس تشريع به تکوين است و درست نيست. تحصيل حاصل هم همين است. تحصيل حاصل در
تکوينيات ممکن است و اما در غير تکوينيات طوري نيست. پس اشکالي ندارد که اين هم زن
دائمي او باشد و هم زن موقت او باشد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
