أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم
الله الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز دو مسئله داريم که هر دو خيلي مبتلابه است. اما روي هر دو يک
شهرتي است که پذيرفتن شهرت کار مشکلي است؛ لذا هر دو مسئله مشکل است.
مسئلۀ اول اينکه آنچه الان رسم شده که به عنوان مثال يک دختر چند
روزه يا چند ماهه را براي کسي صيغه مي‌کنند و اسم آن را صيغۀ محرميت مي‌گذارند.
براي اينکه مثلا پدر اين دختر به کسي محرم شود و يا اينکه کسي به مادر اين دختر
محرم شود. آيا اين جايز است يا نه؟!
مرحوم صاحب جواهر خيلي پافشاري دارند به اينکه جايز نيست. دو دليل
هم دارند. يک دليل مي‌فرمايند نمي‌شود از اين بچه تمتع گرفت و معناي متعه و متعتُ
يعني مي‌خواهم از تو لذت جنسي ببرم. و حيث اينکه اين قابليت براي تمته ندارد،
بنابراين جايز نيست. بعد مي‌فرمايند آيا مي‌شود متعه را تا بعد بلوغ گرفت تا کمي
از مدت را قابل تمتع باشد. مثلاً دختر يک ساله را ده سال صيغه مي‌کند براي اينکه
ولو نه سال اول قابل تمتع نيست، اما سال آخر قابل تمتع است. حال آيا اين مي‌شود يا
نه؛ و در اين هم ماندند و در اين هم بايد احتياط کرد. آنگاه همين جا دليل دوم را
مي‌آورند،اينکه احتياط در دماء و فروج است؛ و چون در دماء و فروج بايد احتياط
کرد، اين صورت را هم احتياط مي‌کنيم و اين احتياط در فتواست و نه احتياطهاي در
رساله‌ها که بعضي از بزرگان دارند. برمي‌گردد به اصل و نمي‌دانيم آيا اين متعه
درست هست يا نه؛ اصالة الفساد مي‌گويد درست نيست و عدم انعقاد متعه و عدم انعقاد
اين عقد، مي‌گويد که اين عقد درست نيست. اين حرف صاحب جواهر است.
اما از آن طرف، خود صاحب جواهر نه در اينجا بلکه در جاهاي ديگر، مي‌فرمايد
اگر صيغه بخواند به شرط عدم دخول، يعني يک خانمي مي‌خواهد به مکه برود و کسي را
ندارد و از حرفهاي استمتاع هم بدش مي‌آيد؛ لذا براي اينکه کسي را پيدا کند، مثلاً
روحاني کاروان را صيغۀ خودش مي‌کند براي اينکه در اياب و ذهاب و کارها محرم او
باشد. صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کند که اين کار صحيح است. يا جاهاي ديگر مثل
اينکه عنين زن مي‌گيرد و همه مي‌گويند اين عقد صحيح است و تا به حال نشده که کسي
بگويد عنين نمي‌تواند زن بگيرد. لذا اين زن مي‌داند که شوهرش عنين است، اما براي
اينکه خوب مي‌تواند پول در بياورد، عقد دائمي هم مي‌کند چه رسد به عقد موقت و مسلم
است که اگر عنين بخواهد عقد دائم يا موقت کند، اشکال ندارد. همچنين برعکس يک زني
را که نمي‌شود از او استمتاع کرد، مثلاً استخواني در محل استمتاع دارد و نمي‌شود
با اين زن کاري کرد؛ اما اين زن خوب مي‌تواند کار کند، آيا مي‌شود اين را گرفت؟!
مسلّم همه گفتند مي‌شود و کسي هم مخالفت نکرده است.
يا يک پيرزن و پيرمردي که کارشان گذشته است، آيا مي‌توانند ازدواج
کنند يا نه؟! همه گفتند بله مي‌شود و هيچکس در اين باره‌ها اشکال نکرده است. لذا
اين حرف صاحب جواهر که مي‌فرمايند ازدواج براي تمتع است و اگر نشود تمتع کرد،
اصالة الفساد داريم؛ خود صاحب جواهر در خيلي جاهاي ديگر مي‌فرمايند که اگر نشود با
خانمي تمتع کرد، حال يا مرد قدرت ندارد و يا زن قدرت ندارد و يا اصلاً به شرط عدم
دخول است و به عنوان مثال دختر بزرگ است و مي‌خواهد صيغه شود که با هم مباحثۀ خود
محرم باشد. زياد هم سؤال مي‌کنند که من با اين شخص هم دانشگاهي هستم و پدر هم
ندارم و يا پدرم اجازه مي‌دهد و مي‌خواهم به شرط عدم دخول با اين ازدواج کنم، آيا
مي‌شود يا نه؟ همه مي‌گويند اين کار هم مي‌شود.
لذا بايد مطلب را به جاي ديگر ببريم و آن اينست که اصل مطلب صاحب جواهر را قبول
نداريم و ازدواج براي تمتع نيست و ازدواج براي علقۀ زناشويي است و علقۀ زناشويي
منافعي دارد و يکي از منافعش بردن لذت جنسي از همديگر است. لذا «زوجتُ» يعني عُلق
زناشويي. در متعتُ هم همين است و متعتُ و زوجتُ و انکحتُ يک عُلقه زناشويي است.
يعني مي‌خواهد يک علقه بين دو نفر پيدا کند و اين علاقه به واسطۀ صيغه است. آثار
بر آن بارّ است و گاهي هم آثار بر آن بارّ نيست. اثر دارد اما اثر لذت جنسي را
ندارد. اين پيرمرد مي‌تواند خيلي از اين پيرزن لذت ببرد، اما لذت جنسي نمي‌تواند.
اما اين زن خوب مي‌تواند خانه داري و بچه داري کند و حال ما بگوييم عقدش باطل است
و يا اينکه اين عنين است و زن هم مريض است و اصلاً نمي‌شود از او استمتاع جنسي
کند، اما از نظر زناشويي و از نظر اينکه زن خوبي است و خوب مي‌تواند خانه داري و
شوهرداري کند و زندگي را بچرخاند و همچنين مرد عنين است اما خوب مي‌تواند زندگي را
اداره کند و معمولاً در وقتي که عقد هم مي‌خوانند از استمتاع جنسي غفلت دارند و
آنچه غفلت ندارد همان «زوجتُ» است. صيغه زن را زن آن مرد و مرد را شوهر اين زن مي‌کند.
آنگاه آن علقۀ زوجيت که پيدا شد، اثرهايي دارد. يک اثرش اينست که اين زن بايد مرد
را ارضا کند و مرد بايد زن را ارضاء کند و يک اثرش هم اينست که اگر عقد دائمي است،
بايد نفقه بدهد و اگر عقد موقت است، نفقه نمي‌خواهد. يک اثرش هم اينست که زن بايد
خانه دار و شوهردار و بچه دار باشد و الاّ ناشزه مي‌شود. اثر ديگر هم اينکه شبها
با يکديگر کاري کنند. لذا اگر ما همۀ حرفها را به اين آخري ببريم که صاحب جواهر هم
برده است؛ علي‌الظاهر وجهي ندارد.
به عنوان مثال اين فراوان است که پيرمرد از کار افتاده اما زن مي‌خواهد.
البته زن را براي زوجيت مي‌خواهد. يعني زن مي‌تواند بچه داري و خانه داري کند و
زندگي را خوب اداره کند و اين اثر دارد و اثرش هم بالاست. معمولاً‌زن و شوهر اگر
به راستي زن و شوهر باشند، قرآن هم تمتع را نمي‌گويد بلکه قرآن مي‌فرمايد: (وَ مِنْ ايَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفُسِکُمْ اَزْوَاجًا
لِتَسْکُنُوآ اِلَيْهَا). اصلاً‌زن و شوهري براي
اينست که يک سکونت خاطري براي آنها پيدا مي‌شود و آرامش دلي به وجود مي‌آيد که به
دنيا و آنچه در دنياست ارزش دارد. پس قرآن مي‌فرمايد علت ازدواج همين آرامش و
سکونت خاطر است. بله، منافعي دارد و من جمله منافعش هم همان استمتاع جنسي است و زن
بدون مرد ناقص است و مرد هم بدون زن ناقص است و هر دو از نظر زندگي يکي هستند.
خدا رحمت کند اقاي برقعي را که روي منبر سر به سر زنها مي‌گذاشت و
مي‌گفت مردي که زن ندارد مانند کسي است که کلاه ندارد و در وقتي که زن گرفت، کلاه
خوبي سرش مي‌رود. به راستي چنين است و همانطور که مي‌گويند زن بلاست و واي به خانه‌اي
که در آن بلا نباشد.
اين مسئلۀ اول بود و بنابر اينکه مشهور شده و حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
هم تبعاً از صاحب جواهر اين اشکال را دارد، اما حضرت امام مي‌فرمايند اگر مدت زياد
باشد و استمتاع داخل آن باشد، مانند اينکه دختر يک ساله را دوازده ساله صيغه کنند
که استمتاع هم در آن باشد، جايز است و همين حرفهاي صاحب جواهر در نظرشان است و
جواب حضرت امام هم مثل صاحب جواهر همين است و همين که مشهور در رساله‌هاي عمليه و
در ميان مردم شده که مانعي ندارد دختر چند روزه يا چند ماهه را صيغۀ يک ساعته
بخوانند براي محرميت و اينکه مشهور شده براي محرميت و صيغۀ محرميت، حرف خوبي است.
بعضي اوقات هم به شرط عدم دخول مي‌شود و باز اسم آن را صيغۀ محرميت مي‌گذاريم. لذا
اين صيغۀ محرميت که در ميان مردم هست، حرف خوبي است.
مسئلۀ دوم، باز يک شهرت بسزايي دارد که اگر مي‌خواهند شرطي در
ازدواج کنند، بايد در ضمن عقد بيايد. مثلاً همينطور که بايد بگويد «زوجتُ في المدة
المعلومه علي المهر المعلوم»، اگر شرايط ديگري هم دارد، بايد آن شرايط را بکند. به
عنوان مثال مي‌گويد يک هفته صيغۀ تو مي‌شوم به شرط اينکه مرا به مشهد و به هتل
ببري و آنجا با هم باشيم و او هم مي‌گويد «قبلتُ». و يا اينکه مرد مي‌گويد من تو
را صيغه مي‌کنم به شرط اينکه کارهاي خانه را هم انجام دهي. پس مي‌گويند «المؤمنون
عند شروطهم»، شرط ضمن عقد درست است. لذا مشهور در ميان اصحاب شده که چه در عقد
موقت و چه در عقد دائم اگر خواستند شرطي بکنند، بايد شرط در ضمن عقد باشد. آنگاه
اين مسئله را در کليه معاملات هم فرمودند و اينکه در کليه معاملات اگر بخواهيم
شرطي کنيم، بايد در ضمن عقد باشد و اما اگر در ضمن عقد نباشد، اين شرط ممضاء نيست.
دليلشان هم اينست در جاهاي ديگر مي‌فرمايند و شيخ انصاري هم در مکاسب خيلي پافشاري
دارند و يک شهرت بسزايي در کار است که گفتند شرط، استقلال ندارد و وقتي استقلال
ندارد و ما بخواهيم آن را بماسانيم، بايد در ضمن عقدي باشد که مستقل است. آنگاه
«أوفوا بالعقود» اين را هم مي‌گيرد و اما اگر مستقل باشد، چون استقلال ندارد و متوقف
بر مشروط است، بنابراين يک مواعده بيش نيست و اگر خواست به وعده‌اش عمل نکند و اگر
نخواست عمل نکند.
ما در همه جا روي اين حرف اشکال داريم و آن اينست که چه کسي مي‌گويد
شرط مستقل نيست! اصلاً «المؤمنون عند شروطهم» شرط مستقل مي‌کند. حتي مثلاً الان
رسم است که در ضمن عقدي يک شرط خيلي بالا مي‌کنند و عقد کوچک است و شرط آن بزرگ
است و همين استقلال و عدم استقلال است و ما مي‌گوييم همۀ شروط مستقل است و
«المؤمنون عند شروطهم» آن را مي‌گيرد؛ بنابراين ضمن عقد لازم نيست و اگر جداً شرطي
کند و مثلاً در همين صيغه از قبل يک شرطي بکند. براي نمونه دختر بگويد من صيغۀ تو
مي‌شوم اما جا نداريم، پس بنابراين به شرط اينکه به مشهد برويم، حاضرم که صيغۀ تو
شوم و او هم قبول مي‌کند و بعد مي‌گويد «زوجتُ و قبلتُ». در اينجا دو کار شده است.
يکي علقۀ زناشويي شده و يکي هم طبق «المؤمنون عند شروطهم» بايد به اين شرط عمل
کند. همچنين اگر بعد شرط کند. يعني اول صيغه را مي‌کند و مي‌گويد «زوجتُک« و او
هم «قبلتُ» را مي‌گويد و تمام مي‌شود و
فردا مي‌گويد من از اين عقد پشيمان هستم و مي‌ترسم که آبرويم ببرد؛ پس بيا با هم
شرطي کنيم و آن اينکه هر وقت تو مرا خواستي، به مسافرت برويم و او هم قبول مي‌کند.
پس صيغه کار خودش را کرده و علقه زناشويي هست و اين هم بايد طبق «المومنون عند
شروطهم» به شرط خود وفا کند. همينطور که اگر شرط در ضمن عقد باشد، «اوفوا بالشروط»
کار نمي‌کند و «اوفوا بالعقود» کار مي‌کند و اما علاوه بر «اوفوا بالعقود» ما يک
«اوفوا بالشروط» هم داريم و دوش به دوش «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالشروط» هم داريم
و مستقل از هم هستند.
حال حرف ديگري هست و آن اينکه اگر شرط در ضمن عقد شد و وفا نکرد،
آيا عقد باطل است يا نه؟! ما مي‌گوييم باطل نيست و مشهور مي‌گويند باطل است و ما
مي‌گوييم باطل نيست و خيار شرط دارد و اين چهار خياري که مرحوم شهيد دوم در شرح
لمعه درست کردند، خيلي عاليست و من جمله خيار شرط است.
براي نمونه خانه را فروخته به شرط اينکه يک ماه ديگر پول آن را
بدهد، و حال پول آن را نداد؛ آيا اين صيغه باطل است يا نه؟! نه باطل نيست و مالک
خانه است اما اين مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه «اوفوا بالشروط» داريم
و اينکه مشهور شده که شرط فاسد، مفسد عقد است؛ ما مي‌گوييم اينطور نيست و شرط
فاسد، مفسد عقد نيست. شرط فاسد، فاسد است؛ اگر خلاف کتاب و سنت باشد و اگر فاسد
باشد و اگر خلاف مقتضاي عقد باشد؛ اما عقد فاسد نيست. عقد مستقل است، ولو شرط در
ضمن عقد باشد و شرط فاسد هم باشد و مخالف مقتضاي عقد و مخالف کتاب و سنت باشد. پس
اينکه مشهور شده شرط فاسد، مفسد عقد است، ما مي‌گوييم اينطور نيست. البته براي
اينکه حق اين از بين نرود، مي‌گويد خيار فسخ داري و مثل خيار غبن است و در اينجا
هم خيار شرط داري و عجب است که اين خيار شرط را همۀ بزرگان مي‌گويند و من جمله شيخ
انصاري که هفت خيار درست مي‌کند و خيار شرط را هم به همين معنا مي‌گويد؛ اما در
حالي که اينطور مي‌فرمايند، مي‌گويند شرط فاسد، مفسد عقد است. ما مي‌گوييم اينطور
نيست و اصلاً معناي تمام اين چهارده خيار اينست که عقد درست است و اما کسي که به
ضررش شده و عمل به شرطي نکرده، خيار دارد، يعني مي‌تواند معامله را فسخ کند. عقلاء
جمع بين امرين کردند و هم عقد را درست کردند و هم جبران خسارت کردند. عقد را به
«اوفوا بالعقود» درست کردند و جبران خسارت را هم با «خيار شرط و خيار غبن و امثال
اينها» درست کرده‌اند.
بنابراين شرط فاسد است اگر مخالف با مقتضاي عقد باشد و اگر مخالف
کتاب و سنت باشد. مثل اينکه مي‌گويد من تو را مي‌گيرم به شرط اينکه چادرت را
برداري و سر برهنه باشي. حال گفتند شرط فاسد، مفسد عقد است و اين صيغه باطل است و
ما مي‌گوييم عقد درست است، اما چون شرط مخالف کتاب و سنت است، شرطش ممضاء نيست و
در اينجاها خيار هم در کار نيست و هرکجا که تخلف شرط کند، ما مي‌گوييم عقد درست
است و آن شرطي که مخالف کتاب و سنت است، هيچ است و مثل اينست که اصلاً شرطي نيامده
باشد.
الان در اينجا علقه زناشويي ايجاد شد و خانم عفيف است و چادري است
و مرد لاابالي است و مي‌گويد تو بايد با رفقاي من برقصي و زن هم قبول نمي‌کند و مي‌گويد
من زن تو هستم و از اين کارها نمي‌کنم. پس عقد صحيح است و مرد هم حق ندارد تحميل
کند و زن هم مي‌تواند قبول نکند.
حال بحث ما اين بود که آيا شرط استقلال دارد يا نه؛ و ما مدعي
هستيم که همۀ شروط استقلال دارد و «اوفوا بالشروط» و «فبشرطک» مي‌گويد که بايد عمل
کني و در حقيقت دو چيز است و يکي «اوفوا بالعقود» داريم و يکي هم «فبشرطک» داريم.
«اوفوا بالشروط» مي‌گويد به شروط عمل کن و «اوفوا بالعقود» مي‌گويد
به عقد عمل کن، لذا اگر شرط ندارد، اوفوا بالعقود دارد و اگر شرط دارد و عقد
ندارد، اوفوا بالشروط دارد. لذا ما مي‌گوييم شرط ضمن عقد لازم نيست و شرط مي‌تواند
قبل باشد يا بعد باشد.
بله يک وقت شرط نيست و مواعده است و اسم آن را وعده مي‌گذارند؛ حال
وضع تخلف وعده چيست؟ آيا حرام است يا نه؟
نمي‌دانم چه شده که مرحوم شيخ انصاري با آن همه تقوا ؛که خدا رحمت
مرحوم حاج ميرزا حبيب الله رشتي يک حرف خيلي بزرگي زده است که شيخ انصاري رفت و
تقوا را با خودش برد و انصافاً شيخ انصاري خيلي بالا بوده است اما همين شيخ انصاري
در مواعده مي‌فرمايند خلف وعده مکروه است و حرام نيست؛ درحالي که انصافاً بعضي
اوقات خلف وعده ضررهاي عجيب و غريبي دارد.
مثلاً اين چکها، وعده است و بايد در اين روز پول را به حساب بريزد اما نمي‌ريزد و
تمام زندگي آقايي که صاحب چک است، به هم مي‌ريزد. پس خلف وعده حرام است. من دوازده
سال درس حضرت امام رفتم و يک روز خبر ندارم که تعطيل باشد و يا يک روز 5 دقيقه کم
و يا 5 دقيقه زياد باشد.
خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما آقاي داماد يک دفعه 5 دقيقه دير
کرده بود. در وقتي که وارد اطاق شد، يک بزرگي به شوخي ساعتش را درآورد و خنديد.
مرحوم آقاي داماد هنوز ننشسته بودند و فرمودند اشکال وارد است و بعد که نشستند
توجيه کردند و فرمودند يک خانمي در وسط راه مسئله مي‌پرسيد و ما هرچه خواستيم از
دست او فرار کنيم، نشد و بالاخره به خاطر جواب سؤال، 5 دقيقه دير کرديم.
بنابراين مواعده با عقد کاري ندارد براي اينکه «اوفوا بالشروط»
نيست و «اوفوا بالوعد» است؛ (المومن
اذا وعد يوفي).
پس عرفاً وعده مثل شرط است و آن از نظر وضعي و اين از نظر تکليفي و
از نظر تکليفي هيچ تفاوتي ندارند. از نظر وضعي تفاوت دارند و آن شرط نيست تا
بگوييم «اوفوا بالشروط». اما انسان بايد در هر چيز به وعده عمل کند. باز چيزهاي
ديگري هم هست که خيلي بد است. مي‌گويند مثالهاي جامعه آئين فکر جامعه است. در ميان
عوام مشهور است که انسان پشت چشم و روي زانويش بايد پينه داشته باشد براي اينکه
وقتي بگويد اين کار را بکن، دست روي چشمش بگذارد و بگويد چشم و بعد هم عمل نکند و
وقتي پرسيد چرا عمل نکردي، دست روي زانو بزند و بگويد اي واي! يادم رفت. مسلّم اين غلط است و وعده مثل شرط است و از نظر
حکم تکليفي هر دو واجب است ، اما از نظر حکم وضعي مواعده شرط نيست که «اوفوا
بالعقود و اوفوا بالشروط»آن را بگيرد، اما شرط حکم وضعي است.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
