أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند: الرکن الرابع في المتعة الأجل...؛
صيغه يا نکاح موقت چهار رکن داشت که دربارۀ سه رکن صحبت کرديم و مي‌فرمايد
رکن چهارم آن مدت است. که اگر اين مدت باشد، عقد موقت است و الاّ نکاح دائم است.
در اصل مطلب حرفي نيست و اما آنچه حرف است و مسئله را هم مشکل مي‌کند
و ادعاي اجماع هم روي آن شده است و آن اينست که اين مدت بايد در صيغه ذکر شود. ولو
اينکه نيت و قصدشان موقت باشد، اما بايد اين نيت و قصد را در لفظ ذکر کند. بگويد
«زوجتُکَ في المدة العلومه علي المبلغ المعلوم».
مرحوم صاحب جواهر گرچه مخالف است، اما ادعاي اجماع مي‌کند و از
عبارت مرحوم محقق هم فهميده مي‌شود که يک شهرت بسزايي در مسئله هست. براي اينکه
عبارت مرحوم محقق اينست که مي‌فرمايند: لو لم
يذکره في العقد، ان عَقَد دائما.
يعني اگر ذکر نشد، عقد موقت، عقد دائم مي‌شود. حتي بسياري از
بزرگان من جمله در رساله ها هم آمده که: لولم
يذکره سهواً، يرجع عقد موقت به عقد دائم. يعني
با هم مذاکره کرده بودند که مثلاً‌يک سال اين خانم عقد موقت باشد. آنگاه بايد
بگويد «زوجتُکَ في سنة علي المهرالمعلوم» و اما فراموش کرد که اين را بگويد و گفت
«زوجتُکَ علي المهرالمعلوم».
گفتند اين عقد موقت برمي‌گردد به عقد دائم.
مرحوم صاحب جواهر منکرند و به هر اندازه هم که مي‌شده با صراحت در
اين باره صحبت کرده اند، اما آن اجماع و شهرت نگذاشته است که ايشان فتواي صريح
بدهند. دو روايت براي قول مشهور هست. اين دو روايت را هم سابقا خوانديم. حال اين
دو روايت را بخوانيم و ببينيم که آيا دلالت دارد يا نه!
روايت 1 و 2 از باب 20 از ابواب متعه:
من نوشتم که «واستدلّ بروايات و من تلک الروايات، روايت 1 و 2 از
باب 20 من المتعه».
صحيحه ابن بکير يا موثقه ابن بکير. ابن بکير از اصحاب اجماع است و
اما من عقيده دارم که تهمتي به او زدند و او را فتحي کردند و اما همۀ بزرگان او را
توثيق کردند، لذا مي‌گويند موثقه ابن بکير.
قال أبوعبدالله عليه‌السلام في موثقه ابن بکير: «إن سمى الأجل فهو
متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت».
اگر مدت ذکر شود، اين عقد موقت است و اما اگر ذکر نشود، عقد دائم
است. در رساله گفتند، بنابراين تفاوت نمي‌کند که عمد باشد يا سهو باشد و يا از
جهات ديگري مانند حيا و يا يک داعي دارد که ذکر اين اجل را نکرده است.
اين روايتي که خوانديم، مخصوصاً‌به کمک شهرت و اجماع مي‌گويد بايد
اين لفظ ذکر شود.
روايت 2:
صحيحه عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قلت:
فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم
تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها
إلا طلاق السنة
اگر مدت را ذکر نکردي، زنت مي‌شود و هم وجوب نفقه دارد که متعه اين
را ندارد و هم ارث مي‌برد و هم اگر مي‌خواهي
او را طلاق دهي، بايد پيش دو شاهد عادل و با شرايطش باشد و بخشيدن در کار نيست.
شهرت چه در متون فقهيه و چه در رساله‌هاي عمليه گفتند بايد مدت ذکر
شود. اگر داعي عقلائي براي ذکر نکردن باشد، باز فايده ندارد و عقد موقت، عقد دائم
مي‌شود.
سابقاً من هر دو روايت را اينطور معنا مي‌کردم و مي‌گفتم معنايش
اينست که ما دو نکاح داريم. يکي نکاح موقّت و يکي هم نکاح دائم. نکاح موقت آنست که
مدت دار باشد و اگر مدت دار نشد، عقد دائم مي‌شود. حال امام عليه‌السلام مي‌فرمايد
اگر مي‌خواهي عقد مدت دار بخواني، بايد با هم مذاکره کنيد و نيت شما عقد موقت باشد
و اگر نيت شما عقد موقت نباشد، آنگاه عقد دائم مي‌شود. لذا معناي سمي اين نيست که
در لفظ بيايد. من سابقاً اينطور مي‌گفتم و الان صاحب جواهر تقريباً در نصف صفحه
پافشاري دارند که معناي اين دو روايت و امثال اين دو روايت همين است. پس ذکر لازم
نيست، اما اگر مي‌خواهي عقد موقت باشد، بايد با هم مذاکره کنيد و بگوييد که من مي‌خواهم
تو را صيغه کنم و او هم قبول کند. پس بايد قصد و مذاکره و مکالمه در کار باشد. اين
فرمايش صاحب جواهر که من سابقاً عرض مي‌کردم و الان هم مؤيد خوبي مثل صاحب جواهر
دارم، نمي‌تواند به ما بگويد که اگر در لفظ نيامد، ولو قصد موقت هم داشته باشد،
دائم مي‌شود. گفتم که اصلاً قاعدۀ «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» داريم. اگر ذکر
اجل را نکرده باشد و شما بخواهيد بگوييد که عقد دائم مي‌شود، اما اين قصد عقد دائم
نداشته است و قصد عقد موقت داشته است. و هرچه «ماوقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»
باشد، بگوييم باطل است؛ البته اگر مقابله نباشد.
معنايش اينست که اين مي‌خواهد عقد موقت کند ولي يا فراموش کرده و
يا حيا کرده و نمي‌خواسته در ميان مردم و در مجلس مدت را بگويد ولي با هم
مقابله و مذاکره کردند که عقد موقت مي‌خواهيم
و او هم قبول کرده که صيغه شود، ولي فراموش کرده که بگويد «في المدة المعلومه».
لذا در حقيقت در پيش مرد اينگونه است. ما يک صيغه داريم که هميشه
کار عمر روي آن تأثير گذاشته و قبيح بوده است. در پيش سنيها که وامصيبتا براي
اينکه عمر گفته و در پيش شيعيان هم قبيح بوده است و اين يکي از مصائب بزرگ است. من
گفتم چرا در حج تمتع اي قبح نيست و شيعه هميشه در مقابل سني مي‌گفت حج تمتع و وقتي
عمره تمام مي‌شد، محلّ مي‌شود و بعضي اوقات هم يک ماه مُحلّ بود و بعد هم حج تمع
را به جا مي‌آورد و اين هيچ قبحي نداشت و الان هم ندارد و شيعه يک وظيفه مي‌داند.
ولي عمر اين را حرام کرده و عقد موقت را هم حرام کرده است. «متعتان محللتان في زمن رسول الله (صلي الله عليه و سلم) و أنا
أحرمهما و أعاقب عليهما»، اما در صيغه کار عمر
گرفت و روي شيعه تأثير گذاشت و هميشه چنين بوده که زنها يا مردم مخصوصاً براي طلبه‌ها
يک کار قبيحي مي‌دانستند. حال آيا اينست که اين بگويد که من مي‌خواهم صيغه کنم اما
چون کار قبيحي است، پس مدت را ذکر نمي‌کنم و يا اينکه معناي روايت اينست که من به
جاي اينکه عقد موقت بخوانم، عقد دائمي خواندم. حال چه مي‌شود؟
حضرت فرمودند عقد موقت که عقد دائمي نمي‌شود و عقد دائمي هم عقد
موقت نمي‌شود و هر دو با هم متباين هستند.
لذا آنچه ما سابقا گفتيم و الان هم صاحب جواهر در اينجا دارند و
نصف صفحه راجع به آن صحبت مي‌کنند، اينست که عقد موقت به عقد دائمي برنمي‌گردد و
يا عقد دائمي به عقد موقت برنمي‌گردد و اين محال است. لذا اگر به غلط گفت «زوجتُکَ
دائما» و اما قبلاً به عقد موقت موافقت کرده بودند، حال بگوييم آيا اين موقتي مي‌شود
يا دائم مي‌شود و سهو کار مي‌کند و لفظ بايد بيايد. ما تابع لفظيم و اگر لفظ «في
المدة المعلومه» دارد، صيغه مي‌شود و اگر «في المدة المعلومه» را ندارد، آنگاه
دائم مي‌شود. در رساله‌ها اينطور آمده و انصافاً مشکل است.
بله لفظ اثر دارد و کاشف از معناست اما اين لفظ در اين جا بايد
کاشف از معنا باشد و معنا اينست که مي‌گويد مقابله کردم و مي‌خواهم صيغه بشوم، حال
اين «في المدة المعلومه» در اينجا کار مي‌کند. پس لفظ وقتي کاشف از معنا باشد،
معنادار مي‌شود و الاّ لغلغه لسان مي‌شود و لغلغه لسان معنا ندارد. هيچ جا نمي‌توانيد
پيدا کنيد که لغلغه لسان بتواند براي ما کار کند.
صاحب جواهر مي‌گويند اجماع و شهرت داريم و اما اين شهرت و اجماع
اين اشکال را دارد، براي اينکه هيچکدام از اين دو روايت دلالت ندارد و دو روايت
دلالت بر اين دارد که فرق بين عقد دائم و منقطع اينست که عقد موقت اجل دارد و عقد
دائم ندارد. و روايتها بيش از اين دلالت ندارد. و اما حرف من هم که اصلاً محال است
چيزي را که اين قصد نکرده، به گردنش بگذارند. «ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد».
اين مهمتر از فرمايش صاحب جواهر است ولي فرمايش صاحب جواهر را من گفتم و الان هم
صاحب جواهر روي آن پافشاري دارد و اينکه عقد موقت بايد قصد داشته باشد و بايد اين
موقت در ذات او خوابيده باشد و اما واجب نيست که در لفظ بياورد. چنانچه در مهريه
هم همين را گفتيم که فقهاء در مهريه گفتند صحيح است. گفتند اگر اين گفت «انکحتُ
علي المبلغ المعلوم» صحيح است و اگر فقط «انکحتُ» را گفت و «علي المبلغ المعلوم»
را نگفت، باز صحيح است. بعد مي‌گويند مهريه اين خانم برمي‌گردد به مهرالمثل و
عرفاً مهريۀ او را مي‌دهيم. در آنجا گفتند لفظ دخالت دارد و چه بياورد و چه
نياورد، عقد صحيح است و اما وقتي به اجل مي‌رسند، مي‌گويند بين آوردن و نياوردن
فرق است و اگر ذکر اجل کند، عقد موقت است و اگر ذکر اجل نکند، صحيح است و دائمي مي‌شود.
مسئلۀ ديگر که باز مسئلۀ مشکلي است و اينکه مشهور در ميان اصحاب
گفتند اين مدت بايد معين باشد و اما اگر معين نشد و مجمل شد، باز گفتند صيغه باطل
است. يعني مثلاً‌بايد بگويد يک ساعت يا يک روز و اما اگر بگويد تا وقتي که در سفرۀ
عقد مي‌نشيني و يا گفتند مدت العمر، باطل است. مي‌گويند اين مجهول است و باطل است.
حال دليل بطلانش را گفتند «للجهل في المدة» يعني غرر جهل به مدت است و در عقد بايد
جهل به مدت نباشد و الاّ غرري است. «نهي النبي
عن بيع الغرر».
روي اين مسئله هم شهرت است اما ما دليلش را نمي‌فهميم. اينکه
بگويند مدت العمر، آيا مجهول است و مدتش معين نيست؟!
مي‌گويند اگر بگويد يک ساعت يا يک روز درست است و اما اگر بگويد تا
وقتي که در سفرۀ عقد مي‌نشيني، چون معلوم نيست که چه وقت مي‌نشيند، پس باطل است.
ما مي‌گوييم اين هم مدتش معلوم است. مدت العمر هم معلوم است و اينها مجهول نيست.
آنگاه بعضي که مي‌خواستند درست کنند، گفتند يک مرتبه خوب است اما به مجردي که کارش
تمام شد، نامحرم مي‌شود و حق نگاه کردن به اين را نداري. ولي اين هم درست نيست.
معناي يک دفعه يعني با مقدمات و ذي المقدمه‌اش است. پس عرفاً يک دفعه مثل يک ساعت
است. همينطور که يک ساعت تخميني است، اين هم تخميني است، اما مجهول نيست و اينکه
ما بخواهيم اين را مجهول کنيم، ظاهراً مجهول نيست. وقتي هم مجهول نباشد، آنگاه يک
مرتبه يا يک ساعت باشد و يا يک ساعت يا يک روز باشد. در روز هم بعضي اوقات روزها
12 ساعتي است و بعضي اوقات 14 ساعتي است و اينها چيزهايي است که عرفيت دارد و
تخميني است و اين تخمين آن را از غرر بيرون مي‌آورد.
بنابراين مثل اينکه در عق دائم به مدت العمر حاضر مي‌شود، در اينجا
هم اين مدت العمر را مي‌آورد و از نظر مدت با عقد دائم هيچ فرقي نمي‌کند و فرقش
اينست که عقد دائمي نفقه مي‌خواهد و اين نفقه نمي‌خواهد. به عنوان مثال بگويد
«متعتُکَ علي المهر المعلوم علي المدة المعلوم، مادام العمر». لذا عرفاً غرر نيست
و غرر آنجاست که يک ساعت، يک ماه شود و بگويد يک ساعت و او را گول بزند و فريبش
دهد ولي در مدت العمر، غرر نيست.
مسئلۀ ديگري هم هست که مربوط به بيع است و مي‌گويد «نهي النبي عن بيع الغرر» از
مرحوم علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است و اصلاً سند ندارد و بيع غرري صحيح است. بله، صحيح است و
اختيار فسخ دارد زيرا مغبون شده است. فرق است بين اينکه باطل باشد و گفتند اصلاً‌بيع
باطل است و ما مي‌گوييم بيع صحيح است، اما مغبون است و وقتي مغبون است،پس خيار
غبن دارد. و اين «نهي النبي عن بيع الغرر» اولاً که سند ندارد و بعد هم اگر سند داشته باشد، اينست و حرف
ديگر اينکه آيا اين «نهي النبي عن بيع الغرر»، تکليف است يا فرض است؟! و اين را هم نمي‌دانيم و قدر متيّقنش
اينست که تکليف باشد.
پيغمبر اکرم نهي کردند و فرمودند مردم را فريب ندهيد. حال اگر مردم
را فريب داد، عقد صحيح است اما گناه کرده است و گناهش هم بزرگ است براي اينکه مردم
را فريب داده است. لذا اگر هم کسي غرر را بگويد که ما نمي‌گوييم و ما مي‌گوييم
دفعه و دفعتين يا مدت العمر عرفاً غرر نيست، حال اگر غرر هم باشد، پس چرا باطل
باشد؟!
لذا اگر کسي خانه‌اي را که صد ميليون است به هشتاد ميليون خريد و
صاحب خانه بعد فهميد که اين خانه صد ميليون قيمت دارد. همه و من جمله شيخ انصاري
گفتند اين معامله باطل نيست و اين بيست ميليون خيار غبن دارد. غبن را اثبات کرد و
وقتي اثبات کرد، مي‌تواند معامله را به هم بزند و وقتي معامله را به هم زد، معامله
باطل مي‌شود. و اما اگر خانۀ صد ميليون را به هشتاد ميليون بفروشد، بيع باطل نيست.
لذا اگر بر فرض، «نهي النبي عن بيع الغرر» هم
درست باشد، نهي تکليفي است و نهي وضعي نيست. و همان جايي هم که مجهول باشد و مثلاً
بگويد اين سقر گندم که معلوم نيست چند مَن است و به اين مقدار فروختم و او هم قبول
مي‌کند و ما مي‌گوييم که غبني نيست و معلوم مشاهدي است و معلوم مشاهدي مانند معلوم
وزني است و اينطور نيست که حتماً کيل و وزن معلوم باشد تا بگوييم بيع صحيح است. ما
مي‌خواهيم معلوم باشد و اين سُقر گندم يا خانه معلوم است. لذا اينکه مي‌گويد مدت
العمر، معلوم است و مثل آنجا که يک ساعت را مي‌گوييد درست است، پس عوده و عودتين
هم درست است.
علي الظاهر اينگونه است و اينکه مشهورشده که بايد مجهول نباشد، اگر
بر فرض مجهول هم باشد، چرا عقد باطل باشد؟!
اينکه در عبارات آمده، اينست که اگر ذکر مدت کرد ولي مجهول باشد،
باطل است و ما مي‌گوييم ذکر مدت کرده و معلوم است.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
