أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرموده‌اند در عقد موقت بايد اجل و مهريه معين باشد؛ و حتي در متون
فقهيه،من جمله محقق فرمودند که اگر مبهم باشد، مثل آنجاست که معين در صيغه نباشد
و عقد باطل است. راجع به اين مسئله که بايد در عقد، اجل و مهريه هر دو ذکر شده
باشد، در جلسۀ قبل صحبت کرديم. گفتيم که اگر اجماعي در مسئله باشد، آن اجماع و
احتياط ما را وادارد که چنين بگوييم. و اما اگر اجماعي در مسئله نباشد يعني اين
اجماع را اجماع مدرکي حساب کنيد، جرئت مخالفت هم داشته باشد؛ آنگاه گفتيم که لازم
نيست در صيغه،أجل و مهريه ذکر شده باشد و مقابلۀ قبلي کفايت مي‌کند و با آن
گفتگوي قبلي صيغه را با «زوجتُ و قبلتُ» مي‌خواند. «زوجتُ في المدة المعلومه و علي
المهر المعلوم» قبلاً گفته شده است و حتي گفتيم که چون در عقد دائمي اگر مهريه مقابله
هم نشده باشد برمي‌گردد به مهرالمثل و در اينجا هم همين را بگوييم. راجع به مهريه،
چنانچه در روايات آمده که اصلاً حيا کرده است که اسم مهريه را بياورد و با «زوجتُ
و قبلتُ» تمام شده و راجع به مدت هم مقابلۀ قبلي شده و راجع به مقدار هم برمي‌گردد
به مهرالمثل. يعني هرچه عرفاً صداق خانمي مثل اينست. اين بحث قبل بود. از بحث قبل
اين مسئلۀ مرحوم محقق در اينجا هم ظاهر ميشود و آن اينست که حتي مقابلۀ قبلي
نيست، اما يک لفظ که صريح نيست و مبهم است، صدق مي‌کند. و اين زياد هم اتفاق مي‌افتد.
اينکه مي‌خواهد دختر کوچک را براي شوهرش عقد کند تا مادرش به او محرم شود. اگر
مثلاً بگويد يک ساعت يا يک سال، بعد در دردسر واقع ميشود و مي‌گويد تا وقتي که
اين در سفرۀ عقد بنشيند. يا در وقتي که شوهرم بميرد. اين مبهم است و گفتند اين
باطل است. همچنين راجع به مهريه‌اش مي‌گويد هرچه مهريۀ خواهرش است و يا هرچه مردم
بگويند و مخصوصاً اينجا که مهرالمثل هم در روايات آمده و بايد بگوييم عقد صحيح است
ولو اينکه لفظ مبهم، هم راجع به اجل و هم راجع به مهريه باشد. اين هم مانند مسئلۀ
قبل است. اگر از اجماع بترسيم، براي اينکه مرحوم محقق در اينجا خيلي با جزم مي‌فرمايند
بايد مبهم نباشد و اگر مبهم باشد،عقد باطل است و مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايد
بالاجماع بقسميه، يعني هم اجماع منقول هست و هم اجماع محصل هست که بايد لفظ باشد و
صريح هم باشد و مبهم فايده ندارد. اگر از اين اجماع بترسيم بايد بگوييم که هم بايد
ذکر شود و هم بايد صريح باشد و اگر از اجماع نترسيم و بگوييم اينها احتياط کردند و
اينها از روايت فهميدند و ما از روايت اينطور نمي‌فهميم و اگر کسي هم بخواهد
احتياط نکند و جرئت داشته باشد که پا روي اجماع بگذارد، آنگاه بايد بگوييم که لازم
نيست لفظي که مي‌آورد صريح در معنا باشد. اگر مبهم باشد، هم راجع به صداقش و هم
راجع به اجلش ظاهراً اشکال ندارند و مي‌گويد «زوجتُ» تا وقتي که شوهرم زنده است.
يا اينکه زن و شوهر عقد را مي‌بندند و مي‌خواهند دائمي نباشد و اسم مدت هم نياورد
و مي‌گويد من تو را صيغه مي‌کنم به مدت عمر. همين است که در رساله‌ها مي‌گويند اين
نمي‌شود و باطل است و مرحوم صاحب جواهر هم مي فرمايند اين نمي‌شود و باطل است و
اجماع بقسميه هست و اما اگر به راستي از اجماع نترسيم و بخواهيم بحث طلبگي کنيم،
بايد بگوييم اشکال ندارد و زن را صيغه مي‌کند به مدت العمر؛ يا دختر را براي اينکه
محرم شود، ولي او را با مردي صيغه مي‌کند تا زماني که عقد نکرده و وقتي بر سر سفرۀ
عقد نشست، مدت صيغه تمام شود. همچنين راجع به صداق و مهريه مي‌گويد «زوجتُکَ به
مهرالمثل». معناي مهرالمثل هم همين ميشود که هرچه صداق عرفي است و هرچه مردم
متشرعه بگويند. حال لفظ مهرالمثل مي‌گويد و يا لفظ نظير مهرالمثل، مثلاً مي‌گويد
هرچه مهر خواهرت است و يا هرچه وقتي خواهرت عقد کرد، هرچه براي او صداق قرار
دادند، من هم براي تو همان مقدار صداق قرار مي‌دهم. اين ظاهراً درست است. اگر
بخواهيم بحث طلبگي کنيم، هر دو درست است. اگر بخواهيم بحث فقهي کنيم، در آن گيريم.
گير بودن هم به خاطر اين اجماع‌هايي است که مخصوصاً در متون فقهيه هم با يک جذبي
مثل مرحوم محقق در شرايع و مرحوم محقق در نافع و مرحوم شهيد اول در لمعه و مرحوم
علامه در تبصره که به طور جزم گفتند هم بايد لفظ باشد و هم صريح باشد و اگر لفظ
نباشد،باطل است و اگر لفظ باشد و صريح نباشد، باز باطل است و ما هم چاره‌اي نداريم
که قبول کنيم.
مسئلۀ بعدي را مرحوم محقق اينطور فرمودند که:
يلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف، ولو
دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر
بنسبتها...
اين با عقد دائم تفاوت کرد. در عقد دائم اينطور است که اگر زني را
عقد کنند و بعد هنوز با او نزديکي نکرده و طلاقش دهند، بايد نصف مهر را به او
بدهند و اگر مدخولٌ بها واقع شد، ولو يک مرتبه و بخواهند او را طلاق دهند،بايد
همۀ مهريه را بدهد. اما در عقد منقطع گفتند نصف مانند عقد دائم و نصف نه؛ و آن
اينست که اگر دخول نکرده باشد، بايد نصف مهر را بدهد و اما اگر دخول کرده باشد،
تقسيط ميشود. يعني مثلاً اگر او را به هزارتومان عقد کرده باشد در دو روز. حال يک
روز گذشته و روز ديگري حق را بخشيد. طلاقش اينست که حق را ببخشد و گفتند اين بيش
از هزار تومان حق ندارد. يا اينکه وقتي عقد را بستند، گفتند به شرط اينکه هر روز
بيايي و اين خانم يک روز در ميان آمد و يا يک روز آمد و ده روز نيامد، مرحوم محقق
مي‌فرمايند و مرحوم صاحب جواهر هم مي‌گويند اجماع بقسميه، اينکه تقسيط ميشود. خوب
اين هم خلاف قاعده است. مهريه کامل در وقتي است که تمام مدت بيايد، الاّ مادام
الحيض، يعني اگر مثلاً سه ماه عقد بسته و اين سه ده روز حائض است، نبايد اين سه تا
ده روز را حساب کرد و اما اگر سه ماه باشد و سه ده روز هم مسافرت کرده باشد و يا
عمره و يا مشهد رفته باشد، گفتند مي‌تواند کم کند و تقسيط کند. اين حرف مرحوم محقق
است و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کند.
عبارت اينست:
يلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف، ولو
دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر
بنسبتها...
يعني تا اينکه «زوجتُ و قبلتُ» را مي‌گويد، لازم است که مهريه را
به او بدهد. اگر عقد را خواند و او هم تعارف کرد و همۀ مهريه را بخشيد، يا اگر سه
ماه بوده و اين سه تا ده روز را نيامده، پس مهريه ثلث ميشود. قضيۀ بخشيدن يا
نبخشيدن هم فرق نمي‌کند. اگر بخشيده باشد که هيچ و اگر نبخشيده باشد و بخواهد
مهريه بگيرد، بايد به نسبت مهريه بگيرد. بعد هم در روايات هست که غير از ايام حيض
صداقش حساب ميشود و اما اگر نتوانست سه ماه با اين شوهر باشد و مثلاً نتوانست يک
ماه با اين مرد باشد، آنگاه گفتند مهريه تقسيط ميشود.
روايت 1 از باب 30 از ابواب متعه، جلد 14 وسائل:
روايت سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته
في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
يعني تا عقد را خواندند، گفت من حرفهاي پدر و مادرم را قبول ندارم
و من صداقم را به او هبه کردم. آنگاه به مجردي که عقد را بخواند، مالک ميشود و
وقتي مالک شد، مي‌تواند ببخشد و وقتي بخشيد و او قبول کرد، خواه دخول کرده باشد يا
دخول نکرده باشد و يا مدت زياد باشد يا مدت کم باشد و يا عقد دائمي باشد يا عقد
موقت باشد. و اين زياد هم اتفاق مي‌افتد که بعد هم حسابي پشيمان ميشود. يعني اول
که عقد مي‌کند، با هم دوست هستند و همۀ مهريه يا بعضي از آن را مي‌بخشد و وقتي يک
ماه از ازدواج مي‌گذرد و به کشش و دعوا و به
دادگاه کشيده ميشود، آنگاه مي‌گويد من مهريه‌ام را مي‌خواهم و اين هبه را
حاشا مي‌کند و مي‌گويد من همۀ آنچه در قباله هست را مي‌خواهم. در اين مورد امام
عليه‌السلام مي‌فرمايند اين هبه کرده است و اگر نصف را هبه کرده، نصف و اگر همه را
هبه کرده، همۀ آنست و نمي‌تواند از هبۀ خود برگردد.
تا اينجا اينطور شد اين در وقتي که عقد خواند، مي‌تواند مهر را
ببخشد و وقتي بخشيد، چيزي را مالک نيست.
فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق
اگر هنوز مدخولٌ بها واقع نشده و مهريه را بخشيد، خوب اگر هبه
نکرده بود و طلاق داد و يا اينکه بخشيد، آنگاه مرد بايد نصف مهريه را بدهد. حال
بايد قضيه به عکس باشد. مي‌گويند مرد بايد نصف مهريه را بايد به زن بدهد، براي
اينکه همۀ مهريه‌اش را بخشيده است و الان که اين مرد مي‌خواهد زن را طلاق دهد و يا
مي‌خواهد حقش را ببخشد، بايد زوج نصف مهر را به زوجه بدهد.
حال چطور مي‌توان اين را درست کرد؟!
در هبه، اگر هبه مربوط به خويش باشد، برگرداندن معنا ندارد و اما
اگر هبه از قوم و خويش نباشد و مي‌گويند زن و شوهر با هم قوم و خويش نيستند، لذا
اگر مرد چيزي هبه به زن کند و يا زن چيزي به مرد هبه کند، مي‌توانند پس بگيرند.
حال مسئلۀ اول که فرمودند هبه کرده است، پس بنابراين هيچ حقي ندارد، پس اگر او
طلاقش دهد و اين هم بگويد من صداقم را مي‌خواهم، آنگاه قاعده اقتضاء مي‌کند که
درست باشد، اما روايت مي‌گويد که اينطور نيست.
بالاتر از اين، اگر هبه کرد و بعد طلاقش داد، روايت مي‌گويد که زن
بايد نصف هبه را به مرد بدهد. اگر حقش را بخشيد، مرد بايد نصف هبه را به زن بدهد.
قاعده اين را اقتضا مي‌کند که عقد دائمي خواند و بعد دختر احساساتي
شد و همۀ مهريه را به شوهرش بخشيد. البته در اطاق و به تنهايي. اما در دفتر ازدواج
مهريۀ سنگين اين دختر موجود است. حال اينها با هم گرفتاري پيدا کردند و مي‌خواهد
طلاق دهد، او هم مي‌گويد من از هبه برمي‌گردم، پس مي‌تواند از هبۀ خويش برگردد.
براي اينکه هبۀ خويشي نيست. اگر خواهر و برادر بودند، نمي‌توانست از هبه برگردد،
اما اينها زن و شوهر هستند و مي‌تواند از هبۀ خود برگردد. اما روايت گفت که نمي‌تواند.
روايت اين بود که: سألته عن رجل تزوج جارية أو
تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم
إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج
نصف الصداق.
يعني عقد دائم کردند و بعد از عقد زن مهريه را بخشيد. حال سؤال کرد
که آيا اين مرد مي‌تواند با اين زن نزديکي کند، زيرا الان بدون صداق است. حضرت
فرمودند بدون صداق نيست، بلکه صداق را داد و او هم بخشيد. اشکالي که هست، اينکه
اگر در وقتي که مرد خواست او را طلاق دهد و زن مي‌تواند از هبه برگردد، روايت اين
را نمي‌گيرد.
بايد چيزي به سطر اول روايت اضافه کنيد و بگوييد: عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان
يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم، براي
اينکه مهريه دار بوده است. إذا
جعلته في حل فقد قبضته منه، زيرا به مجردي
که عقد را خواندند، زن مالک شد و وقتي
مالک شد، مي‌تواند مهر را ببخشد. حال چيزي اضافه کنيد که اگر او بخواهد طلاق دهد و
مدت را ببخشد، اين مي‌تواند از هبه برگردد. بنابراين مطلق بگوييم آنجا که از هبه
برنگردد و الاّ اگر از هبه برگردد، خواه طلاق دهد و يا طلاق ندهد و يا مدت را
ببخشد يا نبخشد و در هر صورت اين مي‌تواند بعد از مدتي که با هم گرفتاري پيدا
کردند، از هبۀ خود برگردد.
پس بنابراين يک صيغه يا عقد دائمي واقع شد و بعد چون بين پدر و
مادرها اختلاف بود و گفتند اين مهريه زياد است، آنگاه وقتي از محضر بيرون آمدند،
خانم به شوهرش گفت که من از تو صداق نمي‌خواهم و صداقم را بخشيدم. در روايت هم او
خيال مي‌کرد که الان که مي‌خواهد مدخولٌ بها واقع شود، بدون صداق است و حضرت
فرمودند بدون صداق نيست بلکه صداق واقع شد و بعد اين صداق را بخشيد. تا اينجا درست
است. حال چيز ديگري اضافه کنيد و آن اينست که اين صداق را بخشيد و مدخولٌ‌بها واقع
شد و درست است و اما مرد مي‌خواهد يک سال بعد اين را طلاق دهد، حال اگر اين از هبه
برنگردد که هيچ و او بدون مهريه طلاق مي‌دهد و اما اگر از هبه برگشت و گفت من
صداقم را مي‌خواهم، يعني تو بدون مهريه طلاق بده اما من هم هبه را مي‌خواهم. آنگاه
برمي‌گرددبه اينکه شوهر آنچه را که در سند محضري هست، به زن بدهد.
فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
اما اگر زن احساساتي شد و گفت من مهريه‌ام را به تو بخشيدم و با هم
نامزد شدند و الان ميان آنها به هم خورده است، حال مرد مي‌خواهد طلاق دهد. زن که
مهريه ندارد زيرا بخشيده است و مرد هم مي‌خواهد طلاق دهد. فرمودند مرد بايد نصف
مهريه را به زن بدهد. اين دو اشکال پيدا مي‌کند. اينکه قبل از آنکه زن از هبه
برگردد، اصلاً صداق ندارد تا بگوييم مرد بايد نصف مهريه را به زن بدهد. مطلب دوم
اينکه مرد که مي‌خواهد طلاق دهد، برمي‌گردد به هبه و زن بايد نصف مهريه را از زن
بگيرد.
پس زن بري الضمه کرده است يعني هبه کرده است و يک دفعه در مقابل
چيزي قرار مي‌دهد که معامله ميشود و اما اگر چيزي قرار نداد، هبه ميشود. حال لفظ
هبه آورده شود يا آورده نشود. نمي‌دانيم اين را چطور درست کنيم و اگر مطالعه کرده
باشيد، صاحب جواهر همين فرمايش مرحوم محقق را مي‌فرمايند و بعد هم مي‌گويند اجماع
بقسميه و بعد هم تمسّک به اين روايت مي‌کنند و مطلب تمام ميشود و صاحب جواهر بايد
جواب اشکال من را بدهد. هم راجع به سطر اول و هم راجع به سطر دومش.
سطر اول اينکه آقا اگر او بخواهد طلاق دهد و اين هم از هبه برگردد،
معنا ندارد که بگوييم هيچ و سطر دوم اينکه مي‌فرمايند اگر او هبه کرد و اين هم
خواست طلاق دهد، طلاق بدهد و زن نصف مهريه را به مرد بدهد. اين دو اشکال پيدا مي‌کند.
يکي اينکه يعني چه که زن نصف مهريه را به مرد بدهد. اين زن بي مهريه بوده و الان
هم که طلاق دهد، طلاق بي مهريه ميشود. بعد هم اينکه اگر او خواست طلاق دهد و اين
هم خواست از هبۀ خود برگردد، مرد بايد نصف مهريه را به زن بدهد تا مسئله مطابق با
قانون شود.
مسئله مشکل است و تقاضا دارم يک فکري روي آن بکنيد تا فردا از شما
استفاده کنيم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
