أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ ششم فرمودند که اين زماني که در نکاح موقت و يا مهري که
در نکاح موقت است، بايد مبهم نباشد. قبل از آنکه دربارۀ اين صحبت کنم، ديروز دو
مسئله عنوان شد و دو نفر از فضلاي جلسه به هر دو مسئله ايراد داشتند و به روايت هم
تمسّک مي‌کردند. لذا از هر دوي آنها تشکر مي‌کنم و راجع به آن دو مسئله کمي صحبت
کنم و روايتي را که آنها آورده‌اند، بخوانم.
يک مسئله اين بود که گفتم در رساله‌ها آمده و در متون فقهيه هم
آمده، من جمله مرحوم محقق هم در شرايع آورده‌اند که اگر در ضمن عقد مدت معلوم
نشود، نکاح موقت، نکاح دائم مي‌شود. اگر مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر دو صفحه در
اين باره صحبت مي‌کنند و بالاخره صاحب جواهر هم مي‌خواهد حرف را بماساند و همين که
در نکاح موقت بايد وقت تعيين شود و بگويد «انکحتُ في المدة المعلومه» و اگر اين في
المدة المعلومه مثلاً يک ماه يا يک سال گفته نشد، عقد موقت، عقد دائم مي‌شود. ما
اشکال مي‌کرديم و مي‌گفتيم که مسئله گرچه مشهور است اما با قاعدۀ «ماقصد لم يقع و
ما وقع لم يقصد» جور در نمي‌آيد. براي اينکه قصد اين دو اين بوده است که يک روز با
هم باشند، اما حال اگر بخواهند يا نخواهد، همين مقدار که يادشان نبود که في المدة
المعلومه را بگويند، عقد دائم شود، با قاعده «ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» جور در نمي‌آيد. يعني آنچه آنها مي‌خواستند
واقع نشده است و آنچه آنها نمي‌خواستند واقع شده است. لذا ديروز مي‌گفتم که اين
مسئله با اين قاعده جور در نمي‌آيد، اما در رساله‌هاي عمليه آورده شده و در متون
فقهيه من جمله محقق در شرايع فرمودند و دو سه جا هم مرحوم محقق در همين نکاح موقت،
اين فرمايش را دارند. براي مرحوم صاحب جواهر هم که مشکل است اين را بپذيرند، اما
بالاخره با ان قلت قلت طلبگي و با ذهن وسيع مرحوم صاحب جواهر، مي‌خواهند مسئله را
درست کنند.
ديروز اين فاضل عزيز تمسّک کردند به يک روايت صحيح‌السند و
ظاهرالدلاله و گفتند حرف شما درست نيست و حرف رساله‌ها درست است. ايشان تمسک به
روايت ابان بن تغلب کردند. حال روايت را بخوانيم و ببينيم که چه دلالتي دارد. آيا
روايت، مرا رد مي‌کند و يا خلاف قاعده است و قاعده را رد مي‌کند؟!
روايتها را مرحوم صاحب وسائل در باب 20 از ابواب متعه نقل کردند و
اين صحيحه ابان بن تغلب روايت 2 است.
ابان بن تغلب به امام صادق «سلام‌الله‌عليه»
مي‌فرمايد: فاني
استحي ان اذكر شرط الايام فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان
تزويج مقام لزمتك النفقة ...
من حيا دارم که روز را بگويم، مثلاً «زوجتُ شهراً و يا زوجتُ
يوماً». بعد هم مي‌فرمايند اين عقد، عقد دائمي مي‌شود و اگر بخواهيد از هم جدا
شويد، طلاق مي‌خواهد و بالاخره عقد موقت، عقد دائم مي‌شود.
بالاخره در همين روايت ابان بن تغلب، امام صادق صيغه در نکاح موقت
را به او ياد مي‌دهند و «في المدة المعلومه» دارد. آنگاه اين مي‌گويد من حيا مي‌کنم
که اين «في المدة‌المعلومه» را بگويم و فقط «زوجتکَ» را مي‌گويم. حضرت هم مي‌فرمايند
به ضرر تو واقع مي‌شود براي اينکه عقد موقت تو، عقد دائم مي‌شود.
حال آيا اين دلالت بر ردّ من دارد يا نه؟!
دو احتمال هست. يک احتمال همين ظاهر عبارت است که اين مي‌خواسته
صيغۀ موقت بخواند و لفظ را ذکر نکرده و حضرت فرمودند دائم مي‌شود. يک احتمال هم
چند روز قبل در آن روايت دادم که مرحوم محقق مي‌گفتند بايد در لفظ، مدت گفته شود.
بگويد «انکحتُ في المدة المعلومه». من عرض مي‌کردم که از روايت اينطور استفاده نمي‌شود.
بلکه همۀ اين روايتها من جمله روايت ابان بن تغلب اين را مي‌گويد که يک دفعه ابان
بن تغلب به يک خانمي مي‌گويم زن من مي‌شوي و زن هم قبول مي‌کند و آنگاه اين مي‌گويد
«زوجتُ» و او هم مي‌گويد «قبلتُ» و اين عقد دائم مي‌شود. اما يک دفعه با هم گفتگو
مي‌کنند. اين مي‌گويد من مي‌خواهم تو را يک ماهه صيغه کنم. و بعد گفت من حيا مي‌کنم
در جمعيت و در نزد پدر و مادرت اين «في المدة المعلومه» را بگويم. يعني مقابله
داريم و هر دو مي‌خواهيم صيغۀ موقت بخوانيم، اما در لفظ نمي‌آورم. حضرت هم فرمودند
اگر نياوري، دائم مي‌شود. آيا اين دلالت دارد؟!
فرق است بين اينکه مقابلۀ قبلي نباشد و يا اگر باشد، حتماً بايد
لفظ آورده شود. اين همان حرف رساله‌هاست که اگر «في المدة المعلومه» آورده نشد،
اين قصد صيغه و عقد نکاح هم داشته باشد، اما برخلاف خاستۀ اين، عقد دائم مي‌شود؛ و
اينگونه روايتها اين دلالت را ندارد، به طوري که بتواند قاعده را تخصيص دهد. قاعده
«ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» هم يک
قاعدۀ عقلي است و ما اين قاعدۀ عقلي را با اين روايت تخصيص دهيم! اما اگر اين
روايت را همانطور که من قبلاً معنا کردم و الان هم روايت ابان بن تغلب را معنا مي‌کنم،
معنا اينست که مقابلۀ قبلي نبوده است و همينطور اين گفته زن مي‌شوي و او هم قبول
کرده و آنگاه اين گفته «زوجتُک» و او هم گفته «قبلتُ» و يا يادش نبوده که «في المدة المعلومه» را بگويد و گفت
«زوجتُک» و حال اين عقد دائم شود؛ ظاهراً‌روايت دلالت ندارد. آنچه روايت دلالت
دارد، اينست که مقابلۀ قبلي نباشد و گفتگوي قبلي نباشد، آنگاه مي‌گويد «زوجتُکَ» و
او هم مي‌گويد «قبلتُ» و بعد بگويد من يک ماهه اراده کردم. آنگاه زن قبول نمي‌کند
و مي‌گويد تو «زوجتُکَ» گفتي و من هم «قبلتُ» گفتم و هميشه زن تو هستم. اين خلاصۀ
حرف است. اگر عرض مرا بپذيريد که اينگونه روايتها نمي‌خواهد تخصيص قاعده دهد و نمي‌خواهد
«ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» را
تعبداً تخصيص دهد و يا يک حکم عقلي را تعبداً تخصيص دهد و يا تعبداً رد کند، بلکه
همين است که با هم گفتگو کردند که مثلاً يک روز يا يک سال با هم باشند. حال بايد
بگويد «زوجتُکَ في المدة المعلومه» اما نگفته؛ حال يا نسيان کرده و نگفته و يا
تسامح کرده و نگفته و يا چون يک وهن براي خانم بوده، حيا کرده و نگفته و ما بگوييم
صيغۀ موقت، دائم شده است. اينطور نيست. ما مي‌گوييم اين همان صيغۀ موقت است و
گفتگو کفايت مي‌کند و روايتي هم نداريم که بخواهد اين را ردّ کند و اگر يادش نبود
که «في المدة العلومه» را بگويد و قبلاً با هم گفتگو کردند، آنگاه عقد موقتاً جاري
مي‌شود.
پس بايد روايت را تخصيص دهيم که مقابلۀ قبلي نبوده است و اين نزد
خودش مدت تعيين کرده و به زن نگفته است و ما در اينجا گفتيم که اصلاً عقد باطل است
و اما اينکه عقد، وقعَ صحيحاً اما دائما، جور در نمي‌آيد و يا بگوييد باطل است،
براي اينکه «ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»
و يا بگوييد صحيح است، اما موقت صحيح است و اما ظاهراً نمي‌شود گفت که صحيح
است و دائماً صحيح است. با اين روايتها هم نمي‌توانيم يک قاعدۀ عقلي را تخصيص
دهيم.
مرحوم محقق هم در شرايع در نکاح موقت در چهار پنج جا ذکر کردند که:
«ان لم يذکر اللفظ فصار دائما». در رساله‌ها هم عين حرف محقق آمده که اگر قصد صيغۀ
موقت داشتند و با هم مقابله کردند و يادش رفت که در لفظ بگويد، آنگاه عقد دائم مي‌شود.
اگر اين عرض مرا بپسنديد و يا لاأقل احتمال در روايت دهيد، آنگاه روايت حمل مي‌شود
بر آنجا که مقابلۀ قبلي نبوده و اين عقد دائم خوانده و عقد موقت نمي‌شود. چنانچه
يک مسئله هم داريم که عقد دائم خوانده براي اينکه بعد شرط کنند که يک ماه باشد، و
اين هم نمي‌شود. اتفاقاً سابقاً مسئله‌اش را خوانديم که مرحوم محقق فرموده بودند
که حتماً بايد در لفظ بيايد و مقابله فايده ندارد و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي
اجماع کرده بود و تمسّک به روايت کرده بود. گفتم اگر از اجماع نترسيد، تمسّک به
روايت است و روايت مي‌گويد مدت مي‌خواهد، اما در لفظ ندارد. اينکه مدت مي‌خواهد
معنايش اينست که نکاح دائم و موقت داريم و اگر وقت را بياورن دو با هم مقابله کنند
و قصدشان نکاح موقت باشد، آنگاه نکاح موقت مي‌شود و الاّ نمي‌شود. اما آقايان
فرمودند روايت دلالت مي‌کند که بايد در لفظ بيايد و اگر يادش رفت که «في المدة
المعلومه» را بگويد، آنگاه عقد دائم مي‌شود. اين خيلي بعيد است. يعني به راستي يک
استيحاش عرفي روي آنست. وقتي استيحاش عرفي روي آن باشد و قاعدۀ «ماقصد لم يقع و ما
وقع لم يقصد» را هم داشته باشد، آنگاه
بخواهيم تمسّک به ظهور اين روايتها کنيم، مشکل است. مخصوصاً اينکه احتمال حرف من در
روايتها هست و وقتي چنين باشد، بايد بگوييم که نکاح موقت يک نکاح متبايني است با
نکاح دائم؛ و بايد هم مدت و هم مهريه و امثال اينها گفتگو شود و بعد از مدت و
مهريه، اگر گفت «زوجتُ» و او هم گفت «قبلتُ»، آنگاه نکاح واقع مي‌شود، خواه در لفظ
بيايد و يا در لفظ نيايد.
مسئله شهرت دارد و هم شهرت رساله‌اي دارد و هم شهرت فتواي متون
فقهيه دارد و لذا اگر حرف مرا نپذيريد، حرف در مقابل متون فقهيه و رساله‌هاي
عمليه،شاذ است و اگر نپذيريد، قول مشهور را پذيرفتيد. اما بايد ملتزم شويد که اين
قاعدۀ عقلي را اگر بخواهيم تخصيص دهيم، خيلي معونه مي‌خواهد.
ديروز مسئلۀ ديگري را هم بحث کرديم که باز يکي از فضلاي جلسه يک
روايتي عليه من آورد و بحث اين بود که اين صداق بايد عرفيت داشته باشد و اگر عرف
اين را صداق و مهريه نداند، اين مهريه واقع نمي‌شود. حال اگر در نکاح دائم باشد،
برمي‌گردد به مهرالمثل و اگر در نکاح موقت باشد، اگر گفتيد که بايد در لفظ بيايد،
باطل است و اگر گفتيد که در لفظ لازم نيست، آنگاه آن هم برمي‌گردد به مهرالمثل.
بنابراين اگر بگويد که «زوجتُکَ بورد‍ِ» يعني يک گل بدهد و بگويد «زوجتُکَ بهذا» و
او هم قبول کند؛ ما ديروز مي‌گفتيم که اين مهريۀ عرفي نيست. ولو اينکه فرق است بين
مال و ملک و مسلّم آن آقا مالک گل است و بعد هم به خانم مي‌دهد و خانم مالک مي‌شود،
اما عرفيت ندارد که مهريه ملک باشد و مال نباشد. يعني عرف به اين صداق و مهريه نمي‌گويد.
اين حرف ديروز من بود. البته اين حرف هم خلاف شهرت است. در رساله‌ها نوشته شده که
«قَلّ أو کثر» و در متون فقيه هم «قَلّ أو کثر» آمده است. در همين جا مرحوم محقق
مي‌گويند حتي با يک مشت گندم باشد و مرحوم صاحب جواهر هم تمسک به روايات مي‌کنند و
روايات مي‌گويد «قلّ أو کثر»، يعني اين مهريه بس است. آنگاه اين آقا تمسّک کردند
به روايتي که روايت شيريني هم هست و از جاهايي است که عمر گفته «لولا عليٌ لهلک
العمر». اگر يادتان باشد در الموزج، لمخشري مي‌گويد شصت و چهار مرتبه عمر گفته
«لولا عليٌ لهلک العمر»،من جمله اين روايت.
روايت 8 از باب 21 از ابواب متعه:
صحيحه عبدالرحمن بن کثير عن أبي عبدالله عليه‌السلام: أَنهُ قَالَ
:" جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ. فَأُخْبِرَ
بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ علي بن أبي طالب ـ (عليه السلام) فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ ؟
فَقَالَتْ : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ
فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ
مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي
فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السّلام) تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ
الْكَعْبَةِ
زن شوهردار اقرار کرد که زنا داده‌ام، پس پاکم کن. عمر امر کرد که
اين را رجم کنيد. آنگاه سر و صدا شد و بعد اميرالمؤمنين به مسجد آمدند و پرسيدند
چه خبر است؟ عمر گفت اين زن اقرار کرده به زناي محسنه و من هم گفتم او را رجم
کنيد.
حضرت به زن گفتند: چطور زنا دادي؟
زن گفت: يک اعرابي آب داشت و من گفتم کمي آب به من بده. اعرابي گفت
به تو آب نمي‌دهم مگر اينکه مرا تمکين کني. من ابا کردم، ولي بعد ديدم که تشنگي
مرا مي‌کشد. آنگاه مجبور شدم و آب را خوردم و راضي شدم که با من زنا کند.
حضرت فرمودند: به خدا قسم، اين نکاح است و زن را نجات دادند و رفت
و عمر هم گفت: «لولا عليٌ لهلک العمر».
بعضي از بزرگان براي چيز ديگري به اين روايت تمسک کردند و گفتند
معلوم مي‌شود که نکاح معاطاتي جايز است. براي اينکه اين در آنجا «زوجتُ و قبلتُ»
نبوده و زن يک آبي خورده و زنا داده و اين نکاح معاطاتي است و نکاح معاطاتي جايز
است.
مرحوم فيض کاشاني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
خيلي اينطرف و آنطرف مي‌زند و مرحوم صاحب جواهر هم در همين جا يک
حرفهايي از مرحوم فيض نقل مي‌کند که مرحوم فيض مي‌خواستند توجيه کنند که لفظ در
کار بوده است؛ لذا نشده است.
حال اين آقا که اشکال کردند، گفتند با يک ليوان آب بوده و حضرت
فرمودند: تزويج و رب الکعبة.
اين دو سه ايراد دارد. مرحوم صاحب جواهر به يک حرف خوب اشاره مي‌کند
و روايت را از کار مي‌اندازد و محشين وسائل هم جمله را مي‌آورد و مي‌گويد اين
تزويج و رب الکعبه نبوده، بلکه خود مرحوم کليني «في رواية آخر بدل قوله تزويجٌ و
ربّ الکعبه» يعني گفته: قال الله تبارک و تعالي: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ)، گفته اين از راه اضطرار بوده و غير باغ و غير عاد بوده است،
بنابراين اصلاً حرام نبوده، چه رسد که بخواهد او را رجم کند.
البته اين «وفي رواية» نمي‌تواند آن روايت را از بين ببرد، براي
اينکه روايت صحيح‌السند است، اما احتمال آن که بيايد، قاعده هم همين است. يعني
حضرت اميرالمؤمنين نبايد بگويند: «تَزْوِيجٌ
وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ »، بلکه بايد بگويند
«لايکون تزويجٌ بل يکون اضطراراً» و اضطرار وقتي بيايد، اگر خودش مقدمات اضطرار را
فراهم کند، نه و اما اگر خودش اضطرار را فراهم نکند، (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ)، اين خانم گناه نکرده است. ظاهراً هم بايد همينطور باشد و آن
«تزويج و رب الکعبه» را نمي‌شود درست کرد. علي کل حالٍ اين روايتي که مرحوم کليني
به عبارة اخري مي‌آورد، بسيار عاليست و لاأقل احتمال اينکه نمي‌شود تمسّک به روايت
کرد.
حرف ديگري در مسئله هست و آن حرف اينست که اصلاً اين روايت معرضٌ
عنها عندالاصحاب است. يعني هيچ کس به اين روايت عمل نکرده است. وقتي روايت معرضٌ
عنها عندالاصحاب باشد، نمي‌شود به آن تمسک کرد. اما مهمتر از همۀ اينها يک جرعه آب
خوردن ارزش دارد.
قضيۀ بهلول، قضيۀ شيريني است. بهلول نزد هارون الرشيد آمد و گفت
اگر آب نباشد و به تو بگويند که چقدر مي‌دهي که به تو آب دهيم؟
هارون الرشيد گفت: نصف سلطنتم را مي‌دهم.
بهلول گفت: حال آب را خوردي و بعد بول بند شدي، آنگاه چه مي‌کني؟
گفت: حاضرم نصف ديگر سلطنتم را بدهم تا آن آبي که خوردم بيروم
بيايد.
بهلول گفت: سلطنتي که به يک آب خوردن و يک ادرار کردن باشد، اينقدر
فيس و افاده ندارد.
پس بعضي اوقات اين يک جرعه آبي که در روايت آمده، خيلي ارزش داشته
و بيشتر از صد ميليون قيمت دارد. و اما در همين باب 21 روايات زيادي داريم از «قلَ
أو کثر» و اگر حرف مرا رد کند که هيچ و آنگاه با يک کتاب يا گل مي‌شود صيغه کرد و
اگر حرف مرا بپذيريد که بايد عرفيت داشته باشد، بايد چيزي باشد که از نظر ماليت
عرفيت داشته باشد و به يک گل و به بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي نمي‌شود.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
