عنوان: نکاح شغار

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   مسئلۀ امروز که مسئلۀ آخر اين فصل است و انشاء الله بعد از محرم، بحث ازدواج موقت شروع مي‌شود. اين مسئلۀ آخر است و نتيجۀ عملي هم زياد ندارد و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر اينقدر راجع به اين مسئله، اينطرف و آنطرف زدند. بيش از دو صفحه راجع به لغتش و استعمالهاي آن صحبت کرده‌اند؛ و آن مسئلۀ نکاح شقار است و اين نکاح شقار در جاهليت زياد بوده و الان در اسلام نيست. شايد الان در هيچ جا نباشد؛ لذا اگر مسئله را متعرض نشده بودند، جا داشت؛ اما چون محقق خيلي مفصل راجع به فروعاتش هم صحبت کرده و بعد هم صاحب جواهر خيلي مفصل راجع به معناي آن و راجع به رواياتي که در مسئله هست، صحبت کردند؛ بحث امروز ما هم به طور مختصر راجع به اين نکاح شقار باشد. معناي شقار، يعني رفع. و نکاح شقار که مي‌گويند براي اينست که مهريه در آن نيست، لذا به آن نکاح شقار مي‌گويند. در جاهليت رسمي بوده که دختر کسي را مي‌گرفته و دختر خودش را مي‌داده است. دختر را به دختر تبديل مي‌کردند. حال يا دخترش يا خواهرش را و يا کسي را که روي او سرپرستي داشتند. مثلاً مي‌گفته با دخترت ازدواج مي‌کنم و مهريه‌اش اين باشد که دخترت را به من بدهي. قرار دادن مهريه، استمطاع دو دختر از دو طايفه بوده است. اين در ميان عربها،‌يعني در زمان جاهليت رسم بوده است. و پيغمبر اکرم هم نهي از اين نکاح کرده‌اند. نهي هم چون نهي در معاملات است، پس نهي در معاملات موجب فساد است. لذا در فقه ما مشهور شده که نکاح شقار باطل است. اين اصل مسئله است. گفتم اصلاً چنين مسئله‌اي الان نداريم، تا اينکه اينقدر درباره‌اش ان قلت قلت کنيم. اما مي‌شود مسئله را به گونه‌اي عنوان کرد که در زمان ما نتيجۀ عملي داشته باشد. ببينيم که آيا صحيح است يا باطل است. آنچه در زمان جاهليت بوده، معلوم است که باطل بوده است و سبب بطلانش هم اين بوده که دخترها صد در صد در اختيار پدرشان بودند و حق نفس کشيدن نداشتند و الاّ زنده زنده زير خاک مي‌رفتند. در زمان جاهليت اختياري براي زنها نبوده است. يک زن با يک حيوان برابر و اگر زن پست تر نبوده، بالاتر هم نبوده است. بالاخره خيلي به زن ظلم مي‌شده است. لذا اختيار ازدواج و اينکه بله را بايد دختر بگويد، نبوده است. پدر و اگر پدر نبوده است، برادر بزرگتر يا عمو و دايي و کسي که سرپرست خانواده بوده است و دخترهاي اين خانواده مثل حيوانها که خريد و فروش مي‌شدند، اينها را هم خريد و فروش مي‌کردند و اين دختر را جبراً به کسي مي‌دادند و يک دختر از آن طايفه به طايفۀ خودشان مي‌آوردند که اصل نکاح هم نکاح جبري بوده است؛‌و من خيال مي‌کنم اينکه پيغمبر اکرم نهي از اين کار کرده‌اند و بعد هم ائمۀ طاهرين نهي از اين نکاح کرده‌اند؛ به خاطر جبرش باشد. يعني بدون اختيار دختر، او را به آن طايفه مي‌دادند و بدون اختيار آن دختر، او را به اين طايفه مي‌آوردند. يک غيرت جاهلانه هم داشتند و دخترکشي آنها هم از همين جا سرچشمه مي‌گرفت که اگر ما دختر داشته باشيم، يک دفعه آن طايفه ما را مي‌کشند و مالمان را غارت مي‌کنند و دخترهايمان را مي‌برند و اين يک ننگ براي ماست. لذا در وقتي که در تاريخ برويم، دخترکشي آنها هم از اين خرافت سرچشمه مي‌گيرد. لذا براي اينکه اين مصيبت قدري سبک شود، دختررا رد و بدل مي‌کردند. يعني دختر آن طايفه را به اين طايفه مي‌آوردند و دختر اين طايفه را به آن طايفه مي‌بردند، به نام نکاح شقار. معلوم است که پيغمبر اکرم فرمودند اين نکاح باطل است، براي اينکه جبر است و اينکه دختر همه کاره است و لاأقل اگر باکره است، اجازۀ پدر شرط است و اما در ازدواج همه کاره زن است و نه پدر و برادر و بزرگترهاي آن خانواده. من خيال مي‌کنم اين رواياتي که در مسئله هست «نهي النبي عن نکاح الشقار» معنايش اين باشد. علي کل حالٍ اين يک احتمال است که معناي نکاح شقار يعني دختري را بردن در طايفه‌اي و آوردن دختري در طايفه‌اي و مهريۀ اين دختر، آن دختر و مهريۀ آن دختر هم اين دختر بوده است و اسم آن را مهريۀ بُضع مي‌گذاشتند. همان استفاده‌اي که از اين زن مي‌شود، آن طايفه هم دخترشان را بدهند و از او استفاده شود و مهريهرا بُضع قرار مي‌دادند و پيغمبر اکرم مي‌فرمودند که اين کار زشتي است و اصلاً «ما في الجاهلية تحت قدمي»، من جمله نکاح شقار. اين يک احتمال است که معلوم است که قدر متيقّن از روايات همين است که گفتم و خود عقد هم معلوم است که فاسد است براي اينکه جبر است و مهريه هم ندارد. احتمال دوم که کمي در اسلام  و در فقه ما جان مي‌گيرد؛ اينست که اصلاً آيا با رضايت دختر جايز است؟! يعني يک دختر از يک مردي و يک دختر از مرد ديگر و عقد آنها را بخوانند و مهريه،‌بُضع احدهما براي ديگري باشد. مثلاً‌بگويد «زوجتُ بنتي» و به عوض اينکه بگويد «علي المهر المعلوم» بگويد «علي البضع البنتک»؛ آيا اين جايز هست يا جايز نيست؟! مثل اينکه مشهور در ميان فقها شده همينطور که صاحب جواهر و ديگران و من جمله مرحوم محقق دارند که اين نکاح باطل است. براي اينکه مهريه بايد ماليت داشته باشد و بُضع، ماليت ندارد؛ لذا اين عقد باطل است و پيغمبر اکرم نهي کرده و نهي در معاملات موجب فساد است . و الاّ‌اگر اين جملۀ‌دوم را نياورند، مثل آنجاست که کسي را بدون مهريه عقد کنند و آنگاه عقد باطل نيست و برمي‌گردد به مهرالمثل که سابقاً دربارۀ آن صحبت کرديم. قاعده اقتضاء مي‌کند صحّت را؛ الاّ اينکه مي‌گوييم چون مهريه ندارد، پس مهريه‌اش، مهرالمثل است و بايد ببينيم که مهريۀ امثال اين دختر چقدر است و مهريۀ اين دختر هم همان مقدار مي‌شود. اما مفروقٌ عنه گرفتند که اين صورت دوم هم باطل است. بطلانش را هم صاحب جواهر نقل مي‌کند و از خودشان هم قبول مي‌کنند که مهريه ندارد و مهريه بايد يک مالي باشد و در اينجا مهريه نيست و علاوه بر اين نهي در عبادات، موجب فساد است و پيغمبر اکرم هم نهي از اين کار کرده‌اند. و ما به هر دو دليلشان اشکال داريم. اينکه مي‌فرمايند ماليت ندارد، بالاترين ماليت براي بُضع خانم است. مثلاً دو خانم با هم دوست هستند و يکي از آنها به برادرش مي‌گويد من اين خانم را براي تو مي‌گيرم و خودم هم با برادر او ازدواج مي‌کنم و مهريۀ ما دو نفر، استفادۀ شما دو نفر از ما باشد که اسم اين را بُضع مي‌گذارند و اگر يادتان باشد، آنها مي‌گفتند مهريه براي اينست که «ما يستحل به الفرج» و ما مي‌گفتيم مهريه مربوط به شئونات است و الاّ يک اجماع داشتند و مرحوم صاحب جواهر روي آن پافشاري داشت که اصلاً مهريه در مقابل «مايستحل به الفرج» است. اگر اينطور باشد، اين فرج و اين بُضع يک ماليت حسابي دارد و دو دختر حاضر مي‌شوند و راضي هستند که اين دختر را برادر آن دختر و آن دختر را برادر اين دختر بگيرد و مهريه هم خودشان باشند. بنابراين حسابي ماليّت دارد و هيچ اشکالي هم ندارد. بله اگر رضايت نبود و جبر بود، روايتها مي‌گفت باطل است و آن روايتها آيا اين صورت دوم را مي‌گيرد يا نه؟! ما مي‌گوييم نه، روايتها اطلاق ندارد. لذا آن روايتها قدر متيقن دارد و قدر متيقّنش آنجاست که دختر يک طايفه را به طايفۀ ديگر دهند و دختر آن طايفه را براي اين طايفه بگيرند و هيچکدام از دخترها راضي نباشند و همه کاره پدرها باشند و دو پدر اين معامله را بکنند و پيغمبر اکرم فرمودند اين مهريه ندارد و اصلاً معامله باطل است. اين قدر متيقن روايات است؛ و اما بياوريم آنجا که دو دختر راضي به اين کار هستند و اصلاً خودشان اقدام کردند؛ آنگاه چرا بگوييم که باطل است و روايت هم نداريم. لذا يک عقد عقلائي است و عقلاء مي‌پسندند و منهيٌ عنه هم نيست براي اينکه روايتها اطلاق ندارد. اگر کسي بگويد بُضع ماليت ندارد، ما مي‌گوييم صحيح است و برمي‌گردد به مهرالمثل و چرا باطل باشد! لذا بايد روايتها اطلاق داشته باشد و اين صورت دوم را بگيرد و در روايتها چنين اطلاقي نمي‌بينيم. لذا ما صورت دوم را صحيح مي‌دانيم و عقد را باطل نمي‌دانيم و مهريه هم حسابي ماليت دارد و به مهرالمثل برنمي‌گردد و در حقيقت اين دختر براي آن دختر شوهر درست مي‌کند و آن دختر هم براي اين دختر شوهر درست مي‌کند و مهريه را هم خودشان قرار مي‌دهند. مثل آنجا که دو دختر با هم دوست هستند و هر دو ملکي دارند و ماليت دارند و به برادرش مي‌گويد تو اين دختر را بگير و من مهريه‌اش را مي‌دهم و آن دختر هم به برادرش مي‌گويد اين دوست مرا بگير و من مهريه‌اش را مي‌دهم. همينطور که در آنجا درست است و هيچ اشکالي ندارد؛ در اينجا هم مي‌گويد دو دختر با هم مذاکره مي‌کنند و مي‌گويند مهريه خود تو باشي و خود اين خانم مهريه قرار مي‌دهد. اگر کسي خيلي پافشاري کند، نمي‌شود گفت باطل است و بايد بگوييم عقد صحيح است، اما برمي‌گردد به مهرالمثل؛ براي اينکه بُضع مي‌تواند مهريه واقع شود. الاّ اينکه کسي بگويد روايتها دلالت دارد، که «نهي النبي عن نکاح الشقار»، اينجا را هم مي‌گيرد. يعني ولو با رضايت دختر باشد، بايد بگوييم جايز نيست. اين هم احتمال دوم است. احتمال سوم که در مسئله هست، اينست که به عنوان شرط باشد؛ که معناي شرط اينست که اگر تخلف شرط شد، بايد جبران شود. حال در باب معاملات چون خيار شرط مي‌تواند معامله را به هم بزند، اما در نکاح سابقاً گفتيم که نمي‌تواند معامله را به هم بزند و حاکم شرع او را مجبور مي‌کند که عمل به شرط کند. قسم سوم را اينطور بگوييم که معناي نکاح شقار اينست که مهريه قرار مي‌دهد، الاّ اينکه مي‌گويد من دخترم را به تو مي‌دهم و مهريۀ او هم صد ميليون تومان باشد، به شرط اينکه تو هم دخترت را به من بدهي، به صد ميليون تومان. اين چه اشکالي دارد که با شرط باشد. يعني به راستي براي آن دختر صد ميليون مهريه قرار مي‌دهد و براي اين دختر هم صد ميليون مهريه قرار مي‌دهد، الاّ اينکه شرط مي‌کند که دخترت را به من بدهي. همين نکاح شقار است. يعني تبديل کردن دختر به دختر است، اما اشکال ندارد؛ و بعضي گفتند چون در نکاح خيار نيست، لذا نمي‌شود شرط کرد؛ ولي اين حرف معلوم است که حرف سستي است. ما الان در سندهاي ازدواج داريم که ده ـ بيست شرط مي‌کند و يا اصلاً مي‌خواهد دختر را شوهر دهد و مي‌گويد من به اين دختر علاقه دارم و به شرط اينکه او را از شهر بيرون نبري، من دخترم را مي‌دهم. اين درحالي که حق مسکن از مرد است، اما اين شرط، حق مسکن را ساقط مي‌کند. يا دختر مي‌گويد من به تو شوهر مي‌کنم، به شرط اينکه مرا آبستن نکني. و اما اين قسم سوم مانند خانه است. مي‌گويد خانه‌ام را به تو مي‌دهم به شرط اينکه تو هم خانه‌ات را به من بدهي؛ مسلّم اين درست است. اگر خانه را احدهما ندهند، در آنجا خيار فسخ هست. اما در باب نکاح چون خيار نيست و طلاق هست؛ حال اگر اين دختر را داد و آن يکي دختر را نداد، حاکم شرع او را مجبور مي‌کند که طلاق دهد و اگر طلاق نداد، حاکم شرع او را مجبور مي‌کند که به شرط خود عمل کند. يعني در همين سندهاي ازدواج که ده ـ بيست شرط در آن هست و اگر به شرط عمل نکند، دادگاه او را مجبور مي‌کند که به شرط عمل کند. در مانحن فيه هم وامي‌دارد که به اين شرطها عمل کنند، ولو اينکه خيار در طلاق نيست؛ اما بايد طبق شرطش عمل کند. اين تبديل بُضع و جبر و امثال اينها هم نيست؛ بلکه يک شرط است و عوام مردم اين شرط را زياد دارند. مخصوصاً در همين نکاح شقار زياد هست. مثلاً مي‌گويد من دخترم را به پسر تو مي‌دهم، به شرط اينکه تو هم دخترت را به پسر من دهي و اين فراوان است و هيچ اشکالي هم ندارد. بنابراين تبديل مرأتين است و هيچ اشکالي ندارد. آنگاه روايتها مسلم اينجا را نمي‌گيرد. اگر کسي در قسم دوم شک کند که روايتها مي‌گيرد؛ در قسم سوم مسلّم روايتها نمي‌گيرد و مسئله بلااشکال مي‌شود. بنابراين نکاح شقار که سه احتمال در آن داديم و اولي قدر متيقن است و روايت هم مربوط به آنجاست که جبر باشد و قسمت دوم را ما جدي مي‌گوييم اشکال ندارد، مگر اينکه از اجماع بترسيم و بگوييم اجماع قسم دوم را هم مي‌گيرد و اما در قسم سوم، نه روايتي هست و نه اجماعي است،‌بلکه در ميان عرف مردم هم فراوان است که دختر به دختر مي‌دهند و اين چيز مشهوري هم هست و اما هرکدام مهريه‌اي براي خودشان دارند و اگر يکي اين کار را نکند، او را مجبور مي‌کنند که به شرطش عمل کند. حتي مي‌تواند به دادگاه برود و به زور شرط را بر او تحميل کند. اين بحث نکاح شقار تمام شد. حال مرحوم محقق  يک تفريعٌ دارد که تقريباً تکرار است و دو يا سه مسئلۀ کراهتي هم داريم که بناست مسائل مستحبي و کراهتي را نخوانيم و انشاء الله شنبه شانزدهم محرم،‌بحث ما راجع به عقد موقت يا صيغه است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد