عنوان: آيا خواستگاري از زني که خواستگار دارد جايزاست؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   فرمودند اگر دختري نامزد باشد يا زني نامزد باشد و کسي بيايد و با او ازدواج کند، يعني خطبة روي خطبة بيايد. آيا اين جايز هست يا جايز نيست؟! مرحوم محقق فرمودند جايز است و مرحوم صاحب جواهر نسبت به شهرت داده‌اند. اينکه مشهور گفتند اين کار جايز است. مرحوم محقق مي‌فرمايد قيل اينکه اين کار جايز نيست. حال اگر عقدش را بخواند و عقد هم صحيح باشد، اما اين کار حرام است. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اين حرف شيخ طوسي است و مرحوم شيخ طوسي فرمودند حرام است. و مرحوم صاحب جواهر چهار دليل از شيخ طوسي نقل مي‌کنند که شيخ طوسي فرمودند اين کار حرام است. يکي اينکه روايت نقل مي‌کنند از سند عامه که پيغمبر اکرم فرموده است: «لايخطب في خطبة غيره». دليل دوم هم فرمودند در باب معاملات روايات فراواني داريم که اگر کسي مي‌خواهد جنسي را بخرد و شما آن جنس را بخريد، حرام است و اسم آن را دخالت در معامله گذاشتند. شيخ طوسي فرمودند اين هم مُستام است. همينطور که در خانه خريدن، کسي رفته قولنامه کرده و مي‌خواسته خانه را بخرد و هنوز به محضر نرفته، شخص ديگري بيايد و بخواهد خانه را به قيمت بالاتري بخرد، گفتند اين حرام است. روايات فراواني هم داريم که حرام است. دليل سومي که مرحوم شيخ طوسي آورده‌اند، اينطور که صاحب جواهر نقل مي‌کنند، اينست که فرمودند اين مباعده است و اگر زن خلاف وعده کند، خلاف است. ولو هنوز عقد نخوانده اما به کسي وعده داده است و نامزد کرده است و حال شخص ديگري را پيدا کند و دست از نامزدي خود بردارد، اين مباعده خلاف وعده است و حرام است. دليل چهارم که مرحوم شيخ طوسي فرمودند، اينست که اين ضرر دارد. بعضي اوقات خرجهايي کرده و يا بالاتر اينکه بعضي اوقات آبروي اين مي‌رود و قاعدۀ ضرر مي‌گويد که اين نمي‌تواند نامزد کسي را بگيرد. مرحوم صاحب جواهر هر چهار دليل را ردّ مي‌کند و مي‌فرمايند اينکه گفتيد «لايخطب»؛ بيهقي نقل کرده و اين از عامه است و روايتي از طرف خاصه نداريم. رواياتي هم که شرکت در معامله و در بيع کسي نکن، اينجاها را نمي‌گيرد و اين بيع نيست. و خلاف وعده هم حرام نيست. ضرر هم ندارد و او شوهر مي‌کند و اين هم زن ديگري مي‌گيرد و بعد هم مي‌فرمايند اصالة الجواز اقتضاء مي‌کند همان که مشهور گفته است. و بايد بگوييم از عجائب جواهر اينجاست. اينکه صاحب جواهر يک ادلّۀ خيلي مهم را ردّ مي‌کنند. معلوم است که کسي رفته و دختري را نامزد کرده و مشهور در قوم و خويش شده است و حال ناگهان شخص ديگري آن دختر را بگيرد. معلوم است که آبرويش مي‌رود و از همه بدتر اينکه اين ناراحت مي‌شود. بعضي اوقات خونريزي هم مي‌شود. داماد اول آن داماد دوم را مي‌کشد. اينکه ضرر نيست و سند روايت خوب نيست و قاعدۀ مُستام اينجا را نمي‌گيرد،‌ درست نيست و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر در اينجا اين را گفته‌اند. بنابراين حرف شيخ طوسي، حرف خوبي است. بالاخره اين خرج کرده و نامزده کرده و نمي‌شود که دختر شخص ديگري را انتخاب کند ولو اينکه عقد هم نخوانده باشند. الان عقد هم مي‌خوانند و اين وضع نکبتباري که پيش آمده به خاطر دو چيز است. يکي اينکه زن مي‌خواهد تجارت کند. الان اگر کسي در دادگاه بررسي کند، خواهد ديد که هشتاد درصد طلاقها براي اينست که زن مي‌خواهد تجارت کند. عقدي بسته به صد سکه بهارآزادي و بالاخره با تفاهم آن صد سکه را مي‌گيرد وگرنه او را زندان مي‌کند و بعد هم دومي و سومي و بالاخره سه چهار شوهر مي‌کند و تمول حسابي پيدا مي‌کند. يکي هم اينکه رفيق پيدا مي‌کند و وقتي رفيق پيدا کرد، طلاق مي‌گيرد. حال در مسئلۀ ما عقد نشده اما نامزد شده و جلسه گرفتند و قول گرفتند و اين ناگهان به هم بزند. آنگاه ظاهراً هم قاعدۀ ضرر مي‌آيد و خلف وعده هم شده است و خلف وعده يک امر اخلاقي است و اصلاً مصيبت بزرگي که در اجتماع ما جلو آمده، همين خلف وعده است. يعني مثلاً بايد امروز چک را وصول کند و وصول نمي‌کند و ناگهان همه چيز به هم مي‌ريزد و آن بدبختي که چک دارد، ورشکسته مي‌شود؛ و اين خلاف وعده است. مثل اينکه وعده مي‌کند که ساعت هشت بيايد، اما نمي‌آيد و اين آقا همۀ کارهاي خود را رها کرده اما اين نمي‌آيد. چه کسي گفته که اين طوري نيست؟! مسلّم خلف وعده عقلاً مذموم است و وقتي مذموم است بايد بگوييم شرعاً حرام است. شما ادلۀ اربعه داريد و يکي از آنها عقل است. شما مي‌گوييد فقه ما روي کتاب و سنت و اجماع و عقل مي‌گيرد و اجماع را برمي‌گردانيد به روايات اهل بيت و اما اخبار نيستيد که بگوييد عقل حجت نيست. همين که اخبار مي‌گويد حجت نيست، همين گفته عقلي است. لذا ما بايد عقل را به کار بيندازيم، البته عقل دقّي و عقلائي را. يک شخصي نامزد کرده و الان پدر و مادرش مي‌بينند که اين کسي که الان آمده پولدار و بهتر است. آنگاه بگويند او يک زن ديگري بگيرد و ما هم دخترمان را به کسي ديگر شوهر مي‌دهيم. اين کار اشتباه است. زيرا به او ضرر مي‌خورد و آبرويش مي‌رود و عمده اينجاست که کينه مي‌شود و اين کينه منجر به غيبتها و تهمتها مي‌شود و بعضي اوقات ازدواج دوم را با تهمت به هم مي‌ريزد. مثلاً اولي تهمت مي‌زند که من با اين دختر کاري کردم و لذا همه چيز به هم مي‌خورد. لذا حرف مرحوم شيخ طوسي، حرف خوبي است. بله اگر کسي اينطور مسئله را درست کند و بگويد مسئله ارشادي است. وقتي ارشادي است، بايد ببينيم که حکم عقل چه مي‌گويد. آنگاه حکم عقل متفاوت مي‌شود. گاهي حرام مي‌داند، مانند آنجا که موجب کينه و دشمني و اختلاف دو طايفه و امثال آن مي‌شود و آنجا که حسابي ضرر آبرويي و مالي بزند. بعضي اوقات هم واجب است. مثلاً مي‌بيند که اگر اين دختر به اين نامزد شوهر کند، در چاه مي‌افتد و اگر با اولي عقد کند، در چاه مي‌افتد. آنگاه «ولاتلقوا ايديکم الي تهلک» مي‌گويد اگر مي‌تواني نجاتش دهي،‌پس نجاتش بده. حال بگوييم در اينجا واجب است. گاهي هم مکروه است. آنکه خيلي ضرر ندارد و خيلي هم موجب کينه نمي‌شود. در اينجا بگويد مکروه است. بعضي اوقات هم مستحب است. مثل آنجا که ببينند که ضرري نيست و پدر ببيند که ازدواج دوم بهتر از ازدواج اول است و دخترش خوشبخت مي‌شود. بعضي اوقات هم مباح است. آنجا که ببيند هيچ تفاوتي با هم ندارد و هيچ ضرر و کينه و وعده‌اي نيست. لذا عقل ما مي‌گويد مسئله منقسم مي‌شود به احکام خمسه: گاهي واجب، گاهي حرام، گاهي مستحب، گاهي مکروه و گاهي مباح است. ظاهراً عرض من بهتر از فرمايش شيخ طوسي باشد و اما اگر عرض مرا نپذيريد، حرف شيخ طوسي خيلي عاليست و مرحوم صاحب جواهر خيلي مختصر در هفت ـ هشت سطر بلکه کمتر، مرحوم شيخ طوسي را رد مي‌کنند و بعد هم مي‌گويند اصالة‌الجواز اقتضاء مي‌کند که طوري نيست. من خيال مي‌کنم که شيخ طوسي حرف مرا قبول داشته باشند و اما روي غلبه رفتند و قاعدۀ غلبه اينگونه است که اگر نامزد کرده باشد و نامزد دوم بيايد و روي دست او بيفتد، اين معمولاً ضرر و کينه دارد و معمولاً رفتن در معاملۀ مردم است. اما حرف صاحب جواهر که اينقدر ساده مرحوم شيخ طوسي را رد مي‌کند، به مقام قدس صاحب جواهر نمي‌خورد. مثلاً اين روي دست آمدن، مثل اينکه شخصي رفته براي خانه حرف زده و قولنامه کرده و حالا شخص ديگري بيايد و بگويد من ده ميليون بيشتر مي‌دهم و خانه را به من بده و صاحب خانه هم خانه را به او بدهد. اين چطور حرام است؛ مرحوم شيخ انصاري در مکاسب هم رواياتش را نقل کرده و هم مشهور بلکه ادعاي اجماع کرده که اين کار حرام است و اگر دخالت در بيع حرام باشد، دخالت در نکاح هم به طريق اولي حرام است. مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد اين در خانه خريدن است و در زن گرفتن نيست، معلوم است که اولويت قطعي دارد. اين حرف يک مسئلۀ ارشادي است و بعضي اوقات واجب است و بعضي اوقات حرام است و بعضي اوقات مکروه است و بعضي اوقات مستحب است و بعضي اوقات هم مباح است و بايد اين را بدانيم که غلبه با افرادي است که حرام است. يعني موجب کينه مي‌شود و موجب اختلاف بين دو طايفه مي‌شود و بعضي اوقات موجب تهمتها و خونريزيها مي‌شود و معمولاً حرام است و اما بعضي اوقات هم حرام نيست. مثلاً در بچگي حرفهايي زدند و پدر و مادرها با هم گفتند اين دختر شما از ما و آنها هم قبول مي‌کنند و اکنون دختر بزرگ شده و مي‌گويد من اين را نمي‌خواهم و امثال اينها. بالاخره مي‌توانيم مواردي را پيدا کنيم که بگوييم مستحب است يا مکروه است و مواردي را هم مي‌توانيم پيدا کنيم که بگوييم واجب است و اما روي غلبه که بياييم، بايد بگوييم حرام است و مثل دخالت در معامله است. مثلاً به او خبر مي‌دهند که فلاني ديشب خانۀ خود را قولنامه کرد. اين هم تحقيق مي‌کند و مي‌بيند اين کسي که مي‌خواهد خانه رابخرد، آدم نانجيبي است و کوچه را به هم مي‌ريزد. در اينجا اگر ده ميليون بيشتر بدهد و التماس کند و معامله را به هم بزند، خيلي خوب است. بعضي اوقات واجب هم هست. در مستام هم همينطور است و يک امر ارشادي است. همينطور که در معامله و خانه خريدن بگوييم گاهي واجب است که معامله را به هم بزند و گاهي حرام است که معامله را به هم بزند و گاهي مستحب و گاهي مکروه و گاهي هم مباح است. در مسئلۀ ما هم همينطور بگوييم ارشاد است و اينکه شيخ طوسي فرمودند حرام است و چهار دليل هم آوردند، از باب غلبه است و نه اينکه از باب قضيۀ طبيعي باشد. ظاهراً اگر اينطور بگوييم خوب است. مسئلۀ 10، مسئلۀ نادري است اما خيلي خوب است. اينست که اگر کسي زنش را سه طلاقه کرد، سابقاً گفتيم محلّل مي‌خواهد و گفتيم که محلل بايد با اين زن نزديکي کند و حتي گفتيم انزال هم بشود که به قول روايات ما هر دو لذت جماع را بچشند. حال اين شخص زنش را سه طلاقه کرده، و مجبور است که کسي محلل شود اما اين مي‌ترسد که اگر کسي محلل شد، بعد زنش را طلاق نمي‌دهد؛ آنگاه شرط مي‌کند. آيا مي‌شود يا نه! مي‌گويد عقد دائمي به شرط اينکه او را طلاق دهي، آيا اين مي‌شود يا نه؟! گفتند اين نمي‌شود. زيرا شرط طلاق خلاف مقتضاي عقد است و چون خلاف مقتضاي عقد است، پس نمي‌توان اينگونه شرط کند. معلوم است که مقتضاي عقد اينست که طلاق به دست مرد باشد و زن نمي‌تواند طلاق را از دست مرد بگيرد، بنابراين چون طلاق در دست مرد است، اگر خواست شرط کند، اين شرط برخلاف کتاب و سنت و بلکه خلاف مقتضاي عقد است و جايز نيست. اين مشهور در ميان اصحاب شده است. حتي نقل کردم که استاد بزرگوار ما مرحوم آقاي داماد از پدر خانوادۀ خود يعني مؤسس حوزه علميه قم نقل مي‌کردند که آن زماني که من در اراک بودم دو طايفۀ آبرومند نزد من آمدند و اينطور بود که پسر زنش را سه طلاقه کرده بوده و محلل مي‌خواسته است. نزد من آمدند و گفتند شما اين محلل را درست کنيد تا آبروي ما نرود و اين دختر به زندگي خود برگردد. مرحوم حاج شيخ فرموده بودند که من يک خادمي داشتم که خيلي مورد تائيد من بود. او را خواستم و گفتم مشهدي حسن يک منفعت خوبي براي تو جلو آمده است. يک پول حسابي به تو مي‌دهيم و يک زن هم يک شب به تو مي‌دهيم و فردا صبح او را طلاق بده تا آبروي اينها نرود. پول و دختر را به او دادند. صبح که شد دو طايفه به خانه آمدند و من هم مشهدي حسن را خواستم و گفتم اين زن را طلاق بده و او گفت اين زن من است و من او را طلاق نمي‌دهم. آقاي داماد مي‌گفتند که مرحوم حاج شيخ فرمودند آن زن دق کرد و مرد و او طلاقش نداد. بعد يک جمله از مرحوم حاج شيخ فرمودند که بعضيها عادلند اما از شمر بدترند. لذا نمي‌دانم چرا مرحوم حاج شيخ درحالي که راههاي خوبي بوده اما آن راه‌ها را انتخاب نکردند. زيرا دو راه هست،‌ولي متعرض آن نشدند و نمي‌دانم چرا متعرض نشدند. يکي همين که الان در سندهاي ازدواج مي‌نويسند که به زن وکالت مي‌دهند که اگر اين مرد هروئيني شد، از طرف مرد خودش را طلاق دهد. اين الان در سندهاي ازدواج هست و چيز خوبي هم هست. اين يک راه است و نمي‌دانم چرا مرحوم حاج شيخ اين راه انتخاب نکرده بودند. يک راه هم بهتر از اين هست. براي اينکه در اين راه را بعضي از بزرگان و مراجع اشکال مي‌کنند ولي اين راهي که من الان مي‌گويم بلااشکال است و آن اينست که عقد مطلق مي‌کند و بعد در ضمن عقد ديگري يک شرط مي‌کند که اين آقا يک شبانه روز ديگر زنش را طلاق دهد. ما شرط مستقل را مي‌گوييم که لازم الوفاست. اگر کسي شرطي کند ولو در ضمن عقد هم نباشد، اما لازم الوفاست. اما مشهور در ميان فقها گفتند شرط بايد در ضمن عقد باشد. حال اين شرط در ضمن ازدواج نمي‌کند که بگوييد خلاف کتاب و سنت است بلکه شرط در ضمن عقد را در عقد ديگري مي‌کند. مثلاً عقد مي‌کند و در ضمن آن عقد شرط مي‌کند که زنش را طلاق دهد. حال اين يک شب با اين زن است و فردا به او مي‌گويند زنت را طلاق بده و او مي‌گويد من طلاق نمي‌دهم. آنگاه به او مي‌گويند تو شرط کردي وبايد طلاق دهي و اگر قبول نکرد، آنگاه حاکم شرع و مرحوم حاج شيخ، مجتهد جامع الشرايط،‌ او را طلاق مي‌دهد. حال يا از طرف مرد طلاق مي‌دهد و يا خود حاکم شرط که ولي ممتنع است، او را طلاق مي‌دهد. بالاخره اين راه دارد، اما نمي‌دانم که چرا فقها نفرمودند. و در همين قضيۀ مرحوم حاج شيخ که فرمودند اگر بخواهند شرط براي محلل بگذارند که زنت را طلاق بده، جايز نيست؛ بنابراين خود مرد بايد طلاق دهد و اگر بخواهند او راطلاق دهند، نمي‌شود. اما اين دو راهي که من عرض مي‌کنم، راههاي خوبي است. يکي از آن که الان در جمهوري اسلامي مشهور شده  است و آنچه در جمهوري اسلامي مشهور شده،‌ شرط در ضمن عقد مي‌کند و نه عقد نکاح بلکه عقد ديگر. يعني قبل از اينکه محلل قرار دهد، مي‌گويد من اين دختر را يک شبه به تو مي‌دهم به شرط اينکه فردا او را طلاق دهي. آنگاه شرط ضمن عقد و عقد اول را مي‌خواهد و زن را عقد مي‌کند و وقتي زن را عقد کرد، فردا بايد به شرط خود عمل کند و زن را طلاق دهد. آنگاه اگرعمل به شرط نکرد، حاکم شرع او را مجبورمي‌کند که به شرط عمل کند و اگر عمل نگرد، حاکم شرع از طرف او طلاق مي‌دهد. مرحوم حاج شيخ از نظر سياسي و غيره خيلي بالا بودند و ولايت فقيه را خيلي بالا مي‌دانستند و در اين قضيه بايد اين کار را کرده باشند، يعني اول يک عقد مختصري مي‌خواندند، مثلاً يک چيزي به او مي‌فروختند و يا چيزي از او مي‌خريدند و در ضمن آن مي‌گويند ما اين زن را يک شب به تو مي‌دهيم و بعد از يک شب اگر طلاق مي‌داد، عمل به شرط کرده بود و اگر طلاق نمي‌داد، حاکم شرع او را مجبور مي‌کرد. باز اگر طلاق نمي‌داد، حاکم شرع از طرف او و يا از طرف خودش، آن زن را طلاق مي‌داد. ظاهراً اين حرفي ندارد و اينکه مشهور شده در ميان فقها که جايز نيست و خلاف مقتضاي عقد است، با اين دو راهي که من عرض مي‌کنم، جايز است و خلاف مقتضاي عقد هم نيست. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد