عنوان: 1- اگر کسي با زني ازدواج کند، بعد بفهمد زن زنا داده است 2- خواستگاري از زني که در عدّۀ طلاق است

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   در مسئلۀ ديروز يک مسئله باقي مانده است و فقهاء هم متعرض نشده‌اند و شايد به وضوح باقي گذاشتند. مسئله اين بود که اگر زني را عقد کردند و بعد فهميدند که زنا داده است. گفتند اگر باکره باشد، مهريه‌اش نصف مي‌شود و مهرالمثل مي‌شود و اگر خواست طلاق مي‌دهد. که بعضي از فقهاء فرموده بودند فسخ و ما فسخ را نپذيرفتيم و گفتيم در باب نکاح، به جاي فسخ، طلاق هست. لذا اگر خواست با او بسازد و الاّ او را طلاق دهد. و اما اگر سيّبه باشد، مشهور در ميان اصحاب گفتند مستحق مهريه است و مي‌تواند تمام مهريه را بگيرد و اگر خواست طلاق دهد و اگر نخواست طلاق ندهد و ما اين را نپذيرفتيم و گفتيم که اين عرفاً و عقلاً دست خورده است و خيلي با يک زن عفيف تمام دارد. بنابراين فسخ نه و اگر بخواهد طلاق آري؛ و مهريۀ او باز برمي‌گردد به مهرالمثل. مخصوصاً اگر فهميده شد که رفيق داشته و زن بيخود و مشهوره بوده است و در اينجا معلوم است که مهريه خيلي کم مي‌شود. علي کل حالٍ اسم آن را مهرالمثل مي‌گذاريم. مسئله تا اينجا تمام شد، ولو اينکه خلاف مشهور هم بود، ولو اينکه روايات مشتت بود، ولي ديروز به اينجا رسيديم و سطر جوهر را هم خواندم که مرحوم صاحب جواهر هم همينطور فرموده‌اند و ما از صاحب جواهر متابعت مي‌کنيم. حال مسئله‌اي که باقي مانده، اينست که اگر عقد کرده باشد و هنوز عروسي نکرده و يا عروسي کرده، فهميد که قبلاً زنا داده است؛ در اينجا چه مي‌شود؟! يا اينکه زن شوهردار زنا دهد و اين بخواهد او را طلاق دهد، مهريه‌اش چه مي‌شود؟! مثل اينکه فقهاء مفروقٌ عنه گرفتند به اينکه زناي بعد از عقد، به صداق ضرر نمي‌زند. لذا مثلاً اين دختر را عقد کرده و باکره بوده و اما هنوز عروسي نکرده، بکارتش را از دست داد و يا سيّبه بوده و يا باکره بوده و اين بکارتش را برداشته و الان معلوم شد که زنا داده است. مثلاً خود زن اقرار مي‌کند که من زنا داده‌ام. مثل اينکه مسئله مفروقٌ عنهاست به اينکه در هر دو صورت بايد مهريه را بدهد. در آنجا که باکره باشد و هنوز دخول نکرده باشد، اگر زنا هم نداده بود، نصف مهريه را حق داشت؛ الان هم نصف مهريه را حق دارد. مثل اينکه دختري را عقد کرد و هنوز عروسي نکرده، بخواهد او را طلاق دهد؛ معلوم است که بايد نصف مهر را بدهد و طلاق دهد. در اينجا هم اگر خواست طلاق دهد، بايد نصف مهر را بدهد، ولو اينکه فهميده در وقتي که عقد را خواندند، باکره بوده و الان باکره نيست. و همچنين راجع به زن شوهردار، اگر عقد را خواندند و بعد معلوم شد که زنا داده،‌يعني بعد از عقد زنا داده است و اين نمي‌تواند با او بسازد، مثل اينکه مفروقٌ عنه است که بايد همۀ مهريه را بدهد. شايد علتش همين باشد که در وقتي که عقد را خواندند، خانم مالک مهريه مي‌شود و لذا اگر زناي بعدي واقع شد، نمي‌تواند ضرر به مالکيت بخورد. لذا اگر زني باکره باشد و عقد را بخوانند، نصف مهريه را مالک مي‌شود. حال چه زنا بدهد يا ندهد، بايد نصف مهريه به او داده شود و بعد او را طلاق داد. همچنين اگر مدخولٌ بها واقع شد، بايد همۀ مهريه را بدهد. چه زنا داده باشد و چه زنا نداده باشد، اگر خواست او را طلاق دهد، بايد همۀ مهريه را بدهد، زيرا زن مالک مي‌شود. به مجرد اينکه «انکحتُ عن المهر المعلوم» را خواندند، زن مالک مي‌شود. روايت داريم که اگر مدخولٌ‌بها نباشد، نصف مهر را مي‌خواهد و اگر مخولٌ بها باشد، همۀ مهر را مي‌خواهد و مالک مي‌شود. حال اگر اين زن زنا داد، احکام زنا بارّ بر اوست و اين اگر خواست، او را طلاق دهد و اگر خواست با او بسازد. علي الظاهر مسئله را مفروقٌ عنه گرفتند  اصلاً متعرض مسئله نشده‌اند. در مسئلۀ قبل خوانديم که اين عقد را خوانده و بعد فهميده که قبلاً زنا داده است. حال اگر باکره باشد چه مي‌شود و اگر سيّبه باشد چه مي‌شود! مسئلۀ الان که اصلاً فقها متعرض نشدند، اينست که اگر بعد زنا داد؛ يعني عقد را خواندند و اين مالک مهريه شد و بعد زنا داد، در اينجا چه مي‌شود؟! در اين موقع فرقي بين باکره و غيرباکره و مدخولٌ بها و عدم مدخولٌ بها نيست و چون مالک است، اگر بخواهد او را طلاق دهد، بايد مهريۀ او را بدهد. مسئلۀ 8: مي‌فرمايند: لايجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية؛ زني را طلاق رجعي دادند؛ آيا مي‌شود الان کسي به خواستگاري او برود و بگويد بعد از اينکه عدۀ تو تمام شد، با هم ازدواج کنيم؛ فرمودند جايز نيست. دليل آوردند و گفتند «لأنها زوجةٌ اجماعاً»، يعني اين زن مردم است. کسي به زن مردم بگويد طلاق بگير تا من تو را بگيرم، معلوم است که اين کار حرام و زشتي است. در طلاق رجعي تا عده تمام نشده، زن اوست و اگر کسي بخواهد به خواستگاري او برود، به خواستگاري زن شوهردار رفته است و معلوم است که اين کار حرام است. لذا فرمودند: «لايجوزُ اجماعاً». بعد دو ـ سه دليل مي‌آوردند و مرحوم صاحب جواهر در اين دو ـ سه دليل اشکال دارد. حال ببينيم که چه بايد گفت. مي‌فرمايد: «لانّه نحو تعرضٍ لعِرض الاخرين»، اين مثل اينست که زن شوهرداري را خواستگاري کند و به او بگويد طلاق بگير تا من تو را بگيرم. همينطور که آنجا تجاوز به عرض است، در اينجا هم تجاوز به عرض است، براي اينکه طلاق رجعي کرده و در عدّه هنوز زوجۀ اوست. آنگاه فرمودند که اين تعريض هم اظهار تمايل به اينست که کنايتاً باشد يا صراحتاً باشد. يعني به زن شوهردار به گونه‌اي بفهماند که مي‌خواهد تو را بگيرم و تو طلاق بگير؛ پس چطور آن گناه است و گناهش هم بزرگ است، در اينجا هم همينطور است. بالاخره زن اوست و روايت هم زياد داشتيم که «لأنّها زوجةٌ» و روي اين جملۀ لأنها زوجةٌ که در کلمات صاحب جواهر آمده و بعد هم ادعاي اجماع مي‌کند، روايت داريم و دليل بر اينست که وقتي تمايلي به اين پيدا کرد، طلاق باطل مي‌شود. حتي فقهاء هم مي‌گفتند همين مقدار که نگاه شهوت آميز به او کرد، طلاق باطل مي‌شود و ما مي‌گفتيم که رجوع، نگاه شهوت آميز نيست، بلکه بايد به عنوان رجوع نگاه کند، تا طلاق باطل شود. اما مشهور در ميان فقهاء اينست که خواه به عنوان رجوع باشد يا به عنوان رجوع نباشد و حتي فقهاء مي‌فرمايند که حق ندارد او را از خانه بيرون کند و به خانم هم امر مي‌کند که آرايش کن و خودت را در معرض قرار بده تا به تو نگاه کند و طلاق باطل شود. علي کل حالٍ سابقاً راجع به اين مسئله صحبت کرديم و گفتيم حتي اگر زنا کند و به عنوان رجوع هم نباشد، طلاق باطل نمي‌شود و با زن شوهردار زنا کرده است. رجوع يک امر قصدي است و مبرز مي‌خواهد و بايد مُبرز آن فعل باشد. همين مقدار که دست او را بگيرد و بگويد به اطاق بيا و به عنوان رجوع باشد، ولو آن موقع شهوت هم نباشد و امر باشد و او هم ناز کند، اما همين مقدار که به عنوان رجوع او را به اطاق بکشاند، ‌طلاق باطل مي‌شود. برعکس اگر او را از اطاق بيرون کند، ولو اينکه به او نگاه کند يا دستش را هم بگيرد، ما مي‌گفتيم طلاق باط نمي‌شود؛ براي اينکه قصد رجوع نداشته است. قصد رجوع بايد مُبرز داشته باشد و مُبرز هم باشد کاشف از قصد باشد. ولي مشهور در ميان فقهاء اين را نگفته‌اند. اين راجع به زني بود که در عدۀ رجعي است. مي‌فرمايند: و کذلک لايجوز التصريح بالنکاح لمن تکون في عدة الوفاة. بايد چهارماه و  ده روز در عدۀ وفات باشد و سابقاً خوانديم که حق زينت کردن ندارد و لباسهايش بايد لباس عزا باشد و بالاخره چهارماه و ده روز عزادار باشد. حال بعد از يکي دو ماه کسي به اين گفت که من مي‌خواهم تو را بگيرم و صبر مي‌کنم تا عدۀ تو تمام شود و آنگاه با من ازدواج کن. گفتند اين حرام است. راجع به عدۀ وفات، آيه دلالت دارد و مي‌فرمايد: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ)؛ تا اينکه عدۀ او تمام شود، آنگاه مي‌شود او را عقد کنيم و عزم در عقدۀ نکاح جايز نيست. اگر خواستگاري کند و با هم تصميم بگيرند که بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج کنند، قرآن مي‌فرمايد اين نمي‌شود. باز قرآن مي‌فرمايد: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءأَو أَكْنَنتُمْ فِي أنفُسکُم)؛ اگر در دل نگاه داريد يا تعريض کنيد، آنگاه (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءأَو أَكْنَنتُمْ فِي أنفُسکُم). آيۀ اول با آيۀ دوم يک نحو تهافتي پيدا مي‌کند، لذا فقها در عدۀ رجعيه گفتند کنايه جايز نيست و اما در اينجا کنايه جايز است. آيا مي‌شود اينگونه جمع بين آيات کنيم که اگر بخواهد صريح بگويد، نمي‌شود اما خانم خودش را در معرض شوهر کردن قرار مي‌دهد. لذا گفتند در در دل نگاه دارد، اما تصميم داشته باشد که اين زن را در بعد از عده بگيرد، طوري نيست و اگر زن هم خودش را در معرض قرار دهد اما حرفي نزند، باز طوري نيست و اگر با کنايه هم با هم صحبت کنند و مثلاً‌بگويد من تو را دوست دارم و ديگري هم بگويد انشاء من اين دوستي تو را جواب خواهم داد؛ گفتند اين طوري نيست و اما خواستگاري حرام است و جمع بين دو آيه را اينگونه درست کرده‌اند. اما گفتن مسئله انصافاً اينطور که مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کنند، مشکل است که جمع بين دو آيه کنيم که (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ يعني خواستگاري و (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءأَو أَكْنَنتُمْ فِي أنفُسکُم)، يعني کنايه. اينکه کنايه يا تعريض براي ازدواج طوري نيست و اما خواستگاري رسمي اشکال دارد. اين فرمايش اجماع است و اما اگر اين فرمايش باشد که بگوييم اصلاً خواستگاري حرام است ولي خودش را در تعريض قرار دادن و يا با کنايه حرف زدن، مکروه است. آيۀ ديگري هم داريم، حال ببينيم که آيا اين آيه مي‌تواند جمع بين آن دو آيه کند. قال الله تعالي: (وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً)؛ با هم در جاي خلوت وعده نگذاريد و مؤدبانه صحبت کنيد که بعد از عده مي‌خواهم از تو خواستگاري کنم، قرآن مي‌فرمايد اين طوري نيست. سراً نباشد براي اينکه اگر اين زن و مرد در يک جا خلوت کنند، حرام است و نامحرم هستند. لذا سراً نباشد و جهراً ولو اينکه علني هم بگويد، اشکال ندارد. ظاهراً مي‌شود اين آيۀ شريفه، آن دو آيه را جمع کند. برمي‌گردد به اينکه اصل کار يعني خطبة يعني خواستگاري، در عدۀ وفات اشکال ندارد. الاّ اينکه اگر صريح باشد و درست خواستگاري کند، مکروه است و اگر مواعده باشد و کنايه و تعريض باشد، اين کراهت را هم ندارد. ولي فقهاء اين را نفرموده‌اند و نمي‌دانم چرا اين را نگفته‌اند. ظاهراً اگر بخواهيم جمع اين دو آيه کنيم، همينطور مي‌شود. بايد صدر و وسط و ذيل آيه را با هم جمع کنيم و فقهاء جمع نکردند و فقهاء اجماع دارند و مرحوم صاحب جواهر هم اجماع آنها را نقل مي‌کند که اينها فرقي نگذاشتند بين زن شوهردار يا زني که در عدۀ رجعي باشد و يا زني که در عدۀ وفات باشد و گفتند همۀ اينها حرام است. آنگاه اينطور که ما مي‌گوييم مکروه است، راجع به زن شوهردار هم همين است. مثلاً زني هست و شوهرش مي‌خواهد او راطلاق دهد و با هم بد هستند و آنگاه کسي از قوم و خويش به او بگويد ناراحت نباشد، انشاء الله تو را طلاق مي‌دهد و بعد من تو را مي‌گيرم. گفتند اين حرام است اما ظاهراً مواعده است و حرام نيست. البته اگر حرفهاي رکيک با هم بزنند و خلوت کنند، در اين موقع تفاوتي نمي‌کند، اگر زن شوهردار باشد، حرام است و اگر زن شوهردار هم نباشد، حرام است. در عدۀ وفات و عدۀ رجعي هم باشد حرام است. حتي فقهاء مي‌گويند نماز در آن اطاق هم باطل است و نشستن در آن اطاق هم ولو حرف هم نزنند، اما حرام است. در اينجا بله، همينطور که قرآن هم مي‌فرمايد سراً نباشد و اما در مابقي بگوييم تفاوتي نيست، زن شوهرداري که شوهرش مي‌خواهد او را طلاق دهد. در اين موقع اگر بخواهد کارشکني کند و محبت شوهر را از دل اين زن ببرد که گناه اين کار بزرگ است  و اما گاهي مي‌خواهد دل اين زن را به دست آورد و شوهر اين زن مي‌خواهد او را طلاق دهد و با هم ناسازگار هستند و آن وقت آن مرد به زن مي‌گويد غصه نخور، اگر او تو را طلاق داد، من تو را مي‌گيرم. ظاهراً اين طوري نيست. بنابراين کارشکني حرام است و گناهش بزرگ است و اما اگر کارشکني نباشد و مواعده باشد، ظاهراً اشکال ندارد. مگر اينکه کسي از اجماع بترسد. علي کل حالٍ مرادم آيه در عدۀ وفات است که اول مي‌فرمايد: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ)؛ يعني جايز نيست و بعد مي‌فرمايد: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءأَو أَكْنَنتُمْ فِي أنفُسکُم)، و بعد مي‌فرمايد: (وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً)؛ يعني مواعده طوري نيست. برمي‌گردد به اينکه اگر در عدۀ وفات صريح بگويد، نمي‌شود و اما اگر صريح نباشد، به هرگونه باشد، مکروه است و فقهاء کراهتش را نگفتند و اينطور گفتند که اگر صريح باشد، حرام است و اگر صريح نباشد، طوري نيست. و اگر جمع بين صدر و ذيل آيۀ شريفه کنيد، برمي‌گردد به اينکه مطلقا زني که در عدۀ وفات است، همينطور که بايد لباس سياه بپوشد، بايد اسم شوهر را هم نياورد. اما مکروه است و حرام نيست. حال اگر يک شوهري پيدا کرده براي بعد از عده، مي‌گوييم طوري نيست. جمع بين آيه اينطور مي‌شود که اگربخواهد صريح بگويد، جايز نيست و اما اگر صريح نباشد، اگر تصميم بگيرد، طوري نيست و اگر به او بگويد ولي با حرفهاي رکيک و عشوه گري نگويد و با هم مواعده کنند که بعد از عده تو را مي‌گيرم، اين طوري نيست. ما همين را در عدۀ رجعي هم بگوييم و يا در آنجا که بعضي اوقات کسي مي‌بيند که سزاوار است اين حرفها را به اين زن و مرد بزنيم و چون سزاوار است، به او مي‌گويد غصه نخور، اگر او طلاقت داد، من تو را مي‌گيرد و يا به مرد بگويد اين غصه ندارد و اگر اين زن از تو طلاق گرفت و بي زن شدي، من به تو شوهر مي‌کنم. علي الظاهر بايد بگوييم اين طوري نيست. مثلاً يک زن و شوهر با هم نمي‌سازند و کسي از خويشان مي‌بيند که اگر با اين زن حرف نزند، ‌زنا مي‌دهد و رفيق پيدا مي‌کند. آنگاه به اين زن مي‌گويد صبر کن و عفت خود را حفظ کن و من بعد از اينکه تو را طلاق داد و عدۀ تو تمام شد، من تو را مي‌گيرم. آيا اين حرام است؟! حال مسئلۀ 9، مسئلۀ مشکلي است که گفتند اگر اين خواستگاري کرد، حرام است و مرحوم شيخ طوسي فرمودند حرام نيست. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد