عنوان: تنبیه سوم

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .  تنبیه آخری که در این فصل آمده و تنبیه خوبی هم است :[1] گر چه مرحوم آخوند در کفایه خیلی در هم و برهم و پیچیده مطلب راعنوان فرموده اند ،اما علی کل حال مسأله ، مسأله مبتلابه این است و از نظر اصولی ، از نظر فقهی مسأله خوبی است و درفقه خیلی جاها به کار میآید و آن این است که اگر دوران امر شد بین تخصیص و تخصص ، آیا تخصیص مقدم است یا تخصص ؟ مثلاً گفته است : اکرم العلماء . یک دلیل دیگر گفته است : لا تکرم زیداً . اگر زید جاهل باشد ، عموم اکرم العلماء به حال خود باقی است و اصلاً تخصیص نخورده است و راجع به زید جاهل تخصص است و اما اگر مراد زید عالم باشد ، اکرم العلماء تخصیص خورده است ، حالا می توانیم اصاله العموم جاری کنیم و بگوئیم : تخصص ، نه تخصیص یا نه ؟ مثال فقهی زیاد دارد ، من جمله عرق جنب از حرام ، ما راجع به عرق جنب از حرام فقط یک روایت داریم ، آن روایت هم یک معجزه ای است از امام عسکری علیه السلام راوی می گوید : اما عسکری زندان بودند و در لشکر متوکل تحت الحفظ بودند ، الا این که مجبور بودند صبح به صبح به دربار بیایند و اصلاً ملاقات نداشتند ، اما می شد در بین راه باآقا حرف زد . می گوید : من همین مسأله را داشتم که آیا عرق جنب از حرام نجس است یا نه . می گوید : در کنار کوچه ای که آقا رد می شدند ، ایستادم تاآقا بیایند ، هوا گرم بود نشستم ، خوابم برد ، یک وقت دیدم کی کسی با عصا روی شانه من می زند ، چشمهایم را باز کردم ، دیدم آقا سوار یک استری هستند، دارند می روند در بار . تا سلام کردم ، آقا جواب داند و فرمودند"لاتصل فیه"[2] بدون این که سؤال کنم ، ما فی الضمیر مرا گفتند ، که می خواهی چه بگوئی و فرمودند : لا تصل فیه .حالا این جا اختلاف شده که این " لا تصل فیه " یعنی چه ؟ یعنی نجس است ، لا تصل فیه و عموماتی که در باب نجاست است تخصیص خورده است و یکی از نجاسات هم عرق جنب از حرام است ؟ یا این که نه این خودش یک حکم است ، نجس نیست ، بلکه تعبداً مثل آب دهن گربه ، مثل مالایؤکل لحمه پاک است، امالا تصل فیه .اگر بگوئیم : نجس است ، عمومات راتخصیص می دهد ، اگر بگوئیم : پاک است، عمومات را تخصیص نزده ایم ، دوران امر است بین تخصیص و تخصص ، کدام مقدم است ؟ مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و خیلی ها گفته اند:عرق جنب از حرام نجس است ، برای این که لا تصل فیه ، یعنی نجس .مشهور در میان رساله نویسهای معاصر هم این است که گفته اند:پاک است ، اما نماز ندارد،مثل آب دهن گربه و مثل موی مالایؤکل لحمه که فرموده اند : لا تصل فیه ؛ " فی وبرمالا یؤکل لحمه لاتصل فیه ".[3] عرض کردم : این یک مثال در باب طهارت است ، درباب نماز ، در باب خمس ، در باب زکات ، درباب حج ، دوران بین تخصیص و تخصص است ، تخصص مقدم است ، یعنی عموم عام به حال خود باقی است ؟ یا این که بگوئیم : تخصیص خورده است و عموم به این مخصص که آورده شده ، شکسته شده است ؟ کدام را بگوئیم ؟ مرحوم آخوند در کفایه – همه جا – وقتی می رسند به این قواعد ، مثل اصاله العموم ، اصاله الحقیقه ، اصاله الاطلاق و این اصولی که داریم ، می فرمایند : این اصول عقلایی قدر متیقن دارد و باید متیقنش را بگیریم ، برای این که اصول عقلایی اطلاق ندارد و چون اطلاق ندارد ، باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش آن جاست که ندانیم حقیقت است ، یا مجاز ، ندانیم عام است ، یا خاص ندانیم اطلاق دارد یا نه، بعبارت دیگر اصاله العموم آنجاست که درباره تخصیص شک داشته باشیم ، اصاله الحقیقه آن جاست که درباره قرینه شک داشته باشیم و اصاله الاطلاق آن جاست که شک داشته باشیم آیا قیدی هست یا نه و اما آن چیزی که هست ، ندانیم این قید است یا نه ، ندانیم این تخصیص است یا نه، ندانیم این قرینه است یانه ، نمی شود به این ها تمسک کرد . مرحوم آخوند شاید در کفایه – از اول تاآخر – بیش از ده مورد می فرمایند: باید از این اصول عقلائیه قدر متیقن گرفت و قدر متیقنش آن جاست که در اصل شیء شک کنیم و اما اگر چیزی هست ، ندانیم قرینه است یا نه ، که اسمش را " قرینیه الموجود" می گذاریم یا چیزی نمی دانیم قید است یا نه، که وجود دارد و در کیفش شک دارم ، می فرمایند : در این جا ها نمی توانیم اصاله العموم جاری کنیم . حالا من جمله این جا مرحوم آخوند می فرمایند : اصاله العموم نمی تواند برای ما کار کند و وقتی برایمان کار نکرد ، این زیدی که نمی دانیم جاهل است یاعالم ، اصاله العموم شاملش نمی شود . خب وقتی اصاله العموم شاملش نشد. نوبت می رسد به اصل ، نمی دانم این زید وجوب اکرام دارد یانه، می گویم : وجوب اکرام ندارد ، می شود نتیجه التخصص .[4] مشهور در میان اهل اصول هم چنین است ، لذامثل اساتید ما، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی،حضرت امام آقای داماد"رضوان الله تعالی علیهم اجمعین"همه این ها هم می گفتند:نمی شود تمسک کرد و اگر شک کنیم که آیا چیزی تخصص خورده یا نه ، بگو : اصاله العموم ، اما اگر چیزی موجود باشد که نمی دانیم مخصص است یا نه ، این جا ها اصاله العموم جاری نیست . و ما همیشه ، آن وقتی که کفایه می خوانیم به استادمان اعتراض می کردیم که پیش دلش عقلاء چه فرقی می کند ؟ آن وقت هم که خارج می خواندیم این اعتراض را داشتیم ، الان هم این اعتراض را داریم و می گوئیم : اصاله العموم یک چیز عقلایی است و عقلاء عام را به عمومش باقی می گذارند ، مگر این که تخصیص یقینی باشد . اما در تخصیص مشکوک اصاله العموم با حال خود باقی است. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که ندانیم لاتکرم زیداً گفته است ، یاندانیم لا تکرم زیداً را که گفته است ، مال زید عالم است، یا زید جاهل ، در هر صورت اصاله العموم کار می کند . ما قائلیم عقلاء ، حالا اگر کسی هم حرف ما را نزند – مثل مرحوم آخوند – و بوید : عقلاء چنین چیزی ندارند ، یا شک داریم که چنین چیزی دارند یا ندارند ؛ قد متیقن می گوید : نه، خب یک حرف دیگری جلو می آید و آن این است که مثبتات امارات حجت است . در باب اصل مثبت حرف هایی هست ، که اگر شما استصحاب کردید که زید در خانه است، نمی توانید بگوئید : انسان در خانه است . برای این که یک فصل دارد و آن فصل را نمی توانید بار کنید و بگوئید: زیدکان ، الان یکون کذلک ،پس انسان در خانه است، گفته اند :نمی شود این اصل مثبت است یعنی شما بخواهید با استصحاب علاوه بر مستحب ، لوازمش را هم بار کنید ، نمی شود . ما در اصل مثبت این را قبول نداریم و می گوئیم : استصحاب این عرضه را دارد ، برای این که زید را استصحاب می کنم ، دیگر خواه نا خواه لوازم را هم بار می کنم و معنا ندارد که ملزم باشد ، لازم بار نشود ، یا لازم بار شود، ملزوم نباشد . مرحوم آخوند اسمش را نمی آورد ، اما خودش را می آورد ، برای این که اگر یادتان باشد مرحوم آخوند در اصل مثبت می فرمایند : آن جا که واسطه جلّی باشد ، بار است ، آن جا هم که واسطه خفی باشد ، بار است ، اما حد وسط ، که واسطه جلی نباشد ، خفی نباشد بار نیست . همان جابه مرحوم آخوند گفتیم:یک جاپیدا کنیدکه واسطه جلی نباشد،خفی نباشدو متوسط باشد.همه این لوازم ،یعنی واسطه جلی ،یعنی واسطه خفی ،مثل همین زیدوانسان ؛کلی و فرد،واسطه به اندازه ای جلی است که عرف نمی تواند باورکندزیدهست ، اما انسان نیست .اصلاً اگر ما بگوئیم :استصحاب به ما می گوید :زید درخانه است،اما نمی تواندبه ما بگوید : انسان در خانه است ، پس زید در خانه است، اما انسان نه ، عرف به ما بگوید :انسان در خانه است ، پس زید در خانه است ، اما نمی تواند به ما می خندد ، این جاواسطه بین کلی و فرد به اندازه ای جلّی است که عرف نمی تواند باور کند که واسطه خورده است . آن جا که مرحوم آخوند مفصل صحبت کردند،ما هم مفصل صحبت کردیم ،مرحوم آخوند در ذهن مبارکشان هست که نمی شود لازم باشد ، ملزوم نباشد ،یا ملزوم باشد ، لازم نباشد ، این استیحاش عرفی دارد .آن وقت برای این که هم حرف هایشان را بزنند ، هم قائل به اصل مثبت نشوند ، مرحوم آخوند خیلی مفصل صحبت می کنند و می فرمایند : اگر واسطه جلی باشد ، بار است ، اگر واسطه خفی باشد ، بار است ، اگر حکم روی موضوع باشد ، بار است ، و امثال این ها و وقتی تاآخر کفایه برویم ، دیگر چیزی پیدا نمی کنیم که اسمش را اصل مثبت بگذاریم و بگوئیم :حجت نیست . ما نحن فیه هم همین جور است ،یعنی ما اصاله العموم را جاری می کنیم و می گوئیم : زید جاهل است ، یعنی علاوه بر این که می گوئیم : بخاطر اصاله العموم ، این زیدعالم است ، آن جاهایی که اثر بار بر او باشد می گوئیم : اصاله العموم می گوید : زید عالم است ،پس لا تکرم زیداً را گفته است ، مربوط به زیدجاهل است ،نه زید عالم .لذا مثل این که مرحوم آخوند فرقی بین اصول لفظیه و اصول عملیه نمی گذارند ، در حالی که مثبتات اصول لفظیه حجت است . اما ما اصاله العموم و اصاله الاطلاق و اصاله الحقیقه را اصلاً نمی دانیم ، ما همه این ها را اماره می دانیم ، حالا اگر هم کسی اصل عقلایی بداند ، که معمولاً بزرگان اصل عقلایی ندارند و آن ها فقط اصول شرعیه دارند و اصلاً اصول عقلائیه ندار، بله مرحوم آخوند در کفایه گاهی یک اشاره ای کرده است ، ولی علی کل حال این اصول لفظیه به منزله اماره است ، همین طور که اماره مثبتاتش حجت است، در اصاله العموم هم همین طور است.لذا در ما نحن فیه یک زیدی هست ، نمی دانم عالم است ، یا جاهل ، اصل – استصحاب عدم ازلی – می گوید : عالم نیست ، اما قطع نظر ازآن اصل ،می گوئیم : اصصاله العموم می گوید : این زید جاهل است ، برای این که اگرباید عام را تخصیص بزنیم ، چون با اصاله العموم منافات دارد، پس برای این که اصل عموم ما شکسته نشود ، می گوئیم : زید عالم است . بعبارت دیگر می گوئیم : اصاله العموم می گوید : "پسی" پیدا می شود و آن "پس" می گوید : زید عالم است . لذا اصاله العموم را جاری کنید ، همین است ، اگر هم نگوئیم ، باز روی قاعده اصل مثبت می آئیم جلو و می گوئیم : اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص ، تخصص بر تخصیص مقدم است .معمولاً این جوری است که وقتی برویم در عرف و بگوئیم : تخصیص خورده یا نه ؟ می گوید: اصل این است که تخصیص نخورده است ، بگوئیم : تخصیص مقدم است یا تخصص ؟ می گوید : معلوم است که تخصص مقدم است ، برای این که سهل المؤونه است.اصلاً نروید در این حرف ها و یک حرف دیگری بزنید که آسان تر از همه این حرف هاست و آن این است که وقتی نمی دانیم زید عالم است ، یا جاهل ، برگشتن به این است که نمی دانیم وضع این عام ما چیست ، عرف می گوید : اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص ، تخصص سهل المؤونه است و وقتی سهل المؤونه شد، او مقدم است . انصافاً همین جور است ، یعنی وقتی که نمی دانیم عام ما تخصیص خورده است یا نه ، خب می گوئیم : تخصیص نخورده است . حالا بگوئید : شک ما یک دفعه در اصل تخصیص است ،در اصاله الحقیقه ،یک وقت نمی دانیم قرینه ای هست یا نه ، اگر این جا بمانیم ، عرف می گوید : چه فرقی می کند ؟ تو اصاله الحقیقه را می خواهی که بگوئی : این لفظ حقیقت است ، حالا آن پهلویش مشکوک باشد ، یا اصلاً ندانیم هست یا نه و اگر در اصل اصاله الحقیقه گفتیم ، من می گویم : اصلاً عقلاء در قرینیه الموجودش بطریق اولی می گویند و اصاله الحقیقه جاری می کنند ، برای این که در دوران امر بین مجاز و حقیقت ،عرف می گوید : حقیقت بر مجاز مقدم است .این خلاصه حرف ماست و این یک امر مبنایی است.گفتم : مرحوم آخوند در کفایه بیش از ده جا بحث اصول عقلائیه را جلو کشیده اند و می گویند : اصول عقلائیه حجت است و آن جاهایی که ندانیم تخصیص هست یا نه ، ندانیم تقیید هست یا نه ، دانیم قرینه هست یا نه ، می تواند برایمان کار کند و اما در قرینیه الموجود؛ در چیزی که موجود است ، اصاله العموم نمی تواند کار کند . و ما می گوئیم : مسلم می تواند و پیش عقلاء فرق نمی کند . مثبتاتش هم حجت است، برای این که اصل عقلایی است ، اماره است. علاوه بر این که دو اگر بدهند دست عرف ، عرف می گوید : اذا دار الامر بین التخصیص والتخصیص ، تخصص مقدم است ، برای این که سهل المؤونه است. لذا اصاله العموم به ما می گوید:تخصیص نه، خب لازمه اش این است که تخصص آری، نه این که تمسک به عام بکنیم در شبهه مصداقی خود عام ، یعنی ندانیم زید عالم است یا نه ، بگوئیم عالم است . این غیر از بحث ماست . بحث ما این است که : اکرم العلماء ، یک دلیل دیگر گفته است : لا تکرم زیداً .  نمی دانیم این لا تکرم زیداً مربوط به زیدعالم است که او را می شناسم ، یازید جاهل است ، می گوئیم : اصاله العموم به ما می گوید :زید جاهل .وقتی گفت:زید جاهل معنایش این است که این که گفته است:لا تکرم ،مربوط به زید جاهل است ،نه زید عالم .علی کل حال بحث این است:اکرم العلماء ، یک دلیل دیگر گفته است:لا تکرم زیداً . من زید عالم را می شناسم ، زید جاهل راهم می شناسم ، اما این زید اشتراک لفظی پیدا کرد ، نمی دانم آیا مراد از زید ، زید عالم است ، یا زید جاهل ، اگر اصاله العموم برایمان کار بکند ، دیگر مثبتاتش هم حجت است ، لذا می گوئیم : مراد از لا تکرم زیداً ، زید جاهل است ، چرا ؟ برای این که این عام ما تخصیص نخورده و اما اگر اصاله العموم نتواند کار بکند – که مرحوم آخوند می گویند – نمی توانم اصاله العموم را جاری کنم ، نه این که تخصیص هم بزنم – اصاله العموم هیچی ، لا تکرم زیداً هیچی ، نوبت می رسد به اصل و اصل در مسأله این است که آیا زید وجوب اکرام دارد یا نه ؟ می گوئیم : نه .مرحوم آخوند می فرمایند : با اصل می شود ، اما بخواهی بااصاله العموم این کار را بکنی ،نمی شود . ما می گوئیم : اصلاً نوبت به اصل نمی رسد و اصاله العموم برای ما کار می کند . این جا دیگر چیزی نداریم ، به شرط این که فصل بعدی را مطالعه کنید ، بحث فردا ان شاء الله راجع به فصل بعدی در کفایه است . وصلی الله علی محمد وآل محمد . [1] . کفایه الاصول ، ص 263 ؛ " بقی شیء : وهو انه هل یجوز التمسک باصاله التخصیص فی احراز عدم کون ماشک فی انه من مصادیق العام ، مع العلم بعدم کونه محکوماً له ، مثل ما اذا علم انّ زیداً یحرم اکرامه وشک فی انه عالم ، فیحکم علیه – باصاله عدم تخصیص اکرم العلماء – انه لیس بعالم بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الاحکام ؟" . [2] . وسائل الشیعه ، ج 2، ص1039، باب 27از ابواب نجاسات ، روایات 12. [3] . وسائل الشیعه ، ج3، ص277، باب 17از ابواب لباس مصلی ، روایت 2. [4] . کفایه الاصول ، ص 264؛ " فیه اشکال لا حتمال اختصاص حجیتها بما اذا شک فی کون فرد العام محکوماً بحکمه ، کما هو قضیه عمومه، والمثبت من الاصول اللفظیه  وان کان الا انه لابد من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل و لا دلیل ها هنا الا السیره و بناء العقلاء ، و لم یعلم بنائهم علی ذلک ،فلا تغفل ".