اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل
عقده من لسانی یفقهوا قولی
مساله این بود
که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص هست یا نه؟ مسأله خیلی معرکه آرا است، و از
جاهای مشکل کفایه، از جاهای مفصل کفایه همین مسأله شده است.
آن کسانی که
مدعی هستند امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص است مقدماتی را تشکیل دادند، مقدمه
اول: گفتند: که ترک ضدّ مقدمه است برای فعل ضدّ به قاعده عدم مانع ما اگر بخواهیم
ضدی را انجام دهیم باید ترک ضدها بکنیم و الا هم بخواهد نماز بخواند هم ازاله بکند
که نمی‌شود، اگر بخواهد ازاله بکند باز نماز بخواند و همچنین مابقی ضدها، هرچه ضدّ
این ازاله نجاست است باید نباشد حالا و لو مباح، پس ترک تَضَمُّنی مقدمه است برای
فعل ضدّ این از یک جهت، یک جهت دیگر این که مقدمه واجب، واجب است، برای این که
متسالم در میان اصحاب است، مقدمه واجب، واجب عقلی، واجب شرعی است، پس بنابراین ترک
ضدّ این واجب است به عنوان مقدمه .
به عبارت دیگر
این ترک صلاه مقدمه است برای فعل صلاه، پس بنابراین ترک صلاه به عنوان مقدمه واجب،
واجب است که ترک بشود این هم مقدمه دوم: نتیجه گرفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ
عام است، برای خاطر این که ترک این صلاه، فعل صلا ضدّ عام آن است، دیگر امر به شیء
مقتضی نهی از ضدّ عام است، می‌شود فعل صلاه حرام وقتی شد حرام پس امر به شیء مقتضی
نهی از ضدّ خاص است، همان امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یکی از مقدّمات در ضدّ
خاص واقع شده است و بالاخره دو تا مسأله برمی‌گردد به یک مسأله و این که امر به
شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است به اجماع اصحاب این جوری درستش کردند که با این
تقریب‌ها، تقریبا یک تسالُمی شده که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است، چه ضدّ عام
و چه ضدّ خاص در جلسۀ قبل عرض کردیم که این سه تا مقدمه هیچ کدام را قبول نداریم
وقتی هیچ کدام نه پس امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص نه، اما مقدمه اول که گفتند:
ترک ضدّ مقدمه است. خُب؛ در جلسه قبل گفتیم: ترک که نمی‌تواند مقدمه باشد آن که می‌تواند
تأثیر داشته باشد، تأثُر داشته باشد، آن امر وجودی است، اما امر عدمی لایکونُ
کاسباً و لامکتسباً نه می‌تواند تأثیر‌گذار باشد، نه می‌تواند متأثر بشود برای این
که چیزی نیست تا این که متأثر بشود، چیزی نیست برای این که موثر باشد و گفتیم: این
که مشهورر شده عدم مضاف بهره از وجود دارد این هم کلاه صدراعظم را سر نوکر گذاشتن
است، عدم زید، زید است بهر از وجود دارد. دیگر عدمُ بهره از وجود ندارد، درادبیت
کسب تأنیث و تذکیر می‌تواند بکند، مضاف از مضافٌ الیه، تذکیر و تأنیث را کسب بکند،
اما آن یک مسأله‌ی ادبی است مربوط به فلسفه نیست، و عدم عدم است، چه عدم مطلق باشد
و چه عدم مضاف باشد، فرقی نیست ین نیست ،نیست زید، خُب؛ هردو نیستند، وقتی هر دو
نیستند دیگر این که بگوییم: ترک ضدّ مقدمه برای وجود ضدّ معنا ندارد، البته این
مسأله پنج، شش تا قول در آن هست، خیلی مسأله معرکه آرائی است، و مخصوصا بین بزرگان
که بعضی‌ها گفتند: ترک ضدّ می‌تواند مقدمه باشد مثل همین مقدماتی که درست کردم
مشهور هم هست، بعضی‌ها گفتند: همه جا نه در آن جائی که ضدّ لاثالث لهما باشد، بعضی‌ها
گفند: در رفعش آری در دفعش نه، که مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله تعالی علیه) و
مرحوم فیلسوف دوانی و امثال این‌ها گفتند: و بالاخره پنج، شش تا قول دراین مسأله
دیده می‌شود. که آیا این ترک ضدّ می‌تواند کاره‌ای باشد یا نه؟ ولی بالاخره رو هر
پنج شش تا قول می‌گوییم: که ترک ضدّ عدم است، عدم با عدم مطلق هیچ تفاوت ندارد و
عدم نه می‌تواند کاسب باشد، نه می‌تواند مکتسب باشد و این که مشهور شده ،عدم مانع
از مقدمات است نه، وجود مانع نمی‌گذارد معلول موجود بشود، و اما عدم مانع تأثیر
بگذارد جزء علت بشود برای معلول تأثیری داشته باشد خُب؛ دو، دو چهار است نمی‌شود،
عدم نمی‌تواند هیچ کار بکند، و علی کل حال مقدمه حرام هم باید امر وجودی باشد امر
مقدمه حرام هم امر عدمی شد می‌گوییم: تأثیر و تأثر ندارد فرق که دیگر نمی‌کند در
فلسفه که نمی‌شود بگوییم: باؤکَ تجُر و بائی لم تجُر نمی‌شود بگوییم: که همین ما
من عامٍ الا و قدخُص می‌گویند: خود این عام است تخصیص اش چی؟ می‌گویند: که عمومات
عقلی، عقل که دیگر تخصیص بردار نیست، و علی کل حال این که گفته شده ترک ضدّ مقدّمه
است می‌گوییم: ترک ضدّ مقدّمه است نمی‌تواند حتی مقدمه برای حرام هم نمی‌تواند باشد،
برای واجب هم نمی‌تواند باشد برای مباح هم نمی‌تواند باشد، ترک ضدّ هیچ کاره است،
بله «مَنْ تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر» داریم خُب؛ باید بگوییم: مجاز است
،نسبت فعل را باید به وجود بدهد به عدم داده طوری نیست به این معنا که «مَنْ
تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر» این گناه برای مصلحت تامّه ملزمه است که از دست
داده ایم، و اما ترک، ترک مُضاف، ترک صلاه، من حیثُ انّهُ ترک الصّلاه این حرام
باشد، خُب؛ نمی‌شود حرام باشد. چرا نمی‌شود ؟
1-
امر عدمی چیزی نیست تا حرام باشد یا واجب باشد.
2-
این که باید مفسده تامّه ملزمه زیر پوشش او باشد نیست.
3-
باید قائل به دو تا عقاب بشویم
حتما نمی‌شویم
پس یا برای این که مصلحت تامّه ملزمه را از دست دادیم، یا برای این که مفسده تامّه
ملزمه را از دست دادیم، حیثُ این که واجب است، فعلش واجب اس باید بگوییم: اگر
مطالعه کرده باشید، معمولا در اصول من جمله کفایه خیلی اقوال مختلفه‌ای در آن است،
که آیا ترک واجب حرام است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ترک ضدّ مقدّمه است است یا نه؟
گفتم: پنج، شش تا قول از بزرگان که بالاخره یک قولش این است که ترک ضدّ این مقدّمه
نیست، که ما عرض کردیم این مقدمه اول است در امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ، حالا
بفرمایید: که از مقدّمات است خُب؛ از مقدّمات است، آن وقت حرف دوم می‌آید جلو،
حالا که از مقدّمات است، پس مقدمه واجب، واجب است، شما می‌گویید، که ترک صلاه
مقدمه برای ازاله، پس مقدمه برای واجب است، مقدمه واجب، واجب است، خُب؛ این هم
سابقاً بحث کردیم، گفتیم: که گرچه متسالم بین اصحاب است تقریبا مرحوم آخوند نسبت
به شهرت می‌دهند که مقدمه واجب، واجب شرعی است، گفتم: خُب؛ این را نمی‌توانیم
بپذیریم، نمی‌شود چه جور می‌توانیم بگوییم: مقدمه واجب، واجب است، این که می‌فرمایید:
مقدمه واجب، واجب است نه مقدمه واجب، واجب نیست بله مقدمه واجب، واجب است عقلا آن
بالضّروره اگر واجب ما مقدماتی داشته باشد، مقدماتش را عقل می‌گوید: باید فراهم
کنی، اگر فراهم نکنی و واجب از دست برود کتک می‌خوری، و اما این که حالا مقدمه
واجب، واجب شرعی باشد و لو ترشحی دیگر این وجه ندارد، دلیل ندارد اگر جائی شارع
مقدس گفته: «اُدخُلُ السُّوق و اشتر اللَّحم» این برای بیان مقدمه عقلی اش است،
خُب؛ هرکی گوشت می‌خواهد باید برود بازار، اما این که حالا این یک مصلحت تامّه
ملزمه‌ای مثل واشترِ اللَّحم داشته باشد مسلم ندارد، تمام مقدّمات این جوری است،
لذا اگر یادتان باشد وقتی که رسیدندن به این جاها گفتند: خُب؛ طهارات ثلاث را
چهکارش بکنیم که مصلحت تامّه ملزمه، یا مصلحت غیرملزمه دارد که بالاخره در آن
مانده بودند مرحوم آخوند(ره) با یک بغرنجی درستش کردند، مقدمه من حیث انَّها مقدمه
این مصلحت تامّه ملزمه ندارد اگر مصلحت است آن مصلحت ذی المقدمه است، بله عقل ما
می‌گوید: که آن مصلحت تامّه ملزمه را بخواهی بیاوری، بدون این مقدمه نمی‌شود،
بالاخره عقل ما هم همین را می‌گوید، ولی این که وجوب تعبُّدی شرعی درست نمی‌کند،
وجوب نفسی، تعبدی وجود مصلحتی مسلم درست نمی‌کند این هم حرف دوم است، حرف سوم هم
سابقا گفتیم: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است. گفتیم: نه. امر به شیء است، چه
بسیار از جاهائی که امر به شیء می‌کند از مقدّمات اصلاً؛ غفلت دارد، از نهی، از
ترکش غفلت دارد، چه بسیار جاها که ما می‌گوییم: برو گوشت بخر مقدماتش هم اصلاً؛
امر به آن نمی‌کنیم، توجه هم به آن داریم، نمی‌کنیم، می‌گوییم: خودش بلد است برود
بازار گوشت بخرد باید برود پول تهیه کند، باید برود مقدماتش را فراهم کند چه داعی
داریم بگوییم: لذا امر به شیء است، اقم الصلوه نماز بخوان اما اقم الصلوه بگوید:
نماز بخوان ضدش هم که ترک است این را نیاور مسلم نه، هیئت دلالت دارد نه ماده، در
امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام که معنا ترک باشد می‌گوید: نماز بخوان و اما حالا
دو چیز بگوید: نماز بخوان ترکش نکن این ترکش نکن نه، تو هیئت خوابیده، نه تو ماده،
برای این که هیئت این ترغیب به فعل است، نهی زجر از فعل است، اصلاً؛ با هم متضاد
هستند نمی‌شود جمعش بشود بنابراین می‌گوید: نماز بخوان خُب؛ نماز بخوان و این صیغه
افعل و ما بمعنا یَدُلُّ علی طلبّ الفعل، علی طلب التّرک مسلم وضع نشده، تا ما
بگوییم: باید وضع را درستش بکنیم تا بگوییم: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، حتی
آن کسانی که مثل مرحوم آخوند(ره) قائل به لازم به معنا الاعم هستند، همین را به
مرحوم آخوند(ره) می‌گویند: که آقا این تصور می‌کند وجوب صلاه را، می‌بیند که این
مصلحت تامّه ملزمه دارد، تصدیق می‌کند مصلحت تامّه ملزمه را، شوق پیدا می‌کند، روی
مصلحت تامّه ملزمه، اراده می‌کند می‌گوید: صَلِّ خُب؛ می‌شود هُل دادن نحو مطلوب،
به قول حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌شود ترغیب و تحریص از برای این که فعل
را بیاورم. که آن تشریع به جای تکوین بیرون این سالن است، دستش را می‌گیرد می‌کشد
آن تو، این فقط کشیدن تو سالن است، و اما بگوییم: این دو تا کار کرد یکی کشاند تو
سالن، یکی ترک آن جا را کرد مسلم کشاند تو سالن و اما یک کار دیگر هم کرد به معنا
عمل، مسلم در این نیست، وضع صیغه افعل و ما بمعنا هم به معنای ترغیب است برای
تحریص است، و اما بگوییم: در کار است، حتی لازم به معنا الاعم برای خاطر این که
عقل ما وقتی که اراده کرده وجوب را من دیدم مولی می‌گوید: اقیموا الصّلوه عقل ما
می‌گوید خُب؛ بیاور نماز را باید بیاوری نماز را باید بخوانی، اما عقل یک امر
داشته باشد یک نهی داشته باشد که مرحوم آخوند(ره) می‌گویند: مسلم ندارد بنابراین
امر به شیء مقتضی امر به شیء است، این خیلی خوب است و اما امر به شیء مقتضی نهی از
ضدّ عام، از ضدّ خاص دیگر نه دلالت مطابقی است نه دلالت تَضَمُّنی است، نه دلالت
التزامی این جاها حرف خیلی زده شده است، و ما در آن دوره‌ها که در قم مباحثه می‌کردیم
یک ماه در این باره صحبت می‌کردیم جلسه اقتضاء ندارد. بنابراین من خیال می‌کنم تا
این جا بحث تمام باشد، آن وقت یک بحث خیلی مفصل عالی جلو می‌آید و آن بحث شیخ
بهائی و دیگران که مرحوم شیخ بهائی گفته است که خیلی خوب بگویید: امر به شیء مقتضی
نهی از ضدّ عام، از ضدّ خاص نه اماامر که دیگر نمی‌تواند داشته باشد، هم ازاله
نجاست مأمور به باشد هم صلاه خُب؛ وقتی که اهم مأمور به شد، مُهّم دیگر مأمور به
نیست، همین مقدار بس است، از برای این که این نماز باطل باشد این حرف شیخ بهائی
است، که فرموده امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص نه، اما جون امر به اهم است،امر
به مُهّم نمی‌تواند باشد. برای این که اجتماع ضدین است، مولی امر به اجتماع ضدین
نمی‌کند پس بنابراین صلاه امر ندارد حج که صلاه امر نداشت خُب؛ مأمور به بدون امر
هیچی. روی این حرف هفت، هشت، ده تا جواب است. یکی مال مرحوم آخوند(ره)(رضوان الله
تعالی علیه) است. یک مال کاشف الغطاء و شاگردانش مثل مرحوم میرزای بزرگ است، یکی
هم مشهور در میان اصحاب است متأخرین
مخصوصا نظیر استاد بزرگوار ما حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) و استاد بزرگوار
ما آقای بروجردی و شاید هم آن هفت، هشت، ده تا قول به همین سه تا قول برگردد. حالا
بحث فردامان راجع به این سه تا قول یکی حرف مرحوم آخوند در کفایه، یکی حرف مرحوم
آخوند به عنوان ترتُّب از استادشان میرزای بزرگ، یکی هم حرفی که مشهور در میان
اصحاب است من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) تقاضا دارم
کفایه را مطالعه کنید. از جاهائی که خوب آمده عالی، رسا، با إن قلت قلت، مرحوم
آخوند(ره) چون در مقابل استاد بزرگوارشان میرزای بزرگ واقع شدند و معلوم می‌شود در
درس هم مرحوم آخوند إن قلت قلت می‌کردند که حتی مرحوم آخوند می‌فرمایند: که ما
ایراد کردیم، مرحوم میرزا نتوانست جواب بدهد.
و صلی الله
علی محمد و آل محمد
