عنوان: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ هست یا نه؟

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی در امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام بهترین حرف‌ها، همین حرف مرحوم آخوند(ره) در کفایه است. که مرحوم آخوند(ره) می‌فرمایند: که وقتی وجوب را تصور بکنیم ترک وجوب را تصور بکنیم می‌بینیم که عقل ما می‌گوید: که لایرضی الشّارع به این ترک، وقتی لایرضی الشّارع بترکِ، معنایش این است که فعل امر دارد آن ترک نهی دارد، دیروز گفتیم: در مقدمه واجب هم ایشان همین جور می‌فرمایند: وقتی تصور بکند ذی المقدمه را، تصور کند مقدمه را می‌بیند که لایرضی الشّارع بترکِ این مقدمه، پس مقدمه واجب، واجب است شرعاً، حرفی که ما داشتیم این بود که خُب؛ آیا این عقل ما که می‌گوید: ترک لازم نیست حالا یا لازم به معنا الاعم، یا لازم به معنا الاخص، هرچه یا اصلاً؛ مستقلاً که مربوط به دلالت هم نباشد، عقل ما می‌گوید: که ترک را نباید بیاوری، لایرضی الشّارع بترکِ به این ترک خُب؛ این را می‌پذیریم، حالا آیا همین تصدیق، همین گفتن عقل برای ما یک نهی شرعی می‌آورده یا یک نهی عقلی بحث ما در امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ این است که شارع مقدس که فرموده اقیموا الصّلوه شارع مقدس فرموده لاتترُکِ الصّلاه این بحث ما است، بحث این نیست که شارع مقدس گفته است، اقم الصلاه، عقل ما می‌گوید، لاتترُک الصّلاه، حرف مرحوم آخوند دومی را درست می‌کند، و اما این که شارع مقدس گفته باشد ولو به نحو لازم اعم این که لاتترُکِ الصّلاه ظاهراً این جور نیست. دلیل اش هم این است که لاتترُکِ الصّلاه اگر نهی شرعی بخواهد بادشذ نهی اصلی بخواهد باشد باید مفسده ملزمه داشته باشد. در حالی که مسلم ندارد. اقیم الصلاه مصلحت تامّه ملزمه دارد. اما لاتترُکِ الصّلاه دیگر مفسده ندارد. آن یک امر عقلی است و عبارتُ اُخری اقم الصلوه رامی گوید: که خُب؛ لاتترُکِ الصّلاه و اما حالا یک مفسده تامّه ملزمه. عقل برای این درست بکند واقع و نفس الامری برای این درست بکند حتی اگر شارع مقدس هم بگوید: اقم الصلاه لاتترُکِ الصّلاه دیگر بالاتر از این که نیست دیگر باید بگوییم: لاتترُکِ تأکید برای اقم الصلاه است. و اما خودش نهی شرعی، استقلالی به معنا این که مفسده تامّه ملزمه مسلم این طور نیست، برای این که اگر مفسده تامّه ملزمه داشت، این بادی دو تا عقاب روی آن بشود. یکی برای اقم الصّلاه، یکی برای لاتترُکِ الصّلاه و نه می‌شود گفت و نه هست، نماز واجب است، ترکش که دیگر حرام نیست، و اگر ما ببینیم که در روایات ما آمده « مَنْ تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر»، این نه این که معنایش این باشد ترکَ یک مفسده دارد، این مجاز است، عبارتُ اُخری این است که باید نماز به جا بیاوری خُب؛ دیگر در ضیق حُناق گیر می‌کند می‌گوید: نماز را مواظب باشد ترک نکنی، اما نماز را ترک نکن یعنی نماز بخوان، یعنی آن مصلحت تامّه ملزمه را بیاور، و اما بگوییم: که «تَرَکَ الصّلاه متعمّداً» یک نهی شرعی است باید زیر این من ترک الصلاه یک مفسده تامّه ملزمه باشد خُب؛ مسلم نیست. برای خاطر این که فرق بین واجب و حرام این است که واجب فعلش مصلحت تامّه غیرملزمه و نهی بنابراین که بگوییم: طلب ترک، ترک اش مفسده تامّه ملزمه دارد، اما مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه جمع بشود درشی واحد محال است بالاخره اگر بگوییم: یک جائی یا همین جا بگوییم: دلالت التزامی، دلالت لفظی است و معنایش این است که نماز بخوان و نماز را ترک نکن شارع مقدس اصلاً؛ به زبان بیاورد، بگوید: نماز را بخوان مواظب باشد ترک نشود، خُب؛ حالا سؤال می‌کنیم آیا اگر کسی نماز نخوانده یک مصلحت تامّه ملزمه ،یک مفسده تامّه ملزمه، از دست رفته، یعنی مصلحت تامّه ملزمه از بین رفته، مفسده تامّه ملزمه هم آمده، دو تا کتک هم دارد برای این که مصلحت را از بین برده، مفسده را ایجاد کرده، دوتا کتک دارد. یکی برای امر، یکی برای نهی، مسلم این نیست، قطعا این نیست، قطعا این نیست، وقتی این نشد پس باید بگوییم: در واجبات مصلحت تامّه ملزمه است، نه مفسده تامّه ملزمه، مفسده اصلاً؛ نیست فرق بین نماز خواندن و غیبت کردن همین است که اگر نماز بخواند مصلحت تامّه ملزمه آورده، اما دیگر مفسده نه، ولی اگر غیبت بکند مصلحت تامّه ملزمه نه، مفسده تامّه ملزمه آورده، آن جا که مصلحت تامّه ملزمه بیاورد اسمش را می‌گذاریم واجب، آن جا که مفسده تامّه ملزمه بیاورد اسمش را می‌گذاریم حرام، حالا بگویید: هم طلب ترک آن دیگر برای ما فرق نمی‌کند، بگویید هم در همین امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام التزام به معنا الاعم، آن التزام به معنا الاعم هم دلالت، دلالت لفظی است، نه یک مقدار بالاتر شارع مقدس فرموده باشد چنان چه در روایات ما زیاد است، اقیموا الصّلوه، «مَنْ تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر» این که هست در روایات خیلی آمده، خواه ناخواه این مصلحت تامّه ملزمه را نیاورد کتک دارد چنان چه آن جا مفسده تامّه ملزمه را بیاورد کتک دارد، اما حالا کسی نماز نخواند در حالی که گفتم: روایت زیاد است گاهی نسبت حرمت را به فعل می‌دهد، گاهی به ترک می‌دهد گاهی می‌فرماید: اقیموا الصّلوه گاهی هم می‌فرماید: که لاتترُکِ الصّلاه، خُب؛ حالا این عبارت‌ها که در السنه شارع مقدس آمده از شما سؤال می‌کند می‌گوییم: آن اقم الصلوه واجب است آن لاتترُکِ الصّلاه حرام است، حرام شرعی اگر بگویید: آره معنایش این است که این نماز را نخواند هم مخالفت اقیموا الصّلوه کرده، هم مخالفت لاتترُکِ الصّلاه کرده دو تا کتک می‌خواهد دو تا عقاب می‌خواهد پس باید بگویید لاتترُکِ الصّلاه عبارتُ اُخری است به اقیموا الصّلوه، یکی اش حقیقت است، یکی اش مجاز غیر از این چاره‌ای دیگر نداریم، لذا یک کدام مولوی است، یک کدام ارشادی است اما بالاخره به جای ارشاد به جای تاکید بگوید: ارشاد استف ارشاد به حکم عقل است، ارشاد به حکم عقل چیست؟ باز همین است حکم عقل، که حکم عقل می‌گوید: این مصلحت باید بیاید تا ثواب ببری و اگر مصلحت نیامد مخالفت مولی است کتک داری.  و اما این که یک مصلحت باشد روی وجوب، یک مفسده باشد روی ترکْ، هیچ کس را نمی‌تواتد مستلزم بشود. مرحوم آخوند هم نمی‌تواند ملتزم بشود، لذا به مرحوم آخوند(ره) می‌گوییم: آقای آخوند ما کاری به التزام به معنا الاعم شما که شما فرمودید نداریم، بالاتر از این‌ها است، برای این که در روایات ما، در قرآن ما زیاد آمده به جای این که نسبت به فعل بدهد نسبت به ترک داده، زیاد هست. بنابراین به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم، حتی این را به مرحوم صاحب فصول هم عرض می‌کنیم به مرحوم صاحب قوانین هم عرض می‌کنیم، می‌گوییم: آقا این فرمایشات شما که این قدر خودتان را به مشقت می‌اندازید برای این که یک نهی درست بکنید این قدر مشقت ندارد، ما در روایات که نسبت به ترک داده شده و عقاب روی ترک آمده الی ما شاء الله داریم، همین جور که اقیموا الصّلوه داریم لاتترُکِ الصّلاه داریم، گاهی قرآن شریف می‌فرماید: اقیموا الصّلوه، گاهی هم می‌فرمایند: جهنم اش می‌بریم در جهنم از او سؤال می‌کنیم، برای چه جهنم رفتی؟ می‌گوید: لمْ نکُ من المصّلین و زیاد است در روایات ما نسبت ترک را، نسبت عقاب را، نسبت وجوب را، نسبت نهی را، به ترک بدهند بیشتر از آن جا باشد که نسبت وجوب را به فعل بدهند. اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، خُب؛ بالاخره ما دو دسته آیه داریم، دو دسته روایت داریم، یک اقیموا الصّلوه، یکی لاتترُکِ الصّلاه، این خیلی احتیاج ندارد ما ببریم دلالت مطابقی درست کنیم، و دلالت تَضَمُّنی درست بکنیم، و دلالت التزامی، خیلی احتیاج به این نداریم، ما در قرآن زیاد داریم در روایات زیاد داریم، اگر شما در آن روایات، در آن آیات بتوانید این را درست بکنید که یک عقاب روی اقیموا الصّلوه اگر تکر کرد، یک عقاب روی آن ترک، اگر نماز را ترک کرد، یکی عقاب برای امر، یکی عقاب برای نهی، اگر بتوانید این را درست بکنید خوب است، اگر نه باید یک کدام به دیگری برگردد، واجب یعنی مصلحت تامّه ملزمه دارد و حرام یعنی مفسده تامّه ملزمه دارد ترک حرام آیا واجب است به معنا این که مصلحت تامّه ملزمه دارد، نه ترک واجب آیا حرام است، نه یعنی مفسده تامّه ملزمه دراد، نه خُب؛ وقتی که حرام  نشد این صورتاً نهی است، خُب؛ می‌شود مجاز به جای این که بگوید: که نماز بخوان گفته: ترک نکن، این عبارتُ اُخری است و نسبت را باید به فعل بدهیم، نسبت را به ترک داده است، و اما این که حالا این ترک، زیرا این ترک یعنی به معنا این که از اقتضاء پا شود، از مفسده پاشود، مسلم از مفسده پا نمی‌شود، وقتی از مفسده پا نشد دیگر خواه ناخواه باید بگوییم: این ترک‌ها اگر در واجب باشد حرام نیست، اگر هم در محرمات باشد واجب نیست، آن که واجب است، فعل است، که مصلحت تامّه ملزمه دارد، آن که حرام است فعل است که مفسده دارد، و اما ترک هردو نه مصلحت دارد نه مفسده دارد، اصلاً؛ ترک چه پشمی به کلاه‌اش است تا بتوانیم آن را چیزی حساب بکنیم، خُب؛ عدم عدم است ما لیس فهو لیسا، خُب؛ عدم، عدم است، هیچ است، شما بگویید: این هیچ مصلحت تامّه ملزمه دارد در حرمت، این هیچ مفسده تامّه ملزمه دارد در واجب علی کل حال آنکه می‌فهمیم مسلم همین‌ها است. من خیال می‌کنم مرحوم آخوند(ره) یا دیگران آن عقل را جا زدند به نام شرع، مثل مقدمه واجب، مقدمه واجب آن که واجب است، ذی المقدمه است و اما مقدمه دیگر مصلحت ندارد، مصلحت اش این است، مقدمه را بیاور برای این که ذی المقدمه بیاوری این مصلحت اش است، می‌شود مقدمه واجب، اما این که خود این مقدمه یک مصلحتی داشته باشد که واجب اش بکند، واجب شرعی مسلم نیست، بله عقل ما می‌گوید: مقدمه را بیاور، مصلحت هم دارد مصلحت اش چیست؟ طریقی برای این که ذی المقدمه را بیاوری، آن ضرورت است، مقدمه واجب، واجب است عقلا بالضروره، مصلحت تامّه ملزمه هم دارد، اما مصلحت تامّه ملزمه برای این که ذی المقدمه بیاید خودش نه به طریقت اش بله بالاترین مصلحت را دارد. و اما این که حالا یک مصلحت تامّه ملزمه به معنا این که ثواب بار بر او باشد. اگر ترک کند گناه بر او باشد این‌ها دیگر مسلم نیست، در امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ  عام هم همین است، ما بگوییم: که دلالت مطابقی، دلالت التزامی، التزام به معنا الاعم، التزام به معنا الاخص همه این‌ها بگوییم: خوب است مخصوصاً حرف مرحوم آخوند بهترین حرف‌ها است، اما حالا برای ما یک نهی مولوی درست بکند، یک نهی اصلی درست بکند، یک نهی که زیر آن مفسده تامّه ملزمه باشد درست بکند مسلم این نیست، برای این که خود این مفسده ندارد، آن که هست فعل آن واجب است، ترک اش هیچی، فعلش مصلحت تامّه ملزمه دارد اگر آن مصلحت نیامد کتک روی آن است که چرا مصلحت را نیاوردی؟ اما این که چرا مفسده ترک را آوردی؟ اصلاً؛ مفسده نبود تا به او بگویند چرا مفسده ترک را آوردی؟ اصلاً؛ مفسده نبود تا به او بگویند: جرا مفسده ترک را آوردی؟ در همان جا هم که مثلا می‌گوید: «مَنْ تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر» در وقتی که بشکافیم همین است یعنی این نماز واجب بوده یک مصلحت تامّه ملزمه از دشت اش رفته کتک می‌خورد روی این که این مصلحت تامّه ملزمه چرا نیامده و شما در اصول می‌فرمایید: شیء اگر مصلحت تامّه ملزمه داشته باشد اسمش را می‌گذاریم مستحب، اگر مفسده تامّه ملزمه داشته باشد اسمش را می‌گذاریم حرام، اگر مفسده غیرملزمه داشته باشد اسمش را می‌گذاریم مکروه، و اما این که حالا این نماز هم مصلحت هم مفسده داشته است خُب؛ این با آن تقسیم منافات دارد نمی‌شود که این نماز مصلحت را داشته باشد ترک اش هم مفسده داشته باشد، این خلاصه حرف تا این جا. اگر هم مرحوم آخوند(ره) همین را فرموده باشند که خیلی خوب است ما متابعت از مرحوم آخوند(ره) بکنیم، و اگر هم این را نفرموده  باشند ما ایراد به مرحوم آخوند داریم. فتلخص مما ذکرنا این که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام نیست، یعنی ضدّ عام به معنا مولویت. امر به شیء مقتضی نهی مولی نیست، لا بالمطابقه، و لابالتضُّمن، و لابالالتزام، مرحوم نائینی(رضوان الله تعالی علیه) خیلی داغترش می‌کنند، و می‌فرمایند: لازم به معنا الاعم نیست لازم به معنا الاخص است. که مرحوم آقای خوئی در محاضرات هم متابعت از ایشان می‌کنند. می گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است بالالتزام به معنا الاخص، آن وقت مرحوم نائینی تقریبی که می‌فرمایند: این است، مرحوم آخوند می‌گویند: که باید تصور وجوب بشود، تصور ترک بشود، نسبت بین، بین دو قضیه درست بشود ثم عقل ما حکم می‌کند. مرحوم نائینی می‌گویند: نه تصور وجوب به ذهن می‌آورد این که ترک اش حرام است، همین مقداری که تصور کنم واجب را، حرمت ترک به ذهن می‌آید. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است بالالتزام، التزامش هم به معنا الاخص، نه به معنا الاعم، داغ تر از مرحوم آخوند خُب؛ هرچه که به مرحوم آخوند(ره) اشکال داشتیم این جا هم داریم، که می‌گوییم: ما می‌پذیریم فرمایش شما را، که تا تصور می‌کند وجوب را عقل ما می‌گوید: ترک اش نمی‌شود کرد. اما حالا این ترک نمی‌شود کرد این عبارتُ اُخری این است که فعل را بیاور یا این که نه ترک اش نمی‌شود یعنی یک نهی مولوی عقل ما می‌گوید: این جا هست چنان چه یک وجوب مولوی هست یک نهی مولوی هم هست اگر اولی را بگویید بحث ما نیست خُب؛ بله مسلم است به لازم به معنا الاعم هم نه همین حرف مرحوم نائینی درست است. انسان وقتی واجب را تصور کند حرمت ترک به ذهن می‌آید شکی نیست، اما این حرمت عقلی است یا شرعی، مثل وجوب مقدمه می‌بیند هیچ چیزی به آن نیست یا نه پایه دارد اگر بفرمایید: که پایه دارد مفسده تامّه ملزمه دارد قبول نداریم برای این که عقل ما نمی‌گوید که ترک نه، برای این که مفسده از هست می‌گوید: ترک نه برای خاطر این که مصلحت تامّه ملزمه از دستت می‌رود خُب؛ معلوم است. و این غیر از آن است که بگوید: که ترک نه مثل غیبت ترک آری برای این که مفسده برای تو جلو می‌آید. برای این که عقاب برای تو جلو می‌آید، برای این که مرده خوری است، اما در این جا مثل غیبت نیست که بگوید: ترک اش کن برای این که عقاب است می‌گوید: ترک نه برای این که مصلحت تامّه ملزمه‌ای از دستت می‌رود، نظیر مقدمه واجب می‌شود برمی‌گردد به این که عقل ما بالضروره می‌گوید: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، یکی واجب شرعی، یک هم نهی عقلی، نهی عقلی به این معنا، نمی‌دانم اسمش را بگذاریم، مقدمی، غیر مقدمی، بالاخره نهی عقلی، نهی ارشادی، نهی که می‌خواهد فعل را انجام بدهد. این خلاصۀ حرف است تا این جا، حالا مباحث فرداما – امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص که بعضی گفته اند: آیا دلالت دارد یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد