اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
تنبيه دوم درباره اين بودكه بعضى فرموده
بودند قرعه مختص به باب حكومت است و غير قاضى نمىتواند اين كار را بكند، به اين
معنا كه نمىشود
حكمى بر آن قرعه بار كرد اگر بين دو نفر قرعه كشيدند كه احدهما حق بر
ديگرى پيدا كند، حق بر ديگرى پيدا نمىشود و حكومت است كه اگر قرعه كشيدند حق پيدا
مىشود. اين مدعا است كه سه روايت آوردهاند: يكى روايت يونس بود كه ديروز خواندم،
يكى هم روايت معاوية بن عمار است كه امروز مىخواهيم بخوانيم.
روايت در جلد 18 وسائل، در باب 13 آمده است.
روايت 14 از باب 13 از ابواب كيفية الحكم و باسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية
بن عمار، عن
ابى عبداللّه عليهالسلام. روايت سند صدوق به معاوية بن عمار است و گفتهاند اين
سند صحيح نيست، براى اينكه حكم بن مسكين در سند است و توثيق نشده است.
ديروز عرض كردم كه از حكم بن مسكين، ابن ابى
عمير و صفوان و بزنطى هر سه روايت نقل مىكنند، از آن طرف هم مرحوم محقق در شرايع
بر طبق او فتوا مىدهد و در معتبر او را توثيق مىكند و مرحوم آقا باقر بهبهانى كه
يكى از بزرگان اهل رجال است او را توثيق مىكند، مرحوم نورى هم در مستدرك خيلى عالى
ايشان را توثيق مىكند. لذا قدماء مثل مرحوم كشى و مرحوم نجاشى و شيخ او را توثيق
نكردهاند، اما اين بزرگان حكم بن مسكين را توثيق كردهاند و مخصوصا اين حكم بن
مسكين در كافى شايد بيش از صد جا آمده است و از جمله جاهايى كه آمده اشعريين است،
يعنى احمد بن محمد بن عيسى از او روايت نقل مىكند و احمد بن محمد بن عيسى لايروى
الا عن ثقةٍ. لذا از نظر سند اشكال نداريم. «قال: اذا وطىء رجالان او ثلاثة
جاريةً فى طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا»؛ در يك طهر سه نفر با يك كنيز همبستر
شدند، حالا بچهاى بدنيا آمده، هر كدام مىگويند بچه مال من است. حضرت فرمودند: «اقرع
الوالى بينهم». والى بين اينها قرعه مىكشد. فمن قرع كان الولد ولده و
يُرد قيمة الولد على صاحب الجاريه». حضرت فرمودند قرعه كشيده مىشود، به نام هر
كسى در آمد، اين بچه را مىدهندبه او و قيمت او را مىگيرند
و مىدهند به صاحب جاريه.
روايت آيا معمولٌ به است عند الاصحاب يانه؟
از نظر فتوى الان در مورد او بحث نمىكنيم و آن بحث خيلى دارد و آن اين است كه اگر
با يك كنيز وطى
بكنند بطور حرمت آيا وضع او چيست؟ اين يك مسئله است. مسئله ديگر اين است كه آيا در
طهر واحد مىتواند كنيزش را ببخشد يانه؟ اين هم يك مسئله است كه آيا در آن ظهرى كه
خودش با كنيزش همبستر شده، مىتواند بدهد به ديگرى يانه؟ آن را هم بعضى گفتهاند
آرى، بعضى گفتهاند نه، حالا فعلاً راجع به اين عوارض او نمىخواهيم صحبت كنيم.
راجع به اين اقرع الوالى، حضرت فرمودند، والى
قرعه مىكشد و اين بچه را به نام هر كسى درآمد مىدهد و اين والى مثل امامِ ديروز
گفتهاند يعنى
قاضى. در آن روايت نداشت قاضى، گفت اقرع الامام، در اين روايت هم ندارد قاضى، گفته
است اقرع الوالى و والى غير از قاضى است، فرماندار و حاكم آن زمان را به او
مىگفتند والى. اگر ما بخواهيم او را درست كنيم بايد بگوييم چون قاضى از طرف والى
است، قاضى چون از طرف امام است از اين جهت گفته است اقرع الوالى يا اقرع الامام و
الا در روايت نداريم.
اما در كتاب قرعه كه تمسك به اين دو روايت
شده، ديگر اين بحثها را نكردهاند، يعنى فرض كردهاند كه مراد از والى يعنى قاضى،
مراد از امام هم
يعنى قاضى، حالا چرا قاضى؟ چون قاضى از طرف اينهاست. و الا اگر يك كسى ايراد كند و
بگويد اين اقرع الوالى معناى او اين است
كه پيش قاضى
نرفتهاند، براى اينكه در مقبوله عمر بن حنظله هم مىگويد اين نزاعها گاهى مىرود
پيش قاضى، گاهى مىرود پيش والى. اينها رفتند پيش حكومت
اسلامى و حكومت اسلامى قرعه كشيد و اين بچه را داد به يك كدام يا اينكه امام عليهالسلاميا ولايت فقيه، اينها گاهى بعنوان
قضاوت كار مىكنند، گاهى بعنوان مسئله كار مىكند روايتى است كه ان شاء اللّه
فردا مىخوانيم كه امام صادق عليهالسلاممىفرمايد پدرم وصيت كرده بود كه ثلث از
موالى خودش را من آزاد كنم، وقتى كه پدرم از دنيا رفتند، من با قرعه آن ثلث را
آزاد كردم. حالا با قرعه بعنوان قضاوت؟ ظاهرا اينجورى نيست، يا بعنوان امامت؟
ظاهرا اينجور نيست. يعنى بعنوان اينكه من وصى پدرم بودم، قطع نظر از عنوانى كه
داشتم قرعه كشيدم و آزاد كردم. لذا ما امام و والى را به معناى قاضى معنا كنيم
خيلى زُور است، ولى اينجور گفتهاند كه در روايت ديروز اقرع الامام، يا اقرع
الوالى
يعنى قاضى. حالا اين اشكال من كه بگوييم قاضى هيچى، بگوييد.
اما اشكال ديروز كه عرض كردم در منازعات قاضى
بايد قرعه بكشد، اين دو تا روايت مىگويد، اما در غير منازعات مردم نتوانند قرعه
بكشند، اين
روايت دلالت ندارد، روايت آنچه كه دلالت دارد اين است كه قاضى اگر بينه، هست، بينه
اگر منكر است قسم، و اگر جاى قرعه است قرعه و اما حالا اين قرعه را غير از قاضى
نتواند بكشد، اين روايتها دلالت ندارد.
روايتهاى ديگرى كه زياد هم هست و مىخوانيم
مىگويد در اموراتى كه مشكل شد بر تو، قرعه بكش يعنى آنجا كه منازعه نيست، باز هم
فرموده است قرعه. لذا اين روايت معاوية بن عمار هم مثل روايت يونس دليل اخص از مدعى
است؛ آنكه اين دو روايت دلالت دارد اين است كه قاضى مىتواند قرع بكشد، اما اينكه
ديگران نمىتوانند قرعه بكشند، ظاهرا دلالت ندارد.
عمده حرفى كه هست اين روايت نهم است كه عمده
استدلال است كه استاد بزرگوار ما حضرت امام به اين روايت تمسك مىكردند. روايت 9
از
همين باب 13:«و عنه عن حماد، عمن ذكره، عن احدهما عليه السلام». روايت مرفوعه است
كه عمن ذكره معلوم نيست كيست، چه كسى است كه از امام باقر يا امام صادق عليهما
السلام نقل كرده است. اما رافع حماد بن عثمان است و او از اصحاب اجماع است و
اجتمعت الاصحاب بر اينكه وقتى يكى از اصحاب اجماع در روايت باشند ديگر به بعد او
نگاه نكنند. لذا از اين جهت ولو روايت مرفوع است اما مصححه است، چون حماد بن عثمان
رافع است، از اينجهت از نظر سند اشكال روايى نداريم. «قال القرعة: لاتكون الا
للامام». اين روايت غير از روايت يونس بن ظبيان است،
مىگويد «القرعة لاتكون للامام». امام را هم بايد به معناى قاضى معنا كنيم، يا به
معناى وقتى در شأن قضاوت مىنشيند، قرعه مىكشد.
دلالت او هم خوب است، سند و دلالت خوب است.
الا اينكه دو سه تا ايراد اينجا هست و ما بايد اينها را جواب بدهيم تا بتوانيم
تمسك به اين روايت
بكنيم: يكى اينكه آيا اين روايت مىتواند سيره عقلاء را ردع كند يانه؟ براى اينكه
سيره عقلاء روى قرعه هست و قرعه را عقلاء مختص به حاكم نمىدانند، خودشان در بن
بست قرعه كشى مىكنند، چه در كارهاى فردى و چه در كارهاى اجتماعى و شما بايد با
اين، ردع سيره عقلاء بكنيد. اين يك حرف است، يعنى با اين روايت تخصيص بزنيد سيره
عقلاء را. اين يك حرف است كه ما مىگوييم نمىشود. همين حضرت امام اصرار دارند كه
با اين ظواهر نمىشود سيره عقلاء را ردع كرد، سيره عقلاء را تخصيص زد. به قول
ايشان در درس مىگفتند سنگ، سنگ را مىشكند، مثل لاتنقض اليقين بالشك و كلوخ
نمىتواند سنگ را بشكند. اينجا هم اينجور است كه ظاهر، سيره را نمىتواند ردع كند،
شك نمىتواند يقين را از بين ببرد. ظن و تخمين نمىتواند دليل را از بين ببرد،
بلكه شما اگر بخواهيد دليل را رد كنيد بايد مثل خودش باشد. اين يك اشكال است.
يك اشكال ديگر اينكه اين معارض با قرآن شريف
است، يعنى روايت مخالف با قرآن است، براى اينكه قرآن شريف در قضيه حضرت زكريا و
قضيه
حضرت يونس هر دو را مىگويند قرعه كشيدند و قبول هم مىكند و آنجا باب قضاوت هم
نبود نهنگى آمد در مقابل كشتى كه كشتى متلاطم شد، ديدند اين نهنگ را بايد يك چيزى
به او بدهند، گفتند يكى از ما بايد فداى ديگران بشود، چه كنيم؟ گفتند قرعه بكشيد؛
قرعه كشيدند سه مرتبه به نام يونس در آمد، يونس خودش را انداخت در دهن نهنگ، اينجا
قضاوت نبود، بلكه قرعهاى بود و به نام يونس در آمد و اين روايت نمىتواند بگويد
قرعه نبوده است. قضيه حضرت زكريا هم همين است، باهم كه جنگ نداشتند، هر كدام
مىگفت مال من، گفتند قرعه مىكشيم، حضرت مريم به نام حضرت زكريا در آمد. نه قضاوت
بود و نه منازعهاى بود. لذا اين روايت مخالفت پيدا مىكند با قرآن «و ما خالف قول
ربنا لم اقله» «فاضربوه على الجدار». اين هم ايراد دوم است.
علاوه بر اين، اين روايت مخالف دارد، خيلى هم
مخالف دارد، حالا همين روايات كه ذيل روايت 9 است مىخوانيم.
روايت 10 از باب 13: «و عنه عن القاسم، عن
ابان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ، قال: انّ اباجعفر». روايت صحيح السند است الا
اينكه در وسائل يك حذفى دارد و اين حذف را نمىدانم چه جورى بوده است، عن الشيخ عن
ابيه عليهما السلام، موسى بن جعفر عليهما السلام بيش از ديگران در تقيه واقع شده بودند.
لذا اسم موسى بن جعفر عليهالسلام را نمىتوانستهاند بياورند؛ گاهى مىگفتند اباالحسن،
چون مشهور در كنيه ايشان بود، مىترسيدند، گاهى مىگفتند فقيه و گاهى هم مىگفتند
شيخ و اين عن الشيخ يعنى موسى بن جعفر عليهالسلام. الا اينكه عن ابيه دارد كه
افتاده، همين ذيل روايت، مصحح اينجور مىگويد: و فى الفقيه الشيخ - يعنى موسى بن
جعفر - عن ابيه عليهما السلام، قال انه. لذا روايت از موسى بن جعفر عليهما السلام
است و ايشان از پدرشان نقل مىكنند. بنابراين روايت صحيح السند است. عن الشيخ، عن
ابيه بايد باشد، عن ابيه او در وسائل افتاده است.
«قال: انّ اباجعفر عليهالسلام مات و ترك
ستّين مملوكا و اوصى بعتق ثلثهم». ثلث از آنها را وصيت كردند. «فاقرعت بينهم
فاعتقت الثلث». من قرعه كشيدم و ثلث آنها را آزاد كردم. اين
آيا بعنوان قضاوت اين كار را كرده است؟ ظاهرا اينطور نيست. آيا بعنوان امامت اين
كار را كرده است؟ يانه، بعنوان وصايت يعنى امام صادق عليهالسلام وصى بودند،
نمىدانستند اين ثلث را جه جورى ميان اينها آزاد بكنند، قرعه كشى كرند و آزاد
كردند؟ ديگر مراجعه قاضى نمىشود.
لذا اين روايت ظاهر او اين است كه امام صادق
عليهالسلام بعنوان وصايت قرعه كشيدند و اينكه قرعه لايكون للامام و بخواهيم روايت
رامعنا كنيم بعنوان امامت، ظاهرا درست نيست. حالا اگر كسى اين روايت را بگويد امام
عليهالسلام قرعه كشيدند بعنوان امامت و قضاوت مىگوييم روايات ديگرى هم داريم.
روايت 11 او اين است: «و باسناده عن محمد بن
احمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن على ابن عثمان، عن محمد بن حكيم»/ روايت صحيح
السند است.
«قال سئلت اباالحسن عليهالسلام عن شىء فقال
لى: كل مجهولٍ ففيه القرعة». من يك چيزى را از ايشان سؤال كردم، ايشان فرمود مجهول
است، وقتى مجهول شد، كل مجهولٍ ففيه القرعة، قلت له: انّ القرعة تخطىء و تصيب»؛ قرعه
اينجور نيست كه مطابق با واقع دربيايد، گاهى خطا مىكند. «قال: كلما حكم اللّه به
فليس بمخطىء»، اين را نگو، بلكه حكم خداست و هرچه خدا حكم
كند همان درست است.
اين روايت به ما نمىگويد القرعة للامام عليهالسلام، موسى بن جعفر فرمودند اگر مشكلى
دارى قرعه بكش، اين آقا هم گفت قرعه گاهى اصابه مىكند، گاهى خطاء مىكند، مثل
استخاره. حضرت فرمودند هرچه خدا به او حكم كند درست است، به عبارت ديگر هر چه خدا
حكم كند مصلحت تو است.
بهتر از اين روايت 11، روايت 12 است. «و
باسناده عن حماد بن عيسى، عمن اخبره، عن حريز، عن ابىجعفر عليهالسلام». روايت
مرفوعه است، اما باز رافع او حماد بن عيسى است و حماد بن عيسى از اصحب اجماع است.
لذا روايت مصححه است و روايت خوبى هم است.
«عن ابى جعفر عليهالسلام قال: اول من سوهم
عليه مريم بنت عمران، و هو قول اللّه عزوجل: و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم
ايهم يكفل مريم» و السحام ستة». آن قرعه كشى كه كردند سحام آنها شش تا بود. اين يك
قرعه، قرعه دوم: «ثم استهموا فى يونس»، يعنى قرعه ديگر كه كشيده شد، درباره حضرت
يونس بود، «لمّا ركب مع القوم فوقفت السفينة فى اللجة»، كشتى متلاطم شد و ندارد كه
كشتى را كى متلاطم كرد و از بعدش فهميده مى شود آن نهنگ آمد در مقابل و نهنگ بانده
ازهاى بزرگ بود كه مىتوانست آدم ببلعد مىخواست كشتى را غرق بكندو بالاخره گفتند
يكى بايد فداى همه بشود.
«فوقع على يونس ثلاث مراتٍ قال: فمضى يونس
على صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه نفسه فيه». وقتى ديد قرعه بنام خودش در آمد،
فرمود همان كه گفتند يك بنده فرارى اينجا است، آن بنده فرارى من هستم و او را
انداختند در دريا. اين دارد كه خودش رفت بالا و نگاه كرد ديد نهنگ دهانش را باز
كرده است، حضرت يونس خودشان را انداختند در دهان نهنگ. «ثم كان عند عبدالمطلب»،
قرعه سوم قضيه عبدالمطلب است،«كان عند عبدالمطلب تسعة بنين» نه تا پسر داشت، «فذر
فى العاشر»، نذكر كرد روى پسر دهم، اگر بچهاى پيداكرد در راه خدا او را ذبح كند.
«فلما ولد عبداللّه لم يكن يقدر أن يذبحه»، وقتى كه عبداللّه به دنيا آمد قدرت
اين كار را نداشت، «ان يذبحه و رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فى صلبه».
قدرت نداشت به اين معنا كه چون پيغمبر در صلب او بود، نمىخواست اين كار را بكند و
اينكه فكر كرد چه كند، آنوقت شتر فدا كرد.
«فجاء بعشر من الابل»؛ دو تا شتر آورد در
مقابل حضرت عبداللّه، «فساهم عليها و على عبداللّه فخرجت السهام على عبداللّه،
فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبداللّه و يزيد عشرا، فلما ان خرجت مائة
خرجت السهام على الابل»، ده تا ده تا آورد تا صد تا شد و تا صد تا شد قرعه كشى كرد
بنام صد شتر در آمد. آن وقت حضرت عبدالمطلب ديد كلاهى بود سر خدا گذاشت. «فقال عبدالمطلب:
ماانصفتُ ربى»، با خدا انصاف را به خرج ندادم، «فاعاد السهام ثلاثا فخرجت على
الابل» سه دفعه حضرت عبدالمطلب قرعه كشيدند هر سه مرتبه بنام شتر در آمد. «فقال:
الان علمتُ انّ ربى قد رضى» حالا فهميدم كه خدا به اين كار راضى است، «فنحرت»، پس
آن صد تا شتر را حضرت عبدالمطلب فداى حضرت عبداللّه كردند و ذبح كردند. اين روايت مىگويد نه نزاعى در كار بود، نه
امامى در كار بود و نه قاضى، همچنين قضيه حضرت يونس. و آن روايتى كه مىگويد
القرعة ليس الا للامام،يكى اينكه منافات دارد با سيره، دوم منافات دارد با قرآن،
سوم منافات دارد با روايات فراوان كه اگر نوبت به اينجا برسد خذ بما اشتهر بين
اصحابك. آن روايت كه يكى است، طرد مىشود، اين روايات كه زياد است، گرفته مىشود
فتلخص مما ذكرنا اينكه قره مختص به قاضى باشد، وجهى ندارد؛ قرعه و استخاره مثل همه
چيز در همه چيز مىآيد و القرعة لكل امر مشكل، چنانچه استخاره هم الاستخاره لكل
امر مشكل.تنبيه سوم اينكه آيا قرعه واقع را مىنماياند يانه؟ ان شاءاللّه فردا.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-«و ظهر من ذلك
ان القرعة انّما وظيفة الامام او نائبه الخاص او العام بمعنى انه لايترتب اثر على
اقراع غير و يكون لحلفه و حكمه». ملا احمد نراقى، عوائد الايام، پيشين، ص 229.
-شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل
الشيعة، پيشين، ج 18، ص 190، باب 13 از ابواب كيفية الحكم الدعوى، ح 14.
-رك: وسائل
الشيعه، پيشين، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 10، 12، 14 و 15.
-«اذا جاكم عنى حديث، فاعرضوا على
كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض
الحائط». شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، 10 جلد مكتب
الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1409 هـ.ق ج 1، ص 5.
-شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل
الشيعه، پيشين، ج 18، باب 13، از ابواب كيفية الحكم، ح10.