عنوان: قواعد / قاعده قرعه / ادله قرعه / روايات

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره دليل قرعه بود. براى دليل قرعه دو تا آيه آوردم و عرض كردم اين دو تا آيه به دو تقريب دلالت مى‏كند بر اينكه شارع مقدس قرعه عرف، قرعه‏اى كه سيره عقلاء روى آن است قبول دارد؛ براى اينكه دو آيه يكى مربوط به حضرت زكريا بود و يكى مربوط به حضرت يونس كه براى آنها قرعه كشيدند و قرعه در يكى بنام كفالت حضرت زكريا در آمد كه كفالت حضرت مريم را بكند، يكى هم براى حضرت يونس قرعه كشيدند و او را در دريا انداختند. كه قرآن شريف دو سه جا اين قضيه را نقل مى‏كند و اين كه بواسطه قرعه در دريا افتاد و نهنگ او را بلعيد. عرض كردم اولاً رسم قرآن اين است كه اگر چيزى را قبول نداشته باشد، وقتى نقل مى‏كند ردع  مى‏كند و اين عدم ردع دليل بر امضا است و از اين مهمتر دو سه تا روايت خواندم كه ائمه طاهرين عليهم‏السلام تمسك كرده‏اند براى حجيت قرعه به آيه شريفه و روايات او را ديروز خواندم و معنايش اينجور مى‏شود كه نقل قرآن امضا شده پيش خداست و ائمه طاهرين عليهم‏السلام مى‏فرمايند قرعه بكش. دليلى او هم قرآن است كه مى‏فرمايد «فساهم فكان من المدحضين». آمديم تا اين روايت 11 از باب 13 از ابواب كيفية الحكم جلد 18 وسائل،الا اينكه روايت اين است و اين روايت آدرس او روايت 11 از آن باب است. روايت هم صحيح السند است. روايتى كه نقل شده اين است. لان الصدوق روى عنه بسند صحيح، بعد نوشته‏ام: نعم فى سند الشيخ على ابن  ثمان و هو مجهولٌ و اما محمد بن حكيم فمضافا الى توثيقه الكشى و نقل بسندٍ صحيح انّه من افرادٍ اَمَره اباالحسن موسى بن جعفرعليهما السلام ان يجالس اهل المدينة و يكلمهم و يخاطبهم يا يخاصهم. لذا محمد بن حكيم را توصيه كرده‏اند، آن وقت نوشته‏ام: «انّه وقع فى سند صفوان و ابن ابى عمير و على بن ابراهيم»، پس روايت صحيح السند مى‏شود و لو اينكه كسى اشكال كند در ثعلبه، الا اينكه مرحوم صدوق او را توثيق كرده و در سند صفوان و ابن ابى عمير واقع شده، لذا گفته‏اند: روايت صحيحه است، يالااقل موثقه است. رواين اين بود: «سألت اباالحسن عن شى‏ء»، از چيز مجهولى سؤال شد. قال فقال لى: «كل مجهول و ففيه القرعة» يعنى يجوز اينكه قرعه راجع به آن بكشيم. «قلتُ له: انّ القرعة تخطى و تصيب، قال: كلما حكم اللّه‏ به فليس بمخطى‏ء، هرچه خدا حكم روى او بكند، خطا نمى‏رود. دو سه حرف روى اين روايت هست: استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» روايت را از كار مى‏انداختند و مى‏گفتند اين عن شى‏ء معلوم نيست چيست، آيا دعوى بوده؟ آيا در آن دعوى قاضى بوده؟ آيا اصلاً دعوى نبوده؟ منازعه بوده، يا منازعه نبوده؟ معلوم نيست چيست. مى‏فرمودند وقتى سوال معلوم نباشد كه چيست، از جواب چيزى نمى‏فهميم.[1] حضرت امام روايت را اينجورى از كار مى‏انداختند. الا اينكه ايراد ايشان وارد نيست. اگر هم سؤال مجهول باشد اما يك عامى در مسئله هست و آن اين است كه «كل مجهولٍ ففيه القرعه». حالا آن سؤال چى بوده؟ اگر هم مختص به حكومت بوده باشد اما حضرت كه جواب دادند فرمودند و كل مجهولٍ ففيه القرعة. آيا مورد سؤال منازعه بوده؟ باشد، حضرت جواب كه دادند كلى فرمودند كل مجهولٍ ففيه القرعة و اگر سؤال يك چيزى مجهولى پيش راوى بوده باشد طورى نيست، فرمودند كل مجهولٍ ففيه القرعه و ظاهرا چون جواب عام است، نمى‏تواند سؤال مجهول جلوى روايت را بگيرد. بعضى ديگر گفته‏اند كل مجهولٍ ففيه القرعة درست نيست براى اينكه كل مجهول ففيه القرعة، شما نمى‏دانيد تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است يا سه مرتبه. بگوييم قرعه بكش، يا نمى‏دانيد قبله كدام طرف است، بگوييم قرعه بكش، اينكه نمى‏شود. شما نمى‏دانيد اين در هم مال زيد است يا عمرو، قرعه بكش، اين نمى‏شود علم اجمالى كار مى‏كند، پس كل مجهولٍ ففيه القرعة درست نيست و پس روايت مشتبه است و نمى‏شود معنا كرد. على الظاهر جواب اين هم اين است كه ما سابقا گفتيم كه القرعه فى كل امر مشكل. احكام اصلاً مشكل ندارد، احكام مجهول ندارد الا شاذا و خيلى كم پيدا مى‏شود كه يا بگويند چهار طرف نماز بخواند يا بگويند مخيرى هر طرف مى‏خواهى نماز بخوان. اما احكام اصلا و ابدا مجهول و مشكل ندارد؛ براى اينكه شما مجتهد جامع الشرائط قواعدى دست شما است و اين از شاهكارهاى شيعه است كه اصول عمليه‏اى داده دست شما، بنام اصول فقهيه و دليل فقاهتى و آن اين است كه اگر يقين دارى يقين و اگر يقين ندارى، اماره و اماره ندارى اصول عمليه. وقتى اينجور باشد ما يك جا نمى‏مانيم و جايى پيدا نمى‏كنيم كهكل مجهول باشد، وقتى چنين شد، كل مجهولٍ ففيه القرعه مى‏شود مختص به موضوعات. مى‏زنيم در موضوعات راجع به همه موضوعات مى‏گوييم و ان شاءاللّه‏ مى‏گوييم تخصيص اكثر هم لازم نمى‏آيد و بسيار تخصيص كم دارد و در همه موضوعات عرف مى‏گويد اگر نتوانستى او را حل كنى و رفع مشكل قرعه است. امام‏كاظم  عليه‏السلام هم مى‏فرمايند و كل مجهول ففيه القرعة. لذا اين ايراد هم وارد نيست كه ما بگوييم و كل مجهولٍ ففيه القرعة تخصيص اكثر مى‏شود و تخصيص اكثر كه جايز نيست، پس بايد روايت از كار بيفتد. حرف سوم كه يك مقدار مشكل است اينكه حضرت فرمودند قرعه بكش.آن گفت قرعه مشكل است، براى اينكه گاهى خطا مى‏رود گاهى ثواب مى‏كند. حضرت فرمودند، حكم خدا هيچ وقت خطا نمى‏رود معناى اين چيست؟ آيا معناى او اين است كه قرعه هيچ وقت خطا نمى‏رود؟ در صورتى كه مى‏دانيم خطا مى‏رود. آيا معناى او اين است كه قرعه مثل استخاره است؟ حالا مثل استخاره هم باشد، آيا استخاره خطا نمى‏رود؟ آن هم خطا مى‏رود. اما خطا در استخاره، خطا در آن چيزى است كه من نيت كرده‏ام، مثلاً نيت مى‏كند كه آيا اين زن را بگيرد يانه، استخاره خوب مى‏آيد، مى‏رود آن زن را مى‏گيرد و نق نقى و تنبلى مى‏شود اين زياد اتفاق مى‏افتد. يا اينكه استخاره مى‏كند كه خانه را بخرد يانه، خوب مى‏آيد، خانه را مى‏خرد، اتفاقا نمناك و بد همسايه‏اى و غبن حسابى است. آنكه ما نيت كرده‏ايم خطا رفته است، ولى آنكه خدا فرموده خوب است آيا مصلحت داشته يانه ، ما عقيده داريم خوب است و در استخاره مصلحت انديشى است، نه اينكه غيب بگويد؛ استخاره نمى‏گويد اين زن خوب است و سازگار است، بلكه مى‏گويد گرفتن تو اين زن را مصلحت است و شايد مصلحت اين باشد كه شصت سال شما رياضت دينى بكشيد. استخاره اين است، حالا اگر اين خانه نبود و بجاى اين خانه قصر بود و در اين خانه معصيت مى‏شد، در اين خانه فرزند لاابالى تربيت مى‏شد. خوب بود؟! لذا اين خانه با اين خرابه بودنش و نمناكى يك مصلحت تامه ملزمه روى او است و آن اينكه نمى‏دانم. علم ما در مقابل جهل ما قطره در مقابل درياست. اما اينكه مى‏دانم با پروردگار عالم مشورت كرده‏ام و پروردگار عالم جواب من را داده و جواب خدا مسلم اين كار و لو بحسب ظاهر خوب باشد، ولى بد در بيايد، ولو بد باشد و خوب در بيايد، مى‏دانم يك مصلحت تامه ملزمه روى اين كار است. آيا معناى روايت اين است كه آن گفت قرعه گاهى خطا مى‏كند، گاهى اصابت مى‏كند، امام عليه‏السلام او را تخطئه كردند و فرمودند حكم خدا هيچ وقت خطا نمى‏رود، اين هم احتمال دوم. احتمال اول نه، احتمال دوم، احتمال خوبى است كه ما بگوييم امام عليه‏السلام تخطئه كردند و گفتند اگر مشورت با خدا بكنى، اگر قرعه‏اى بكشى كه توجه خدا روى او باشد، حكم اللّه‏ هيچ وقت خطا نمى‏رود، يعنى حتما يك مصلحت تامه ملزمه‏اى روى او است . احتمال سوم اين است كه بگوييم اين گاهى خطا مى‏رود، گاهى صواب مى‏رود، واقع و نفس الامر اينجورى است و اما قرعه يك حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى هيچ وقت خطا نمى‏رود. حكم ظاهر هيچ وقت خطا نمى‏رود، يعنى چه؟ يعنى مثل اماره حجت است، مثل اصول عمليه حجت است، استصحاب يكى صواب برود، ده تاخطا مى‏رود، حتى امارات بسيار خطا مى‏رود. آنوقت اگر شما قائل به حكم ظاهرى شديد، كه تا قبل شيخ انصارى قائل به حكم ظاهرى بوده‏اند، معنايش اين است كه پروردگار عالم دو تا حكم دارد يكى حكم واقعى، كه اين اصلاً در حال انشاء است يا لااقل در حال فعليت است، آنكه منجز است براى شما حكم ظاهرى است و اين است كه مصلحت و مفسده دارد و اين است كه منجزيت دارد و امثال اينها. اين مى‏شود حكم ظاهرى، كه مرحوم علامه پافشارى دارند كه ظنية الحكم لاينافى قطعية الحكم، همين معناى او است و شيخ طوسى در عده و مابقى همه قائل به حكم ظاهرى هستند. چون چنين است مرحوم آخوند در كفايه روى اين حكم ظاهرى خيلى پافشارى دارد، يعنى هركجا به جاهاى دقيق مى‏رسد مى‏فرمايند حكم ظاهرى اين را اقتضاء مى‏كند؛ اگر قائل به حكم ظاهرى بشويم، حكم ظاهرى ديگر خطا بردار نيست، آنكه خطا بردار است، حكم واقعى است كه گاهى خطا مى‏رود و گاهى خطا نمى‏رود. اگر گفتيد قرعه يك اصل عملى است، حكم ظاهرى است، خطا بردار نيست، اگر هم حرف شيخ انصارى را زديد در اصول و امارات و گفتيد معناى او اين است كه أن طابق الواقع تنجز و ان خالف الواقع فهو عذرٌ، اين هم هيچ وقت خطا نمى‏رود، براى اينكه اگر فتواى شما آمد كه تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، اما واقع و نفس الامر سه مرتبه واجب بود، شما نماز نياورده‏ايد، اما همين نماز ناقص بجاى تام قبول است، عذر است. حكم منجز مى‏شود أن طابق الواقع، اگر راى شما مطابقت با واقع پيدا نكرد، حكم به همان حال انشاء و تعليق مى‏ماند، اما اگر فتواى شما خلاف رفت، اما حالا كه فتواى شما خلاف رفت معذوريد، معذوريد يعنى پروردگار عالم ناقص را بجاى كامل قبول مى‏كند، كه معناى اجزاى در اصول هم همين است. اگر اين معناى سوم باشد، كه آن گفت يا بن رسول اللّه‏ قرعه خطا مى‏رود، حضرت فرمودند نه حكم اللّه‏ خطا نمى‏رود، يعنى اگر من اماره را حجت كردم اين هيچ وقت خطا نمى‏رود، حالا كه قرعه را حجت كردم، هيچ وقت خطا نمى‏رود، براى اينكه أن طابق الواقع تنجز و ان خالف الواقع معذورى. اگر براى دو نفر قرعه كشيديم بنام يكى در آمد، مصلحت تامه ملزمه همين است، يعنى اين حكم اللّه‏ رفع نزاع كرده است و چيزى كه رفع نزاع بكند خطاندارد. على كل حالٍ روايت از نظر سند و روايت خوب است و دلالت مى‏كند بر اينكه قرعه حجت است در اسلام، ائمه طاهرين عليهم‏السلام هم قرعه را حجت كرده‏اند. حالا اين چند روايت كه خواندم كفايت مى‏كند تا اينجا اينجور شد كه قرآن دلالت مى‏كند كه قرعه حجت است و روايات دلالت مى‏كند كه قرعه حجت است، سيره عقلاء هم داريم، آن روايات و قرآن هم امضاى آن سيره است كه به ما مى‏گويد قرعه حجت است. دليل بعدى براى قرعه اجماع است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-مرحوم حضرت امام نفرموده‏اند از روايت چيزى نمى‏فهميم، بلكه فرموده‏اند: از روايت عموميت نمى‏فهميم و مراد از كل مجهول در باب قضاء و تزاحم حقوق است. عبارت ايشان اين است:«بقى الكلام فى رواية محمد بن حكيم المتقدمة قال: سألت اباالحسن موسى عن شى‏ء فقال: كل مجهول ففيه القرعة، حيث يتوهم منه العموم. و فيه اولاً: ان صدرها غير مذكور، ضرورة ان السؤال لم يكن بهذا العنوان العام المجهول، بل لم يذكر المسؤول منه فى النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب الى مجهول خاص. و ثانيا: ان كون القرعة عقلائية مرتكزة فى ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول الى المجهول فى باب القضاء؛ و تزاحم الحقوق، لامطلقا و فى كشف كل مجهول». الاستصحاب، پيشين، ص 397 - 396.