عنوان: قاعده تجاوز و فراغ / آيا قاعده فراغ مختص به جايى است كه بداند حين العمل متوجه بوده يا شامل جايى هم كه بداند غافل بوده مى‏شود؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ديروز درباره اين صحبت كرديم كه آيا اگر كسى بداند در نماز يا در وضو غافل بوده است، مى‏داند توجه به مانع نداشته است و حالا كه وضو گرفت مانع را مى‏بيند، نمى‏داند در وضو بوده كه باطل باشد يانه، اما اگر از او بپرسند تفحص كردى كه مانع هست يانه، مى‏گويد تفحص نكردم. غافل بوده است از تفحص، بعد از نماز مانع ديده، نمى‏داند در وضو بوده يا بعد پيدا شده است. آيا قاعده فراغ داريم يانه؟ يا اينكه انگشتر در دست او بوده، بعد از وضو مى‏داند غافل بوده و انگشتر را حركت نداده، مى‏داند اين را، اما نمى‏داند آب زير انگشتر رفته يانه، آيا اين قاعده فراغ دارد؟ گفتم مسئله سه صورت دارد: كه در دو صورت او صحبت كردم. يك صورت او اين بود كه شك در مانع باشد، مثل همين مثال اول كه زدم. يك چركى در گوشه چشمش مى‏بيند، نمى‏داند در وضو بوده يا بعد از وضو پيدا شده و مى‏داند تفحص نكرده است، مى‏داند غافل بوده از اينكه مانع را از گوشه چشمش برطرف كند. گفتيم قاعده فراغ دارد، براى اينكه كلما شككت فيه ممّا قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، اين اطلاق او را مى‏گيرد و اينكه شك بايد ناشى باشد در توجه نماز، ما اطلاق نداريم. فقط همين حين يتوضأ اذكر بود كه اين را هم گفتيم عليت نداريد، مناط حكم است و وقتى مناط حكم باشد بايد او را رها كنيم‏و اطلاقات محكم است براى ما. صورت دوم هم كه بطريق اولى بود، اين بود كه شك دارد آيا غافل بوده است يانه، گفتيم اين هم كلما شككت فيه قد مما مضى فشككه ليس بشى‏ء باز را مى‏گيرد. بله در آن صورت اول و دوم اين شد كه صورت اول را گفتم استصحاب هم دارد و صورت دوم هم بلاخره برگشت به اينكه استصحاب تاخر حادث رامى توانيم جارى كنيم، اگر كسى بگويد قاعده فراغ نيست، استصحاب براى هر دو صورت هست. بحث امروزمان قسم سوم است و آن مانعية الموجود است؛ مى‏داند موجود بوده و اما نمى‏داند مانعيت داشته يانه، مثل آن انگشتر، كه انگشتر دست او است، نمى‏داند مانع رسيدن آب به دست او است يا نه، شك دارد مانعيت الموجود، يعنى چيزى كه موجود است، نمى‏داند مانعيت دارد يا ندارد، آيا قاعده فراغ دارد؟ آيا مى‏توانم بگويم همين مقدار كه شك كند كه آب رسيده يانه ولو اينكه مى‏داند غافل بوده انگشتر را تكان بدهد، مى‏داند انگشتر را در نياورده اما احتمال مى‏دهد كه آب زير او رفته باشد. حالا با اين احتمال مى‏توانيم بگوييم كلما شككت فيه مما قد مضى فشككه ليس بشى‏ء؟ ظاهرا مى‏شود، براى اينكه اطلاق كلما شككت فيه مما قد مضى مى‏گيرد آنجا را كه احتمال مانع، بدهيم يا احتمال بدهيم آنكه موجود است مانع باشد، بدهيم. بالاخره مابعد از نماز يك شك بالفعل مى‏خواهيم، بعد از وضو، يك شك بالفعل مى‏خواهيم اين شك بالفعل بعد از وضو هست، نمى‏دانم آيا وضوى من درست است يانه، شك از كجا ناشى شده؟ از اينكه آيا آب زير انگشتر رفته يانه. اگر بداند آب زير انگشتر رفته است، شك ندارد، اگر بداند آب زير انگشتر نرفته است، شك ندارد، صورت اول وضو صحيح است، صورت دوم وضو باطل است. اما صورت سوم اينكه نمى‏داند آب زير انگشتر رفته است يانه، مى‏گوييم قاعده فراغ كار مى‏كند، براى اينكه نمى‏داند آب زير انگشتر رفته يانه، شك ليس بشى‏ء. اگر شما توانستيد شك بالفعل بعد از عمل درست بكنيد، حالا هر عملى را شك داشته باشيم كه آيا درست بجا آورديم يانه، اطلاقات مى‏گويد شكك ليس بشى‏ء. اينجا فرقى نمى‏كند كه احتمال مانع بدهيم، يا احتمال مانعية مانع بدهيم، كه اسم او را در اصول مى‏گويند مانعية الموجود يك دفعه احتمال مانع مى‏دهيم، آن قسم اول مى‏شود، مثل اينكه نمى‏دانم انگشتر دست من بود يانه. يك دفعه احتمال مانعية المانع مى‏دهيم، يعنى مى‏دانم انگشتر دست من بود، نمى‏دانم مانع بود يانه، يك شك بالفعل بعد از عمل مى‏خواهيم كه هست. وقتى عملى باشد، شك بعد از عمل هم باشد، قاعده فراغ مى‏گويد شكك ليس بشى‏ء. اما اينكه قاعده فراغ بايد در احتمال مانع باشد نه در مانعية الموجود، اين نه در روايت هست و نه مى‏توانيم ما به او بزنيم. على الظاهر قاعده فراغ جارى است، فقط همان حين يتوضأ اذكر است كه به ما مى‏گويد اين بايد در وقت عمل، متذكر باشد و غافل نباشد. اگر اين باشد، هيچ كدام از اقسام، قاعده فراغ ندارد؛ براى اينكه حين عمل مى‏دانيم غافل نيستيم، يا شك داريم كه غافل هستيم يانه. همان شك  كفايت مى‏كند و بايد احراز اذكريّت بشود. اما اگر فرموديد حين يتوضأ اذكر علت نيست، اين مناط حكم است، خواه ناخواه نمى‏تواند علت حكم باشد، حكم دائر مدار اذكريت و عدم اذكريت باشد، بلكه حكم دائر مدار شك و عدم شك بايد باشد. يعنى اطلاقات؛ كلما شككت فيه مما قد مضى اين بايد باشد، صورت اول كه احتمال مانع باشد، همين است، اين اطلاق او را مى‏گيرد، صورت دوم كه شك در غفلت و عدم غفلت باشد، اين اطلاق او را مى‏گيرد، صورت سوم هم كه شك در مانعية موجود باشد، باز هم اين اطلاق او را مى‏گيرد. سيره عقلاء هم فرقى نمى‏گذارد بين اينكه در مانعية موجود شك كند، يا در وجود مانع شك كند و اين تفاوت نيست در سيره عقلاء، مسلم عقلاء. اگر اعمال مثلاً يك سال قبل آنها، مثلاً مكه رفته است، شك كند كه نكند زن بر من حرام باشد، براى چه؟ براى اينكه آن وقت كه غسل كرده براى طواف كردن، آن وقت انگشتر دست او بوده، آيا انگشتر را تكان داده يا نداده، آيا آب زير ا و رفت يا نرفت. حالا بخواهيم بگوييم سيره عقلاء مى‏گويد برگرد دو دفعه مكه و بجا بياور، مسلم به انسان مى‏خندند و مى‏گويند گذشته، گذشته است. لذا اگر سيره را حساب بكنيم فرق نمى‏گذارد بين اينكه شك در مانع داشته باشيم، يا شك در مانعية الموجود داشته باشيم، فرق نمى‏گذارد بين اينكه بدانيم غافل بوديم، يا شك داشته باشيم كه غافل بوديم، يا يقين داشتيم كه متوجه بوديم، چه يقين به توجه داشته باشيم، چه يقين به غفلت داشته باشيم، شك به توجه و غفلت، عمل را كه بجا آورد و شك كند كه عمل را بجا آوردم يا نه، به قول روايت كه اگر ارشاد باشد كه ما گفتيم ارشاد است مى‏شود كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء و اين تعبد نيست، يعنى عقلاء مى‏گويند شك ليس بشى‏ء، پس قاعده فراغ دارد. بله استصحاب در قسم سوم نيست براى اينكه در قسم اول مى‏گفتيم استصحاب تاخر حادث دارد، چون كه قى در گوشه چشمش است، نمى‏داند اين قى در وسط وضو بوده يا بعد، گفته‏اند اصل جارى مى‏كند، اصل عدم مانع در حين وضو، كه اسم او را مى‏گذاريم اصل عدم تاخر حادث درعمود زمان، خواه ناخواه اگر اصل مثبت حجت باشد، مى‏گويد بعد بوده، اگر اصل مثبت هم حجت نباشد، نمى‏خواهيم بگوييم پس بعد بوده، توى عمل نبوده است، ديروز گفتم همين هم اثر دارد. اما اگر مانعية الموجود باشد، مثل اينكه انگشتر دستش بوده، نمى‏داند آيا آب زير آن رفته است يانه، اگر بخواهد استصحاب جارى كند، استصحاب ندارد. وقتى مى‏دانم مانع بود، نمى‏دانم مانعيت داشته يانه، اينكه مانعيت داشته يانه اين حالت سابقه ندارد. پس قسم اول و دوّم استصحاب داشت، اما قسم سوم استصحاب ندارد، براى اينكه مانعية الموجود حالت سابقه ندارد؛ اين كه مانعية الموجود لم يكن، الان يكون كذلك اين را نمى‏شود گفت. بله يك جور مى‏شود استصحاب جارى كرد، نظير استصحاب عدم ازلى، مثل اينكه مثلاً زيد را نمى‏دانم ايستاده است يانه، اينطور بگوييم: زيد كه در ازل نايستاده بود الان يكون كذلك. مثل اصالة عدم تذكيه كه استصحاب عدم ازلى جارى مى‏كنند، اينجور مى‏گويند: اين گوسفند قبلاً كه اصلاً بدنيا نيامده بود، مذكى نبود، الان يكون كذلك. اگر كسى استصحاب عدم ازلى جارى كند، اينجا هم مى‏تواند جارى كند، اينجور بگويد: قبل از وضو گرفتن اين انگشتر مانع بود - چرا مانع بود؟ چون وضو نبود، به اعتبار عدم ازلى، به اعتبار سالبه به انتفاء موضوع - الان يكون كذلك. آيا مى‏شود اين استصحاب را جارى كرد؟ آن كسانى كه استصحاب عدم ازلى را جايز مى‏دانند، بايد اينجا را جايز بدانند، بايد بگويند استصحاب دارد، براى اينكه اين انگشتر قبل از آنكه اين وضو بگيرد، مانع نبود، اما مانع نبود، براى اينكه وضو نبود، حالا وضو هست، مى‏گوييم مانع نبود الان يكون كذلك. اگر كسى استصحاب عدم ازلى را جارى بداند، اينجا هم بايد بگويد استصحاب جارى است، اصل عدم كونه مانعا، الان يكون كذلك. اما ما كه استصحاب عدم ازلى را اشكال مى‏كنيم و مى‏گوييم قضيه متيقنه غير از قضيه مشكوكه است، يك كدام مفاد كان تامه است و يك كدام مفاد كان ناقصه است و استصحاب عدم ازلى بقول مرحوم آقاى بروجردى از توى مدرسه پيدا شده و عرفيت ندارد، اينجا هم مى‏گوييم استصحاب جارى نمى‏شود. مفاد كان تامه و مفاد كان ناقصه معناى او اين است كه الان در همين بحث ما مى‏گويند اين انگشتر مانع نبود، به چه عنوان مانع نبود؟ به مفاد كان تامه، يعنى چون وضو نبود، چون اصلاً مانع وضوئى نبود، پس مانع نبود. حالا در بين وضو هم ايضا كذلك. اين مفاد كان ناقصه است، يعنى مانع وجود دارد، مى‏خواهيد بگوييد محمول نيست، يعنى هذا لم يكن بمانع. كه يك كدام مفاد كان تامه است، يعنى موضوع نيست، يك كدام مفاد كان ناقصه است، يعنى محمول نيست، قضيه متيقنه شما موضوع ندارد، قضيه مشكوكه شما خبر ندارد. لذا قضيه متيقنه غير از قضيه مشكوكه مى‏شود و قضيه مشكوكه غير از متيقنه. در استصحاب عدم ازلى تبعا لاستاد عزيزمان حضرت امام اين اشكال را داريم كه معمولاً قمى‏ها استصحاب عدم ازل را جارى نمى‏دانند و همه حرفها از همين سرچشمه مى‏گيرد و نجفى‏ها جارى مى‏دانند و بطور سربسته مى‏گويند اگر بخواهيم استصحاب عدم ازلى درست كنيم مى‏گوييم زيد نبود الان يكون كذلك، زيد قائم نبود در ازل الان يكون كذلك. اينها كه مى‏گويند كه زيد قائم نبود در ازل يعنى چه؟ يعنى چون زيد نبود، نه خوانى آمده بود و نه خوانى رفته بود، سالبه به انتفاء موضوع و حالا كه مى‏خواهيد بگوييد قائم نيست، زيد هست و مى‏خواهيد بگوييم محمول ندارد. كه يكى را مى‏گوييم مفاد كان تامه و يكى را مى‏گوييم مفاد كان ناقصه. قضيه متيقنه شما سالبه به انتفاء موضوع است، مفاد كان ليس تامه است، خبر شما، يعنى مستصحب شما، قضيه مشكوكه شما مفاد ليس ناقصه است، يعنى موضوع هست، اما نمى‏دانيم محمول بار بر او است يانه. قضيه متيقنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه. ما نحن فيه اينجور مى‏شود: بر مى‏گردد به اينكه ازنظر فقها ء نجف، كه البته معاصرين از زمان مرحوم آخوند به اين طرف هم استصحاب عدم ازلى را جارى مى‏دانند، پس بايد در ما نحن فيه هم علاوه بر اينكه قاعده فراغ است، اگر قاعده فراغ نباشد، بايد استصحاب را جارى بدانند و اما علماء قم از زمان مرحوم حاج شيخ به اينطرف اينها معمولاً مثل استاد عزيز ما مرحوم داماد و حضرت امام و آقاى بروجردى و خود مرحوم حاج شيخ اينها مى‏گويند استصحاب عدم ازلى از مدرسه در آمده است و همين كه از مدرسه در آمده عقليّت هم ندارد چه رسد به عرفيت. هذا كله راجع به اين عمل كه مى‏داند حين عمل اين غفلت داشته است و رساله نويس‏ها اگر توجه داشته باشيد فرق مى‏گذارند بين شك در مانع و شك در مانعية الموجود، شك در مانع را مى‏گويند وضو درست است شك در مانعيت موجود را مى‏گويند وضو درست نيست. مشهور در رساله‏ها همين است و از كجا سرچشمه گرفته، نمى‏دانيم، اما آنكه مى‏فهميم اين است كه فرقى بين مانع و بين مانعية موجود نيست. مرحوم حاج شيخ در دُرر و در فقه شان تمسك مى‏كنند به يك روايتى كه اين روايت هم صحيح السند است و هم ظاهر الدلاله. ايشان مى‏گويند از باب روايت بايد بگوييم كه قاعده فراغ هست و اگر انگشتر دست او باشد و وضو بگيرد و بعد از وضو بداند غافل بوده، اما نمى‏داند آب رسيده به پوست يانه، بگويد آب رسيده است.[1] كه اگر روايت باشد حكومت پيدا مى‏كند هم بر قاعده فراغ و هم بر استصحاب، روايت را بخوانيم روايت 2 از باب 42 از ابواب وضو، جلد اول وسائل: سند مرحوم كلينى به حسين بن ابى العلاء است خود حسين بن ابى العلا توثيق شده و سند مرحوم كلينى به حسين بن ابى العلا صحيحه است، لذا روايت از نظر اينكه صحيحه است اشكالى نيست. «سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه». گفت انگشتر دست من است و غسل مى‏كنم، فرمودند: حوّله من مكانه، يعنى پايين و بالا كن انگشتر را. اين حوّله من مكانه براى اينكه آب زير او برسد، از واجبات غسل نيست. «و قال فى الوضوء: تُديرُهُ»، فرمودند در وضو هم دورش بزن. اين دور زدن انگشتر در دست براى چيست؟ معلوم است كه در وضو واجب نيست علاوه بر اينكه وضو بگيرد انگشتر او هم دور بزند، يعنى اين دور زدن براى اين است كه آب زير او برسد. بعد حضرت فرمودند: «فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة».[2] اگر فراموش كردى كه انگشتر را بالا و پايين كنى و فراموش كردى دور بزنى و نماز خواندى و از جايت بلند شدى، ديگر امرت نمى‏كنم كه نماز را اعاده كنى؛ اگر با اين غسل و وضو نماز خوانده باشى، وضويت درست است، غسلت درست است و نمى‏گويم نمازت را اعاده كن. مرحوم حاج شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند ببين معناى او اين است كه شك در مانعية موجود دارد، يعنى انگشتر در دست او است و فراموش كرده كه او را بالا و پايين كند، فراموش كرده كه او را دور بزند، حالا نمى‏داند آب زير او رسيد يانه، حضرت فرمودند طورى نيست غسل و وضويت درست است، نمازت درست است. آيا اين معناى او است يا اينكه بعضى‏ها گفته‏اند اين صورت شستن، دست شستن يك امر عادى و يك امر عرفى است، اگر عرف بگويد از سر آرنج تا دستها شسته شود، دقت عقلى نمى‏خواهد و همين مقدار كه بگويند صورت را شست و لو اينكه گوشه چشم شسته نشده باشد، اندازه انگشتر آب نرفته باشد كفايت مى‏كند؟ «فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة». اگر نسيان كردى كه دور زدى يانه، بالا و پايين كردى يانه، يعنى مى‏دانى كه دور نزدى، من تو را امر نمى‏كنم كه نماز را اعاده كن. ظاهر روايت اين است كه اگرمتوجه هستى زير و رو كن، اما اگر نسيان كردى و آب زير او نرفت طورى نيست. مرحوم حاج شيخ براى اينكه روايت معرض عنها عند الاصحاب نشود، معنا مى‏كنند كه اگر دو نزدى، اگر زير و بالا نكردى و بعد از نماز شك كردى، اين فلا آمرك، يعنى اذا شككت فلا آمرك ان تعيد الصلاة مى‏شود قاعده فراغ، مرحوم حاج شيخ اينجور معنا مى‏كنند يعنى يك جمله از خودشان روى او مى‏گذارند. اين يك حرف است كه اذا شككت را بايد روى او بگذاريم تا حرف مرحوم حاج شيخ درست بشود. يكى هم راجع به حوّله و تديره است، كه بايد عكس باشد، براى اينكه در باب غسل روغن مالى كفايت مى‏كند. بنابراين اگر دور بزند او را تر مى‏كند و همان تر كردن كفايت مى‏كند. به قصد غسل انگشتر را دور مى زند ولو اينكه آب زير او نرود، اما تر هست بقصد غسل كه دور زد، روغن مالى مى‏شود كفايت مى‏كند. اما در باب وضو جريان مى‏خواهد، وقتى جريان مى‏خواهد، دور زدن نمى‏شود، يعنى آب جريان زير انگشتر پيدا نمى‏كند، كى آب زير انگشتر مى‏رود؟ اينكه حوله، يعنى انگشتر را بياورد پايين. آن وقت زير انگشتر را بشويد، آب جريان پيدا مى‏كند، آن وقت درست مى‏شود لذا حوّله با وضو مى‏سازد، تديره با غسل مى‏سازد اما حضرت راجع به غسل او گفتند حوّله، راجع به وضوء او گفتند تديره. «قال: حوله من مكانه و قال». خود حضرت فرمودند، من سوال نكردم، خود حضرت فرمودند. «قال فى الوضوء تديره، نگفتند حوله، بايد بگويند و ايضا فى الوضوء يا بگويند تديره فى الغسل و فى الوضوء حوله. بايد اينجور باشد، اما فرمودند حوله فى الغسل و تديره فى الوضوء. اين هم يك اشكال به روايت است. و على الظاهر بايد بگوييم روايت معرض عنها عند الاصحاب است و احدى به اين روايت عمل نكرده است، براى اينكه مسلم است اگر بداند آب زير او نمى‏رسد، نمى‏شود گفت درست است. بله اگر حرف مرحوم حاج شيخ را زديم و گفتيم اذا شككت اينكه آب زير او رفت يانه، بدون اينكه بگوييم حوله، تديره، آن وقت با آن حرف سخن مرحوم حاج شيخ درست است. ولى احتياج به اين روايت هم نداريم، خود قاعده فراغ مى‏گويد كفايت مى‏كند. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«ويمكن ان يقال: ان قوله عليه السلام «هو حين يتوضأ الخ» ليس من قبيل العلة بحيث يكون الحكم دائرا مداره، بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم للشك بعد الفراغ بنحو الاطلاق، و الدليل على ذلك امران: احدهما: خلو سائر الاخبار المطلقة مع كونها فى مقام البيان عن ذكر تلك العلة. و الثانى: ما رواه ثقة الاسلام...». شيخ عبد الكريم حائرى يزدى، درر الفوائد، 2 جلد مؤسسة نشر اسلامى، قم، چاپ ششم، 1418 هـ.ق، ج 2 - 1 ، ص 606 - 605. [2]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ج 1، ص 329، باب 41، از ابواب الوضوء، ح 2.