اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
فصل ششم بحث ما در باره اين است كه اگر بداند
حين العمل غافل بوده است، اما بعد از عمل شك كند كه آيا عمل را درست بجا آورد
يانه، آيا قاعده فراغ دارد يانه؟ مثلاً انگشتر دست او بوده و اين وضو گرفته است و
مىداند در وقت وضو گرفتن غافل بوده از اينكه آب زير انگشتر برساند، حالا بعد از
نماز شك مىكند كه آيا آب زير انگشتر رسيد يانه، آيا وضو درست است يانه؟ آيا مىتواند
قاعده فراغ درست كند و بگويد كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو، تو كه شك دارى
كه آيا اين دست راست را درست شستى يانه، بگو درست شستم. آيا مىشود اين را گفت؟ يا
قاعده فراغ مختص آنجا است كه بداند حين عمل توجه داشته است، مثل اينكه مىدانست
انگشتر دست او است و مىدانست هم كه حين عمل انگشتر را تكان داده، نمىداند آب زير
او رفت يانه. اينجا جاى قاعده فراغ است.
همچنين بعد از وضو، بعد از نماز يك مانعى در
دست ديد، يعنى ديد يك چرك كه مانع رسيدن آب است در دست او است، حالا شك كردكه اين
در حين عمل، در وقت وضو گرفتن بوده، كه وضوى او باطل باشد، يا اين بعد پيدا شده و مىداند
در حين وضو گرفتن غافل بوده. مثل اينكه در گوشه چشم خودش، بعد از وضو قى ديد،
نمىداند اين قى تازه پيدا شده، يا بود و اين غافل از برطرف كردن اين مانع بوده،
در حالى كه داشت صورتش را مىشست. حالا مىشود قاعده فراغ جارى كند و بگويد وضو من
درست است، براى اينكه فارغ از عمل شدم، در حالى كه مىداند حين العمل يكون غافلاً؟
مسئله دو سه صورت پيدا مىكند: يك صورت، صورت
شك است، يعنى شك دارد حين عمل غافل بوده است يانه. صورت دوم، صورت يقين است كه
مانع بوده، اما شك در مانع مىكند، يعنى وجود مانع، يعنى بعد از وضو مىبيند يك
مانع هست، نمىداند در وضو هم بوده يانه، مىداند حين وضو غافل بوده، اما نمىداند
اين مانع تازه پيدا شده يا قبلاً هم بوده است.
صورت سوم در وجود مانع نيست، بلكه در مانعية
الموجود است، مىداند انگشتر در دست او بوده، يعنى وجود مانع بوده، نمىداند آب
زير او رفته يانه و مىداند هم كه در حال وضو غافل بوده كه انگشتر را بگرداند.
اينجا شك در وجود مانع نيست در مانعيّة الموجود است.
آيا قاعده فراغ در هر سه هست يانه؟ آن صورت
دوم كه صورت اول هم معلوم مىشود اينكه مىداند غافل بوده حين العمل، يك مانعى بعد
از عمل ديده است، نمىداند اين مانع در وضو بوده يا بعد از وضو پيدا شده است. و
اين مسئلهاى است كه رسالهها نوشتهاند و زياد هم پيدا مىشود، مثل اينكه غسل كرد
و آمد بيرون، ديد يك چركى روى دست او است، شك كرد كه اين كى پيدا شده، آيا در حال
غسل كردن بوده، كه غسل او باطل باشد، يا بعد از غسل پيدا شده كه غسل او درست باشد.
اين زياد اتفاق مىافتد، مثلاً قى گوشه چشمش ديد، شك كرد كه آيا اين در وقت وضو
گرفتن هم بوده تا وضوى او باطل باشد و مىداند هم كه در حين وضو گرفتن غافل بوده
كه او را رفع بكند، اما نمىداند آيا حين العمل بوده يا بعد العمل پيدا شده، اگر
حين العمل بوده، وضوى او باطل است، اگر بعد عمل بوده، معلوم است كه وضوى او درست
است. گفتم مصداق زياد دارد.
در اين صورت مشهور در ميان فقها اين است كه
نمازش درست است، در رسالهها هم نوشته شده كه نمازش درست است. اين درست بودن از چه
باب است؟ بعضى گفتهاند به قاعده فراغ، قاعده فراغ اين است كه وضو گرفته است، الان
نمىداند وضوى او درست است يانه، كلما شككت فيه ممّا مضى فشكك ليس بشىء. گوشه چشم
قى دارد، نمىداند صورت را درست شسته يانه، روايت مىگويد شكك ليس بشىء، پس قاعده
فراغ جارى است. اشكالى كه مرحوم شيخ بزرگوار به قاعده فراغ كردهاند، گفتهاند حين
يتوضأ. اذكر نبوده است، براى اينكه اين مىداند حين يتوضأ غافلاً و اذكر نبوده است
و ما در قاعده فراغ اذكريت مىخواهيم، ذكر مىخواهيم، يعنى بايد بداند در حين وضو
گرفتن متوجه مانع بوده است، اين را بايد احراز كند، حين انصرف اقرب الى الواقع.
بعبارتى كه ما گفتيم آن اراده اجمالى بايد باشد و كار كند و اين آقا مىداند حين
الوضو لايكون اذكر بلكه يكون غافلاً. پس آن علت معمم است و مخصص و نمىگذارد قاعده
فراغ اينجا بيايد. اين حرف مرحوم شيخ بزرگوار است.
ديروز از مرحوم محقق همدانى نقل كرديم كه
ايشان فرمودند اين علت نيست، اين تقريب به ذهن است. شك ناشى از جهل را كه ايشان
مىخواستند درست بكنند، فرمودند اذكريت كفايت مىكند و كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك
ليس بشىء، فرق نمىگذارد بين هر شكّى، مىخواهد حين عمل جاهل باشد يا نباشد، يا
در بحث ما مىخواهد غافل باشد يا نباشد، مابعد از فراغ شك مىخواهيم در صحت و عدم
صحت عمل. آن وقت مرحوم حاج آقا رضا به خودشان ايراد كردند و فرمودند اطلاقات هست،
اما حين يتوضأ اذكر نيست. اينجا هم همين است، حين يتوضأ اذكر نيست، حالا كه نيست،
پس قاعده فراغ نيست و قاعده فراغ آنجا است كه حين العمل اذكر باشد و فرض مسئله
مااين است كه حين العمل يكون غافلا و يكون غير اذكر. مرحوم حاج آقا رضا جواب دادند
به اينكه اين اصلاً علت نيست و تقريب به ذهن است و بعبارت ديگر قيد غالبى است.
وقتى تقريب به ذهن باشد، پس ما اذكريت حين العمل نمىخواهيم.
ديروز عرض كردم اينكه بگوييم سيره در مسئله
هست و داعى براى اينكه قاعده فراغ را درست كردهاند اذكريت بوده است، ولى داعى
دخالت در حكم ندارد؛ وقتى داعى دخالت در حكم نداشت، ماآنكه مىخواهيم فراغ از عمل مىخواهيم،
تجاوز از عمل مىخواهيم و شك بالفعل. اين شك از هر چيزى ناشى شده باشد، اين شك
ناشى از اين شده باشد كه مىداند در وقت عمل غافل بوده، يا متوجه بوده، اما نداند
درست آورده شده يانه، يا اين شك اصلاً ناشى شده باشد از جهلش.
مثال زدم، گفتم مثل حجيت خبر واحد و حجيت
امارات مطلقا. خبر واحد را عقلاء حجت مىدانند از باب مظنه، لذا مرحوم شيخ انصارى
اول كه وارد بحث مىشود مىفرمايند: الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل.
آن وقت يكى از ظواهر ما اخرجه الدليل ظواهر مىدانند، يكى هم خبر واحد. اين ظواهر از
باب مظنه حجت است با القاء احتمال خلاف، الق احتمال الخلاف. يعنى مظنه را بجاى علم
مىگذارند، اسم او رامى گذارند علم تعبدى، يكى هم خبر واحد كه مظنه است، اما اين
مظنه را عقلاء يا شارع مقدس مىفرمايد الق احتمال الخلاف، اين تعبدا علم است.
پس مظنه براى اينكه كشف ناقص داشته، عقلاء
آمدهاند او را حجت كرد اند، اين حكمت حكم است، اما وقتى كه حجت شد، همين عقلاء
مىگويند دائر مدار وجود مظنه نيست، مىخواهد موجب ظن شخصى بشود و يا نشود. و ديروز
مىگفتم ولو ظن به خلاف هم پيدا شود باز هم حجت است. مثلاً دو نفر ثقه آمدند گفتند
ما ماه را ديديم ولو اينكه شما مظنه داشته باشى كه اينها دروغ مىگويند، يا اينكه
اشتباه مىكنند، باز هم روزه گرفتن براى شما واجب است اگر اول ماه باشد و براى شما
حرام است، اگر عيد فطر باشد، در حالى كه ظن شخصى و ظن به خلاف دارى.
مظنه از خبر واحد پيدا نشود حجت است، مظنه
پيدا بشود حجت است، ظن به خلاف باشد حجت است، ظن به وفاق باشد باز هم حجت است،
وقتى كه حجت شد، دائر مدار مظنه نيستيم، دائر مدار خبر ثقه هستيم، خبر ثقه ججت است،
حالا مظنه آور باشد يانه، مىخواهد باشد يانه، ظن به وفاق باشد يا نباشد، ظن به
خلاف باشد يانه. در حالى كه عقلاء از اول كه اماره را حجت كردهاند براى خاطر اين
بود كه كاشف بود، كشف ناقص او را آمدند تام كردند، اما وقتى كه حجت كردند، ديگر آن
داعى علت نبود، آن محرك بود براى اينكه اماره را جاى يقين بگذارند. ما نحن فيه را
هم همين جور بگوييم. ديروز من اينطور عرض مىكردم كه اين «حين يتوضأ اذكر» حكمت حكم است، اما مناط است. مناط است يعنى چه؟
يعنى عقلاء ديدهاند آن اراده اجمالى معمولاً كار مىكند و حين العمل انسان اذكر
است، چون چنين بوده است كاشفيت داشته است. اين كشف ناقص را عقلاء كشف تام كردهاند
و گفتند قاعده فراغ حجت است. وقتى قاعده فراغ حجت شد، دائر مدار اذكريت حين العمل
نبايد باشيم، دائر مدار اذكريت و اينكه شك ما ناشى از جهل ما، يا شك ما ناشى از
غفلت ما. ديگر اين حرفها را نبايد بزنيم. چه چيزى بايد بگوييم؟ اينكه يك شك فعلى
مىخواهيم بعد از عمل و يك عملى مىخواهيم كه از آن عمل فارق شده باشد، مثل نماز،
كه فارق شده از نماز و شك مىكند كه سه ركعت خواند يا چهار ركعت و مظنه دارد كه سه
ركعت خوانده، قاعده فراغ مىگويد چهار ركعت خواندى و اينكه بگويد اين مظنه تو كار
مىكند، اينطور نيست. الا اينكه كسى مثل ما مظنه را در خصوص نماز حجت بداند و الا
اينكه معمولاً آقايان مىگويند نه، اين مظنه به سه ركعت بخواهد قاعده فراغ را از
ما بگيرد، اينطور نيست. چرا نه؟ براى اينكه حين العمل اذكر را مىاندازيم و
مىگوييم علت نيست و مناط حكم است، داعى حكم است. عقلاء متحرك شدهاند بواسطه همين
داعى، اما وقتى كه حجت كردند، قطع نظر از داعى حجت كردند، گفتند شك بعد از عمل
يكون لااعتناء، شكى كه نبايد به او عمل كرد، شك بعد از عمل است. مىشود قاعده
فراغ.
اگر بحث من را بپذيريد، خواه ناخواه بايد
بگوييد اگر يك مانعى در گوشه چشمش ديد و بعد وضو شك كرد كه آيا اين مانع در بين
وضو بوده، يا اينكه بعد از وضو پيدا شده، حين العمل اذكر باشد يا نباشد، توجه
داشته باشد يا نداشته باشد، بداند توجه دارد يا ندارد، قاعده فراغ به ما مىگويد
اين وضو درست است.
اين يك بحث كه معمولاً در رسالهها نگفتهاند
به قاعده فراغ اما گفتهاند كه اگر يك مانعى بعد از عمل ديد و نمىداند اين مانع
حين العمل بوده يا نه، گفتهاند وضو درست است. بله بعضىها هم گفتهاند كه اگر
بداند حين العمل توجه نداشته است، گفته ادن وضوى او اشكال دارد. اما مشهور در ميان
فقهاء و رساله نويسها و محشين بر عروه و ديگران گفتهاند وضو درست است. يك وجه
ديگر هم براى صحت هست، كه اگر كسى شك كند و حرف ما را نپذيريد و قاعده فراغ را
اختصاص بدهد به آنجا كه حين العمل اذكر باشد، تمسك كند به استصحاب كه به اين
استصحاب مىگوييم: استصحاب تاخر حادث كه نمىدانم يادتان هست يانه، كه غوغايى در
امر است. حالا آنكه مىخواهيم بحث او را بكنيم اين است: اين قى در گوشه چشم او
است، نمىداند در حين وضو بوده يا بعد از وضو پيدا شده است. اصل، عدم مانع را
مىآورد تا بعد از وضو، مىگويد اصل اين است كه اين مانع نبوده تا بعد از وضو. اين
استصحاب تاخر حادث است.
بعضىها اشكال كردهاند در اصول كه استصحاب
تاخر حادث اصل مثبت است ،براى خاطر اينكه شما مىخواهيد اينجور اصل جارى كنيد،
بگوييد اين مانع در وضو نبوده، پس بعد از وضو پيدا شده و اين اصل مثبت است و حجت نيست.
و ظاهرا اين اشكال هم وارد نيست، اگر شما باز
اصل مثبت را حجت ندانيد، «پس بعد از وضو» حكم ندارد، آنكه حكم دارد و اثر دارد،
استصحاب در عمود زمان است. اصلاً كارى به اينكه اين حادث بعد از وضو بوده يا نبوده
نداريم، نمىخواهيم با او بسنجيم. استصحاب در عمود زمان جارى مىكنيم، قطع نظر از
اينكه قبل از نماز وضو بوده، يعنى اين مانع را مىآوريمش، مىگوييم اصل اين است كه
اين مانع نبوده است، نبوده است تا بعد از نماز. حالا بعد از نماز باشد يا نباشد،
آن ديگر اثر ندارد، آنكه الان اثر دارد اين است كه در حين وضو مانع نبوده است و
اسم او رامى گذارند، استصحاب عمود زمان، بدون اينكه توجه به حادث ديگر بكنيم.
نمىخواهيم بگوييم اصل عدم تقدم او بر اوست، يا اصل تاخر او بر او، بلكه مىخواهيم
بگوييم اين مانع نبوده است تا بعد از وضو. ظاهرا استصحاب جارى است و اصل مثبت هم
نيست. همين مقدار، نبود مانع در حال وضو براى ما اثر دارد، حالا بگوييم در حال وضو
نبوده است، پس بعد از وضو بوده است، اين پس بعد از وضو بوده، اصلاً حكم و اثرى ندارد،
براى من دخالت ندارد، وقتى براى من دخالتى نداشت، اصلاً اصل مثبت نمىكنند تا
بگويند حجت است يا حجت نيست. آنكه براى ما اثر دارد، اصل عدم مانع در عمود زمان
است و اصل عدم مانع در عمود زمان تا بعد از عمل، ظاهرا جارى است و تعارض هم
ندارند، و اصل مثبت هم نيست و اشكال هم ندارد. اين صورت اول است و بالاخره رسيد به
اينجا كه اگر ما بدانيم در حين عمل غافل بوديم، بعد از عمل مانعى ببينيم و ندانيم
اين مانع حين العمل بوده يا بعد از عمل، كه اگر حين العمل بوده، وضو باطل است، غسل
باطل است، عمل باطل است، تيمم باطل است، اما اگر بعد از عمل بوده، عمل درست است.
گفتم از جهاتى مىگوييم عمل درست است: 1 - قاعده فراغ جارى است و اگر كسى بگويد
حين يتوضأ اذكر، ما اذكريت مىخواهيم و اين مىداند غافل است، مىگوييم و حين
يتوضأ اذكر به ما نمىگويد ما بايد حين عمل متوجه باشيم، مىگوييم حين يتوضأ اذكر
مناط حكم است، نه اينكه علت باشد و معمم و مخصص.
اگر هم اين را نپذيريد استصحاب، يعنى وقتى
قاعده فراغ جارى نشد، كه قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است، اما حالا كه قاعده فراغ
نداريم نوبت مىرسد به قاعده استصحاب و استصحاب در عمود زمان بلااشكال است، كه اسم
او را مىگذاريم استصحاب تاخر حادث در عمود زمان و ديگر اصل مثبت هم نيست و
نمىخواهيم به واسطه اصل عدم مانع حين العمل بگوييم، پس مانع بعد از عمل بوده، آن
اصلاً در حكم ما دخالت ندارد. اين صورت اول.
كه صورت دوم اين است كه نمىداند حين العمل
اذكر بوده است يانه، يعنى بعد از غسل مانعى در گوشه چشم او است، غسل كرده آمده
بيرون و مىبيند چركى روى دست او است و اين چرك را نمىداند آيا در حين غسل كردن
بوده، تا اينكه غسل باطل باشد، يا اينكه بعد از عمل پيدا شده، تا غسل او درست باشد
و نمىداندهم كه حين عمل اذكر بوده است يانه. فارق با صورت اول و دوم همين جا است،
كه صورت اول مىداند غافل بوده، صورت دوم نمىداند غافل بوده است يانه، شك در وجود
مانع حين العمل است و نمىداند در حال عمل غافل بوده يانه.
هرچه در قسم اول گفتيم در قسم دوم هم بايد
بگوييم، براى اينكه اگر كسى در صورت اول بگويد نه، الان هم بايد بگويد نه، بايد
بگويد قاعده فراغ نداريم، براى اينكه حين يتوضأ اذكر بايد احراز بشود و اين شك
دارد كه آيا وضع او چه بوده همين مقدار كه شك داشته باشد، اذكريت درست نمىشود. آن
صورت اول اين است كه مىداند غافل بوده، صورت دوم نمىداند غافل بوده يانه و اگر گفتيد
اذكريت مىخواهيم، اذكريت احراز نشده، وضو باطل است و قاعده فراغ نيست.
در آن اصل عدم مانع هم اگر گفتيد اصل مثبت
است و استصحاب تاخر حادث نداريم، خواه ناخواه وضو باطل است، استصحاب كه ندارد،
قاعده فراغ هم كه ندارد وضو باطل است. ولى اگر حرف ما را در آن قسم اول زديد، در
قسم دوم هم مىآيد. يعنى استصحاب هست، براى اينكه الان مانعى ديده، نمىداند مانع
كى بوده، اصلِ عدم مانع تا بعد از عمل جارى است. قاعده فراغ هم آنجور كه ما درست
كرديم، بطريق اولى اينجا جارى است، براى اينكه ما حين العمل تذكر نمىخواهيم، اين
حين يتوضأ اذكر مناط حكم است، علت حكم نيست. اطلاقات مىخواهيم، سيره مىخواهيم،
كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشىء، اين اطلاق مىگويد بعد از عمل نمىدانى
مانع حين وضو بوده يانه، شكك ليس بشىء.تقريبا بايد بگوييم در قسم دوم، بطريق اولى
عمل صحيح است تا قسم اول؛ قسم اول كه گفتيم صحيح است، قسم دوم هم بگوييم صحيح است،
چون هم قاعده فراغ دارد و هم استصحاب. البته طولى، اگر قاعده فراغ باشد، ديگر
استصحاب نيست و اگر قاعده فراغ نباشد، استصحاب - اصل عدم تاخر حادث - هست. آنكه
مشكل است و مباحثه فردا است در مانعيت موجود است، يعنى انگشتر در دست او است،
مىداند وضو گرفته، نمىداند در حينى كه وضو مىگرفته است، انگشتر را جابه جا
كرده، كه آب زيرانگشتر برود يانه و مىداند حين عمل هم غافل بوده است. اگر بداند
حين عمل متوجه بوده، وضو او درست است، اما فرض ما اين است كه حين عمل غافل بوده
است. اسم او را مىگذاريم شك در مانعيت موجود. آن قسم اول و دوم شك در مانعيت بود،
در وجود مانع بود و اين قسم سوم، شك در مانعيت موجود است؛ انگشتر موجود است،
نمىداند مانع بوده يانه. نمىدانم اصل جارى مىشود يانه، حرف دارد ان شاء اللّه
جلسه بعد ادامه مىدهيم.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
-«الموضع السابع:... ففى الحكم بعدم
الالتفات وجهات: من اطلاق بعض الاخبار، و من التعليل بقوله: «حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك».فانّ التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال، فيدل على نفيه
عن غير مورد العلة». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول،پيشين، ج 2، ص388.
-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه،
پيشين، ج 1، ص 332، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 7.
