اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بالاخره ديروز به اينجا رسيديم كه با اجماع
گفتيم قاعده تجاوز در باب وضو نيست و اما قاعده فراغ در باب وضو هست. حالا حرف اين
است كه آيا در غسل و تيمم هم چنين است؟ يعنى قاعده تجاوز نيست و قاعده فراغ هست؟
مسئله اختلافى است، بعضى از بزرگان نظير
محقق، علامه، شهيد اول، شهيد دوم و شيخ انصارى اينها فرمودهاند قاعده تجاوز در
طهارات ثلاث نيست، در وضو نيست، در غسل نيست، در تيمم هم نيست و گذشتن از كلمات قوم
هم انصافا كار مشكلى است و مخصوصا مثل اينجا كه دليلى بر گفته اينها نيست. در حالى
كه گفتهاند قاعده تجاوز در طهارات ثلاث نيست، دليلى هم بر گفته اينها نيست.
اما مشهور در ميان فقها من جمله صاحب جواهر و
مرحوم سيد در عروه و محشين بر عروه اينها هم فرمودهاند كه قاعده تجاوز در وضو
نيست، اما در غسل و تيمم هست. لذا مشهور فرمودهاند كه وضو قاعده تجاوز ندارد، اما
غسل و تيمم قاعده تجاز دارد، چنانچه هر سه قاعده فراغ دارد.
مرحوم شيخ انصارى براى اينكه مثل كلام محقق و
علامه و شهيدين را يك دليل براى او بياورد و خودش هم ملتزم شدهاند كه قاعده تجاوز
نيست، مىفرمايند كه شارع مقدس اين سه تا را يعنى وضو و غسل و تيمم را مركب نگرفته
است، يك عمل واحد گرفته است و چون عمل واحد است، اصلاً اجزاء ندارد كه بگوييد اگر
در بين آنها شك كرديم چيست. تجاوز وضو اين است كه بعد از وضو باشد، تجاوز غسل اين
است كه بعد غسل باشد كه هم قاعده فراغ است و هم قاعده تجاوز، براى اينكه تجاوز از
بسيط، عرفى است كه از بسيط فارق شده باشد و فراغ از بسيط وقتى است كه از عمل فارغ
شده باشد. مىفرمايند چون اجزاء را شارع مقدس نديده است و عمل واحد گرفته است، چون
عمل واحد گرفته است پس بنابراين در وضو و غسل و تيمم قاعده تجاوز نداريم. حالا به
چه دليل؟ مىفرمايند به اعتبار مسبب، چون از وضو و غسل و تيمم طهارت پيدا مىشود و
طهارت كه امر بسيط است، پس سبب او هم امر بسيط
است، باعتبار مسبب شارع مقدس فرموده، و سبب هم بسيط است. اين حرف شيخ بزرگوار است.
معلوم است كه اين حرف به مرحوم شيخ نمىخورد
و نمىشود او را سر و سامانى داد، كه شارع مقدس اجزاء را در حالى كه مركب است،
بسيط فرض كرده است. به چه دليل؟ به اعتبار مسبب سبب بسيط شده، يعنى چه؟ اگر يك جا
مثل باب وضو گفت قاعده تجاوز ندارد براى چى ما برويم در باب غسل و تيمم و بگوييم
ايضا كذالك؟ آن كلياتى كه داشتيم كه «كلما شككت فيه و مما قد مضى فامضه كما هو»، حالا بگوييد الا وضو تعبدا، اما بخواهيم
بگوييم الا غسل، دليل ندارد، الا تيمم، به چه دليل؟
لذا حرف مرحوم شيخ دو سه اشكال دارد، كه واضح
است و احتياج به دقت عقلى ندارد و اينكه شما مىگوييد غسل و تيمم مثل وضو است، اين
قياس است و قياس در دين شيعه باطل است و اينكه شما مىگوييد شارع مقدس وضو و غسل و
تيمم را يك چيز حساب كرده است، اين استحسان است كه ادله سنىها است. و اينكه شما
مىفرماييدبه اعتبار مسبب، سبب بسيط مىشود، نمىدانيم اسم او را چه بگذاريم، آيا
استحسان بگذاريم، قياس بگذاريم و اينكه به اعتبار مسبب و سبب بسيط شود يعنى چه؟ من
مىبينم كه سبب مركب است، يعنى سر و گردن، طرف راست، طرف چپ، اينها را مىبينم و
وقتى كه ديدم، چه جور مىتوانم بگويم كه به اين اعتبار طهارت كه بسيط است، اين هم
بسيط است؟ تعبد مىخواهد و شارع مقدس اينجور تعبدها ندارد، كه نماز در حالى كه
مركب است تو بگو بسيط است.
تعبد هم كه ما مىگوييم، معنايش اين است كه
نمىتوانيم ما علت يابى كنيم، اگر دنيا پشت به پشت هم كند و بخواهيم بگوييم علت
اينكه نماز صبح را بايد بلند خواند اين است، هيچ كس نمىداند چيست، چرا دو ركعت
بايد خواند؟ چرا آفتاب زده نشود نماز صبح را بخوان؟ اينها چيزهايى است كه انسان نمىتواند
علت يابى كند، اين را مىگويند تعبد. و از اين جهت است كه ما اگر دنبال علت رفتيم،
قطعا حال انحرافى براى ما پيدا مىشود و تعبد يعنى تسليم و به قول يكى از اهل دل
مىگفت براى اينكه آدم بسازند تعبد داريم و مصلحت هم در نفس همين تعبد است و گرچه
مصالح و مفاسد احكام تابع آنها است، اما مصلحت در نفس همين تعبد است. اما ايشان
مدعى بود كه مصلحت در خود همين امر است و
هر چيزى كه تعبد و تسليم او بيشتر باشد، يعنى نفهميدگى او بيشتر باشد، سازندگى او
بيشتر است. مثلاً خمس بدهد، زكاة بدهد، يك مقدار انسان مىفهمد يعنى چه، مىخواهد
به فقراء رسيدگى شود، اما حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند، هيچ كس
نمىفهمد چرا ،خود اين يك سازندگى دارد، يعنى صرف امر مولى يك سازندگى دارد، كه
اين آقا منبعث مىشود به امر مولى، امر مولايى كه هيچ نمىفهميم منظور چيست. اما
فقط مىدانيم يك عاقل ،مدبّر حكيمى فرموده است، پس بنابراين مصلحت دارد.
لذا اينها سازندگى او خيلى خوب است، حرفهاى
خيلى خوبى است، هم فقهى است و هم عرفانى، اماحرف اينجا است كه من يك چيزى كه
مىبينم مركب است، شارع مقدس بگويد: بگو بسيط است اين را يا نداريم، يا خيلى كم مىشود
پيدا كرد. غسل را مىبينم مركب است. لذا اين حرفها معلوم است به مقام شامخ مرحوم
شيخ نمىخورد و من خيال مىكنم مرحوم شيخ چون به مثل علامه و محقق و شهيدين خيلى
احترام مىگذاشتهاند و از نظر مقام علمى، اينها را خيلى بالا مىدانستهاند مىخواستهاند
يك توجيهى براى كلمات اينها بكنند. اما عجب اينجا است كه خودشان هم فتوا مىدهند.
حالا آيا احتياط كردهاند؟ كه مرحوم شيخ بزرگوار رسم او اين است كه چيزى دست انسان
ندهد، در مكاسب شايد شما نتوانيد ده تا فتوا پيدا كنيد؛ بالاخره حسابى درست
مىكند، وقتى رسيد به آنجاكه ديگر بايد بگويد حكملتُ فرار مىكند، حالا يا بالفظ
احتياط يا با لفظ اجمال، همين جور بحث را مىگذارد و رد مىشود. از همين جهت مجمع
الرسائل ايشان از اول تا آخرش مثل همان فتاواى مرحوم بروجردى احتياط است. الاحتياط
سبيل النجاة، اما نمىدانيم انصافا. اما آنكه مىدانيم اين است كه قاعده تجاوز در
باب وضو نمىآيد، اجماع دارد، يا آن روايت كه ديروز خوانديم، اما اينكه قاعده
تجاوز در غسل و تيمم هم نيايد، اين خيلى زُور است. مسلم عمومات ما، مخصوصا
علتهايى كه در كلام بود، حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب، كلما شككت فيه مما قد
مضى فامضه كما هو، اينها هم در باب غسل مىآيد و هم در باب وضو، هم در باب نماز و
روزه و هم در باب خمس و زكات مىآيد، هم در باب حج، هم در باب معاملات به معنى
الاخص مىآيد و هم در باب معاملات به معنى الاعم، چون ما گفتيم اينها تعبد هم نيست
و ارشاد به بناى عقلاء است و بناى عقلاء هم فرقى بين عبادات و معاملات نمىگذارند.
استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام «رضوان
اللّه تعالى عليه» در رسالههاى عمليه شان، همين جورها مشى فرمودهاند، به اينكه
قاعده تجاوز در وضو نمىآيد، قاعده فراغ مىآيد و اما در باب غسل و در باب تيمم،
هم قاعده تجاوز مىآيد و هم قاعده فراغ. اما اينجاها براى اينكه نمىپذيرند كلام
شيخ بزرگوار را كه فرمودند به اعتبار مسبب و حدت سبب درست شده، ايشان مىفرمايند
در روايات فريضة اللّه درست شدهاست - كه روايت را ديروز خوانديم - و ما سمى اللّه
و فريضة اللّه شك بردار نيست و چون كه باب وضو كه سمى اللّه است فريضة اللّه
است و اجزاء او در قرآن آمده است شك بردار نيست ،اما در باب غسل چونكه سمى اللّه
نيست و سنة اللّه است طرز غسل كردن را پيغمبر اكرم و ائمه طاهرين عليهمالسلام
فرمودهاند، پس بايد بگوييم قاعده تجاوز دارد. روايتى را كه ديروز خواندم تا اين اندازه
حرف مرحوم امام را درست مىكند كه باب وضو سمى اللّه است، براى اينكه در قرآن
آمده: «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برؤسكم و
ايديكم الى الكعبين». هم شستن صورت آمده، هم شستن دستها و هم مسح
سر و پا آمده است. در روايتى كه ديروز خوانديم، روايت اينجورى بود: صحيحة زرارة عن
ابى جعفر عليهالسلام؛ روايت 1 از باب 42 از ابواب وضو، جلد 1 وسائل:
«قال: اذا كنت قائدا على وضوئك فم تدر اغسلت
ذراعيك ام لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى
اللّه مادمت فى حال الوضوء». اجزاء وضو كه سمى اللّه است، اگر شك در او كردى، شك
در او را اعتناء بكن و شك بردار نيست، چون سمى اللّه است، «فاذا قمت من الوضوء و
فرقت منه و قد صرت فى حال آخرى فى الصلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى اللّه
(باز اينجا سمى اللّه آمده)، «مما اوجب اللّه عليك فيه وضوئه لاشىء عليك»، اما اگر فارق از نماز شده باشى و شك كردى، ديگر
شكك ليس بشىء.
در اين روايت دو جا «ما سمى اللّه» آمده
است. حضرت امام براى خاطر اينكه يك وجهى درست بكنند رد شيخ انصارى، گفتند: ممكن
است كسى اينجور بگويد كه در باب وضو فريضة اللّه است و شك بردار نيست، اما در باب
غسل اين فريضة اللّه نيست، پس شك بردار هست. اينكه مرحوم شيخ انصارى گفتهاند به
اعتبار وحدت سبب هر سه را مىگوييم شك بردار نيست، ما از اين راه به اعتبار سمى
اللّه مىگوييم يكى از آنها شك بردار نيست و يكى شك بردار است اين هم فرمايش حضرت
امام، كه اين هم معلوم است درست نيست؛ براى اينكه اولاً: اگر حساب سمى اللّه را
بكنيم بايد اصلاً شك بردار نباشد، در حالى كه همين روايت مىگويد اگر در وضو باشى
شك بردار نيست، اگر وضو تمام باشد، شك بردار هست، براى اينكه ذيل روايت سمى اللّه
را آورده است و مىگويد كه آن سمى اللّه يعنى صورت، دو تا دست، مسح سرو مسح روى
پاها، اينها را اگر بعد وضو شك بكنيد كه آيا بجا آوردهايد يانه، مىفرمايند شك بردار
هست. اين يك حرف، مگر اينكه كسى در همان فريضة اللّه بگويد كه گفته شده نماز صبح
شك بردار نيست يعنى اگر در نماز شك يك و دو بكنيم، شك بردار نيست و اما اگر بعد از
نماز شك كنيم، شك بردار هست، يعنى بعد از نماز نمىدانم يك ركعت خواندم يا دو
ركعت، قاعده فراغ جاى است، در حالى كه اگر در نماز اين شك را مىكردم باطل بود،
اما بعد از نماز اگر شك كنم، شك صحيح است. لذا ممكن است حضرت امام بفرمايند: فريضة
اللّه هر كجا شك كنيد، هر چه شك كنيد، اين نه، اگر آنجا در نماز، اينجا هم در وضو
شك بكنيد، سمى اللّه او شك بردار نيست. يك ايراد ديگرى كه به حضرت امام هست،
اينكه ماسمى اللّه آيا مراد همين است كه مىخواهند فريضهاللّه درست بكنند كه
چون فريضة اللّه است شك بردار نيست؟ اگر آن ذيل را نداشتيم ممكن بود حضرت امام
«رضوان اللّه تعالى عليه» اين استفاده را بكنند و بفرمايند كه روايت گفته است: «و
على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تسحه مما سمى اللّه مادمت فى حال الوضوء»، من
از اين مىفهمم كه چون فريضة اللّه است، شك بردار نيست. اما همين عبارت در قاعده
فراغ او آمده و شك بردار هم است، براى اينكه بعد مىفرمايند: «فاذا قمت من الوضوء
و فرغت منه و قد صرت فى حال اخرى فى الصلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى اللّه
مما اوجب اللّه عليك،(مىفرمايد) فيه وضونه لاشىء عليك» اين مما او جب اللّه را
صدر نداشت، اينجا دارد. لذا همين سمى اللّه را آوردهاند و يك جا گفتهاند شك
ندارد و يك فرمودهاند شك دارد، لذا استظهار اينكه چون سمى اللّه است شك بردار نيست،
انصافا كار مشكلى مىشود. مىخواهيد علت مستنبطه درست كنيد و از او علت بيرون
بياوريد و چون عبارت تكرار شده، يك جا گفته شك دارد و يك جا گفته شك بردار نيست،
علت مستنبطه هم كار مشكلى مىشود، بلكه بايد بگوييم نمىشود. اين هم يك حرف. حرف
سوم اينكه ما بپذيريم اين علت مستبطه را، آيا آن عمومات مقدم است يا علت مستنبطه؟
چرا ما دست از عموم علت برداريم، براى اينكه عموم علت اين بود: «كلما شككت فيه
مماقد مضى فشكك ليس بشىء». حالا مىخواهيد بگوييد الا الغسل، به چه دليل؟ و
انصافا نمىشود با اين علت مستنبطه اين تخصيص را درست كنيد. يا حتى ديروز من
مىگفتم اين علتها اصلاً قابل تخصيص نيست و معنا ندارد كه بگويند حين يفعل اذكر
الا اينجا، ديگر الا ندارد و اگر الا آمد تناقص است؛ براى اينكه اگر مراد اذكريت
باشد، در باب نماز، حين يفعل اذكر، در باب وضو، غسل و تيمم حين يفعل اذكر. همچنين
آن علت بعدى، حين انصرف اقرب الواقع. اين حرف در باب وضو و غسل و نماز و معاملات و
عبادات - اعم و اخص - مىآيد، حين يفعل اذكر، نمىشود بگوييم حين يفعل اذكر، الا
در باب وضو، يا غير باب غسل و على كل حال به حضرت امام عرض مىكنيم كه اشكال سوم
ما اين است كه اين فرمايش كه مىفرماييد ما علت مستبنطه درست مىكنيم، نمىشود با
علت مستنبطه تخصيص بدهيم عمومات را، بلكه عمومات مىآيد علت مستبنطه رااز ما مى
گيرد و نمىگذارد ما علت درست كنيم، بلكه آن عموم علت مىآيد، علت مستبطه را از
بين مىبرد.
حرف چهارمى كه به حضرت امام داريم، به ايشان
عرض مىكردم كه شما خيلى اين طرف و آن طرف بزنيد غسل را درست مىكنيد، تيمم هم سمى
اللّه است و تيمم راهم بايد بگوييم قاعده تجاوز ندارد، در حالى كه مىگوييم قاعده
تجاوز دارد، براى اينكه همانطور كه سمى اللّه در باب وضو است، سمى اللّه در باب
تيمم هم هست؛ در باب وضو «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى
المرافق فامسحوا برؤسكم و ايديكم الى الكعبين»، دارد در باب تيمم هم دارد «فلم
تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه». در تيمم هم بايد
بگوييد مثل وضو چون فريضة اللّه است، قاعده تجاوز ندارد، در حالى كه قاعده تجاوز
دارد. فتلخص مما ذكرنا اينكه قاعده تجاوز در باب وضو و سجده نيست. من كه فقها
نمىتوانم بگويم، اما چون كه عرفيين چنين كردهاند، به قول حضرت امام «رضوان
اللّه تعالى عليه» در مقابل امام فضولى موقوف،
مىگوييم چشم. اما ديگر بخواهيم از باب وضو و سجده جاى ديگر برويم، با حرفهاى شيخ
بزرگوار و حضرت امام «رضوان اللّه تعالى عليه» مسلم نمىشود و مىگوييم باب غسل و
تيمم مثل جاهاى ديگر هم قاعده تجاوز دارد و هم قاعده فراغ.
مسئله ديگر اين است كه آيا باب شروط مثل
اجزاء است يانه؟ شيخ بزرگوار بحث مفصل خوبى دارند، ان شاءاللّه فردا دنبال
مىكنيم.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-«و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى
الخبر من الاشكال: انّ الوضوء بتمامه فى نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه،
و هى الطهارة...». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 385 - 384.
-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه،
پيشين، ج 5، ص 336، باب 23، از ابواب الخلل، ح 3.
-«و الظاهر من الدليل المخصص او
المقيّد لقاعده التجاوز بالنسبة الى الوضوء و هو صحيحة زرارة الاتية هو اختصاص
الخارج بالشك فيما سمّى اللّه تعالى و اوجبه على العباد فى ظاهر الكتاب، لاغيره
مما فهم اعتبار بالسنّة». امام روح اللّه الموسى الخمينى، الاستصحاب مؤسسة تنظيم
و نشر آثار امام خمينى، تهران، چاپ دم، 1423، ق - 1381 ش ص 322.
-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة،
پيشين، ج 1، ص 330، باب42، از ابواب وضو، ح 1.
