عنوان: قاعده فراغ و تجاوز / آيا قاعده تجاوز در وضو و غسل و تيمم هم جارى مى‏شود؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ديگرى كه در فصل چهارم فرموده‏اند اينكه گفته‏اند قاعده تجاوز در باب وضو نيست؛ قاعده فراغ هست، اما قاعده تجاوز نيست و ادعاى اجماع شده و ظاهرا مخالفى در مسئله نيست به اينكه قاعده تجاوز در باب وضو نيست. لذا مثلاً اگر كسى دارد دست راست خودش را مى‏شويد و شك كرد كه آيا صورتش را شست يانه، بايد برگردد و صورتش را بشويد، ولى اگر وضو تمام شد، حالا داخل در غير شده باشد يانه، شك كرد كه مثلاً مسح سر را كردم يانه، گفته‏اند وضوى او درست است. لذا قاعده فراغ او را گفته‏اند جارى است، اما قاعده تجاوزش را گفته‏اند جارى نيست. يك روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله هست و آن صحيحه زراره است، كه زراره از امام صادق عليه‏السلام سؤال مى‏كند، يا امام صادق عليه‏السلام ابتداءً مى‏فرمايد: اگر كسى نشسته است و وضو مى‏گيرد و در بين وضو شك كرد كه آيا درست بجا آورد يا نه وضويش باطل است. اگر شك كرد كه صورت را شسته يانه، در حالى كه از صورت گذشته و دارد دست راست را مى‏شويد، حضرت مى‏فرمايند وضوى او باطل است، بايد از اول وضو بگيرد.[1] لذا فقها همه تسك كرده‏اند به اين روايت و مى‏گويند وضو قاعده تجاوز ندارد، اما قاعده فراغ دارد قاعده فراغ دارد؛ براى اينكه رواياتى كه خوانديم بطور عموم دلالت مى‏كرد بر اينكه قاعده فراغ همه جا هست، مى‏گويند اين روايتها تخصيص نخورده است. تمسك به اين روايتها مى‏كنيم و مى‏گوييم قاعده فراغ دارد، اما بخاطر اين روايت تخصيص مى‏زنيم آن روايات را و مى‏گوييم قاعده تجاوز ندارد. مسئله مشكلى است براى اينكه آن رواياتى كه خوانديم كالنص در اين بود كه قاعده تجاوز در باب وضو هست، براى اينكه من جمله از روايات اين بوده كه «اذا دخل فى شى من الوضوء و خرجت فى غيره فشكك ليس بشك».[2] اين نص در اين است كه قاعده تجاوز در وضو وجود دارد. مرحوم شيخ انصارى و ديگران گفته‏اند ضمير غيره را به وضو مى‏زنيم و صدرش را فكر نكرده‏اند كه چه كار بايد بكنيم و ذكر ذيل او را كرده‏اند. اذا دخلتنى فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غير الوضوء فشكّك ليس بشى‏ء. گفته‏اند ضمير غيره را به وضو مى‏زنيم، نه به شى‏ء من الوضو، براى اينكه آن روايت به مامى‏گويد قانون تجاوز نيست ،پس ما اين روايت را هم حمل مى‏كنيم بر قانون فراغ. انصافا خيلى مشكل است كه ما بگوييم: اذا دخل فى شى‏ء من الوضوء و خرجت من غير الوضوء فشكك ليس بشى‏ء. اگر ما باشيم و ظاهر عبارت، معنايش اين است: اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء، يعنى مثلاً در مسح سر و دخلت فى غير آن شى‏ء فشكك ليس بشى‏ء. حالا اگر بخواهيم معنا كنيم: اذا دخلت فى شى‏ء من الوضوء، يعنى مسح سر و دخلت فى غيره يعنى غير الوضوء، يعنى وضو تمام شده و دخلت در غير وضو؛ دخلت فى الصلاة فشكك ليس بشى‏ء، اين كه عبارت معنا كردن نيست. بعضى‏ها آمده‏اند منِ من الوضو را بيانيه گرفته‏اند، گفته‏اند اذا شكك فى شى‏ء من الوضوء يعنى اذا شككت فى الوضوء. من بيانيه معناى او اينجور مى‏شود كه اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غير الوضوء فشكك ليس بشى‏ء، اين معنا بهتر از اول است، اما خلاف ظاهر است كه ما معنا كنيم: اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء يعنى اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غيره يعنى غير الوضوء. روايات با هم منافات دارد، با هم تعارض دارد؛ چون رواياتى كه ان شاءاللّه‏ فردا مى‏خوانيم به ما مى‏گويد وضو همانجور كه قاعده فراغ دارد، قاعده تجاوز دارد. اين يك دسته روايات.  يك دسته روايات هم داريم به اينكه قاعده تجاوز در وضو نيست. با هم تعارض مى‏كند. وقتى با هم تعارض كرد، بايد خواه ناخواه برويم دنبال مرجحات، آن وقت مرحج اول به ما مى‏گويد مشهور را بگير و غير مشهور را رها بكن، «خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه، ودع الشاذ النادر». اين حرف هم خوب مى‏شود به اين معنا كه يك دسته روايات را رها مى‏كنيم و يك دسته را مى‏گيريم، پس قانون تجاوز در باب وضو نيست. فقط اشكالى كه هست اينكه ما بايد خيلى از روايات قاعده تجاوز را، چه در وضو و چه در غير وضو را رها كنيم. فقط روايت «اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غيره» را نداريم؛ آن روايت «حين يتوضأ اذكر» را هم بايد رها كنيم، اطلاقاتى كه مى‏گفت «كلما شككت فيما قد مضى»، بايد رها كنيم و رها كردن آن‏ها كارى است مشكل، مشكل به اين معنا كه ديگر چيزى براى قاعده تجاوز و قاعده فراغ باقى نمى‏ماند؛ براى قاعده تجاوز چيزى باقى نمى‏ماند. لذا اينكه مى‏گويم مسئله سنگينى است، از همين جهت‏ها است، لذا مرحوم شيخ و ديگران با تسامح از روايت رد شده‏اند، يعنى آنها مى‏گويند، يك روايت داريم كه مى‏گويد قانون تجاوز در وضو نيست و عمل مى‏كنيم به اين روايت. آن روايتها را چه كار مى‏كنيم؟ گفته‏اند در اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره، ضمير غيره را مى‏زنيم به وضو، مطلب تمام مى‏شود.[3] آيا اين جمع دلالى است يا جمع تبرئى؟ اگر جمع دلالى باشد، حرف قوم خوب است. جمع دلالى اين است كه العرف وفق به اينكه جمع بين دو تا وايت بكند، يعنى حمل عام بر خاص بكند، حمل مطلق بر مقيد بكند، حمل ظاهر بر نص بكند. به قول مرحوم آخوند توفيق عرفى، آن عناوين ثانويه را مقدم بر عناوين اوليه بيندازيد. به اين مى‏گوييم جمع عرفى، يعنى العرف وفق به اينكه جمع بين دو تا دليل بكند. حالا اينجا اينجور است ،يعنى يك روايت داريم، اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء. به عرف بگوييم معنا كن، مى‏گويد اين من تبعيضه است، معنايش اين است كه اگر در صورت شك كردن در حالى كه دارى مسح پا مى‏كنى در شستن صورت شك كردى، شكك ليس بشك. اين معناى عرفى او است. مى‏گوييم روايت ديگرى هم هست و آن اينكه وقتى تو سر جاى خودت نشسته‏اى در باب وضو گرفتن، شك تو اعتبار ندارد، مى‏گويد اگر چنين است، اين دو تا روايت با هم معارض است. بخواهد برگردد و بگويد بين اين دو تا روايت تعارض نيست و من مى‏گويم من در من الوضوء را بيانيه بگير و ضمير غيره را بزن به وضو، بگو اذا شككت فى الوضوء و دخلت فى غير الوضوء فشكك ليس بشى‏ء، اين مى‏شود جمع تبرئى. جمع تبرئى يعنى چه؟ يعنى روايت را وقتى لوخلّى و طبعه بدهند به عرف، آن جور معنا نمى‏كند كه با تعارض معنا مى‏كند، به اين مى‏گويند جمع تبرئى،يعنى مى‏خواهد بچسباند، يعنى با نيش‏تر عقلى مى‏خواهد دو تا روايت را بچسباند، به اين مى‏گوييم جمع تبرئى، جمع عقلى. يعنى وقتى روايت را قطع نظر از تعارض معنا كند، جورى معنا مى‏كند، وقتى روايت را با تعارض معنا كند، جور ديگر معنا مى‏كند. به اين مى‏گوييم جمع عقلى، جمع تبرئى. و ما نحن فيه اينجور است، اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره، مى‏گويد قانون تجاوز، يعنى اگر از چيزى از وضو گذشتى و داخل در غير شدى و داخل در غير شدى، شك تو اعتبار ندارد، مثل اينكه دارى مسح پا مى‏كنى، شك كردى مسح سر كردى يانه، شكك ليس بشى‏ء، به اين مى‏گويند جمع عرفى، حالا يك روايت پيدا كرديم كه مى‏گويد شكك شى‏ء؛ قاعده تجاوز تا نشسته‏اى و دارى وضو مى‏گيرى هر شكى در شرائط و اجزاء كردى، شكك شى‏ءٌ. حالا به عرف مى‏گوييم پس شكك شى‏ء، پس بايد اعتنا به شك كنى، مى‏گويد آرى. مى‏گويم آن روايت چه جور مى‏شود كه اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء؟ بينى و بين اللّه‏ عرف مى‏گويد با هم تعارض دارد. اما اگر بدهند دست ما طلبه‏ها و بگوييم در اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء، من بيانيه است او را بر مى‏داريم مى‏شود اذا شكك فى الوضوء و دخلت فى غيره - يعنى در غير وضو - فشكك ليس بشى‏ء، مى‏گويد معناى خوبى است الا اينكه از توى مدرسه در آمده و چيزى كه از توى مدرسه در بيايد، حجت نيست، يعنى حجت نيست عرفا. اين با آن ان قلت قلت‏هاى طلبگى، يعنى دقت عقلى درست شده و دقت عقلى عند العرف ليس بحجة، يعنى فهم عقل پيش عرف حجت نيست، فهم عرف پيش عرف حجت است، مى‏شود تعارض. حالا كه دو دسته روايت باهم تعارض كرد چه كار بكنيم؟ بگوييم «خذ بما اشتهربين اصحابك» آن روايت كه مى‏گويد شك شى‏ء آن را بگير و شكك ليس بشى‏ء را رها بكن. اولاً بايد مرجح اول را اعم از مرجح فتوايى و روايى بگيريم، براى اينكه مرحج روايى آن طرف است؛ بگوييم مراد مرجح فتوايى است، خذ بما اشتهر بين اصحابك، يعنى مرجح فتوايى. اين را بايد اول بگوييم كه معمولاً قوم نمى‏گويند و قوم مى‏گويند مراد مرجح روايى است. و اما ما تبعا لاستاد بزرگوارمان حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اين «خذ بما اشتر بين اصحابك» را اعم از شهرت فتوايى و روايى مى‏گيريم. حالا شهرت فتوايى مى‏گويد قاعده تجاوز در وضو را شكك شى‏ء. حالا مى‏خواهيم روايات را طرد كنيم، همه روايات باب تجاوز را بايد طرد كنيم، براى اينكه همه آن روايتها به ما مى‏گويد شكك ليس بشى‏ء نه خصوص اين روايت اذا شككت فى الشى‏ء من الوضوء و دخلت فى غيره. اگر خصوص اين بود، خوب بود، مى‏گفتيم كه آن روايتى كه مى‏گويد قاعده تجاوز در باب وضو نيست، آن روايت را مى‏گيريم، آن روايت كه مى‏گويد قاعده تجاوز هست، آن را رها مى‏كنيم و اين خوب بود. اما روايتها را اگر بخواهيم رها كنيم، فقط همين يكى نيست، خيلى روايت هست، غالب روايات قاعده تجاوز مربوط به وضو است. اگر يادتان باشد روايات را كه خوانديم، دو سه تا از روايتها مربوط به وضو بود و خيلى جرأت مى‏خواهد كه انسان بگويد همه روايات باب تجاوز بايد طرد بشود. بزرگان گذشته‏اند از مسئله، اما انصاف قضيه اين است كه همين جور گذشتن و رفتن مسئله مشكلى است. على كل حال درمان هر دوايى اين است كه ما بگوييم قاعده تجاوز در همه جا هست، مگر در دو جا: يك باب وضو، يكى هم باب سجده، ولى در غير اين دو جا مسلم است پيش اصحاب كه قاعده تجاوز داريم، در دو جا هم مسلم است قاعده تجاوز نداريم: يكى در باب وضو، يكى هم در باب سجده. در باب سجده هم روايات صحيح السند داريم كه مى‏گويد سر از سجده بر مى‏دارد، شك مى‏كند كه سجده را درست انجام داد يانه، مى‏گويد سَجَدَ. يا در همان روايت مى‏گويد پا شده، ايستاده، شك مى‏كند كه سجده كرد يانه، مى‏گويد سجده بكند. در حالى كه همان وقت در باب ركوع سؤال مى‏كند: سر از ركوع برداشت، شك كرد كه ركوع كرد يانه، مى‏فرمايد ركوع كرد. لذا در ركوعش مى‏گويد قد ركع، قاعده تجاوز دارد، در سجده‏اش مى‏فرمايد قاعده تجاوز نداريم. آن هم مورد فتواست كه همه فقهاء فرموده‏اند در باب سجده قاعده تجاوز ندارد. لذا همين حرفهايى كه اينجا زده‏اند آنجا هم مى‏آيد، ما بخواهيم بگوييم قاعده تجاوز دارد، روايت ظاهر الدلاله و صحيح السند مى‏گويد قاعده تجاوز نيست، شكك ليس بشى‏ء. از آنطرف هم روايت در همه ابواب فقه آورده‏اند، در باب وضو در باب غسل، در باب ركوع مى‏گويد قاعده تجاوز هست. با هم تعارض مى‏كند، بخواهيم طرد كنيم، نمى‏شود اين روايتها را طرد كرد، بلكه اين روايت را بايد طرد كنيم، در حالى كه مسلم است پيش اصحاب كه قاعده تجاوز در باب سجده نيست. بخواهيم اين را طرد كنيم، وجهى پيدا نمى‏شود. لذا همين جور كه در باب وضو مانده‏ايم، در آنجا هم مانده‏ايم كه از نظر فن فقهى و اصولى چه جورى بايد مسئله را حل كرد، آنوقت آن چكش آخرى باقى مى‏ماند و آن اين است كه در باب سجده قاعده تجاوز نداريم اجماعا، در باب غير سجده، در اجزاء نماز، در اجزاء غير وضو قاعده تجاوز داريم اجماعا. اين اجماع به ما مى‏گويد قاعده تجاوز در همه جا هست، الا در دو جا: يكى در باب سجده، يكى هم در باب وضو. اين خلاصه حرف است. ان شاء اللّه‏ فردا شما با يك دليل شبهه ما را برطرف كنيد كه نخواهيم همه‏اش با اجماع جلو برويم. مسئله بعدى كه مرحوم شيخ انصارى همين جا متعرض هستند اين است كه مى‏فرمايند قاعده تجاوز در باب وضو نمى‏آيد، اما آيا در باب غسل و تيمم مى‏آيد يانه؟ شيخ بزرگوار مى‏فرمايند همين جور كه در باب وضو نمى‏آيد، در باب غسل و تيمم هم نمى‏آيد و مى‏فرمايند مثلاً اگر در غسل دارد طرف چپ را مى‏شويد و شك كرد كه آيا سرو گردن را درست شست يانه، مى‏گويند بايد برگردد سر و گردن را بشويد. مى‏گويند در باب تيمم هم نمى‏آيد، اگر دارد مسح دست راست را مى‏كند در تيمم، شك كرد كه صورت را مسح كرد يانه، مى‏گويند بايد برگردد چرا؟ مرحوم شيخ دو تا دليل مى‏آورند: يكى اينكه اين غسل و تيمم بدل وضو است، يك دليل ديگر اينكه در باب وضو گفته‏اند قاعده تجاوز نداريم. براى اينكه شى‏ء واحد نقل كرده باعتبار مسبب و آن طهارت است، چون طهارت يك امر بسيط است لذا شارع مقدس وضو را يك امر واحد حساب كرده است. در باب غسل و تيمم هم همين است، غسل طهارت آور است، تيمم طهارت آور است، چون طهارت آور است، اين اجزاء به اعتبار مسبب شى‏ء واحد است.[4] حالا آيا اينها درست يانه؟ آيا قياس و استحسان است يا حرفهاى شيخ انصارى است؟ شيخ انصارى كه خوب بلد هستند حرف بزنند، اما اينجا اينها را فرموده‏اند. و استاد بزگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  قدرى پايين‏تر مى‏فرمودند: باب غسل و باب تيمم قاعده تجاوز ندارد، براى اينكه در روايات آمده، باب وضو چون فريضة اللّه‏ است، اجزاء او شك بردار نيست و در باب غسل و تيمم هم فريضة اللّه‏ است،پس شك بردار نيست. كه در روايات باب وضو كه فردا مى‏خوانيم، در همان روايتى كه مى‏فرمايد در وضو قاعده تجاوز نيست، مى‏فرمايد چون اسم او در قرآن آمده است، براى اينكه در قرآن شريف مى‏فرمايد: «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين»[5] اينها همه مى‏گويند فريضة اللّه‏ يا سُمى اللّه‏ يا سَمى اللّه‏. بالاخره در روايت بنام تسميه آمده است، اينها فريضة اللّه‏ است و فريضة اللّه‏ شك بردار نيست، چون شكّيّاتى كه در باب نماز است در ركعت اول و دوم نيست، براى اينكه فريضة اللّه‏ است، شكوك منحصر مى‏شود به ركعت سوم و چهارم چون سنة اللّه‏ است. اين حرف هم راجع به تيمم، فريضة اللّه‏ است چون در آيه شريفه دارد، «فلم تجدوا ماءً فتيمّموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه»[6] اما راجع غسل قرآن ندارد و اين را چه جور درست كنيم؟ نه فريضة اللّه‏ است، بلكه سنة اللّه‏ است، براى اينكه طرز غسل كردن را قرآن ياد نمى‏دهد و طرز غسل كردن را پيغمبر ياد داده است. اصل غسل در قرآن آمده، اما خصوصيات او در قرآن نيامده و اينها سنة اللّه‏ است. حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند فريضة اللّه‏ است. ان شاءاللّه‏ فردا بحث را دنبال مى‏كنيم. و صلّى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد اسلامية تهران، چاپ ششم، 1403، هـ.ق ج1، ص 330، باب42، از ابواب الوضوء، ح 1. [2]-همان كتاب، ح 2، و تعبير روايت اين است:«اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكّك بشى‏ء، انّما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه». [3]-«الّا انّه يظهر من رواية ابن ابى يعفور المتقدمة، و هى قوله...، انّ حكم الوضوء من باب القاعدة لاخارج عنها، بناءً على عود ضمير غيره الى الوضوء». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد دار الاعتصام للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1416 هـ.ق ج2، ص384. [4]-«و ممّا يشهد لهذا التوجيه الحاق المشهور الغسل و التيّمم بالوضوء فى هذا الحكم، اذ لاوجه لا ظاهر الّا ملاحظة كون الوضوء امرا واحدا يُطلَب منه امرٌ واحد غيرُ قابل للتبعيض، اعنى الطهارة». شيخ مرتضى انصارى، كتاب پيشين، ص 385. [5]-سوره مائده، 5، آيه6. [6]-همان آيه.