اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
در قاعده فراغ و قاعده تجاوز اين بحث هست كه
آيا اماره است يا اصل.
گفتم از جهتى كه شك لحاظ شده در روايات، اين
اصل است براى اينكه اصل عملى آنجاست كه شك مغفول عنه نباشد و شك لحاظ شده باشد،
مثل رفع مالايعلمون، كل شىء طاهر حتى تعلم، لاتنقض اليقين بالشك و امثال اينها كه
در همه اصول عمليه شك لحاظ شده است. اذا شككت فابن على الاكثر، اذا شككت فانه
طاهر، اينجا هم اذا شككت فامض كما هو و گفتم در همه روايات شك لحاظ شده است، پس از اين جهت بگوييم
اصل عملى، چنانچه مشهور در ميان قوم و من جمله رئيس القوم شيخ انصارى فرمودهاند
اصل است. البته شيخ بزرگوار مابقى اين قواعد را هم
مىفرمايد اصل است، مثل قاعده يد، قاعده اصالة الصحه قاعده تجاوز و فراغ، قاعده
قرعه و امثال اينها.
اما ديروز گفتم كه يك حرف ديگر هم هست كه
امروز بايد او را تشريح كنيم و آن اين است كه در اين روايات يك مطلبى را القاء
مىكند و آن مطلب اين است كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز كاشفيت دارد و اين مال اصل
نيست، بلكه مال اماره است.
يكى از فرقهاى بين اماره و اصل همين است كه
اماره كاشفيت دارد و اينكه اماره مىگويند چون نشانه از واقع است و اينكه شما
مىگوييد اماره حجت است، اينجورى مىگوييد كه الاصل حرمة عمل بالظن الاما اخرجه
الدليل، مظنه كه كاشف است و كشف او ناقص است، اين مظنه حجت نيست، مگر اينكه دليل
بيايد بگويد حجت است، لذا اماره يعنى كاشف، كاشف ناقص. مثلاً ظواهر حجت است، چون
اماره است، كاشف است و شارع مقدس او را تتميم كشف كرده است، خبر واحد اماره است،
يعنى كاشف است كاشف ناقص، شارع مقدس او را تتميم كشف كرده است گفته: الق احتمال
الخلاف. معنايش اين است كه اماره حجت است با تتميم كشف، با آن بناى عقلاء. اما در
اصل اين كاشفيت نيست، شك كاشفيت ندارد و اينكه اذا شككت فانه طاهر، اين عباء را
نمىدانم طاهر است يانه، كل شىء طاهر حتى تعلم مىگويد: بگو پاك است، يا نمىدانى
واجب است يا نه ،رفع مالايعلمون مىگويد بگو واجب نيست شك ما در اينكه نمىدانيم
واجب است يانه، كاشف از واقع نيست. اين را مىگويند اصل و آن را مىگويند اماره.
در ما نحن فيه فرض شده كاشفيت، يعنى در
روايات ما مخصوصا آن رواياتى كه علت، دارد فرض شده اينكه فراغ يا تجاوز كاشف از
واقع است، براى اينكه در روايات اينجور داشت كه «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك»، يا «حين
انصرف اقرب الى الحق»، يعنى قاعده فراغ مىگويد آن وقتى كه عمل را بجا مىآوردى
اذكر بودى، متذكر بودى، الان شك دارى، آن تذكر تو كاشف از اين است كه آوردهاى، يا
مثلاً آن وقت كه مىآوردى، قرب به واقع بود كه عمل را درست مىآوردى و حالا كه
نمىدانى آوردهاى يانه، آن قرب الى الواقع به تو مىگويد كه آوردى. كه من دو تا
روايت را معنا مىكردم و مىگفتم وقتى انسان بخواهد مركبى را بجا آورد، اراده كل
مىكند. لذا مىگويد چهار ركعت نماز ظهر قربة الى اللّه، اراده روى كل است، غالبا
صدى نود و نه اين ارادهها مغفول عنه مىشود. در ذكر هست اما متوجه اليه نيست و آن
اراده روى كل دارد، اجزاء را سلسله وار و مرتب مىآورد كه اسم او را در فقه
مىگوييم نيت حكميه كفايت مىكند. نيت حكميه اين است كه الان با اينكه متوجه نيست
كه دارد نماز مىخواند، اما اگر بپرسند چه مىكنى، بگويد نماز مىخوانم، يا در ماه
مبارك رمضان بپرسند چه مىكنى، بگويد روزه مىگيرم، كه لو توجّه، آن توجه دارد كه
چه مىكند. معنايش اين است كه آن اراده در ذكر است و علت است و دارد ركعات را يكى
پس از ديگرى مىآورد. وقتى چنين باشد، اگر بعد از نماز شك كند كه آيا درست آوردم
يانه، يا اصلاً ركعت چهارم را آوردم يانه، آن ذكر و اراده مىگويد آوردى؛ البته
يقينا نه، يك مظنه مىگويد آوردى. همين طور كه خبر واحد، يك ثقهاى به ما چيزى را
بگويد، آن منظنه مىگويد درست مىگويد كاشف است اما كاشف ناقص.
آن وقت اين كشف ناقص را يك كسى بايد تمام
كند، كه مرحوم نائينى در باب مظنه مىگويند تتميم كشف، يعنى امارات كشف آنها ناقص
است در مقابل يقين و يقين كشف او تام است. اما خبر واحد كشف او ناقص است، شارع
مقدس مىآيد تتميم كشف مىكند يعنى مىآيد حجت مىكند، كه به اين حجت مىگوييم،
تتميم كشف هم مىگوييم، قطع تعبدى هم مىگوييم.
كه مرحوم شيخ بزرگوار مىفرمايند اگر او را
در غالب لفظ او را بريزيم مىشود الق احتمال الخلاف، يعنى مثلاً اگر آيه نبأدرست
باشد، مضمون آيه نبأ اين است كه الق احتمال الخلاف، يعنى اين مظنه كه احتمال خلاف
دارد را ملغى كن و بگو احتمال خلاف نه تعبدا و اين تعبد يا از طرف عقلاء است يا از
طرف شارع كه شارع مقدس امضاء كرده است آن بناى عقلاء را.
پس آن تتميم كشف و آن كاشفيت خيلى عالى در
اين روايات ديده مىشود؛ حين يتوضأ اذكر يعنى كشف دارد، حين انصرف اقرب الى الحق،
يعنى كشف دارد، شارع مقدس آمده فرموده، قد ركع، اين اذكريت را من امضا كردم. نمىداند
آيا ركوع كرد يانه، قد ركع، نمازش تمام شده، نمىداند سه ركعت خوانده يا چهار
ركعت، قدتّم. اين قدتّم، ركع و قد سجد اينها تتميم كشف است، يعنى همين طور كه در
اين روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوز را حجّت مىكند، در همان روايات علت حجيتّ او
را هم مىآورد، يعنى اگر از امام صادق عليهالسلام سؤال كنند كه چرا مىفرماييد قد
سمع در حالى كه يقين نداريم؟ يا يقين نداريم كه قد تم، به چه دليلى مىفرمايند؟
امام صادق عليهالسلام نمىفرمايند تعبد است، بلكه مىفرمايند حين يتوضأ اذكر، حين
انصرف اقرب، اين علت است براى قد ركع، اين علت است براى قدتّم.
معنايش اينجور مىشود كه قاعده فراغ، قاعده
تجاوز اينها كاشف هستند و كشف آنها ناقص است، روايات تجاوز تتميم كشف مىكند و آن
مظنه را حجت مىكند. از اين جهت ما قائليم كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز هر دو -
اگر كسى بگويد دو تا است، اگر كسى هم مثل ما بگويد يكى است - مىگوييم اماره است و
اين اماره را شارع مقدس تتميم كشف كرده است.
اگر هم حرف ديروز من را بپسنديد كه من گفتم
اصلاً قاعده تجاوز و قاعده فراغ اينها اماره عقلايى است و عقلاء كاشف مىدانندو
چون قاعده فراغ و قاعده تجاوز دارند اين داشتن عقلاء يعنى تتميم كشف، يعنى عقلاء
مىگويند قاعده فراغ بايد باشد، شارع مقدس هم با اين روايتها هم كشف او را قبول
دارد و مىفرمايد: حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب و هم حجيت او را قبول دارد؛ يعنى
همان را كه عقلاء دارند كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز كاشفيت دارد و كاشفيت او هم
حجت است، در روايات فراغ و تجاوز همين را ائمه عليهمالسلام مىفرمايند كه قاعده
فراغ و قاعده تجاوز هم كاشفيت دارد و هم حجيّت دارد. اين خلاصه حرف است. پس فصل
دوم بحث ما اين شد كه اين قاعده تجاوز و قاعده فراغ اماره است، نه اصل.
فصل سوم ما بحث اين است كه آيا اين قاعده
تجاوز و فراغ شك در وجود را كه مىگيرد آيا شك در صحت را هم مىگيرد يانه؟ يعنى
اگر شما رفتيد به سجده و شك كردى كه آيا ركوع كردى يانه، بگو ركوع كردم، اما اگر
رفتيد به سجده و نمىدانيد ركوعى كه كرديد درست كرديد يانه، آيا اين هم حجت است؟
شيخ بزرگوار احتمال دادهاند كه اين مختص به
وجود باشد، چرا؟ مىفرمايند براى اينكه قاعده فراغ و قاعده تجاوز خلاف اصل است و
روايات ما بيشتر از شك در وجود را نمىگيرد و چون بيشتر شك در وجود را نمىگيرد براى
شك در صحت دليل نداريم. اين فرمايش مرحوم شيخ است.
ايرادى كه به فرمايش مرحوم شيخ است، يكى
اينكه اگر ما قاعده فراغ با قاعده تجاوز را يكى دانستيم معنايش اين است كه آنجاكه
دخول در غير را گفتيم شرط نيست، خواه ناخواه شك در صحت و فساد مىشود. فصل اولمان اين
بود كه دخول در غير مىخواهيم يانه؟ ما از روايات استفاده كرديم كه دخول در غير
نمىخواهيم، حالا دخول در غير كه نخواستيم اگر بعد از مركب باشد، مثل اينكه بعد از
سلام باشد، ممكن است شك در صحت باشد، ممكن است شك در وجود باشد، اما اگر حمد و
سوره تمام شده و هنوز به ركوع نرفته است و شك كند كه آيا سوره را خواندم يانه،
تجاوز نشده و بايد سوره را بخواند، اما اگر شك كند كه صحيح خواندم يانه، تجاوز شده
و لازم نيست سوره را بخواند.
اگر شما در قاعده تجاوز دخول در غير را شرط
ندانستيد - كه در فصل اول شرط ندانستيم - اصلاً تمام موارد قاعده تجاوز برمىگردد
به شك در صحت و ديگر شك در وجود معنا پيدا نمىكند. شك در وجود منحصر مىشود به
قاعده فراغ، شك در صحت منحصر مى شود به قاعده تجاوز، براى اينكه اگر دخول در غير
شده باشد ممكن است، اينكه مىرود به سجده شك كند كه آيا ركوع كردم يانه، شك در
وجود است، اما هنوز به ركوع نرفته، شك كند حمد و سوره خواندم يانه، بايد بخواند،
اما اگر شك كند كه آيا درست خواندم يانه، بايد بگويد لازم نيست، براى اينكه تجاوز
كرده است و دو سه روايت داشتيم كه مىفرمود انما الشك فى الشى لم تجزه. شكى كه
بايد به او اعتناء كرد آنجاست كه تجاوز نكرده باشى و اما اگر تجاوز كرده باشى
مىگفتيم كه ولو دخول در غير نشده باشد باز تجاوز از سوره هست، يعنى تماميت سوره و
لازم نيست سوره را بخواند آنجا فرض او مىشود كه شك در صحت سوره بكند، اما شك در
وجود سوره معقول نيست كه شك در وجود بشود و بگوييم اعتناء نكن مگر اينكه داخل در
غير شده باشد.
لذا روى فرضى كه ما در فصل اول درست كرديم و
گفتيم دخول در غير نمىخواهيم، تمام موارد شك در تجاوز مىشود شك در صحت، نه شك در
وجود، اما تمام موارد قاعده فراغ مىشود اعم از شك در وجود و شك در صحت و اينكه
گفتيم دخول در غير نمىخواهيم روايت هم داشتيم حال روايت را بخوانيم روايت 3 از
باب 27: «محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن بى عبداللّه
عليهالسلام انّه قال: اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلّى او اربعا و
كان يقينه حين انصرف انّه كان قد اتّم لم يعد الصلاة (بعد علت آوردند فرمودند) و
كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك».
و دخول در غير ندارد. گفت السلام عليكم و
رحمة اللّه و بركاته، اين نمىداند آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، حضرت
فرمودند لم يعد الصلاة؛ اعاده نكند نماز را، بگويد چهار ركعت خواندهام، اين دخول
در غير هم نشده، همين جا ممكن است اينجور بشود: اذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر
صحيحا صلّى ام لا، باز هم لم يعد الصلاة. شك در صحت يا شك در وجود و اينجا قاعده
فراغ هم شك در صحت را مىگويد و هم شك در وجود را.
شك در صحت هم آن روايت كه اينجور بود: روايت
ابن بكير؛ روايت 3 از باب 23 از ابواب خلل:«كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه
كماهو».
اين اگر بعد از نماز باشد، مىشود شك بعد از فراغ. آن روايت شك در وجودش را
مىگفت، اين هم شك در صحت را. حالا اگر اين را بياوريم در اينكه حمد و سوره تمام
شده، مىخواهد برود به ركوع، نمىداند قاف قل هواللّه احد را با غين گفت يا با
قاف، درست گفت يا نگفت، يا اللّه الصمد را صاد او را سين گفت يا صاد، كلما شككت
فيه مما قد مضى فامضه كما هو، اين را كه مىگيرد براى اينكه اين شك كرد در قل
هواللّه احد، مما قدمضى گفته است لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد فامضه
كما هو، او را امضا بكن و بگو قل هو اللّه احد را درست گفتهام. اين مىشود شك در
صحت، اما اگر بخواهيم شك در وجود درست كنيم، نمىشود، يعنى بگوييم شك بكند قل هو
اللّه احد را خواندم يا نه، بخواهد بگويد خواندم، مما قد مضى نيست، قاعده اقتضا
مىكند كه بگويد نخواندم، قل هو اللّه احد را بايد دو دفعه بخواند. آنجا كه دخول
در غير نشده باشد فرض نمىشود شك در وجود، همهاش شك در صحت است و يك جا فرض
نمىشود كه قاعده تجاوز باشد، اما شك در وجود باشد، لذا اگر برود به ركوع، دخل فى
غيره آن وقت شك كند كه حمد و سوره خواندم يا نه، اينجا شك در وجود مىشود كرد، اما
در قاعده تجاوز گفتيم دخول در غير لازم نيست. اگر کسی دخول در غیر را لازم بداند خوب است.
بعد از سلام شک در فراغ است هم اصلالت الصحه می آید هم قاعده فراغ هم قاعده تجاوز
. در وسط نماز هم قاعده فراغ می آید هم قاعده تجاوز و اما اگر شما دخول در غیر را
شرط ندانید دیگه در قاده فراغ اعم است هم شک در صحت هم شک در وجود. اما قاعده
تجاوز همیشه باید شک در صحت باشد نه وجود.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-رك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول،
2 جلد چاپ اول، دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 هـ.ق ج 2، ص 378.
-«الموضع
الاول:... نعم لواريد الخروج و التجاوز عن محلّه، امكن ارادة المعنى الظاهر من
الشك فى الشىء. و هذا هو المتعيّن، لانّ ارادة الاعمّ من الشك فى وجود الشىء و
الشك الواقع فى الشىء الموجود فى استعمال واحد غيرُ صحيح. و كذا ارادة خصوص
الثانى، لانّ موردَ غير واحد من تلك الاخبار هو الاوّل». شيخ مرتضى انصارى، فرائد
الاصول، پيشين، ج 2، ص 380.
-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة،
پيشين، ج 18، ص 343، باب 27 از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة، ح 3.
-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه،
پيشين، ج 18، ص 336، باب 23 از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة، ح 3.
