عنوان: قواعد فقهيه/ قاعده تجاوز و فراغ

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ديروز گفتم كه قاعده تجاوز با قاعده فراغ يكى است. بله قاعده شك بعد از وقت هم از مصاديق همين قاعده تجاوز است و بينشان عام و خاص مطلق است و اينكه هر كجا قاعده فراغ باشد، تجاوز هست، هر كجا شك بعد از وقت باشد، تجاوز هست، اما بعضى جاها تجاوز هست، اما فراغ نيست، مثل اينكه در نماز است و هنوز فارغ نشده، اما از جزيى تجاوز كرده است. و ديروز گفتم يك جا پيدا نمى كنيم كه فراغ باشد اما تجاوز نباشد، هر كجا فراغ از عمل است، تجاوز از عمل است و اما عكس او نيست يعنى هر كجا تجاوز از عمل است فراغ از عمل نيست. براى اينكه در نماز از حمد و سوره فارغ شده و رفته است به ركوع، اين تجاوز از جزيى است به جزء ديگر. بلكه انسان مى‏تواند بگويد تجاوز و فراغ مترادف است. به اين معنا كه هر كجا فراغ است، تجاوز است و هر كجا تجاوز است فراغ است. به اين معنا كه بعد از سلام اگر شك بكند، تجاوز كرده است از نماز، فارغ شده از نماز، اگر هم حمد و سوره خوانده و رفته به ركوع، فارغ شده از حمد و سوره و تجاوز كرده از حمد و سوره. انسان اين حرف را هم مى‏تواند بزند كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر لفظ هم يك نحوه ترادفى دارد. بله اگر كسى اصطلاح فقهى او را بيايد جلو كه قاعده فراغ يعنى فراغ از كلى. قاعده تجاوز يعنى تجاوز در كل، از جزيى از اجزاء، اين مى‏شود اصطلاح فقهى كه قانون تجاوز را آنجا مى‏گويند و قانون فراغ را آنجا مى‏گويند. ولى اگر ما باشيم و لفظ لغتا و عرفا، قانون تجاوز و قانون فراغ با هم مترادف است. اگر شما ترادف را قبول نكنيد، حرف ديروز را كه بينشان عام و خاص مطلق است را بايد قبول كنيد، كه هر كجا فراغ است، تجاوز است اما بعضى از جاها تجاوز است و فراغ نيست. بر مى‏گردد به اينكه قاعده فراغ مصداقى از قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز يك كلى است، يك مصداق او شك در عمل، يك مصداق او هم شك بعد از عمل، يك مصداق او هم شك بعد از وقت است. اين حرف ديروز بود. عرض كردم، مدرك او هم همين جورها است. وقتى به روايات اهل بيت عليهم‏السلام مراجعه كنيم مى‏بينيم روايات هم، همان قاعده فراغ را تجاوز و همان قاعده تجاوز را قاعده فراغ و بالاخره اين دو تا را يكى مى‏داند و روايتهايى كه مى‏گويد قاعده فراغ حجت است قاعده تجاوز حجت است، اينها را يكى مى‏داند. دو تا روايت را ديروز خوانديم كه ظاهر الدلاله و صحيح السند بود. حالا باز روايت بخوانيم. روايت 3 از باب23 از ابواب خلل، جلد پنجم وسائل: آن دو روايت ديروز صدر داشت، اول مى‏فرمود شك در ركوع، بعد از آنكه سجده برود، يا شك در قرائت بعد از آنكه ركوع برود، بعد يك قاعده كلى مى‏فرمود، در روايت ابى بصير اين تطبيق هم نيست يك قاعده كلى دست ما مى‏دهد. روايت صحيحه محمد بن مسلم «عن ابى جعفر عليه‏السلام قال: كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو».[1] هرچه شك در او بكنى، از چيزهايى كه گذشته است، امضاء بكن او را آن جورى كه هست، يعنى مثلاً رفتى به ركوع شك كردى حمد و سوره را خواندم يانه، فامضه كما هو، يا شك كردى حمد و سوره را درست خواندم، يا نه فامضى كما هو. اگر هم بعد از نماز است، شك كردى كه سه ركعت خواندى يا چهار ركعت، فامضه كما هو، اگر هم شك كردى كه تشهد خواندى يانه، فامضه كما هو، يعنى آنطورى كه تعيين وظيفه شده است، اگر از آن عمل گذشته، شك او اعتبار ندارد، فامضه كما هو. اينجا مى‏بينيم كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز را يكى حساب كرده است. در باب معاملات هم كه معامله‏اى كرده و پول او را هم داده و شك كرد كه صحيح واقع شده يانه، باز هم كلما شككت فيه، يعنى معامله (مما قد مضى) كه گذشت، فامضه كما هو، امضاء كند كما هو، بگويد عقد را صحيح انجام داده‏ام. بعضى‏ها در آن رواياتى كه صدر دارد مى‏گويند آن صدر، روايت را متخصص مى‏كند، به اين معنا كه روايت 1 و 2 در باب نماز بود، گفته‏اند اين روايت قاعده را متخصص مى‏كند به نماز، قاعده تجاوز فقط در نماز. و مسلم است كه اين حرف درست نيست، براى اينكه صغرى كه نمى‏تواند كبرى را متخصص بكند و صغرى نماز بود، اجزاء بود، اما كبرى در همان دو روايت كه خوانديم يك كلّى بود. روايت زراره بعد از آنكه پشت سر هم سؤال كرد، از اذان و قرائت و ركوع و سجده، در آخر «ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‏ء». حالا بخواهيم اينجور معنا كنيم كه اذا خرجت من شى‏ء من صلوتك ثم دخلت فى غير جزء من صلوتك فشكك ليس بشى‏ء، به ما مى‏خندند با اينجور حرف زدن و يك قاعده كلى است به اينكه «يا زرارة اذا خرجت فى شى‏ء، حالا اين شى‏ء يك دفعه خود نماز است، مى‏شود قاعده فراغ، يك دفعه جزء نماز است، مى‏شود قاعده تجاوز از جزء از نماز. يك دفعه هم در باب نكاح است كه ديروز عقد را خوانده، امروز شك مى‏كند. يك دفعه هم در باب معامله است، در باب غسل و وضو است، اما گذشته است. حالا يك كلى محل او گذشته، يا جزيى محل او گذشته است، همه اينها اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‏ء. حالا اين كبراى كلى است، برويد در باب وضوء، صورت را شست، رفت در شستن دستها، شك كرد كه آيا صورت را شستم يانه، كلما دخلت فى شى‏ء و خرجت من شى‏ء فشكك ليس بشى‏ء و روايت محمد بن مسلم صدر هم ندارد، وقتى صدر نداشت، مى‏شود كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. دخول در غير را هم ندارد، مثلاً در نماز گفتم: السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، شك كردم در چيزى كه قد مضى، كه نماز را درست خواندم يانه، مى‏فرمايد فامضه كما هو. يا حمد و سوره را خواندم و نرفته به ركوع شك كردم كه حمد و سوره را درست خواندم يانه، اين روايت مى‏گويد دخول در غير نمى‏خواهد. آنوقت بعضى آقايان گفته‏اند دخول در غير شرط است. چرا؟ گفته‏اند روايت زرارة و روايت صحيحه اسماعيل بن جابر مى‏گويد دخول در غير مى‏خواهد. پس اين روايت موثقه كه مى‏گويد كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، تخصيص مى‏خورد، اينجور مى‏شود: كلما شككت فيه مما قد مضى و دخلت فى غيره فامضه كما هو. لذا گفته‏اند اين مضى تخصيص مى‏خورد به دخلت فى غيره، اين يك قول. دو تا اشكال به اين قول وارد است: يكى اينكه آقا اين مما قد مضى را ما بخواهيم با اين دخلت فى غيره را قيد بزنيم، اينها مثبتين هستند و با هم منافات ندارد، وقتى منافات با هم ندارد، قيد و تخصيص براى چه؟ به هر دو عمل مى‏كنيم. آنكه مى‏گويد اذا شككت فى شى‏ء و دخلت فى غيره، به او عمل مى‏كنيم، آن هم كه مى‏گويد كلّما شككت فيه ممّا قد مضى ولم يدخل فى غيره به آن هم عمل مى‏كنيم و باهم منافات ندارد و چون مثبتين است، حمل عام بر خاص نيست الا اينكه اثبات قرينية بكنيد اثبات تخصيص بكنيد و اينجا چون مثبتين است حمل عام بر خاص نخواهد شد، عمل به هر دو مى‏كنيم، بنابراين مى‏خواهد دخول در غير باشد و چه دخول در غير نباشد. بعضى‏ها هم فرموده‏اند آن دو تا روايت كه فرموده دخلت فى غيره، اين قيد غالبى است و قيد غالبى نمى‏تواند تخصيص بزند، مثل «ربائبكم الاتى فى حجوركم»[2] است كه مى‏گويد ربيبه تو بايد در خانه تو باشد تامحرم تو باشد. در حالى كه اينجور نيست؛ اگر زنى با دخترى بيايد در خانه و آن زن مدخول بها واقع بشود، دختر زن مى‏شود به اين آقا محرم ولو اينكه در خانه اين هم نباشد. گفته‏اند قيد غالبى است يعنى معمولاً اين زنهايى كه بچه يتيم دارند و آن‏ها را مى‏گيرند، غالبا چون بچه هايشان كوچك هستند و دنبال زن هستند و چون قيد غالبى است، اين نياورده شده براى تخصيص، بلكه آورده شده براى توضيح. گفته‏اند اينجا همين جور است. براى اينكه در شك در تجاوز يا تجاوز از جزيى، يا شك در فراغ معمولاً داخل در غير مى‏شود و كم است كه حمد و سوره بخواند و شك كند كه خواندم يانه، معمولاً وقتى رفت به ركوع، وقتى رفت به سجده، آن وقت است كه شك مى‏كند كه حمد و سوره خواندم يانه. وقتى قيد غالبى شد، ديگر قيديت ندارد. آن وجه اول اين بود كه قيد است، اما نمى‏تواند تخصيص بزند، و فامضه كما هو به حال خود باقى است. در حرف دوم اين است كه قيدى در كار نيست. روايت اسماعيل بن جابر اينجور بود كه «كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه»، مى‏گويند اين دخل فى غيره مثل اينكه نباشد. يا روايت زراره كه مى‏فرمايد «اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء»، اين دخلت فى غيره كانه كه نيست، مثل ربائبكم الاتى فى حجوركم است، كه اين فى حجوركم قيد نيست، اين قيد توضيحى است. اينجا هم اين قيد غالبى است، وقتى قيد غالبى است، مثل اينكه اصلاً نيست و متخصص من اول الامر است و قيد ندارد و منافاتى با روايت محمد بن مسلم ندارد. آن مى‏گويد: يا زرارة اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء، آن روايت ابابصير هم كه خوانديم مى‏گويد اذا خرجت من شى‏ء فشكك ليس بشى‏ء، با هم منافات ندارد و هر دو حرفها خوب است. اين سه تا روايت كه تا اينجا خوانديم اينجور شد كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در غير نمى‏خواهد، همين مقدار كه عمل تمام شده باشد و شك كنيم، كفايت مى‏كند. چرا در حالى كه روايت زراره و روايت اسماعيل بن جابر دخلت فى غيره داشت؟ گفتيم يكى اينكه روايت محمد بن مسلم دخلت فى غيره ندارد و مثبتين است با هم منافات ندارد، مثل اينكه بگويد اكرم زيدا و اكرم زيدا و عمروا با هم چه منافاتى دارد؟ يا اينكه قيد غالبى است، قيد غالبى قيديت ندارد. پس بنابراين ثم دخلت فى غيره كانه در روايات نيست، پس تجاوزِ فقط كفايت مى‏كند و گفتم هر دو حرف خوب است و در قاعده فراغ و تجاوز دخول در غير را شرط نمى‏دانيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 5، ص 336، باب 23، از ابواب الخلل  الواقع فى الصلاة، ح 3. [2]-سوره نساء، آيه23.