عنوان: قاعده يد / تعارض يدين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ديروز عرض كردم كه قاعده يد مقدم بر اصلى است كه در مورد قاعده يد است و در اين حرف اشكالى نيست. حالا آن اصل استصحاب باشد، يا غير استصحاب، برائت باشد، احتياط باشد، هر اصلى از اصول در مقابل قاعده يد، در مورد قاعده يد نمى‏تواند كار كند و قاعده يد مقدم است بر آن اصل. كه مرحوم شيخ انصارى قاعده يد را مى‏آورند جلو، كه مرحوم آخوند قاعده فراغ و قاعده تجاوز را هم مى‏گويند. ولى آنكه الان زياد مورد نظر است قاعده يد است با استصحاب كه عمده از اصول است. چرا قاعده يد مقدم است بر استصحاب؟ يك نفهميدگى از كفايه داشتيم كه الان دو دفعه نقل مى‏كنم. گفتم مرحوم آخوند مى‏فرمايند قاعده يد مقدم بر استصحاب است، براى اينكه بين استصحاب و قاعده يد عامين من وجه است. البته بين دو تا دليل، بين «لا تنقض اليقين بالشك» و بين «من استولى على شى‏ء فهو له» عامين من وجه است. چرا؟ مى‏فرمايند براى اينكه بعضى ازاوقات استصحاب هست، قاعده يد نيست مثل خيلى جاها، من جمله باب عبادات و طهارات، قاعده يد اصلاً مربوط به آنجا نيست. بعضى از اوقات قاعده يد هست، استصحاب نيست. اين عباء الان دوش شما قاعده يد دارد، اما اينكه مالك قبلى داشته يا نه، تعارض در كار نيست. يد هست، اما استصحاب نيست. يك ماده اشتراك هم دارد، ماده اشتراك را مى‏فرمايد آنجا كه تعارض بشود بين استصحاب مالكيت و بين قاعده يد. يك كسى عباء را قبلاً مالك بوده، حالا كسى ديگر عباء را دوش گرفته است. آنكه عباء را دوش گرفته است، قاعده يد مى‏گويد مالك است. آن مالك اول هم مى‏گويد اين عباء ملك من است، اين غصب كرده است. استصحاب ملكيت مى‏گويد مال مالك اول است. تعارض مى‏شود بين استصحاب و قاعده يد. مى‏فرمايند گرچه عامين من وجه است، يعنى بعضى از اوقات استصحاب هست و قاعده يد نيست، بعضى از اوقات قاعده يد هست، استصحاب نيست، بعضى اوقات هم قاعده استصحاب و قاعده يد هر دو هست. مى‏فرمايند ولى ما لا تنقض اليقين بالشك را تخصيص مى‏دهيم به قاعده يد، مى‏گوييم لا تنقض اليقين بالشك الادر موارد من استولى على شى‏ء فهو له. وقتى تخصيص خورد، رفع نزاع مى‏شود و آن اين است كه قاعده يد مقدم است همه جا من جمله در استصحاب. آنجا كه يد باشد اصلاً استصحاب نيست. خودشان ايراد به خودشان مى‏كنند، مى‏گويند: قضيه را عكس كن و بگو من استولى على شى‏ء فهو له تخصيص مى‏خورد به لا تنقض اليقين بالشك؛ بگو هر كجا استصحاب هست قاعده يد نيست. مى‏فرمايد اين تخصيص را نمى‏توانيم قائل بشويم. چرا؟ مى‏گويند اگراين تخصيص را قائل شويم حمل روايت مى‏شود بر مورد شاذ. براى اينكه همه جا الا شاذا در مورد استصحاب قاعده يد هست و اگر شمااستصحاب را مقدم بيندازيد، قاعده يد موردى براى او نمى‏ماند، الا در موارد شاذ وهمى و چون حمل روايت بر فرد نادر و حمل روايت بر مورد شاذ جايز نيست، پس تخصيص مى‏دهيم لا تنقض را به من استولى على شى‏ء فهو له و مقدم مى‏شود قاعده يد بر استصحاب. اين فرمايش مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است. ديروز عرض كردم كه اگر اين باشد كه مرحوم آخوند مى‏گويند، وقتى عامين من وجه شد، اصلاً جمع دلالى ندارد تا بخواهيم تخصيص بزنيم، تخصيص آنجاست كه جمع دلالى باشد و جمع دلالى در حمل عام بر خاص، حمل مطلق برمقيد، حمل ظاهر بر اظهر، حمل اظهر بر نص است و بيش از اينها نداريم. اما حمل عامين من وجه بر يكديگر ولو احدهما ظاهر و اظهر هم باشد، مى‏گويند نمى‏شود، با هم تعارض دارند. در ما نحن فيه. استصحاب ملكيت مى‏گويد اين عباء مال مالك اول است، او مى‏گويد مال مالك دوم است، با هم مى‏جنگند. چه جور مى‏شود كه دو تا روايت با هم بجنگند، يعنى تناقض باشد و ما بياييم تخصيص بدهيم روايتى را به روايت ديگر؟ اصلاً نوبت به تخصيص نمى‏رسد تااينكه مرحوم آخوند بگويندتخصيص مى‏خورد آن روايت به روايت ديگر. بايد بگويند بين اين دو عامين من وجه است، تعارض مى‏كند، هيچ كدام كار نمى‏كند. وقتى قاعده يد با استصحاب تعارض كرد، هيچ كدام  ار نمى‏كند. مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق، كه در مورد عالم فاسق نه اكرم العلماء مى‏تواند حجت باشد نه لا تكرم الفساق. حالا ما كه اصلاً مى‏گوييم بطور كلى از كار مى‏افتد آقايان مى‏گويند در قدر متيقن ازكار مى‏افتد. اين حرف اول ما به مرحوم آخوند است كه چرا مى‏گوييد تخصيص. حرف دوم ما به مرحوم آخوند اين است كه اين جمعى كه شما كرديد، اين جمع عقلى است نه عرفى و ما اگر بخواهيم جمع عقلى را بياوريم در كار، اصلاً ما در فقه روايت متعارض پيدا نمى‏كنيم. مثل اكرم العلماء و لا تكرم العلماء، عامين من وجه هم نيست، نقيضين است، بگوييم اكرم العلماء عدول از آنها، لا تكرم العلماء الفساق منهم. جمع مى‏شود، عقل ما قدر متيقن مى‏گيرد از هر دو. راستى اگر حرف مرحوم آخوند درست باشد كه عقل رابياوريم در كار، اصلاً ما در اسلام روايت متعارض پيدا نمى‏كنيم، يك جا پيدا نمى‏شود كه نشود جمع عقل كنيم حتى در ضدين و نقيضين. حرف سوم كه به مرحوم آخوند داريم اين است كه شما يك حرف ديگرى مى‏توانيد بزنيد، نه تخصيص و نه امر عقلى، بفرماييد ـ چنانچه گفته شده است، مرحوم شيخ در كلماتشان دارند، ديگران هم گفته‏اند ـ كه ما اگر در مورد استصحاب بخواهيم قاعده يد را از كار بيندازيم، لازم مى‏آيد لغويت در جعل براى اينكه همه جا الا شاذا درمورد قاعده يد استصحاب داريم، وقتى همه جا قاعده يد استصحاب داشته باشد، اگر ما بگوييم تعارض بين استصحاب و قاعده يد ولو اينكه تعارض هم بگوييم معنايش اين است كه قاعده يد مصداق پيدا نمى‏كند و لازم مى‏آيد لغويت در جعل. اگر اين باشد تخصيص نيست، نه بگوييد تخصيص است و نه بگوييد عامين من وجه است، بگوييد لغويت درجعل است. وقتى لغويت در جعل است، كاشف از اين است كه قاعده يد مقدم بر استصحاب است. چرا؟ بگوييد نمى‏دانم. حالا ما نمى‏دانيم اما همين مقدار كه اثبات كرديد لغويت در جعل و گفتيد ما اگر بخواهيم استصحاب را مقدم بيندازيم لازم مى‏آيد كه «من استولى على شى‏ء فهو له» لغو باشد وهيچ وقت به او عمل نشود الا شاذا و چون لغو است كاشف از اين است كه مقدم بر استصحاب است. چرا؟ نمى‏دانيم اما اين غير از حرف مرحوم آخوند است كه فرمودند تخصيص و عامين من وجه و او بتواند تخصيص بدهد و آن طرف نتواند تخصيص بدهد و امثال اينها. حالا غير از حرف مرحوم آخوند حرفهاى ديگرى هم در مطلب هست، ببينيد اين‏ها چه جوراست. اولاً: شما اگر قاعده يد را اماره بدانيد ـ كه ما اماره دانستيم ـ اين بحث‏ها سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود و خواه ناخواه ورود پيدا مى‏كند قاعده يد بر قاعده استصحاب. ورود آن بود كه يك دليل بيايد موضوع دليل ديگرى را از بين ببرد. مثلاً قاعده قبح عقاب بلابيان مى‏گويد آنجا كه بيان نباشد قبيح است عقاب بشود، يك روايت مى‏آيد مى‏گويد من بيان هستم. موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان از بين ميرود. در باب اصل و اماره هم همين است استصحاب مى‏گويد آنجا كه شك داشته باشد نقض يقين به شك نكن، يعنى چيزى قبلاً بوده الان نمى‏دانيم هست يا نه، لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد آنجا كه شك دارى حالت مسابقه را بگير. مثل همين استصحاب ملكيت بگو كان الان يكون كذلك؛ در مورد شك تو يقين دارى، در مورد شك حالت سابقه براى تو حجت است. «من استولى على شى‏ء فهو له» اگر اماره باشد مى‏گويد تو شك ندارى. مى‏گويد اگركسى سيطره داشته باشد به چيزى، اين مالك است. آن مى‏گويد من نمى‏دانم تومالكى يا نه. قاعده يد مى‏گويد تو مالكى. اماره مى‏آيد و رفع شك مى‏كند، اماره مقدم مى‏شود بر استصحاب به ورود، يعنى موضوع استصحاب شك است و اماره مى‏گويد تو شك ندارى، بلكه تو حجت دارى. اگر كسى حرف ما را بزند كه ما گفتيم قاعده يد اماره است، خواه ناخواه مقدم مى‏شود بر همه اصول و من جمله استصحاب. اگر كسى حرف ما را نزند، مثل مرحوم آخوند كه هر دو را اصل مى‏دانند. بله اصل برزخى مى‏دانند، اصلى كه مقدم بر همه اصول است، مثل خود استصحاب كه مقدم بر همه اصول است و مؤخر از همه امارات. مرحوم آخوند قاعده يد را يك اصلى از اصول مى‏دانند، يعنى تعيين وظيفه در ظرف شك. اگراين باشد حالا ما بسنجيم «من استولى على شى‏ء فهو له» را با «لا تنقض اليقين بالشك» ظاهرا حكومت دارد، يعنى نظارت دليل على دليل آخر، يعنى وقتى كه دو تا دليل را پهلوى هم مى‏گذاريم مى‏بينيم يك كدام از دليلها نظارت دارد بر دليل ديگر؛ دليل ديگر را يا توسعه مى‏دهد ياتضييق مى‏كنند، نظر دارد. اين معناى حكومت است. وقتى دو تا دليل را پهلوى هم مى‏گذاريم مى‏بينيم احدهما ناظر است بر ديگرى، بنحو توسعه موضوعى يا تضيق موضوعى. كه در حقيقت نتيجة التخصيص مى‏شود. بعضى از اوقات هم بجاى تخصيص، توسعه مى‏دهد. اينجا هم همين طور است. لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد اگر شك دارى استصحاب ملكيت بكن، بگو اولى مالك است، نقض يقين به شك نكن. «من استولى على شى‏ء فهو له» مى‏گويد دومى مالك است. آن مى‏گويد اگر شك دارى، اولى مالك است، او مى‏گويد تو شك ندارى، مالك هستى. ظاهرا حكومت او خيلى خوب است، يعنى وقتى كه بسنجيم «لا تنقض اليقين بالشك» را با «من استولى على شى‏ء» مى‏بينيم لفظ نظارت دارد بر لفظ ديگرى. ممكن است يك مقدار هم بالاتر بگوييم، كه در حالى كه اصل است، «من استولى على شى‏ء فهو له» ورود دارد ـ بالاتر از حكومت ـ چرا ورود دارد؟ براى اينكه لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد در ظرف شك استصحاب است، «من استولى على شى‏ء فهو له» مى‏گويد تو شك ندارى. مثل اينكه استصحاب مقدم بر سائر اصول است از همين باب است، براى اينكه رفع ما لا يعلمون مى‏گويد آنجا كه شك دارى، مرفوع است. لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد انت ذو يقين، تو يقين دارى، تو حجت دارى. استصحاب در حالى كه اصل است مى‏گوييم مقدم است بر برائت. چرا؟ مى‏گوييم ورود دارد. رفع ما لا يعملون مى‏گويد ما لايعلم مرفوع است، آنجا كه ندانى. لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد مى‏دانى، مى‏شود ورود. اينجاها هم همين طور است؛ لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد آنجا كه شك دارى مالك اول، «من استولى على شى‏ء فهو له» مى‏گويد تو شك ندارى، براى اينكه خانه مال اين است كه روى او يد دارد. على كل حال ما كه قائل به اماره هستيم در وسعه هستيم. اگر هم كسى قاعده يد را اصل بداند، مثل مرحوم شيخ بزرگوار، مثل مرحوم آخوند و همچنين اساتيد ما، مثل مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم امام و مرحوم داماد[1]، باز قاعده يد مقدم است بر استصحاب، مقدم است بر آن اصولى كه در مورد قاعده است، يا به ورود يا لااقل به حكومت. اگراينجور بگويد كه من گفتم، كه رفع شك مى‏كند تعبدا، مى‏شود ورود. اگر هم نظارت دليل بر دليل باشد، من استولى على شى‏ء فهو له نظارت دارد بر لا تنقض اليقين بالشك مى‏شود حكومت. تفاوتى هم ندارد از نظر نتيجه. اگر حكومت باشد، تضييق مى‏كند موضوع را و تفسيق مى‏كند حكم را، اگر هم ورود باشد، ديگرى كارى به حكم ندارد، ازاول امر تفسيق مى‏كند موضوع را. كسى هم مى‏تواند بگويد بين قاعده يد و استصحاب عام و خاص مطلق است و چه كسى گفته است عام و خاص من وجه است. براى اينكه هر كجا قاعده يد باشد، استصحاب هست. مثلاً همين جا كه شك داريم مالك اول دارد يا ندارد، بالاخره اين آقا از چه كسى خريده است؟ شك ما اين است كه اين آقا مالك است يا نه. آن مدعى كه مى‏گويد من مالك هستم، اصل عدم ملكيت در مورد يد است، لذا استصحاب عدمى است. بالاخره اين عباء كه دوش من است، قبلاً مال من نبوده است. نه اينكه برويم در استصحاب عدم ازلى و بگوييم من نبوده‏ام، پس ملكيت من هم نبوده است. بلكه من بوده‏ام، اين عباء هم كه دوش من است قبلاً مالك او نبوده‏ام، مى‏شود استصحاب عدمى كه حجت است. شما در موارد يد، همه جا استصحاب داريد. وقتى اينجور باشد مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم مى‏شود. با قاعده يد تخصيص مى‏دهيد استصحاب را، بدون اينكه استصحاب تعرض به قاعده يد داشته باشد؛ جمع عرفى مى‏كنيد به حمل عام بر خاص. معناى او اينجور مى‏شود كه هر كجا قاعده يد است، استصحاب حجت نيست و هر كجا يد نيست، استصحاب حجت است. ظاهرا اگر اين را هم بگوييم طورى نيست. مرحوم آخوند و مرحوم شيخ برده‏اند او را در مدعى و منكر، لذا يك قدرى شبهه پيدا شده است. به اينكه عباء يك‏دفعه قبلاً ادعاى ملكيت روى او است، يك‏دفعه نه. آنجا كه ادعاى ملكيت روى او است، گفته‏اند استصحاب است، آنجا كه ادعاى ملكيت نباشد، گفته‏اند استصحاب نيست. آن وقت يك دفعه زير پل او زده‏اند كه اصلاً هيچ استصحاب نيست. همانجا هم به مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مى‏گوييم چرا اصل نيست، آنجا كه ادعاى ملكيت قبلى باشد استصحاب وجودى هست و آنجا كه ادعاى ملكيت قبلى نباشد استصحاب عدمى هست و فرق نمى‏كند كه استصحاب عدمى باشد يا استصحاب وجودى و ظاهرا عام و خاص مطلق است، يعنى هر كجا كه شما قاعده يد داشته باشيد، در مورد او يك استصحاب داريم. اما خيلى جاها شما استصحاب داريد، اما قاعده يد اصلاً بَرّان از آنجا است. مثل باب نماز و وضوء و طهارت و نجاست و امثال اينها، مثل اكرم العلماء لا تكرم الفساق منهم، هر عالمى اگر هم فاسق باشد عالم است. قاعده يد تمام شد و ديگر چيزى نداريم و فردا بحث اصالة الصحة فى فعل الغير است.    وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- على الظاهر مرحوم شيخ قاعده يد را اماره مى‏دانند، چون تصريح كرده‏اند: «مع ان الظاهر من الفتوى و النص الوارد فى اليد، مثل رواية حفص بن غياث، ان اعتبار اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم و قد امضاه الشارع و لا يخفى ان عمل العرف عليه من باب الامارة، لا من باب الاصل التعبدى». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 377.