عنوان: قاعده يد / تعارض يد با استصحاب مالكيت غير

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه اگر كسى چيزى در تصرف او باشد، مثل اينكه عباء دوش او است و يك كسى بگويد اين عباء مال من است، چون سابقا مال من بوده است، آيا اين ذواليد حجت است يا نه؟ گفتيم حجت است و آنكه مى‏گويد سابقا ملك من بوده الان ملك من است، او فايده‏اى ندارد، بايد با بينه و دليل بگويد ملك من است. گفتم فرق نمى‏كند كه ذواليد اقرار كند كه سابقا ملك اين بوده است يا اين اقرار را هم نكند. گفتم بعضى از اعلام گفته‏اند اگراين ذواليد اقرار بكند كه قبلاً ملك مدعى بوده است، استصحاب ملكيت مى‏گويد ملك مدعى است براى خاطر استصحاب ملكيت؛ سابقا ملك او بوده الآن نمى‏دانيم ملك او هست يا نه مى‏گوييم كان الآن يكون كذلك. جوابش اين است كه قاعده كلى اين است كه قاعده يد چه اماره باشد و چه اصل باشد مقدم بر همه اصول است. ان شاءاللّه‏ بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم كه قاعده يد مقدم است بر استصحاب، حالا يا به ورود يا به حكومت، اما در اينكه قاعده يدمقدم بر همه اصول است من جمله استصحاب، هيچ اشكالى نيست. در اينجا ولو اينكه استصحاب داريم و استصحاب ملك قبلى را درست مى‏كند، اما ذواليد مى‏آيد ملك اولى را خراب مى‏كند و مى‏گويد اين عباء ملك اين آقاى متصرف است، مگر اينكه بينه بيايد و بگويد نه. تا اينجا گفتم مسئله آسانى است و ظاهرا حرفى نيست و نديديم كسى معتنابه مثل مرحوم شيخ، مرحوم آخوند و مرحوم نائينى حرفى در اين باره داشته باشند. فقط حرفى كه هست كه بار مى‏شود بر اين مسئله، كه ديروز گفتم يك نقطه سياه در تاريخ است، كه او را با هيچ آب زمزم و كافورى نمى‏شود فراموش كرد، قضيه فدك حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏ عليها» است. ديروز گفتم اين فدك را در همان روزهاى اول كه تصرف كردند على سبيل منع الخلو سه تا مدعى روى او بود: گاهى مى‏گفتند اين مال پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است و پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ارث نمى‏گذارد. اين يك بحث آنها است. گاهى مى‏گفتند اين فدك مال مسلمانها است و چون مال مسلمانها است بايد حكومت اسلامى بگيرد و صرف تقويت اسلام، صرف در راه مسلمانها بكند. و گاهى هم مى‏گفتند سياست اسلام اقتضاء دارد اينكه فدك دست حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» نباشد. رواياتى كه امروز مى‏خواهيم بخوانيم، اين است كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام مماشاتا، جدلاً به ابى بكر و امثال ابى بكر مى‏گفتند كه آيا ما ذواليد هستيم يا نه؟ مى‏گفتند بله. مى‏فرمود اگرذواليد هستيم، مسلمانها به قول شما مدعى هستند، شما مدعى هستيد، لذا شما بايد اقامه بينه كنيد، چرا از ما بينه مى‏خواهيد؟ براى اينكه با كمال پر رويى به حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» مى‏گفتند بينه بياور كه اين ملك تو است، كه حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» بينه بردند، ولى پذيرفته نشد و آن ننگ براى تاريخ به وجود آمد. آن جسارتى كه به حضرت زهرا كردند بعد اميرالمومنين عليه‏السلام به همينها مى‏فرمود من ذواليد هستم يا نه؟ حضرت زهرا ذواليد هست يا نه؟ چرا از او بينه مى‏خواهيد؟ و بينه را شما بايد بياوريد. ولى على كل حال فدك را غصب كردند و زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» را كتك زدند و شبهه كردند وقضيه تمام شد و انصافا اين قضيه فدك ازنظر خود آقايان اهل تسنن نظير ابى الحديد معتزلى، نظير مروج الذهب، كامل ابن اثير و حتى از نظر طبرى اينها يك نقطه سياهى است. من نديدم كه يكى از آقايان اهل تسنن چه تاريخ نويس‏ها و چه غير تاريخ نويس‏ها توانسته باشند جواب اين مسئله را بدهند كه آقا اگر مال مسلمانها بوده چه جور پيامبر غصب كرده است و داده است به حضرت زهرا؟ اگر نحله بوده، بلا قتال و لا ركاب گرفته شده، مال شخص پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلماكرم بوده است، هديه كرده است به حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» چندين سال هم اين هديه بوده است. هيچ كس نمى‏تواند پس بگيرد، حتى خود پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم چون هديه ذى رحم است. اگر غصب بوده، با آيه تطهير[1] چه جور، جور مى‏آيد؟ با سكوت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم چه جور درست مى‏شود؟ و بالاخره اين گرفتن فدك هم تفسيق پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است و هم تفسيق حضرت زهرا و اميرالمؤمنين «عليهما سلام» است. اين تفسيق را چه جور درست كنيم؟ آنها كه نتوانسته‏اند درست كنند و شما مى‏دانيد به قول آن آقاى نقيب؛ استاد اين ابى الحديد معتزلى رياست جلو آمد، ديگر همه اينها درمقابل او پوچ است. مگر اينكه اين رياست مال معصوم باشد، يا كسى كه تالى تلو معصوم است كه رياست نتواند او را گول بزند، بتواند دين خود را حفظ كند در مقابل رياست. حالا اين دو تا روايت، يك روايت مال اصل مطلب است، يك روايت هم مال قضيه فدك است. جلد 18 وسائل، باب 25 از ابواب كيفية الحكم صفحه 215، روايت2: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه و على بن محمد القاسانى جميعا، عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت از نظر ما صحيح السند است و از نظر ديگران موثقه است. مى‏گويند حفص بن قياس فتحى بوده است. نمى‏دانم درست است يا نه، ولى على كل حال همه توثيق اينها را قبول دارند و روايت ازنظر سند اشكال ندارد. «عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قال له رجلٌ: اذا رأيت شيئا فى يدى رجلٍ يجوز لى ان اُشهد انّه له؟ قال: نعم». سطر اول او اين است كه روى قاعده يد مى‏توانى شهادت بدهى خانه را مى‏بينى كه در آن خانه نشسته است و ادعا مى‏كند مال من است، تو بروى ادعا كنى كه مال آقا است؟ آيا مى‏شود؟ فرمودند مى‏شود. «قال الرجل اشهد انَّه فى يده و لا اشهد انَّه له فلعلّه لغيره»، گفتم شهادت بدهم كه در دست او است و شهادت به ملكيت ندهم؟ اين با شعور بود، يا بى شعور مى‏خواست ياد امام عليه‏السلام بدهد براى اينكه سؤال كرد من مى‏توانم روى قاعده يد شهادت بدهم يا نه؟ حضرت فرمودند بله مى‏توانى. گفت پس بنابراين بروم شهادت بدهم بگويد اين در دست او است، نگويم اين ملك او است. حضرت فرمودند نه بلكه بگو ملك او است. «فقال ابوعبداللّه‏ عليه‏السلام: افيحل الشراء منه؟» آيا مى‏توانى از او بخرى يا نه؟ گفت بله. فرمود چطور مى‏توانى بخرى، اما نمى‏توانى شهادت بدهى كه مال او است؟! «قال: نعم فقال ابوعبداللّه‏ عليه‏السلام فلعلّه لغيره»؛ شايد مال غير باشد و اين غاصب باشد چه جور مى‏خواهى بخرى؟ «فمِن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك؟» چه جور مى‏توانى از او بخرى و ملك تو بشود، در خانه تصرف كنى، در او نماز بخوانى؟ «ثم تقول بعد الملك هولى و تحلف عليه»؛ و بعد ازآنكه خريدى، مى‏توانى بفروشى، مى‏توانى بگويى ملك من است، مى‏توانى قسم روى او بخورى، بگويى به خدا اينجا ملك من است؟ «و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟» و نمى‏شود بگويى قبلاً ملك او بوده، حالا هم ملك آن است، بايد بگويى ملك خودم است. «ثم قال ابوعبداللّه‏ عليه‏السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». فرمودند اگر قاعده يد حجت نباشد و احتمال اينكه مال غير باشد قاعده يد را از كار بيندارد، يا استصحاب ملكيت قاعده يد را از كار بيندارد، لما كان للمسلمين سوقٌ؛ ديگر بازارى براى مسلمانها نمى‏ماند و هيچ چيز نمى‏شود خريد و فروش كرد و بالاخره قاعده يد است كه بازار درست مى‏كند، يعنى خريد و شراء درست مى‏كند و الا اگر قاعده يد نباشد، اختلال نظام لازم مى‏آيد. اين روايت مربوط به بحث قبل ما است كه همين مقدار كه كسى متصرف باشد هر ادعائى روى او باشد، آن ادعاها بدرد نمى‏خورد مگر اينكه بينه بيايد و اين قاعده يد رااز بين ببرد. روايت 3 از باب 25، كه مربوط به فدك است: على بن ابراهيم فى تفسيره،  عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان، جميعا عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام فى حديث فدك». از نظر سند روايت اينجورى خيلى كم داريم كه چهار نفر از اصحاب اجماع در روايت باشد، يعنى همه روات اصحاب اجماع باشند. على بن ابراهيم كه بالاتر از اصحاب اجماع است از چهار نفر از اصحاب اجماع، آن هم مثل ابن ابى عمير و عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان روايت را نقل مى‏كند. لذا از نظر سند صحيحه كم نظير است اسم او را مى‏گذارند عال العال. «انَّ اميرالمؤمنين  عليه‏السلام قال لابى بكر: اتحكم فينا بخلاف حكم اللّه‏ فى المسلمين؟» آيا حكم بغير ما انزل اللّه‏ مى‏كنى؟ آن حكمى كه درباره مسلمانها كرده مى‏شود، آن حكم درباره ما جارى نيست؟ «قال: لا، قال: فان كان فى يد المسلمين شى‏ء يملكونه ادعيتُ انا فيه من تسئلُ البينة؟» اگراين فدك مال مسلمانها بود و من مى‏آمدم مى‏گفتم مال من است تو از كى بينه مى‏خواستى؟ ابى بكر گفت از تو. فرمود حالا قضيه بعكس است؛ اين مال من است و من متصرف هستم، مسلمانها، حكومت ادعا مى‏كند كه مال من است. پس بايد بينه ازآن‏ها بخواهى نه از من، خودت بايد بينه بياورى كه فدك مال حضرت زهرا «سلام اللّه‏ عليها» نيست و اما اينكه به حضرت زهرا مى‏گويى بينه بياور، اين حكم بغيرما انزل اللّه‏ است. «قال: اياك كنت اسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين». ابى بكر گفت از تو بينه مى‏خواهم كه به چه دليل مى‏گويى اين ملك من است در حالى كه مسلمانها متصرف هستند. «قال: فاذا كان فى يدى شى‏ء فادعى فيه المسلمون تسألنى البينة على ما فى يدى، و قد ملكته فى حياة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و بعده، و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علىَّ كما سألتنى البينة على ما ادعيتُ عليهم». گفت ابى بكر اگر چنين است اين فدك را من متصرف بودم، هم در زمان پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و همبعد زمان پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، براى اينكه دو سه ماه بعد عمال فدك را بيرون كردند پس بايد مسلمانها بينه بياورند كه اين مال ما است نه مال تو، در حالى كه تو به حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها» مى‏گويى برو بينه بياور كه مال من است نه مال مسلمانها. چنانچه اگر مال مسلمانها بود و در دست آنها بود و من ادعا مى‏كردم، از بينه مى‏خواستيد كه اقرار كرديد، حالا هم بايد از آنها بخواهيدنه از من. اينجور كه من معنا مى‏كنم معنايش اين است كه چون تو ادعاى حكومت اسلامى مى‏كنى، از طرف آنها ادعا مى‏كنى. ظاهر روايت يك قدرى زننده‏تر است و آن اين است كه مسلمانها را واداشته بودند كه ادعا مى‏كردند اين ملك ما است، نه ملك حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» اگراين باشد و على الاسلام السلام. يعنى مسلمانهايى كه مى‏ديدند زمان پيغمبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمفدك دست حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» بوده حالا آمده‏اند، مى‏گويند اين غصب است. دستگاه خلافت مى‏گفت اين مال مسلمين است. بعد هم ايراد اين بود كه بايد با جنگ باشد تا مال مسلمين باشد و فدك كه با جنگ نبوده است، فى‏ء بوده است و فى‏ء مال شخص پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است. چه حكومت اسلامى كه خودش ناظر بوده است مى‏گفته است اين غنيمت است، لذا اينها بوده و وقتى سياست بيايد جلو، هر تاريكى را روشن مى‏كند و هر روزى را شب مى‏كند. يك سياست درست شده بود عليه حضرت زهرا و اميرالمومنين «عليهما السلام» همين‏ها را به آنها مى‏گفتند، شما كه مى‏گوييد فدك مال مردم است، مگر خيبر را با جنگ گرفتند؟ اگر با جنگ بگيرند، غنيمت او خمس دارد و بعد خمس هم مال مسلمانها است و اما اگر بلا خيلٍ و لا ركابٍ باشد، اين فى‏ء است و اين مختص رسول گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است. لذا از اين جهت رسول گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خيبر را تقسيم كردند، نصف را دادند به يهوديها و نصفى را هم گذاشتند براى خودشان والا همه‏اش مال رسول گرامى بود، الا اينكه ترحم كردند به يهوديها و نصفى را بخشيدند به يهوديها، نصفى را هم دادند به حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» . حالا دردى كه انسان را مى‏كشد اينجا است كه بعد از پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نرفتند سر يهوديها كه به يهوديها بگويند اينها مال مسلمانها است، بدهيد، بلكه آمدند پيش حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها» و او را كتك زدند و گفتند اين مال مسلمانها است بده. اگر مال مسلمانها است، همه فدك مال مسلمانها است، يعنى آنها هم كه به يهوديها دادند آن هم مال مسلمانها است، چرا سر يهودى‏ها نرفتند اما آمدند پيش حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها» و از او بينه مى‏خواسند كه بگويد ملك تو است و الاملك مسلمانها است؟ يك اشكال اينكه دستگاه خلافت مى‏دانست اين فدك ملك مسلمانها نيست و اين فى‏ء است، نه غنيمت. اشكال دوم اين است كه اگر مال اسلام است، همه‏اش مال اسلام است هم از يهوديها و هم از حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها». در حالى كه اينقدر پيغمبر اكرم دقت داشتند در بيت المال. اشكال سوم اين است كه اگر غنيمت بود، چه جور پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمكه اين قدر دقت در بيت المال داشتند، آن را به حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» دادند؟ چهارم اينكه اين تفسيق پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است كه بگوييد پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مسلمانها را محروم كرده است، براى اينكه حضرت زهرا را به دنيايى برساند، به ملكى برساند. اشكال پنجم اين است كه از همه اينها كه بگذريم، با وجود آيه تطهير[2] حالا كه حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» مى‏گويد مال من است، چه مى‏توان حضرت زهرا يا اميرالمؤمنين «عليهما السلام» را تفسيق كرد؟ اشكال ششم: اينكه حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» شخص اميرالمؤمنين عليه‏السلام را بينه آورد و نپذيرفتند، فضه را بينه آورد، اسماء بنت عميس را بينه آورد و در بعض تواريخ دارد: حسن و حسين هم آمدند، كه گفتند حسن و حسين هم بچه هستند. لذا بينه هم آورد و پذيرفته نشد. از همه اين شش تا كه بگذريم، هفتمى حرف اميرالمؤمنين  عليه‏السلام است كه گفتم اين مجادله است «و جادلهم بالتى هى احسن»[3] است، كه حرف طرف را مى‏گيريم، هر جور او مى‏گويد، با آن حرف، او را رد مى‏كنيم. اين كه حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام با ابى بكر محاجة، مى‏كنند. حرف هفتم واقع شده است و حرف هفتم اين است كه حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام فرمودند: حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏ عليها» متصرف است، وقتى متصرف باشد نبايد بگوييد بينه بياور، بلكه بينه را تو بايد بياورى و چرا مى‏گويى منكر بينه بياورد در حالى كه ذواليد است. اين هم قضيه هفتم. حرف ديگر اينكه اين مال پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بوده است و چون مال پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمبوده و ابى بكر مى‏گفت من شنيدم كه پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مى‏فرمود: «نحن معاشرُ الانبياء لا نورثُ ما تركنا فهو صدقة»[4]، اميرالمؤمنين عليه‏السلام مى‏فرمايند قبول مى‏كنيم، اما الآن متصرف چه كسى است؟ حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها».  در زمان پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم هم متصرف حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» بود. پس بنابراين تو بينه بياور كه مال حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها» نيست. اينجا قضيه ارث نيست، بلكه قضيه متصرف است. اگر دست حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» بود و بعد پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلممى‏خواست ادعا كند كه من مى‏خواهم به ارث ببرم، حرف شما خوب بود، كه روايتى را جعل كنند، بگويند: «نحن معاشر الانبياء لا نورث». ولى حضرت زهرا «سلام‏اللّه‏عليها» در زمان پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم متصرف بود، و بعدش هم متصرف بود. حالا اگرشما مى‏گوييد نحن معاشر النبياء لا نورث، بايد بينه بياوريد و بينه‏اى در كار نيست. اما باز هم حضرت زهرا«سلام‏اللّه‏عليها» محاجة مى‏كرد؛ در آن خطبه خودشان محاجة كردند و فرمودند تو از بابايت ارث مى‏برى و من نبرم و اين حكم بغير ما انزل اللّه‏ است. بنابراين اصل مطلب فقهى ما مسلم است كه اگركسى چيزى را متصرف باشد، نگاه به قبل او نمى‏كنيم و تصرف فعلى مناط است، قاعده يد مناط است و اگر بخواهيم دست از اين برداريم، بايد دليلى بيايد، بينه‏اى بيايد و اين قاعده يد را از بين ببرد. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- سوره احزاب، آيه 33.   [2]- سوره احزاب، آيه 33.   [3]- سوره نحل، آيه 125.   [4]- مسند احمد، پيشين.