اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
اين آخر قاعده لا ضرر مشكلى هست كه حل كردن
اين مشكل از نظر اصول، همچنين ازنظر فقه كار مشكلى است و آن مشكل اين است كه گفتهاند
اگردو تا لا ضرر با هم تعارض كرد، آيا تساقط است؟ آيا عمل كردن به يك كدام است؟
اگر بخواهيم مراجعه كنيم به اصل، مراجعه به چه اصلى است؟ معمولاً وقتى مىخواهند
مثال بزنند، مثال مىزند به تين كه مىخواهد در خانهاش چاهى بكند ـ چاه براى
فاضلاب ـ اما اگر چاه را بكند خانه همسايه نمناك مىشود. حالا اگر چاه در خانهاش
نكند، به خودش ضرر مىخورد، اگر چاه را بكند، به همسايه ضرر مىخورد. چيزى كه الآن
مشهور است ساختن طبقه دوم و سوم است. حالا همين طبقه دوم ساختن را احتياج شديد
دارد و اگر نسازد مشكل پيدا مىكند، اما اگر طبقه دوم را بسازد آفتاب همسايه را
مىگيرد و ضرر بزرگ است براى همسايه. قاعده لا ضرر راجع به همسايه مىگويد نساز،
راجع به خودش مىگويد بساز؛ چه بكنيم؟
مرحوم شيخ طوسى و همچنين ابن زهره و صاحب
سرائر ابن ادريس اينها ادعاى اجماع كردهاند كه بسازد طورى نيست، يا چاه را بكند
طورى نيست، ولى چراى او را نگفتهاند. مرحوم شيخ طوسى فتوى مىدهند به جواز، و
همچنين ابن زهره و صاحب سرائر ادعاى اجماع مىكنند، مىفرمايند وقتى تلاقى دو تا
ضرر شده، جايز است و مثال به همين بالوعه مىزنند. اگر چاه نداشته باشد كه اصلاً
در آن خانه نمىشود زندگى كرد و اگر چاه بكند خانه همسايه ضرر مىزند. بعد از شيخ
طوسى هم تقريبا شدن بسزائى هست باينكه جايز است، يعنى جايز است ضرر بزند به ديگران
و در وجه اينكه جايز است ماندهاند. اين جواز به چه دليل؟ چون تعارض است بين دو تا
لا ضرر و نمىشود تمسك به لا ضرر كنى.
و ديروز گفتم تقريبا از درد ناعلاجى مرحوم
حضرت امام مىفرمودند كه حكومت آن دليل بر اين دليل. كه ايشان در كراهتش مىگفتند:
حكومت دارد ما استكرهوا عليه بر دليل لا ضرر. اگر اين آقا نخواهد چاه را بكند،
اكراه براى او است، اگر بخواهد چاه را بكند، ضرر است براى ديگران. رفع ما استكرهوا
عليه حكومت دارد بر لا ضرر.
و ديگران هم همين تمحلها را كردهاند كه
ظاهرا بهترين تمحلها همين است كه حضرت امام فرمودهاند، كه مادربارهاش ديروز
صحبت كرديم و گفتيم اين حكومت هيچ وجه ندارد؛ دو تا لا ضرر است، يكى مىگويد چاه
رانَكن، آن لا ضرر مىگويد بكن، هيچ كدام حكومت بر هم ندارد. اگر لا ضرر حكومت
داشته باشد، بر ادله اوليه است نه ادله ثانوى، همچنين رفع ما استكرهوا عليه بر
ادله اوليه حكومت دارد. چه وجهى براى حكومت و تقدم هست؟
اگر كسى قضيه را عكس شهرتى كه هست بگويد،
مىشود سرو صدائى براى او درست كرد، كه بگوييم لا ضرر راجع به خودش اصلاً جارى نيست،
لا ضرر راجع به غير است، مسلمان نبايد ضرر بزند به مسلمانى و اما اينكه مسلمان
نبايد ضرر بزند به خودش، لا ضرر اصلاً جارى نيست.
حالا كسى بخواهد مالش را آتش بزند، اتفاقا
فقهاء را هم نديدهام كه تمسك به لاضرر بكنند، در همان آتش زدن مال خودش تمسك
كردهاند به تبذير. قاعده اسراف و قاعده تبذير را جلو كشيدهاند و گفتهاند اگر يك
كسى زياده روى كند در غذاء، اين اسراف است و اما اگر غذا را بريزد دور، اين تبذير
و حرام است. لذا گفتهاند اسراف حرمت اخلاقى دارد نه حرمت فقهى و اماتبذير هم حرمت
فقهى دارد و هم حرمت اخلاقى. لذا گفتهاند بنابراين اگر كسى بخواهد ضرر به مالش
بزند، مالش را آتش بزند، گفتهاند جايز نيست.
اما هيچ كس نگفته بقاعده لا ضرر، بلكه
گفتهاند چون تبذير است، حرام است. ممكن است كسى اينجا بگويد لا ضرر راجع به خودش
اصلاً جارى نيست، راجع به غير جارى است، پس بايد چاهى كه براى فاضلاب است نكند ولو
اينكه ضرر براى خودش داشته باشد، اما گروهى كه مثل مرحوم شيخ طوسى ادعاى اجماع
كردهاند، ابن زهره و صاحب سرائر و بعد هم كه آمده جلو متاخرين مثل محققين و علامه
و شهيدان يك شهرت بسزا اين است كه اگر دو تا ضرر شد، ضرر به همسايه بزند جايز است؛
لذا طبقه دوم ساختمان را بسازد، براى اينكه رفع ضرر از خودش بِكند ولو اينكه ضرر
به همسايه بزند. وجه اين چيست و چه كار بايد بكنيم؟
بعضىها مثل مرحوم نائينى، مرحوم آقا ضياء
عراقى و مرحوم كمپانى و امثال اينها مىگويند قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» داريم. اين مىتواند تصرف درمالش كند ولو
اينكه ضرر به ديگرى بخورد. پس بنابراين اجماع شيخ طوسى از اين راه درست مىشود،
البته بعد از آنكه تساقط دو تا لا ضرر شد؛ مىگويند لا ضرر آن با لا ضرر خودش
تساقط مىكند، وقتى تساقط كرد، لا يجوز لاحدٍ ان يتصرف فى مال الغير نداريم و
الناس مسلطون على اموالهم داريم. اين رامرحوم حاج شيخ اشكال مىكنند و اتفاقا
خود اين آقايان مثل مرحوم نائينى در جاهاى ديگر بارها فرمودهاند كه «الناس مسلطون»
دليل حيثى است و معناى دليل حيثى يعنى اينكه اطلاق ندارد، يعنى در چهار چوب قانون
جارى است. لذا مرحوم حاج شيخ روى منبر مىگفتند كه اگر الناس مسلطون اطلاق داشته
باشد يك كسى چماقش را بردارد و توى كوچه بگرداند دور سرش و بگويد توى سر هر كسى مىخواهد
بخورد، الناس مسلطون على اموالهم. مرحوم حاج شيخ مىگفتند كه اينجور نمىشود
بگوييم، لذا الناس مسلطون على اموالهم در چهار چوب قانون، نه مطلقا. اسم او را
مىگذارند دليل حيثى، يعنى اطلاق ندارد و قدر متيقن دارد. «الناس مسلطون على
اموالهم» هست، اما سر چراغ قرمز هم بايد بايستد و الا بايد جريمه شود.
اگر حرف مرحوم حاج شيخ درست باشد كه درست
است، لذا طبقه دوم را مىتواند بسازد يا نه؟ مىتواند اما آنجا كه ضرر براى همسايه
نداشته باشد. «الناس مسلطون على اموالهم» در جايى كه ضرر براى ديگران نداشته باشد،
در جايى كه حرج و كُره براى ديگران نداشته باشد و بالاخره در جايى كه ديگرى هم
دليلى از ادله ثانويه نداشته باشد.
حالا دو تا دليل با هم تعارض كرد، «الناس
مسلطون» نداريم و حرف من را هم نگفتهاند كه حرف من را بگويند باينكه لا ضرر در حق
خودش نيست و لاضرر در حق ديگران است كه ضرر به غير نزن. پس طبقه دوم را نمىتواند
بسازد ولو اينكه ضرر براى خودش داشته باشد، براى اينكه لا ضرر در حق خودش جارى
نيست.
اگر حرف من را بزنيد خواه ناخواه خود اين در
مضيقه شديد واقع مىشود، نمىتواند دفع ضرر بكند، اما ضرر براى ديگران ندارد. اما
حرف من را كسى نزده است. اگر حرف من را بزنيد رفع مشكل مىشود و اينجور مىشود كه اگر
چاه را بكَند ضرردارد براى همسايه، طبقه دوم را بسازد ضرر دارد براى همسايه، اما اگر
نسازد، يك دفعه هيچ ضرر برايش ندارد، بايد نسازد. اما يكدفعه اگر نسازد ضرر دارد
براى خودش و در عسر و حرج واقع مىشود، دو تا قاعده لا ضرر است بگوييم لا ضرر راجع
به همسايه جارى است اما راجع به خودش جارى نيست، براى اينكه لا ضرر معنايش اين است
كه لايضر احد على احد، ضرر به ديگرى نزن. اما اينكه ضرر به خودت نزن، لا ضرر نظر
ندارد. خواه ناخواه برمى گردد به اينكه ضرر به همسايه نمىتواند بزند.
فتلخص مما ذكرنا اينكه فقهاء فرمودهاند دو
تا قاعده لا ضرر يادو تا قاعده لاحرج يا يك قاعده لا ضرر با لا حرج اگر با هم
تعارض كرد، ضرر به غير و ضرر به خودش تعارض كند، گفتهاند ضرر به خودش نزند و ضرر
به همسايه بخورد. چرا؟ نمىدانم. كه مرحوم نائينى مىگفتند روى «الناس مسلطون على
اموالهم»، مرحوم حاج شيخ مىگفتند «الناس سلطون» دليلحيثى است، اينجاها نمىآيد.
لا ضرر هم كه با هم تساقط كرده است. حالا چه بايد گفت؟ اگر حرف من را بزنيد، اصلاً
بحث سالبه به انتفاء موضوع مىشود. حالا اگر حرف من رانزنيد، اصل درمسئله چه اقتضا
مىكند؟ لذا اصل هم نداريم.
يك حرفى هست در ميان فقهاء كه مشهور است و آن
اين است كه مىگويند احتياط در باب فروج، دماء و اموال. اگر اين باشد، برمىگردد
به اينكه بايد ضرر به ديگرى نزنى ولو خودت ضرر بخورى. در باب فروج و در باب دماء و
در باب اموال بايد احتياط كرد، اصل آن را اقتضا مىكند. آيااين درست است يا نه؟ ان
شاءاللّه فردا.
وصلى
اللّه على محمد و آل محمد.
- رجوع شود
المبسوط فى فقه الامامية، تأليف شيخ طوسى، 8 جلد كتابخانه مرتضوى، قم، 1387 هـ. ق
ج3، ص 272 و غية التروح الى علمى لاصول و الفروع، تأليف اين زهره حلبى (چاپ اول،
مؤسسه امام صادق عليهالسلام،
قم، 1417 هـ. ق)، ص 259، و السرائر الحاوى التحرير الفتاوى تأليف ابن ادريس حلّى،
3 جلد (چاپ دوم، مؤسسه نشر اسلامى) قم، 1411 هـ. ق) ج 2، ص 382.
- رجوع شود به تهذيب الاصول، پيشين، ج
3، ص 208.
- ابن ابى الجمهور احسائى، عوالى
اللئالى العزيزة فى الاحاديث الدينيّة، 4 جلد سيد الشهداء، قم، 1403 هـ. ق ج 3، ص
208.
- «نعم هنا وجه
يمكن ان يوجّه ما ذهب اليه المشهور من جواز التصرف المالك...» منية الطالب فى حل
مشكلات المكاسب تقرير بحث مرحوم نائينى به قلم مرحوم شيخ موسى خوانسارى، 3
جلد(مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ اول، 1418 هـ. ق ج 3، ص 428 و تنقيح الاصول
(تقريرات بحث آقا ضياء عراقى، توسط محمدرضا طباطبائى) ص 148.
