عنوان: تنبيهات قاعدء لاضرر / نبيه چهارم: تعارض ضررين

شرح:  اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ديروز عرض كردم كه فرع آخر در قاعده لاضرر، فرع مفيدى است و آن تعارض دو قاعده است، قاعده لاضرر، قاعده لا حرج، قاعده اكراه، قاعده ضرورت و امثال اينها و اگر حالا اين قاعدها با هم تعارض كرد چه بايد بگوييم؟ اگر بخواهيد فرع درست كنيد، شايد بشود بيش از بيست فرع در اينجا آورد. ديروز گفتم دو سه مسئله را بايد از بحث مان بيرون كنيم: يك بحث راجع به دفع ضرر است، يعنى اگر دفع ضرر با ضرر به غير تعارض كند، ظاهرا ازبحث ما بيرون است. كه مثال مى‏زدند باينكه سيل آمده، اگر اين درب خانه‏اش را ببندد، سيل خانه همسايه را خراب مى‏كند و اما اگر درب خانه‏اش را نبندد، سيل خانه اين مى‏آيد و خانه اين خراب مى‏شود و خانه همسايه خراب نمى‏شود. مسئله ديگر عكس اين بود، به اينكه توجه ضرر به كسى شده، من اما اين مى‏خواهد ضرر را متوجه ديگرى بكند. مثال اينجا اين است كه آبى آمده در خانه‏اش، الآن خانه‏اش خراب مى‏شود. حالا اگر يك جورى باز كند منزل همسايه، مى‏رود منزل همسايه و منزل همسايه خراب مى‏شود. آن اولى ضرر متوجه همسايه بود، اين دفع كرد كه ضرر به خودش نخورد، اين جا بعكس است، ضرر متوجه به اين آقا است و او مى‏خواهد دفع ضرر بكند از خودش، كه خواه ناخواه اضرار مى‏شود به ديگرى. اين هم از بحث ما بيرون است. برمى‏گردد به اينكه اضرار به غير مى‏شود يا نه؟ بايد بگوييم قاعده لاضرر بلا تعارض مى‏گويد حق ندارى كه جلوى سيل را باز كنى برود در خانه همسايه، بايد خانه خودت خراب بشود و اينجا اصلاً تعارض ضررين نيست، بلكه قاعده لاضرر است و ضرر زدن به غير و تعارض هم اصلاً در كار نيست. پس اينكه بعضى از بزرگان ايمجا را از باب تعارض گرفته‏اند و صورت ترجيح و اهم و مهم و امثال اينها را آورده‏اند جلو، اين را هم بايد بگوييم اصلاً مورد بحث ما نيست. آن هم صورت اول ضرر به غير مى‏خورد بدون اينكه نسبت او را به اين بدهند، كه از بحث ما بيرون است. صورت دوم ضررى مى‏زند به غير و بايد نزند. بدون اينكه بخواهيم تعارض بين ضررين  درست كنيم. فرع سومى كه باز از بحث ما بيرون است، آنجاست كه ظالمى بواسطه اين مى‏خواهد توجه ضرر به غير بشود، مثل اينكه مى‏گويد برو از فلانى هزار تومان بگير ظلما، يااينكه برو ديگرى را بكش. حالااين آقا اگرديگرى را بكشد، خودش كشته نمى‏شود و اما اگرديگرى را نكشد خودش كشته مى‏شود. آيا اين از بحث ما است يا نه؟ مثالهايى كه در كتابها آمده، گفته‏اند: به او مى‏گويند صد هزار تومان برو ازديگرى بگير و اگر نگرفتى صد هزار تومان خودت بايد بدهى. كه بعضى گفته‏اند المأمور بمعذورٌ، اين مى‏تواند برود ديگرى را بكشد و مى‏تواند برود صد هزار تومان از ديگرى بگيرد. البته در كشتن يك اختلافى شده، اما در غير كشتن، مثال عوامانه گفته‏اند المأمور معذور. آيااين از بحث ما است يعنى تعارض ضررين است يا نه؟ اين هم ظاهرا از بحث ما بيرون است براى اينكه اين آقا مى‏خواهد ضرر بزند به ديگرى، حالا يا با امر يا بغير امر، حالا اينجا با امر است. همين طور كه اگر امر نباشد، بخواهد ضرر به ديگرى بزند قاعده لاضرر جلو او را مى‏گيرد، اينجا هم كه با امر است، قاعده لاضرر جلو او را مى‏گيرد. امر به گناه، اصلاً امر نيست. حالا اين بخواهد ظلم كند به ديگرى براى اينكه به او ظلم نشود، اين تعارض ضررين نيست و اين اصلاً تعارض ضررين نيست، بلكه اين اضرار بغير است و قاعده لاضرر بخواهد بگويد محتمّل ضرر نشو و ضرر بزن، مسلما قاعده لاضرر نمى‏تواند بگويد ضرر بزن، قاعده لاضرر مى‏گويد ضرر نزن و اينجا هم مثل آنجا است كه به او نگويند برو بزن. تعارض كجاست؟ مثل آنجا كه طبقه دوم خانه‏اش را مى‏خواهد بسازد اگر بسازد، براى همسايه‏اش ضرر دارد و اگر نسازد، ضرر دارد براى خودش، قاعده لاضرر مى‏گويد ضرر به خودت نزن و همچنين قاعده لاضرر مى‏گويد ضرر به همسايه‏ات نزن، با هم تعارض مى‏كنند. كه بايد زمينه جريان قاعده لاضرر در هر دو باشد، مثل همين مثال، اما بحث قبلى اينكه ظالمى مى‏گويد برو ضرر بغير بزن، كه اگر نزنى به خودت ضرر مى‏زنم، اين نمى‏تواند برود ضرر بغير بزند. نه بخاطر اينكه تعارض دو لاضرر است، كه بعضى گفته‏اند تعارض دو لاضرر است، پس ضرر به غير نمى‏تواند بزند. حق مطلب اين است كه بايد بگوييم از بحث ما بيرون است، براى اينكه قاعده لاضرر در ضرر زدن بغير در اينجا مى‏آيد بدون اينكه لاضرر براى خودش داشته باشد. بله دو تا لاضرر هست: به ظالم مى‏گويند ضرر به اين نزن، به اين مامور هم مى‏گويند ضرر به غيرنزن و اين‏ها تعارض ضررين كه نيست، براى اينكه آن لاضررى كه مربوط به ظالم است، مربوط به مامور نيست و آن لاضرر كه مربوط به مامور است، مربوط به ظالم نيست. يعنى در يك جا پياده نمى‏شود كه ما بگوييم تعارض هست. راجع به ظالم قاعده لاضرر مى‏گويد اينجور نزن، راجع به مامور هم مى‏گويد تو نبايد ضرر بزنى، اين هم از بحث ما بيرون است. بحث ما آنجا است كه روى يك موضوع واحد، روى يك شخص واحد دو تا قاعده لاضرر ما بخواهيم پياده كنيم. در اينجا چه بايد گفت؟ آيا تعارض است؟ تساقط است؟ يا بايد چيز ديگرى گفت؟ حالا اين سه تا فرع كه از مسئله ما رفت بيرون، مسئله اين است: متأسفانه مرحوم آخوند اينجا خيلى مختصر با يك تلگراف علمى مسئله را گفته‏اند و تمام كرده‏اند. در حالى كه اينجا خيلى جا داشت با اين دقتهاى خودشان به ما استفاده بدهند. مسئله اول اين است كه اگر ضرر مثلاً با اكراه تعارض كرد ـ مثل همين مثالهايى كه ما گفتيم از بحث ما بيرون است ـ مرحوم آخوند مورد بحث قرار داده‏اند، مثل اينكه او را اكراه كرده‏اند در اضرار به غير و اينكه بايد يك سيلى در صورت فلانى بزنى و الا آبرويت را مى‏بريم، بايد بروى خانه مردم را خراب كنى و الا تو را مى‏كشيم. لاضرر مى‏گويد خانه مردم را خراب نكن «رفع ما استكرهوا عليه»[1] مى‏گويد خراب كردن خانه مردم را خرال كردن طورى نيست، اين دو تا با هم تعارض كرده است. من مى‏گفتم اصلاً تعارض در كار نيست، چون لاضرر مربوط به ظالم، مربوط به مأمور نيست و لاضرر مربوط به مأمور هم مربوط به ظالم نيست. اما اينجا اگر قاعده اكراه و قاعده لاضرر آمد، هر دو مى‏شود مربوط به مأمور. آيا مى‏توانيم بگوييم المأمور معذور؟ بگوييم چون اكراه دارد بر خراب كردن خانه مردم خانه مردم، را خراب كند؟ مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينجا مى‏فرمايند اين دو تا را با هم تعارض مى‏كنند و تساقط مى‏كنند؛ مى‏گويند نه قاعده اكراه هست و نه قاعده لاضرر، قاعده لاضرر نيست، قاعده ما استكرهوا عليه هم نيست، بايد اصلى از اصول ديگر بيايد جلو.[2] استاد بزگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» هم در درسشان و هم در اين كتاب لاضررى كه نوشته‏اند مى‏فرمايند با هم تعارض مى‏كند و قاعده اكراه مقدم مى‏شود و در فقه اين را نمى‏گويند. حالا على كل حال آنكه آلان دارند مى‏گويند قاعده اكراه حكومت دارد بر قاعده لاضرر و قاعده لاضرر از كار مى‏افتد و قاعده اكراه بحال خود باقى مى‏ماند و خواه ناخواه روى فرمايش ايشان المأمور معذورٌ درست مى‏شود.[3] من به حضرت امام عرض مى‏كردم كه قطع نظر از اين حرفها يك مثال بزنم شما ملتزم به اين مثال مى‏شويد يا نه؟ و آن اين است كه مى‏گويد برو خانه مردم را خراب كن و الا تازيانه ات مى‏زنم. آيا شما از نظر فقهى ملتزم مى‏شويد كه اين برود خانه را خراب كند؟ ايشان مى‏فرمودند بالاخره قاعده اكراه حكومت دارد بر قاعده لاضرر. حالا اگر يك جا نتوانستيم اين را بگوييم بخاطر مسئله ديگرى، آن يك مسئله است، اما در اصول بايد بگوييم قاعده اكراه حكومت دارد بر قاعده لاضرر. وقتى حكومت داشت، آنجا كه قاعده اكراه هست، قاعده لاضرر نيست. يعنى در اصول يك قاعده دست مى‏دهيم ـ فرمايش ايشان است ـ المأمورمعذور الا ما اخرجه الدليل. اشكالى كه در مسئله هست اين است كه حكومت حضرت امام كه ديگران هم گفته‏اند، اين تقدم قاعده ما استكرهوا عليه بر لاضرر، ظاهرا درست نيست، اين يك قياس است. حديث رفع حكومت دارد بر عناوين اوليه. اين مسلم است، كه مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در باب برائت كه در اقل و اكثر ارتباطى مى‏خواهند برائتى بشوند، همين را مى‏گويند كه «رفع عن امتى تسعة» حكومت دارد بر قواعد اوليه. لذا وقتى اقل را با برائت درست كرديم، اكثر را از كار مى‏اندازد. قواعد اوليه مثلاً مى‏گويد وضوء بگير، على كل حال قاعده ما استكرهوا عليه مى‏گويد اگر مكره شدى، وضوء نگير. نظارت دارد دليل بر دليل ديگرى، بر قواعد اوليه مسلم است. اما قاعده اكراه با قاعده لاضرر اين دو را بخواهيم با هم بسنجيم، ظاهرا هيچ كدام نظارت بر ديگرى ندارد، هر دو نظارت بر احكام اوليه دارد، مثل اينكه وضوء بايد گرفت الا اينكه لاضرر مى‏گويد الّا جايى كه ضرر داشته باشد، وضوء بايد گرفت، مگر آنجا كه مُكره باشد. باز نظارت دارد. لذا وضوى ضررى را برمى‏دارد، وضوى مكرهى را برمى‏دارد. اين نظارت حكم عنوان ثانوى است بر عنوان اولى. اما دو تا دليل كه از عناوينثانوى باشند، راجع به خودشان، راجع به يكديگر هيچ كدام نظارت بر ديگرىندارد و الا اگرانسان بتواند ربط را درست كند اينكه حضرت امام مى‏فرمايند قاعده اكراه حكومت دارد بر قاعده لاضرر، ما او را به عكس مى‏كنيم، مى‏گوييم قاعده لاضرر حكومت دارد بر قاعده اكراه چه فرقى مى‏كند؟ هر كدام نظارت بر هم دارد، پس هيچ كدام نمى‏تواند كار كند. اين حرف حكومتى كه راجع به بعض عناوين ثانويه با عناوين ثانويه ديگر گفته شده، على الظاهر هيچ وجهى براى او نمى‏شود پيدا كرد. اما اينكه قوانين ثانويه را بخواهيم بسنجيم با قوانين ثانويه، مثل اينكه قانون اكراه را بخواهيم بسنجيم با قانون لاضرر، با هم مى‏جنگند، او مى‏گويد اكراه نيست، آن هم مى‏گويد ضرر نيست و اگر با هم اصطكاك پيدا كنند، مى‏شود تعارض. حالا رفع مااستكرهوا عليه با لاضرر و لا ضرار را بخواهيم بگذاريم پهلوى هم، هيچ كدام چشمك به هم نمى‏زند و هيچ كدام نظر به هم ندارد و بينشان عامين من وجه است و هيچ وقت اصطكاك پيدا نمى‏كند تا ما بگوييم تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند. پس همين جور كه در فرع سوم عرض كردم در لاضرر، در ما بقى هم همه همين جورها است. حالا همين مثالى كه مشهور شده المأمور معذور، كه مى‏گويد خانه مردم را خراب كن ظلما و اگر نرفتى خانه مردم را خراب كنى اداره نبايد بيايى. وقتى اداره نرود، زن و بچه‏اش در تنگناى معاش واقع مى‏شوند، حرج نوعى مى‏شود. حالا آيا مى‏تواند برود خانه مردم را خراب كند يا نه؟ من عرض كردم اينها هيچ ربطى با هم ندارد تا باهم تعارض كند براى اينكه به اين آقا مى‏گويند خانه مردم را خراب نكن. بايد خراب نكند. به آن آقا هم مى‏گويند حرج براى مردم درست نكن. آن هم نبايد امر كند؛ نه او با اين مى‏جنگد و نه اين با او مى‏جنگد، هيچ كدام. ما بخواهيم با قاعده اكراه جلو بياييم، على الظاهر وجهى ندارد. قاعده لاضرر موضوع ومتعلقى دارد كه ربطىبه آن قاعده لا حرج ندارد و آن قاعده لا حرج هم موضوع ومتعلقى كه ربطى به او ندارد. در ساختن طبقه دوم ساختمان دو تا قاعده با هم تعارض مى‏كنند: قاعده لاضرر مى‏گويد نساز، قاعده لاحرج مى‏گويد بساز، چه بايد بكنيم؟ مرحوم آخوند در كفايه اول مى‏فرمايند كه خانه را بساز، چرا؟ مى‏گويند براى اينكه تحمل ضرر واجب نيست، انسان واجب نيست كه تحمل ضرربكند تا ضرر به ديگرى نخورد. اين را مى‏گويند، بعد مى‏فرمايند اينكه لاضرر رانوعى بگيريم نه شخصى، ديگر خواه ناخواه تحمل ضرر را هم بايد بياوريم در كار و بگوييم لاضرر مى‏گويد نساز، چون ضرر مى‏خورد به غير، لا حرج مى‏گويد بساز، كه اگر نسازى براى خودت حرج دارد و چون منت نوعى است، با هم تعارض مى‏كند و بالاخره قبول مى‏كنند و مطلب را صاف مى‏كنند. بالاخره روى فرمايش مرحوم آخوند با هم تعارض مى‏شود، لا حرج با لاضرر يا دو تا لاضرر. اگر خانه را بسازد، ضرر دارد براى ديگران، اگر خانه را نسازد، ضرر دارد براى خودش؛ لاضرر راجع به همسايه مى‏گويد نساز، لاضرر راجع به خودش مى‏گويد بساز، با هم تعارض مى‏كند.[4] ظاهرا همين حرف مرحوم آخوند كه آخر مى‏گويند، ما نبايد خودخواه در فقه باشيم، بايد بگوييم لاضرر امتنانى است، امتنان نوعى هم است. وقتى امتنان نوعى شد، حساب لاضرر نيست، حساب اين است كه در امت اسلامى بايد ضرر نباشد براى خودش يا براى ديگران، تعارض كرد. حالا كه تعارض كرد چى؟ آيا تساقط مى‏كند؟ آيا مرجحات جلو مى‏آيد؟ مثل دو تا روايت كه با هم تعارض كند مرجحات مى‏آيد جلو، اينجا هم مرجّحات جلو مى‏آيد يا نه؟ اينها را سابقا خوانده‏ايم. در باب تعارض مى‏گفتيم تعارض مختص به روايات است و ما در هيچ جاى ديگر نمى‏توانيم مرجحات را در باب تعارض بياوريم، بلكه بايد بگوييم تعارضا تساقطا رد الى الاصل. اينجا هم همين است، دو تا باهم تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند. حالا كه تساقط كرد اصل در اينجا چيست؟ آيا اصل اين است كه مى‏تواند تصرف در مال خودش بكند؟ يا اصل اين است ـ قطع نظر از قاعده لاضرر ـ كه انسان نمى‏تواند به مؤمنى ضرر بزند؟ كدام مقدم است؟ ان شاءاللّه‏ فردا درباره‏اش صحبت مى‏كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.   [1]- وسائل الشيعه، پيشين، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد النفس، ح 3.   [2]- «ثن انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين، كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلاً، فيعاملمعهما معاملة المعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، و الّا فيقدّم ما كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الاخر ارجع و الاولى»، كفاية الاصول، پيشين، ص 434. [3]- «بقى الكلام فى الاكراه على الضرر، فالظاهر حكومة حديث الرفع على دليل نفى الضرر باىّ معنى فسّر، سواء كان نهيا شرعيا او نهيا سلطانيا». شيخ جعفر سبحانى، تهذيب الاصول، 3 جلد دارالفكر قم، 1410 هـ. ق ج 3، ص 208. [4]- «و انّا لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره، فالاظهر عدم لزوم تحمّله الضرر و لو كان ضرر الاخر اكثر، فانّ نفيه يكوم للمنّة على الامّة و لامّنة على تحمّل الضرر لدفعه عن الاخرو ان كان اكثر ... الهمّ الّا ان يقال: ان نفى الضرر و ان كان للمنّة الا انّه بلحاظ نوع الامّة و اختيار الاقلّ بلحاظ النوع منّة، فتأمل». كفاية الاصول، پيشين، ص 435 ـ 434.