اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
راجع به تركيب لا ضرر و لا ضرار پنج شش قول
بود كه دربارهاش صحبت كرديم، الا اينكه يك تذكرى بايد بدهم اين كه اولاً اين
قاعده لاضرر يك قاعده عقلى است، وقتى يك قاعده عقلى باشد، اينكه روايات چه دلالت
دارد، بحثهاى طلبگى مىشود و ما بخواهيم از بحثها بگيريم، ظاهرا بحثها نتيجه ندارد
چونكه روايات ارشادى مىشود و تابع ما يرشد اليه است و بايد ببينيم عقل ما راجع به
قاعده لا ضرر چه مىگويد و ديگر قضيه امتنانى هم جلو نمىآيد و اين قاعده قاعده
عقلى است كه عقل ما مىگويد اينكه در اسلام بايد ضرر نباشد، احدى نمىتواند به كسى
ضرر بزند، حتى حكومت اسلامى. عقل مستقل مىگويد احدى نمىتواند به كسى ضرر بزند،
وقتى احدى نتوانست به كسى ضرر بزند، ديگر خواه ناخواه ما در همه جا قاعده لا ضرر
پيدا مىكنيم و عقل ما مىگويد لازم نيست كسى تحمل ضرر بكند. اين چون نمىتواند آب
به بدنش برساند، وضوى جبيره بايد بگيرد يا تيمم بكند و شارع مقدس نمىتواند بگويد
من حرجا و ضررا مىگويم وضوء بگير؛ ظاهرا نمىشود و امتنانى بودن هم، ظاهر حديث
رفع ما لا يعملون امتنانى است، چون ظاهرش اين است كه رفع عن امتى، يعنى اگر در امم
سابقه اگر كسى سهو مىكرد او را كتك مىزدند، اگر كسى مضطر مىشد و عملى را بجا
مىآورد، در امم سابقه او را كتك مىزدند. مسلم اينجور نمىشود بگوييم.
مثلاً بگوييم در زمان حضرت موسى اگر كسى
مجبور مىشد كه شراب بخورد، او را كتك مىزدند، مىگفتند چرا شراب خوردى؟ اگر درد
او منحصر بود به شراب و اين نبايد شراب را بخورد و پيغمبر اسلام
صلىاللهعليهوآلهوسلم آمد و گفت رفع عن امتى: يكى در حال اضطرار، اگر مضطر شد
شراب را بخورد، كتك نمىخورد. ما بخواهيم اينجور معنا كنيم رفع عن امتى را،
نمىشود؛ نمىشود ما بگوييم اضطرار در شرايع مقدسه و اديان سابقه حكم نداشته است،
يعنى اگر اضطرار جلو مىآمد بايد در صورت اضطرار شراب را بخورد. وقتى چنين باشد،
اين رفع عن امتى الاضطرار را بايد يك معناى ديگر براى او بكنيم، نمىشود كه ما
بگوييم اضطرار قبل از اسلام حكم داشته و حالا اسلام آمده، مىگويد حكم ندارد.
همچنين در لا ضرر بگوييم در امم سابقه اگر غسل براى او ضرر داشته، بايد اين غسل
مىكرده ولو اينكه اين بميرد، در اسلام گفتهاند لا ضرر.اين نمىشود.
لذا براى امتنانى بودن لا ضرر و لا ضرار يك
فكر ديگر بايد كرد. كه آنجا اگريادتان باشد مىگتيم در دين اسلام در مقدمات عقاب
نمىكنند، امادرامم سابقه درمقدمات مىگرفتهاند. مثلاً اگر كسى در سهو اينجور بود
كه اگر مواظبت مىكرد سهو پيدا نمىشد و اين مواظبت نكردن براى او سهو و شك مىآورد، آن وقت بگوييم در امم سابقه اينجور
بوده كه به او مىگفتند چرا مراعات مقدمات را نكردى تا براى تو سهو پيدا شود. يك
سختگيرى بود در مقدمات، اما در دين اسلام ديگر اين سختگيرىها را نمىكنند و الا
اگرما قضيه امتنان را بخواهيم بياوريم باينكه در امم سابقه نبوده و الآن هست،
معلوم است كه اينجور نيست.
الآن در دنياى روز لا ضرر و لا حرج دارد، در
دنياى روز لا اضطرار دارد، چنانچه اسلام هم دارد. وقتى چنين باشد، مىشود ارشادى،
يعنى عقلاء حكم مىكنند به لا ضرر و شارع او را امضا كرده است. لذا بايد امتنان را
اينجور بگوييم كه در امم سابقه به مقدمات مىگرفتند، اما در دين اسلام به مقدمات نمىگيرند.
على الظاهر اينجورها بايد معنا كرد.
على اى حال بحث ما اين نيست، بحث ما اين است
كه قاعده لا ضررمختص به اسلام نيست. اين را مىخواهيم بگوييم. كسى نمىتواند بگويد
اين يك قاعدهاى است كه اسلام آورده است و قبل از اسلام نبوده، الان هم درميان
اديان نيست و الآن اسلام دارد. وقتى چنين باشد بنابراين قاعده لاضرر حكم عقلى است.
لذا ما عقيده داريم قاعده لاضرر عقلى است، كه در حديث رفع هم گفتيم لذا ما در حديث
رفع خيلى به درد سر افتاديم كه فرق بين قبح عقاب بلا بيان را با حديث رفع درست
كنيم و الا حديث رفع از اول تا آخرش عقلى است. چنانچه بعدش هم در قاعده تخييرش
گفتيم عقلى است. اين اصول عمليه، همهاش راگفتيم عقلى است، قاعده اشتغالش را گفتيم
عقلى است، دوران بين محذورين او را گفتيم عقلى است، استصحاب را هم گفتيم بناى
عقلاء روى او است. تعادل و تراجيح او را هم گفتيم بناى عقلى است. حالا در قواعد
فقهى هم از جمله قاعده لا ضرر، در اين قاعده لا ضرر نمىتوانيم يك حكمى از احكام
را پيدا كنيم كه در اسلام باشد و در ميان عقلاء نباشد، چه راجع به عبادات و چه راجع
به معاملات به معنى الاخص، چه راجع به معاملات بمعنى الاعم.
حالا اگر عرض من را نپذيريد، يك اشكال ديگر
هست، كه اين اشكال را نمىدانم چه جورى درست كنيم و آن اين است كه فقهاء از اول
فقه تا آخر فقه اين قاعده لا ضرر را مىبرند.
معمولاً هم روايت داريم؛ در ابواب مختلفه ما
روايت داريم كه ما از روايتها مىتوانيم يك قاعده كلى اصطياد كنيم بلا اشكال و چه
جور شده كه مرحوم شيخ روى قضيه سمره اين قدر پافشارى دارد و بعدش هم مرحوم آخوند و
آقايان اصوليين، هر كسى قاعده لا ضرر نوشته است اينقدر پافشارى دارد روى اين قضيه
سمره؟ بنابراين اگرما اصلاً اين قضيه سمره را نداشتيم و قاعده لا ضرر هم يك قاعده
تعبدى اسلامى بود، ما باندازهاى روايت داريم در مسئله كه يكى دو تا روايتها كفايت
مىكند براى ما، چه رسد به اينكه ما از اول فقه تاآخر فقه روايت داريم براى قاعده
لا ضرر و اگركسى يك مقدار هم پافشارى كند مىگويد سمره يك جاى خاص بوده است و اين
جاى خاص را كجا مىتوانيد از باب حكومت و قضيه سمره برويد در باب نماز؟ اگر كسى
بخواهد اشكال كند، آنجا هم مىتواند اشكال كند. على كل حال روايتها جورى است كه ما
را بى نياز مىكند از قضيه سمره. و ابهت مرحوم شيخ موجب شده كه مرحوم آخوند هم قاعده
لا ضرر را اينجور درست كنند و بعد از مرحوم شيخ مدرك قاعده لا ضرر بشود قضيه سمره
و الا قبل از او سراغ ندارم ـ مثلاً علامه يا محقق كه قاعده لا ضرر را قبول دارند،
اينها ـ فقط تمسك كرده باشند به اين حرف سمره و به لا ضرر و لا ضرارى كه پيغمبر
اكرم فرمودهاند. على كل حال اشكال ما اين است كه براى قانون لا ضرر ما روايت زياد
داريم و داعى نداريم كه اينقدر روى قضيه سمره صحبت كنيم. لذا يك مقدار روايت
بخوانيم تا ببينيم چه بايد گفت. اين روايتها زياد است، بعدش هم كبراى كلى دارد،
مخصوصا رواياتى دارد در جلد 17، درباب احياى موات كه بعد مىخوانيم، كه از آن
روايتها به خوبى يك كبراى كلى بدست مىآيد.
روايت 1 از باب 1 از ابواب تيمم: روايت صحيح
السند است. «عن زرارة عن احدهما «عليهما السلام» قال: اذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام فى الوقت ...».
روايت ج 7 از همان باب 1، صحيحه بزنطى است.
«فى الرجل يصيبه الجنابة و به جروح او قروح او يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال
لا يغتسل و تيمّم». جنابتى به او رسيده اما بدنش سوزه و جراحت
دارد و مىترسد. فرمودند تيمم كند.
روايات بعدى را جلسه بعد مىخوانيم.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل
الشرعيّة، 20 جلد اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403 هـ. ق ج 2، ص 963، باب 1 از ابواب
تيمّم.
