عنوان: اجتهاد و تقليد / بررسى دلالت استصحاب براى تقليد از ميّت

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب تقليد ميّت سه تا قول در مسئله بودو ادله‏اى هم داشتند، كه يك دسته مى‏گفتند تقليد از ميّت مطلقا جايز نيست، مثل مرحوم آخوند، يك دسته هم مى‏گفتند تقليد ميّت مطلقا جايز است و مشهور مى‏گفتند استمرارى جايز است و ابتدائى جايز نيست و من جمله رساله نويس‏ها و محشين بر عروه اين را مى‏گفتند و در اين باره صحبت كرديم و ادله طرفين را آورديم و اين ادله طرفين رد شد و فقط دو تا دليل بجاى خود ماند، كه آن دو تا دليل، قول مشهور را به ما داد. اين‏ها را كه بحث كرديم، از نظر ادله بود. حالا تمسك شده به اصل ـ به استصحاب ـ براى تقليد ميّت، چنانچه بعضى‏ها هم تمسك كرده‏اند به اصل براى عدم جواز تقليد ميّت و آن كسانى كه تمسك كرده‏اند به عدم جواز، گفته‏اند اصل عدم جواز است؛ نمى‏دانيم در شريعت مقدس اسلام جايز است يا نه؟ اصل عدم جواز است. گفته‏اند اصل عدم جواز تقليد است، كه خرج از اين، تقليد حى و اما تقليد ميّت را نمى‏دانم جايز است يا نه، اصل عدم جواز است. اين استصحاب عدمى خيلى اهميّت ندارد، براى اينكه برگشتش به همان دليل عقلى است كه آورده شده براى عدم جواز تقليد ميّت و آن اين است كه اگر ياتان باشد آنها يك دليل داشتند براى عدم جواز، مى‏گفتند الاصل حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدليل. اين همان است كه بصورت اصل درآمده است. اصل اين است كه عقل ما و شرع مى‏گويد بايد روى يقين كار بكنيد، با حجت كار بكنيد، اما مظنه ليس بحجة. كه مرحوم شيخ مى‏گفتند الاصل حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدليل. اول چنين اصلى را درست كردند، بعد وارد شدند باينكه ما اخرجه الدليل خبر واحد است، ما اخرجه الدليل مثلاً اجماع و شهرت و ظواهر است مرحوم آخوند هم در كفايه گفتند الاصل عدم حجّية المظنة الا ما اخرجه الدليل، كه با حرف شيخ يكى است، آن حرمت گفته است و مرحوم آخوند عدم حجيت گفته‏اند. مراد حرف شيخ انصارى حرمت وضعى است نه حرمت تكليفى، لذا استاد گفته‏اند الاصل حرمة العمل بالظن، شاگرد گفته‏اند الاصل عدم حجية المظنة الا ما اخرجه الدليل. اين آقا همان را بصورت استصحاب عدمى آورده است، گفته است اصل عدم جواز است. اين اصل نيست، اين استصحاب نيست كه ما بگوييم تشريع نشده است، پس بعدش را ندانيم تشريع شده، بگوييم اصل عدم تشريع است. پايه‏اش اين است كه در اسلام مظنه حجت نيست، مگر اينكه يك دليل بيايد بگويد مظنه حجت است. بنابراين چون استصحاب اين آقا پايه دارد و پايه او هم عقل است، خيلى بحث ندارد. آنكه بحث دارد، استصحاب هاى وجودى است، كه مرحوم آخوند در كفايه دو تا از اين استحصاب‏ها را آورده‏اند و هر دو را جواب داده‏اند، چون ايشان قائلند به اينكه تقليد ميّت مطلقا جايز نيست، نه استمرارا و نه ابتداءً[1] لذا جواب دو تا استصحاب را داده‏اند. استصحاب زياد است، الا اينكه مرحوم آخوند دو تا آورده‏اند: يكى استصحاب براى اينكه تقليد مقلد مطلقا جايز است چه ابتداءً و چه استمرارا، يك استصحاب هم آورده‏اند براى اينكه بقاء بر تقليد ميّت جايز است نه ابتداءً و هر دو را جواب مى‏دهند. استحصاب اولى كه ايشان آورده‏اند مى‏فرمايند استصحاب حجية الراى، مجتهد راى داشت، حالا مرد، ما نمى‏دانيم آيا راى او حجت است يا حجت نيست. استحصاب مى‏كنم بقاء راى را، مى‏گويم فتاواى اين مجتهد حجت بود، حالا كه مرده است، نمى‏دانم حجت است يا نه، مى‏گويم كان الآن يكون كذلك. مرحوم آخوند مى‏فرمايند اين استصحاب جارى نيست. چرا جارى نيست؟ مى‏گويند چون قضيه مشكوكه ندارد؛ چون راى متوقف است بر وجود اين عالم عرفا، ولو عقلاً راى اين متوقف بر جسم او نيست، متوقف بر روح او است و روح او باقى است، اما از نظر عرف راى عالم متوقف بر وجود عالم است، متوقف بر حيات عالم است، وقتى مُرد، عرف مى‏گويد فات، مات؛ فات خودش و مات رأى او، پس ما قضيه مشكوكه نداريم و اينجا بل انقضه بيقين آخر است، راى مجتهد متوقف بر جسم مجتهد است.[2] ما يك اشكاى صغروى داريم به مرحوم آخوند و يك اشكال كبروى. اشكال صغروى اينكه حالا اگر يك زنى رفت دكتر و يك نسخه گرفت براى بچه‏اش و هنوز از مطب بيرون نيامده آقاى دكتر مُرد، آيا اين نسخه را مى‏ريزد دور يا نه؟ حرف مرحوم آخوند اين است كه اين نسخه را بايد پاره كند و بريزد دور؛ مات دكتر و فات اين نسخه. اينكه درست نيست. يا معمار ديروز خانه‏اش را قيمت كرده، امروز معمار مُرد، بگويد اين قيمت باطل است چون معمار فات، اين قيمت هم مات. اين كه نمى‏شود گفت و اينكه ايشان گفته‏اند فات پس مات، نمى‏دانم چه در نظر مباركشان بوده است. بعد هم يك مثال ديگر مى‏زنند كه شبهه را زياد مى‏كنند، مى‏گويند بين اگر پير شد يا جنون پيدا كرد، چه جور ديگر راى اوحجت نيست، اينجا هم مات، مثل جنون است، مثل هرم است، همانطور كه آنجا حجت نيست اينجا هم حجت نيست. به مرحوم آخوند همين جا مى‏گوييم كى گفته است حجت نيست؟ نسخه را نوشته و فردا كه آوردند، دكتر جنون پيدا كرد، حالا چرا نسخه‏اش بدرد نمى‏خورد؟ يا اينكه در جوانى راى داشته، در پيرى چرا بگوييم نسخه جوانى او هيچى؟ اينها را هيچ كدام عقل نمى‏پسندد و ايشان شبهه را زياد كرده‏اند. اگر در شريعت مقدس اسلام داريم كه جنون يابى هوش و امثال اينها را نمى‏شود از او تقليد كرد، از شخص او مى‏گويند نمى‏شود و كارى به راى او ندارند. آنكه براى او اجماع داريم و اجماع او هم مسلم است اينكه اگر بى هوش شد، در آن حال نمى‏شود از او تقليد كرد و نمى‏گويند راى او حجت نيست، نمى‏گويند كسى كه در جوانى كتابى نوشته، حالا كه پير شده ديگر كتاب او حجت نيست و ما هر چه در ميّت گفتيم، در جنون و پيرى هم مى‏گوييم و على كل حالٍ مسلم است كه مرحوم آخوند نمى‏توانند بگويند راى‏هاى مرحوم شيخ انصارى در فرائد چون كه استاد مُرد، راى‏ها هم مرد، به قول ايشان فات پس مات و على كل حال اينكه ايشان مى‏گويند توقف راى به جسم است، به مقام ايشان نمى‏خورد. بله اقرار دارند كه آراء متوقف بر روح است، كه ما ايراد به ايشان داريم كه آراء نه متوقف بر روح است و نه متوقف بر جسم است، بلكه خودش وعاء دارد، همانطور كه تجسم اعمال را از آيات و روايات استفاده مى‏كنيم كه اسم او را مى‏گذاريم تجسم عمل، امروزى‏ها هم الآن ثابت كرده‏اند كه صوت حضرت داود الآن در هوا هست. اعمال در ما در وعاء موجود است، يك حقيقت است نه عرض، بحسب ظاهر عرض است، بحسب باطن و واقع، آراء هم وعاءدارد كه نه متوقف بر روح انسان است و نه متوقف بر جسم انسان. وقتى من يك فتوائى را دادم اين متوقف بر روح من نيست ولو اينكه روح من معدوم شود، اين فتواى هست، اين راى كه شما گفتيد حكمتُ، يعنى گفتيد تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، اين راى خودش وعاء دارد، يك نفس الامريت دارد و چون يك واقعيت است وعاء او به قول فلاسفه يك نفس الامريت است. لذا هر چيزى وعاء دارد. بله در ايجادش درست است، هم متوقف بر روح من است، هم متوقف بر جسم من است، تا من بتوانم فتوا بدهم، وقتى بخواهم فتوا بدهم، اين ابزارش است، اما وقتى فتوا داده شد، ديگر متوقف بر روح نيست. يك اختلاف هست بين فلاسفه، كه اين خيلى جان گرفته است بين حضرت امام و مرحوم كمپانى در اين آيه شريفه كه مى‏فرمايد: «يبدل اللّه‏ سيئاتهم حسنات»،[3] كه آيه شريفه گناهان بزرگ را ذكر مى‏كند و جهنمى مى‏كند صاحب او را، بعد مى‏فرمايد: «الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحا فاولئك يبدل اللّه‏ سيئاتهم حسنات»؛ پرونده سياه آنها را مبدل به سفيد مى‏كنيم. مرحوم كمپانى مى‏گويند اعمال گذشته وعاء مى‏شود، يعنى هست و نابود مى‏شود، اما بين اين و آن فاصله مى‏شود و همانطور كه قرآن مى‏گويد در روز قيامت بعضى مى‏گويند: اى كاش بين من و عمل من فاصله بُعد المشرقين بود؛ «و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و بينه امدا بعيدا»[4] مرحوم كمپانى مى‏گويد اين دعا مستجاب مى‏شود و اين معناى توبه است. حضرت امام به او ايراد مى‏گرفتند و مى‏گفتند يُبدل يعنى نابود مى‏شود. «يبدل اللّه‏ سيئاتهم حسنات»، يعنى پرونده سياهشان نابود مى‏شود، نه اينكه پرونده باشد و پرونده سفيد جلو بيايد و دو تا پرونده باشد. حضرت امام مى‏گفتند آيه اين را نمى‏گويد آيات و روايات توبه هم همين‏ها را مى‏گويد. «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»[5] و آياتى كه در قرآن راجع به توبه است، اينها همه مى‏گويد آب توبه مى‏شويد هرنجاست معنوى را، لذا «يبدل اللّه‏ سيئاتهم حسنات»، يعنى گناهان بزرگ بواسطه آب توبه نابود مى‏شود. مراد من اينجا است كه اين يك بحث فلسفى و عرفانى است كه عرفان اسلامى براى ما تجسم عمل درست مى‏كند و مى‏گويد همه چيز وعاء دارد، همه چيز نفس الامريت دارد ولو اعراض باشد. از روايات فهميده مى‏شود كه همين افكار هم يك نحو تجسم عمل دارد و على كل حال راى متوقف بر جسم كه نيست، متوقف بر روح هم نيست و اينكه مرحوم آخوند مى‏گويد عقلاً متوقف بر روح است و عرفا متوقف بر جسم است، به مرحوم آخوند مى‏گوييم آراء نه متوقف برجسم است، نه متوقف بر روح است، از نظر فلاسفه و قرآن هر چيزى وعاء دارد، اعتقادى باشد يا عملى، توحيد هم وعاء دارد. ببينيم فردا چه بايد بگوييم.   وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «فصل: اختلفوا فى اشتراط الحياة فى المفتى و المعروف بين الاصحاب الاشتراط ... و المختار ما هو المعروف بين الاصحاب» و محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول چاپ چهارم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418 هـ. ق»، صص 544 و 545. [2]- «منها: استصحاب جواز تقليده فى حال حياته. و لا يذهب عليك انه لا مجال له، لعدم بقاء موضوعه عرفا، لعدم بقاء الرأى معه ...». همان كتاب. [3]- سوره فرقان آيه 70.   [4]- سوره آل عمران، آيه 30.   [5]- محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، 8 جلد دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1367 هـ. ق ج 2، ص 435، باب توبه، ح 10.