اعوذ
باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى
امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مسئله ما درباره اعلميت در مرجعيت بود، كه
آيا مرجع بايد اعلم باشد يا عالم كفايت مىكند ولو اعلم موجود باشد. تمسك شده بود
به روايات كه مرحوم آخوند در كفايه يكى از آن روايات را نقل كرده بودند و يكى را
هم به اشاره فرموده بودند و ما براى مسئله، دوازده روايت پيدا كرده بوديم - از
عامه و خاصه - و دربارهاش صحبت كرديم نفيا اثباتا و آنكه الان مورد بحث است، آن
روايتى است كه مرحوم آخوند در كفايه بطور اشاره استدلال به آن كردهاند و آن
روايت، مقبوله عمرو بن حنظله است. لذا روايت مقبوله عمرو بن حنظله را بخوانيم و
ببينيم براى بحث ما چه قدر دلالت دارد.
روايت را مرحوم صاحب وسائل در دو جا نقل
كردهاند: صدرش را در جلد 18 وسائل، باب 11 ازابوب صفات قاضى،حديث1 و ذيلش را در
باب 9 از ابوب صفات قاضى، روايت 1،نقل كردهاند. لذا ما الآن صدر روايت را مىخوانيم
روايت 1 از باب 11 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل، صفحه 98: «محمد بن يعقوب عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن
حصين، عن عمروبن حنظله». روايت را گفتهاند ضعيف السند است، الا اينكه مقبول عند
الاصحاب است، لذا اسم او شده مقبوله عمرو بن حنظله. معناى مقبوله يعنى روايت ضعيف
السند است، اما اصحاب تلقّى به قبول كرهاند و روايت ضعيف را بجاى صحيحه پذيرفتهاند.
روايت مشهور شده به مقبوله اما روايت از دو جهت معتبره است. لذا اگر بگوييم
مقبوله، چون قدماء و متاخرين قبول كردهاند روايت را و تلقى به قبول كردهاند.
مصححه هم است به خاطر اينكه صفوان بن يحيى در سند است و صفوان از عمرو بن حنظله
نقل مىكند و صفوان از اصحاب اجماع است؛ ازآن شش نفرى كه اجتمعت اللاصحاب باينكه
روايت اينها را بپذيرند. مىشود مصححه. اما مهمتر از اين دو، اين است كه خود
ايشان را امام صادق عليهالسلام توثيق كردهاند. مرحوم شيخ طوسى دو تا روايت براى
اين عمرو بن حنظله نقل مىكند، كه اين روايتها معتبر است. يكى از آن روايتها را
سابقا درباره وقت خوانديم، كه سؤال مىكند: عمرو بن حنظله اينجور روايتى ازشما
براى ما نقل مىكند. حضرت فرمودند: «فاذن لا يكذب علينا»، عمرو بن حنظله دروغ به ما نمىبندد. روايت
ديگر هم نظير اين است، الا اينكه راوى خودش است و قابل خدشه است. اما اين روايت
ديگر قابل خدشه نيست. لذا روايت عمروبن حنظله صحيح السند است.
دلالت روايت اين است: «سألت
اباعبداللّه عليهالسلام عن رجلين من
اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث». دو تا شيعه با هم اختلاف دارند. در چى اختلاف
دارند؟ در دَين و مثل دَين، درميراث يا در مثل ميراث. در دَين يعنى شبهه موضوعى با
هم دارند، شبهه هم نه بلكه يكى بستانكار است و يكى بدهكار، اما نمىدهد. حالا چه
كار كنيم؟ اين را به قاضى نمىشود مراجعه كرد، بلكه هميشه اينجور بوده كه به سلطان
مراجعه مىشود، يعنى حالا به نيروى انتظامى مراجعه مىشود، تا كم كم برسيم به
دادگاه و از جهت حقوقى حق او را بگيرد و بدهد. در ميراثِ آن فتوا است كه بايد به
قاضى مراجعه كند، كه بايد مجتهد باشد و آن بايد بگويد كه زن از زمين ارث مىبرد يا
نه. لذا درروايت هر دو آمده است؛ فى دينٍ او فى ميراث .بعد اينجور مىگويد:
«فتحاكما الى السلطان او الى القضاة» آيا اين به سلطان جائر مراجعه بكند يا نه؟ به
قوه قضائيه سلطان جائرمراجعه كند يا نه؟ مىشود به اينها مراجعه كرد، چه در قضاوت
باشد يا در غير قضاوت؟ حضرت هر دو را فرمودند: نمىشود. «ايحل ذلك قال: من تحاكم
اليهم فى حقٍ او اطل فانما تحاكم الى
الطاغوت». فرمود به اين سنىها نمىشود مراجعه كرد، مراجعه به اينها مراجعه به
طاغوت است، چه راجع به قوه مجريه باشد و چه راجع به قوه قضائيه باشد، قوه مقننه
بطريق اولى. وقتى به قوه مجريه نشد، بطريق اولى به قوه قضائيه او هم نمىشود بطريق
اولى به قوه مقننه او هم نمىشود، يعنى وقتى به قاضى او نشد، به ابوحينفه بطريق
اولى نمىشود. لذا فرمودند: مراجعه كند به ابوحنيفه كه مفتى طاغوت است، يا مراجعه
كند به شريح كه قاضى بنى عباس بود - يعنى ابن داود - يا مراجعه كند به شُرطى، هر
سه مراجعه به طاغوت است و نمىشود مراجعه كرد و هركه مراجعه كند پا گذاشته است روى
قرآن شريف.
«و ما يحكم له»؛ طاغوت كه براى او حكم كند
«فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له» اگر دين خودش را بواسطه طاغوت بگيرد،
همين سحت است، ديگر چه رسد به آنجا كه محتاج به حَكَمتُ قاضى باشد؛ آنجا كه
نمىداند حق دارد يا نه. چرا سحت است؟ «لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امر اللّه ان
يكفر به قال اللّه تعالى: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا
به». سوره نساء، آيه 60. «قلت فكيف يصنعان؟» چه بكند؟ درچى چه بكند؟ درقوهمجريه، در
قوه مقننه، در قوه قضائيه چه بكند؟ نمىشود بگوييم چه بكند در قوه قضائيه. سؤال
كرد به قوه مجريه، به قوه مقننه مراجعه كنم يا نه؟ فرمود نمىشود به سلطان و قاضى
اينها مراجعه كرد و اگر مراجعه كردى و حق خودت را گرفتى، سحت است. لذا مأمورى به
اينها مراجعه نكنى، چنانچه مأمورى به طاغوت مراجعه نكنى. مىگويد حالا كه نمىشود
چه كنم؟ چون ما شيعهها احتياج به حكومت داريم، اگر حكومت نداشته باشيم، خواه
ناخواه بايد به حكومت جورمراجعه كنيم؛ گاهى احتياج داريم به قوه مجريه چه كنيم؟
گاهى احتياج داريم به قوه مقننه چه كنيم؟ گاهى احتياج داريم به قوه قضائيه، چه
كنيم؟ فرمودند من براى تو حكم تعيين مىكنم، يعنى من تعيين مىكنم كسى كه حكومت
داشته باشد. همانطور كه آنها ادعاى خلافت مىكنند و دستگاه آنها قوه مجريه، قوه
مقننه و قوه قضائيه دارد، من هم الآن كسى را براى شما تعيين مىكنم كه چنين باشد و
آن ولى فقيه است. «فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم (كسى كه شيعه باشد) ممن
قد روى حديثنا»، راوى احاديث ما باشد، مثل ابوحنيفه نخواهد روى ظن و استحسان و
قياس حكم كند، آن نباشد. شرط اول اين است كه تكييه گاه او روايات ما باشد.
اينكه مىبينيد در روايات ما روى «احاديثنا»
پافشارى دارد، اين تعريض است درمقابل ابوحنيفه، درمقابل مالك، درمقابل شافع، در
مقابل احمد حنبل، كه اينها روى ظن و استحسان حكم مىكنند. اما من كسى را تعيين
مىكنم كه راوى احاديث ما باشد، تكيه و و پايه فتواى او روايت باشد.
«و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛
روى احكام ما نظر داشته باشد عارف به احكام ما باشد؛ آن كه رساله نويس باشد، آن كه
بتواند روى احكام ما نظر بدهد. اين هم شرط سوم.
يكى هم احكام را اضافه كرد و جمع وقتى اضافه
بشود، استفاده عموم مىدهد، يعنى همه احكام ما، يعنى مجتهد مطلق، بايد مجتهد مطلق
باشد، عارف به احكام ما باشد. اينكه مىگوييم فلانى اهل نظر است، با اهل علم خيلى تفاوت
دارد. به هر فاضلى مىگويند اهل علم، اما اينكه فلانى اهل نظر است، به مجتهد
مىگويند اهل نظر. آن وقت گاهى اهل نظر است فى الجمله، به آن مىگويند متجزى، گاهى
اهل نظر است بطور مطلق، مىگويند نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. جمع
اضافى، مثل جمع محلاى به الف و لام دلالت بر عموم دارد. «فليرضوا به حكما». امام
صادق عليهالسلام حكم مىكند كه بايد راضى باشد به اينكه اين حكم باشد. در چى؟ در
آنچه تو مىخواهى. فليرضوا به قاضيا نه، بلكه فليرضوا به حكما. تو سؤال كردى از
سلطان و از قاضى، و من هم اين را گذاشتم جاى سلطان و جاى قاضى، فليرضوا به حكما.
اين بجاى سلطان جائر، اين بجاى قاضى سنى. بعد هم مىفرمايد: «فانى قد جعلته عليكم
حاكما». با يك طمطراق آن هم فعل ماضى، حكم كردم، جعل كردم، جعل ولايت براى مجتهد
جامع الشرائط كردم، به اين مىگوييم ولى فقيه. امام صادق عليهالسلام آن ولايتى كه
خودشان داشتند به اين دادند؛ ولى فقيه يعنى ولايت تشريعى خودشان را امامت او مربوط
به بحث ما نيست، تصرف تكوينى ايشان مربوط به بحث ما نيست، اما اين سمت حكومت ايشان
را، همين طور كه خود حاكمند، فرمودند: «انى قد جعلته عليكم حاكما». عمده اين است
كه آن سوال كرده بود از سلطان و قضاوت هردو، امام هم هر دو را گفتند نمىشود به
جائرمراجعه كند. سؤال كرد پس چه كنم؟ در هر دو ارجاع دادند به مجتهد جامع الشرائط،
بعد هم مجتهد جامع الشرائط را حاكم قرار دادند براى شيعه، و اهل نظر را فرمودند فليرضوا
به حكما. چرا؟ براى اينكه لا يجوز لاحد ان يتسلط على الغير الا باذن اللّه. فرمود
براى اينكه من او را حاكم مىكنم، وقتى من او را حاكم كردم حكومت من مربوط به خدا
و پيامبر خدا است، پس در حقيقت همين طوركه اميرالمؤمنين عليهالسلام مالك اشتر را
حاكم مىكند، من هم ولى فقيه را حاكم مىكنم.
بعد هم براى اثبات مطلب فرمودند كه قبول حرف
اين، قبول حرف من است، رد اين، رد من است و ردمن، رد خدا است و گناه او در سر حد
شرك است. «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه». اين حكم به معناى قضاوت نيست، بلكه همان
25/8كه در صدر مسئله بود، حكم يعنى تصرف در امور و اين تصرف در امور مسلمين يك
رشتهاش قضاوت است، يك رشتهاش اينكه حكم مىكند كه بايد چنين كنى. حكم بحكمنا،
يعنى كسى كه تكيه او روايات اهل بيت باشد، حكم او، حكم ائمه طاهرين عليهمالسلام
است حكم خدا است و رد او رد خدا است. «فانما استخف بحكم اللّه»؛ اين استخفاف به
«ان الحكم الا للّه» است و «علينا رد»؛ اين رد بر ما است. چرا رد
بر ما است؟ چون مثل رد مالك اشتر است كه رد اميرالمؤمنين عليهالسلام است. «و
الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه»؛ هر كه ولايت فقيه را
رد كند، ائمه طاهرين عليهمالسلام را ردكرده است و هر كه آنها را رد كند، خدا را
رد كرده است و هركه خدا را رد كند، در سر حد شرك باللّه تعالى است.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- همان كتاب، ج 3، ص 97، باب 5 از
ابواب المواقيت، ح 6.
