عنوان: اجتهاد و تقليد/ حجيت اجتهاد

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. ديروز عرض كردم كه اجتهاد يك ملكه است كه مجتهد به واسطه آن ملكه قدرت استنباط دارد، كه اين استنباط گاهى در فقه است، گاهى در فلسفه است و گاهى در علوم طبيعى و بحث ما در فقه است. مجتهد در اصطلاح فقهى به كسى مى‏گوييم كه قدرت داشته باشد براى استنباط احكام. اين اجتهاد، يعنى اين كار مجتهد كه سرچشمه مى‏گيرد از آن ملكه، آيا حجت است يا نه؟ آيا براى ديگران حجت است يا نه؟ گفتم هر دو مثبت است براى اينكه ضرورت عقل است. در فلسفه همين است، در علوم طبيعى هم همين است، در باب فقه هم همين است و همين طور كه در هر فن اگر مجتهد آن فن چيزى را بفهمد براى خودش و ديگران حجت است، در فن فقه هم اگر چيزى را بفهمد براى خودش و ديگران حجت است. بله يك حرف هست و آن اينكه شارع مقدس مى‏تواند جلوى مقدمات را بگيرد و بگويد از اين راه نرو؛ آن وقت مى‏تواند بگويد اجتهاد تو ليس بحجة. ما در القطع حجة لا تناله يد الجعل اثابتا و لا نفيا همين را مى‏گفتيم كه شارع مقدس مى‏تواند بگويد قطع تو حجت نيست، به اين معنا كه از اين راه نرود كه اگر از اين راه رفتى و به قطع رسيدى من قطع تو را قبول ندارم. همين طور كه در علوم غريبه اين كار را كرده است؛ مثل اظهار روح، خواب مغناطيسى رمل و استرلاب، حفر و امثال اينها در اسلام حجت نيست و اگرانسان از اين راهها يك استنباطى كرد ولو قطع پيدا شده باشد نه براى خودش و نه براى ديگران، هيچ كدام حجت نيست و شارع مى‏تواند بگويد اگر از اين راه رفتى حجت نيست، مثلاً بگويد اگر از راه فلسفه بجايى رسيدى من قبول ندارم و اما اينكه جاهل بايد به عالم رجوع كند، مسلم است عالم آنچه مى‏داند براى خودش حجت است. و اما در خصوص فقه ما علاوه بر اين ضرورتى كه هست، رواياتى هم هست كه آن روايات به ما مى‏گويد قول مجتهد هم براى خودش و هم براى ديگران حجت است. اين روايات زياد است. اگر جلد 18 وسائل، ابواب صفات قاضى را مطالعه كنيد شايد بتوانيد بيش از صد روايت در اين باب پيدا كنيد، كه به ما مى‏گويد قول مجتهد حجت است براى خودش و حجت است براى ديگران كه من بعضى از آن روايات را آورده‏ام كه از باب نمونه مى‏خوانم. يكى صحيحه هشام بن سالم است؛ روايت 51 از باب 6 از ابوب صفات قاضى: در صحيحه اينجور آمده: «انّما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا»؛[1] ما اصول را مى‏گوييم، شما بايد فروع را از اصول درآوريد. معناى اجتهاد در فقه اين است: استفراغ الوسع لتحصيل الفروع من الاصول. همين جمله را امام صادق عليه‏السلامفرموده‏اند. روايت دوم صحيحه ابن نصر بزنطى است. اين روايت 52 از همان باب است. «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع».[2] اين روايت مال حضرت رضا عليه‏السلام است كه مضمون يك چيز است با آن روايت قبلى، يعنى ما روايت مى‏گوييم تو فروعى را مترتب بر او بكن، فروعى را از او دربياور. روايت 1 مقبوله عمر بن حنظله است كه سابقا درباره‏اش خيلى حرف زديم. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل دو جانقل كرده‏اند. آنكه ما مى‏خواهيم بخوانيم، روايت 1 از باب 11 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل است. بعد از آنكه از امام‏صادق عليه‏السلامسؤال كردند يابن رسول اللّه‏ ما مى‏توانيم به طاغوت مراجعه كنيم يا نه؟ فرمود نمى‏شود چه در قضاوت و چه در دعوى گفت پس حالا كه به طاغوت نمى‏توانم مراجعه كنم، به كى مراجعه كنم؟ حضرت فرمودند: «ينظران الى من كان منكم (كسى كه از شما باشد) ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛ روايت ما را نقل مى‏كند و در آن روايت نظر داشته باشد و در اين روايت عرفان داشته باشد، يعنى نظر در روايات ما بكند و از روايات ما حكم ما را بيرون بكشد. «فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما»؛[3] بايد شيعه راضى باشد به حكم اين. چرا؟ براى اينكه من اين را حاكم قرار دادم، لانّه حجت عليكم و انا حجة اللّه‏. اين هم روايت سوم. غالب روايات باب 4 از همين ابواب صفات قاضى مى‏گويد:«من افتى بغير علم و لا هدى من اللّه‏ لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه و وزر من عمل بفتياه».[4] اين جا مفروغ گرفته كه فتواى با علم اشكال ندارد، آنكه اشكال دارد فتواى بدون علم است؛ كسى كه مجتهد نباشد و فتوا بدهد، كسى كه مبانى دست او نباشد و فتوا بدهد. «من افتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار»[5]، نظير تفسير قرآن به راى كه در همين روايتها آمده من فسّرالقرآن برأيه فليبتوء مقعده من النار. اين را توجه داشته باشيد كه همه اينها ارشاد است و شايد همان مقبوله هم ارشاد باشد. اما ما بقى همه‏اش ارشاد است به يك ضرورت كه آن حكم عقل است. روايت ديگر را مرحوم طبرسى در احتجاج، از امام عسگرى  عليه‏السلامنقل مى‏كند مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در باب 10 از همان ابواب صفات قاضى، روايت 20 نقل مى‏كند. «فاما من كان من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه».[6] روايت از نظر دلالت خيلى بالاست؛ هم فقيه دارد هم عوام دارد، هم تقليد دارد، هم از نظر فقهى خوب است و هم از نظر عرفانى. لذا نزد مرحوم سيد مسلم است كه اين روايت صحيح السند است و روى آن فتوا مى‏دهند. مرحوم حضرت امام هم در حالى كه تفسير امام حسن عسگرى را قبول نداشتند يعنى مى‏گفتند اثبات نشده كه اين تفسير مال او باشد، اما درمضون اين روايت فتوى مى‏دهند. مرحوم سيد در عروه مى‏فرمايند تقليد كردن از مجتهد جامع الشرايط جائز است، لقوله  عليه‏السلام «و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامرمولاه»[7]. حضرت امام قدس‏سرهدرباره اين كه اگر كسى مكب على الدنيا باشد آيا مى‏شود از او تقليد كرد يا نه، مى‏گويند نه و تمسك مى‏كنند به اين روايت و مى‏فرمايند: فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه يعنى تقوى، و حافظا لدينه را مى‏گفتند مثل اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه مى‏فرمايد اگردنيا يك طرف، دين يك طرف، مسلّم من دين را مى‏گيرم و دنيا را رها مى‏كنم؛ «واللّه‏ لو اعطيتم اقاليم السبعه و ما تحت افلاكها على ان اعصى فى نملة اسلبها جلب شعرة ما فعل، بگويند يك گناه بكن، عالم هستى مال تو، آن گناه اينكه پوست جوى از دهان مورچه بگيرى، نمى‏كنم. حافظا لدينه را مى‏فرمودند يعنى اين آن ملكه. مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه را مى‏گفتند همين است كه مكب على الدنيا نباشد. صددرصد مخالف لهواه، مطيعا لامر مولى للعوام ان يقلدوه. مرادم اين است كه ايشان در تحرير مى‏فرماينداگر كسى مكب على الدنيا باشد، از اين تقليد نمى‏شود كرد براى اين روايت.[8] مرحوم شيخ انصارى هم در اجتهاد و تقليد ديده‏ام تمسك به اين روايت مى‏كنند، بدون اينكه اشاره بكنند كه ضعف سند دارد. يادم است كه صاحب جواهر هم تمسك به روايت مى‏كنند، بدون اينكه اشاره به ضعف سند بكنند و اينها يك تاييد حسابى است از مثل شيخ و صاحب جواهر و صاحب عروه و حضرت امام اين هم اين روايت. روايت 9 ازباب 11: همان حديث مشهور است كه مى‏فرمايد. «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»؛[9] اگر يك حادثه‏اى جلو آمد كه حكم او را نمى‏دانيد بايد روات احاديث ما حكم او را به شما بگويد. در خود فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا خوابيده است كه مجتهد جامع الشرائط مراد است و مراد از رواة احاديثنا آنها هستند، كه مى‏فهمند معناى روايت را. به نقل احاديث ائمه  عليهم‏السلامكه نمى‏شود به او مراجعه كرد. يك اخبارى صد هزار روايت بداند، اين اسمش رواة احاديث نيست، رواة احاديث يعنى آن كسانيكه احاديث را نقل مى‏كنند و بتوانند معنا كنند، كه بشود مجتهد جامع الشرائط. اگر هم اين حرف من را نپسنديد، مقبوله عمر بن حنظله همين را مى‏گويد، براى اين كه روايت عمربن حنظله اين بود كه «ينظران من كان منكم قد روى احاديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا». خود اين مى‏گويد رواة احاديث، يعنى آن كه نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا و چرااين را رواة احاديث مى‏گويند؟ اين تعيير به عامه است، كه فقه آنها مى‏گردد روى قياس و استحسان و روى احاديثنا نيستند، بخلاف شيعه كه روى احاديثنا است، يعنى به شيعه‏اى كه فقه او مى‏گردد روى روايات ما، نه سنى كه فقه او مى‏گردد روى قياس و استحسان. همانطور كه قول من حجت بر شماست، چون حجت اللّه‏ هستم، قول اين هم حجت است براى همه، چون حجت اللّه‏ است. اگر مراجعه كنيد در ابوب صفات قاضى خيلى روايات پيدا مى‏كنيد بر اينكه قول مجتهد جامع الشرائط حجت است، هم براى خودش و هم براى ديگران. فصل دوم اين است كه آيا قول متجزى حجت است يا نه؟ متجزى دو قسم است: يك قسمت اينكه در ابوابى راستى اين قوه و ملكه دارد. يك قسمت اينكه اينجورها نيست، اما يك طلبه فاضل با ذوق و استعداد مى‏تواند بعضى از مسائل را تحويل بدهد. آيا به اين مى‏شود گفت ملكه دارد يا نه؟ بعضى گفته‏اند متجزى محال است. من خيال مى‏كنم اينكه اينها هو كرده‏اند كه متجزى محال است از همين جا پيدا مى‏شود كه بعضى از طلبه‏ها خوب مى‏توانند زد و بند داشته باشند و جزوه بنويسند، اما ملكه ندارند. امااگر ملكه داشته باشد، حالا در كل نباشد، بلكه ملكه در بعض باشد، اينجا هم بگوييم قول او حجت است و هم رجوع جاهل به عالم است. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشرعية، 20 جلد چاپخانه اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403هـ ق ج 18، ص41، باب 6 از ابواب صفات قاضى، ح 51. [2]- همان كتاب، ح 52. [3]- همان كتاب، ص 99، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 1. [4]- همان كتاب، ص 9، از ابواب صفات قاضى، ح 1. [5]- همان كتاب، ص 95، باب 10 از ابواب صفات قاضى، ح 20. [6]- همان كتاب، ص 16، باب 4 از ابواب صفات قاضى، ح 33.   [7]- مرحوم سيد در شرائط مجتهد به اين روايت تمسك كرده‏اند. مسألة 22: يشترط فى المجتهد امور... ففى الخبر: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه...». سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، 4 جلد (مؤسسد نشر اسلامى، قم، چاپ اول، 1417 هـ ق) ج 1، ص 26. [8]- سيد رضى نهج البلاغه، 4 جلد، دار المعرفة، بيروت ج 2، ص 218، ح 224. [9]- «مسألة 3 - يجب ان يكون المرجع للتقليد عالما عادلاً ورعا فى دين اللّه‏، بل غير مكب على الدنيا و لا حريصا عليها و على تحصيلها جاها و مالاً على الاحوط و فى الحديث «من كان من الفقهاء...» سيد روح اللّه‏ الموسوى الخمينى، تحرير الوسيلة، 2 جلد مؤسسة نشر اسلامى، قم، 1404 هـ ق ج 1، ص 3.