عنوان: فروعات تعادل و تراجيح / فرع دوم: دوران امر بين نسخ و تخصيص

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين است كه اذا دار الامربين النسخ و التخصيص، آيا مى‏شود گفت تخصيص مقدم است، براى اينكه كلام اظهر است يا نمى‏شود گفت، تعارض است؟ نمى‏دانيم تخصيص است يا نسخ، نه مى‏توانيم بگوييم تخصيص است و نه مى‏توانيم بگوييم نسخ است. مرحوم شيخ بزرگوار فرموده‏اند مى‏گوييم تخصيص مقدم است، نه نسخ. چرا؟ مى‏فرمايند براى ندرت نسخ و غلبه تخصيص و اين كلام رااظهر مى‏كند. به عبارت ديگر الظن يلحق الشى بالاعم الاغلب و ما در اين مورد نمى‏دانيم نسخ است يا تخصيص، چون غالبا تخصيص است نه نسخ، پس اينجا مى‏گوييم تخصيص است. براى چه؟ چون غلبه، كلام را اظهر مى‏كند.[1] مثالى بزنيم. يك خاصى اول آمده، گفته لا تكرم الفساق من العلماء و اين وقت حاجت او گذشت، يعنى ماه مبارك رمضان است و اكرام مولى درماه رمضان وارد شده و گفته است لا تكرم الفساق من العلماء؛ فاسق از عالم لياقت اكرام را ندارد و اين يك ماه اكرام از فاسق از علماء نشد. حضور وقت عمل بوده، بالاخره مدتى به اين خاص عمل شد. حالا يك دليل آمد كه اكرم العلماء كلهم. اگر اين اكرم العلماء كلهم، نسخ آن گفتار قبلى باشد، معنايش اين است كه لاتكرم الفساق من العلماء را بگذارد كنار، ازاين به بعد هر عالمى ـ چه فاسق و چه عادل ـ را اكرام كن. مى‏شود نسخ و يك تاييد هم دارد و آن اين است كه حضور وقت عمل به خاص به ما مى‏گويد، عام و خاص آنجاست كه وقت عمل نرسيده باشد، اما اگروقت عمل رسيده باشد ديگر عام و خاص نيست به قول صاحب معالم. اين مى‏شود نسخ. اما اگر گفتيد در تخصص فرق نمى‏كند كه مخصص ما اول باشد يا بعد باشد، ما هيچ وقت نمى‏سنجيم كه مخصص اول است عام بعد، يا عام اول است مخصص بعد، يا هر دو با هم. اين سنجش در اصول نيست. وقتى كه ما يك عامى مى‏بينيم و يك خاص ولو يقين داشته باشيم كه خاص اول است، ما تخصيص مى‏زنيم عام را به آن خاص. اينجا همين طور است يك عام داريم اكرم العلماء كلهم. يك خاص داريم، لا تكرم الفساق من العلماء. حمل عام بر خاص مى‏گويد اكرم العلماء كلهم الا الفساق منهم. جمع بين دو تا دليل شده و نسخى در كار نيست؛ نيامده حكم اولى را از بين ببرد بلكه حكم اولى آمده، عام را تخصيص داده است. چه بايد گفت؟ مرحوم شيخ انصارى مى‏گويند: با لا تكرم الفساق من العلماء تخصيص بده اكرم العلماء را و نگو نسخ؛ نگو اكرم العلماء آمده و لا تكرم الفساق من العلماء رانابود كرده، نسخ كرده، اينجور نگو، بلكه بگو اكرم العلماء كلهم تخصيص خورده است به چى تخصيص خورده؟ به تخصيص اولى. چرا؟ گفته‏اند براى اينكه نسخ كم است و تخصيص زياد است، چون كم است و زياد، اينجا ما الان نمى‏دانيم آيا اين از موارد نادره است يا از موارد مشهوره. با اين غلبه براى ما مظنه پيدا مى‏شود كه عام است، تخصيص است نه نسخ. چونكه براى ما اين مظنه پيدا مى‏شود، لاتكرم الفساق من العلماء رااظهر مى‏كند، آن غلبه، لا تكرم الفساق منهم را براى ما اظهر مى‏كند، مرحوم آخوند به عام و خاص او هم مثال مى‏زنند، يعنى قضيه را عكس كنيم، بگوييد اكرم العلماء كلهم، يك مدتى هم به اين عمل شد، حالا يك دليل آمد لا تكرم الفساق من العلماء. در اينجا بخواهيم بگوييم تخصيص است، بعد حضور وقت عمل است، بخواهيم بگوييم نسخ است، نادر است چه بگوييم؟ بگوييم اين لا تكرم الفساق من العلماء آمده اكرم العلماء را نسخ كرده است، نسخ در اينجا معنايش اين مى‏شود كه راجع به عالم فاسق نسخ شده، يعنى تا اينجا عالم فاسق را گفتم اكرام كن، از اينجا به بعد ديگر اكرام نكن. نسخ معنايش همين است كه مى‏آيد اَمَد زمان را مى‏زند، مى‏گويد تا اينجا كه اكرام كردى درست است و از اينجا به بعد نه، بخواهيم بگوييم نسخ است، ازيك جهت خوب است، از جهت اينكه حضور وقت عمل مراعات شده، اما از يك طرف هم بد است، چون نسخ نادر است. شيخ انصارى مى‏گويند نسخ نه و تخصيص بله، كه در اكرم‏العلماء و لا تكرم الفساق منهم بگو از اول اين بود كه اكرم العلماء الا الفساق منهم. اراده جد از اول اين بوده، چرا؟ مى گويند براى اينكه نسخ نادر است، اما تخصيص شايع است و چيزى كه نادر است مرجوح است و چيزى كه شايع است راجح است و الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب؛ براى ما مظنه پيدا مى‏شود به اينكه تخصيص است نه نسخ. اين حرف مرحوم شيخ است. آن وقت اينجا كه عام اول است، خاص بعد است، نتيجه عملى ندارد، براى اينكه اگر تخصيص باشد، همين است كه از حالا به بعد عالم فاسق رااكرام نكن، نسخ هم باشد همين است، براى اينكه گذشته‏ها گذشت. اگر تخصيص باشد يعنى ازاول الامر اين عالم وجوب اكرام نداشته است، اگر نسخ باشد معنايش اين است كه وجوب اكرام داشته، اما از اين به بعد اكرام ندارد. حالا از اين به بعد فرقى نيست بين تخصيص و بين نسخ، تخصيص باشد، مى‏گويد اكرام نكن، نسخ هم باشد مى‏گويد اكرام نكن. گفته اكرم العلماء كلهم، حالا يك دليل آمد و گفت اكرم العدول من العلماء كلهم. اگر بگوييم نسخ است، معنايش اين است كه از اين به بعد عالم فاسق را اكرام نكن، عادل را اكرام بكن. اگر هم بگوييم تخصيص است، باز مى‏گويد از اين به بعد عالم فاسق را اكرام نكن، عادل را اكرام بكن. فرقى نمى‏كند، لذا نتيجه عملى ندارد. فقط نتيجه عملى او اين است كه اگر تخصيص باشد، عند وقت حضور عمل، يك مقدار بيجا عمل كرده است، اما اگر نسخ باشد، بيجا عمل نكرده، اما از اين به بعد تخصيص باشد يا نسخ باشد، تفاوت نمى‏كند. لذا مثال مرحوم آخوند زياد لطفى ندارد و مثالى كه من مى‏زنم، على الظاهر بهتر است كه اول خاص بوده بعد عام، نه اينكه اول عام بوده بعد خاص، كه شك بكنيم درنسخ وتخصيص او. اما مثال اول خوب مثالى است كه گفته لا تكرم الفساق من العلماء، بعد گفت اكرم العلماء كلهم. اگر بگويند نسخ است، لا تكرم الفساق من العلماء بايد برود كنار، از اين به بعد اكرم العلماء همه همه. اگرگفتيد تخصيص است، اكرم العلماء تخصيص مى‏خورد، بر روى هم مى‏شود اكرم العلماء العدول. لذا بحث ما در عام و خاص است و اگر بخواهيم مثال بزنيم، فقط مثال عام و خاص بايد بزنيم. مرحوم آخوند اول عام و بعد خاص را مثال زدند، يا اول خاص و بعد عام. در آنجا كه اول عام باشد بعد خاص باشد، چون نتيجه هيچ نيست، پس مثال بزنيم به آنجا كه نيتجه باشد، اول خاص بعد عام، لا تكرم الفساق من العلماء، و اكرم العلماء كلهم. آيا تخصيص است كه به هر دو بايد عمل كرد؟ آيا نسخ است، كه دليل اول هيچى و بايد به دليل دوم كه عام است عمل كرد؟ مرحوم شيخ مى‏گويند تخصيص است و دع الشاذ النادر. اين را عقل ما هم مى‏گويد. مرحوم آخوند دو تا ايراد به مرحوم شيخ دارند و هر دو هم بجاست ايراد اول مرحوم آخوند اين است كه مى‏گويند اين الظن يلحق الشى بالاعم الاغلب به چه دليل؟ اگر چيزى غلبه پيدا كرد، آيا صرف غلبه و زيادى مى‏شود حجت؟ قرآن مى‏گويد نه، «اكثرهم لا يعقلون»،[2] «اكثرهم لا يشعرون»؛ مى‏گويد غلبه حجت نيست. آنكه حجت است، عقلاء است، چهار تا درمقابل هزار تا، آن چهار تا حجت است والظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب هيچ وجهى ـ نه وجه عقلى و نه شرعى ـ ندارد. مى‏فرمايند بله يك دفعه قرينه مى‏شود كه آن بحث ما نيست؛ قرينه محفوف به كلام كه مثلاً تا آن شاذ را مى‏گويد عقل حجت مى‏كند و آن غلبه را حجت مى‏كند. اين يك حرفى است، اما تا قرينه نباشد، يعنى تا قرينه عقلى محفوف به كلام نباشد، به چه دليل مى‏گوييد الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب نسخ نه و تخصيص آرى؟ مخصوصا اينجا حُسن دارد و آن اينكه وقت حضور عمل اگر قائل به تخصيص شديم، بايد بگوييم يك مدتى وقت حضور عمل به اين عام بوده و اين عمل نكرده است. لذا به قول مرحوم آخوند صرف الظن يلحق بالشى‏ء بالاعم الاغلب، دليل ندارد.[3] حرف ديگرى هم مرحوم آخوند دارد، كه بهتر از اين است. مى‏فرمايند شما سابقا گفتيد اگر يك عامى داشته باشيم و يك مطلق، عام مقدم بر مطلق است. چرا؟ گفتيد براى اينكه عام ما تنجيزى است، مطلق ما تعليقى است و آن عام ما مى‏شود بيان. مرحوم آخوند به مرحوم شيخ مى‏گويند اينجاهم همين است، براى اينكه اگر گفته لا تكرم الفساق من العلماء شما چه جور مى‏خواهيد قائل به نسخ بشويد؟ بخواهيد بگوييد اين اَمَد حكم افتاده است، يعنى عام ما مى‏آيد اَمَد حكم را از بين مى‏برد، اين معناى نسخ است. اگر قائل به تخصيص شديد، مى‏گوييد يك ظهور آمده ظهور ديگر را از بين برده است. مى‏فرمايند وقتى چنين باشد پس تخصيص هميشه اطلاق دارد، يعنى لا تكرم الفساق من العلماء به ما مى‏گويد هميشه. لذا هر عامى مثل همين لا تكرم الفساق من العلماء يك عموم فردى دارد؛ لا تكرم الفساق من العلماء نكره در سياق نفى، افاده عموم مى‏كند. يك اطلاق دارد دائما، كه اسم او را مى‏گذاريم اطلاق زمانى، يك اطلاق احوالى هم دارد، لا تكرم الفساق على كل حال. لذا هر كلامى يك عام فردى دارد، يك اطلاق زمانى دارد يك اطلاق حالى. آن كسانى كه قائل به نسخ هستند هميشه تصرف مى‏كنند در آن اطلاق، يعنى آن اطلاق را از بين مى‏برند. وقتى چنين باشد در ما نحن فيه نمى‏دانيم لا تكرم الفساق من العلماء وضع او چيست آيا نسخ است يا نه. مقدمات حكمت جارى مى‏كنيم، مى‏گوييم مولى در مقام بيان مراد است، موقتا نگفته، پس اطلاق است، يعنى هميشگى. تا مى‏آييم بگوييم هميشگى، اكرم العلماء كلهم مى‏گويد من بيان هستم و هميشه نه. روى قاعده خلاف حرف مرحوم شيخ درمى‏آيد. مرحوم شيخ فرمودند تخصيص بده. جمع بين اين حرفى كه قبلاً زدند اين است كه بگويند نسخ بكن. مى‏شود نسخ مقدم بر تخصيص. مرحوم شيخ ديروز مى‏گفتند اگر ما يك عامى داشتيم و يك مطلق، عام اظهر از مظلق است و اظهر را معنا مى‏كردند كه عام مقدم بر مطلق است. مثال كه مى‏خواستند بزنند مى‏گفتند براى اينكه عام تنجيزى است، يعنى وضع شده براى عموم، اطلاق ما احتياج به عدم بيان دارد، تعليقى است، يعنى مقدمات حكمت بايد جارى كنيد و تا مى‏آييد مقدمات حكمت جارى كنيد، عام جلوى شما را مى‏گيرد. پس چون چنين است عام هميشه مقدم بر مطلق است. اين حرف مرحوم شيخ بود. مرحوم آخوند مى‏گويد آن حرف همين جا هم مى‏آيد. لا تكرم الفساق من العلماء اگر بخواهيم بگوييم هميشه، بايد اطلاق‏گيرى كنيم، بگوييم مولى درمقام بيان مراد است، نگفته موقتا، پس هميشه. تا بشود اطلاق زمانى، تا بشود لا تكرم الفساق من العلماء دائما، يعنى بعد از مقدمات حكمت يك دائما مى‏آيد. مرحوم آخوند مى‏گويد اين مقدمات حكمت را نمى‏توانى جارى كنى، براى اينكه تا مى‏گوى مولى در مقام بيان مراد است، نگفته موقتا، عام ما ـ اكرم العلماء كلهم ـ مى‏گويد من قرينه هستم يعنى من مى‏گويم نه دائما. چى مى‏شود؟ نسخ مقدم مى‏شود بر تخصيص؛ اذا دار الامر بين النسخ و التخصيص، نسخ مقدم مى‏شود بر تخصيص. در اكرم عالما براى شمول فردى يك مقدمات حكمت مى‏خواهيم، براى شمول زمانى يك مقدمات حكمت مى‏خواهيم، براى شمول حالات ومقامى او هم يك مقدمات حكمت مى‏خواهيم. كه به قول مرحوم آخوند مى‏گويند گاهى يكى از مقدمات حكمت جارى است، دو تا جارى نيست، گاهى دو تا جارى است، يكى جارى نيست، گاهى هر سه تا جارى است، گاهى هر سه تا جارى نيست. مى‏گويند بايد بسنجيم، ببينيم كجا درمقام بيان مراد است، كجا در مقام بيان مراد نيست. لذا چه عام قبل باشد، خاص بعد، خاص قبل باشد عام بعد، اين حرف مى‏آيد. شمااگر نسخ را بخواهى بگويى آرى يا نه، اگر اطلاق مقامى درست بكنى، مى‏گويى نسخ نه، اطلاق زمانى است و اگر اطلاق زمانى درست نكردى، بايد بگويى نسخ است. اين قاعده كلى است. حالا ما نحن فيه كه گفته لا تكرم الفساق من العلماء، ما اگر بخواهيم بگوييم نسخ نه، بايد مقدمات حكمت جارى كنيم، بايد بگوييم مولى درمقام بيان مراد است، نه گفته اين ساعت، يا اين ماه، پس هميشه. مرحوم آخوند مى‏گويد كه نمى‏توانى مقدمات حكمت جارى كنى، به همان دليلى كه سابقا گفتيم؛ تا مى‏گويى مولى در مقام بيان مراد است. قرينه ذكر نكرده، پس هميشه عام ما ـ مثل اكرم العلماء ـ مى‏گويد من قرينه هستم. پس اطلاق ما از كار مى‏افتد و وقتى اطلاق ما از كار افتاد، به قول مرحوم آخوند بايد بگوييم نسخ است نه تخصيص.[4] بايد مقدارى ديگر تكرار كنيم. ان شاءاللّه‏ فردا. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- گر چه مرحوم شيخ فرموده‏اند :« والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص و ندرة النسخ»، اما خودشان هم دليل مستقلى مى‏آورند و مى‏فرمايند: در موقعيت خاص بعد از حضور وقت عمل به عام سه احتمال وجود دارد: «فانه لابد ان يرتكب فيه النسخ، او كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية، او كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العلم بالعموم المراد به الخصوص واقعا» و بعد در دو احتمال اول اشكال مى‏كنند و مى‏فرمايند :«فالاوجه هو الاحتمال الثالث». شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ص 483 و 484.   [2]- سوره عنكبوت آيه 63. [3]- «و ان غلبة التخصيص انّما توجب اقوائية ظهور الكلام فى الاستمرار و الدوام من ظهور العام فى العموم اذا كانت مرتكزة فى اذهان اهل المحاورة بثمابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام». محمد كاظم خراسانى، همان كتاب، ص 513. [4]- و لا يخفى انّ دلالة الخاص او العام على الاستمرار و الدوام انّما هو بالاطلاق لا بالوضع؛ فعلى الوجه العقلى فى تقديم التقييد على التخصيص، كان اللازم فى هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص ايضا». همان.