عنوان: آيا تعدّى از مرجحات منصوصه جايز است يا نه؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. فصلى كه شيخ بزرگوار عنوان فرموده‏اند[1] و ديگران هم از ايشان متعابعت كرده‏اند - درعنوان مسئله - اين است كه آيا ما از مرجحات منصوصه مى‏توانيم تعدى كنيم به مرجحات غير منصوصه يا نه؟ به معنا اينكه اين سه مرجحى كه درست كرديم: يكى شهرت، ديگرى موافقت با كتاب و ديگرى مخالفت با عامه از اينها تعدى بكنيم به آنجا كه مثلاً دو تا روايت است و يك روايت، بگوييم آن دو بودن يك مرجح است. آيا مى‏شود اين كار را كرد؟ يكى صحيح السند و يكى موثق آيا مى‏شود ما صحيح السند را بگيريم وموثق را رها بكنيم براى اينكه خود اين مرحج است؟ صحيح هم مراتب دارد صحيح عال العال را بگيريم و صحيح مطلق رارها كنيم و من جمله اينجا شهرت فتوايى را بگيريم و شهرت غير فتوايى را رها كنيم. آيا اين مى‏شود؟ به عبارت ديگر آيا ما مى‏توانيم هر مرجح عقلى و شرعى و عرفى را ازمرجحات دو تا روايت متعارض قرار بدهيم و تااين مرجح باشد حق نداشته باشيم آن غيرمرجح را بگيريم؟ مرحوم شيخ مى‏فرمايند اين مى‏شود.[2] بسيارى از بزرگان هم مى‏گويند مى‏شود، گرچه راهشان با راههاى مرحوم شيخ تفاوت دارد، اما مى‏گويندمى شود. حتى مثل مرحوم آخوند كه مرجحات راحمل‏بر استحباب مى‏كنند، ايشان هم مى‏گويند مى‏شود.[3] مثل استاد بزرگوار ما مى‏گويند به قاعده تعيين و تخيير لابدمنه است. شيخ بزرگوار سه تا دليل مى‏آورند به اينكه تعدى كنيم ازمرجحات منصوصه به مرجحات غير منصوصه. مى‏فرمايند ما ازروايات تخيير استفاده مى‏كنيم تا آنجا كه بشود يكى از روايات را بگيريم نوبت به تخيير نمى‏رسد وقتى، نوبت به تخيير مى‏رسد كه هيچ مرجحى نباشد. مى‏فرمايند تتبع در روايات تخيير به ما مى‏گويد آنجا كه مرجحى باشد، نوبت مرجح است نه تخيير و تخيير آنجاست كه هيچ مرجحى نباشد. اين دليل اولشان است. اشكالى كه به اين دليل است اين است كه اين روايات كجاست؟ شيخ بزرگوار ادعا مى‏كردند كه ما براى تخيير روايات متواترداريم و ما هرچه گشتيم دو سه روايت بيشتر پيدا نكرديم و آن روايات توقف بيشتر از روايات تخيير بود و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند اصدقيت و اورعيت و اعدليت و رفت تا آنجا كه در آخر فرمود تخيير، اتفاقا اين مقبوله عمر بن حنظله است كه گفت: «فارجئه حتى تلقى امامك». لذا ما فعلاً شبهه موضوعى بامرحوم شيخ داريم كه اينكه روايات تخيير به ما مى‏گويد آنجا كه مرجحٌ ما باشد نوبت به او مى‏رسد نه تخيير، كجا است اين روايتها؟ ما روايات را بررسى كامل كرديم و در آن روايتها بالاخره منتهى شديم به اينكه روايتها يك قاعده عقلى را مى‏خواهد بگويد و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند روايات تخيير بررسى شد، اين كجا است؟ كجا است كه به بن بست رسيده باشد و حضرت بفرمايند فان فتخير؟ اتفاقا روايات تخيير كه مى‏شود عمل كنيم روايات بن بستى نيست، يعنى بدون دردسر مى‏گويد وقتى دو تا روايت داشتيد فاذن فتخير. فقط آنكه خيلى پافشارى دارد، آن مقبوله عمربن حنظله است و آن هم تخيير نيست، آن هم فارجئه حتى تلقى امامك است، آن را هم مى‏گفتيم اصدقيت دارد، اورعيت دارد، اعلميت دارد، اما اين مربوط به قضاوت است، نه مربوط به دو روايت متعارض. راجع به دو روايت متعارض مقبوله عمربن حنظله سه مرجح مى‏آورد: يكى شهرت، يكى موافقت با كتاب، سومى مخالفت با عامه، بعد هم مى‏فرمايند «فارجئه حتى تلقى امامك». اين يك اشكال. يك اشكال هم مرحوم آخوند دارد كه آن هم اشكال خوبى است. ايشان مى‏فرماينداگر حرف مرحوم شيخ درست باشد چرا امام عليه‏السلاماينقدر دردسر داده‏اند، از اول بفرمايند اگر مرجح دارد مرجح و الا تخيير و اينكه بفرمايد خذ بمااشتهر بين اصحابك. گفت هر دو مشهوراست. فرمود موافق با كتاب را بگير. گفت هردو موافق با كتاب است. فرمود مخالف با عامه را بگير. معلوم مى‏شود اينها خصوصيتى دارد و الا اگراينها خصوصيتى نداشت، امام عليه‏السلام به يك قاعده كلى يكدفعه مى‏گفت: اگرمرجح در كار است مرجح و الا هيچى.[4] اين اشكال مرحوم آخوند هم اشكال واردى است به مرحوم شيخ بزرگوار و اصل حرف را مى‏زند به اينكه ما از روايات تخيير استفاده مى‏كنيم وقتى نوبت تخيير مى‏رسد كه در بن بست باشيم و هيچ مرجحى در كارنباشد و اين نيست در روايات ما. وقتى اين نيست در روايات ما، آنكه در روايات ما است سه تا ترجيح است كه يكى پس از ديگرى فرموده‏اند، بعد هم فرموده‏اند تخيير. پس حرف اول مرحوم شيخ را نمى‏شود درست كرد. حرف دوم مرحوم شيخ اين است كه: مى‏فرمايد دو تاعلت در روايات ما ديده مى‏شود كه اينها معمم است و مخصص: يكى اينكه فرموده «فان الرشد فى خلافهم» يكى هم فرموده «خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه». اينها دو تاعلت است كه معمم است و مخصص. لذا آنكه مى‏گويد فان الرشد فى خلافهم برمى‏گردد به اينكه هرمرجحى كه ترجيح بدهد آن روايت را و فان الرشد فى خلافهم صادق باشد، آنجا آن مخالفت عامه را مى‏گيريم. همچنين فان المجمع عليه لا ريب فيه حالا ريب فيه اضافى مى‏خواهيم معناى فان المجمع عليه لا ريب فيه. ما لا ريب فيه اضافى مى‏خواهيم. معناى فان المجمع عليه لا ريب فيه اين است كه دو تا روايت را بسنج به نسبت يكديگر، آنكه مرجح داشته باشد لا ريب فيه است، اما لا ريب فيه اضافى، يعنى به نسبت او لا ريب فيه است. وقتى اينجور شد، مى‏فرمايند اگردو تا روايت داشته باشيم آنكه ترجيح دارد به نسبت به آن كه ترجيح ندارد لا ريب فيه است. لا ريب فيه را، لا ريب فيه اضافى معنا كرده‏اند. همچنين فان الرشد فى خلافهم را مثلاً يك طرف دو تا روايت داريم، طرف ديگر يك روايت داريم. حالا فان الرشد فى خلافهم اين دو تا روايت، يا فان المجمع عليه لا ريب فيه اين دو تا روايت،پس رشد اضافى است، لا ريب فيه هم اضافى است.[5]اين هم حرف دوم شيخ بزرگوار. ايرادى كه به شيخ بزرگوار است اين است كه به چه دليل مى‏گوييد لا ريب فيه اضافى است؟ اين را از كجا بدست آورديد؟ براى اينكه اگر ده تا روايت يك طرف و يك روايت طرف ديگر باشد، يا روى حرف ما اگر ده تا فتوا روى يك روايت و اعراض قوم از يك روايت باشد، آنكه فتاواى قوم روى او است، لا ريب فيه حقيقى است. چرا اضافى باشد؟ فى حد نفسه اين لا ريب فيه است و آن ديگرى هم فى حد نفسه ريب فيه است. همچنين فان الرشد فى خلافهم ظاهرش اين است كه يك كدام بين الرشد است، يك كدام بين الغى است. حالا شما بگوييد چون يك طرف دو تا روايت است و طرف ديگر يكى آن رشد دارد، آن رشد ندارد. آيااين را مى‏شود بگوييم؟ يك روايت موافق باعامه، يك روايت مخالف باعامه را حضرت فرمودند موافق با عامه را بگير، فان الرشد فى خلافهم. حالا برويم آنجا كه اصلاً حرف عامه نيست، مثل اينكه دو روايت داريم يك طرف و يك روايت داريم يك طرف، بگوييم علت معمم است، بياوريم اينجا و بگوييم اين دو روايت فان الرشد فى خلافهم. چرا؟ براى اينكه دو تا است به نسبت آن يكى رشد است و آن يكى رشد ندارد. آيا مى‏شود اينجور درست كرد؟ حالا راستى اگر يك روايت موافق با قياس و استحسان است و يكى مخالف با قياس و استحسان، فرمودند آنكه مخالف با قياس و استحسان است او را بگير، آنكه موافق با قياس و استحسان است، او را رها كن. چرا؟ براى اينكه فان الرشد فى خلافهم. رشد اين است. يا فان الحق فى خلافهم؛ حق اين است كه با قياس و استحسان جلو نروى، رشد اين است كه در تعارض بيّن را بگيرى. اين قول امام عليه‏السلام است حالا مى‏خواهيم او را تجاوزبدهيم و ببريم آنجا كه دو تا روايت يك طرف و يك روايت يك طرف، آنكه دو تااست مرجح است بگوييم دو تا را بگير، آن يكى را رها كن. چرا؟ براى اينكه فان الرشد فى خلافهم، يعنى رشد درآن دو تا است نه در آن يكى و آن يكى غى است. آيا اين را مى‏شود گفت؟ نه. بله اينكه علت معمم است و مخصص، يك جا خوب است و آنجور كه معنا كرديم و گفتيم اين تمييز حجت از لا حجت است، امام عليه‏السلام مى‏خواهند بفرمايند دو تاروايت وقتى تعارض كرد يك كدام موافق با قياس و استحسان بود، آن غى دارد و لا حجت است و آن متهم نيست، وقتى چنين شد آن حجت است و آن لاحجت است. مااينجورمعنا كرديم و اين خوب است. برمى‏گردد به اينكه هر كجا يك حجت و لا حجت باشد، حجت را بگير، لا حجت را رها كن و بگوييم اين فان الرشد فى خلافهم معمم است و مخصص. اما اگر حرف ما را نزنيد، نمى‏شود فرمايش مرحوم شيخ را به كرسى نشاند، براى اينكه فان الرشد فى خلافهم مختص مى‏شود به همانجا كه مخالف عامه و موافق عامه باشد. اما ما بخواهيم بياييم در مطلق مرجحات، مثلاً يكى از روايات صحيح باشد و يكى موثق، آيا مى‏شود گفت فان الرشد فى خلافهم؟ روايت موثق است وغى كه نيست كه بخواهيم بگوييم فان الرشد يعنى رشد اضافى يعنى صحيح رشد اضافى باشد و آن ديگر رشد غير اضافى. نمى‏شوداين را گفت. اين خلاصه حرف مرحوم شيخ است. مثل اينكه هر چه مرحوم شيخ بالا و قوى هستند، اما اينجا حرفشان را نمى‏شود پذيرفت. ولى على كل حال مرحوم شيخ دست از حرفشان بر نمى‏دارند و ايشان مطلق مرجحات را- چه منصوص و چه غيرمنصوص – مرجح مى‏دانند. مرحوم آخوند در كفايه در ضمن بحثشان اين را دارند با اينكه قائل نيستند باينكه ما نحن فيه از باب دوران امر بين تعيين و تخيير است. استاد بزرگوار ما در درس اصرار داشتند كه مرجح ولو مرجحٌ ما مقدم است. چرا؟ مى‏گفتند دوران امر بين تعيين و تخيير است. مثلاً دو تا روايت داريم، يكى صحيح السند و يكى موثق كه با هم تعارض كرده‏اند، اگر ما مخير باشيم معنايش اين است كه به هر كدام اخذ كنيم طورى نيست. اگرهم معين باشد، معنايش اين است كه به صحيح اخذ كن. تخيير مى‏گفت به صحيح اخذ كنى طورى نيست و مرجح مى‏گويد حتما بايد به روايت صحيحه اخذ كنى. دار الامر بين اينكه معينا به روايت صحيح يا مخيرا يا به روايت صحيح يا به روايت موثق عمل كنيم. عقل ما مى‏گويد معين را بگيرى عمل به هر دو شده، هم مرجح و هم تخيير. شما ده تومان داريد كه مى‏خواهيد صدقه بدهيد دوران امربين يك طلبه محصل و يا يك طلبه محصل متدين است. اگر به آن طلبه محصل متدين دادى، اگرمخير باشى درست داده‏اند، اگر هم معين باشد، باز درست داده‏اى. امااگر به آن طلبه محصل غيرمتدين دادى، نمى‏دانى درست داده‏اى يا نه. عقل ما مى‏گويد بده به آنكه چه مخير باشى درست باشد و چه معين باشد درست باشد. حضرت امام مى‏فرمودند مانحن فيه همين جور است. مثل مرحوم كلينى مى‏فرمايند ما در روايات ترجيح نيافتيم چيزى بهتر از تخيير. حالا ده تا روايت است، يكى مرجحٌ ما دارد و يكى ندارد. من آن مرجحٌ ما رامى‏گيرم. به حرف مرحوم كلينى عمل كرده‏ام، براى اينكه مرحوم كلينى گفت تخيير، ما هم به يكى عمل كرديم و به قول مرحوم شيخ كه مى‏گويندمرجح را بگير، من به آن هم عمل كرده‏ام؛ هم دل مرحوم كلينى را به دست آورده‏ام و هم دل مرحوم شيخ را. اما اگر غير مرجح را گرفتم، به حرف مرحوم كلينى عمل كرده‏ام، اما به حرف مرحوم شيخ عمل نكرده‏ام. حالا دوران امر است بين اينكه به حرف هر دو عمل كنيم، يا به حرف يك كدام. كدام مقدم است؟ مسلم به هر دو؛ دوران امر بين تعيين و تخيير است. اين دوران امر بين تعيين و تخيير چيز خوبى است در همه جا، ولى در باب دوران امر بين تعيين و تخيير ازايشان نقل كردم كه پابند به خصوصيت، خودش يك تكليف است و رفع مالا يعلمون مى‏گويد پابند به خصوصيت لازم نيست. يك حرف در اين است كه كدام بهتر است؟ معلوم است در دوران امر بين تعيين و تخيير، بايد معين را گرفت. حرف ديگراينكه اگر آن رانگيرى، به تكليف عمل نكرده‏اى؟ يعنى شرعا من نمى‏دانم آيا پابند به اين خصوصيت باشم يا نه؟  معمولاً مثل مرحوم شيخ ومرحوم آخوند و مثل مرحوم نائينى و شاگردان آنها من جمله آقاى خوئى اينها مى‏گويند در دوران امر بين تعيين و تخيير، بايد معين را گرفت. ولى حضرت امام مى‏گفتند به چه دليل؟ براى اينكه پابندشدن به خصوصيت، خود اين يك تكليف است و من نمى‏دانم بايد پابند به خصوصيت باشم يا نه. رفع ما لا يعلمون مى‏گويد نه. مثل همه جا كه در باب برائت احتياط كنم، خوب است تا منجر به وسواسى گرى نشود، اما تكليفى نيست. لذا اگربتوانيد جواب اين حرف حضرت امام را بدهيد، اينجا حرف حضرت امام  قدس‏سرهخوب است. لذا مى‏شود حرف مرحوم شيخ. شيخ بزرگوار در حالى كه در دوران امر بين تعيين و تخيير احتياطى هستند، نمى‏دانم چرا اينجا كلام ايشان ندارد دوران امر بين تعيين و تخيير و ايشان مى‏روند روى يك ادله‏اى كه به ايشان نمى‏خورد، مثل اينكه مى‏گويند ما تفحص كرديم و از تخيير اينجور فهميديم كه فان الرشد فى خلافهم اضافى است و خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه اين اضافى است نه واقعى و رفته‏اند در اين حرفها، يعنى يك استظهاريهايى را گرفته‏اند كه مى‏دانيد استظهار دليل نيست. مرحوم شيخ مى‏فرمايند من استظهار اينجورى مى‏كنم شما مى‏گوييد نه، نمى‏توانم اينجور استظهار كنم. نه آن مى‏تواند تحميل بر شما كند و نه شما بر او و نمى‏دانم چرا مرحوم شيخ اين دوران امر بين تعيين و تخيير را ندارد. على كل حال اين مبنائى است كه اگر شما در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيينى شديد و احتياطى شديد - مثل مرحوم آخونددر كفايه - حرف مرحوم شيخ درست مى‏شود و هر مرجحى را مى‏توانيم بگيريم و حرف مرحوم شيخ درست است. اگر آنجا گفتيد نه، خود اين خصوصيت يك تكليف است، رفع ما لا يعلمون اين تكليف را برمى دارد و اصل تخيير بحال خود باقى مى‏ماند. اين فصل آخر مرحوم شيخ است. بايد يك مقدار در اين فصل صحبت كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «المقام الثالث: فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصه». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد دار الاعتصام للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1416هـ ق، ج 2، ص 468. [2]- «والحق: ان التدقيق النظر... و لذا ذهب جمهور المجتهدين الى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصّة». همان كتاب، ص470. [3]- مرحوم آخوند نهايةً قائل شده‏اند به عدم جواز تعدى از مرجحات منصوصه، چرا كه در صفحه 522 فرموده‏اند: «و قد عرفت انّ التعدى محلّ نظر بل منع». [4]- «مع ما فى عدم بيان الامام عليه‏السلام للكلية كى لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا، و ما فى امره عليه‏السلام بالارجاء بعد فرض التساوى فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور فى انّ المدار فى الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى». محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ هفتم، 1375 ش ص 510. [5]- «و منها: تعليله عليه‏السلام، الاخذ بالمشهور بقوله: فانّ المجمع عليه لا ريب فيه... فالمراد بنفى الريب، نفيه بالاضافة الى الشاذ». «و منها: تعليلهم عليهم‏السلام لتقديم خبر المخالف للعامة بانّ الحق و الرشد فى خلافهم». شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ص 472.