عنوان: تعادل و تراجيح / بررسى روايات مربوط به تعارض روايتين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما اين بود كه يك دسته از روايات داريم كه مى‏فرمايد اگر دو روايت با هم متعارض شد، اگر ترجيح در كار است ترجيح و اگر ترجيح نيست توقف و روايت عمر بن حنظله را خوانديم و افتاديم درولايت فقيه و اشاره‏اى به ولايت فقيه شد. حالا بحث امروزمان راجع به ذيل روايت عمرو بن حنظله است كه مى‏فرمايند اگر دو روايت با هم متعارض شد، اگر ترجيح است ترجيح و اگرنه توقف. يك مشكلى اين روايت دارد، ببينيم مى‏توانيم اين مشكل را حل كنيم يا نه؟ روايت 1 از باب 9، همان روايت عمروبن حنظله است. مرحوم صاحب وسائل روايت را تقطيع كرده است و صدر روايت كه مربوط به ولايت فقيه است درباب 11 ذكر كرده است و ذيل روايت را كه درباره تعارض دو روايت است در باب 9 ذكر كرده است. روايت 1 از باب 9: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داوود بن الحصين، عن عمر بن حنظله». كه گفتم اسم اين روايت را گذاشته‏اند مقبوله عمرو بن حنظله. «قال سئلت اباعبداللّه‏  عليه‏السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او فى ميراث». يك نزاعى در بين دو تا شيعه در دين يادرميراث واقع شده است. كه گفتم در دَين بايد مراجعه كند به شُرطى، به قوه اجرائيه، در ميراث او بايد مراجعه كند به قوه قضائيه. «فتحاكما الى ان قال». در آن روايت بود «فتحاكما الى الطاغوت»، كه فرمودند مراجعه به طاغوت نكند و «الى ان قال» او مربوط به ولايت فقيه است، كه درروايت 1 از باب 11 تا آخر آمده است، كه حضرت براى او حاكم و قاضى قرار دادند. حالا سؤال او اين است: «فان كان كل واحدٍ اختار رجلاً من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما واختلف فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟». اينجا چه مى‏خواهد بگويد؟ گفت كه شما قاضى قرار داديد، حالا اين دو نفر كه نزاع دارند دو نفر از شيعيان را به عنوان  قاضى انتخاب كردند براى رفع نزاعشان، يعنى دو نفر ازآن‏ها كه شما گفتيد، كه نزاع را رفع بكنند و اين دو با هم اختلاف دارند؛ اختلافشان هم بخاطر روايت است، يك كدام يك روايت ازشما دارند ديگرى هم يك روايت ازشما دارد، اين دو تا روايت با هم مختلف است و آن موجب شده كه اين دو تا قاضى با هم اختلاف بكنند. ظاهر روايت خيلى خوب است. ايرادى كه هست اينكه مگر مى‏شود دو تا قاضى حكم كنند؟ اگر يك قاضى حكم كند، آن قاضى ديگر حق ندارد حكم بعد از حكم بكند و در ان واحد هم كه نمى‏شود هر دو حكم كنند. كجا را اين آقا فرض كرده كه امام عليه‏السلام جواب مى‏دهند مى‏گويند هركدام عادل‏ترو فقيه ترند آن را بگير؟ كجا فرض شده؟ چه جور فرض شده؟ مى‏فرمايد: «فان كل واحدٍ»، اين دو تا كه با هم اختلاف دارند «اختار رجلاً من اصحابنا»، او گفت پيش فلانى مى‏رويم و هركدام كسى را انتخاب كردند «فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما»؛ راضى شدند كه هر دو حكم بكنند و هر دو ناظر باشد. «واختلف فيما حكما»؛ اينها اختلاف كردند در حكم، آشيخ حسن يك جور حكم كرد، آشيخ حسين جورديگر حكم كرد. چرا؟ «كلاهما اختلفا فى حديثكم»، چون هر كدام يك روايت دستش بود. «فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر». اين كجا فرض مى‏شود؟ در قاضى تحيكم اين فرض مى‏شود و هر كدام اين دو تا گفتند برويم پيش يكى؛ پيش آن رفتند يك جور گفت، پيش آن رفتند يك جور گفت. آيا مى‏شود اينجور فرض كرد كه مراد قاضى تحكيم باشد؟ با صدر روايت جور نمى‏آيد، چون حضرت قاضى تحكيم درست نكردند. بعد هم درقاضى تحكيم لازم نيست قول اين را ياقول آن را بشنوند، نه آن مى‏شنود و نه آن، كالاول، اما اينجا حضرت مى‏فرمايند: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما»، يعنى بايد يكى را گرفت و ديگرى را رها كرد. پس قاضى تحكيم اين ايراد را دارد و با صدر روايت هم نمى‏خورد؛ اگر هم بخواهيم قاضى اسلامى بگوييم، دو تا با هم نمى‏شود، معنا ندارد و اگر يك كدام حكم كردند، ديگرى حق دخالت ندارد و اينجا مى‏گويد حق دخالت دارد، لذااين يك مشكلى است در روايت، كه اگر بخواهى بگويى در يك جلسه حكم بكنند، اين نمى‏شود و اگربخواهى بگويى در دو جلسه حكم كنند، دوم ممظى نيست. پس نه قاضى تحكيم مى‏شود و نه قاضى قضاوتى، در قاضى تحكيم «الحكم ما حكم به اعدلهما» معنا ندارد، قاضى حقيقى هم حكم دومى كه ممضى نيست و دو تا هم باهم نمى‏توانند بگويند حكمت. ايراد ديگرى هم هست و آن اينكه قوم مى‏خواهند اعدل را براى راوى بياورند، يعنى بحث ما الان درروايتين متعارضين است و اين گفت الحكم ما حكم به اعدل. اما در روايت چه بايد كرد؟ قاعده اقتضا مى‏كند تعارض و تساقط را، براى اينكه هر دو عادل هستند و اين روايت نمى‏گويد راوى اعدل باشد، مى‏گويد: حاكم اعدل باشد و بحث ما اين است كه راوى اعدل باشد. آيا مرجح مى‏شود يا نه. راوى افقه باشد آيا مرجع ميشود يا نه؟ و اينجا فرمود الحكم ماحكم به اعدل، افقه، اصدق و كارى به روايت اصلاً ندارد. «و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر»؛ براى اينكه مى‏خواهيم رفع نزاع بشود التفات به آن حكم ديگر نكن. لذااين ذيل روايت را چه جورى به صدرروايتبزنيم؟ اين را نمى‏دانيم و كسى تا بحال نتوانسته است اين اشكال را رفع بكند. حرفى را من عرض مى‏كنم و آن اينكه اين آقا از اختلاف دو تا روايت پرسيد، حضرت اعتنا به اصل مطلب او نكردند و راجع به دو تا روايت متعارض فرمودند اعدل را بگير عادل را رها كن. كه امام عليه‏السلاماعتنا به حرفهاى عمر بن حنظله نكردند، اصل مطلب را گرفتند و به عمر بن حنظله نگفتند كه آقا دو تا حكم كه با هم نمى‏شود باشد و نگفتند كه دو حكم اگراول ممضى باشد، ديگرى ممضى نيست، اينها را نگفتند. فرمودند اينها دو تا روايت دارند، آن اعدل را بگير، براى اينكه مرجح با آن است، اصدق را بگير براى اينكه مرجح با آن است. اگر اين حرف من درست باشد آن وقت اين حرف درست مى‏شود كه ذيل اين روايت درباره روايتين متعارضين است با اينكه اگر ترجيح باشد ترجيح و اگر ترجيح نباشد توقف. خلاصه اينكه اگرحرف من را نپسنديد ايرادها وارد است؛ اگر امام صادق عليه‏السلامبخواهند جواب عمر بن حنظله را در اختلاف حكم بدهند و اما اگر بخواهند جواب عمر بن حنظله را بدهند باينكه حضرت اعتنا به حرف عمروبن حنظله نكردند و اصل مطلب را گرفتند و اصل مطلب اين است كه اگردو تا روايت با هم متعارض شد آن راوى كه اعدل است، آنكه افقه است، آنكه اصدق است، او را بگير. البته خلاف ظاهر است، اما ظاهرا خيلى بهتر از حرف مرحوم شيخ است، يعنى آن خيلى خلاف ظاهر است. حالا اگر بپسنديد رفع اشكال اينجور مى‏شود. و الا بعدش را بخوانيم. «قال: فقلت: فانهما عدلات مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحدٌ منهما على صاحبه». اينجور كه من معنا كردم، سؤال كرد هر دو عادل هستند و اعدل در آنها نيست و هر دو فقيه هستندو افقه در آنها نيست، هر دوى آنها صادق هستند، اصدق در آنها نيست چه بكنيم؟ دو تا روايت متعارض را فرمودند: «خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه». «قال: ينظر الى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك (آنكه اجماع روى اواست) «فياخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور».[1] آنكه مشهور نيست را امام فرمودند مجمل، مثل اين جمله الشاذ كالنادر و النادر كالمعدوم امام عليه‏السلام اينجور فرض كردند، گفتند كه اگر دو تا روايت باشد اين دو تاروايت يكى مشهور باشد يكى شاذ باشد، مشهور را بگير. چرا؟ براى اينكه مشهور لا ريب فيه، مشهور ريبى در او نيست، او را بگير و شاذ نادر را هم رها كن. شهرت مى‏شود حجت. آيا اين شهرت روائى است يا شهرت فتوايى است؟ اصحاب مى‏گويند شهرت روائى است، اما استاد بزرگوار ما حضرت امام فرمودند حتما شهرت فتوايى است. ان شاءاللّه‏ جلسه بعد صحبت مى‏كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، همان كتاب، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.