عنوان: تعادل و تراجيح / بررسى روايات مربوط به تعارض روايتين

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. عرض كردم يك دسته روايت داريم كه مى‏فرمايند اگر دو تا روايت با هم متعارض شد و ترجيحى نبود، توقف و ديروز گفتم اين توقف يك حرف مجملى است و خود ما بايد معنا كنيم كه توقف يعنى چه، ازروايات بفهميم توقف يعنى چه آيا توقف در عمل؟ آيا توقف در فتوا و آنجا كه دوران امر بين محذورين بشود آيا مى‏شود توقف كرد يا بايد بگوييم تخيير؟ و آيا جايى كه مى‏شود توقف كرد بايد توقف كرد؟ و بالاخره خود اين توقف هم توقف دارد. لذا بنا شد روايات او را بخوانيم كه يكى را خوانديم و گفتيم صحيح السند است. روايت اول: روايت مقبوله عمرو بن حنظله است، كه عمرو بن حنظله را حتى امام صادق عليه‏السلام توثيق كرده‏اند. اين روايت يك صدرى دارد كه مربوط به ولايت فقيه است، يك ذيل هم دارد مربوط به تعارض دو تا روايت، از همين جهت هم مرحوم صاحب وسايل اين را تقطيع كرده بودند و ما ديروز صدر روايت را كه مربوط به ولايت فقيه است را خوانديم و يك مقدار او باقى ماند، او را تمام كنيم، تا ببينيم ذيل روايت كه مربوط به روايتين متعارضين است چه مى‏فرمايد. روايت اين بود كه عمر بن حنظله كه آدم با سوادى بوده سؤال كرد: شيعه در حكومت جور چه بكند؟ ازنظر تقنين در رفاه است، براى اينكه روايات را از شما مى‏گيرد و مى‏داند چه كار كند و مى‏داند دراحكام بايد روايات را از اهل بيت گرفت، «انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه‏ و عترتى». گفت اما در قضاوت و اجراء حكم چه بكنيم؟ ما كه حكومت نداريم و در حكومت جوريم چه بايد كرد؟ لذا سؤال كرد از اجراء كه اگرمن از كسى بستانكار باشم و نمى‏دهد چه بكنم؟ آيا مراجعه بكنم به شُرطى آن زمان و پول خودم را بگيرم يا اينكه مراجعه نكنم؟ راجع به قضاوت چه بكنم؟ رجوع بكنم به قاضى اينها و حكم بكند براى من يا نه؟ لذا گيراين دو چيز بوده كه حكومت ندارم و در سلطه جور هستم چه بكنم. حضرت حكومت در حكومت تشكيل دادند. لذا حضرت فرمودند آن كسى كه مجتهد جامع الشرايط باشد به اين مراجعه كن و مجتهد جامع الشرايط شرائطى دارد، آنكه اينجاآمده، يكى شيعه بودن است، يكى اجتهاد و ما بقى را بوضوح باقى گذاشته‏اند كه اسم او را مى‏گذاريم دليل لبى. عدالت او را مفروغ عنه گرفته‏اند براى اينكه روايت وقتى مى‏رسد به تعارض مى‏گويد اعدل را بگير، بعضى ازچيزها را ندارد. حالا اگر يك كسى مجتهد جامع الشرائط باشد، اما نتواند اداره كند معلوم است كه سالبه به انتفاء موضوع است، آدمى بايد باشد كه جُربزه داشته باشد، با سياست باشد و بتواند اداره كند حكومت را. اين‏ها مفروغ عنه گرفته شده است يعنى اگر نه سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود يعنى عقل ما حكومت مى‏كند كه بايد قدرت سياسى داشته باشد، قدرت اراده داشته اشد و الا اگر عقل ما تشخيص ندهد، آن اين است كه بايد نظر فى حلالنا و حرمنا و عرف احكمنا باشد، كه ديروز مى‏گفتم از همان روى حديثنا استفاده مى‏كنيم، يعنى آنكه حديث را گرفته براى استنباط و الا صرف روايت را كه اين نمى‏تواند استنباط كند. كسى هزار حديث حفظ باشد، اما زد و بند حديثها را ندارد، اين را كه نمى‏شود به او مراجعه كرد. روى حديثنا در مقابل ابو جنيفه است كه او با عقل و قياس و استحسانش با آن ادله عامه - كه 9 دليل اينها دارند - در مقابل اهل بيت عليهم‏السلامايستاد. فرمود آنها نه، بلكه روى حديثنا. استنباط روى احاديث ما باشد نه روى قياس و استحسان. اين تعريضى به عامه است كه حتى شافعى كه تمايل شديدى دارد از نظر فقهى به شيعه مى‏بينيم صدى نود فتاواى اينها روى قياس و استحسان است و اصلاً اينها روايت فقهى ندارند روايات اخلاقى زياد دارند. مثل صحيح بخارى و صحاح سته اينها شايد بيش از صد هزار روايت دارند ولى متأسفانه روايات از اهل بيت عليهماالسلام نيست، صدى نود روايتها ازاصحاب رسول اللّه‏ است. همين صحيح بخارى كه مدعى بوده من هر روايتى را نوشته‏ام، اول دو ركعت نماز خوانده‏ام بعد روايت را نوشته‏ام. همين آقا يك روايت از امام صادق عليه‏السلام نقل نمى‏كند و از او پرسيدند چرا؟ نتوانست جواب بدهد. پس «نظر فى حلالنا و حرامنا» همان «روى حديثنا» را دارد معنا مى‏كند، برمى‏گردد به مجتهد جامع الشرايط. فرمود:«فليرضوا به حكما». كه اين را اگر معنا كنيم فليرضوا به قاضيا، جواب ناقص مى‏ماند، براى اينكه آن گفت فى دينٍ او فى ميراثٍ، گفت من گاهى احتياج دارم به قوه مجريه، گاهى احتياج دارم دارم به قوه قضائيه وحضرت براى او قاضى تعيين كردند، جواب ناقص مى‏شود. اما اگرمعنا كرديم فليرضوا به حكما يعنى حكومت نه قاضى، دولت در دولت تعيين كند. دولت بنى اميه و دولت بنى عباس جور است و مراجعه كرن به آن دولت ظلم است و مراجعه به طاغوت است، من دولت در دولت تشكيل مى‏دهم، مراجعه كنيد به آن، درست مى‏شود. اما اگر حكما را به معناى قاضيا معنا كنيد، جواب ناقص است، پس اين فليرضوا به حكما بايد هم قاضى و هم اجراء يعنى يك دولت باشد. بعدش مى‏فرمايد: «فانى قد جعلته عليكم حاكما». اين آيا اِخبار است يا انشاء؟ اگر اِخبار باشد معنايش اين است كه ما قبلاً اين كار را كرده‏ايم. اينكه فرموده فليرضوا به حكما نه به عنوان شخص فرموده باشند، بلكه روى آن عنوان كه امام صادق دارند، عنوان ولايت خدا، و الا يك شخص عادى غير از امام عليه‏السلامنمى‏تواند اين كار بكند. امام صادق عليه‏السلام به اينكه امام است، بعنوان اطيعواللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم. لذا اگر اين باشد معنايش اين است كه اسلام اين كار را كرده است و حالا كه من مى‏گويم فليرضوا به حكما، معنايش اين است كه اسلام درنبود پيغمبر و درنبود امام، ولى فقيه داشته است. كه من خيال مى‏كنم همين باشد، براى اينكه روايات، مثل آن روايت امام حسين عليه‏السلام - مجارى الامور بيد العلماء - و نظيرش زياد است. آن روايتها به ما مى‏گويد فانه قد جعلتم عليكم حاكما، يعنى اصلاً اينكه من دارم مى‏گويم يك حكمى از احكام اسلام است. حكمى از حاكم اسلامى چيست؟ خدا، پيامبر، امام و در نبود خدا و پيامبر و امام، ولايت فقيه است. لذا من خيال مى‏كنم در «فانى قد جعلته عليكم حاكما» اين انّى يعنى روى عنوان امامت و اخبار هم باشد و معنايش اين است كه اسلام حكومت دارد، نمى‏شود اسلام حكومت نداشته باشد. البته اين حكومت مال خدا است، براى اينكه لا يجوز لاحدٍ ان يتصرف فى مال احدٍ، فى نفس احد الااللّه‏ تبارك و تعالى. اين حكومت مال خدا است، پروردگار عالم اين حكومت را داده به پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، دربودن پيغمبر، درنبود پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمداده به ائمه طاهرين عليهم‏السلام. حالا در كوفه است و دسترسى نداشتن به امام «عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف»، يا در زمان غيبت است و دست رسى نداشتن به امام زمان، اگرمهمل باشد دين اسلام ناقص است و نمى‏شود دين اسلام ناقص باشد، لذا بايد اين مسئله در اسلام باشد و الا اينكه قرآن مى‏فرمايد: من همه چيز را گفتم و همه چيز در قرآن هست، اينها نمى‏سازد كه نگفته باشد، بايد گفته باشد. حالا فليرضوا به حكما را مى‏گويد الان مى‏گويم فانى قد جعلته عليكم حاكما، مجتهد جامع الشرايط در نبود امام عليه‏السلام حاكم است. لذااگراينجور باشد اين فانى قد جعلته عليكم حاكما مى‏شود يك اخبار. اگر هم انشاء باشد آن هم طورى نيست. فليرضوا به حكما. چرا بايد راضى باشد؟ براى اينكه من كه اولى بالتصرف هستم؛ «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»[1]، همان كه اولى به تصرف است فرمود. پيغمبر اكرم در حديث غدير اول اقرار گرفت، گفت: «الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه».[2] اولى به تصرف در نفس انسان، در مال انسان، در همه چيز انسان امام صادق عليه‏السلام است. وقتى اين باشد فرمودند من كه اولى به تصرف در انسانها هستم، مجتهد جامع الشرايط را ولى قرار دادم، يعنى حاكم بر مردم. هر كدام باشد خوب است، اگر اِخبار باشد، اخبار از يك سنت اسلامى است، اگر هم انشاء باشد، به قاعده «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» يك حكم حكومتى است. اگر فانى قد جعلته عليكم حاكما را اخبار گرفتيد، حكم حكومتى نيست، بلكه حكم واقعى است، يكى از احكام اسلام است: اگرهم حكم حكومتى گرفتيد، آن هم طورى نيست. امام صادق عليه‏السلام اولى است به شما من انفسهم، حكم حكومتى كرده‏اند و ولى فقيه را ولى براى عموم كرده‏اند. على الظاهر ايرادى ندارد، لذا فرمود: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه‏». اينكه قضاوت نيست. گفت تنباكو حرام است. اين حَكَمَ بحكمنا است، وقتى حكم بحكمنا است، اگر قول او را نپذيرفتيم استخف بحكم اللّه‏ است. رد او رد من است. چرا؟ چون من گفتم اين حاكم است، او را رد كنى، من را رد كرده‏اى، من را رد كنى، پيمغبر را رد كرده‏اى، پيغمبر را رد كنى خدا را رد كرده‏اى. لذا فاذا حكم بحكمنا، يعنى اگر قضاوت كرد، گفت زن ارث از زمين مى‏برد و اين هشت يك مال اين است،يا فتواى داد، كه تفنين مى‏شود، يا حكم كرد، كه قضاوت مى‏شود، يا گفت برو بده، كه اجرا مى‏شود، هر كدام را رد كنى، استخفاف به خدا است و علينا رد؛ اگر قبول نكردى رد ما است. «والراد علينا الراد على اللّه‏ و هو على حد الشرك باللّه‏».[3] لذا قاضى تحكيم را كه اصلاً نمى‏گيرد و مربوط به قاضى تحكيم نيست، آن كدخدا منشى است، مى‏خواهم قبول كنم يا نكنم و ربطى به بحث ما ندارد و برمى‏گردد به قاضى، كه راستى حكم بكند، اين را مى‏گيرد و اگر غير از حكم اجرائى بكند، اين را هم مى‏گيرد، حكم بحكمنا اينجا هست كه حكم روائى مى‏كند و مى‏گويد فتواى من اين است. حالا كسى اين را رد كند وبگويد اين را قبول ندارم، به اين معنا كه اين حكم اللّه‏ نيست، مى‏فرمايند اين رد ما است و رد ما رد خدا است و گناه در سر حد شرك است. من خيال مى‏كنم دلالت مقبوله عمرو بن حنظله براى ولايت فقيه آن هم ولايت مطلقه فقيه بسيار خوب است و ظاهرا قابل ان قلت قلت طلبگى هم نيست. بعدش هم يك حرف ديگر هست و آن حرف مرحوم امام است كه مى‏فرمايند تصور قضيه تصديق مى‏دهد، يعنى همين مقدار كه تصور كنم شيعه آن است كه مدعى است كه من مى‏توانم تشكيل حكومت بدهم، آنكه حالا ظلم گذاشت و او تشكيل حكومت داد - مثل ايران - حالا كه تشكيل حكومت داد، اگراين حكومت مقبول خدا نباشد، مقبول امام زمان نباشد، اين با تشكيل حكومت جور نمى‏آيد، اين بايد بگويد تو اصلاً حق تشكيل حكومت را ندارى. آيا مى‏شود بگوييم اسلام حكومت ندارد؟ نه. حالا كه حكومت دارد، مى‏شود حاكم او ظالم و جاهل باشد؟ نه. پس بايد چه كسى باشد؟ قدر متيقن او مجتهد جامع الشرائط است لذا جمله حضرت امام كه مى‏فرمايند تصور قضيه، تصديق مى‏دهد، همين است. اينكه آيا اسلام حكومت دارد يا نه؟ آرى. حالا كه حكومت دارد و تشكيل حكومت مى‏دهد، رئيس حكومت مى‏خواهد يا نه؟ آرى. رئيس حكومت بايد چه كسى باشد؟ قدرمتيقن او مجتهد جامع الشرايط است، كه مجتهد جامع الشرائط معنايش همين است كه آشنايى كامل به فقه اسلام داشته باشد، كه نظر فى حلالنا و حرامنا است، عادل و با جربزه باشد و بالاخره قدرت اداره داشته باشد. به اين مى‏گوييم قدر متيقن و روايت هم به خوبى به ما مى‏گويد من تشكيل حكومت دادم و رئيس تشكيل حكومت هم مجتهد جامع الشرايط است. بحث فردا روايت يک از باب نهم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- سوره احزاب، آيه 6. [2]- محمد بن على الحسين بايويه قمى شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا عليه‏السلام، 2 جلد، (مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، چاپ اول، 1404 ه‏ق) ج 2، ص 58. [3]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، همان كتاب، ص 98، باب 11 از ابواب صفات قاضى،ح 1.