عنوان: تعادل و تراجيح / در باب تعارض روايات اگر مرجحى نبود، وظيفه تخيير است يا تساقط؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب تعادل و تراجيح، همين طور كه مرحوم حاج شيخ ومرحوم آخوند و ديگران فرموده‏اند مسئله يك امر تعبدى است، بايد ببنيم تعبد به ما چه مى‏گويد و الا قاعده اقتضا مى‏كند اگر دو تا روايت با هم متعارض شد، هيچ كدام حجت نباشد، چون علم اجمالى به كذب احدهما داريم، بنابراين آن علم اجمالى هر دو را از كار مى‏اندازد. لذا مى‏شود تعارض و تساقط، رد الى الاصل، رد به آن قاعده و اصل عملى كه در مسئله هست. الا اينكه رواياتى در مسئله داريم كه مى‏فرمايد: تساقطا نه. پس چى؟ يك دسته روايات داريم كه مى‏گويد ترجيح و مرحجات هم شهرت ذكر شده، موافق با قرآن شريف ذكر شده، مخالف باعامه ذكر شده، و امثال اينها كه مسئله بسيار مشكلى است و بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم. اگر ترجيح نباشد چه بايد كرد؟ آن هم روايات مختلفه‏اى داريم. مشهور در ميان اصحاب فرموده‏اند تخيير؛ اگر دو تا روايت با هم تعارض كرد، تساقط نه، اگر ترجيح در كار است، ترجيح و اگر ترجيح در كار نيست، تخيير، به هر كدام از روايات عمل كنيد از باب تسليم جايز است. اين مشهور در ميان فقهاء است، كه مرحوم كلينى در كافى شريف مى‏فرمايند هيچ چيزى را بهتر از تخيير سراغ ندارم.[1] مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند: درمسئله روايات بحد تواتر است.[2] ما بعد از تفحص زياد پنج شش روايت بيشتر پيدا نكرديم و اين روايتها هم، از نظر سند و از نظر دلالت مخدوش است. ما بايد دنبال مدرك باشيم ببينيم اين تواترى كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند كجا است و آيا اين روايات كه الان در دسترس ما است، از نظر سند و دلالت مى‏تواند ما را به حرف شيخ انصارى برساند يا نه، لذا اين خيلى كار مى‏خواهد. از امروز به بعد بحث درباره اين است كه يك دسته روايات داريم كه مى‏گويد: وقتى دو تا روايت با هم تعارض كردند تخيير است، مى‏خواهى به اين روايت عمل كن، يا به آن روايت عمل كن و اين روايتها معمولاً مطلق است، يعنى بدون ترجيح است، كه مرحوم كلينى همين جورها مشى مى‏كنند و همين جورها فتوا مى‏دهند. بعد يك بحث داريم و آن اين است كه اين ترجيحها على سبيل استحباب است يا على سبيل استلزام، كه مرحوم كلينى مى‏فرمايند على سبيل استحباب است؛ دو تا روايت وقتى با هم متعارض شد ولو ترجيح هم در كار باشد تخيير است، مى‏خواهى اين روايت را بگيريا آن روايت را بگير. اين هم يك بحث مشكل مفيدى است، كه اين مرجحات على سبيل اولويت است، على سبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است، يا اينكه لازم است آن ذو مرجح را بگيريم. يك بحث مهم‏تر اينكه آيا اين مرجحات خودش خصوصيت دارد، يا هر مرجحى، همين مقدار كه يك روايت مرجح پيدا كرد، آن مرجح را بايد گرفت، حالا مى‏خواهد آن تراجيح منصوص باشد يا غير منصوص. حالا الآن آن روايات را مى‏خوانيم كه فرموده‏اند وقتى دو تا روايت با هم تعارض كرد، تساقط نه و تخيير است. آن رواياتى كه من پيدا كردم، در باب نهم ازابوب صفات قاضى، جلد 18 وسايل است. روايت 5 از باب 9 از ابواب صفات قاضى: «و عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى و الحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة روايت در حد صحيح السند است، فقط سماعه است كه مى‏گويند فطحى يا واقفى است، ولى علاوه براينكه سماعه توثيق شده، قبل از او هم عثمان بن عيسى و حسن بن محبوب است كه هر دو از اصحاب اجماع هستند، لذا روايت موثقه است، روايت مصححه است و از نظر سند اشكال ندارد. «عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه»؛ دو نفر از شيعيان در يك امرى اختلاف كرده‏اند و اختلاف را پيش مردى برده‏اند و «كلاهما يريويه»؛ هر دوى اينها هم يك روايت نقل مى‏كنند، آن يك روايت نقل مى‏كند، آن هم يك روايت نقل مى‏كند، «احدهما يأمر بأخذ و الآخر ينهاه عنه»؛ يك روايت مى‏گويد بگير آن امر را، يك روايت هم مى‏گويد نگير آن امر را. «كيف يصنع؟» اين آقا چه كار بكند؟ «قال يرجئه حتى يلقى من يخبره»؛ فرمودند توقف كند تا اينكه كسى را پيدا كند حق را بپرسد، حالا آن كس امام عليه‏السلام باشد يا آنكه بتواند جواب اين را بدهد، مثل يك عالم شيعه، «فهو فى سعة حتى القاه»[3]؛ اين مخير است تااينكه آن را ملاقات كند. روايت به ما مى‏گويد وقتى دو تا روايت با هم متعارض شد تو در سعه هستى، مى‏خواهى اين را بگير، مى‏خواهى آن را بگير تا اينكه رفع شبهه از تو بشود و اگر رفع شبهه‏ات نشد، انت فى سعة حتى تعلمون. دلالت اين روايت هم خوب است، فقط ايرادى كه هست اين است كه اين تخيير، تخيير عقلى است و ما كه در مقام تخيير عقلى نيستيم. تخيير عقلى را اگريادتان باشد در باب برائت گفتيم: برائت داريم، اشتغال داريم، تخيير داريم، يعنى اگر دوران امر شد بين واجب و حرام چه بايد كرد؟ عقل ما مى‏گويد اگر دوران امر شد بين واجب وحرام مخيرى، مى‏خواهى اين را بگير يا آن را بگير. بحث ما اين نيست، بحث ما خيلى اهم از اين است و آن اين است كه اگر ما يك واجب پيدا كرديم و يك حرام يا دو تا واجب داشته باشيم چه كنيم؟ به عبارت ديگر آنكه ما مى‏خواهيم، تخيير تعبدى است، مثلاً در رساله مثلاً نمى‏دانم نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، اينجا ضدين هم نيست، چون مى‏دانيم هر دو نمى‏شود و الا هر دو را مى‏خواند، يك كدام بايد باشد، مى‏گويند اين تعارض دو تا روايت است، كه اسم او را مى‏گذارند تعارض عرضى. حالا اگر قاعده تخيير اينجا باشد، شما در رساله انتخاب بكن، بنويس نماز جمعه واجب است، يا آنطرف را بگير، بگو نمازجمعه حرام است. بحث ما الان تخيير تعبدى است، فتواى دادن روى اوست، اما تخيير عقلى معنايش اين است كه انسان يا فاعل است ياتارك، براى اينكه نمى‏شود نه فاعل باشد نه تارك. يا فاعل است يا تارك، اين مى‏شود تخيير عقلى. آنجا در باب برائت اينطور است كه دوران امر بين محذورين است، لذا بعضى از فقهاء در آنجا گفته‏اند تخيير شرعى نه، تخيير عقلى هم نه، بلكه تخيير تكوينى است. تخيير تكوينى يعنى چه؟ گفته‏اند يعنى نگو كه عقل چه مى‏گويد، نگو شرع چه مى‏گويد، تو تكوينا يا تارك هستى يا فاعل و اين روايت ظاهرا آن تخيير عقلى را مى‏گويد، براى اينكه مى‏گويد دو تا روايت با هم متعارضند، يكى امر مى‏كند، يكى نهى مى‏كند، فرموده‏اند تا دسترس پيدا نكنى، انت فى سعةٍ، يا فاعل هستى يا تارك. روايت 6: «قال الكلينى: و فى رواية اخرى بايهما اخذت من باب التسليم و سعك»[4]. من باب التسليم، يعنى نسبت به شارع بده. يك دفعه از نظر تكوين يا فاعل است يا تارك، اگر فاعل شد، نسبت به شارع نمى‏دهد، اگر هم تارك شد، نسبت به شارع نمى‏دهد، يك دفعه فاعل است، نسبت به عقل نمى‏دهد، يك دفعه هم تارك است نسبت به عقل نمى‏دهد، براى اينكه يا فاعل است يا تارك تكوينا. اما يك دفعه مى‏خواهد نسبت بدهد، بگويد عقل من مى‏گويد اين، اين نمى‏شود، بخواهد بگويد شرع مى‏گويد اين، بايد دليل داشته باشيم. مرحوم كلينى مى‏فرمايند در يك روايتى آمده كه دو تا روايت وقتى متعارض شد، نسبت بده به شارع تخيير را، اين مى‏شود تخيير شرعى. روايت اول اينجور بود كه يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو فى سعة حتى يلقاه». در آن روايت تسليم نبود، لذا ايراد مااين بود كه و هو فى سعة حتى يلقاه ارشاد است، يا فاعل است يا تارك. اما اين روايت اين نيست، بلكه مى‏فرمايد: بايهما اخذت من باب التسليم و سعك، يعنى من مى‏گويم تخيير. اين روايت خوب است. آن روايت اول مى‏گويد: «يرجئه حتى يلقى من يخبره»، يعنى توقف، بعد از توقف مى‏گويد در زمينه‏اى كه هنوز نتوانسته‏اى رفع شبهه بكنى يا فاعلى يا تارك، امااول گفت توقف. اين روايت نمى‏گويد توقف، بلكه اين مى‏گويد: «بايهما اخذت من باب التسليم و سعك». دلالت او خوب است، ولى سند او معلوم نيست، چون فرموده: و فى رواية اُخرى. لذا روايت مرسله كلينى است و ازنظر سند ناتمام است. در روايت پنجم سند درست بود، دلالت ناتمام بود، اما در اين روايت شش دلالت خوب است، سند ناتمام است. روايت 19: «قال الكلينى فى اول الكافى: اعلم يا اخى انّه لا يسع احدٌ تمييز شى‏ءٍ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء»؛ هيچ عالمى نمى‏تواند در وقتى كه دو تا روايت باهم تعارض كرد تمييز بدهد حق را از باطل، «برايه الا ما اطلقه العالم عليهم‏السلام». بخواهد خودش انتخاب بكند، نمى‏شود، بايد عالم يعنى امام عليه‏السلام او را راهنمايى كند، «بقوله: اعرضو هما على كتاب اللّه‏ عزوجل». كه امام عليه‏السلام ما را اينجورى راهنمايى كرده است: «فما وافق كتاب اللّه‏ عز و جل فخذوه وما خالف كتاب اللّه‏ فردوه». اين يك تمييز حق از باطل، يك تمييز دو روايت ازيكديگر. «(و قوله عليه‏السلام: دعوا ما وافق القوم فان الرشد من خلافهم»؛ هر كدام مخالف با عامه است او را بگير، هركدام موافق است او را رها كن، فان الرشد فى خلافهم. «و قوله  عليه‏السلام: خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه». خذ بما اشتهر بين اصحابك فان الجمع عليه لا ريب فيه. اين هم يك مرجح. «و نحن لا تعرف من ذلك الا اقله»؛ و ما نمى‏يابيم الا اقل را، يعنى قدر متيقن را. «لا نجد شى‏ء احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه‏السلام». بايد نگوييم واجب است، بگوييم حرام است، يعنى توقف؛ بايد رد كنيم علم او را به عالم يعنى به امام عليه‏السلام «و قبول ماوسع من الامر فيه»؛ و قبول بكنيم آنچه به ما سعه داده شده است، «بقوله عليه‏السلام بايهما اخذتم من باب التسليم و سعكم».[5] ما اين را يافتيم[6] هم احوط است و هم اوسع، بهتر از همه چيز، تخيير است. ايشان اينجور مى‏گويند: ولو ترجيح هم در كار باشد، ترجيحها را نگير، بگو تخيير، اين هم احوط است و هم اوسع. حالا اين روايت نيست كه صاحب وسايل نقل مى‏كند و خودشان مى‏گويند: قال الكلينى فى اول الكافى. و مرحوم كلينى در اول كافى روايات را گرفته‏اند و آن روايات را به اين صورت در آورده‏اند، كه اول مى‏فرمايند مرجح، مرجحات را نقل مى‏كنند[7] بعد از مرجحات مى‏فرمايند توقف. توقف به معنا اينكه فتوا روى اونده، بعد از آن مى‏گويند تخيير و اين هم احوط است و هم اوسع. لذامعناى حرف مرحوم كلينى را نمى‏فهميم يعنى چه. آقايان ديگر هم زياد روى او بحث كرده‏اند كه اين حرف كلينى يعنى چه. اولاً چه جورى مرحوم كلينى اين روايات ترجيح را از كار انداخته‏اند؟ روايت مقبوله كه بعد مى‏آييم مى‏خوانيم، مى‏گويد آقا دو تا روايت با هم متعارض است، چه كنم؟ مى‏فرمايند: خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. حالا اين را مرحوم كلينى حمل كرده‏اند بر استحباب، مى‏گويند ولو اينكه يك كدام مشهور و يك كدام غير مشهور است تو در سعه هستى و اين هم احوط است و هم اوسع. اين فرمايش ايشان يعنى چه؟ فرمايش بعدى ايشان كه مى‏فرمايند توقف، كه مى‏فرمايند: «و نحن لا نعرف من ذلك الا اقله». و ما اين مرجحات را نمى‏شناسيم الا اقل او را، اين اقل يعنى چه؟ آيا توقف، يعنى دو تا روايت كه با هم متعارض شدند تو توقف كن؟ يا اينكه اقله را بعد خودش معنامى‏كند يعنى تخيير؟ لذا اين لا نعرف من ذلك الا اقله، اين هم مجمل است، يعنى چه؟ حالا بعدش مى‏فرمايند تخيير احوط است، يعنى اذا دار الامر بين يك روايت مشهور و يك روايت غير مشهور، من روايت مشهور را بگيرم بهتر است يا يك روايتى كه غير مشهور است؟ ايشان مى‏فرمايند احوط و اوسع تخيير است. در حالى كه اگر يك روايت مشهور باشد و يكى غير مشهور احوط اين است كه مشهور را بگيريم هم روى دوران امر بين تعيين و تخيير و هم بالاخره اگرمشهور را بگيرم اگرمخير باشم، مشهور را گرفته‏ام، اگرمعين هم باشد مشهور را گرفته‏ام، پس احوط اين است كه مشهور را بگيرم. لذااين احوط در كلام ايشان، كه مى‏فرمايند احوط تخيير است، اين را هم نمى‏دانيم يعنى چه. آن وقت باز هم يك حرف ديگر باقى مى‏ماند، مثل اينكه مرحوم كلينى مى‏گويند ازنظر شرعى توقف، ازنظر عقلى تخيير، براى اينكه عبارت اينجورى است: «و لا نجد شيئا احوط و لا اوسع من ردّ علم ذلك كله الى العالم عليه‏السلام» (يعنى توقف) و قبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه‏السلام: بايهما اخذتم من باب التسليم و سعكم»، يعنى از نظر عقيده توقف، ازنظر عمل تخيير. آن وقت مى‏گويد تخيير عقلى، اين است كه در مقام فتوا توقف كند، اما در عمل يا تارك است يا فاعل، بنابراين اوسع است. احوط او را نمى‏شود درست كنيم، اما اوسع او را مى‏شود درست كرد. اين‏ها خيلى حرف دارد، براى اينكه مشكلتر از تنبيهات استصحاب همين تعادل و تراجيح است. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «و لا نجد شيئا احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الى الحاكم  عليه‏السلام». محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، 8 جلد، چاپ سوم، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1388 هـ. ق ج1، ص 9.   [2]- «و حينئذ فهل يحكم بالتخيير او العمل بما طابق منهما الاحتياط... المشهور و هو الذى عليه الجمهور الاول للاخبار المستفيضة بل المتواترة فيه». شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ج2، ص447.   [3]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، همان كتاب، ج 18، ص 77، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 5. [4]- شيخ محمد حسن حر عاملى، همان كتاب، ح 6.   [5]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، همان كتاب، ص 80، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 19.   [6]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، همان كتاب، ج 18، ص 87، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 39.   [7]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، همان كتاب، ج 18، ص 87، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 39.