عنوان: قواعد / تعادل و تراجيح/ بررسى كلام مرحوم حاج شيخ

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. شيخ بزرگوار و ديگران فرموده‏اند باب تعارض آنجاست كه نشود از نظر عرفى جمع بين دليلين كرد و اما اگر عرف با آن ارتكاز عرفى كه دارد بتواند جمع بين دليلين بكند، رفع تعارض مى‏شود[1]، كه مرحوم آخوند اينجا مفصل صحبت كردند و فرمودند: بنابراين تعارضى بين عام و خاص و بين مطلق و مقيد و بين نص و ظاهر و بين اظهر و ظاهر و بين حاكم و محكوم و بين ورود و مورود نيست، براى اينكه عرف يوفق به اينكه جمع بين دو تا دليل بكند. پس تعارض مختص به كجا است؟ يعنى موضوع اين بحث ما كجاست؟ آنجا كه عرف در دو تا روايت بماند و نتواند جمع بين دليلين بكند؛ باب تعارض اينجا است، كه منحصر مى‏شود به ضدين و نقيضين و عامين من وجه كه آن هم بر مى‏گردد به ضدين و نقيضين. بنابراين باب تعارض آنجاهاست كه عرف نتواند جمع بكند چنانچه باب ترجيح هم آنجا است كه نتواند جمع بين دو تا دليل بكند و الا اگر بتواند جمع بين دو تا دليل بكند، باب تراجيح هم آنجا نمى‏آيد.[2] مرحوم حاج شيخ صاحب دُرر تبعا لاستادشان مرحوم آخوند، خيلى جدى مى‏گويند تعارض هست، تراجيح هم هست و خيلى با طمطراق مى‏آيند جلو و ايشان از نظر عقلى و از نظر روايتى مى‏گويند اين باب تعادل و تراجيح منحصر نيست به آنجا كه عرف نتواند جمع كند ولو عرف هم بتواند جمع كند، نظير عام و خاص، نظير اظهرو ظاهر، نظير مطلق و مقيد، باز تعارض هست و همان تراجيح مى‏آيد و اگر ترجيحى در كار نباشد يا تخيير است يا تساقط، روى مبنائى كه شما در تعادل و تراجيح پيدا مى‏كنيد.[3] ايشان اولاً دليل عقلى مى‏آورند و دليل عقلى ايشان اين است كه آن صغرى و كبرى كه ما درست كرديم، هم صغراى او را مى‏زنند و هم كبراى او را، مثلاً ما در عام و خاص گفتيم در باب عام و خاص تعارضى نيست. چرا؟ چون از مرتكزات عرفى است اينكه جمع بين عام و خاص مى‏كنند به اينكه حمل عام مى‏كنند بر خاص، ضربا للقانون. اول قانون را مى‏گويند، كلى است، بعد هم مى‏آيند سر خصوصيات او و تبصرهايش و پنجاه تخصيص به او مى‏زنند. بناى عرف گفتن قانون است على سبيل كليت، و بعدش تخصيص زدن يكى پس از ديگرى. ما اينجور مشى كرديم و گفتيم حمل عام بر خاص از مرتكزات است، وقتى از مرتكزات عرفى شد، عرفى كه تفاهم او حجت است، حمل عام مى‏كند بر خاص. مرحوم حاج شيخ مى‏فرمايند اولاً اينكه مى‏گوييد از مرتكزات عرفى است، اين را قبول نداريم؛ از كجا مى‏گوييد از مرتكزات عرفى است؟ بعد مى‏فرمايند كه اين مرتكزات عرفى چه جور شده كه مرحوم شيخ طوسى مرتكز نمى‏دانسته است و در استبصار و در عده، در حالى كه نص و ظاهر بوده است، جمع تبرعى كرده است، در حالى كه نص وظاهر بوده است، تعارض ديده است؟ مثل شيخ طوسى نفهميده اين حرف را كه بايد حمل عام بر خاص كنيم و تعارض ديده و يك جمع تبرعى هم كرده است؟ بعد مى‏فرمايند سلّمنا اينكه از مرتكزات عرفى باشد، اگر اين مرتكزات عرفى را همه به او توجه دارند، ما خيلى از مرتكزات عرفى داريم و توجه عرفى هم به آن نيست. اينجور نيست هر مرتكز عرفى مورد توجه و عنايت عرف باشد، لذااز نظر عقلى اولاً مى‏گويند از مرتكزات نيست، بعد هم مى‏فرمايند ولو اينكه از مرتكزات باشد، حجت او و فهم عرفى از كجا است؟ به عبارت ديگر خيلى ازچيزها فطرى است، اما مردم توجه به فطرى بودن او ندارند، غيرت و عفت فطرى است، اما توجه به عفت و غيرت ندارند. اين حرف اولشان كه خيلى اهميت ندارد براى اينكه يك ادعا بيشتر نيست و آنكه در استبصار و تهذيب و امثال اينها هست، آن‏ها هم نمى‏تواند براى ما دليل باشد، براى اينكه مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» درمقابل عامه بتوانند يك حرفى بزنند، هر كجا به يك تعارضى رسيدند - مى‏خواهد تعارض عام و خاص باشد، ياتعارض متباينين باشد - يك جمع تبرعى عقلى مى‏كنند. ايشان حتى در اكرم العلماء، لا تكرم العلماء مى‏گويند اين هم جمع دارد، اكرم العلماء يعنى عدول، لا تكرم العلماء يعنى فساق. قدر متيقن مى‏گيرند از دو تا ضد، از دو تا نقيض و جمع بين دو تا روايت مى‏كنند. حالا خود شيخ طوسى اينها را قبول دارد؟ نه. لذا جمع هايى كه در تهذيب شده، جمع هايى كه توى استبصار شده، اينها يك امرهاى عقلى و امرهاى طلبگى و بالاخره يك امور علمى است، كه خود شيخ طوسى هم در فقه قبول ندارند. لذا اين حرفهاى مرحوم حاج شيخ از نظر عقلى، كه ما بگوييم از مرتكزات نيست، مى‏بينيم بناى همه مردم، مسلمان و غير مسلمان، ديروزى و امروزى اين است كه يك كلياتى مى‏گويند، بعد هم تخصيص او را مى‏زنند و مرتكزات را خيلى نمى‏شود روى او حساب كرد. آنكه مى‏شود روى او حساب كرد، اين است كه مرحوم حاج شيخ تمسك كرده‏اند به دو تا روايت و مى‏فرمايند اين دو تا روايت به ما مى‏گويد همان جا هم كه مى‏توانى حمل عام بر خاص بكنى، تعارض است و وقتى تعارض شد، ترجيح و اگر ترجيح نباشد، تخيير. اين دو تا روايت، يكى ضعيف السند و اما يكى هم صحيح السند است. حالا دو تا روايت را بخوانيم، ببينيم مرحوم حاج شيخ چه مى‏گويند. روايات در جلد 18 وسايل، كتاب قضاء، در باب 9 از ابواب صفات قاضى، روايت 39 و 44 آمده است. روايت 39: احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبداللّه‏ بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان عليه‏السلام. اين كتاب احتجاج طبرسى انصافا خيلى بالا است، حميرى هم كسى است كه لياقت دارد مكاتبه كند با آقا امام زمان و آقا جواب او را بدهند، آن هم بالا است. اما بين حميرى و طبرسى سه چهار تا واسطه مى‏خورد و اينها همه در احتجاج حذف شده است و يكى از اشتباهات مرحوم طبرسى اين است احتجاج به اين خوبى، سند ندارد، همه مرسل است و على كل حال اين كارها در كتابهاى ما شده، مثلاً اين قضيه عياشى كه تفسير خوبى است و تفسير روايى است و به نظر من اين از برهان و نور الثقلين هم بهتر است، اما متاسفانه روايات عياشى همه مرسل شده است. پس اين روايت از نظر سند مرسل است. «الى ان قال عليه السلام فى الجواب عن ذلك». اين هم يك اشتباه از مرحوم طبرسى بوده است كه سؤال هم نكرده، الا اينكه اين تقصير مرحوم طبرسى نيست، تقصير مرحوم صاحب وسائل است كه ايشان هم اتفاقا يكى از كارهايى كه نبايد كرده باشند همين است، كه روايات را تقطيع مى‏كنند و به عقيده خودشان يك روايت را چهار پنج جا مى‏نويسند و دردسر درست مى‏كنند و اينجا ايشان سؤال را انداخته است، اما در احتجاج سؤال هست و چون مرحوم صاحب وسايل ديده‏اند سؤال از جواب فهميده مى‏شود، جواب را آورده‏اند و سؤال را انداخته‏اند و اين بيجا است. در احتجاج اين است كه سؤال مى‏كند از امام زمان  عليه‏السلام، سؤال مى‏كند كه من مى‏دانم درنمازهر ركعت كه مى‏خواهد بشود، يك اللّه‏ اكبر بايد گفته شود، اللّه‏ اكبر مى‏گوييم حمد و سوره مى‏خوانم، به ركوع مى‏روم، مى‏گويم اللّه‏ اكبر، از سجده بلند مى‏شوم مى‏گويم اللّه‏ اكبر. اينها روايت روى او است. در ركعت دوم و سوم و چهارم روايت دارد بجاى اللّه‏ اكبر، بحول اللّه‏ و قوته اقوم و اقعد بگو. سؤال مى‏كند كه حالا من عمل به آن روايت بكنم كه مى‏گويد مطلقا اللّه‏اكبر بگو، يا عمل به آن روايت بكنم و بحول اللّه‏ و قوته اقوم و اقعد بگويم؟ امام زمان  عليه‏السلام جواب مى‏دهند: بله دو تا روايت داريم، به هر كدام مى‏خواهى عمل كن؛ مى‏خواهى اللّه‏ اكبر بگو در بلند شدن، يامى خواهى بحول اللّه‏ و قوته اقوم و اقعد بگو. امام زمان بايد بگويند حمل عام بر خاص بكن، براى اينكه آن روايت مى‏گويد در هر ركعتى اللّه‏ اكبر بگو، روايت دوم مى‏گويد الا آنجا كه از سجده دوم بخواهى بلند شوى، يا از تشهد اول بخواهى بلند شوى، بحول اللّه‏ و قوته بگو، ولى آقا امام زمان عليه‏السلام عمل به عام بر خاص نكردند، بلكه فرمودند به هر كدام از دو تا روايت مى‏خواهى عمل كنى طورى نيست. «الى صاحب الزمان  عليه‏السلام الى ان قال عليه‏السلام:» يعنى سؤال را با الى ان قال انداخته‏اند. «الى ان قال  عليه‏السلام فى الجواب عن ذلك» و عن ذلك مى‏خورد به آنكه در احتجاج است و عن ذلك از صاحب وسائل است. «فى الجواب عن ذلك». حضرت اينجور فرمودند: «حديثان اما احدهما»، يكى از آن حديثها اين است: «فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير»، يعنى به ركوع رفتى، اللّه‏ اكبر بگو، به سجده رفتى، بگو اللّه‏ اكبر، سر از سجده برداشتى، بگو اللّه‏ اكبر. «و اما الآخر (حديث دوم) فانه روى انّه اذا رفع راسه من سجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبيرٌ». بل تقول بحول اللّه‏ و قوته اقوم و اقعد را هم نياورده است. در سؤال همين است كه مى‏گويد آقا در روايت مى‏گويد بحول اللّه‏ و قوته، اين هم اينجا آورده نشد است. « و كذالك الشهد الاول يجرى هذا المجرى». به عبارت ديگر در وقت ايستادن توى نماز بگو بحول اللّه‏ و قوته، اما جاهاى ديگر كه انتقل من حالة الى حالة اخرى است، بگو اللّه‏ اكبر. بعد حضرت فرمودند: «فايهما اخذت من باب التسليم كان ثوابا»[4]؛ به هر كدام مى‏خواهى عمل كن، وقتى مى‏خواهى بلند شوى، مى‏خواهى بگو اللّه‏ اكبر، يا مى‏خواهى بگو بحول اللّه‏ و قوته. اين روايت از نظر سندى و روايى دو سه تا اشكال دارد كه روايت را يك مقدار تضعيف مى‏كند. يكى اينكه مرسل است، يكى هم اين جمله‏اى كه حضرت ولى عصر عليه‏السلام مى‏فرمايند اينكه دو تا روايت داريم يكى اين رامى گويد و يكى آن را مى‏گويد، اين دأب ائمه طاهرين عليهم‏السلام نبوده است، يعنى وقتى از امام صادق عليه‏السلام مى‏پرسند، امام صادق عليه‏السلام نمى‏گويد مثلاً فيه روايتان، اينكه نيست، بلكه حضرت حكم واقعى را مى‏گويند. حكم واقعى در اينجا اين است كه حضرت بفرمايند بحول اللّه‏ مى‏توانى بگويى، اللّه‏ اكبر هم مى‏توانى بگويى و اين حرف خيلى به فقيه مى‏خورد، مثلاً اگر حسين بن الروح اين حرفها را بزند، خوب است كه بگويد دو روايت داريم و بايهما اخذت من باب التسليم كفايت مى‏كند. و ديگر اين كه اين روايت معرض عنها است و ظاهرا كسى نگفته است بجاى بحول اللّه‏ و قوته به عنوان ورود بگو اللّه‏ اكبر. ظاهرا من فقيهى را سراغ ندارم ـ چه قدماء و چه متأخرين ـ كه بگويند وقت بلند شدن مخيرى بگويى بحول اللّه‏ و قوته، يا بگويى اللّه‏ اكبر. بله عوام مردم مى‏گويند يا حىُ يا قيوم، اما آن از باب ذكر است، طورى نيست، مستحب است، اما اينكه روايت دارد از باب ورود مخيرى بگويى اللّه‏ اكبر يا مخيرى بگويى بحول اللّه‏ و قوته، ظاهرا كسى نگفته است. اين از نظر اين روايت و حرفهايى كه در او است. اما از نظر اصل مطلب ما، يكى اينكه اين روايت در باب مستحبات است و در باب مستحبات كه حمل مطلق بر مقيد نمى‏شود باب تقييد و باب حكومت و باب ورود و باب حمل عام بر خاص، همه همه در باب واجبات است، نه در باب مستحبات. لذا اگر دو تا روايت داشته باشيم يكى بگويد بكن و يكى بگويد نكن، مى‏خواهى بكن يا نكن، يكى بگويد اللّه‏ اكبر بگو و يكى بگويد بحول اللّه‏ و قوته، تخيير است، اين تخيير ترجيحى نيست، ازباب اين است كه حمل عام بر خاص نمى‏شود. وقتى حمل عام بر خاص نشد، مى‏خواهى عمل به عام بكن، مى‏خواهى عمل به خاص بكن كه گفتم در روز عاشورا اگر بگويى السلام عليك يا اباعبداللّه‏ السلام عليك و رحمة اللّه‏ و بركاته، عمل به روايت كرده‏اى، روايت مطلق براى اين داريم. اگر هم زيارت عاشورا بخوانى ـ بدون دعاى علقمه ـ باز عمل به خاص كرده‏اى، اگرهم علقمه بخوانى باز عمل به خاص كرده‏اى، هر چه پول بدهى آش مى‏خورى. براى همه علماء، قدما، متاخرين و متاخر متاخرين مسلم است و اين دو تا روايت هم دليل آنهاست كه در باب مستحبات هم مى‏توانى عمل كنى به عام و هم مى‏توانى عمل كنى به خاص. اين يك اشكال به مرحوم حاج شيخ كه اصلاً روايت شريف در باب مستحبات است، نه در باب واجبات و در باب مستحبات اصلاً حمل عام بر خاص نيست تا ايشان بگويند اينجا حمل عام بر خاص نشده، تا بگويند شما كه مى‏گوييد حمل عام بر خاص، درست نيست. ايراد ديگر هم هست و آن اينكه امام زمان عليه‏السلام حكم واقعى را گفته‏اند، نه باب تعارض و فرق است بين واقع و تعارض. تعارض اين است كه دو تا روايت با هم متعارض مى‏شود، روايتها به ما مى‏گويد حالا كه تعارض شد تخيير اما يك دفعه اصلاً حكم تخيير است، مثل اينكه مى‏گويد زيد را اكرام كن يا عمرو را و اينكه تخيير باب تعارض نيست، بلكه حكم واقعى اين است كه من مخيرم كه اكرام زيد كنم يااكرام عمرو كنم. اينجا هم همين طور است، اگرما عمل به روايت مى‏كنيم، نه اينكه تخيير از باب تعارض باشد، بلكه امام عليه‏السلام تخيير واقعى رافرموده‏اند، فرمودند: بايهما اخذت من باب التسليم كان ثوابا، يعنى اولى را بگيرى حكم خدا اين است، دومى را هم بگيرى حكم خدا اين است. باب تعارض از درد ناعلاجى است، به عنوان ثانوى است، مثل قاعده لاضرر و لا حرج است، يعنى حالا كه گير كردى در حكم واقعى، يك حكم ظاهرى مى‏شود، كه اين حكم ظاهرى اين است كه حالا كه گير كردى يا عمل به اين كن يا عمل به آن. اما حكم واقعى آن است كه حكم فى الواقع و نفس الامر اين است، چه تعارض باشد و چه تعارض نباشد و ظاهرا حضرت ولى عصر عليه‏السلام نمى‏خواهند از باب تعارض بگويند، مى‏خواهند بفرمايند در مسئله دو تا روايت است و نفس‏الامر هم اين است، هر كدام حكم واقعى را گفته است و تعارض در روايت جايى ندارد. لذا يك جواب به مرحوم حاج شيخ اين است كه اين از باب مستحبات است، حمل عام بر خاص نيست.  جواب ديگر هم  به مرحوم شيخ اين است كه اين را حضرت از باب تعارض نفرموده‏اند، حضرت حكم واقعى را گفته‏اند و حكم واقعى اين است كه مى‏خواهى اللّه‏ اكبر بگو، مى‏خواهى بحول اللّه‏ بگو. روايت 44: «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد، عن العباس بن المعروف، عن على بن مهزيار». روايت صحيح السند و خيلى بالا است. قال: قرأت فى كتاب لعبداللّه‏ بن محمد بن ابى‏الحسن عليه‏السلام: اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام فى ركعتى الفجر فى السفر و فروى بعضهم صلّها فى المحمل و روى بعضهم لا تصلها الا على الارض»؛ يك روايت مى‏گويد روى محمل بخوان، يك روايت مى‏گويد روى محمل نمى‏شود، بايد روى زمين باشد. فوقّع عليه‏السلام موسّع عليك بايةٍ عملت»[5]؛ فرمودند هر كدام را مى‏خواهى بگير. مرحوم حاج شيخ مى‏گويند اين روايتها يكى نص است و يكى ظاهر، ولى حضرت حمل ظاهر بر نص نكردند، براى اينكه آن مى‏گويد لا تصلها، آن مى‏گويد صلِّ فى المحمل و جوايز صل فى المحمل نص است، اما نهى لا تصلها ظهور است. حمل نص بر ظاهر بايد بگويند: مى‏خواهى روى زمين بخوان، مى‏خواهى روى محمل، مگر اينكه اگر روى زمين بخوانى بهتر است. حضرت نفرمودند روى زمين بخوانى بهتر است، فرمودند مى‏خواهى روى زمين بخوان، مى‏خواهى روى محمل. اين هم جواب او همين است كه به مرحوم حاج شيخ مى‏گوييم اولاً حضرت تعارض نگفته‏اند، حضرت يك حكم واقعى گفته‏اند و آن اين است كه انسان در نماز نافله هر چه بخواند، به همان اندازه اجر دارد. و يكى هم اينكه باب مستحبات است، وقتى باب مستحبات شد، حمل ظاهر بر نص نيست، تخيير است معنايش اين است كه اگر روى محمل خواندى، ثواب او كمتر است اگر روى زمين خواندى ثواب او بيشتر است. بنابراين حرف مرحوم حاج شيخ را نمى‏توانيم درست كنيم و بين عام و خاص، مطلق و مقيد، حاكم و محكوم، ورود و مورود تعارض نيست و تعارض منحصر مى‏شود به ضدين، نقيضين و به عامين من وجه. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «خاتمة فى التعادل و التراجيح:... و غلب فى الاصطلاح على تنافى الدليلين و تما نعمهما باعتبار مدلولها و لذا ذكروا ان التعارض تنافى مولولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد... و منه يعلم انه لا تعارض بين الاصول و ما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية». شيخ مرتضى انصارى فرائد الاصول، 2 جلد، چاپ اول، دار الاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416ه‏ق ج 2، ص 429. [2]- فصل: التعارض هو تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد حقيقة او عرضا بان علم بكذب احدهما اجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما اصلاً... و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما...» محمد كاظم خراسانى آخوند كفاية الاصول (چاپ چهارم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418ه‏ق) ص 497. [3]- «و مما ذكرنا يظهران ما اشتهر بينهم من «ان الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح» ان كان المراد الامكان الحرفى فهو صحيح و ينحصر مورده فيما اذا لو فرض صدور كلا الدليلين لم يتحير العرف فى المراد... و ان كان المراد غير ذلك فلا دليل عليه». حاج شيخ عبد الكريم حائرى، درر الفوائد، 2 جلد چاپ ششم، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418ه‏ق ج 2-1، ص 645. [4]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 87، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 39. [5]- شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، همان كتاب، ج 18، ص 88، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 44.