عنوان: تنبيهات استصحاب / وجه تقدم قواعد فقهيه بر استصحاب

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه قواعد ـ الا قرعه ـ را فرموده‏اند مقدم است بر استصحاب؛ مثل قاعده يد، قاعده تجاوز، قاعده فراغ و قاعده اصالة الصحه و امثال اينها بر استصحاب مقدم است. چرا؟ شيخ بزرگوار فرمودند براى اينكه اصل سبب و مسببى است و اصل سببى مقدم بر اصل در شك مسببى است، از اين جهت قواعد مقدم است بر استصحاب. كه ما ايراد داشتيم، مى‏گفتيم در بحث ما دو تا شك نيست، بلكه دو تا اصل است روى يك شك و اصل سبب و مسببى آنجا است كه دو تا شك داشته باشيم احدهما ناشى باشد از ديگرى و شك در سبب موجب بشود كه شك در مسبب سالبه به انتفاء موضوع بشود و آنجاها بگوييد اصل در شك در سبب مقدم بر اصل مسببى است. مرحوم آخوند مثل اينكه حرف مرحوم شيخ را نپسنديده‏اند، لذا خودشان اظهار نظر كرده‏اند. در كفايه مى‏فرمايند كه قواعد مى‏آيد و استصحاب را تخصيص مى‏دهد و چون قواعد در مورد استصحاب است، مى‏آيد تخصيص مى‏دهد استصحاب را، مى‏گويد لا تنقض اليقين بالشك الا در مورد قواعد. بعد به خودشان ايراد مى‏كنند اينكه گفتيم عام و خاص مطلق است، اينجور نيست، بعضى اوقات عام و خاص من وجه است. عامين من وجه كجا است؟ ايشان نمى‏گويند و محشين بر كفايه هم در دردسر افتاده‏اند كه عامين من وجه را درست كنند، يعنى يك جا پيدا كنند كه استصحاب باشد، قواعد نباشد، يك جا پيدا كنند كه قاعده باشد، استصحاب نباشد، يك جا پيدا كنند كه هم قاعده باشد و هم استصحاب تا بشود عامين من وجه. براى اينكه همه جا وقتى مى‏خواهيم قاعده را جارى كنيم، در مورد قاعده استصحاب هست. حالا يك جا پيدا بشود كه در مورد قاعده استصحاب نباشد، اين را نتوانسته‏اند پيدا كنند و به دست و پا افتاده‏اند و نشده درست بكنند. لذا مثل مرحوم آقاى مشكينى كه حاشيه بركفايه نوشته است، ايشان عامين من وجه او را مى‏برد در قاعده يد و مثل اينكه نتوانسته است در قاعده تجاوز، در قاعده فراغ و قاعده اصالة الصحه بياورد و مرحوم آخوند قاعده يد را اصلاً اينجا ذكر نكرده است، براى اين كه كفايه مى‏فرمايد: «و اما القواعد كقاعدة الفراغ و التجاوز و اصالة الصحة» و قاعده يد را اصلاً ذكر نمى‏كنند و نحوها دارند كه قاعده يد را هم مى‏گيرد.[1] لذا مرحوم مشكينى مثل اينكه نتوانسته‏اند در مورد قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده اصالة الصحه يك جا پيدا كنند كه قاعده باشد نه استصحاب و رفته‏اند در قاعده يد، يك جا قاعده يد هم هميشه در موردش استصحاب هست، برده‏اند او را يك جا كه استصحاب ندارد و يك علم اجمالى درست كرده‏اند. گفته مثلاً عباء را مى‏دانم مال زيد بود و مى‏دانم از ملك زيد بيرون رفت، نمى‏دانم حالا مالك است يا نه. اينجا گفته‏اند قاعده يد داريم، استصحاب نداريم، براى اينكه استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نيست. يك جاى فوق العاده نادرى آورده‏اند. لذااين حرف مرحوم آخوند در اينجا كه مى‏فرمايند و ان كان بينهما عامين من وجه، شما بايد پيدا كنيد كه كجا بين استصحابها و بين قواعد عامين من وجه است. بعد مى‏فرمايند الااينكه چون اجماع داريم كه فصلى در كار نيست، قواعد مقدم است، مى‏خواهد در موردش قاعده يد باشد يا نباشد. بعبارت ديگر در عامين من وجه، يك كدام از عامها مقدم مى‏شود بخاطر اجماع. اين يك دليل كه مرحوم آخوند مى‏گويند قواعد مقدم مى‏شود بر استصحاب. در حالى كه قاعده اصول اين است كه تعارض بشود، مى‏گويند به اجماع عدم فصل، يعنى جماع داريم. بعدش هم مى‏فرمايند ولو عامين من وجه است اما مورد آن اجتماع به اندازه‏اى نادر است ـ الشاذ كالنادر و النادر كالمعدوم ـ كه عرف به اين نادر اهيمت نمى‏دهد و كار عام و خاص مطلق را مى‏كند. مى‏فرمايند اگر ما استحصاب را مقدم بيندازيم بر قاعده يد لازم مى‏آيد ما قاعده يد را حمل كنيم بر يك فرد فوق العاده نادرى و حمل بر فرد نادر جايز نيست، پس قاعده يد را مقدم مى‏اندازيم بر استصحاب اين خلاصه حرف مرحوم آخوند است. يك مرتبه تكرار مى‏كنم. مرحوم آخوند مى‏فرمايند اگر تعارض شد بين استصحاب و قاعده يد مثلاً، تعارض شد بين استصحاب و قاعده تجاوز، تعارض شد بين استصحاب و قاعده اصالة الصحه، مى‏فرمايند قواعد مقدم است. اول مى‏فرمايند تخصيص مى‏زنيم، تخصيص مى‏زنيم بواسطه قاعده استصحاباتى كه در مورد اين قواعد است. بعد مى‏فرمايند تخصيص آنجاست كه عام و خاص مطلق باشد و اينجا عام و خاص من وجه است، براى اينكه بعضى از اوقات قواعد هست و استصحاب نيست. عامين من وجه همين است، يك ماده اشتراك است، دو ماده افتراق. گفتم مرحوم آقاى مشكينى مثال مى‏زند به اطراف علم اجمالى، لذا عامين من وجه درست مى‏شود؛ مى‏گويد يك جا قاعده هست، استصحاب نيست يك جا استصحاب هست قواعد نيست مثل استصحاب طهارت عبا يكجا هم استصحاب هست هم قاعده يد، مثل اينكه شما در بازار چيزى مى‏خواهيد بخريد كه نمى‏دانى مال خودش هست يا نه، قاعده يد دارد، استصحاب مى‏گويد مالك نيست، قاعده يد مى‏گويد مالك است. لذا مرحوم آخوند مثال نمى‏زنند و بطور مطلق مى‏فرمايند «و ان كان بينهما عامين من وجه» و اقرار مى‏كنند كه بين قواعد و بين استصحابهاى، عامين من وجه است. مى‏فرمايند ولو عامين من وجه است، اما باز قواعد مقدم بر استصحاب است، اين چرا؟ مى‏فرمايند چون اجماع مى‏گويد چه ماده اجتماع داشته باشد و چه ماده افتراق، قواعد مقدم است، اجماع آمده مى‏گويد فاصله‏اى نيست بين ماده اجتماع وماده اقتراق (لعدم الفصل بين مواردها). بعد مى‏فرمايند براى اينكه اگرما قواعد را مقدم بيندازيم استصحاب خيلى جا پيدا مى‏كند و اما اگر آمديم درعامين من وجه استصحاب‏ها را مقدم انداختيم، لازم مى‏آيد كه قواعد را حمل كنيم بر فرد نادر يعنى آنجا كه استصحاب نباشد و آنجا كه استصحاب نباشد خيلى كم است، پس عمومات را نمى‏توانيم حمل بر فرد نادر كنيم، پس بايد قواعد مقدم باشد، تا با تقدم استصحاب كه موارد زيادى پيدا مى‏كند لازم نيايد عمومات حمل بر فرد نادر بشود. اين حرف مرحوم آخوند. ما اولاً به مرحوم آخوند عرض مى‏كنيم: اين عامين من وجهى كه شما درست كرديد، نمى‏دانيم كجاست. اين را بايد اول پيدا كنيم كه بين قواعد و استصحابات عامين من وجه باشد، چرا كه همه قواعد عام و خاص مطلق است. حالا اگر بين آنها عامين من وجه باشد، اين حرف مرحوم آخوند كه مى‏گويند اجماع داريم، اين يعنى چه؟ اجماع داريم آيا اجماع تعبدى است؟ اجماع مدركى است؟ اجماع در اصول است؟ و بالاخره اين اجماع را نمى فهميم يعنى چه و هر اجماعى در اصول حجت نيست و اجماع بايد كاشف از يك نص معتبرى، كاشفاز قول امام  عليه‏السلام باشد و اينجورها بايد باشد و اين اجماع كاشف از چيست؟ اگرما بخواهيم استصحاب را مقدم بيندازيم بر قاعده يد را منحصر بدانيم به آنجاهايى كه استصحاب نباشد، مثل همين جا كه قاعده يد را اختصاص بدهيم به اطراف علم اجمالى، حمل عام بر فرد نادر است و اين جايز نيست، پس بايد او را عكس كنيم. دو دليلى كه عامين من وجه است، هيچكدام حجت نيست. حمل بر فرد نادر و امثال اينها ندارد. فرض اين است كه عامين من وجه است، وقتى عامين من وجه شد، بفرماييد دو تا دليل حجت نيست، يا درمورد، يا مطلقا كه ما مى‏گوييم مطلقا در عامين من وجه حجت نيست. اكرم العلماء، لا تكرم الفساق، اينها هيچكدام حجت نيست. حالا بزرگان مى‏گويند درموردش، هيچ كدام حجت نيست. بالاخره هيچ كدام حجت نيست. چه بايد كرد؟ ديگر نه مى‏شود به استصحاب عمل كرد و نه مى‏شود به قاعده يد عمل كرد. چه بايد كرد؟ بايد رفت به بسراغ بقيه اصول، بايد برويم سراغ برائت و اشتغال، نه قاعده يد مى‏تواند براى ما كار كند و نه قاعده استصحاب و اصلاً نوبت نمى‏رسد به حرف مرحوم آخوند كه بگويند حمل بر فرد نادر مى‏كنيم. حساب اين نيست كه ما عمل به اين بكنيم يا عمل به آن، تا بگويند حمل بر فرد نادر مى‏شود. عامين من وجه مثل تعارض است، باب تعارض را شما مى‏رويد روى مرجحات، اگر مرجح هم نباشد مى‏رويد سراغ تخيير و سقوط، بالاخره اصل درتعارض سقوط، تعارضا تساقطا، ردّ الى الاصول. در اينجا هم تعارضا تساقطا، ردّ الى الاصول و اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند حالا كه عامين من وجه شد اگر عمل كنيم به استصحاب، لازم مى‏آيد قاعده يد را حمل بر فرد نادر بكنيم، اما اگر تمسك كنيم به قاعده يد لازم نمى‏آيد استصحاب را بر فرد نادر حمل كنيم، مى‏گوييم اين حرفها آنجاست كه بايد به يك كدام اينها عمل بكنيم و اما اگر عامين من وجه باشد، نبايد به هر دو عمل كنيم، بايد هر دو را ساقط كنيم، وقتى هر دو ساقط شد مراجعه به اصل بكنيم. يك حرف. بنابراين اشكالى نيست در اينكه قواعد مقدم بر اصول است، در اصول ما، در فقه ما، در گفتار ما. وجه او چيست؟ وجهى كه مرحوم شيخ مى‏گويند، درست نيست، وجهى هم كه مرحوم آخوند مى‏گويند، درست نيست. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام قدس‏سره مى‏فرمودند قواعد مقدم بر استصحابات است، براى اينكه قواعد بواسطه استصحابات نمى‏تواند از بين برود و تخصيص بخورد. چرا؟ مى‏فرمودند ما در همه جا اثبات كرده‏ايم كه قواعد عقلائيه اگربخواهد تخصيص بخورد اگر بخواهد ردع بشود، نص مى‏خواهد، آن هم يك نص صريح و اگربخواهد ظاهر يك قاعده عقلايى را از بين ببرد، نمى‏تواند و استصحاب كه يك ظاهر است نمى‏تواند قواعد را تخصيص بدهد، بلكه قبل از آن‏كه تخصيص بدهد، آن قواعد مى‏آيد استصحاب را از دست ما مى‏گيرد. ايشان درباب خبر واحد همين را مى‏فرمودند، در باب رباء همين را مى‏فرمودند و امثال اينها كه يك قواعد عقلائيه است. مثلاً در خبر واحد مى‏گفتند: «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[2] نمى‏تواند خبر واحد را از دست ما بگيرد، براى اينكه خبر واحد يك قاعده عقلايى است و اگر ما بخواهيم اين بناء عقلاء را رد كنيم، يك صراحتى مى‏خواهد و مثال مى‏زدند به باب رباء كه يك معناى عرفى است، لذا شارع وقتى مى‏خواهد او را از دست ما بگيرد، مى‏فرمايد: «و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه‏».[3] يا راجع به قياس مى‏گفتند يك امر عرفى است، لذا شارع كه مى‏خواهد او را حرام كند، نمى‏گويد قياس حرام است، بلكه مى‏فرمايد: «مهلاً مهلا يا ابان السنة اذا قيست محق الدين».[4] اينجورى بايد قواعد را رد كرد. آن وقت مى‏فرمايند: اگر ما بخواهيم با عموم لا تنقض اليقين بالشك قواعد را از بين ببريم، لازم مى‏آيد ردع قواعد به ظواهر و اين جايز نيست، پس قواعد مقدم بر استصحابات است. اين هم فرمايش مرحوم امام قدس‏سره. فقط حرفى كه هست اين است كه حضرت امام استصحاب را اماره مى‏دانستند. به ايشان عرض مى‏كنيم: اين هم در مقابل قاعده تجاوز يك قاعده عقلائيه است. كه مرحوم آخوند قبول داشتند يك استصحاب كه قاعده عقلائيه است و ما هم استصحاب را اصل عقلائى مى‏دانستيم و مى‏گفتيم عقلاء استصحاب دارند. بله همين طور كه عقلاء قاعده يد دارند، قاعده فراغ دارند، عقلاء استصحاب دارند اگر قبول كرديد كه يك قاعده عقلايى است، حرف مرحوم امام قدس‏سرهسالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. دو قاعده با هم مى‏جنگند، قاعده عقلايى استصحاب، با قاعده يد با هم مى‏جنگند، كدام مقدم است؟ بله روى فرمايش مشهور، مثل مرحوم شيخ و من جمله خود مرحوم امام كه استصحاب رااز باب نص حجت مى‏دانند آن وقت ممكن است درستش كرد و اما روى حرف مرحوم آخوند و روى حرف ما كه قبول داريم اصل عقلايى است لا تنقض اليقين بالشك ارشادى است، مثل «ضع امر اخيك امر» ارشادى است، دو تا قاعده با هم تعارض مى‏كنند چه بايد كرد؟ حالا ما هم سه تا دليل داريم كه قواعد مقدم بر استصحابات است، كه فردا عرض مى‏كنيم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «تذنيب: لا يخفى انّ مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، و اصالة الصحة عمل الغير، الى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعيّه الا القرعة تكون مقدمة على الاستصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات». محمد كاظم خراسانى آخوند كفاية الاصول، ص 492. [2]- سوره نجم، آيه 28. [3]- سوره بقره، آيه 279. [4]- محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، 8 جلد چاپ سوم، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1367 هـ. ش ج 7، ص 3، باب الرجل يقتل ابنه و ابن يقتل اباه و امه، ح 6.