عنوان: تنبيهات استصحاب / استصحاب تأهلى

شرح:  اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مطلب دومى كه شيخ بزرگوار متعرض شده‏اند و در كفايه نيست، استصحاب تأهلى است.[1] معناى استصحاب تأهلى اين است كه اگر يك جزئى از اجزاء نماز از بين رفت، يا يك مانعى جلو آمد، مثل اينكه قِران بين صورتين شد دو تا سوره خواند، حالا شك مى‏كند كه آيا آن قبلى‏ها را مى‏شود بچسبانيم به بعدى‏ها، اهليت هست يا نه؟ به اين معنا كه نخواندنها را بخواندنها ضميمه كند و بگويد نماز درست است. يا اينكه اهليت و قابليت اينكه بعدى‏ها بچسبد به قبلى‏ها از بين رفته است؟ به او مى‏گويند استصحاب تأهلى، يعنى آيا قبلى‏ها اهليت دارد كه نماز را ادامه بدهم و بعدى‏ها را بياورم و ضميمه كنم و نماز درست باشد يا اين اهليت از بين رفت و اهليت نيست و نمى‏شود بعدى‏ها را به قبلى‏ها ضميمه كرد، پس نماز باطل است. بحسب ظاهر اين استصحاب اشكال ندارد؛ براى اين كه وقتى رفت به ركوع و سوره را نياورد، شك مى‏كند كه قبلاً اين اهليت را داشته، الان اين اهليت و استعداد هست يا نه؟ مى‏گويد كان، الان يكون كذلك؛ ركوع را بياور تا آخر نماز و درست است. يك مقدارش با استصحاب و يك مقدارش هم با وجدان درست مى‏شود. ظاهرا استصحاب بلا مانع است. قضيه متيقنه ما در اينجا اين است كه حمد و سوره قبلاً اهليت داشت براى اينكه مابقى نماز به او ضميمه بشود، حالا رفته است به ركوع، جزئى از اين اجزاء از بين رفته يا قِران بين سورتين كرده است، نمى‏داند اين اهليت كه قبل از قِران بين سورتين بود آيا اين اهليت هست يا نه، بگو كان يكون كذلك. ظاهرا استصحاب اشكال ندارد. مرحوم شيخ بزرگوار نقل مى‏كنند از شيخ طوسى و از صاحب سرائر، از محقق و از علامه نقل مى‏كنند كه اينها گفته‏اند با اصالة الصحة نماز درست است. گفته‏اند اگر جزئى از اجزاء از بين رفت، اگر مانعى ايجاد شد و شك كرديم كه بعديها مى‏تواند قبليها به آن بخورد يا نه، گفته‏اند مى‏شود، لاصالة الصحة[2] يعنى يك چيز خيلى مبهمى، يعنى با اصالة الصحه مى‏شود. مرادشان از اين اصالة الصحه چيست؟ شيخ بزرگوار هم توجه نكرده‏اند كه مرادشان از اصالة الصحه چيست، لذا با تشقيق گفته‏اند اگر مرادتان از اصالة الصحه اين است كه مأتى مطابق با ماموربه است، اين را مى‏دانيم حتما چنين است، براى اينكه اللّه‏ اكبر را گفته است، حتما درست گفته، حمد را خوانده، حتما درست خوانده و بالاخره آن اجرائى كه قبلاً آمده حتما مأتى به مطابق با مأمور به است و صحت يعنى همين تطابق ماتى به با مأموربه. فرموده اگر مرادتان اين است، استصحاب نمى‏خواهد؛ ما يقين داريم كه نيتى كرده، اللّه‏ اكبرى گفته است، حمدى خوانده، تا اينجا كه آمده ما يقين داريم مأتى به مطابق با مأموربه است، پس اصالة الصحه يعنى چه؟ و اگر مرادتان ترتب اثر است، به اين معنا كه اللّه‏ اكبر درست آمده، حمد درست آمده و اگر ضميمه بشود ـ بعدها ـ اين مى‏تواند جزء نماز بشود. فرموده‏اند يقين داريم كه تكبير درست آمده، حمد درست آمده و اگر ضميمه بشود اين لياقت اينكه جزء نماز بشود مسلم است، پس اصالة الصحة معنا ندارد. گفته‏اند يك جا معنا دارد و آن اين است كه هيئت اتصاليه از بين برود. مثل اينكه مثلاً در نماز مانع اين نبود كه قِران بين سورتين باشد، بلكه او را در نماز انداختند روى زمين، حالا شك كرد در هيئت اتصاليه، كه آيا هيئت اتصاليه در نماز محفوظ ماند يا نه. بگوييم اينجا مى‏شود استصحاب كرد، بگوييم اصالة الصحة، بگوييم اصل اين است كه نمازش صحيح بود، حالا هم صحيح است. لذا مى‏فرمايند اين اصالة الصحة يك جا درست درمى آيد و آن جائى است كه شك كنيم از بين رفت يا نه. لذا فرموده‏اند اين اصالة الصحه‏اى كه مرحوم شيخ طوسى، مرحوم صاحب سرائر، مرحوم محقق و مرحوم علامه فرموده‏اند، ما نمى‏توانيم وجهى براى او درست بكنيم.[3] به شيخ بزرگوار عرض مى‏كنيم آن حرف دوم شما كه فرموديد «اگرمرادتان از اصالة الصحة ترتب اثر باشد ما قطع به ترتب اثر داريم»، اينطور نيست، ما قطع به ترتب اثر نداريم. قِران بين سورتين شد، حالا من نمى‏دانم مى‏شود ضميمه كنيم ما بقى نماز را به اين قبل يا نه و خود مرحوم شيخ معنا ترتب اثر را مى‏كنند. «لو انضم به اين گذشته‏ها، آينده‏ها، بشود بگوييم نماز درست است». همين جا ما شك داريم؛ رفت به ركوع و سوره نخوانده است، حالا شك داريم. شك در چى؟ آيا اين قبلى‏ها مى‏شود ضميمه شود به آن بعدى‏ها يا نه؟ به عبارت ديگر استعداد قبلى‏ها به اينكه ضميمه شود بعدى‏ها، آيا اين استعداد و قابليت هست يا نه؟ به معنا اينكه ترتب اثر هست يا نه؟ مى‏شود ترتب اثر داد؟ مثلاً گفتيم ولاالضالين، حالا يقين داريم كه اگر سوره را به اين حمد و ركوع و سجده ضميمه كنيم اثر بر او بار است، اثرش اين است كه نماز را آورده‏ايم. حالا رفته است ركوع، سوره را نياورده، يا دو تا سوره خوانده؛ قِران بين سورتين كرده، نمى‏دانيم آيا اين استعداد و قابليت از بين رفت يا نه و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند ترتب اثر را يقين داريم، اينجور نيست. مأتى به مطابق با مأموربه را يقين دارم. اما حالا سوره از بين رفت، يا قِران بين سورتين شد، يا در نماز حرف زد، حالا شك مى‏كند كه آيا در گذشته‏ها مأتى به مطابق با مأموربه است. اين حرف شيخ درست است و شك نداريم حتما مى‏دانيم گذشته‏ها مطابق با مأموربه است. اما يك شك ديگر پيدا مى‏شود و آن اين است كه تا اينجا كه آمدم بواسطه قِران بين سورتين اين لياقت و اهليت رفت يا نه؟ استصحاب مى‏كنم. مرحوم شيخ طوسى اسم اين را گذاشته اصالة الصحة و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند من يقين دارم لو انضم اليها نماز درست است، همين جا حرف است. به شيخ عرض مى‏كنيم همين جا يقين ندارم. وقتى دو ركعت نماز خواندم و يك كسى من را هُل داد و پخش زمين شدم، نمى‏دانم وضع چيست. يا سه تا سجده كردم، الان نمى‏دانم وضع چيست، يعنى نمى‏دانم آن دو ركعتى كه خواندم لياقت دارد ادامه بدهم يا نه. معناى ترتب اثر اين است كه اگر يقين داشتم سه تا سجده طورى نيست، مى‏دانستم اثر بر اين آوردنيهاى من بار است؛ اثر او اين است كه ادامه بده، تا بگويى السلام عليكم و رحمة اللّه‏ وبركاته. اما حالا كه سجده سوم آمده، نمى‏دانم اين ترتب اثر هست يا نه. معنايش همان است كه شيخ انصارى مى‏فرمايند نمى‏دانم لو انضم بر اين دو ركعت، دو ركعت ديگر از اهليت افتاد يا نه. استصحاب تأهلى يعنى همين كه مرحوم شيخ طوسى اسم او را گذاشته‏اند اصالة الصحة. مى‏گوييم قبل از آنكه سجده سوم بيايد اهليت بود، الآن يكون كذلك. پس استصحاب به ما مى‏گويد نماز را تمام كن. على الظاهر مطلب تا اينجا تمام است و ما حرفى نداريم در اينكه استصحاب تأهلى اشكالى ندارد. فقط حرفى كه هست و نمى‏دانم چرا آنكه همه چيز به ما نشان داده ـ يعنى شيخ لنصارى ـ اينجا نگفته است و آن اين است كه آقا اين استصحاب تأهلى هميشه شك سبب و مسببى است و شك سببى مقدم بر شك مسببى است. شك شما در اينكه اين اهليت دارد يا نه، ناشى از چيست؟ از اين است كه سجده سوم آيا قاطع است يا نه. اقل و اكثر ارتباطى است، بگو اصل عدم قاطعيت است بار قِران بين سورتين شك دارم كه اهليت از بين رفت يا نه و اين شك ناشى از اين است كه قِران بين سورتين مانع است يا نه. بگو اصل عدم مانع است. رفت به ركوع، حمد و سوره فراموش شد، حالا شك مى‏كند آيا ما بقى اهليت دارد به قبلى بخورد يا نه. اين شك ناشى از اين است كه آيا حمد و سوره شرط ذكرى است يا شرط واقعى. رفع ما لا يعلمون جارى است بگو شرط واقعى نيست، وقتى مى‏گويى رفع ما لايعلمون بنابراين اين جور مى‏شود كه اين سوره قِران او يا تركش مانعى ندارد؛ رفع شك مى‏شود از شما و اينكه مابقى را بچسبان به ما قبل و نماز درست است.  همه جا در استصحاب تأهلى يك شك سبب و مسببى درست مى‏كنيم كه سببى را بواسطه اصل رفع مى‏كنيم، خواه ناخواه شك مسببى خود بخود از بين مى‏رود. مثلاً دستم را زده‏ام در آب مشكوك الكريه، نمى‏دانم پاك است يا نه. اينكه اين دست پاك است يا نه، ناشى از اين است كه آن كر است يا نه، اگر آن كر باشد مسلم دست من پاك است، اگر كُر نباشد دست من نجس است، آن آب هم نجس است، براى اينكه آب قليل ملاقات با نجاست كرده است، مشكوك الكريه رااستصحاب كن، بگو كان كرا الآن يكون كذلك، الآن دست پاك است. وقتى مى‏گويد دست پاك است، خواه ناخواه رفع شك مى‏شود و شك ندارم در طهارت دست، تا بخواهم استصحاب بكنم يا نكنم. ما نحن فيه همين طوراست يك جا پيدا نمى‏كنم كه اين استصحاب تأهلى بتواند براى ما كار بكند و من خيال مى‏كنم مرحوم آخوند كه اعتناء به استصحاب تأهلى نكرده‏اند براى خاطر همين بوده است. گرچه در باب اشتغال ايشان وقتى مى‏رسند به استصحاب تأهلى با يك نيش قلمى مى‏فرمايند بعضى استصحاب تأهلى كرده‏اند و حرفها در آن است. اما وقتى به اينجا رسيدند، ديدند خيلى اهميّت ندارد كه بگويند، لذا اسم او را نياورده‏اند و آن اينكه استصحاب تأهلى يك اصل مدرسه‏اى است، در مدرسه پيدا شده است. من خيال مى‏كنم اين استحصاب تأهلى مثل همان استصحاب قهقراء است، در مدرسه با آن عقل دقى آقا شيخ محمد تقى مسجد شاهى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» پيدا شده و بعد ديدند اين استحصاب قهقراء همان اصل عدم نقل است كه همه گفته‏اند و مى‏گويند از اين جهت اسم او را نياورده‏اند. يك حرف ديگر در مسئله داريم و آن اينكه استصحاب مقدم بر همه اصول است. در همين روزها مى‏رسيم در تعارض اماره و استصحاب واصول، مسلم است پيش اصحاب كه اماره مقدم است بر اصول و استصحاب مقدم است بر اصول عمليه همه همه. لذا مى‏گويند استصحاب برزخ بين اماره و اصول است ـ نه اماره است و نه اصل عملى ـ سبب او هم همين است كه اگر استصحاب داشته باشيم نوبت نمى‏رسد به اصول عمليه ديگر. چنانچه اگر اماره داشته باشيم نوبت نمى‏رسد به استصحاب. يك كسى اينجا ايراد بكند و بگويد اينجا استصحاب است و برائت و در استصحاب و برائت، استصحاب مقدم است، پس استصحاب تأهلى مقدم است بر اصالة عدم مانع. اين حرف در اينجا درست نيست. آنجاهايى كه تعارض بشود بين استصحاب و بين يكى از اصول، همين حرف است، كه گفتيم اماره مقدم بر استصحاب است و استصحاب مقدم بر برائت است. مثلاً درباره اينكه زيد واجب بود اكرامش حالا الان يك غيبت كرد و نمى‏دانم اين وجوب اكرام دارد يا نه. يك استصحاب داريم كه كان واجب الاكرام الان يكون كذلك، يك برائت دارم اينكه نمى‏دانيم آيا بعد از اين غيبت واجب است من اكرام او بكنم يا نه، رفع ما لايعلمون. اينجاها استصحاب مقدم است بربرائت، ورود دارد بر برائت، مثل باد و پشه است كه وقتى باد آمد. ديگر پشه‏اى نيست. در تعارضى كه يكى بگويد بكن و يكى بگويد نكن، در ايجاها استصحاب مقدم است و اما مانحن فيه طولى است نه عرضى، يعنى يك استصحاب داريم روى مسبب ـ روى شك مسبب ـ يك برائت داريم روى شك سبب، طولى هم است، يعنى سبب مقدم بر مسبب است. شما مى‏آييد با اصل عدم قاطعيت، رفع شك مى‏كنى از سبب، وقتى رفع شك كردى از سبب، ديگر شك ندارى تا استصحاب جارى بشود. استصحاب آنجا جارى مى‏شود كه ما شك داشته باشى؛ يقين سابق و شك لاحق. اگر برائت در سبب جارى شد ديگر شك سببى رافع شك مسببى است، يعنى اگر شما توانستيد شك سببى را رفع بكنيد ديگر خواه ناخواه شك مسببى خود بخود رفع مى‏شود. يك اشكال ديگر هم در مسئله هست و آن مختص به حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است. اينها بطور كلى گفته‏اند شك سببى مقدم است بر شك مسببى و شما اگر بتوانيد رفع شك از سبب بكنيد، رفع شك از سبب مى‏شود. مرحوم حضرت امام مى‏گفتند اين دليل ندارد، وقتى دليل دارد كه شك سببى براى شما يك موضوع درست بكند براى دليل اجتهادى. اگر بتواند منقح موضوع دليل اجتهادى بشود شك سببى مقدم برشك مسببى است و الا نه. مثال مى‏زدند به اينكه دست من نجس است، مى‏زنم در مشكوك الكريه، نمى‏دانم دست من پاك شده يا نه؛ استصحاب مى‏كنم مى‏گويم كان كرا الان يكون كذلك. بعد آن استصحاب نمى‏گويد دست تو پاك است كه بشود اصل مثبت، پس چه مى‏گويد دست تو پاك است؟ «الماء اذا بلغ قدر كرٍ لا ينجسه شى‏ء».[4] مى‏فرمودند استصحاب كريّت آمد، موضوع درست كرد براى دليل اجتهادى كه الماء اذا بلغ باشد و آن «الماء اذا بلغ قدر كر» مى‏گويد دست تو پاك است. ايشان مى‏فرمودند هر كجا كه چنين باشد، اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است و الا نه، مى‏گوييم اصل مسببى مقدم بر اصل سببى است.[5] آن ايراد ممكن است اينجا بيايدو آن اين است كه اصالة عدم قاطع، رفع شك مى‏كند از استصحاب تأهلى، اما بايد مفتح موضوع باشد و اينجور نيست. اين هم اشكالى كه ممكن است گفته حضرت امام را بياوريم اينجا و اين اشكال هم قابل رفع است و آن اين است كه ما مفتح موضوع درست مى‏كنيم. رفته به ركوع نمى‏داند آيا نمازش بدون سوره، بدون حمد، درست است يا نه؟ رفع ما لايعلمون. اين رفع ما لايعلمون را با آنچه آورده پهلوى هم مى‏گذارد، «اقيموا الصلاة درست مى‏شود، يعنى آن ادله‏اى كه به ما مى‏گويد نماز درست است، نماز اوله التكبير، آخره التسليم، اين تحويل مى‏دهد، آن ادله اقيموا الصلاة ادله بيان اجزاء و شرائط به ما مى‏گويند اينكه سوره را نياورد، قِران بين سورتين كرد، مانع را آورد، نمازش درست است. وقتى نمازش درست باشد، ديگر نوبت به استصحاب تأهلى نمى‏رسد. فتلخص مما ذكرنا ما وجهى براى اينكه استصحاب تأهلى باطل باشد نداريم، اما از آن طرف هم اين نتيجه عملى ندارد و آن اين است كه همه جا استصحاب تاهل يك شك مسببى است كه ناشى مى‏شود از يك شك سببى، شك سببى را بواسطه برائت بر مى‏دارم شك مسببى خود بخود منعزل مى‏شود؛ پس يك جا نداريم كه استصحاب تأهلى بدرد ما بخورد. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]- «الامر الثامن: يستصحب صحة العبادة عند الشك فى طرو مفسد...» شيخ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، 2 جلد چاپ اول، دار الاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 هـ. ق ج 2، ص 333.   [2]- «وقد اشتهر التمسك بها بين الاصحاب، كالشيخ و العلى و المحقق و العلامة و غيرهم»، همان.   [3]- «انّه لا شك و لا ريب فى انّ المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل، لانّ ... و اما صحة الاجزاء السابقة فالمراد بها اِمّا موافقتها للامر المتعلق بها و اما ترتيب الاثر عليها...». همان. [4]- محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشرعيه، چاپ ششم، چاپخانه اسلاميّه، تهران، 1403 هـ. ق ج 1، ص 117، باب 9 از ابواب الماء المطلق، ح 1 و 2 .   [5]- «انّه لا تعارض بين السببى و المسببى لاختلاف موضوعهما و انهما فردان عرضيان لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك و معه لا وجه لحكومة احدهما على الاخر. نعم الاصل الجارى فى ناحية المسبب ينقح موضوع الدليل الاجتهادى فالحاكم انما هو الدليل الاجتهادى ...». شيخ جعفر سبحانى، تهذيب الاصول. تقريرات درس مرحوم حضرت امام خمينى 3 جلد (انشارات دارالفكر، قم، 1410 هـ. ق) ج 3، ص 212.