أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ 9 که کمي درباره‌اش صحبت کردم و مسئله ناقص ماند؛ از
مسائل مهم در فقه است و از مسائل مهم در اصول است.
فرمودند: اذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء
الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان، إلاّ أن يحصل لهما العلم
بإيقاعه...
وکيلي گرفته است تا صيغۀ عقد را مثلاً روز جمعه بخواند. روز جمعه
نمي‌داند آيا اين وکيل صيغۀ عقد را خوانده يا نه؛ مي‌فرمايند اينها با هم زن و
شوهر نيستند مگر اينکه علم پيدا شود به اينکه صيغۀ عقد را خوانده است. مثلاً از
پشت تلفن بشنود که وکيل‌ها صيغۀ عقد را مي‌خوانند. مي‌فرمايند: ولا يكفي الظن بذلك، مضنّه کفايت
نمي‌کند. مثل اينکه مثلاً يک زن غير موثق يا موثقي گفت که من بودم و شنيدم که صيغۀ
عقد را خواندند و يا مضنه از حالت؛ اينکه نمي‌شود اين دونفري که به آنها وکالت
داديم که صيغه را بخوانند، حال نخوانده باشند و معمولاً بايد خوانده باشند. اينکه
يادشان رفته باشد و يا اين کار را سهواً يا عمداً نکردند، فايده ندارد. ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة؛ يک کسي که موثق است، خبر مي‌دهد که من شنيدم و ديدم که اين دو وکيل
يا اين يک وکيل، صيغۀ عقد را خواند. مي‌فرمايد اين هم کفايت نمي‌کند.
نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة؛ حال اين استثناء از کجا پيدا شده که اگر آن وکيلي که به او گفتيم
صيغه را بخوان، تلفن کرد و گفت من صيغه را خواندم؛ مي‌فرمايند اين قولش است. بعد
مي‌فرمايند: بل مطلقاً؛ لأن قول الوكيل
حجّة فيما وُكِّلَ فيه؛ ولو ثقه هم نباشد و آدم
ضعيفي باشد و ثقه در گفتار نباشد؛ باز اين تلفنش کار مي‌کند. براي اينکه قول وکيل
در معاملات حجت است. به او وکالت داديم که خانه را بفروشد و حالا مي‌گويد خانه را
فروختم و عقدش را هم خواندم و اين هم پول خانه است. مي‌فرمايند قول اين پذيرفته مي‌شود.
ولو اينکه آدم لاابالي هم باشد، اما قولش در وکالتش پذيرفته مي‌شود. اين خلاصۀ
فرمايش مرحوم سيّد«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است که خلاصۀ حرف ايشان اينست که خبر ولو ثقه، در موضوعات حجت
نيست و ما در موضوعات علم مي‌خواهيم و در اينجا هم نگفتند يا بيّنه مي‌خواهيم. اما
عدل واحد در موضوعات کفايت نمي‌کند.
نمي‌دانم چه اندازه درست باشد و شايد بحث طلبگي بوده و بعيد مي‌دانم
که واقعيت داشته باشد که شيخ مفيد با سيّد مرتضي، استاد و شاگرد بودند. مرحوم سيد
خيلي به مرحوم مفيد اهميت مي‌داد. مرحوم مفيد به مرحوم سيد گفت که اين زين اسب تو
نجس است، براي اينکه من ديدم که گربه به اين زين، بول کرد. مي‌گويند مرحوم سيّد
ترتيب اثر نداد. مثلاً مي‌خواستند جايي بروند و سوار اسب شدند و روي همان زين
نشستند. و مرحوم سيد به مرحوم شيخ مفيد گفت که شما عادليد اما خبر شما در موضوعات
حجت نيست و در احکام حجت است؛ و چون اين اخبار شما يک امر در موضوعات است، پس قول
شما حجت نيست. نمي‌دانم اين تا چه اندازه درست باشد اما آنچه مشهور در ميان اصحاب
است و روي آن هم فتوا مي‌دهند؛ اينست که خبر واحد در موضوعات حجت نيست، «و ان کان
ثقه» و کمي بالاتر گفتند «و لاکان عدلا». مي‌تواني پشت سر او نماز بخواني اما اگر
گفت که زيد ديروز آمد، نبايد اين حرفش را قبول کني. اگر يک روايت از امام باقر
برايت بخواند و بگويد که در کافي روايت صحيح‌السند داريم به اينکه مثلاً تسبيحات
اربع، يک مرتبه واجب است؛ مي‌گويند اين قولش حجت است اما همين آقاي عادل اگر
بگويد که من ديدم زيد را؛ اين خبرش حجت نيست. در احکام، اخبارش حجت است اما در
موضوعات حجت نيست؛ «و لاکان عدلا» و اين بيّنه مي‌خواهد. راجع به اين امور جزئيه،
مثلاً زين اسب نجس است و يا من زيد را ديدم و زيد به من گفت که فردا بيا با تو
کارم دارم و امثال اينها. در اينها قول ثقه حجت نيست و قول عدل هم حجت نيست و بايد
علم باشد و اما اگر بگويد من در جلسه بودم و ديدم و شنيدم که وکيل شما عقد شما را
خواند؛ اينها نمي‌توانند با هم مقاربت کنند براي اينکه قولش حجت نيست. براي اينکه
در موضوعات است. و آنچه حجت است، راجع به احکام است. بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايند
فرق است بين اينکه خود وکيل بگويد يا رفيقش بگويد. اگر يک ثقه يا يک عدلي به شما
بگويد که من ديدم اين عقد را خواندند، اين حجت نيست و نمي‌شود نزديکي کرد. اما اگر
خود وکيل بگويد من عقد را خواندم؛ اين قولش حجت است، ولو اينکه اين ثقه هم نباشد
و ضعيف و فاسق باشد. مي‌فرمايند قول اين حجت است اما قول آن عدلي که در جلسه بوده،
حجت نيست. حال نمي‌دانم اين تفاوت از کجاست. لذا نمي‌دانيم مسئله را بايد چه کرد.
مسئله در اصول خيلي به درد مي‌خورد و اصلاً يک مسئلۀ سيالي است و
در همۀ فقه به درد مي‌خورد و مشهور در ميان اصحاب اينست که خبر واحد اگر ضعيف
باشد، نه در موضوعات و نه در احکام، حجت نيست. اما اگر ثقه باشد، مخصوصاً عادل
باشد، در احکام قولش حجت است اما در موضوعات قولش حجت نيست. حال چرا در احکام قولش
حجت است، اين همين بحثي است که شما در حجيّت خبر واحد مي‌کنيد. آن بحث مفصّل که
مرحوم شيخ انصاري بيش از صد صفحه درباره‌اش صحبت کرده که اول يک قاعده درست کردند:
«إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»، «الاصل عدم
العمل بالمضنة الا ما أخرجه الدليل». مرحوم شيخ مي‌فرمايند
«الاصل حرمة العمل بالظنّ» و
شاگردشان مرحوم آخوند مي‌فرمايند: «الاصل
عدم حجيّة المضنه الاّ ما أخرجه الدليل». آنگاه
در اصول دو چيز را أخرجه الدليل گفتند. يکي ظواهر و يکي هم خبر واحد. مابقي هم
برمي‌گردد به اين دو و عمده همين دوتاست. لذا گفتند «الأصل عدم حجيّة مضنه الاّ
خبر واحد و الاّ ظواهر». آنگاه در اصول بحث نکردند؛ درحالي که بايد در اصول روي
اين خيلي پافشاري کرده باشند، اما بحثش را نکردند و آوردند در فقه و گفتند اين خبر
واحدي که گفتيم حجت است، در اصول گفتيم حجت است و اين مربوط به احکام است و نه
مربوط به موضوعات. تقريباً يک شهرت بسزايي هم در مسئله هست، و کم پيدا مي‌شود که
در فقه استثنا قائل نشوند و بگويند خبر واحد اگر ثقه باشد، مطلقا چه در موضوعات و
چه در احکام، حجت است. اين کم است و آنچه زياد است و شهرت هم روي آن هست که مرحوم
سيّد هم در اينجا روي آن فتوا داده است؛ اينست که خبر واحد، چه در موضوعات و چه در
احکام، حجت است و فرقي بين موضوعات و احکام نيست. همينطور که اگر گفت «سمعتُ
أباعبدالله: انّه يقول کذا» اگر هم گفت «سمعتُ ابن ابي عمير انّه يقول کذا در
موضوعات»؛ گفتند اولي حجت است و اين دومي حجت نيست. ولو راوي مثل زراره باشد و از
ابن ابي عمير هم نقل کند و يا بالعکس، حجت نيست. چه وقت حجت است؟ وقتي که زراره
بگويد ابن ابي عمير گفته است که امام صادق چنين فرمودند و راجع به احکام باشد
مانند اينکه تسبيحات اربعه يک مرتبه واجب است؛ آنگاه حجت است. شهرت بسيار بالاست.
و دو تا اشکال مهم در مسئله هست که جواب دادن اين دو اشکال هم، خيلي مشکل است. و
آن اشکال اينست که چه فرقي هست بين موضوعات و احکام! اگر حجت است، هر دو حجت است و
اگر هم حجت نيست، هيچکدام حجت نيست. بلکه بالاولويّه اگر در احکام حجت باشد، در
موضوعات بايد حجت باشد؛ «بالاوليّة القطعية». بله همان تساوي هم بس است و اصلاً
اين حرف ما يک استيحاش عرفي دارد. يعني همينطور که من عرض مي‌کنم، الان اگر شما يک
مسئله براي کسي بگوييد؛ مي‌گويند که قول شما حجت است. مثلاً بگوييد که مرجع تقليد
شما مي‌گويد جلسۀ استراحت واجب است؛ همه گفتند قول شما حجت است. اما اگر شما به
مريدتان و روي منبرتان بگوييد که من ديدم که ديروز زيد از مکه آمده و بيا به ديدنش
برويم؛ مي‌گويند اين حجت نيست. بلکه بايد دو نفر بگويند و بايد علم پيدا کنيم و
اگر علم پيدا نکنيم، قول اين آقايي که گفته بود جلسۀ استراحت واجب است و شما هم
به عمل کردن، مقيّد بوديد و مي‌گفتيد اين حجت است اما همين آقا اگر بگويد زيد آمد
و زيد به من گفت که به شما چنين بگويم و يا زنتان به من گفت که امروز براي ناهار
به خانه نيا؛ اين قول حجت نيست. يک استيحاش عرفي است و عرف اين را قبول ندارد. به
راستي مسئله مشکل است. از يک طرف اصحاب، شيخ انصاريها، گفتند که خبر واحد در
موضوعات حجت نيست و خبر واحد مربوط به احکام است. از يک طرف مي‌بينيم که عرف فرقي
بين احکام و موضوعات نمي‌گذارد، بلکه از اين حرف ما استيحاش مي‌کند. اين يک مشکل
است و شما بايد اين مشکل را جواب دهيد که چطور شده است. يک مشکل مهمتر از اينست و
آن اينست که شما راجع به خبر واحد، مخصوصاً از شيخ انصاري به اين طرف، مي‌گوييد
دليلي براي حجيّت خبر واحد نداريم الاّ بناي عقلاء. يعني مثلاً مثل شيخ انصاري، به
آيۀ نبأ مي‌رسند و مي‌گويند بيست و يک ايراد که بعضي از آنها «لايذب» است، به
استدلال اين آيه وارد است. لذا همۀ آياتي که دلالت بر حجيّت خبر واحد دارد، رد مي‌کنيد.
همۀ تمسّک به روايات را رد مي‌کنيد. همۀ تمسّک به اجماعها را رد مي‌کنيد و بعد مي‌فرماييد
اما سيرۀ عقلاء هست براي حجيّت خبر واحد. شارع مقدس رد نکرده، بلکه امضاء کرده است
و همان عدم رد کفايت مي‌کند. آنگاه خبر واحد عقلاً و عندالعقلاء حجت است و شارع
مقدس هم اين عندالعقلاء را امضا کرده است. اين دليل شماست و دليل ديگري راجع به
خبر واحد نداريم. و اين درست هم هست. حال مدرک حجيّت خبر واحد در احکام، بناي
عقلاست. عقلاء احکام ندارند و در عقلاء گفتگوهاست و اگر هم احکام داشته باشند، نقل
احکام است و الاّ عقلاء احکام ندارند و احکام مختص به شارع مقدس و مختص به
قانونگذار و مختص به رساله‌هاي عمليه است و اينکه شما مي‌گوييد سيرۀ عقلاء بر عمل
کردن به خبر واحد؛ يعني در موضوعات. آنگاه سيرۀ عقلاء در موضوعات را مي‌گوييد حجت
است، پس خبر واحد در احکام حجت است اما در موضوعات حجت نيست. تقريباً دليل خودتان
را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کنيد. بناي عقلاء مي‌گويد خبر واحد در موضوعات حجت
است و شما اول مي‌گوييد دليل ما براي حجيّت خبر واحد،بناي عقلاست و بعد هم مي‌گوييد
که خبر واحد در موضوعات؛ همان بناي عقلاء حجت نيست. اين اشکال دوم، مهمتر از اشکال
اول است و در اصول ما اصلاً از اين بحث نشده است. درحالي که سزاوار بود آن کساني
که مورد قبول طلبه‌ها هستند؛ مانند شيخ انصاريها و مرحوم آخوندها، يک بحث مفصلي در
اينجا کرده باشند. نمي‌دانم چه شده که در آنجا گفتند خبر واحد حجت است و دليلش هم
بناي عقلاست و در حقيقت در اصول گفتند خبر واحد در موضوعات حجت است. اما وقتي در
فقه آمدند؛ گفتند که خبر واحد در موضوعات حجت نيست و مختص به احکام است و اگر
موضوعي از موضوعات فقهي داشته باشيم، علم مي‌خواهد.
مرحوم سيّد در اينجا بيّنه را هم نمي‌گويند و شايد به وضوح باقي
گذاشتند و مي‌فرمايند: اذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء
الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان، إلاّ أن يحصل لهما العلم
بإيقاعه... بعد مثل اينکه کم بوده و آن را
زيادتر کردند و فرمودند: ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك
و إن كان ثقة؛ خبر واحد ولو ثقه که در احکام
حجت است، در اينکه به شما تلفن مي‌کند و مي‌گويد من در مجلس نشسته بودم و عقد شما
را خواندند و شما زن و شوهر هستيد؛ مي‌گويند اين نمي‌شود. لذا قضيه يکي از مشکلها
شده است. فقط يک روايت داريم که اين روايت را به زور سندش را درست مي‌کنيم و
دلالتش را هم مرحوم شيخ انصاري در يک جا هفت ـ هشت ايراد به روايت مسعدة بن صدقة
کردند و آن ايرادها را بعد تسامح مي‌کنيم. آنگاه در آخر اين روايت مسعدة بن صدقة
اينطور دارد که: «کلّ شيء علي ذلک» يعني علي الطاهر، علي الحليّة، علي الطهارة. «کلّ شيء علي ذلک الاّ ان يستبين أو يقوم به البينة»؛ اين جمله را گرفتند. روايت رامرحوم شيخ حرّ عاملي آوردند.
روايت 4 از باب 4 از ابواب ما يحتسب به جلد 12 وسائل:
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
گفتند در موضوعات، بيّنه مي‌خواهيم و يا علم و بيّنه مي‌خواهيم.
حال يک ايرادهاي خيلي محکمي به اين استدلال هست. اگر اين روايت بخواهد حجيّت خبر
واحد را در موضوعات بزند، خودش را مي‌زند. براي اينکه خودش خبر واحد است و مي‌گويد
خبر واحد حجت نيست. مثل همان اشکال شما «إِنَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»، مي‌گويند اين اگر بخواهد خبر واحد را بزند، خودش را مي‌زند. براي
اينکه شما بايد اول حجيّت اين خبر را درست کنيد و مي‌گوييد حجت بناي عقلاءست و
بناي عقلاء حجيت خبر واحد در موضوعات است و اين مي‌گويد خبر واحد در موضوعات حجت
نيست. اين يک معناست و يکي هم اين «حتي تقوم به البيّنه»، اين آيا همان بيّنه
استدلالي است؟ يعني عدلين به معناي حجت است و اصلاً ما بيّنه استدلالي الاّ در
قضاء و شهادات در جايي پيدا نکرديم و در جايي نداريم و هرکجا که مي‌گويند بيّنه؛
يعني «مايتبيّنه به» و يعني حجت. مثل «وَلاَ
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» که مي‌گويند
اصلاً در قرآن و روايات هرجا که علم مي‌گويد يعني حجت. «لاتنقض اليقين بالشک»، يعني «لاتنقض الحجة بغير الحجة». مي‌گويند
اصلاً‌همۀ اينها به معناي حجت است. امام عليه السلام در اين روايت مسعدة بن صدقة
مي‌خواهد خبر واحد را در موضوعات حجت کند و مي‌فرمايند: والأشياء کلها علي ذلک الاّ
اينکه بداني يا خبر واحد بر آن قائم شود. خود روايت در حقيقت خبر واحد را در
موضوعات حجت مي‌کند. شکش هم براي ما بس است. يعني نمي‌دانيم اين «أو تقوم به
البيّنه» آن بيّنه استدلالي است که گفتم اصلاً ما در روايتها بيّنه استدلالي
نداريم الاّ در باب قضاء و شهادات. بيّنه در هرکجا مي‌گويند يعني قضاء و شهادت.
اما بيّنه در غير از قضاء و شهادت در هرکجا مي‌گويند به معناي لغوي آن است و معناي
لغوي آن هم يعني «ما يتبيّن به»، يعني خبر ثقه، يعني قول وکيل؛ و بالاخره يعني آن
چيزي که عقلاء به آن اطمينان دارند، يعني قاعدۀ يد، قاعدۀ فراق، قاعدۀ اصالة الصحة
في فعل الغير. همۀ اينها بيّنه است و الاّ اگر بيّنه به معناي بيّنه اصطلاحي باشد،
اين روايت مي‌خواهد همۀ قواعد را بزند. قاعدۀ يد حجت نيست، قول وکيل حجت نيست،
قاعدۀ فراق حجت نيست، قاعدۀ سوق حجت نيست و همچنين تمام قواعد، حجت نيست براي
اينکه علم از آن پيدا نمي‌کنيم و بيّنه هم نيست و بيّنه استدلالي يعني دو شاهد
عادل؛ پس حجت نيست. خبر مخبر هم همينطور است. خبر مخبر مي‌گويد اين لباس پاک است.
پس لباس پاک است. عقلاء مي‌گويند همينطور که اگر حکمي بگويد که اين نجاستش به خاطر
خون است، همينطور که اگر بگويد خون است. خوب خونش پاک است، پس آن هم پاک است و چه
فرقي مي‌کند. لذا اگر «ماتيبِن به» را
همينطور که معنا کردم، معنا کنيد، خوب است و الاّ يکي از مشکلات است.
اگر کسي مطلبي دارد، فردا بگويد تا نقل کنم و الاّ مطلب همين است
که زديم و ما قائليم که خبر واحد در موضوعات، مطلقا حجت است.
صلّي الله علي
محمّد وَ آل محمّد
