عنوان: اگر مردی ادعای همسری زنی را داشته باشد اما خود زن انکار کند

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   مسئلۀ چهارمي که مربوط به قضاء و شهادت است و مرحوم سيّد در اينجا آوردند، اينست که مي‌فرمايند: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت؛ مردي به زني مي‌گويد تو زن من هستي و آن زن مي‌گويد نه، من زن تو نيستم. تا اينجا مسئله واضح است و مربوط به حکومت مي‌شود. اگر اين مرد بيّنه داشته باشد، بيّنه مي‌آورد وگرنه آن زن، قسم مي‌خورد. اما مسئله‌اي که در اينجا آوردند، اينست که آيا اين زن در حالي که ادعا روي اوست، آيا مي‌تواند شوهر کند يا نه؟! فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل ، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أوْ لا إلاّ بعد فراغها من المدعي؟ آيا آن زن مي‌تواند شوهر کند؟! آيا آن مردي که مي‌داند در ميان اينها دعوا هست، مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه؟! مي‌فرمايند: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية و مسلطة على نفسها. اين به حسَب ظاهر زن بي شوهر است، بنابراين مي‌تواند شوهر کند. و من تعلق حق المدعي بها؛ و اما اين مدعي که مي‌گويد تو زن من هستي، يک حق دعوايي به اين پيدا مي‌کند. و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي؛ و اين در معرض اينست که مدّعي بينه بياورد و اثبات کند که اين زن شوهردار است و من شوهر او هستم، و چون در معرض است، نتواند. لذا اين دو وجه است که يکي مي‌تواند و يکي نمي‌تواند. مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف، فإنه ليس حجة على غيرها ، وهو الزوج. لذا از يک جهت، بگوييم اين زن از يک جهت در قبل از اثبات و قبل از ختم دعوا، مي‌تواند شوهر کند و از يک جهت هم مي‌تواند. از جهتي که به حسَب ظاهر زن بدون شوهر است و مي‌تواند شوهر کند و از اين جهت که در معرض دعواست، بايد اين معرضيت تمام شود و تا تمام نشود، مدّعي حق دارد که به اين زن بگويد شوهر نکن. بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايند: ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى، فيجوز للضرر عليها بمنعها حيئنذ؛ مانند دادگاه‌هاي الان است که دو سه سال يا ده سال طول مي‌کشد و بگوييم اگر اينطور است و مانند دادگاه‌هاي امروزي باشد، مي‌تواند شوهر کند. براي اينکه اگر بگوييم شوهر نکند، قاعدۀ ضرر مي‌گويد اين نمي‌تواند چند سال صبر کند و نمي‌شود به اين ضرر زد. اگر چند سال صبر کند، آنگاه پير مي‌شود و کسي او را نمي‌گيرد. ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى، فيجوز للضرر عليها بمنعها؛ براي اينکه اگربه زن بگوييم صبر کن، براي او ضرر دارد و قاعدۀ لاضرر مي‌گويد لازم نيست که صبر کند. وبين غير هذه الصورة؛ اگر دکة القضاي اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» است و يا دادگاه جمهوري اسلامي است و يک روزه تمام مي‌شود؛ اين بايد صبر کند. مرحوم سيّد فتوا مي‌دهند و مي‌گويند: والأظهر الوجه الأوّل؛ اينکه اين مي‌تواند شوهر کند. بعد از آنکه دعوا پيدا شد و ختم دعوا شد، اگر به نفع زن باشد که شوهر کرده و تمام است و اگر دعوا بر ضرر شوهر شد، آن عقد دوم باطل است و اين زن برمي‌گردد به شوهر اول. و اينکه چرا أظهر، اين يک أقوي است و فتوايشان است. بعد يک جمله دارند و اين جمله هم خيلي شيرين است. مي‌فرمايند ولو مسئله را ما در باب نکاح آورديم؛ اما اين مسئله در همه جا مي‌آيد و مبتلابه هم هست. حال اصل مسئله در باب نکاحش کم مبتلابه است اما راجع به غير نکاح، مسئله مبتلابه است. مي‌فرمايند: و المسألة سيالة تجري ففي دعوى الاملاك و غيرها أيضا؛ مثل اينکه در خانه‌اي نشسته و کسي مي‌آيد و مي‌گويد اين خانه از من است. تو سند جعلي درست کردي و اين خانه از من است. آيا اين مي‌تواند در اين خانه بنشيند يا نه؟! فيه وجهان. از اينکه قاعدۀ يد است و در خانه نشسته و بايد در خانه بنشيند تا ببينيم که دعوا به کجا منتهي مي‌شود. و اما از آن طرف هم اين خانه در معرض دعواست و اگر اين بخواهد خانه را بفروشد، نمي‌شود. لذا بيع، خانه‌اي که در معرض دعواست، مي‌شود فروخت براي اينکه قاعدۀ يد و دعوا هم هنوز برپا نشده و خانه مالش است و به حسَب ظاهر خانه را مي‌فروشد. خانه را نمي‌شود فروخت براي اينکه در معرض دعواست و چون در معرض دعواست، بايد مدعي و منکر صبر کنند تا نوبتشان برسد و حاکم هم حکم کند که خانه از اين است يا از اوست. يک حرف هم تفصيل بين اينکه مثل دادگاه‌هاي امروز باشد که خيلي طول مي‌کشد و اين آقا اگر بخواهد صبر کند؛ مثلاً بدهکار است و ورشکستگي دارد و بايد خانه‌اش را بفروشد و اگر شما بگوييد صبر کن و نفروش؛ قاعدۀ ضرر مي‌گويد نه. لذا، و المسألة سيالة تجري ففي دعوى الاملاك و غيرها أيضا؛ زياد اتفاق مي‌افتد. مخصوصاً در زمان ما زياد هست. مي‌گويد اين ملکي که تو داري از من است. او هم مي‌گويد نه، مال خودم است. حال هنوز دعوا طي نشده و دادگاه نرفته، اين خانه از کسي است که يد روي آن دارد و آن کسي که مي‌گويد خانه از من است، قاعدۀ يد ندارد و بنابراين به حسَب ظاهر خانه از اين است. حال آيا مي‌تواند بفروشد يا نه؟! روي آن تفصيل، مرحوم سيّد مي‌فرمايند اگر دادگاه خيلي طول مي‌کشد، مي‌تواند خانه را بفروشد. آنگاه بعد که دعوا تمام شد و حکم شد، جبران خسارت مي‌کند. و اما اگر دعوا طول نمي‌کشد، قاعدۀ ضرر ندارد  و نمي‌تواند خانه را بفروشد و بايد اول دعوا تمام شود و بعد از آنکه دعوا تمام شد، آنگاه خانه را بفروشد. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: «والأظهر الوجه الأوّل، الأقوي الأول»؛ در بحثمان، آن زن مي‌تواند شوهر کند. در ملک هم اين آقا سند دارد و مي‌تواند ملکش را بفروشد و بعد هرچه مي‌خواهد بشود و فرقي هم نيست بين اينکه طويل المدة باشد يا قصير المدة باشد. مرحوم سيّد اين عبارتها را از مرحوم شهيد در مسالک گرفته است. مرحوم صاحب جواهر هم اين عبارتها را از شهيد گرفته است. همينطور که شهيد فرموده «الأظهر الأوّل»، صاحب جواهر هم مي‌فرمايند «الأظهر الأوّل» مرحوم سيد هم که از صاحب جواهر و از مسالک گرفته و مي‌فرمايد: «الأظهر الأوّل». اين خلاصۀ حرف است و ما هم مي‌‌گوييم «الأظهر الأوّل»؛ اين خانم شوهر دارد و زندگي مي‌کند و حالا يک آدم دغلي در کار آمده و مي‌گويد اين زن من است. يا اينکه شوهر ندارد، ولي در معرض شوهر کردن است و نامزدي براي او آمده و آنگاه يک کسي مي‌گويد اين نمي‌تواند شوهر کند و اين زن من است. آيا اين دختر مي‌تواند شوهر کند يا نه؟! قاعده اقتضاء مي‌کند که مي‌تواند شوهر کند؛ براي اينکه به حَسَب ظاهر به قول مرحوم شهيد خلية است، يعني آزاد است. يعني زن شوهردار نيست. پس مي‌تواند شوهر کند و اينکه در معرض دعواست، پس مدّعي حق بر اين دارد؛ بله اين در معرض دعوا هست اما اينکه مدّعي حق دارد، اين را از کجا مي‌گوييد! در معرض دعواست، هروقت که قاضي براي او حکم کرد، آنگاه آن زن اگر شوهر نکرده باشد، به او مي‌دهند و اگر زندگي را شروع کرده باشد، مي‌گويند زندگي باطل است و زن را به او مي‌دهند. و اما اينکه الان اين زن نتواند شوهر کند براي اينکه اين مرد حق به اين دارد؛ ظاهراً وجهي ندارد. ديروز هم همين فتوا را مرحوم سيّد مي‌دادند در آنجا که زن شوهر دار است؛ و کسي مي‌گويد اين زن من است. فتوا دادند و گفتند اين زن از اينست و مي‌توانند با هم همبستر شوند و مي‌توانند با هم زندگي کنند تا ببينيم که دعوا به کجا مي‌رسد. بالاخره روي اين خانمي که شوهر ندارد، دعوا هست. إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت،‌ فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل، هنوز به دادگاه نرفته و به قسم و امثال اينها نرسيده،‌ حال اين زن مي‌تواند شوهر کند يا نه. يعني يک دخترخانمي نامزد دارد؛ که اين چيزها در زمان فعلي ما زياد شده است که يک خانمي خلية است، يعني بدون شوهر است و براي او نامزد آمده است. حال مي‌خواهند براي مراسم عقد و عروسي بروند و آنگاه يک شخصي مي‌گويد اين زن من است. حال که مي‌گويد اين زن من است، اما تا دعوا تمام نشود، نمي‌تواند کاري کند و به حَسَب ظاهر اين خليه است و بدون شوهر است. حال که بدون شوهر است، آيا مي‌تواند شوهر کند يا نه؛ مي‌گوييم بله، مي‌تواند شوهر کند. آنگاه اگر مدّعي رفت روي قضاء و شهادات و اين را به محضر کشاند؛ اگر بيّنه دارد، اين نکاحي که زن کرده،  باطل است براي اينکه زن شوهردار بوده است و زن را به کسي که مدّعي است و بيّنه داشته، مي‌دهند. اگر هم بيّنه ندارد، زن قسم مي‌خورد و آنگاه اولي به دنبال کار خود مي‌رود و اين هم که شوهر کرده و به زندگي خود ادامه مي‌دهد. ظاهر همين است که بايد بگوييم اين مي‌تواند شوهر کند. آنکه مي‌گويد نمي‌شود و نمي‌دانم چه کسي است و مرحوم شهيد نگفتند که چه کسي است و همينطور که مرحوم سيّد مي‌فرمايند، فيه وجهان؛ مرحوم شهيد دوم هم در مسالک مي‌فرمايند «فيه وجهان». همينطور که مرحوم شهيد مي‌فرمايند فيه وجهان، مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايند «فيه وجهان». اين عبارتها، عبارت مرحوم سيد و عبارت صاحب جواهر، هر دو از مسالک گرفته شده است. عين عبارات هم مرحوم صاحب جواهر آورده و مرحوم سيّد هم آوردند و عين عبارات آورده شده است. معلوم است که مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر به شأن شهيد دوم، خيلي احترام مي‌گذاشتند و عين عبارات را آوردند. حال چرا بگوييم اين نمي‌تواند شوهر کند؛ فقط همين است که اين در معرض دعواست. حال که در معرض دعواست؛ مگر هر چيزي که در معرض دعوا شد، بايد بماند. براي اينکه مدّعي حق روي اين پيدا مي‌کند به خاطر اين دعوا. از اين آقايي که اينطور مي‌گويد که اين نمي‌تواند شوهر کند؛ سؤال مي‌کنيم که اين حق، چه حقي است و از کجا پيدا شده است. بنابراين مي‌تواند شوهر کند و هيچ کسي هم حق بر او ندارد و آن مدّعي بايد دعوا را به دادگاه و حاکم شرع بکشاند. حاکم شرع به اين آقايي که مدعي است که اين خانم زن من است؛ مي‌گويد دليل داري! يک دفعه آن آقا سند محضري مي‌آورد و بالاخره بيّنه مي‌آورد و دو شاعد عادل شهادت مي‌دهند که اين زنش است. آنگاه ازدواج دوم باطل مي‌شود. اين زن مدّعي مي‌شود و اما اگر بيّنه ندارد؛ آنگاه انکرت، اينجاست که خانم منکر است و نوبت به قسم مي‌رسد و قسم مي‌خورد. آنگاه ختم دعوا مي‌شود و زن از شوهر دوم مي‌شود و آن شوهر اول تقلبي هم کنار مي‌رود؛ و مسئله ظاهراً مسئلۀ واضحي است. همينطور که مي‌فرمايند «الأظهر الأول»، اصلاً احتمال اينکه مدعي حق به اين خانم پيدا مي‌کند، در باب قضاء و شهادات نمي‌توانيد چنين چيزي را پيدا کنيد. بنابراين مثلاً اگر طبق فرمايش ايشان زن گفت من قسم نمي‌خورم و اين شوهرم است و با او زندگي مي‌کنم. حاکم شرع مي‌گويد اگر قسم نمي‌خوري بايد قسم را رد کني و اگر بخواهد قسم را رد نکند، حق ندارد و بايد قسم را رد کند. پس قسم را رد مي‌کند به کسي که بايد بيّنه بياورد و نياورده و او به جايش قسم مي‌خورد؛ وقتي او قسم خورد، کار بيّنه را مي‌کند. يعني عقد دوم باطل مي‌شود و معلوم مي‌شود که با قسم، اين زن از شوهر اولي که مدعي است و اين عقد دوم باطل است. در اينجا با زن سر و کار دارد و مي‌گويد تو خليه نيستي و و زن مي‌گويد من خليه هستم و مي‌توانم شوهر کنم و او مي‌گويد تو نمي‌تواني شوهر کني و حاکم شرع هم وقتي بخواهد، مدعي را با زن مي‌خواهد. مدعي با زن مي‌آيند و اگر او بيّنه دارد، زن بايد تسليم شود  و اگر بيّنه ندارد، قسم مي‌خورد و آنگاه عقد دومش درست است و اگر قسم را رد کرد، اگر مرد قسم نخورد که هيچ و اگر قسم خورد، اين قسم جاي بيّنه مي‌نشيند. عين عبارت مرحوم شهيد و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيّد اينست: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت،‌ فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل، قبل از اينکه به دادگاه بروند، آيا اين مي‌تواند شوهر کند يا نه! و اصلاً مورد مدعي نيست و مورد خلف و قسم هم نيست؛ حال آيا اين مي‌تواند شوهر کند يا نه؟! فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل ، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أوْ لا إلاّ بعد فراغها من المدعي؟ براي کسي نامزدي پيدا شده و حالا اين شخص مي‌تواند اين زني که در معرض است، بگيرد يا نه؟! من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية و مسلطة على نفسها؛ هنوز به دادگاه نرفتند و چون هنوز دادگاه نرفتند، اين زن به حَسَب ظاهر زن بدون شوهر است و مي‌تواند شوهر کند. قبل ثبوت دعوى المدعي خلية و مسلطة على نفسها؛ پس مي‌تواند. مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد در آخر مي‌فرمايند: و هو الاطهر. و من تعلق حق المدعي بها و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي؛ بعد مي‌فرمايند: ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى، فيجوز للضرر عليها بمنعها حيئنذ؛ مي‌تواند شوهر کند و مثل الان که چند سال طول مي‌کشد تا معلوم شود وضعش چيست و چون قاعدۀ ضرر دارد، پس مي‌تواند شوهر کند. وبين غير هذه الصورة والأظهر الوجه الأوّل؛ که فوري است و مثل دکة القضاء است که مانعي ندارد. والأظهر الوجه الأوّل؛ که مرحوم شهيد و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيّد و همۀ محشين بر عروه مي‌فرمايند: «والأظهر الأوّل»، اين زن مي‌تواند شوهر کند و وقتي شوهر کرد، اگر مدعي دست از ادعا برداشت که برداشت و اگر دست برنداشت به دادگاه مي‌رود و هرگاه نوبت آنها شد، اين زن مي‌رود و جواب مي‌دهد. حال گاهي منجر به اين مي‌شود که اين زن بيچاره و بدبخت شود و بچه و خانه و همه را از دست بدهد. اما باز هرگاه نوبت به دعواي اينها رسيد، مي‌رود و جواب مي‌دهد. بعد مي‌فرمايند اين حرف سيّال در همه جاست و کاري به نکاح هم ندارد و راجع به املاک هم همين حرف هست و راجع به هر نزاعي، اين حرف هست. که اگر در نکاح کم پيدا مي‌شود اما در اينها زياد پيدا مي‌شود. مثلاً ملکي هست و يک شخصي روي اين ملک حرف دارد. يعني اين ملک در دست کسي است و قاعدۀ يد روي آنست و اين به حسَب ظاهر مالک است و مي‌تواند ملک را بفروشد اما اين ملک مدعي دارد. کسي مي‌گويد اين سند تو جعلي است و من هم سند دارم و بالاخره مي‌گويد خانه از من است؛ آيا اين آقايي که ذي اليد است و در خانه نشسته و سند دارد، مي‌تواند اين خانه را بفروشد يا نه؟ بله، مي‌تواند؛ «والأظهر الأول». براي اينکه مالک است و مدّعي هم هنوز دعوا را طرح نکرده و اين مي‌تواند خانه را بفروشد. حال که خانه را فروخت؛ اگر مدعي رها کرد که هيچ و اگر دعوا را به محکمه و پيش حکم شرع برد و بيّنه هم دارد؛ وقتي بيّنه آورد، اين ملک از مدعي مي‌شود. اما آن شخص ملک را فروخته و تمام شده و بايد پولش را به اين آقا بدهد و جبران خسارت اين آقا را بکند و اما اگر مدّعي بيّنه نداشته باشد؛ قاضي به اين کسي که ملک را فروخته، مي‌گويد قسم بخور که ملک از من بوده است و اين هم قسم مي‌خورد. آنگاه اين ملکي که فروخته، درست است و به حال خود باقيست. يک دفعه هم قسم را رد مي‌کند و مي‌گويد من قسم نمي‌خورد و مدعي قسم بخورد؛ آنگاه مدعي قسم مي‌خورد و باز اين قسم به جاي بيّنه مي‌شود و دوباره ملک را به مدعي مي‌دهند و اگر ملک را فروخته؛ صاحب دوم سرش بي کلاه مي‌ماند و اما اين بايد جبران خسارت کند. صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد