أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث دربارۀ مسئلۀ 19 بود که نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد اين را
استدلالي کردند. درحالي که بايد فتواي خودشان را داده باشند و از مسئله گذشته
باشند، اما مسئله را استدلالي کردند. اينکه اختلاف در ميان فقها اينست و مشهور
اينست و روايت دلالت مي‌کند و اعراض اصحاب از روايت هست و اين چيزهايي که مربوط به
بحث طلبگي و مربوط به جواهر است. و بالاخره در اين مسئلۀ 19 مقداري فتوا دادند و
مقداري هم جواهر را در اينجا آوردند.
مسئله آنجاست که استدلالي نيست و مسئله هم واضح است و هم مبتلابه
است. اما آنجا که استدلالي شده، هم مشکل است و هم مبتلابه نيست.
حال مسئلۀ 19 اينست که مي‌فرمايند: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحا
أو باطلا فالقول قول مدعى الصحة كما في سائر الشروط و سائر العقود.
تا اينجا مسئله واضح است و ديروز هم دراين باره صحبت کردم که بين
زن و شوهر نزاع است به اينکه عقدي که خواندي باطل بوده و او مي‌گويد عقدي که
خواندم، صحيح بوده است. معلوم است که اين در خيلي از جاها واقع مي‌شود و اينکه اين
مسئله را در اينجا متعرض شدند، خيلي به جاست. البته آن کلمه‌اي که مي‌فرمايد: کما في التعيين و عدمه،اگر نبود،بهتر
بود. اصل مسئله اينست که اگر بين زن و شوهر نزاع شد، و زن مي‌گويد اين عقدي که
خواندي، باطل بوده و او مي‌گويد صحيح بوده و يا بالعکس، شوهر مي‌گويد عقدي که
خوانده شده باطل بوده و زن مي‌گويد عقد صحيح بوده است. حال حق با کيست؟! با کسي که
مي‌گويد عقد صحيح بوده است. براي اينکه طبق «اصالة الصحة في فعل الغير»، عقدي
خوانده شده و نمي‌دانيم که آيا اين عقد صحيح خوانده شده يا نه؛ پس عقد صحيح خوانده
شده است. و در اصالة الصحة، يک حرفهايي هست که مرحوم سيد اينجا نفرمودند و درست
هم نفرمودند براي اينکه مسئلۀ فرعي است و استدلالي نيست. اما در اصالة الصحة يک
مسئله‌اي هست و آن اينست که آيا اصالة الصحة مربوط به شرايط است و يا قوام مسئله
را هم مي‌گيرد. يا آنجا که بين نفي و عدم است، آن را هم مي‌گيرد. اختلافي است.
بعضي ميگويند مختصّ به شرايط است و بعضي ميگويند اگر روي قوام و ارکان هم شک
کنيم، اصالة الصحة هست و بعضي هم مثل ما مي‌گوييم «اصالة‌الصحة في فعل الغير» جاري
است، ولو اينکه در دَوران امر بين وجود و عدم باشد.
مثلاً نماز استيجاري را مي‌دهيم به کسي که موثق مي‌‌دانيم، تا او
بخواند. حال او مي‌گويد نماز استيجاري را خواندم. اصالة الصحة مي‌گويد که او
خوانده است. نمي‌دانيم آيا درست خواند يا نه! و اصالة الصحة مي‌گويد درست خوانده
است. و يا نمي‌دانيم آيا ارکانش را گفته يا نه؛ و اصالة الصحة مي‌گويد درست گفته
است. لذا اين اصالة الصحة في فعل الغير،و يا في فعل النفس؛ که ما اگر اصالة الصحة
في فعل النفس نداشته باشيم، اختلال نظام لازم مي‌آيد. براي اينکه گذشته‌هايمان
رابا اصالة‌الصحة درست مي‌کنيم. نمازهايي که خوانديم چطور بوده و روزه‌هايي که
گرفتيم، چه طور بوده و معاملاتي که کرديم چگونه بوده و در همۀ اينها بايد اصالة
الصحة في فعل النفس جاري کنيم. اگر نتوانيم، در زندگي مي‌مانيم.
همچنين راجع به مردم. اينکه آيا اين خانه‌اي که دارد آيا عقدش را
درست خوانده يا نه؛ و يا اين زني که دارد، آيا روي آن عقد خوانده يا نه ، و يا آيا
درست خوانده يا نه و يا اينکه آيا اين زندگي که مي‌کند حلال هست يا نه؛ در همۀ
اينها با اصالة الصحة جلو مي‌آييد و اين «اصالة الصحة في فعل الغير» مي‌شود.
در اصالة الصحة في فعل الغير و يا في فعل النفس،همۀ اينها را سيرۀ
عقلاست و شارع مقدس هم امضاء کرده است. من جمله در مسئلۀ ما.
عقدي بين زن و شوهر خوانده شده و نمي‌دانيم آيا اين عقد صحيح است
يا فاسد؛ پس عقد صحيح است و اگر نزاعي هم واقع شود در بين زن و شوهر و يکي بگويد
صحيح بوده و يکي بگويد صحيح نبوده؛ حق با کسي است که مي‌گويد صحيح بوده،به قاعدۀ
«اصالة الصحة في فعل الغير» و يا «اصالة الصحة في فعل النفس».
لذا در مسئلۀ اول هم مبتلابه است و هم اشکالي در مسئله ديده نمي‌شود.
اما فرع دوم که در همين مسئلۀ 19، ايشان سه فرع را متعرض هستند.
إذا اختلفا في التعيين و عدمه؛ اختلاف دارد در اينکه در وقتي که عقد را خواندي، آيا گفتي براي
کبري خانم يا صغري خانم و يا اينکه نگفتي،بلکه اراده کردي خواهرم را. يا مرد
بگويد که من نمي‌دانم وکيلي که عقد را خواند و يا پدرت که عقد را خواند، آيا روي
تو خواند يا روي خواهرت.
اين هم مثل مسئلۀ اول است و تفاوت نمي‌کند. همينطور که مرحوم سيد
هم در اينجا فرمودند، اين مسئلۀ اول با مسئلۀ دوم هيچ تفاوتي ندارد و دو فرع از يک
اصل است. باز «اصالة‌الصحة في فعل الغير» جاري است و مسئله درست مي‌شود و اگر هم
نزاعي باشد و به پيش حاکم ببرند. حاکم هم در آنجا چه مدعي و منکر درست کند يا
نکند، با «اصالة الصحة في فعل الغير»، بالاخره مسئله همين است که مرحوم سيد در
اينجا فرمودند.
فرع سوم که اين فرع در اينجا مشکل است. خودشان به ما مي‌فرمايند که
اين مسئله فروعي دارد و همۀ فروعاتش يک نسق است و دليلش هم يک دليل است و همان «اصالة‌الصحة
في فعل النفس» و يا «اصالة الصحة في فعل الغير» است. و اينکه مي‌فرمايند: نعم هنا صورة واحدة؛ يعني در
ميان هفت ـ هشت ده فرع که دو تا از آن را گفتيم، يک مسئلۀ مختلفٌ‌فيها هست. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هي ما إذا كان لرجل عدة بنات
فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد. نگفت که
«زوجّتُ بنتي فاطمه» و گفت «زوجتُ بنتي». و لا
عينها بغير الاسم؛ يعني نه اسم او را گفت و نه
وصف او را. لكنه قصدها معينة؛ مسلّماً در وقتي که عقد را خوانده، يکي از دخترها را اراده کرده
است. و اختلفا فيها، حال شوهر مي‌گويد روي دختر کوچک بوده و پدر مي‌گويد روي دختر
بزرگ بوده است. حال در اينجا چه کنيم؟!
مسئله واضح است. يعني مثل همان فرع اول و دوم است و «اصالة‌الصحة
في فعل النفس و اصالة الصحة في فعل الغير» است و اين آقا مي‌گويد من عقد را روي
دختر بزرگ خواندم و آنگاه اصالة الصحة مي‌گويد عقد را روي دختر بزرگ خوانده است.
اصالة الصحة به شوهر مي‌گويد که بايد قول اين را قبول کني.
مسئله واضح است؛ اما يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم و
روايت را مرحوم سيد نقل مي‌کنند و بعد هم با اعراض اصحاب، روايت را مي‌اندازند و
همينطور که در فرع اول و دوم فتوا دادند به «اصالة الصحة في فعل الغير»؛ در اينجا
هم ميگويند «اصالة‌الصحة في فعل الغير». لذا مي‌خواهند سر ما طلبه‌ها را گرم کنند
تا مباحثۀ امروزمان مختص همين ان قلت قلتها شود.
نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هي ما إذا كان لرجل عدة بنات
فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد و لا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور على
الرجوع إلى التحالف؛ يعني باز «اصالة الصحة في
فعل الغير» مسئله را برمي‌گرداند به اينکه اگر به پيش قاضي رفتند؛ آنگاه مدّعي که
نيست و يا هر دو مدّعي هستند، مسئله برمي‌گردد به تحالف. يعني هر دو قسم مي‌خورند
و عقد هم باطل مي‌شود. الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي؛
تا اينجا مسئله تمام است. اما مي‌فرمايند: و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج راهن؛ دختر را ديده باشد يا نديده باشد؛ جميعا فالقول قول الاب؛ اگر سه
دختر را نشان داده باشد و بعد به طور کلي خوانده باشد؛ اما عليه‌السلام فرمودند که
قول پدر درست است. و ما لو لم يرهن فالنكاح
باطل؛ اما اگر هيچکدام از دخترها را نديده باشد
و عقد خوانده شود و با هم نزاع کنند، عقد باطل است. درحقيقت باز برمي‌گردد به
تحالف و اينکه عقد باطل است براي اينکه اين قسم مي‌خورد و او هم قسم مي‌خورد و عقد
باطل مي‌شود. اما روايت اين حرفها را ندارد. تا اينجا خوب است اما بعد مرحوم سيّد
استدلال مي‌کنند و ميگويند مستند بعضي از متأخرين. يعني خودشان فتوا دادند و فرع
اول و دوم و سوم را مثل هم کردن و «اصالة الصحة» را جاري کردند و اگر به پيش قاضي
رفتند،تحالف را جلو آوردند و حال آن کساني که فرق گذاشتند بين اينکه شوهر، دختر
را ديده باشد يا نديده باشد، مستند آنها يک روايت است. و مستند هم صحيحة أبى عبيدة الحذاء و هي و إن كانت صحيحة إلا أن
إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل
يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة و مع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط و
كيف كان لا يتعدى عن موردها.
همۀ اينها استدلال است و بحث طلبگي است و ايشان روي قاعده بايد فرع
اول و دوم و سوم را فرموده باشند و وقتي سوم را فرمودند، بگويند قاعده اقتضاء مي‌کند
تحالف را.
حال علي کلي حالٍ، به واسطۀ اين روايت، در فرع سوم اختلاف شده است.
حال روايت را مي‌خوانم تا ببينيم که چه بايد گفت.
روايت 1 از باب 15 از ابواب عقد نکاح، جلد 14 وسائل:
صحيحة أبى عبيدة الحذاء سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كن له
ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا لشهود.
در وقتي که عقد را مي‌خواند، شاهد هم بود و مردم هم نشسته بودند و
نگفت «زوجتُ فاطمه» و مسلّم در ذهنش يک چيز معيني بوده اما نگفته است.
فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا لشهود، و قد كان
الزوج فرض لها صداقها، يعني صداقش هم معلوم شد
و صداق هم بر اين واجب شد. فلما بلغ
إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، وقتي به حجله رفت، آنگاه ديد که دختر بزرگ است. فقال: الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، پدر گفت که عقد را روي همين دختر بزرگ خوانديم، حال چه بايد کرد. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم
له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، اگر هر
سه دختر را به او نشان داده است، اختلاف معنا ندارد و هرکاري که پدر کرده و آن
عقدي که خوانده درست بوده است. و على
الاب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها؛ امام «سلام‌الله‌عليه» ميگويند ما حرف ظاهر مي‌زنيم اما بيني و بين الله اين مرد هر
نيتي که کرده بايد به آن عمل کند. إياه عند
عقدة النكاح ، و إن كان الزج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح
فالنكاح باطل .اين فالنکاح باطل، برمي‌گردد به تحالف و وقتي نه او مي‌تواند درست
کند و نه ديگري؛ پس عقد باطل مي‌شود.
اين حرف مرحوم سيّد است که تمسّک به روايت نکردند و مي‌فرمايند: إلا أن إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد؛ اينکه قواعدم مخالف اينست براي اينکه قاعدۀ قضاء و شهادت روي
اينکه ببيند يا نبيند حکم نمي‌کند بلکه روي «اصالة الصحة» حکم مي‌کند و «اصالة
الصحة في فعل الغير» را هم هر دو دارند، بنابراين تحالف مي‌شود و عقد باطل مي‌شود،
خواه ببيند يا نبيند.
مي‌فرمايند: إلا أن
إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل؛ ممکن است روايت را حمل کنيم بر بعض محاملي که مربوط به بحث
نباشد. چون اعراض اصحاب روي آنست و مخالفت با قواعد هم هست، امکان حمل بر بعض
المحامل را هم دارد، چون اينگونه است؛ پس: يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة. اما مي‌بينند که اعراض اصحاب روي اين حرفها نيست و مرحوم سيد در
اينجا فرمودند که جمع از متأخرين روي اين فتوا دادند. و ذهب جماعة إلى التفصيل؛
بنابراين اين جماعة الي التفصيل با اين فرمايش که ميگويند اعراض اصحاب و اگر
اعراض اصحاب باشد،با اينکه ميگويند جمعي از بزرگان روي آن فتوا دادند، معنا
ندارد. لذا خودشان،خودشان را رد مي‌کنند. اعراض اصحاب نيست. مضافا إلى مخالفتها للقواعد؛خيلي
از روايتها مخالف با قواعد است اما مجبوريم که به آنها عمل کنيم. حال بفرماييد که
قاعدۀ قضاء و شهادات اقتضاء مي‌کند تحالف را؛ اما روايت که صحيح‌السند و
ظاهرالدلاله است، مي‌گويد تحالف نيست. اين فرمايش مرحوم سيد هم درست نيست. لذا
اينکه مخالف با قاعده است، پس بايد روايت را طرد کنيم؛ اين فرمايش هم درست نيست. مع إمكان حملها على بعض المحامل؛ يعني خلاف ظاهر و اين هم درست نيست. روايت ظهور دارد و هر ظهوري
را مي‌شود حمل بر بعض از محامل کرد و اينکه آن احتمال بيايد و ظهور را از دست ما
بگيرد، معلوم است که درست نيست. لذا مرحوم سيّد در حقيقت وقتي مي‌خواهند روايت را
رد کنند، با سه چيز رد مي‌کنند که در حقيقت خودشان اين سه چيز را قبول ندارند.
يکي اينکه روايت مخالف با مشهور است. يک دفعه مخالف با اعراض اصحاب
است و اينجا که اعراض اصحاب نيست و اينکه مي‌فرمايند اعراض مشهور؛ اين اعراض مشهور
حجت نيست و جمع از بزرگان روي روايت فتوا دادند. اينکه مي‌فرمايند مخالف با قواعد
است؛ روايت اگر مخالف با قواعد باشد، از حجيّت نمي‌افتد و روايت،قاعده را تخصيص
مي‌دهد نه اينکه روايت بيايد و قاعده را به طور کلي از بين ببرد.
يکي هم ممکن است روايتها را حمل کنيم بر بعض المحامل؛ معناي اين هم
اينست که هر ظهوري احتمال دارد و ما در اينجا احتمال را بگيريم و روايت را از کار
بيندازيم. اصلاً در ظواهر نداريم و اينکه ظواهر حجت است، معنايش همين است که يعني
احتمال خلاف هست. آنگاه به قول شيخ انصاري مي‌فرمايد: «الغ احتمال الخلاف». در
حجيّت خبر واحد که شما خبر واحد را حجت مي‌دانيد، احتمال مي‌دهيد که مخالف با واقع
باشد. روايات ما يا قواعد ما مي‌گويد «صدّق العادل» و يا به قول شيخ انصاري مي‌فرمايد
«الغ مخالف الاحتمال». در اينجا هم همين است. احتمال مخالفت، که احتمال اينکه غير
از اين باشد، نمي‌تواند روايت را از کار بيندازد. برمي‌گردد به اينکه روايت أبي
عبيده هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است،ولو اينکه مخالف با قاعده است اما
ما بايد بگيريم و روي آن فتوا دهيم. چنانچه به قول خود مرحوم سيّد، جمع از متأخرين
روي آن فتوا دادند.
استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي در حاشيۀ بر عروه، روي اين حرف بعض
المحامل، مي‌فرمايند در آنجا که ديده باشد، معمولاً پدر را وکيل کرده براي اينکه
هرکدام از دخترها را که عقد کند، درست باشد. و روايت که فرق گذاشته بين ديدن و
نديدن؛ اگر نديده باشد، وکالت نيست و اگر ديده باشد، وکالت است و آن وکالت، عقد را
درست مي‌کند و روايت حذاء همين را مي‌گويد که اگر دختر را ديده باشد، عقد درست است
و اگر نديده باشد، عقد باطل است.
آقاي بروجردي مي‌فرمايند معنايش اينست که اگر ديده باشد، پدرش را
وکيل کرده که براي هرکدام بخواني، درست است و اگر نديده باشد، وکيل نکرده، پس عقد
باطل است.
آقاي بروجردي اين بعض المحامل را اينگونه درست مي‌کنند اما بالاخره
برمي‌گردد به اينکه روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و بايد به آن عمل کنيم؛ ولو اينکه مخالف با
قاعده باشد. قاعده اقتضاء مي‌کند فرع اول و دوم و سوم مثل هم باشد و روايت عبيدة
حذاء مي‌گويد فرع سوم، مخالف با فرع اول و دوم است و اگر اختلاف کردند که اين در
يک دختر هم همينطور است؛ اگر دختر را ديده باشد، عقد درست است و اگر دختر را نديده
باشد، تحالف است و عقد باطل است.
اگر عرض مرا بپسنديد، خواه ناخواه اينطور مي‌شود که عمل مي‌کنيم به
روايت عبيده حذاء و خيلي هم احتياط به گفتۀ آقاي بروجردي نداريم. روايت عبيده حذاء
مي‌گويد که اگر اختلاف افتاد و اين نامزد را ديده باشد، حق با ولي دختر و يا با
خود دختر است. لذا مي‌توانيد بگوييد که اگر دختر را ديده باشد و با هم اختلاف
کردند، حق با دختر است و اما اگر دختر را نديده باشد، حق با پسر است و الاّ اگر به
پيش قاضي رفتند، تحالف است و عقد باطل است.
صلّي الله علي محمّد وَ آل
محمّد
