عنوان: بررسى كلام مرحوم آخوند درباره احكام وضعيه

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. حرف سومى كه ما در احكام وضعيه داريم، اين است كه مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» يك مطالبى اينجا فرموده‏اند و اينها از نظر ما درست نيست. و عمده درست نبودنش اين است كه مرحوم آخوند خلط كرده‏اند بين امور فلسفى و امور اعتبارى، يعنى بين فلسفه و فقه، بين فلسفه و اصول و يك مطالبى فرموده‏اند كه مربوط به فلسفه و منطق است و ربطى به عالم اعتبار و انتزاع ندارد و ايشان آنچه در عالم تكوين بوده است، آورده در عالم تشريع و خلط كرده است فلسفه را با اصول و درد سرعجيبى درست شده است. لذا عبارتهاى كفايه را بخوانيم، مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينجور مى‏فرمايد: «و انما المهم فى النزاع هو ان الوضع كالتكليف»[1]، آيا احكام وضعى مثل تكليفى است، «فى انّه مجعولٌ تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد انشائه»؛ آيا حكم وضعى مثل حكم تكليفى است، همانطور كه شارع مى‏فرمايد: «اقم الصلاة»[2]، من انتزاع مى‏كنم وجوب را، حالا هم مى‏گويد اركع من انتزاع مى‏كنم جزئيت را. مى‏گويد «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»[3] من انتزاع مى‏كنم شرطيت را يا اينجور نيست؟ «او غير مجعولٍ كذلك» يعنى نمى‏توانم انتزاع كنم؟ «بل انما هو منتزعٌ عن التكليف و مجعولٌ بالتبعه و بجعله؟» بايد از تكليفى كه بار بر آن حكم وضعى شده من از آن تكليف جعل بكنم حكم انتزاعى را، يعنى واجب است در نماز، من نماز بخوانم با ركوع، از آن وجوب من انتزاع مى‏كنم جزئيت را، اما من از اركع انتزاع نمى‏كنم جزئيت را. اگر يادتان باشد مرحوم شيخ بزرگوار مى‏فرمايند: احكام وضعيه مطلقا اينها تابع احكام تكليفيه هستند. نماز بر من واجب است، نماز ركوع دارد، من انتزاع مى‏كنم جزئيت را و نماز شرط دارد، كه شرط او، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» است. از اينكه واجب است نماز بخوانى، انتزاع مى‏كنم شرطيت را[4] كه اين حرف اشاره است به حرف مرحوم شيخ كه احكام وضعيه خود بخود نمى‏تواند جعل بشود7 بلكه تابع احكام تكليفيه است اين دو قول. بعد قول سوم را خود مرحوم آخوند درست مى‏كنند كه حالا عرض مى‏كنم. مى‏فرمايند: «و التحقيق انّ ما عدّ من الوضع على انحاء»؛ آنها كه احكام وضعيه هستند، اينها منقسم مى‏شود برچند قسم: «منها: ما لايكاد يتطرّق اليه الجعل تشريعا لااستقلالاً؛ و لاتبعا»؛ يك قسمت آنها است كه قابليت براى جعل ندارند، نه جعل مستقل و نه جعل بالتبع، مى‏گويند اين يك قسم. همين جا به مرحوم آخوند مى‏گوييم اگر قابليت جعل ندارد، ديگر حكم نيست و شما داريد. در احكام وضعيه صحبت مى‏كنيد، مى‏گويند احكام سه قسم است: يك قسمت آنكه قابل جعل نيست، لاتشريعا و لاتكوينا. اگر وضع است بايد قابل جعل باشد، يا تشريعا يا تكوينا و اگر وضع نيست، اصلاً حكم اين است كه مى‏خواهد قابل جعل باشد يا قابل جعل نباشد و نمى‏دانم چه مى‏خواهد بگويد. «و ان كان مجعولا تكوينا عرضا» آن وقت مثال مى‏زنند مثل سببيت. مى‏گويند آن دلوك در «اقم الصلاة لدلوك الشمس»، مى‏گويند در خورشيد يك حالتى هست، يك خصوصيتى هست كه اسم او را مى‏گذاريم دلوك، كه آن خصوصيت موجب مى‏شود نماز واجب بشود، لذا اسم او را مى‏گذارند سببيت كه اين لدلوك شرط است، يعنى حكم وضعى است، شرط براى نماز است، مى‏گويند سببيت براى نماز، شرطيت براى نماز، آن وقت مى‏گويند آن خصوصيت امر تكوينى است، مى‏فرمايند امر تكوينى اين است كه دست جاهل تكوين به او برسد. خورشيد را خدا خلق كرده، به عرض آن دلوك هم خلق شده،كه اسم او را مى‏گذارند جعل تكوينى عرضى. كه جعل تكوينى ذاتى مال خورشيد است و جعل تكوينى عرضى مال دلوكى است كه در خورشيد است و خودش جعل ندارد، بتبع اينكه خدا خورشيد را خلق كرد، لدلوك هم خلق شده. مى‏فرمايند: «لايكاد يتطرق اليه جعل تشريعى اصلا لا استقلالا و لاتبعا و ان كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك»، كه آن خورشيد باشد تكوينا. اين يك قسم از احكام وضعيه است. «و منها ما لايكاد يتطّرق اليه الجعل التشريعى الا تبعا للتكليف». اين حرف مرحوم شيخ بزرگوار است، كه حكم وضعى، اما بايد اول تكليف باشد تا بتوانيم جعل كنيم، يعنى اول بايد وجوب صلاة باشد، شارع مقدس بگويد «اقم الصلاة»، ثم بگويد «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، تا من از آن اقم الصلاة انتزاع بكنم شرطيت را، بگويم، الوضوء شرط للصلاة كه حرف مرحوم شيخ هيمن است، كه بايد يك اقيموا الصلاة داشته باشيم تا شرطيت و جزئيت و مانعيت و رافعيت از او انتزاع بكنيم. ايشان هم مى‏گويند همين طور است، جزئيت و شرطيت و مانعيت و قاطعيت از احكام وضعيه است، اما جعل آنها بتبع تكليف است، نه به تبع حكم وضعى، يعنى ما از اين «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» نمى‏توانيم انتزاع كنيم كه وضو شرط براى نماز است، از اقم الصلاة مى‏توانم انتزاع بكنم كه الوضو شرط للصلاة. «و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا ـ بانشاء ـ و تبعا ـ للتكليف بكونه منشأً لانتزاعه ـ و ان كان صحيح انتزاعه من انشائه و جعله» كه مى‏فرمايد اين جائز الوجهين است، مى‏توانيم ما آن حكم وضعى را از خود آن جعل تشريعى انتزاع بكنيم، مى‏توانيم از تكاليفى كه بار بر او مى‏شود، انتزاع بكنيم، «و ان كان الصحيح انتزاعه من انشائه»، امكان ثبوتى دارد، اما در حال اثبات صحيح او اين است كه بگوييم احكام وضعيه جعل مستقل دارد و جعل تبعى نيست، كه شيخ بزرگوار گفته‏اند. اين سه قسم كه يكى يكى معنا مى‏كنند: «اما النحو الاول، فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية، لما هو سبب التكليف»، مثل استطاعت براى حج، شرط تكليف، مثل وضو براى نماز، مانع تكليفٌ مثل تكتّف در نماز، رافع تكليف، مثل حرف زدن در نماز، اينها نحو اول است، يعنى چه؟ يعنى اينكه قابليت براى جعل نيست. همان جعل تكوينى است نه جعل تشريعى لااستقلالا و لاتبعا. «حيث انه لايكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا عنا حدوثا»؛ معقول نيست چيزى كه متاخر است، ما شرطيت را از او بگيريم. در تكوين آيا مى‏شود شرط متاخر از مشروط باشد معقول نيست سبب متاخر از مسبب باشد. همين طور كه سبب معقول نيست، متاخر از مسبب باشد، پس اينجا هم اينجور است، احكامى كه بار بر شرطيت است، ما بخواهيم شرطيت را از او انتزاع بكنيم، اين معقول نيست. تا اينجا اين مسلم است كه اگر چيزى سبب باشد، نمى‏تواند متاخر باشد، اگر چيزى شرط باشد، نمى‏تواند متاخر باشد. «كما انّ اتصافها بها ليس الا»؛ اتصاف شرطيت، اتصاف سببيت براى اين است كه «لاجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا». بايد در دلوك شرط باشد، يك خصوصيت باشد كه آن خصوصيت موجب بشود، شرط واقع بشود و الا اگر دلوك خصوصيت در او نباشد، چه فرقى مى‏كند بين دلوك و ديوار، بين صبح و شب. پس اين كه مى‏گويد موقع دلوك  نماز بخوان، معلوم مى‏شود اين دلوك خصوصيت در او نيست، يك امر تكوينى است، يعنى برگشت سايه، برگشت خورشيد در وسط آسمان. معلوم مى‏شود شرط ما يعنى دلوك يك خصوصيت تكوينى دارد كه آن موقع نماز واجب مى‏شود. «للزم و ان يكون فى العلة باجزائها ربطٌ خاص به كان مؤثرا فى معلولها، لافى غيره و لا غيرها فيه و الالزم ان يكون كل شى‏ء موثرا فى كل شى‏ء». در هر سببى بايد چنين باشد، هر چه بخواهد سبب بشود براى مسبب، در آن سبب بايد خصوصيتى باشد و الا اگر خصوصيت نباشد لاثّر كل شى‏ء فى كل شى‏ء. مثل همين دلوك كه مثال مى‏زدم، كه چرا اين واجب كند نماز را؟ صبح نماز را واجب كند. پس معلوم مى‏شود در اين دلوك يك خصوصيتى است كه در آن خصوصيت نماز مى‏شود واجب، آن وقت مثال مى‏زنند «و تلك الخصوصية لاتكاد توجد فيها بمجرد انشاء مفاهيم»؛ بمجرد «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، بمجرد «اقم اصلاة لدلوك الشمس» اين انشاء كه نمى‏تواند خصوصيت براى ما درست بكند، انشاء مفاهيم، يعنى تلكيف واجب شدن، اين نمى‏تواند خصوصيت تكوينى درست بكند، بعد مى‏گويد و مثل قول «لدلوك الشمس سببٌ لوجوب الصلاة انشاءً» كه بگويد اقم الصلاة لدلوك الشمس «لا اخبارا». يك دفعه مى‏گويد: الدلوك سبب للصلاة. اين خوب است، خبر مى‏دهد، اما مى‏خواهد انشاء بكند. «ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل انشاء السببية». اين موجود است. به چه معنا؟ «من كونه واجدا للخصوصية مقتضية لوجوبها او فاقدا لها و ان الصلاة لاتكاد تكون واجبة عندالدلوك ما لم يكن هناك ما يدعوا الى وجوبها». بعد حرف اول را دو دفعه اينجا تكرار مى‏كند، كه كفايه يك اشكالى كه به او هست، اين است كه در حالى كه مى‏خواسته‏اند موجز بگويند، مطلب را مشكل كرده‏اند و تكرار زياد دارد، حالا دو دفعه همان حرف اول را تكرار مى‏كنند، «و منه انقدح ايضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة عندالدلوك لعدم اتصافه بهابذلك»؛ براى اينكه خصوصيت به واسطه اقم الصلاة پيدا نمى‏شود. «نعم لاباس باتصافه بها عنايةً و اطلاق السبب عليه مجازً» كه آن يك حرف ديگر است، كه وقتى مى‏گويد اقم الصلاة يك امر مجازى است و امر واقعى و نفس الامرى نيست اصلاً. خلاصه حرف آخوند اين شد كه يك قسمت از احكام وضعيه آن احكامى است كه جعل تشريعى ندارد، آنها چيست؟ آنها كه جعل تكوينى دارد، جعل تكوينى چه جورى؟ جعل تكوينى سببى براى تشريع، شرطى و امثال اينها. آن كه بايد مقدم بر تلكيف باشد، سبب تكليف، شرط تكليف، مثل وقت و قبله و من جمله طهارت، اينها اصلاً نه جعل تبعى دارند، كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند، نه جعل تشريعى مى‏گيرند تا ما بخواهيم استقلالا بگوييم جعل دارد. اين حرف مرحوم آخوند. سه تا ايراد به نحو اول مرحوم آخوند هست: يكى اينكه اگر تكوينى است، اسم او را حكم وضعى مى‏گذارى براى چى؟ و اين احكام وضعيه نشده، احكام وضعيه در خود حكم خوابيده و اصلاً وضع مى‏گوييم، چون شارع مقدس مى‏نهايد او را، مثل تكليف، گاهى مى‏گويد وضو شرط نماز است، گاهى هم مى‏گويد نماز بخوان، نماز واجب است. به اولى مى‏گوييم حكم وضعى، به دومى مى‏گوييم حكم تكليفى. وضع يعنى جعل، تكوينا او وضعا، يعنى يا احكام خمسه است، يا يكى از مقررات شارع مقدس است و اينكه شما مى‏فرماييد نه حعل تشريعى دارد استقلالا، نه جعل تكوينى دارد تبعا، اين تهافت است. اين يك حرف. حرف ديگر اينكه فرق است بين سبب و سببيت. سببيت كه امر تكوينى نيست، بلكه سبب امر تكوينى است، ما اين سببيت را در امور تكوينى هم مى‏توانيم بياوريم، اما انتزاعى است، يعنى اگر ما بپذيريم حرف مرحوم آخوند را، معنايش اينجور مى‏شود كه دلوك اين سبب تكوينى است و حكم وضعى هم نيست، تا موضوع براى حكم واقع نشود، اصلاً حكم نيست. اينكه مرحوم آخوند مى‏گويد دلوك يك خصوصيتى است كه آن خصوصيت حكم وضعى است، مى‏گوييم آن حكم تكوينى است بقول خودتان و اصلاً از احكام وضعيه هم نيست. كى حكم پيدا مى‏شود، وقتى شارع مقدس خبر بدهد. بقول شما بگويد در دلوك يك خصوصيتى هست كه نماز را واجب مى‏كند، وقتى شارع گفت ما انتزاع مى‏كنيم سببيت را، مى‏گوييم هذا سببٌ لذلك، هذا شرطٌ لذلك. اين انتزاع من يك امر تكوينى نيست، يك امر تشريعى است، يك امر انتزاعى است و ما در احكام وضعيه سببيت را حكم وضعى مى‏دانيم، نه ذات سبب را و مرحوم آخوند اشتباه كرده‏اند بين ذات سبب و سببيت، سبيت مصدر جعلى است و اين كار من است و كار شارع مقدس هم مى‏تواند باشد، شارع مقدس مى‏گويد الدلوك سبب للصلاة، من هم مى‏گويم انّه السبب. اينجور مى‏گويد: «اقم الصلاة لدلوك الشمس»، آن وقت ما از گفته «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل» سببيت انتزاع مى‏كنيم، از «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، كه يك امر تكوينى است، وضو گرفتن يك امر تكوينى است، وقتى شارع فرمود: «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» من انتزاع مى‏كنم شرطيت را. كه اين احتياج دارد حكمى باشد، حكم وضعى باشد، حكم تكليفى باشد، تا من انتزاع كنم از تكليف و وضع سببيت و شرطيت را. لذا اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند دلوك سبب است، مى‏گوييم بله دلوك سبب است، اما اين حكم وضعى نيست بلكه اين حكم تكوينى است. بقول شما، حكم وضعى چيست؟ آنكه شما گفتيد، سببيت، حكم وضعى است، اما انتزاعى، يعنى من از «اذا قمتم الى الصلاة» سببيت، شرطيت و امثال اينها را انتزاع مى‏كنم. اين هم ايراد دوم ما است. پس اولاً: اينكه مرحوم آخوند اسم آن تكوين را گذاشته‏اند حكم وضعى، اشتباه است. ثانيا: سببيت را با سبب اشتباه كرده‏اند. اين هم اشتباه دوم است. اشكال سوم مال فردا است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-شيخ محمد كاظم خراسانى آخوند، همان كتاب، ص 455.   [2]-سوره اسراء، آيه 78.   [3]-سوره مائده، آيه 6.   [4]-«اِنّ المشهور انّ الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشرعى و انّ كون الشى‏ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشى‏ء». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلدچاپ اول، دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 ه. ق ج 2، ص 247.