عنوان: استصحاب / بررسى كلام مرحوم شيخ كه فرموده‏اند: استصحاب در امور عقليه جارى نيست

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. امر پنجمى كه بايد در استصحاب متعرض بشويم تا بعدا وارد در اصل استصحاب بشويم، اين است كه مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند:[1] استصحاب در امور عقليه شرعيه جارى نيست، براى اينكه اگر در امور شرعيه عقليه شك بكنيم، قضيه متيقنه نداريم و ما در استصحاب هم قضيه متيقنه مى‏خواهيم و هم قضيه مشكوكه. مى‏فرمايند: احكام عقليه شك بردار نيست، براى اينكه عقل ما اگر احراز موضوع بكند، حكم را بار بر او مى‏كند و اگر احراز موضوع نكند، لاحكم است و مى‏گويد من حكم ندارم. بعد مثال مى‏زنند، مى‏فرمايند: كه كذب مضر را عقل ما حرام مى‏داند، مثل اينكه دروغ بگويد تا مال كسى را بخورد، يا آبروى كسى را ببرد، عقل ما مى‏گويد اين كذب حرام است. اما اگر مضر نشد مثل اينكه ادعاى علم مى‏كند براى اينكه خودش را بزرگ كند، ادعاى حسب و نسب مى‏كند كه خودش را بزرگ كند، مى‏فرمايند: عقل در اينجا مى‏گويد من نمى‏دانم كه اين حرام است يانه و همين مقدار كه من نمى‏دانم، حكم ندارم، براى اينكه حكم من روى موضوع مشخص است، بايد احراز موضوع بكنم، سپس حكم روى او بار بكنم و اما آنجا كه موضوع را احراز نكنم، حكم ندارم لذا صريحا مى‏گويد حكمى در كار نيست، من حكم نمى‏كنم كه كذب منهاى ضار حرام باشد. بله شريعت مقدس اسلام مى‏گويد كذب حرام است ولو اينكه ضار و مضر نباشد. كذب شدت و ضعف دارد، ولى دروغ از گناهان كبيره است. انسان به دروغ ادعاى علم بكند، ادعاى حسب و نسب بكند، اين از گناهان كبيره است. اگر مضر شد، دو قلو مى‏شود گناه او. اطلاقات دليل چه مى‏گويد؟ ظواهر ادله چه مى‏گويد؟ غير از اين است كه عقل چه بگويد، عقل ما حكم ندارد، اما شارع مقدس ممكن است حكم داشته باشد. پس بنابراين يك جا پيدا نمى‏كنيم كه عقل ما روى مشكوك حكم داشته باشد، به خلاف شارع مقدس كه روى مشكوك خيلى حكم دارد. اصول علميه همه‏اش روى مشكوك است؛ برائت روى مشكوك است، احتياط و تخيير روى مشكوك است، اصالة الطهارة روى مشكوكه است، اما عقل ما روى مشكوك حكم ندارد. وقتى چنين باشد، مى‏فرمايند: استصحاب در احكام شرعيه مى‏شود، اما در احكام عقليه جارى نمى‏شود. كه ديروز مى‏گفتم مرادشان ارشاديات است، يعنى آنجا كه عقل ما حكم كند به حكمى و شارع مقدس هم آن حكم را امضا كند، به اين مى‏گوييم ارشادى. «اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»[2] اطاعت خدا، اطاعت رسول گرامى، اطاعت اولى الامر اينها را عقل ما روى او حكم مى‏كند، قرآن هم امضا كرده است. اين را مى‏گوييم حكم ارشادى. در كذب ضار عقل ما حكم مى‏كند به حرمت، شرع مقدس هم حكم مى‏كند به حرمت. چون عقل ما حكم دارد، اگر شريعت مقدس اسلام حكم داشت ارشاد كرده است حكم عقل را. در حرف كذب، كه كذب ضار نباشد، كذب مضر نباشد عقل ما حكم ندارد شارع هم بنحو ارشاد حكم ندارد. اگر بخواهد حكم داشته باشد، بايد تعبد باشد، بايد دليل بيايد بگويد حرمت كذب هست و الا بنحو ارشاد شارع مقدس هم حكم ندارد، مى‏شود لاحكم. حالا اگر شك كنيم كه كذب آمده ولى ضار او نيامده است، بخواهيم بگوييم هذا كذب كان حراما الان يكون كذلك، مرحوم شيخ گفته‏اند نمى‏شود، گفته‏اند براى اينكه قضيه متيقنه ندارد. قضيه متيقنه ما اين است كه كذب ضار حرام است و اما روى مطلق كذب بنحو ارشاد، شارع مقدس حكم ندارد. وقتى حكم ندارد، پس قضيه متيقنه‏اى در كار نيست، نمى‏توانيم بگوييم هذا كان حراما الان يكون كذلك، فقط قضيه مشكوكه است. باز مثال مى‏زنند مثل قبح ظلم، عقل ما هم مى‏گويد ظلم قبيح است. حالا اگر اين ظلم عنوان تربيت به خود گرفت آيا حرام است يانه؟ عقل ما حكم ندارد، شارع مقدس هم حكم ندارد. نمى‏توانم بگويم، هذا كان الان يكون كذلك در اينجا قضيه مشكوكه نداريم، براى اينكه قضيه متيقنه ما ظلم بود، الان هم هست، قضيه مشكوكه اصلا نيست، يعنى عقل ما مى‏گويد من حكم ندارم، شارع مقدس هم بنحو ارشاد حكم ندارد. برمى‏گردد به اينكه احكام عقليه استصحاب بردار نيست، براى اينكه يا قضيه متيقنه ندارد، يا قضيه مشكوكه ندارد و خلاصه حرف هم اين است كه گاهى قضيه متيقنه نداريم، گاهى قضيه مشكوكه نداريم، براى اين است كه عقل مطلقا روى مشكوك حكم ندارى، بخلاف شارع مقدس كه روى مشكوك تعبدا حكم دارد، يعنى اصول عمليه دارد. اين خلاصه حرف شيخ بزرگوار است. ايرادى كه ما به مرحوم شيخ داريم اين است كه در احكام عقليه همين است كه شما مى‏فرماييد، يعنى عقل ما نمى‏تواند روى مشكوك حكم بكند، لذا ظلم اگر براى تربيت شد، سيلى تو صورت بچه يتيم اما براى تربيت باشد، عقل ما مى‏گويد: من اينجا حكم ندارم. حالا على كل حال در كذب غير ضار مثل اينكه به دروغ به حسب و نسب تفاخر كند، عقل ما مى‏گويد من اينجا حكم ندارم. آيا اين كذب وضع او چيست؟ چون شك داريم مى‏گويد: من نمى‏دانم. اينها را قبول داريم همين طور كه شيخ هم فرموده‏اند. اما بيا در ارشاديات، يعنى در احكام كه تابع عقل است، يعنى شارع مقدس روى ظلم حكم مى‏كند ـ روى ظلم تربيتى ـ يا روى كذب ضار حكم مى‏كند، اما روى كذب مطلقا بعنوان تابع عقل ديگر حكم ندارد. لذا شارع مقدس هم مى‏شود لاحكم، يعنى اين حكم حرمت دروغ، حرمت ظلم مى‏شود لاحكم. وقتى اين جور شد، نوبت مى‏رسد به استصحاب، كه نمى‏دانم حكم شرعى هست يا نه؟ مى‏گويم كان حراما الان يكون كذلك؛ با استصحاب مى‏گويم مطلق كذب حرام است يا مطلق ظلم حرام است. عقل ما حكم ندارد شارع مقدس هم بعنوان حكم عقلى حكم ندارد، نوبت مى‏رسد به استصحاب، مى‏گويم اينكه حرام بود الان يكون كذلك. لذا شارع مقدس مى‏گفت كذب ضار حرام است، حالا ضار او افتاده است، مثل آنجا كه زيد عادل بوده، حالا پير شده نمى‏دانيم عادل است يا نه، مى‏گوييم كان الان يكون كذلك. ضار و تربيت از حالات است، نه از قوام. كذب، ضار او گرفته شده و اصل كذب باقى مانده است، يا در ظلم، ضار او رفته است، يا يك عنوان به او اضافه شده، ظلم تربيتى بخود گرفته است. بايد حالتى از حالات تغيير كند تا موجب شك بشود، حالا اينجا هم ضارِ كذب رفته است و من شك كردم. وقتى شك آمد، ديگر عقل ما حكم ندارد، شرع تابع عقل هم كه ارشاد باشد، حكم ندارد با او را استصحاب حكم‏دار مى‏كنيم، مى‏گوييم هذا الكذب كان حراما الان يكون كذلك. با استصحاب درست مى‏كنيم به اينكه مطلق كذب حرام است، چه ضار باشد و چه ضار نباشد. استصحاب جارى كرده‏ايم در احكام شرعيه عقليه، يعنى استصحاب آمد در ارشادى، با اين تمحّلى كه من عرض كردم. يا مثلا ظلم صفت تربيت به خود گرفت، مثل اينكه زيد جاهل بود، عالم شد، يا فاسق بود عادل شد، حالا الان نمى‏دانم حرام است يا نه، عقل ما نمى‏گويد حرام است، چون شك روى موضوع دارد و نمى‏تواند روى او حكم، كند شرع مقدس هم به قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع مى‏خواست از راه ارشاد حكم كند، عقل نتوانست حكم كند، شرع هم ساكت مى‏ماند. پس در اين ظلم كه صفت تربيت به خود گرفته است بگوييد عقل ما حكم ندارد، شرع بتبع عقل هم حكم ندارد، اما استصحاب او را حكم دار مى‏كند، مى‏گويد مطلق ظلم كان حراما الان يكون كذلك. برمى‏گردد به اينكه قضيه‏اى كه مرحوم شيخ انصارى مى‏گفتند كه ما قضيه متيقنه نداريم، يا بعضى از اوقات قضيه متيقنه نداريم، با اين عرض من هم قضيه متيقنه درست كرديم و هم قضيه مشكوكه. به مرحوم شيخ اين را عرض مى‏كنيم كه عقل ما اگر در مطلق كذب مى‏گفت ليس بحرام، برمى‏گشت به اينكه ما قضيه متيقنه نداريم، بل انقضه بيقين آخر داريم. اما در مطلق كذب، عقل ما نمى‏گويد ليس بحرام، بلكه مى‏گويد من حكم ندارم، لاحكم است در ارشاديات هم مى‏گويد من لاحكم هستم. وقتى در ارشاديات هم مى‏گويد من لاحكم هستم، نوبت مى‏رسد به استصحاب، كه حكم ارشادى تو بودى الان هم هستى؛ كان الان يكون كذلك. مى‏شود مثل آن عباء كه يك دفعه شسته‏ام، نمى‏دانم پاك شده يا نه، مى‏گويم كان نجسا الان يكون كالك. در كذب هم كه ضرر او رفته است، نمى‏دانم حالا حرام است يانه، مى‏گويم كان الان يكون كذلك. مرحوم شيخ انصارى حكم به نقيض را بالا حكم خلط كرده‏اند، مى‏گويند قضيه متيقنه نداريم. بله اگر عقل ما بگويد نه ،خوب است، به اين معنا كه نه موضوعى داريم و نه محمولى، مثل اينكه عبا را دو مرتبه شستند، يقين دارم پاك شد، بل انقضه بيقين آخر او را مى‏گيرد و اينجا ديگر استصحاب نيست چرا استصحاب نيست؟ چون قضيه مشكوكه ديگر نداريم، براى اينكه يقين آمد آن قضيه را از بين برد. اگر شما در احكام عقليه بگوييد وقتى شك كرديم عقل ما حكم نقيض دارد، كذب مضر حرام است و كذب مطلق حرام نيست، آن وقت حرف شيخ درست بود، چون عقل ما مى‏گويد نيست، ارشاديات هم بگويد نيست. آن وقت ما قضيه مشكوكه نداريم، يا قضيه متيقنه‏اى كه مشكوكه به او بخورد، نداريم و اما اگر عقل ما بگويد نمى‏دانم كه مطلق كذب چيست، ارشاد هم مى‏گويد نمى‏دانم، آنوقت نوبت مى‏رسد به استصحاب، قضيه متيقنه داريم كه كذب مضر حرام است، قضيه مشكوكه داريم كه كذب غير مضر الان وضع او چيست؟ قضيه متيقنه داريم كه كذب مضر حرام است، قضيه مشكوكه داريم كه كذب غير مضر الان وضع او چيست؟ مى‏گويم هذا كان حراما الان يكون كذلك. فردا درباره‏اش يك مقدار صحبت مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-مرحوم شيخ در تنبيه سوم از تنبيهات استصحاب فرموده‏اند: «الامر الثالث: ان المتقين السابق اذا كان مما يستقل به العقل، كحرمة الظلم و قبح التكليف بما لايطاق و نحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليه، فلا يجوز استصحابه، لانّ...». شيخ مرتضى انصارى همان كتاب، ص 308.   [2]-سوره نساء، آيه 59.