اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مطلب سومى كه اينجا هست تا ان شاءاللّه كم
كم وارد بحث استصحاب بشويم اين است كه ما سه تا قاعده داريم و اين سه تا قاعده
خيلى شبيه به يكديگر است، يكى استصحاب و يكى قاعده يقين، يكى هم قاعده مقتضى و مانع
و نمىدانم چه شده كه مرحوم شيخ اين سه تا قاعده را از هم جدا نكردهاند و
دربارهاش صحبت نكردهاند، اما گاهى اسم او را مىآورند. بعد از مرحوم شيخ هم مثل
مرحوم آخوند همين طور شده كه حتى بحث شك سارى -يعنى قاعده يقين- را نكردهاند، چه
رسد به قاعده مقتضى و مانع، در حالى كه گاهى در كفايه اسم او آمده اما بحث و رد و
ايراد و بيان موضوع در كفايه نيامده است. در ما بقى كتابها هم مثل مرحوم نائينى كه
مقيد بودند اين اصطلاحات اصول را يك قدرى شرح بدهند و زرق و برق بدهند، ولى بحث
موضوعى او را نكردهاند، چه رسد به اين كه نفيا يا اثباتا دربارهاش صحبت بكنند. الان بحث ما اين است كه بحث استصحاب و شك
سارى و مقتضى و مانع در چيست؟ اين سه قاعده چه فرقى با هم دارد؟ اصلاً معناى اين
سه قاعده يعنى چه؟ بحث موضوعى مىخواهيم بكنيم. اين سه تا قاعده يك قدر مشترك
دارد، اينكه در هر سه بايد يك يقين داشته باشيم و يك شك. استصحاب همين است شك سارى
هم همين است، قاعده مقتضى و مانع هم همين است؛ يك يقين مىخواهيم و يك شك. فرقش: و
اما در استصحاب يقين و شك مىخواهيم، اما لازم نيست اين كه اول يقين باشد بعد شك
باشد، ممكن است يقين و شك با هم پيدا بشود، مثلاً شما شك دارى عبايت پاك است يا
نه، اين را اول شك مىكنى، بعد يقين پيدا مىكنيد كه ديروز عبايت پاك بوده، الان
استصحاب دارد، مىگويى كه لا تنقض اليقين بالشك و همين كه يقين الان پيدا شده و
متيقن قبل بوده، مشكوك بعد بوده استصحاب را جارى مىكنيد، در حالى كه شك اول پيدا
شد، يقين بعد. يا اين كه بعضى از اوقات يقين و شك با هم پيدا مىشود، در همان وقتى
كه شك مىكنى عبا نجس است يا پاك، يقين پيدا مىكنى كه قبلاً پاك بوده. بله
معمولاً اين جورى است كه اول يقين است، ثم شك پيدا مىشود، چنانچه در روايات آمده استيقنت
ثم شككت، غلبه با اين است كه اول يقين است بعد شك و اما اين كه در استصحاب شرط
باشد كه اول يقين باشد بعد شك، اينطور نيست. ممكن است اول شك باشد بعد يقين، يا شك
و يقين با هم باشد، يا اين كه يقين اول باشد بعد شك، كه غالبا اين جور است.
بله متيقن بايد اول باشد، به اين معنا كه
اينكه عبا را شك دارم پاك است يا نجس، اين بايد بعد باشد و اينكه، يقين دارم عبا
پاك بوده، بايد قبل باشد؛ متيقن بايد قبل باشد، اما يقين ممكن است قبل پيدا بشود،
است ممكن بعد پيدا بشود. لذا در استصحاب بايد متيقن قبل باشد، مشكوك بعد و نمىشود
عكس باشد و نمىشود با هم باشد و اما يقين و شك مىشود اول يقين باشد بعد شك، كه
غالبا اين جور است، يا اول شك باشد بعد يقين كه اين هم هست، يا شك و يقين با هم باشد.
اگر از ما بپرسند استصحاب چيست، مىگوييم در
باب استصحاب ما يك يقين مىخواهيم و يك شك مىخواهيم، كه اين شك و يقين با هم متحد
باشند، به اين معنا كه متعلَق آنها يكى باشد، مثلاً طهارت قبا هم شك به او متعلق
شده باشد و هم يقين. اين اتحاد متعلق يقين و شك ركن استصحاب است. اما لازم نيست شك
ما بعد از يقين ما باشد، ممكن است عكس باشد، اول شك ما باشد، بعد يقين پيدا بشود،
يا اينكه شك و يقين با هم باشد. بله بايد متيقن قبل باشد براى اينكه اگر متيقن بعد
باشد، اصلاً نوبت به استصحاب نمىرسد براى اينكه مشكوك را از بين مىبرد. پس بايد
متيقن قبل باشد، مشكوك بعد باشد تا بتوانيم بواسطه متيقن حكم كنيم روى مشكوك، همان
حكم متيقن را. شما اول يقين داشتى طهارت عبا را، بعد شك مىكنى در طهارت عبا، آن
طهارت عبا را اسم او را مىگذاريم متيقن، آن را كه شك داريم اسم او را مىگذاريم
مشكوك. طهارت عبا بايد قبل از طهارت عباى مشكوك باشد، به اين معنا كه بگويم كنت على
متيقنٍ، الآن يكون كذلك.
كه اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در كفايه «لا
تنقض اليقين بالشك» را مىگويند لا تنقض اليقين بالمشكوك. ايشان يقين را به معنا
متيقن معنا مىكند، يعنى طهارت عبا ديروز و طهارت عبا الآن. يقين داشتم به طهارت
عبا، يعنى متيقن، شك دارم به طهارت عبا، يعنى مشكوك. پس متيقن بايد اول باشد مشكوك
بعد، ولى اين حالت من ممكن است به عكس باشد، يعنى چه؟ يعنى الآن شك دارم عبايم پاك
است يا نه، قدرى فكر مىكنم، يقين پيدا مىكنم كه ديروز عبايم پاك بوده ولى امروز
نمىدانم پاك است يا نه، يقين من بعد از شك من پيدا شد. اما اول كه شك داشتم، شك
داشتم به طهارت عبا فعلاً، بعد كه يقين پيدا مىكنم، يقين به طهارت عبا ديروز پيدا
مىكنم، يعنى متيقن مقدم بر مشكوك است، ولى آن حالت من اول شك بود بعد يقين شد. لذا
در استصحاب مىگوييم متيقن بايد قبل از مشكوك باشد، اما حالت يعنى يقين و شك لازم
نيست اول يقين باشد بعد شك و اين كه در روايات آمده «استيقنت ثم شككت» اين از باب
غلبه است، از باب مثال است، يا به قول مرحوم آخوند ايقنت اصلاً به معناى متيقنت
است؛ «لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض المتيقن بالمشكوك»، پس بايد متيقن اول
باشد و مشكوك بعد باشد.
حرف دوم درباره قاعده يقين است كه اسم او را
مىگذاريم شك سارى. معنايش اين است كه اول يقين پيدا كردم به چيزى بعد شك مىكنم
كه آن يقين كه پيدا كردم جهل مركب بود يا يقين بود، يعنى شك الآن من مىرود آن
يقين قبل من را ضربه مىزند و يقين را از دست من مىگيرد. به اين مىگوييم قاعده يقين.
مثلاً يقين كردم اين عبا طاهر است، بعد شك كردم كه اين عبا طاهر است يا نه، شك در
اين نبود كه مثلاً ترشحى پيدا شد كه من شك كنم كه اين عبا طاهر است يا نه، شك من
از اينجا ناشى شده كه آن كسى كه اين عبا دست او بود اين عبا را آيا طاهر كرد يا
نه؟ لذا شك من آمد يقين من را از دستم گرفت، به اين معنا كه الان بغير شك من هيچ
يقين ندارم، بغير مشكوك هيچ متيقن ندارم. به اين مىگويند قاعده يقين. مىدانم عبا
پاك بوده بعد نمىدانم عبا كه به ذهن من آمد پاك است، آيا آن يقين من درست بوده يا
درست نبوده، حالا شك مىكنم كه يقين من به جا بوده است يا نه؟
گاهى يقين مىآيد يقين سابق را از بين
مىبرد، آن بحث ما نيست، گاهى شك مىآيد يقين ما را از بين مىبرد، در باب استصحاب
يقين و شك بالفعل موجود است، متيقن و مشكوك بالفعل موجود است، فقط از نظرزمانى
تفاوت مىكند. لذا مىگويم ديروز يقين داشتم به طهارت عبا، الآن شك دارم در طهارت عبا،
ولى الان يقين به طهارت سابق دارم و شك
لاحق. شك و يقين من به اعتبار زمان تعدد پيدا مىكند. به اين مىگوييم استصحاب.
اما در قاعده يقين اينطور نيست، اول يقين داشت عبا طاهر است، الان شك دارد كه عبا
طاهر بوده يا نه. ديگر اينجا يقينى در كار نيست، فقط شك دارم كه يقين من درست بوده
يا نه. عكس آن هم مىشود، اول شك دارم پاك است يا نه، بعد يقين پيدا مىكنم كه پاك
است. اينجا هم جاى استصحاب نيست، چون يقين آمد و شك را از بين برد. قاعده شك سارى
اين است كه شك بيايد يقين را از بين ببرد به اين مىگويند قاعده يقين. حالا اين لا
تنقض اليقين بالشك شك سارى را مىگيرد يا نه؟ خوب روى او بحث نشده است. شك در
مقتضى و مانع اين است كه يقين داشته باشم به مقتضى، شك داشته باشم به مانع و اصلاً
يقين و شك اعتبار زمانين هم نمىخواهد، به اعتبار متعلق دو چيز است؛ در ان واحد
ممكن است موجود باشد. نظير شك در مقتضى، مثل اينكه وضو گرفته است يك وذى هم از او
پيدا شده، حالا نمىداند اين وضو چقدر سببيت دارد آيا بعد از وذى و مذى هم
مىتواند سببيت داشته باشد يا وقتى و ذى و مذى آمد، ديگر سببيت نمىتواند داشته
باشد. شك درمقتضى است، يعنى اقتضا طهارت وضويى را نمىدانم چقدر است. حالا وضو
گرفته و ذى و مذى از او پيدا شده، مثلاً تحريك شده آبى از او بيرون آمده اين پاك
است و وضو هم شكسته نمىشود. حالا اين شك مىكند كه وضو شكسته شد؟ اگر وضو خيلى
قدرت داشته باشد مىگوييم اين وذى مانعى ندارد و بعد وذى هم وضو دارد و اگر خيلى
قدرت نداشته باشد اين وضو از بين رفته است.
حالا در اينجا يقين دارم به مقتضى، شك دارم
در مانع، يعنى اگر اين نبود يقين داشتم كه مقتضى اثّر اثره، اين وذى است كه به شك
انداخته كه آيا وضو دارم يا نه. حالا يقين دارم به مقتضى، شك دارم به مانع. از نظر
زمان ممكن است با هم باشد، ممكن است با هم مختلف باشد، ممكن اول شك باشد بعد يقين،
ممكن است اول يقين باشد بعد شك باشد همه اينها ممكن است، لذااتحاد در او شرط نيست،
حتى اتحاد متعلق هم در او شرط نيست. در باب استصحاب و قاعده يقين بايد متعلق يكى
باشد، اما در باب مقتضى و مانع حتما بايد دو تا باشد، يقين بخورد به مقتضى، شك
بخورد به مانع. به اين مىگويند قاعده مقتضى و مانع و زياد مثال دارد. ساختمانى
محكم ساخته، بعد بادى وزيده، نمىداند ساختمان باقى است يا نه. مقتضى اثر اثره.
ولى يك دفعه ساختمان كنار دره ساخته است بدون استحكام، حالا بادى وزيده، نمىداند مقتضى
اثّر اثره يا نه كه مرحوم شيخ مىگويند استصحاب جارى نيست. اينجا هم همين جور است
يقين دارد به مقتضى، يعنى ساختمان، شك دارد در مانع، يعنى آن باد او را از بين برد
يا نه. در اينجا كه يقين ما خورده به مقتضى، شك ما هم خورده به مانع، از نظر زمان
هم دو زمان، از نظر متعلق هم دو تا متعلق، يقينا هم بايد چنين باشد. آيا همين كه
مقتضى موجود باشد ما مىتوانيم ترتيب اثر بدهيم يا نه؟ يا اين كه بايد اصل عدم
مانع را هم جارى كنيم؟ معمولاً اين شك مقتضى و مانع را بزرگان جارى نمىدانند.
مرحوم آقا شيخ هادى تهرانى شك مقتضى و مانع را حجت مىدانستند. آيا حجت است يا نه؟
در اصول نداريم جايى كه بحث كرده باشند نه شيخ دارند و نه مرحوم آخوند.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
- بر خلاف فرمايش استاد مرحوم شيخ
بطور مفصل درباره قاعده يقين بحث كردهاند و قاعده شك سارى را در شرط دوم از شرايط
سه گانه استصحاب بطور مفصل بيان كرده و ادله قائلين به حجيّت قاعده شك سارى و دليل
خودشان بر عدم حجيت آنرا مفصل بيان كردهاند. رجوع شود به فرائد الاصول، ج2، صص
364 تا 371.
مرحوم آقاى نائينى هم در جلد چهارم فوائد
الاصول صفحات 313 تا 316 بطور مفصل بحث كردهاند و فرمودهاند: «الامر الثالث: لا
اشكال فى مباينة الاستصحاب لكل من قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع...» .
مرحوم آقاى خويى هم در جلد سوم مصباح الاصول،
از صفحه 240 تا 247 بطور مفصل در اين باره بحث كردهاند.
- چنانچه در
صفحه 2 همين جزوه بيان كرديم مرحوم نائينى و مرحوم خويى بطور مفصل در اين باره بحث
كردهاند. رجوع شود به فوائد الاصول، ج 4، ص 316 و مصبح الاصول، ص 240 تا 243.
