عنوان: آيا بحث استصحاب يك مسأله فقهى است يا اصولى؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. امر دومى كه در باب استصحاب است اين است كه آيا استصحاب مسأله اصولى است و اين كه در اصول آمده به جا است يا اين كه نه بلكه يك مسئله فقهى است و در اصول آمده براى اين كه اصول سابقا مقدمه فقه بوده است؟ كه مى‏گويند صاحب معالم فقهى نوشته بودند و اين معالم مقدمه اوبوده است و رسم فقها اين بوده كه فقه كه مى‏نوشتند، قبل او يك اصول مى‏نوشتند به عنوان مقدمه. مرحوم شيخ انصارى اول مى‏فرمايند اين مسأله، مسأله فقهى است بعد از آن مى‏فرمايند اين مسأله، مسأله اصولى است.[1] بعد مى‏فرمايند كه اين مسأله اگر استصحاب احكام باشد، اصولى است، اگر استصحاب در موضوعات باشد، فقهى است ومى فرمايند براى اين كه در احكام عامى نمى‏تواند، استصحاب بكند، لا حظ له الا براى مجتهد. بنابراين مسأله اصولى است، نه فرعى. لذا تا آخر كار كه جلو مى‏روند مسأله به اينجا مى‏رسد كه استصحاب در احكام مسأله اصولى است، مسأله در موضوعات مسأله فقهى است. دليلش هم اين كه در احكام حظى براى عامى نيست، يعنى نمى‏تواند استصحاب جارى بكند، اما در موضوعات چون مى‏تواند استصحاب جارى كند، لذا مسأله فقهى است. انصاف قضيه اين كه مرحوم شيخ در اينجا خوب جلو نيامده‏اند و نمى‏دانيم مراد شيخ بزرگوار از اين حرفها چيست. اينجا اگر دليل ايشان صرف اين باشد كه لا خط براى عامى در اين قواعد، پس مسأله اصولى است، اگر اين باشد برمى گردد معنا به اينكه هر مسأله‏اى كه مختص به مجتهد شد، اين مسأله اصولى است و اين را كه نمى‏شود گفت. تسبيحات اربعه راسه مرتبه بايد گفت يا يك مرتبه؟ اين مختص به مجتهد است، عامى كه نمى‏تواند بگويد يكى يا سه تا. اين را كه نمى‏شود گفت مسأله اصولى است، بلكه اين مسأله فرعى و فقهى است. در آوردن از روايات اهل‏بيت عليهم‏السلام است كه آيا يكى يا سه تا و از آن طرف بسيارى از مسائل مدرك او عرف است حظ وافر براى عرف در آن مسأله هست، اما مسأله اصولى است، مثلاً حجيت خبر واحد دليلى ندارد جز عرف شما مى‏گوييد بناى عقلا اين است كه عمل بكنند به خبر واحد، يعنى حظّ وافر براى بناى عقلا به عمل كردن به خبر واحد هست و شارع ردعى نكرده پس خبر واحد حجت است. در حالى كه روى اصل مسأله دليل عرف است، دليل بناى عقلاء است، اما نمى‏توانيم بگوييم حجيت خبر واحد در اصول يك مسأله فرعى است، مسلم است حجيت خبر واحد به هر تعريفى كه ما بكنيم مسأله اصولى است. و نمى‏شود همين جور شيخ بزرگوار را رد كرد و نمى‏دانم شيخ چه مى‏خواهند بگويند كه هر چه مختص به مجتهد شد، مسأله اصولى باشد، هر چه مختص به عامى شد، مسأله فرعى باشد. مسلم است كه ما طلبه‏ها نمى‏گوييم، چه رسد به شيخ انصارى. از اين جهت مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند اين مسأله اصولى است و در موضوعات مسأله فرعى است، نمى‏شود درست كرد بسيارى از فقها مى‏گويند مقلد استصحاب موضوعى را نمى‏تواند انجام بدهد، يعنى خودش استصحاب بكند، بعضى از اوقات جور مى‏آيد، ولى بعضى از اوقات جور در نمى‏آيد. مثلاً در عبا نمى‏داند طاهر بوده يا نه، قبلاً طاهر بوده، استصحاب كند بگويد كان الان يكون كذلك، به اين معنا كه تطهير نكند استصحاب جارى كند. خيلى از فقها مى‏گويند نمى‏شود. حالا بگوييد جارى كند، يعنى با اتكا به استصحاب عبا را پاك بداند و با او نماز بخواند، اما حالا اگر تأخّر حادث شد آيا اينجا هم عامى مى‏تواند در موضوعات راى بدهد و كار بكند؟ اگر تعارض بين دو تا استصحاب شد، اگر استصحاب در كلى جارى كرد و بخواهد اثبات فرد بكند، كه اتفاقا عرف و عامى اگر استصحاب را بدهند دست او از اين كارها خيلى مى‏كند، مى‏گويد زيد در خانه بوده، الان هم هست، پس كلى در خانه است؛ كلى در خانه بود، الان هم هست، پس زيد در خانه است. آن كه بلد نيست لوازم را بگيرد، لوازم را بدهد، اصل تأخّر حادث را ببيند وضع او چيست، تعارض بين دو تا استصحاب وضع او چيست، اينها همه در موضوعات است، چه جور ما مى‏توانيم بگوييم كه ما استصحاب در موضوع را مى‏دهيم دست عرف. از همين جهت هم مثل استاد بزرگوار ما حضرت آية اللّه‏ بروجردى هم در درس وهم در رساله عمليه -در حاشيه بر عروه- مى‏فرمود جايز نيست، نمى‏شود موضوعات را بدهيم دست عرف و حتى ايشان مى‏گويند تشخيص موضوع را از عرف بايد گرفت، اما زرق و برق كردنش، موضوع براى حكم كردنش، اينها ديگر مربوط به مجتهد است نه مقلد و مقلد بخواهد موضوع درست بكند خيلى خراب مى‏شود. ما بخواهيم مطلق موضوعات را بدهيم دست عرف، حرج و مرج لازم مى‏آيد، به اين معنا كه تقليد نمى‏خواهد، خودت كار كن برو جلو و اين كه بزرگانى مثل صاحب جواهر، مثل شيخ انصارى، مثل مرحوم ميرزا مى‏فرمايند: تارك الطريقين عمله فاسد، كه ما پذيرفتيم، پس اين بايد تسليم مرجع تقليد باشد در فقه، همين جور كه مرجع تقليد بايد تسليم صددر صد در مقابل ائمه‏طاهرين عليهم‏السلام، در مقابل روايات اهل بيت عليهم‏السلام باشد، از خودش چيزى درنياورد، بلكه از روايات چيز در بياورد و روايات را تحميل بر فكرش بكند، نه اين كه فكرش را تحميل بر روايات بكند، همين طور عامى بايد صد در صد تسليم در مقابل رساله باشد، نخواهد فكرش را تحميل كند بر رساله. آن وقت با اين حرفهايى كه ما گفتيم، معنا ندارد رساله خودمان را در موضوعات بدهيم دست عرف و بگوييم عرف نمى‏تواند استصحاب در موضوعات بكند. موضوع استصحاب موضوعى را از عرف مى‏گيريم، اما آيا اين عرف مى‏تواند استصحاب كند يا نه؟ يعنى دستش را بزند در آب و بگويد هذا الماء كان كرا الان يكون كذلك، پس دست من پاك شد به استصحاب، بدون اتكا بر قول مجتهد. اين همين است كه مرحوم شيخ مى‏گويند مى‏تواند. ايراد ما اين است كه آقا اينجا مى‏تواند، اما اگر اين آمد در كلى و فرد آيا اگر تمام لوازم را حجت مى‏داند آيا مى‏تواند؟ اگر آمد در تأخر حادث آيا مى‏تواند؟ در تعارض دو استصحاب آيا مى‏تواند؟ آنجاها چه مى‏گوييد؟ در حالى كه همه‏اش استصحاب موضوعى است. لذا اگر ما اين قاعده را بگوييم خيلى عالى است، كه تشخيص موضوع با فقيه نيست، با عرف است، تشخيص حكم هم با عامى نيست با فقيه است. اين حرف خوبى است و ديگر لا فرق بين الموضوعات و الاحكام. تشخيص موضوعات مال عرف است، خوب است، اما تطبيق حكم بر اين موضوع كه تشخيص داده، مال فقيه است، تطبيق و تشخيص و زرق و برق كردن و رفع معارض كردن و لوازم حجت دانستن و ندانستن و امثال اينها، اين زد و بندهاى فقهى مال فقيه است. اما تشخيص موضوع مال عرف است، براى اين كه شارع مقدس با عرف سر و كار داشته، احكام روى لسان عرف پياده مى‏شود، پس هر چه عرف بفهمد، معلوم مى‏شود كه امام صادق عليه‏السلامحجت دانسته‏اند. باز برمى گردد به اين كه فهم عرف را امام صادق عليه‏السلام حجت مى‏دانسته، ما هم حجت دانستيم و الا اگر تخطئه كرده باشد، حجت نيست. اين هم دليل مى‏خواهد، يعنى انصافا اگر انسان يك مقدار دقت كند در اين كه تشخيص موضوعات مال عرف است، بايد بگوييم تشخيص موضوع مال عرف است، براى اين كه فقيه مى‏گويد براى اين كه امام صادق  عليه‏السلامفرموده‏اند و نمى‏شود كه ما فقه را بدهيم دست عامى بگوييم نصف او مال تو و نصفى مال ما. در تشخيص موضوعات هم نمى‏توانيم بگوييم چه رسد به تشخيص احكام و تطبيق احكام بر موضوعات. انصاف قضيه اين است كه حرف شيخ بزرگوار درست نيست. حالا چى در نظر ايشان بوده نمى‏دانم. حالا بيايم در اصل قضيه. درباره تعريف اصول مى‏دانيد قدما تعريف كرده‏اند، فرموده‏اند قواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية. بعد هم اين تعريف در كلمات متاخرين ديده مى‏شود[2] و بالاخره يك تعريف محكم و متمسكى است. موضوع علم اصول را هم گفته‏اند، كتاب و سنت و عقل و اجماع. استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى مى‏فرمودند ما مى‏توانيم بگوييم تعريف علم اصول با موضوع علم اصول يك چيز است و آن هو الحجة فى الفقه است.[3] و اين براى اين است كه كتاب هو الحجة فى الفقه است، سنت حجة فى الفقه است، عقل حجة در الفقه است، و اجماع حجة فى الفقه است. پس بنابراين ما اينها را يكى مى‏كنيم و مى‏گوييم موضوع هو الحجة فى الفقه. مى‏فرمودند اين موضوع كه هو الحجة فى الفقه است، خود تعريف علم اصول است. علم اصولى چيست؟ آن است كه وقتى رفتيم در فقه حجت داشته باشيم، دليل داشته باشيم. ما خبر واحد را در اصول درست مى‏كنيم، مى‏رويم در فقه و مى‏گوييم اين روايت صحيح السند و ظاهر الدلاله به‏اين مسأله دلالت دارد، هو الحجة فى الفقه. انصافا حرف خوبى است كه ما بگوييم تعريف علم اصولى و موضوع علم اصولى يك چيز است هر دو هو الحجة فى الفقه است «قواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيه» آن هم همان الحجة فى الفقه است، براى اين كه شما مى‏گوييد تعريف علم اصول اين است: قواعد ممهدة يعنى در اصول يك قواعد درست مى‏كنيد براى اينكه وقتى رفتيد در فقه، استنباط بكنيد. لاستنباط الاحكام الشرعيه برمى گردد به اين كه ما در اصول حجت درست مى‏كنيم، براى اين كه وقتى رفتيم در فقه و گفتيم كه تسبيحات اربعه سه مرتبه واجب است، يا گفتيم قاعده تجاوز وضع او چيست، يا گفتيم اين روايت حجت است، ما حجت داشته باشيم و بتوانيم استنباط كنيم. لذا قواعد ممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيه يعنى هو الحجة فى الفقه. كتاب و سنت و عقل و اجماع، يعنى حجت فى الفقه. انصافا حرف خوبى است كه ما بگوييم اصول ما اطراف حجت بحث مى‏كند، حجت هر چه باشد. براى اين كه اين حجج را ببرد در فقه و استنباط بكند. اين چهارچيز در اصول مى‏شود حجت، مى‏آورم او را درفقه و مى‏گويم مثلاً تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است. به چه دليل؟ حجت دارم، حجت من چيست؟ در اصول درست كرده‏ام او چيست؛ حجيت خبر واحد است. آقاى بروجردى مى‏گويند موضوع را هو الحجة فى الفقه قرار مى‏دهم، به جاى كتاب و سنت و اجماع و عقل مى‏آورم در اصول در اطرافش حرف مى‏زنم و درست مى‏كنم او را و مى‏روم در فقه، مى‏گويم خبر واحد حجت است. چرا؟ براى اين كه اين سنت است و كل سنت حجت است. حالا اسم او را بگذاريم قواعد ممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية خوب است. اسم او را هم بگذاريم هو الحجة فى الفقه، آن هم خوب است. موضوع علم اصول را بگوييم كتاب و سنت و عقل و اجماع خوب است، اگر هم يكى كنم و بگويم هو الحجة فى الفقه، آن هم خوب است و شما هر چه در آنجا گفتيد، يعنى وقتى كتاب قرار مى‏دهيد هر چه آنجا گفتيد ما هم همان را مى‏گوييم. آنجا در آن تعريف مى‏فرمايند كتاب من حيث هو هو مى‏رود در اصول بحث مى‏شود و حجيت خبر بار بر اومى شود و بعد مى‏رود در فقه. در اين تعريف هم همين را مى‏گوييم، كه حجت طبيعى مى‏رود در اصول بالفعل مى‏شود، حجت بالفعل مى‏شود و مى‏رود در فقه، از او نتيجه گرفته مى‏شود.  بنابراين تعريف علم اصول را مى‏توانم بكنم به قواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيه. موضوع او هم كتاب و اجماع و عقل و سنت؛ آنكه بزرگان قدما گفته‏اند و مى‏توانم حرف آقاى بروجردى را بزنم، عبارت اخراى آن تعريف و ايشان مدعى نبودند كه من حرف تازه‏اى مى‏زنم، براى اين كه در تعريف هر چه احضر باشد، مطلوب‏تر است موضوع. هو الحجة فى الفقه تعريف او هم هو الحجة فى الفقه. حالا حرف قدما باشد يا حرف آقاى بروجردى، اين حرف هست كه آقا اين قواعد الممهدة كه شمامى گوييد، استصحاب يك قاعده ممهده است در اصول براى استنباط در فقه، حتى قاعده يد، قاعده تجاوز، قاعده لا ضرر، قاعده اصالة الصحه، همه اين قواعدى كه مرحوم شيخ آخر استصحاب همه را مى‏گويند فقهى است، ما همه را مى‏گوييم اصولى است و هيچ فرقى با حجيت خبر واحد نمى‏كند هيچ فرقى با برائت نمى‏كند. البته برائت را هم مرحوم شيخ مى‏گويند مسأله فرعى است و مثل اين كه مرحوم شيخ مباحث عقلى ما راهمه‏اش را مى‏گويند فقهى است و روى عرض من همه‏اش اصولى است، يعنى همه اينها اين است كه ما قاعده درست مى‏كنيم براى فقه‏مان، برائت باشد، يا تخيير، اشتغال باشد يااستصحاب، قاعده لاضرر باشد، يا قاعده تجاوز، تعادل و الترجيح باشد، يا اجتهاد و تقليد و همچنين تا آخر. روى عرض من چه تعريف آقاى بروجردى را بكنيم و چه تعريف مشهور را بكنيم، همه مى‏شود اصولى. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- «الثالث: انّ مسالة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية...» شيخ مرتضى انصارى، همان كتاب، ج2، ص 177 تا 180. [2]- قوانين الاصول، ج1، ص 5 و الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 9 و هداية المسترشدين، ص 12. [3]- نهاية الاصول، ص 16.