عنوان: شرائط اصول/ بررسى كلام مرحوم آخوند

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسان بحث برائت و اشتغال تمام شد مرحوم آخوند يك خاتمةٌ دارند و شرائطى را براى اصول نقل فرموده‏اند. تنبيه اول راجع به شرائط اصول است، مى‏فرمايند: در باب احتياط يعنى اشتغال شرطى نيست جز اينكه بايد اين احتياط حسن باشد ذاتا و عرضا الاحتياط حسنٌ على كل حال.[1] مرحوم آخوند قبل از آنكه خاتمه را بگويند، تنتبيهى را فرموده‏اند كه اگر دوران امر بشود بين شرط و مانع، يا بين جزء و قاطع، چه بايد بگوييم، مثل اينكه مثلاً تكتف در نماز را نمى‏داند جزء نماز است چنانچه سنى‏ها مى‏گويند، يا اينكه نماز را باطل مى‏كند، چون شيعه مى‏گويند. حالا اين يك چيزى را شك كند كه آيا جزء است يا قاطع، مثل اينكه تيامن در اصفهان بايد روى به قبله باشد، حالا اين شك مى‏كند كه آيا اين تيامن در يكى از دهات اصفهان آيا اين مانع است، به اين معنا كه نماز را باطل مى‏كند يا اينكه شرط است؟ حالا يا شرط وجوبى يا شرط فردى، يعنى اگر گفتيد مستحب است، مى‏شود شرط ردى، اگر گفتيد جزء نماز است، مى‏شود شرط وجوبى. على كل حال شك اين است كه اين تيامن آيا شرط است يا مانع، يا آن تكتف قاطع است يا جزء. ما قواطع نماز داريم كه در رساله‏هاى عمليه بنام مبطلات آمده، اين را در كتابهاى فقهى مى‏گويند قواطع نماز و او را قواطع مى‏گويند براى اينكه نمازى كه بسته شده، اين باطل مى‏كند، مثل اينكه در وسط نماز حرف بزند. مانع هم همين قاطع است، الا اينكه در مقابل شرط او را مى‏گذارند و او را مانع مى‏گويند براى اينكه مانع است نماز منعقد بشود. اگر تيامن مانع نماز است، مانع از اين است كه نماز موجود بشود. لذا به او مى‏گويند مانع و لذا مانع باشد نماز را باطل مى‏كند، قاطع هم باشد نماز را باطل مى‏كند. از همين جهت هم در رساله‏هاى عمليه مبطلات نماز اعم است از موانع و قواطع. اما در كتابهاى فقهى موانع را جداى از قواطع و قواطع را جداى از موانع ذكر مى‏كنند. مرحوم آخوند اينجا همين كار را كرده‏اند، يعنى موانع را در مقابل شرائط گذاشته‏اند. قواطع را در مقابل اجزاء گذاشته‏اند، حالا شك ما اين است كه نمى‏دانيم يك چيزى شرط است يا مانع، يا نمى‏دانيم يك چيزى جزء است يا قاطع، چه بايد بگوييم؟ مرحوم آخوند مى‏گويند معلوم است كه چه بايد بگوييم براى خاطر اينكه اين، نظير اين است كه نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، شك در متباينين است، چون شك در متباينين است يعنى علم به تكليف دارد، شك در مكلف به دارد، كه نمى‏داند مكلف به اين است يا آن، بايد دو تا نماز بخواند. نمى‏داند اين مانع است يا شرط، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، يعنى مى‏داند نماز ظهر براى واجب است، مكلف به را اگر با تيامن در قبله بياورد، نمى‏داند مكلف به جلو آمده يا نه، اگر هم بدون تيامن بياورد، باز نمى‏داند مكلف به آمده يا نه. چه بايد كرد؟ اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد بايد دو تا نماز بخواند، يكى با تيامن و يكى بدون تيامن. تكليف را نمى‏داند جزء است يا نه، مكلف را مى‏داند، يعنى مى‏داند نماز بايد بخواند، حالا نمى‏داند بايد با تكتف بخواند يا بدون تكتف، اگر با تكتف بخواند ممكن است نماز نخوانده باشد. اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد فايده‏اى ندارد. اگر بدون تكتف هم بخواند باز هم احتمال دارد نماز نيامده باشد. چه بايد بكند؟ بايد دو تا نماز بخواند، يكى با تكتف و يكى بدون تكتف. اشتغال يقينى برائت يقينى است و نماز درست مى‏شود. آنكه مرحوم آخوند اينجا دارند اين است كه ندانيم شرط است يا مانع، اگر نياوريم ممكن است شرط باشد، اگر بياوريم، ممكن مانع باشد، يا ممكن است قاطع باشد، يا جزء اگر نياوريم ممكن است جزء باشد، اگر بياوريم ممكن قاطع باشد، مثل آنجاست كه مى‏دانيم تكليف داريم، نمى‏دانيم ظهر است يا جمعه، كه بايد هر دو را بياوريم براى اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد. اينجا هم بايد نماز با قاطع و بدون قاطع بياورد تا بگويد يقينا مكلف را تحويل مولى داده‏ام. اين ظاهرا چيزى نداشت. مسئله بعدى راجع به شرائط اصول است، مى‏فرمايند احتياط شرطى ندارد، مى‏فرمايند براى اينكه الاحتياط حسن ٌ على كل حال. مگر اينكه اختلال نظام لازم بيايد ديگر احتياط رجحانى ندارد. در اينجا مسئله‏اى هست كه مشهور در ميان صاحب جواهر، مرحوم شيخ انصارى، مرحوم ميرزاى شيرازى و مرحوم صدر است، كه يك كتابى نوشته‏اند بنام مجمع الرسائل، يك كتابى هم نوشته‏اند بنام نجات العباد  و اين عربى است و مال صاحب جواهر است و اينها تحشيه كرده‏اند. مجمع الرسائل مال شيخ انصارى است و اينها تحشيه كرده‏اند. بعضى‏ها گفته‏اند مجمع الرسائل مال صاحب جواهر است و اينها تحشيه كرده‏اند. اينها مى‏گويند تارك الطريقين عمله باطل يعنى انسان يا بايد مجتهد باشد، يا بايد مقلد باشد، اما بخواهد محتاط باشد به اينكه در رساله‏هاى عمليه آمده، اينها مى‏گويند نمى‏شود و تارك الطريقين عمله باطل. درباره اين حرف چه بايد گفت؟ يك احتمال اين است كه مرادشان از اينكه عمله فاسد، قضيه سالبه به انتفاء موضوع است، به اين معنا كه غير مجتهد نمى‏تواند احتياط كند، براى اينكه احتياط افرادى مسئله دان مى‏خواهد و بگوييم عامى عمله باطل، چون نمى‏تواند احتياط بكند، از اين جهت عمله باطل. اين يك احتمال كه اين احتمال نقض هم پيدا مى‏كند به يك شخص فاضل كه راستى بررسى كامل مى‏تواند بكند و هر كجا شك كند احتياط مى‏كند و على كل حال بگوييم مراد صاحب جواهر اين است كه اين عامى نمى‏شود احتياط بكند، يا بايد مقلد باشد، يا بايد مجتهد باشد و چون احتياط براى عامى ممكن نيست، لذا عمله باطل. يك احتمال ديگر هم هست و آن اين كه اين احتياط مرضى شارع مقدس نيست. شارع مقدس مى‏گويد نماز ظهر بخوان، اما قبل او هشت ركعت نافله بخوان. هشت ركعت قبل از نماز عصر نافله بخوان. حالا يك كسى بگويد من مى‏خواهم احتياط كنم به اين معنا كه بجاى نافله نماز قضاء بخوانم، بجاى نماز شب در حالى كه مى‏داند نماز قضاء ندارد بگويد نماز قضاء مى‏خوانم. سه شبانه روز نماز مى‏خوانيم، يك شبانه روز نماز واجب، دو شبانه روز هم نماز قضاء. اين مرضى شارع نيست، چون شارع فرموده نماز شب بخوان و هيچ پيدا نمى‏شود كه بجاى نماز شب نماز قضاء بخوان. اگر بخواهى احتياط بكنى، همين جا اگر نماز قضاء داشته باشى، آيا مى‏توانى نماز قضاء بخوانى يا نه؟ اختلافى است. در روزه آيا مى‏توانى روزه مستحبى بگيرى يانه؟ اختلافى است؛ مشهور مى‏گويند نه. اما اگر احتمال مى‏دهيد روزه به ذمه ات باشد آيا روزه قضاء بگيرى بهتر است يا روزه مستحبى، عمل ام داود؟ حالا يك بجا پيدا كنيم كه بگويد روزه احتياطى بگير، چون احتمال مى‏دهى كه روزه به ذمه‏ات باشد، روزه احتياطى بگير. مثلاً كسى نمازش را خواند، احتمال مى‏دهد خراب شده باشد، بلند شود و دو دفعه نماز بخواند. همه فقهاء مى‏گويند نمى‏شود. همچنين در نماز اعاده، در نماز جماعت، نماز معاده داريم و اما يك كسى مى‏رود داخل مسجد نماز مى‏خواند و زود داخل مسجد ديگرى بشود، بگويد احتمال مى‏دهم كه نمازم باطل باشد، يك دفعه ديگر نماز بخوانم. مى‏گويند نمى‏شود. نمى‏توانيد يك جا پيدا كنيد كه شارع مقدس در باب عبادات اين را فرموده باشد، حتى در باب معاملات هم نفرموده است، مثل اينكه خمس را دو مرتبه بدهد بعنوان خمس، مثل اين وسواسى‏ها پشت سر هم احتياط بكند.   مرحوم آخوند كه مى‏گويند الاحتياط حسنٌ على كل حال، اين تارك الطريقين عمله باطل، شايد از اينجا سرچشمه گرفته است كه اين كار را شارع مقدس نخواسته است كه تو بعنوان عبادت مى‏خواهى بكنى. نهى در عبادت موجب فساد است. لذا اينكه مرحوم شيخ انصارى و مرحوم صاحب جواهر هو كرده‏اند خيلى وجه دارد. وجه سوم اين است كه اين احتياط منجر به وسواسى گرى مى‏شود و وسواسى گرى يعنى از بين بردن دنيا و آخرت. اين حرام است باندازه‏اى كه صاحب عروة و محشين مى‏گويند «لااعتبار بالقطع الوسواس»[2]، اصلاً قطع او اعتبار ندارد، چه رسد به ظن او و شك او. به قول امام صادق عليه‏السلام ـ كه مرحوم كلينى روايت را نقل مى‏كنند، مرحوم صاحب وسائل هم روايت را نقل مى‏كنند ـ كه آمد خدمت امام صادق عليه‏السلام تعريف كسى را كرد خيلى، تا اينجا كه گفت يابن رسول اللّه‏ عقل او هم خيلى خوب است بعد شايد مى‏خواسته تعريف او بكند، گفت: يابن رسول اللّه‏ محتاط هم هست، وسواسى هم است. حضرت فرمودند: اين چه عقلى است كه وسواس است؟ از خودش هم بپرسى كه اين كار شيطان است يا كار مسلمان، خودش هم مى‏گويد اين كار شيطانى است. راستى اگر انسان بيايد در احتياط، اينجورى مى‏شود. لذا اين حرف مرحوم آخوند كه مى‏گويند الاحتياط حسنٌ على كل حال تا اختلال نظام لازم نيايد، يك قدرى ديگر بايد به او حاشيه چسبانيد. الاحتياط حسنٌ على كل حال، الاحتياط حسنٌ تا در شرف وسواسى گرى لازم نيايد، الاحتياط حسنٌ على كل حال آنجا كه بدانيم مطلوبيت دارد و الا دو مرتبه نماز خواندن مطلوبيت ندارد، دو مرتبه دست را زير آب زدن مطلوبيت ندارد. بله گاهى مطلوبيت پيدا مى‏شود؛ يك آدمى گفت اهدناالصراط المستقيم، نفهميد قاف را غين گفت يا قاف خودش، اين برگردد و دو مرتبه بگويد طورى نيست و اما كسى كه در شرف اين است كه بگويد بسم اللّه‏، بگويد بس، بس، اين را نمى‏شود گفت يك مسلمان است. همين جورى بگويد بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. يقين دارد نماز باطل است، اما با لااعتبار بالقطع الوسواس برود جلو. لذا اين حرف مرحوم آخوند را نمى‏شود درست كرد و اين احتياط دليل حيثى است و جايش آنجا است كه او مطلوبيت را بدست بياورد. اگر اين مطلوبيت بدست آمد، الاحتياط حسنٌ. اما اگر شك آمد ديگر الاحتياط حسن على كل را نمى‏شود گفت. اين راجع به الاحتياط حسنٌ على كل حال. اما راجع به برائت، چه برائت عقلى و چه برائت شرعى، اول شرطش را گفته‏اند تفحّص و خيلى مسأله مشكلى است. لذا مرحوم شيخ در او مانده‏اند كه دليل او چيست، مرحوم آخوند مانده‏اند كه دليل او چيست، لذا مى‏بينيد مرحوم آخوند رفتند توى اجماع و از اجماع رفتند توى تحصيل علم و امثال اينها. اگر شما دليل حسابى براى آن بياوريد به اصول خدمت كره‏ايد. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«خاتمة فى شرائط الاصول: اما الاحتياط...» كفاية الاصول، ص 423. [2]-«لااعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة». عروة الوثقى، ج 1، ص 156، مسأله 1.