عنوان: تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى / بررسى اشكال مرحوم آخوند به دلالت قاعده الميسور

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولى. بحث ما درباره قانون مالايدرك بود كه مرحوم شيخ سه تا روايت براى اين قانون نقل كرده بودند و مرحوم آخوند به هر سه روايت يكى اشكال كرده بودند[1] و شادى هم بشود گفت اين سه اشكال به هر سه روايت است، الا اينكه ايشان يك اشكال به اذا امرتكم كردند، يك اشكال به الميسور لايسقط بالمعسور و يك اشكال به مالايدرك كله لايترك كله و اينكه به فهم خودتان باقى گذاشتند به اينكه اشكال هر كدام براى ديگرى هم هست راجع. به اذا امرتم بشى‏ء فأتوا منه فرمودند: اين من تبعيضى است و شأن نزول او را گفتند من تبعيض نيست، بلكه مربوط به افراد است، مربوط به كلى است نه مربوط به كل، پس از بحث ما بيرون است. اشكال دوم به مالايدرك است كه گفته‏اند اين كل، مجموعى است الا اينكه اشكال او اين است كه مالايدرك كله لايترك كله راجع به مستحبات هم هست، مستحبات را نمى‏شود از اين بيرون ببريم، وقتى نشد، پس اين مالايدرك كله يا ظهور در استحباب دارد و مربوط به مستحبات است يا اعم است. وقتى اعم شد، ديگر دلالت بر وجوب ندارد و نمى‏توانيم بگوييم اگر بعضى از مركبى را نتوانستى بياورى، ما بقى را حتما بياور. اشكال در الميسور لايسقط بالمعسور، اين را هم باز فرمودند مراد كلى است نه كل و اينكه الميسورى من الاجزاء لايسقط بالمعسور من الاجزاء، اين معناى او نيست. بلكه الميسور من الاجزاء لايسقط بالمعسور من الافراد، مربوط به افراد است نه اينكه مربوط به اجزاء باشد و با اينكه مفصل اينجا صحبت كردند اما بطور اجمال قضيه را گذاشتند و تمام شد و بالاخره اينكه اين مالايدرك كله كجا مى‏خواهد پياده بشود، در چى مى‏خواهد پياده بشود، معنايش چيست مرحوم آخوند در صدد اين حرفها نبوده‏اند، در صدد بوده‏اند كه مرحوم شيخ را رد بكنند. مرحوم شيخ پذيرفتند كه اين روايتها مانعى ندارد و سندش منجير به عمل اصحاب است و رفتند توى معنا و گفتند معناى هيچ كدام از اين روايات نمى‏تواند براى ما قاعده ميسور در مركبات درست بكند. اين خلاصه حرف مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است. يك چيزى كه بايد توجه به او داشته باشيم ـ قطع نظر از ايرادها ـ اين است كه سه قاعده مربوط به احكام وضعيه است، نه مربوط به احكام تكليفيه، تا اينكه مرحوم آخوند بفرمايند دال بر وجوب نيست، دال بر معناى اعم است، دال بر معناى خاص است و اصلاً اين سه قاعده آمده براى تعيين اجزاء و شرائط. الميسور لايسقط بالمعسور، معنايش اين است كه اگر نتوانستيم بعضى از اجزاء مركبى بياوريم ما بقى را بايد بياوريم، يعنى جزء مركب است، ماله من الحكم واجب باشد يا مستحب. الميسور، يعنى آنچه ميسور تو است از معسور، يعنى اگر در مركب را قيام نتوانستى بياورى، حالا كه قيام را نتوانستى بياورى، مابقى را كه مى‏شود ـ آورد يعنى اجزاء و شرائط ـ اين اجزاء و شرائط لايسقط يعنى بحال جزئيت و شرطيت باقى است. اما حالا دال بر وجوب باشد يا نه، معناى اخص به معنا كراهت باشد يا نه، در مقام بيان هيچ كدام نيست.، اصلاً اشكال مرحوم آخوند سالبه به انتفاء موضوع است. عجب اينجا است كه خود مرحوم آخوند يك مقدار كه جلوتر مى‏روند مى‏فرمايند نظير لاضرر و لاضرار است. لاضرر و لاضرار مربوط به احكام تكليفيه نيست بلكه مربوط به ضمانات است، اينجا هم همين طور است؛ اگر مى‏فرمايد اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا مااستطعتم اين فأتوا حكم تكليفى نيست، بلكه حكم وضعى است مثل اركع، يعنى الركوع جزء للصلاة. اركع آيا ظهور در وجوب دارد؟ آيا معناى عام دارد؟ آيا معناى خاص دارد، يعنى استحباب؟ هيچ كدام، اركع صورتا امر است، چون در مقام بيان حكم وضعى است، اما واقع او اين است الركوع جزء للصلاة. اينجا هم همين است اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم، يعنى ما استطعتم شما، تكليف وضعى شما، الميسور لايسقط بالمعسور يعنى آن باقى مانده حكم وضعى شما، الميسور لايسقط بالمعسور نمى‏خواهد بگويد الميسور واجب است براى شما، اگر نياوردى كتك مى‏خورى، مالايدرك كله لايترك كله نمى‏شود گفت واجب است براى شما، بلكه اگر ما لايدرك كله لا يترك كله را برديد در اجزاء، معنايش اين است كه يك جزء معسور است، چهار جزء ميسور است. آن چهار جزء تكليف شما است،يعنى نماز براى شما اين است، مثل نماز شب، چهار ركعت بخوان، نماز شب تو همين است. در اجزاء او سوره را نخوان، نماز شب همين است. وقتى هم مى‏گوييم چرا، مى‏گوييد مالايدرك كله لايترك كله. راجع به نماز ظهر و عصر هم همين است كه قيام آن را نمى‏توانى بياورى، مالايدرك كله لايترك كله يعنى ما بقى را بياور. نه اينكه اين واجب است، كه اگر نياوردى كتك بخورى. اصلاً واجب تكلفى نيست، بلكه مى‏خواهد بيان بكند اجزاء و  شرائط را، به اين معنا كه مى‏خواهد بگويد صلوة براى مضطر اين است. تو كه نمى‏توانى نماز را همه‏اش را بياورى بعضى از او را بياور، يعنى اين بعضى اينها اجزاء نماز هستند براى تو، اما آنكه نتوانستى بياورى، آن اصلاً براى تو جزء نيست. اين را مى‏گويند قاعده مالايدرك. وقتى چنين باشد اصلاً اشكال مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» سالبه به انتفاء موضوع است. سالبه به انتفاء موضوع است يعنى چه؟ يعنى نمى‏توانند بگويند مالايدرك كله لايترك كله، اين در مستحبات مى‏آيد؟ مى‏گوييم بله. مى‏گويد مستحبات واجب نيست كه بگوييم بياور. مى‏گوييم نه. مى‏گويد پس بنابراين مالايدرك كله لايترك كله، دلالت بر نهى حرمتى نمى‏كند. مى‏گوييم اين نتيجه درست نيست. ايرادى كه ما به مرحوم آخوند اينجا داريم اين است كه آقا ما اصلاً امروجوبى تكليفى نداريم تا اينكه شما اين حرفها را بزنيد، بلكه قانون مالايدرك آمده براى اثبات اجزاء براى كسى كه معذور نيست. مالايدرك كله لايترك كله مثل اركع مى‏ماند. يعنى چه؟ يعنى مى‏خواهد بگويد نماز ناقص براى معذور مثل نماز تام الاجزاء و الشرائط براى غير معذور است، لذا به اين صورت گفته لايدرك كله لايترك كله، فرموده است الميسور لايسقط بالمعسور، فرموده است اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم. آن وقت اينجور مى‏شود كه وقتى جزء شد، مستحب و واجب او مربوط به امر اول است و مربوط به بحث ما نيست. مثل اينكه مى‏گويد الركوع جزء للصلاة اگر اين نماز شب باشد، ركوع جزء است اگر نياورد نماز باطل است، اما كتك نمى‏خورد، اگر هم در وجوب ركوع را نياورد كتك مى‏خورد. چرا؟ مى‏گويند چرا نماز نخواندى؟ مى‏گويد خواندم. مى‏گويند نماز بدون ركوع كه نماز نيست. اگر كتك و ثواب مى‏آيد، روى اصل مقصود مى‏آيد نه روى اركع. اين اركع در مقام اين است كه مى‏خواهد بگويد ركوع جزء نماز است، اين نماز مستحبى باشد يا واجب و اينكه مرحوم آخوند مى‏فرمايند مسلّم قاعده ميسور در مستحبات مى‏آيد، پس بنابراين امر او نمى‏تواند وجوبى باشد، اين حرف درست نيست به مرحوم آخوند مى‏گوييم امرش امر بيان اجزاء و شرائط است، يعنى حكم وضعى است نه حكم تكليفى و در احكام وضعيه نه وجوبى هست و نه استحبابى بلكه اجزاء و شرائط درست مى‏كند براى نماز و نماز على قسمين است: نماز مستحبى و نماز واجب. نماز مستحبى را اگر بخواند ثواب دارد، اگر نخواند هيچى نماز واجب را اگر بخواند ثواب دارد، اگر نخواند كتك دارد. اين حرفها تا اينجا و اين ايرادها به مرحوم آخوند هست. بحثى كه مرحوم آخوند ندارد اين است كه اين قاعده مالايدرك در همه جا نمى‏شود بيايد. اگر ما بخواهيم قاعده مالايدرك را در همه جا بياوريم، فقه جديد لازم مى‏آيد. در باب نماز اگر ما روايت لايترك بحالٍ را نداشتيم، كسى قيام نمى‏تواند بكند و نماز بخواند، حالا شما مى‏گويى قيام نه، ما بقى نماز را بياور، يعنى همين روايت مى‏خواهد بگويد ما بقى نماز را بياور خيلى خوب اما در باب روزه چى؟ در باب روزه اين نمى‏تواند آب نخورد، آب بخورد، آيا ما بقى روزه را بياورد، هيچ فقيهى نگفته است. در باب حج اين نمى‏تواند طواف كند، آيا مستطيع است بايد برود آنجا و حج منهاى طواف بياورد؟ هيچ كسى نگفته است هيچ كسى نگفته است، برود مكه منهاى طواف. مكه منهاى صفا و مروه، مكه منهاى رمى جمرات كه واجب هم نيست. آيا اين واجب است براى او روى فأتوا منه مااستطعتم؟ هيچ فقيهى نگفته است، بلكه يك قاعده كلى فقهاء دارند كه اذا انتفى الجزء انتفى الكل الا ما اخرجه الدليل. در باب نماز الصلاة لايترك بجالٍ دارد و در خصوصيات او هم روايت دارد قيام را نتوانستى، بنشين، نتوانستى تكيه بده، نتوانستى بخواب و بالاخره الصلاة لايترك بحالٍ. ولى قطع نظر از آن روايتها شما از اول فقه تا آخر فقه وقتى برويد جلو، قاعده اذا انتفى الجزء انتفى الكل حكم فرماست. اين راجع به عبادات، راجع به كل افرادى هم هيچ فقيهى قائل نيست كه اگر كسى نماز صبح را بتواند چند مرتبه بخواند، حالا مالايدرك كله لايترك كله. بخوان. آيا كسى اين را گفته است. فأتوا منه مااستطتم؟ آيا كسى گفته است؟ يا اينكه ما استطعتم بگوييم مى‏تواند هر سال برود مكه، حالا واجب است هر سال مكه برود؟ نماز مغرب و عشاء را مى‏تواند چند مرتبه بخواند فأتوا منه مااستطعتم؟ درباره روزه همه سال مى‏تواند روزه باشد، بگوييم مالايدرك كله لايترك كله؟ لذا اين قاعده مالايدرك از اول فقه ما تا آخر فقه ما نمى‏آيد. پس چه بايد گفت؟ اسم اين دليل را مى‏گذارند دليل حيثى، مثل «الناس مسلطون على اموالهم»[2] است. الناس مسلطون على اموالهم بقول مرحوم حاج شيخ روى منبر مى‏گفتند اينكه چوبى را دست بگيرد و برود توى كوچه دور سرش بگرداند و بگويد مواظب باشيد به شما نخورد بگويد، الناس مسلطون على اموالهم. اين كه نمى‏شود، در چهار چوب قانون، الناس مسلطون على اموالهم، يعنى بشرط اينكه ضرر به كسى نزند، بشرط اينكه براى كسى مزاحمت نداشته باشد. قانون مالايدرك هم همين طور است، بايد اول مطلوبيت او را درست بكند،وقتى مطلوبيت درست شد آنوقت مالايدرك كله لايترك كله و الا اگر آن مطلوبيت درست نشود، همه جا گيريم؛ لذا مطلوبيت بايد درست بشود. عقلاء هم همين طور هستند كه اگر وجوبى براى آنها آمد بخواهند تكرار وجوب كنند به قاعده لايدرك، هيچ عاقلى اين كار را نمى‏كند. مولى بگويد فردا بيا و اين فردا رفت، حالا پس فردا هم برود و بگويد اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه ما استطعتم. اگر بداند رفتن مطلوب است، خوب است بگويد مالايدرك كله لايترك كله، بگويد اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه اما اگر مطلوبيت را نتواند درست بكند، عقلاء نه مالايدرك دارند، نه الميسور لايسقط بالمعسور دارند، نه اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه دارند. مطلوبيت را يا از دليل خاص يا از دليل عام بايد بدست بياوريم تا ما لايدرك را درست كنيم. از همين جهت فقهاء گفته‏اند ما لايدرك نظير قرعه مى‏ماند. القرعة لكل امر مشكل. آيا كسى مى‏تواند اين القرعة لكل امر مشكل را بياورد در فقه و بگويد من نمى‏دانم يك تسبيح اربعه واجب است، يا سه تا، القرعه لكل امر مشكل، استخاره كنم ببينم يكى است يا سه تا؟ اين نمى‏شود. دو تا ظرف است يكى نجس، ديگرى پاك، استخاره كنم ببينم كدام پاك است، مثل استخاره‏هاى عوام مردم؟ مى‏گويند القرعة لكل امر مشكل جا دارد. جايش كجا است؟ آنجا كه عقل كار نكند، فكر تو كار نكند، به مانيد در كار، القرعة لكل امر مشكل بگويد استخاره كنى.در فقه هم همين است، قوم گفته‏اند القرعة لكل امر مشكل اصلاً معمولٌ به عند الاصحاب نيست، بگذار كنار ما. به تبع حضرت امام مى‏گوييم قبول داريم ضيق بكنى قضيه را، در ست در مى‏آيد. دليل حيثى است، ببر او را در حيثيت خودش، عالى در مى‏آيد. القرعة لكل امر مشكل، توى فقه ما كجا است؟ آنجا كه دليل نباشد، آنجا كه اصل نباشد و الا اگر دليل باشد، حكومت بر او پيدا مى‏كند اصل باشد، حكومت بر او پيدا مى‏كند. وقتى دليل و اصل نباشد نوبت مى‏رسد به القرعة لكل امر مشكل دليل حيثى است. لذا اين ادله ثانويه، حتى لاضرر، اسم آن را مى‏گذاريم ادله حيثية و معناى ادله حيثيه يعنى يك چهار چوب خاصى دارد و در آن چهار چوب خاص بايد پياده شود و الا جارى نيست. من جمله اين مالايدرك كله لايترك كله در يك چهار چوب خاصى است و آن احراز مطلوبيت است. مباحث فردا راجع به شرايطي که مرحوم آخوند بيان کرده اند. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.  [1]-كفاية الاصول، ص 423ـ 420. [2]-بحار الانوار، ج 2، ص 272.