عنوان: بررسى قول مرحوم آخوند در اقل و اكثر ارتباطى

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره اين فرمايش مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بود كه فرموده بودند در اقل و اكثر ارتباطى عقلاً اشتغالى هستيم، براى اينكه وجهى براى انحلال علم اجمالى نيست و چون علم اجمالى هست، فرموده بودند قاعده علم اجمالى اين است كه بايد اشتغالى بشويم. مى‏دانم كه مكلف هستم يا به اقل و يا به اكثر، وجهى نمى‏توانم درست كنم بر اينكه اقل فقط واجب است، پس بايد اكثر را بياوريم تا علم اجمالى را بتوانم جواب بدهم. يا بهتر از اين، امر آمده روى عنوان، ذمه من متعلق شده به اين عنوان، اگر اقل را بياورم نمى‏دانم عنوان را آورده‏ام يا نه، ولى اگر اكثر را بياور نه اقل را. اين حرف اول ايشان بود كه فرمودند چون نمى‏توانم علم اجمالى را منحل كنم، بنابراين  اشتغال يقينى برائت يقينى، پس در اقل و اكثر ارتباطى مثل متباينين بايد احتياطى بشويم، نه برائتى. الا اينكه ديروز عبارت خواندم، امروز هم ما بقى عبارات را بخوانيم. مى‏فرمايد: «و اما من حيث النقل:»، ما برائتى مى‏شويم و تكليف را معين مى‏كنيم در اقل. عبارت اين بود: «و اما النقل فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك فى جزئيته فبمثله»، يعنى به مثل اين حديث رفع ـ فقط رفع مالايعلمون نيست، كل شيى‏ء طاهر، كل شى ء حلال، يعنى ادله برائت ـ فبمثله يرتفع الاجمال و التردّد عمّا تردّد امره بين الاقل و الاكثر فيعينه، فى الاول»؛ آن رفع ما لا يعلمون معين مى‏كند تكليف در بين را در اقل.[1] ايرادى كه ما داشتيم اين بود كه اينكه شما گفتيد: و اما النقل فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع، وقتى درست است كه علم اجمالى منحل بشود؛ علم اجمالى را منحل كن، آنوقت يك علم تفصيلى پيدا مى‏كنى در اقل، يك شك بدوى پيدا مى‏كنى در اكثر، بگو رفع ما لايعلمون و تا علم اجمالى را منحل نكنى، اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، وقتى در اطراف علم اجمالى اصل جارى نيست، اينكه فرمويد كه حديث رفع در اكثر جارى است مثل اين است، كه بگويى رفع مالايعلمون در علم اجمالى در متباينين جارى است. چنانچه آنجا نمى‏توانيم بگوييم، اينجا هم نمى‏توانم بگوييم. شما كه وجهى نياوردى براى اينكه علم اجمالى را منحل كنى، اگر علم اجمالى رامنحل كرده بوديد، اين حرف خوب بود، ولى اينكه بدون اينكه بگوييد علم اجمالى منحل مى‏شود، بگوييد اصل در اكثر جارى مى‏كنم، به چه دليل اصل در اكثر جارى مى‏كنى، در حالى كه قاعده اشتغال به ما مى‏گويد، اشتغال يقينى برائت يقينى و در اشتغال به علم اجمالى اصل جارى نيست. اين ايراد اول ماست. ايراد دوم اين است كه اينكه ـ اين حرف بعدشان است ـ اصل در اكثر جارى مى‏كنند و معين مى‏كنند تكليف را در اقل، يعنى مى‏گويند سوره واجب نيست، پس نماز نه جزء است، اين مى‏شود اصل مثبت. معناى اصل مثبت همين بود كه شما اصل جارى بكنى در چيزى و لازم را بخواهى بار كنى، بگويى زيد در خانه نيست، پس حيوان الناطق در خانه نيست، يا حيوان الناطق در خانه نيست، پس زيد در خانه نيست. اصل مثبت حجت نيست. شما بگويى در اينجا اكثر واجب نيست، پس اقل واجب است بعينه فى الاقل، يعنى برائت بيايد، اصل مثبت درست مى‏كند، برائت بيايد علاوه بر اينكه اقل را برمى دارد، اكثر را هم اثبات كند. يك حرف ديگر اينكه علاوه بر اينكه اكثر را برداشتيم و گفتيم واجب نيست، بايد بگوييم اقل نماز است و اقل واجب است و اين كار رفع مالايعلمون نيست الا به اصل مثبت. اگر بتوانند با اصل مثبت او را درست بكنند، يا از راهى ديگر ـ كه در آخر كار از راه ديگر درست مى‏كنند ـ آن خوب ست و الا تا آن راه نباشد، خود جريان اصل در اكثر نمى‏تواند براى ما اقل درست بكند. لذا در اين دو سه سطر يك حرف داريم به مرحوم آخوند اينكه در اطراف علم اجمالى چرا اصل جارى كردى تا منحل نشده است؟ حرف ديگرى كه به مرحوم آخوند داريم اين است كه، حالا اصل جارى كرديد، چرا فرموديد: يعيّنه فى الاقل؟ به چه دليل؟ بعد هم مخصوصا ضمير را به اصل مى‏زنند، مى‏فرمايند: فبمثله ـ يعنى با مثل حديث رفع يرتفع الاجمال و التردّد عمّا تردّد امره بين الاقل و الاكثر، اجمال از بين مى‏رود. اين يعنى چه؟ يعنى يعنيه فى الاول؛ اين برائت تعيين مى‏كند تكليف را در اقل، يعنى اصل مثبت حجت است. لايقال: بعدى مى‏گويد حالا شما كه مى‏خواهيد اصل جارى بكنيد در اكثر، جزئيّت را مى‏خواهيد برداريد، مثلاً شما كه شك مى‏كنيد قيام متصل به ركوع جزء نماز است يا نه، مى‏خواهى بگويى ليس بجزء. ولى  جزئيت يك امر عقلى است، براى اينكه شارع مى‏فرمايد اركع، شما از اين استفاده مى‏كنيد جزئيت را، يعنى كونه جزء الصلاة و اين جزئيت يك امر عقلى است. وقتى جزئى عقلى شد، برائت نمى‏تواند يك امر عقلى را بردارد، برائت كار دارد با امور شرعيه، نه با امور عقليه و چون جزئيت يك امر عقلى است، برائت نمى‏تواند بگويد ليس هذا بجزء. اين حرفِ لايقال است. جوابى كه ايشان مى‏دهند اين است كه مى‏فرمايند بله جزئيت يك امر عقلى است، اما منشاء انتزاع او يك امر شرعى است. منشاء انتزاع را ايشان از عبارت فهميده مى‏شود كه ايشان منشاء انتزاع را مى‏برند روى صلاة و مى‏گويند شارع مقدس مى‏تواند به اين بگويد نماز بخوان، مى‏تواند بگويد نماز نخوان، چون مى‏تواند بگويد نماز بخوان، مى‏تواند بگويد نماز نخوان، جزئيت را برمى‏دارد باعتبار اينكه مى‏گويند نماز صحيح براى تو واجب نيست، يعنى اگر واقع ونفس الامر قيام متصل به ركوع جزء بوده و اين نياورده به رفع مالايعلمون، امر روى نماز برداشته شده و طورى نيست، براى اينكه نماز براى كسى واجب است كه رفع مالا يعلمون نداشته باشد. وقتى رفع مالا يعلمون داشته باشد ولو واقع و نفس الامر هم واجب باشد، تكليف منجز براى اين نيست. اين حرف مرحوم آخوند براى جواب لايقال است، عبارت را بخوانيم، ببينيم درست است. «لا يقال انّ جزئية السورة المنسية»، كه آن بالاى او نوشته شده سورة المجهولة، كه بحث هم در مجهوله است، نه در منسية، بحث ما اين نيست كه سوره را نسيان كرده است، بلكه نمى‏داند سوره جزء نماز است يا نه، لذا مجهوله درست است. «انّ جزئية السورة المجهولة مثلاً ليست بمجهولة». براى اينكه كونه جزءا جزئية يك مصدر جعل است، كونه جزءا يك امر عقلى است، يك امر انتزاعى است. شارع مقدس مى‏فرمايد اركع، من انتزاع مى‏كنم جزئيت را، مى‏گويم فكونه جزءا. مى‏گويد اين جزئيت يك امر عقلى است، «وليس لها اثر مجعول»؛ اين اثر مجعول ندارد، بلكه اثر عقلى دارد، اگر آورديم نماز درست است و اگر نياورديم، نماز باطل است اما اثر عقلى است. «و المرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول بنفسه»؛ آنكه خودش مجعول باشد و جزئيت كه مجعول نيست «او اثره و وجوب الاعادة»؛ اگر بخواهى بگويى اثرش است، «انما هو اثر بقاء الامر الاول بعد العلم» اين هم يك امر عقلى است؛ «مع انّه عقلى و ليس الا من باب وجوب الاطاعة عقلاً». اينها ديگر بحث ما نيست. پس بنابراين اينجور شد كه لايقال انّ الجزئية ليس امر مجعول، تا رفع مالايعلمون او را بردارد. «لانّه يقال انّ الجزئية و ان كان غير مجعولة بنفسها، الا انّها مجعولة بمنشأ انتزاعها» كه از لايقال بعد فهميده مى‏شود كه ايشان منشأ انتزاع را امر صل مى‏داند، مى‏گويد وقتى كه شارع مقدس مى‏فرمايد كه سوره را نياور، اگر راستى سوره جزء نماز باشد، امر صلوتى را بر مى‏دارد. وقتى امر صلوتى را برداشت مى‏گويد نماز اصلاً همين است براى تو. دو تا ايراد به مرحوم آخوند وارد است، يك ايراد اينكه چرا ايشان رفتند روى جزئيت؟ ما اصلاً بحث جزئيت نداشتيم، بلكه ما بحث اين را داريم كه آيا ما اقرء السوره داريم يا نداريم و اصلاً روى اين بحث است، اقل و اكثر يعنى شارع مقدس فرموده كبر، اين را مى‏دانم داريم، اقرء فاتحة الكتاب اركع، اسجد، تشهد، سلّم، اينها را داريم. اقرء السوره را نمى‏دانم داريم يا نداريم ، همين امر را رفع مالا يعلمون برمى دارد. چرا ايشان بروند روى جزئيت كه گير كنند؟ آن لايقال برد روى جزئيت و مرحوم آخوند هم تسليم شدند. بلكه خود امر به جزء را برمى دارد. همين طور كه گفتيم مركبات اختراعى را خود بايد تعيين كند، نه جزء تعيين كرده، نمى‏دانم دهم را داريم يا نداريم. امر را برمى دارد نه جزئيت را و رفع مالايعلمون مى‏آيد آنكه دست شارع است برمى دارد، يعنى شارع مقدس است كه مى‏تواند بگويد اقرء السوره، مى‏تواند بگويد لاتقرء السوره، اقرء السوره را برمى دارد. اين يك ايراد. ايراد ديگر به مرحوم آخوند اين است كه چرا شما منشأ انتزاع را بردى روى كل و چرا روى امر به جزء نياوردى؟ بگوييد جزئيت دست شارع نيست، اما امر به جزئيت كه دست شارع است، كارى به امر به كل نداريم، امر روى جزئيت، يعنى اركع، اسجد، تشهد، اين دست شارع است، مى‏تواند بگويد اركع، مى‏تواند ساكت بماند، پس اينكه آن منشأ انتزاع را آن امر به كل مى‏دانند، اين هم درست نيست. بعد در لايقال بعدى يك بحثى است، كه اصلاً ربطى به بحث ما ندارد، اما يقال او ربط به بحث ما دارد. مثل اينكه يقال را مرحوم آخوند مى‏خواسته‏اند بگويند با يك چيزى كه ربط به بحث ندارد، يقال را گفته‏اند. يقال او كه ربط به بحث مادارد و حرف متينى است، اين است كه مرحوم آخوند مى‏فرمايند حديث رفع نسبت به اجزاء و شرائط نظير استثناء است در همه جا، يعنى مثلاً شارع مقدس مى‏فرمايد اقرء الحمد، رفع مالا يعلمون مى‏آيد استثناء مى‏زند اقرء الحمد الا فى حال الجهل، مى‏شود شرط ذكرى، يعنى اگر مى‏دانى، حمد جزء است، و اگر نمى‏دانى، حمد جزء نيست و حديث لاتعاد همين است؛ بمنزله استثناء است؛ شارع مقدس مى‏فرمايد اقرء الحمد، حديث لاتعاد مى‏گويد «لاتعاد الصلوة الا من خمسة».[2] اينجور مى‏شود: اقرء الحمد الا  فى حال النسيان، بمنزله استثناء است، كه اسم او را مى‏گذاريم شرط ذكرى. لذا اينكه در رساله ركن درست كرده‏اند، غير ركن درست كرده‏اند، معنايش همين است. اركان شرط واقعى است، عمدا نيايد، نماز باطل است، سهوا هم نيايد، نماز باطل است، جهلاً هم نيايد نماز باطل است. اما حمد و سوره شرط ذكرى است، اگر عمدا نياوردى نماز باطل است اگر سهوا نياوردى نماز صحيح است. نماز صحيح يعنى چه؟ يعنى نماز اين ناسى بدوى حمد وسوره است و براى اين سوره واجب نيست و اين حرف متين است وبه حرفهاى ما مى‏خورد و آن اين است كه اكثر را برداشت، اين چه جورى درست مى‏شود، كه ما اقل را درست كنيم و بگوييم اين نماز است، كه يعيّنه. اينكه گفتم مرحوم آخوند آخر كار حرفى مى‏زند، كه حرف متينى است، اينجاست كه مى‏گوييم نماز براى ناسى اقل است، براى عامد اكثر است. لذا اگر بداند و عمدا حمد و سوره نخواند نمازش باطل است، اما اگر نداند يا نسيانا حمد و سوره نخواند، اين نماز صحيح است. لذا امتنانا على الامه آمده يك نماز اقل درست كرده و يك نماز اكثر درست كرده است و گفته است براى كسى كه عامد است، نماز با حمد و سوره و براى كسى كه ناسى است، نماز بدون حمد و سوره واجب است. مى‏شود اقل مال جاهل و ناسى، اكثر مال عامد و عالم تا آخر. اسم اين را مى‏گذاريم استثناء، اسم اين را مى‏گذاريم شرط ذكرى. اين حرف درست است، اما لايقال مرحوم آخوند كه آورده كه يقال را درست كنند، هيچ ربطى به بحث ندارد. عبارت كفايه اين است: «لايقال انّما يكون ارتفاع الامر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه، و هو الامر الاول و لا دليل آخر على امر آخر بالخالى عنه» امر اول وقتى كه برداشته شد ـ يعنى امر روى نماز ـ مى‏گويد وقتى امر اول برداشته شد، مى‏گويد به چه دليل مى‏گوييد اين اقل را اين آقا بياورد و حال آنكه امر ندارد؟ وقتى كه شما مى‏گوييد جزئيت را برمى دارد به منشاء انتزاع، يعنى امر اول را برداشته، امر اول را كه برداشت، به چه دليل مى‏گوييد اين آقا بايد نماز بخواند؟ شما گفتيد اين ناسى كه نمى‏داند حمد و سوره براى او واجب است يانه، حمد و سوره براى او واجب نيست يعنى نماز براى او واجب نيست، به چه دليل مى‏توانيد، براى آقاى ناسى يك نماز اقل درست بكنيد؟ جواب مى‏دهند كه نماز كه درست مى‏كنيم اينجورى درست مى‏كنيم: مى‏گوييم حديث رفع بمنزله استثناء از براى آن امر اول است. اينكه مى‏گوييم لايقال ربطى به بحث ندارد، اين است كه جواب لايقال را نمى‏توانند بدهند، براى اينكه آقائى كه اشكال مى‏كرد، مى‏گفت آقا شما گفتى كه منش‏ء انتزاع برداشته مى‏شود، يعنى وقتى كه نمى‏دانم سوره واجب است يا نه، شارع مقدس كه مى‏فرمايد لاتصل، ديگر نماز برايت واجب نيست. لايقال مى‏گويد اگر اينجور بگوييم، به چه دليل مى‏گويى اقل را بايد بياورد، تو كه گفتى امر را برداشت؟ جواب كه مى‏دهند مى‏گويند حديث رفع بمنزله استثناء است. جواب خوب جوابى است، اما ربطى به لايقال ندارد، جواب لايقال اين است: «لانّه يقال: نعم و ان كان ارتفاعه بارتفاع منشاء انتزاعه»، ما دست از حرفمان بر نمى‏داريم، وقتى مى‏گويد سوره واجب نيست، يعنى نماز واجب نيست، «الاّ انّ ـ اين است كه مى‏گويم نمى‏خورد به لايقال، حرف خوب است، الا اينكه ربطى به بحث ندارد ـ نسبة حديث الرفع الناظر الى ادلة الدالة على بيان الاجزاء اليها نسبة الاستثناء». نسبت استثناء چيست؟ اينجور مى‏گويد: اقراء فاتحة الكتاب الا للناسى، اقرء فاتحة الكتاب الا للجاهل.«و هو معها» و اين امر اول كه اينجورى كه گفتيم اين حديث رفع با اين ادله داله بر بيان اجزاء و شرائط، «يكون دالة على جزئيه على اجزاء الاّ مع نسيانها ـ كه آن بالايش نوشته الا مع الجهل بها ـ كما لا يخفى» و آن جهل بها درست است، براى اينكه بحث ما در جهل است نه در نسيان. «فتدبّر جيّدا»[3]؛ تدبر كن كه من چه گفتم. حديث رفع را وقتى با بيان اجزاء و شرائط بسنجيم، درست است؛ استثناء است و اسم او را مى‏گذاريم، شرط ذكرى. و اين چه ربطى به بحث ما داشت؟ نمى‏دانم و آنكه جواب اشكال است را مرحوم آخوند جواب نداده‏اند، آقاى مستشكل اشكالش اين بود كه مى‏گفت: شما گفتيد جزئيت دست شارع نيست، الا اينكه منشاء انتزاع كه امر اول باشد، دست شارع است، وقتى كه اكثر را نياورد با حديث رفع صلاة را برداشته است. لايقال مى‏گويد اقل را چرا بياورد، چون ديگر امر ندارد؟ گفتند نعم، درست است، اما نتوانستند جواب بدهند. مرحوم آخوند سطر اول گفت:و يعينه فى الاقل. اگر آن را گفته بودند اشكال اصل مثبت بود، اما اينجا رفتند در مطلب ديگر و آن مطلب اين است كه حديث رفع را مى‏سنجيم با اجزاء و شرائط. بحث لا يقال كه در اجزاء و شرائط نبود، آن آقاى لا يقال مى‏گفت امر روى اقل برداشته شد، به چه دليل مى‏گوييد اين امر دارد؟ و نمى‏دانم چه جور شده كه مرحوم آخوند جواب لايقال را نداده‏اند اگر اينجور بگوييم خيلى خوب است: آن لايقال گفت جزئيت كه عقلى است، بگوييم بله جزئيت عقلى است، اما منشاء انتزاع او شرعى است، منشاء انتزاع اركع، اقرءالسورة نه صل. اين لايقال مى‏گويد ديگر امر نداريم، مى‏گويند بله امر نداريم، براى اين آقا امر نداريم، براى اينكه بمنزله استثناء است، امر روى اقل است؛ صل، امابه اين مى‏گويد تو نماز بياور بدون حمد و سوره و اگر راستى حمد و سوره جزء نماز باشد، براى اين جزء نيست. آن وقت عالى مى‏شود، ولى حرف مرحوم آخوند اينها نيست چونكه مرحوم آخوند منشاء انتزاع را امر اول گرفتند، يعنى صلاة، و من خيال مى‏كنم نسخه خراب بوده و الا راستى ما بخواهيم اين را نسبت به مرحوم آخوند بدهيم، مشكل مى‏شود. فتلخص مما ذكرنا اينكه اگر حرف من و يا حرف حضرت امام را بپذيريد، در اقل و اكثر ارتباطى برائتى مى‏شويم و الا مرحوم آخوند نتوانستند برائتى بشوند. عقلاً كه اشتغالى بودند و نقل هم كه نشد جارى بشود، بايد اشتغالى بشوند چه عقلا و چه نقلاً. بحث بعد در «و ينبغى التنبيه على امور» است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-كفاية الاصول، ص 416. [2]-وسائل الشيعه ج 1، ص 260، باب 3، از ابواب وضوء، ح 8. [3]-كفاية الاصول، ص 417.