عنوان: اشتغال / دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب اقل و اكثر ارتباطى، آيا برائتى بشويم يااشتغالى؟ گفتم دليلى كه آورده‏اند براى اشتغال اين است مى‏گويند امر داريم به عنوان صل، چون امر به عنوان است، اين عنوان را بايد به قاعده اشتغال تحويل بدهم. اگر اكثر را آورم، مسلم اين عنوان آمده و اما اگر اقل را آوردم نمى‏دانم عنوان را ـ يعنى صلاة ـ را آوردم يا نه، اشتغال يقينى مى‏گويد بايد اكثر را بياورى و حق آوردن اقل را ندارى. جواب اين را هر كسى جورى داده است. آنكه ما جواب داديم، اين كه گفتيم بله امر به عنوان دارم و عهده من اشتغال پيدا كرده است به عنوان صلوة، اما صلوة چيست؟ نمى‏دانم. يك مركب اختراعى است و اين مركب اختراعى را خود شارع بايد تعيين كند. شارع مقدس به من فرموده است نماز اين است: كبّر، اقرأ، تشهّد، اسجد، سلّم. شك كردم كه قيام متصل به ركوع دارم يا نه، آن شك من نمى‏تواند براى من كار كند و نماز را مى‏آورم با اين شرائطى كه شارع فرموده است. اگر به من بگويد چرا قيام متصل به ركوع نكردى، مى‏گويم نگفتى، لذا عمل نكردم. نظير اطلاق‏گيرى، گفته اعتق رقبة، نمى‏دانم ايمان هم مى‏خواهد يا نه، مى‏گويم مولى در مقام بيان بود و نگفت اعتق رقبة مؤمنة، و چون در مقام بيان مراد بود و قرينه ذكر نكرد. همين اطلاق مراد اوست و همين اطلاق احتجاج بين من و مولى است. چطور آنجا با اطلاق‏گيرى و مقدمات حكمت گردن مولى مى‏گذاريد، اينجا هم مى‏گوييم: مولى در مقام بيان مراد بود در اجزاء و شرائط، و به غير از اين اجزاء و شرائط چيزى نگفت، پس سكوت در مقام بيان، افاده حصر مى‏كند و چيزى غير از اينها در كار نيست. حالا واقع و نفس الامر چيست؟ ما تابع واقع و نفس الامر نيستيم، ما تابع اوامر و نواهى مولى هستيم. لذا روى عرض من علم اجمالى برمى‏گردد به علم تفصيلى و شك بدوى، يعنى نُه جزء گفت اين اقل است و حتما واجب است، آن جزء ديگر را نفرموده، نمى‏دانم واجب است يا نه. كه من اقل و اكثر ارتباطى را برمى گردانم به اقل و اكثر استقلالى. اينجور كه من عرض مى‏كنم اقل و اكثر ارتباطى برمى گردد به اقل و اكثر استقلالى، مثل همه مطلقات، چه جور در مطلقات بر مى‏گردانيد؛ علم اجمالى را منحل مى‏كنيد به علم تفصيلى و شك بدوى؟ مى‏گوييد در اعتق رقبه، من نمى‏دانم ايمان شرط است يا نه، برمى گردانيد به اينكه نمى‏دانم آيا عتق رقبه واجب است يا اعتق مؤمنة. اين علم اجمالى است،اما واقع و نفسى الامر اين است كه مى‏دانم مطلق هست، نمى‏دانم قيد هست يا نه، كه نفس علم اجمالى منحل مى‏شود به علم تفصيلى و شك بدوى، يعنى واقع و نفس الامرى، علم اجمالى نيست، يك علم تفصيلى است به اقل، يك شك بدوى است راجع به اكثر. هذا كله در مركبات اختراعى است. ما در مركبات عرفى هم همين حرف را مى‏زنيم. مثلاً شارع مقدس در باب معاملات، اختراع ندارد و خيلى كم پيدا مى‏شود و قاعده شارع مقدس اين است كه معاملات بمعنى الاعم را امضاء فرموده‏اند، آنچه عرف دارد را امضاء فرموده‏اند. الا اينكه گاهى تخطئه كرده، مثل باب رباء كه عرف مى‏گويد معامله است، شارع مى‏گويد نه، اين چيزى است كه اقتضاء را نابود مى‏كند، اما آنجا كه تخطئه نكرده باشد، امضاء كرده است. گاهى هم يك شرطى اضافه مى‏كند، مثلا بيع كالى بكالى را مى‏گويد اين شرط را دارد، در باب مضاربه را مى‏گويد اين شرط را دارد، اما اصل معاملات را شارع مقدس امضاء فرموده است. حالا در باب بيع يك معامله‏اى من انجام داده‏ام و صيغه عربى نبوده و صيغه فارسى خوانده شده، حالا نمى‏دانم آيا اين معامله صحيح است يا نه، اينجا قيد، قيد شرعى مى‏شود. برمى‏گردد به همان اول، كه مى‏دانم معامله واقع شده، نمى‏دانم شرط دارد يا ندارد، كه همين جور كه عرض كردم رفع شرطيت مى‏كنيم و مى‏گوييم مولى در مقام بيان اين بوده كه بيع را با اين شرائط انجام بدهيد و شرط صيغه عربى ندارد، پس صيغه عربى شرط نيست، پس اين معامله صحيح است. وقتى صحيح شده خواه ناخواه سبب آمده، مسبب مى‏آيد كه نقل و انتقال باشد. اما گاهى قيد عرفى را شك مى‏كنم، مثل اين كه در باب معاملات، همين ثمن را داد بدون اينكه حرف بزند ـ معاملات اينجورى ـ حالا شك مى‏كنيم كه آيا عرفا اين لفظ خدا بركت بدهد، برو به اميد خدا، آيا اينها شرط است يا شرط نيست؟ براى اينكه مفاهيم عرفيه مثل مفاهيم شرعيه مى‏ماند، همين جور كه در مفاهيم شرعى يك قدر متقين دارد يك قدر مشكوك، مفاهيم عرفيه هم همه جا يك قدر مشكوك در او پيدا مى‏شود، حالا در باب بيع همين قضيه مشكوك او، آيا اينجا باز مى‏شود اقل و اكثر ارتباطى اما عرفى؟ مى‏دانم نقل و انتقال هست، اما نمى‏دانم نقل وانتقال در ميان عرف با لفظ است يا نه، آيا مى‏توانم برائت جارى كنم يا نه؟ اينجور بگوييم كه عرف در مقام بيان اسباب است، سببى ذكر نكرده، پس عرفا اين بيع است. ديگر خواه ناخواه شرع مقدس هم كه اختراع ندارد، لذا بگوييم شرع مقدس هم با عدم ردع و امضاء مى‏گويد اين بيع است. اين را هم ظاهرا مى‏شود گفت كه در اقل و اكثر ارتباطى وقتى عنوان ما عرفى باشد ـ يعنى معاملات ـ در اينجا همين طور كه برائت جارى مى‏كنيم در مركباب اختراعى، در مركبات عرفى هم همان برائت را جارى بكنيم. در اينجا بگوييم عرف در مقام اختراع بيع بوده و قيدى ذكر نكرده است، پس عرفا همين بيع است و مشكوكات عرفى را با اصل عملى درست بكنيم. آنوقت بياوريم در جزئيات، چه طور در مركبات اختراعى، اجزاء او دست شارع مقدس است و او بايد تعيين كند و جزء هم را تعيين نكرد پس نيست، همين حرف را بياوريم در باب عرف و بگوييم عرف نگفته است، پس نيست؛ گردن عرف بگذاريم، وقتى گردن عرف گذاشتيم، عرفا او را درست بكنيم كه انّه بيع، آنوقت «احلّ اللّه‏ البيع و حرّم الرباء» بگوييم او را مى‏گيرد و عرف، يعنى ذهن طلبه خالى از اصطلاحات فقهى و اصولى و فلسفى، نه اينكه عرف معنايش اين باشد كه برو در بازار ببين چه مى‏گويند. لذا در باب بيع همين حرف را بزنيم و بگوييم بيع و مضاربه و اجاره و مساقات و مزارعه اينها يك عناوينى است، اين عناوين يك شرائط عرفى دارد، عناوين عرفى است، شرائط عرفى است، شارع مقدس هم تابع عناوين و تابع شرائط است. حالا آن شرائطى كه علم داريم كه در مضاربه هست كه مى‏دانيم. آن شرائطى كه شك مى‏كنيم كه آيا در باب مضاربه اين شرط هست يا نه، مثلاً در باب مضاربه مشهور اين است كه بايد درهم و دينار باشد، حالا ذهن يك فقيه خالى از اصطلاحات مى‏بينيد در آن زمان باب مضاربه درهم و دينار بوده، در اين زمان اسكناس است؛ مى‏بيند اگر اسكناس باشد، مضاربه صادق است. حالا شك مى‏كند كه آيا حالا درهم و دينار صادق است. اين شرط را نمى‏داند، شرعا شرطيت دارد يا نه، حتى نمى‏داند آيا اين شرط عرفيت دارد يا نه. چهار شرط كه در با ب مضاربه است، مى‏گويد اين شرائط يقينى است، اين اقل راجع به اكثر، رفع ما لا يعلمون جارى است اگر شرعى باشد، اگر هم عقلى باشد رفع مالا يعلمون جارى است، چون عقلاء اصل عملى دارند رفع مالا يعلمون جارى است. باز اقل را درست بكنيم عرفى، اكثر را درست بكنيم با اصل فرعى. چه جور اگر در عرف به شما گفتند عتق رقبه كن، مى‏دانيم اگر رقبه مؤمنة عتق كند، اين حاصل شده است، اما كافر يا يك امه چطور؟ مراجعه به عرف مى‏كنيم، مى‏بينيم يك اقل دارد او يك اكثر دارد، اقل او اصل عتق رقبه است و اكثرش مؤمن بودن، مى‏بينيم مؤمن بودن در عرف نيست. بعد هم مى‏گوييم رفع ما لا يعلمون و مى‏گوييم شما عرفا در مقام بيان بودى، قيد ذكر نكردى، پس قيدِ مشكوك قيديت ندارد. من خيال مى‏كنم اگر عرض من را بپسنديد اين اقل و اكثر ارتباطى نظير اطلاق، كه ما اطلاق‏گيرى مى‏كنيم، در اقل و اكثر ارتباطى هم جزء را برداريم با انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام كه در درس دو سه روز اين طرف و آن طرف مى‏زدند، يك جمله‏اى دارند براى انحلال علم اجمالى. بعبارت ديگر براى اينكه بگويند در اقل و اكثر ارتباطى برائت جارى است ـ كه اجمال مفصل اين حرف حضرت امام را استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى هم در درس داشتند، كه خلاصه حرف اين دو بزرگوار اين است ـ مى‏فرمودند: بله ما امر داريم به عنوان، يعنى صل و بايد اين اشتغال را، اينكه به عهده ما آمده تحويل بدهيم. اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‏خواهد، الا اينكه اين عنوان ما بازاء در خارج ندارد. نظير عشره، كه چه جور ماوراى احاد چيزى در خارج نيست، اين عنوان انتزاعى است كه شما از ده تا مى‏كنيد، عشره يعنى آن عنوان دهگانه و احاد دهگانه يعنى عشره؟ بقول حضرت امام يك اجمال و تفصيل است، اجمال او را مى‏گوييد عشره، تفصيل او را مى‏گوييد يك، دو، سه، چهار تا بشود ده تا. در خارج آن عنوان انتزاعى عين يكيهاست، اين آحاد عين عشره است، فرقش يك اجمال و تفصيل است؛ آن اجمال از اين تفصيل است و اين تفصيل از آن اجمال است. مى‏گفتند نماز هم همين جور است؛ يك امر وجدانى در خارج است اما اين امر وجدانى در خارج ولو قائل به صورت خارجى هم بشويم، يك امر وجدانى در خارج است، ولى اين امر وجدانى در خارج چيست؟ حمد و سوره، ركوع، سجده، تشهد، سلام. اما غير از اينها يك چيز ديگر در خارج باشد بمعنا عنوان، نداريم. عناوين انتزاعيه همه همين طور است كه ما بازاء در خارج ندارد. بله در وقتى مى‏خواهد امر بكند، امر را مى‏آورد روى عنوان، مى‏گويد صل در موقعى هم كه مى‏گويد صل هيچ نظر به وحدات ندارد، هيچ نظر به اجزاء و شرائط ندارد و همان عنوان را مى‏گويد.ولى وقتى اين عنوان اجمالى را بخواهم تفصيل كنم، اين عنوان آمده روى تكبير، روى حمد و سوره، روى ركوع، روى سجده، روى تشهد. پس در حقيقت امر روى اين وحدات است. وقتى چنين باشد امر آمده روى اجزاء، وقتى آمده روى اجزاء، نمى‏دانيم اينها نُه تا است، يا دو تا، نُه تا حتمى است و يكى غير حتمى. علم اجمالى برمى‏گردد به علم تفصيلى و شك بدوى. مثل همان نه تومان و ده تومان است، كه نمى‏دانم آن ده تومان را به شما بدهكارم يا نه، رفع مالا يعلمون جارى است.اينجا هم نماز را مى‏دانم نه جزء دارد، اما ماوراى اين نه جزء، ذمه مشغول به يك عنوان نيست، بلكه ذمه من مشغول به وحدات است و اين عنوان يك چيز انتزاعى است و يك اجمال از تفصيل است و در واقع و نفس الامر امر روى اجزاء در خارج است. وقتى روى اجزاء باشد، مى‏دانم اين صل يعنى تكبيرة الاحرام، يعنى ركوع، يعنى سجده، يعنى تشهد، يعنى سلام. نمى‏دانم سوره دارد يا نه، وقتى ندانستم سوره دارد يا نه، مثل اين است مى‏دانم نه تومان به مولى بدهكارم، نمى‏دانم يك تومان ديگر هم بدهكارم يا نه، رفع ما لا يعلمون جارى است. در حقيقت مثل اقل و اكثر، استقلالى، علم اجمالى منحل مى‏شود به علم تفصيلى و شك بدوى. ظاهرا اين حرف متين است و على كل حال اين فرمايش امام در اقل و اكثر ارتباطى خوب است، كه ايشان هم علم اجمالى را منحل مى‏كردند به علم تفصيلى و شك بدوى، فرق حرف مرحوم حضرت امام با ما اين است كه من عرفى درست مى‏كردم ولى ايشان عقلى و عرفانى و علمى درست مى‏كردند، ايشان مى‏رفتند روى عنوان و عنوان را اجمال از تفصيل اجزاء مى‏گرفتند و مى‏گفتند ما در عناوين انتزاعيه اصلاً در ذهن ـ يعنى در عالم تكليف ـ در خارج ـ يعنى در عالم سقوط تكليف ـ ما عناوين انتزاعيه نداريم، ما بازاء در خارج نداريم، آنكه در خارج هست، مابازاء در خارج است، اجزاء و شرائط است. اين هم حرف خوبى است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.