عنوان: تنبيهات دران امر بين محذورين/ آيا شبهات غير محصوره لازم الاجتناب است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث راجع به شبهه غير محصوره بود كه عرض كردم مشهور بلكه اجماع در ميان بزرگان اين است كه اگر شبهه غير محصوره باشد ديگر لازم الاجتناب نيست. شبهه غير محصوره يك مفهوم عرفى است و همه مفاهيم عرفيه يك قدر متيقن دارد و يك قدر مشكوك و اينجا هم يك قدر متيقن دارد و يك قدر مشكوك. مثلاً اگر ده تا ظرف، بيست تا ظرف يكى از آنها نجس باشد، شبهه غير محصوره است و اما اگر يك حلب آوردند در اين اصفهان معمولاً عرف مى‏گويد اين شبهه غير محصوره است. اما همين جا را كه ما مى‏گوييم غير محصوره است، شيخ بزرگوار اشكال مى‏كنند، لذا مثال مى‏زنند كه در همه ايران يك حلب پنير باشد، چنانچه مثال به غير مبتلابه مى‏زدند به اينكه ظرف پيش پادشاه هند باشد اين مثالها براى اين است كه يك قدر متيقن پيدا كنند. لذا الان مسأله ما يك فرد معلوم دارد مثل اينكه مى‏دانيم در اين اصفهان يك پنير نجس هست. كجا؟ چى؟ نمى‏دانم انسان اطمينان پيدا مى‏كند كه اين شبهه غير محصوره است. چنانچه اگر در يك مدرسه‏اى باشد انسان يقين دارد اين شبهه محصوره است و اما بعضى اوقات هم مورد شك مى‏شود، مثل اينكه مى‏داند در اين محله يك پنير نجس هست، آيا اين محصوره است يا غير محصوره است؟ مورد شك است. چه بايد بكنيم؟ مرحوم شيخ در غير مبتلى به تمسك مى‏كردند به اطلاق دليل، كه ما نپذيرفتيم. لذا امر دائر مدار اين است كه شما شيخى بشويد يا قبول بكنيد مباحثه قبل را، اگر حرف شيخ را پذيرفتيد بايد احتياط كنيد، اگر مباحثه ما پذيرفته شد ديگر لازم نيست احتياط بكنيد؛ مورد مشكوك مى‏شود مورد شبهه غير محصوره. حرفى كه بود و ناقص ماند در جلسه قبل اين بود كه دليل چيست؟ ضرورت و اجماع را نمى‏شود درست كرد، لذا بگوييم اجماع، اجماع در اصول حجت نيست. در اصول ما تابع دليليم و تابع عقليم و با اجماع بخواهيم مسأله را درست بكنيم، تمى شود؛ آن مربوط به يك مسأله در فقه جزئى است و در فقه و مربوط به بحث ما نيست. لذا به قول مرحوم شيخ بزرگوار و يدل عليه قبل الاجماع يا يدل عليه بعد الاجماع، يعنى صرف نظر ازاجماع. گفته‏اند ضرورت، اضطرار. گفته‏اند اينكه مبتلابه است، چون شبهه غير محصوره معمولاً غير مبتلابه است؛ بعضى از افرادش مبتلابه است، بعضى از افرادش هم غيرمبتلابه است و شبهه غير محصوره ضرورت است. گفته‏اند حرج، انسان بخواهد از شبهه غير محصوره اجتناب بكند لازم مى‏آيد حرج و حرج در اسلام نيست، پس اجتناب در شبهه غير محصوره لازم نيست. اينها را ما اشكال داشتيم و مى‏گفتيم دليل اخص از مدعاست، چون آنجا كه حرج نيست يا ضرر نيست چه مى‏گوييد؟ آنجا كه مبتلابه همه است چه مى‏گوييد؟ و شما بخواهى فرار كنى از بحث و بگويى اجتناب از شبهه غير محصوره ضرورت است، اجتناب از شبهه غير محصوره حرج است، اجتناب از شبهه غير محصوره ضرر است، اجتناب از او حرج است، شبهه غير محصوره افرادش غير مبتلابه است، اينها مطلب را درست نمى‏كند و بايد دليل بياوريد. كسى بگويد سيره عقلاء اين است كه از شبهه غير محصوره اجتناب نمى‏كنند و ردعى از اين نشده است، مثل بناى عقلاء در اصول، بناى عقلاء راجع به خبر واحد، بناى عقلاء راجع به سوق، بناى عقلاء راجع به اصالة الصحة تا آخر. در همين اصالة الصحه شايد يقين هم داشته باشيم كه بعضى از اين اصالة الصحه‏ها مسلم بيجاست. لذا همين جور كه اصالة الصحه را مخالف او را اعتنا نمى‏كنيم، سوق را مخالف او را اعتنا نمى‏كنيم همين جور هم شبهه غير محصوره كه سيره روى اوست عقلاء روى مخالف او اعتنا نمى‏كنند. اين چه جور است؟ جلسه قبل گفتم اين سيره آيا راجع به مهام امور هست يا همه جا؟ آيا مدرك اين سيره ضرورت است يا نه؟ يعنى در جايى كه ضرورت باشد، آيا مدرك اين سيره حرج است يا نه؟ آيا مدرك اين سيره اضطرار است يا نه؟ و اگر مدرك اين سيره ضرر باشد، اينكه غير مبتلابه است ضرر باشد، حرج باشد، اضطرار باشد، خواه ناخواه برمى‏گردد به قاعده حرج، يعنى عقلاء قاعده حرج دارند؛ هر كجا حرج شخصى است اجتناب مى‏كنند، آنجا كه حرج شخصى نيست اجتناب نمى‏كنند. عقلاء دفع ضرر محتمل را در مهام امور اجتناب مى‏كنند و در غير مهام امور اجتناب نمى‏كنند. اينجا هم كه سيره است آنجا كه مهام امور است اجتناب مى‏كنند، آنجا كه مهام امور نيست اجتناب نمى‏كند. اين را هم بخواهيم دليل قرار بدهيم با اين شبهه‏اى كه داريم، كار مشكلى مى‏شود. الا اينكه يك حرفى در باب اضطرار، در باب حرج، در باب ضرر هست و آن اين است كه همه فقها ضرر و حرج و اضطرار را گفته‏اند شخصى است، كه بايد شخص باشد، اما اگر نوعى شد، بخواهيم بگوييم ضرر نوعى رافع تكليف نوعى است، اين دليل مى‏خواهد و تا دليل نباشد نمى‏توانيم بگوييم اضطرار نوعى، رافع تكليف نوعى اين دليل مى‏خواهد و تا دليل نباشد نمى‏توانيم بگوييم. لذا حرج و اضطرار و ضرر، همه اينها بايد شخصى باشد، الا اينكه گاهى ملاك حكم ضرر است، ملاك حكم حرج است، ملاك حكم اضطرار است. گفتيم اگر اين باشد روى حكم مى‏آييم جلو كه در باب جروح و قروح مى‏گفتم همين طور است. در باب قروح و جروح روايت داريم براى كسى هم كه ضرر نيست، براى كسى هم كه حرج نيست، براى كسى هم كه اضطرار نيست، اجتناب كردن لازم نيست. آن وقت فقهاء مى‏گويند اين روايت ملاك او ضرر نوعى است. به عبارت ديگر حكمت حكم، يعنى آن حكم موجب شده كه شارع مقدس بفرمايد براى همه اجتناب از خون قروح و جروح، از دواى قروح و جروح اجتناب لازم نيست؛ ملاك‏گيرى كنيد. ما نحن فيه را اينجور بفرماييد كه دليل ما سيره عقلاست بر اينكه اينها از شبهه غير محصوره اجتناب نمى‏كنند و اين سيره عقلاء ملاك او ضرر نوعى است. لذا كارى به ضرر نوعى نداريم، آن ملاك حكم است، آن حكمت حكم است. كار داريم به بناى عقلاء كه از شبهه غير محصوره اجتناب نمى‏كنند، مى‏خواهد ضرر داشته باشد يا نداشته باشد، مى‏خواهد حرج باشد يا نباشد، مى‏خواهد اضطرار باشد يا نباشد. اگر كسى اينجور ادعا بكند خوب دليل مى‏شود و برمى‏گردد به اينكه بناى عقلاء داريم و اين بناى عقلاء حجت است. اين را ظاهرا مى‏شود اثبات كرد كه بگوييم بناى عقلاء نظير حجيت خبر واحد است. در باب حجيت خبر واحد سابقا مى‏گفتم پيش عقلاء دليل يقين و قطع است، الا اينكه عقلاء مى‏بينند كه اگر همه مردم بخواهند با قطع بروند جلو، اختلال نظام لازم مى‏آيد و نمى‏شود هر چيزى كه قطعى باشد من بخواهم بپذيرم - قطعى به معناى علم- براى خاطر اين اختلال نظام اماره را حجت كرده‏اند، يعنى گفته‏اند خبرواحد حجت است، سوق درست كرده‏اند، قاعده يد درست كرده‏اند. در حالى كه مى‏دانم اين قاعده يد علم نيست، اين قاعده سوق علم نيست، اين اماره علم نيست بلكه علمى است، يعنى ظنى است. مى‏دانند همه كه خيلى از اوقات مخالف واقع است اما چون اگر بگويند قطع فقط اختلال نظام لازم مى‏آيد براى آن اختلال نظام گفته‏اند خبر واحد همه جا حجت است، چه براى شما اختلال نظام باشد يا نباشد، حجت است براى شما اضطرار باشد يا نباشد، حجت است، براى شما ضرورت و ضرر باشد يا نباشد حجت است. ملاك ضرورت و اضطرار بوده اما ديگر حكم رانياورده‏اند روى ملاك، آن ملاك داعى شده بر اينكه بگويند خبر واحد مطلقا حجت است. مى‏گفتم كه عقلاء ديدند باز هم كمبود دارند، يعنى بخواهند روى علم و علمى بيايند جلو باز هم كمبود است، لذا گفته‏اند اصول عقلائيه داريم بنام اصول عمليه، نظير اصالة الصحه. كه من مى‏گفتم راجع به حجيت خبر واحد و حجيت ظواهر بايد شانزده اصل عقلايى جارى كنى تا اينكه اصاله‏الظهور درست بشود اصالة عدم الزيادة، اصالة عدم السهو، اصالة عدم الخطاء، اصالة عدم الغفلة و امثال اينها، اينها همه اصل عملى است. لذا ما مى‏گفتيم همين طور كه اصول عمليه شرعيه داريم، اصول عمليه عقلائيه هم داريم. اين عقلاء اين اصول را براى چى آورده‏اند؟ براى ضرورت، احتياج، حرج، ضرر.مى‏ديدند اگر بخواهند اصل نداشته باشند چرخ زندگى نمى‏چرخد و اختلال نظام لازم مى‏آيد، لذا اين اصول را وضع كرده‏اند، ملاك ضرر بوده، ملاك حرج بوده، ملاك اضطرار بوده، آن ملاك موجب شده، يعنى داعى شده براى اين كه حكم را مطلق وضع كنند؛ بگويند اصالة الصحه مطلقا حجت است، بگويند اصالة عدم الزياده، اصالة عدم السهو، اصاله عدم الغفله مطلقا حجت است. در ما نحن فيه هم همين جور بگوييم كه اگر بخواهيم از شبهات غير محصوره اجتناب كنيم لازم مى‏آيد حرج نوعى، ضرر نوعى، لازم مى‏آيد اضطرار، لازم مى‏آيد به اينكه شما غير مبتلابه را بياوريد مبتلابه كنى و بگويى لازم الاجتناب است و آن ضرر نوعى، حرج نوعى موجب شد كه عقلاء گفتند شبهه غير محصوره مطلقا لازم الاجتناب نيست. دليل ما مى‏شود سيره، ملاك ما مى‏شود ضرر، حرج. آن كه در كتابها آمده ملاك براى دليل است و آنكه ما مى‏گوييم همان سيره است، ملاك سيره حرج ضررو اضطرار است البته نوعى. يك حرف ديگر هم هست. استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در اينجا نه، بلكه در باب اوامر ايشان مى‏فرمودند امر ظهور در وجوب دارد و دليل مابناى عقلا است. چرا؟ مى‏گفتند نمى‏دانيم چرا، هر چه مى‏خواهد باشد، به همين مقدار كه بناى عقلا باشد كه امر ظهور در وجوب دارد، ما لازم نيست ملاك سنجى كنيم و ما همانطور كه در رواياتمان ملاك سنجى نبايد بكنيم در بناى عقلاء، در ادله عقلائيه هم لازم نيست ملاك سنجى بكنيم. ايشان مى‏گفتند ملاك سنجى مختص فلسفه است و عقل و علم. كه حتى درباره علم هم در غير فلسفه، چرا قطع پيدا كردى معنا ندارد، وقتى از فلسفه برويم بيرون ما تابع دليل هستيم هر كجا دليل هست مى‏گوييم، حالا دليل عقلائيه يا دليل شرعيه و ملاك سنجى اصلاً نبايد بكنيم و همين ملاك سنجى‏ها است كه ابوحنيفه تحويل جامعه مى‏دهد. ابو حنيفه مى‏خواست ملاك سنجى كند، رسيد به آنجا كه گفت سيصد فتوى عليه پيامبر دادم كه اگر پيامبر بود مى‏گفت بارك‏اللّه‏ من اشتباه كردم. به قول حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» درباره ملاك سنجى مى‏گفت چون امام صادق عليه‏السلام فرموده است. فضولى موقوف. پس فرق است بين بناى عقلاء و ملاك بناى عقلاء. اگر ملاك بناى عقلا در شبهه غير محصوره اين باشد كه مبتلابه نيست، ملاك غير از دليل است. همين طور ملاك ضرر، ملاك اضطرار كه اينها موجب شده دليل را بنحو عام بگويند شبهه غير محصوره مطلقا چه مضطر باشى يا نباشى، ضرر باشد يا نباشد، مبتلا به باشد يا نباشد اين سيره را داريم. كه حضرت امام در آنجا مى‏فرمودند در بناى عقلا اصلاً ما ملاك سنجى نبايد بكنيم چنانچه در روايات اهل بيت عليهم‏السلام هم همين طور است كه ملاك سنجى نمى‏شود كرد، ما بايد ببينيم روايت چه مى‏گويد، ملاك و مناط هر چه مى‏خواهد باشد. وقتى اين باشد در سيره عقلا هم همين حرف را مى‏زنيم. گفتم ملاك سنجى در فلسفه خوب است، بعدش هم توى علم كلام، اما غير از علم كلام و فلسفه مخصوصا فقه و احكام عقلائيه و شرعيه ما هستيم و دليل، كه بناى عقلاء در اينجا مى‏گويد از شبهات غير محصوره اجتناب لازم نيست. يك حرفى هم ما داريم كه در علم اجمالى كه منجز تكليف است، اين يك امر عقلائى است، عقل ما مى‏گويد «القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتا و لانفيا». كه ما در او اشكال داشتيم، اما بالاخره القطع حجة، اين يك امر عقلى است، تنجيز تكليف بعد از فعليت تكليف يك امر عقلى است و عقلاء تنجيز تكليف در شبهه غير محصوره نمى‏كنند. شايد چون احتمال در اطراف ضعيف مى‏شود و اعتنا به آن ضعف ندارند. به عبارت ديگر عقلاء قطع دقى فلسفى ندارند، عقلاء اطمينان را حجت مى‏دانند، يعنى ظن متأخّم للعلم را، آنكه در فقه ماست عقل دقى فلسفى نيست، آنكه در فقه و احكام عرفيه است. اطمينان است اطمينان يعنى چه؟ يعنى 95% احتمال هست، همين مقدار را قطع مى‏دانند و اسم او را اطمينان مى‏گذارند، علم عادى هم اسم او را مى‏گذارند، قطع هم اسم او را مى‏گذارند و به آن 5 تا اعتنا ندارند، چرا؟ براى اين كه مى‏گويند احتمال باندازه‏اى ضعيف است كه لا اعتناء به. اين در فقه ما هست و شبهه غير محصوره از همين باب است، براى اين كه در صد كاسه يكى نجس است، هر كدام را شما بخواهى استفاده كنى، احتمال اينكه نجس باشد، احتمال خيلى ضعيفى است، باندازه‏اى كه عقلاء به اين احتمال اعتنا نمى‏كنند، به عبارت ديگر تنجيز تكليف را در اينجا نمى‏كنند. برمى‏گردد به اينكه چون اينها اطمينان را حجت مى‏دانند اگر يكى در صد شد آن را هيچ مى‏دانند. ديگر خواه ناخواه روى هر چيزى كه در اطراف شبهه غير محصوره است نمى‏توانيم بگوييم علم اجمالى هست و نمى‏توانيم بگوييم تنجيز تكليف هست. اگر حرف من را بپسنديد خواه ناخواه دليل مى‏شود، مستقل است و كارى به سيره عقلاء هم نداريم و مى‏آييم روى تنجيز تكليف، يعنى همان علم اجمالى كه گفت از اطراف شبهه غير محصوره اجتناب نكن براى اينكه علم اجمالى اينجا نيست. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.