عنوان: تنبيهات دوران امر بين محذورين/ تنبيه اول

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مسأله در اين بود كه اگر در علم اجمالى مضطر شديم به يكى از طرفين، يا يكى از اطراف، آيا طرف ديگر اصل دارد به اين معنا كه بتواند مرتكب بشود يا نه؟ گفتم در مسأله اقوال مختلفه‏اى است و ما انتخاب كرديم كه اگر اضطرار بعد علم اجمالى باشد، تكليف را منجز كرده است و از طرف ديگر بايد اجتناب كند، مثل اين كه علم اجمالى داشت كه يكى از دو ظرف نجس است و مرتكب شد يكى از اين دو را بعنوان اضطرار گفتم، از ديگرى بايد اجتناب كند. علتش اين است كه علم اجمالى تنجيز كرده تكليف را، اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‏خواهد و ما نحن فيه مثل آنجاست كه دو تا ظرف داشته باشد و يكى از آنها بريزد؛ همين طور كه آنجا بايد از طرف ديگر اجتناب كند، اينجا هم كه اضطرار است، مثل فقد است و علم اجمالى كار خودش را كرده است و چون تنجيز تكليف شده، از همه اطراف بايد اجتناب كرد. حالا به يك طرف اضطرار پيدا كرد كه اضطرار مى‏گويد مرتكب شو، ازطرف ديگر كه اضطرار نيست، بايد اجتناب كند. اين حرف ما بود. در مقابل مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند لازم نيست اجتناب كند، چون طرف ديگر با اصل براى او مباح است و كل شى‏ء طاهر را در طرف ديگر مى‏تواند جارى كند و مثل فقد نيست، مثل آنجا كه يكى بريزد نيست. چرا؟ مى‏فرمايد براى اين كه عناوين اوليه مقيد است بر عناوين ثانويه، لذا مى‏گويد «اجتنب عن النجس ان لم تكن مضطرا اليه»؛ مى‏گويد همه احكام به اين قيد مقيد است. وقتى چنين باشد پس علم اجمالى شما تنجيز نكرده است، چون اضطرار پيدا كردم به يكى از دو طرف. اگر نجس باشد و من اضطرار به او پيدا نكرده بودم، بله بايد اجتناب كرد، اما اگر نجس نباشد مسلم پاك است. اين حرف مرحوم آخوند در كفايه بود كه ما جواب داديم كه اولاً اين با مبناى خود مرحوم آخوند منافات دارد. مرحوم آخوند مى‏گويد هيچ جا نمى‏شود احكام ثانويه قيد براى احكام اوليه باشد، حتى مى‏گويند علم به تكليف درج در تكليف نمى‏تواند باشد. گفتم اين مبنا منافات دارد با حرف در ايشان اينجا كه مى‏فرمايد احكام اوليه قيددارد و آن قيد اضطرار است و بعدش هم جواب غير مبنايى داديم و گفتيم از نظر شرع و از نظر عرف هيچ جا احكام اوليه قيدى به عناوين ثانويه ندارد. قرآن مى‏گويد نماز بخوان، اما حالا اگر مضطر شدى به تيمم نماز بخوان، اگر مضطر شدى نماز نخوان، اينها در «اقم الصلوة لدلوك الشمس» نيست، عقل ماست كه در حال اضطرار مى‏گويد تكليف هست، يا تكليف نيست. كه عبارت اخراى او اين بود كه مقام تنجيز تكليف اصلاً مربوط به شرع نيست، آنكه مربوط به شرع است انشا و اجرااست، يعنى انشاء و فعليت است، اما اقتضا يك معناى نفس الامرى است، تشريعى نيست و تنجيز تكليف هم يعنى بياور و نياور، مربوط به عقل است مربوط به شرع نيست. اين خلاصه حرف در مباحث قبل بود. فتلخص اينكه اگر علم اجمالى اول باشد و همين طور كه شيخ انصارى و مشهور هم غير از مرحوم آخوند فرموده‏اند اگر علم اجمالى اول تنجيز تكليف كرد و ما بعد اضطرار پيدا كرديم به يكى از طرفين، يا اطراف، آنكه مضطريم مى‏توانيم به قاعده اضطرار ارتكاب كنيم، اما مابقى را بايد احتياط كنيم، براى خاطر علم اجمالى. اما اگر اضطرار اول شد و علم اجمالى بعد، مثل اين كه دو تا ظرف داشت و احتياج پيدا كرد به يكى از آن دو و يكى از دو را مرتكب شد، بعد علم اجمالى پيدا كرد كه يا آن كه مرتكب شد نجس بوده، يا اين كه موجود است اينجا ظرف ديگر را هم مى‏تواند مرتكب شود. دو تا شيشه آب دارد، يكى را اضطرار پيدا كرد كه بخورد، خورد، حالا كه خورد تمام شد، علم اجمالى پيدا كرد كه يا آن شيشه‏اى كه اضطرار به او پيدا كرده و خورده، نجس بوده يا اين شيشه كه موجود است، حالا اين شيشه موجود را مى‏تواند با كل شى‏ء طاهر حتى تعلم مرتكب بشود يا نه؟ اينجا بحث است. در اينجا ما قائليم كه مى‏تواند مرتكب بشود. چرا؟ مى‏گوييم براى اين كه علم اجمالى بعدى نمى‏تواند تنجيز تكليف قبل بكند، آنكه مضطر به او بوده اگر نجس بوده است كه خوردن او طورى نبوده است، او تمام شد. الآن اين ظرف، اين لباس را نمى‏داند پاك است يا نه، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم مى‏گويد پاك است. نه طرف دارد كه بگويد علم اجمالى نمى‏گذارد اصل جارى بشود، نه علم اجمالى به تكليف بالفعل دارد كه بگويد علم اجمالى منجزتكليف است و نه چيز ديگرى، فقط مائيم و اين شيشه موجود، اين لباس موجود، نمى‏دانيم پاك است يا نه، كل شى‏ء طاهر جارى است. عمده ايرادى كه هست كه مرحوم شيخ انصارى نقل مى‏كنند مى‏فرمايند اين علم اجمالى متوجه باشد، يا متوجه نباشد، حكم فعلى است چه اضطرار اولى باشد و چه اضطرار بعد، على كل حال حكم فعلى است. حكم فعلى است يعنى چه؟يعنى «اجتنب عن النجس فى البين» موجود است. وقتى چنين باشد توجه نداشتن من به تكليف مثل خواب من در حال تكليف است و فعليت تكليف از بين نمى‏رود؛ اگر كسى خواب است اين فعليت تكليف دارد، از همين جهت هم مى‏گوييم وقتى از خواب بلند شد، خارج وقت قضا كند. مرحوم شيخ انصارى نقل مى‏كنند كه اضطرار نمى‏تواند علم اجمالى را از دست ما بگيرد، براى اين كه علم اجمالى فعليت تكليف مى‏آورد و مى‏گويد «اجتنب عن النجس فى البين»، اين مى‏خواهد قبل از اضطرار باشد، مى‏خواهد بعد باشد. اين يك ايراد است. و جوابش اين است كه آقا بحث ما در تنجيز تكليف است نه در فعليت تكليف، علم اجمالى كارى به فعليت تكليف ندارد و اصلاً علم تفصيلى هم كارى به فعليت تكليف ندارد. مقام اقتضا داريم، كه تكليف مصلحت يا مفسده دارد. انشاء مى‏كند، مى‏دهد دست اجرا، اين مقام فعليت است. بعد نوبت مى‏رسد به مكلَّف، تنجيز تكليف يعنى آن تكليف بالفعل بايد براى اين منجز باشد، اگر منجز باشد كتك دارد و الا كتك ندارد. مثل كسى كه نداند و نجس بخورد، طورى نيست. چرا طورى نيست با اين كه فعليت تكليف هست؟ پس چه چيزى جلوى او را مى‏گيرد؟ نمى‏دانم كه چه چيزى جلو او را مى‏گيرد. علم اجمالى مى‏گويد نمى‏دانم تو، به منزله دانم تو است. وقتى اين جور مى‏گويد علم اجمالى كالعلم تفصيلى در تنجيز تكليف و بحث ما هم در تنجيز تكليف است و آن اين است كه اين ظرف موجود الان تكليف منجز روى او هست يا نه؟ نمى‏دانم. علم اجمالى نيست، چون يك طرف است، فعليت تكليف دائر مدار ما نيست، به اين معنا كه اگر راستى نجس باشد خوردن او حرام است، ولى اين فايده‏اى ندارد براى ما، آنكه فايده دارد براى مااين كه تكليف پياده شود دراين جزيى و به ما بگويد نخور و اگر يكى از طرفين را اضطرار پيدا كرديم و بعد علم اجمالى آمد، علم اجمالى چه مى‏خواهد بگويد؟ براى اين كه علم اجمالى طرف ندارد، براى اين كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجز تكليف است، منجز تكليف يعنى مى‏آيد روى جزئيات، مى‏گويد يا بجا بياور، يا بجا نياور و چون طرف ندارد ولو اين كه احكام اوليه مقيد به اضطرار هم نيست، ولو اين كه ممكن است تكليف بالفعل هم باشد، يعنى ولو اين كه نجس باشد، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم مى‏گويد ولو در واقع نجس است، اما براى تو پاك است. مرحوم شيخ انصارى يك تفصيل ديگرى قائل شده‏اند كه استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام هم قبول مى‏كردند و آن اين كه اگر علم اجمالى اول باشد و اضطرار، بعد مطلقا مى‏گفتند احتياط. در اين باره حرفى نداريم، اما آنجا كه اضطرار اول باشد، علم اجمالى بعد باشد، شيخ مى‏فرمايند آن اضطرار روى يك فرد معين بوده، يا روى يك فرد لا على التعيين؟ شيخ فرموده‏اند كه اگر اضطرار روى معين بوده است، بله وقتى علم اجمالى آمد، نمى‏تواند كار بكند، مثل اين كه دو ظرف داشته، يكى آب بوده و يكى آب هندوانه و اين مضطر شد به اينكه آن آب را از او وضو بگيرد روى معين، وقتى آن ظرف آب را ارتكاب كرد بعد علم اجمالى پيدا شد، كه يا آن ظرف نجس بوده كه مرتكب شده، يا اين ظرف موجود، شيخ فرموده اينجاها برائت جارى است. همانطور كه ما تقرير كرديم، شيخ تقرير كرده‏اند كه علم اجمالى بعد آمده و طرف ندارد و تنجيز تكليف نمى‏شود بكند. اما گفته است اگر روى لا على التعيين باشد، دو تا ظرف دارد هر دو آب، اضطرار پيدا كرد به يك كدام لا على التعيين، يعنى چه اين ظرف و چه آن ظرف فرقى نمى‏كند و يك كدام را با اضطرار مرتكب شد، ثم علم اجمالى آمد كه يا آن شيشه مضطر نجس است، يا اين شيشه موجود، شيخ فرموده از اين ظرف موجود بايد احتياط كرد. چرا؟ گفته‏اند براى اين كه اين اضطرار به نجاست پيدا نكرده اين جهل اوست كه باعث شده كه اگر نجس بوده، خورده است، جهل است كه كار كرده است در ما نحن فيه نه اضطرار. مى‏گويد در لاعلى التعيين اگر مى‏دانست كدام نجس است، آن را مرتكب نمى‏شد و پاك را مى‏خورد، اضطرارش به نجس نبوده، بلكه اضطرارش به احد الانائين بوده است و يكى از احد الانائين پاك است و اگر پاك را مى‏دانست همان را مرتكب مى‏شد. فرموده است كه چون چنين است، پس اضطرارى در كار نيست. وقتى اضطرار در كار نباشد، در ما نحن فيه خواه ناخواه اينجور مى‏شود كه علم اجمالى مى‏گويد يا آن نجس است يا اين، اگر آن نجس است كه ارتكاب او بيجا بوده و اگر اين نجس است بايد پرهيز كرد، پس علم اجمالى منجز است براى تكليف. مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»و مرحوم داماد«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» و مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» و مرحوم آقاى خويى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينها متابعت از شيخ بزرگوار كرده‏اند و فرق گذاشته‏اند بين تعيين و لا على التعيين. حرف ما به استادمان حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اين بود كه عرض مى‏كردم حالا بفرمائيد جهل ما موجب شده و يكى از اينها را مرتكب شده، حالا الان علم اجمالى مى‏خواهد تنجيز كند، چه چيز را مى‏خواهد تنجيز كند؟ بخواهد بگويد يا از آن، يا از اين كه خوردى و اينكه خوردى تمام شد و تنجيز معنا ندارد، از اين موجود هم كه طرف ندارد، وقتى طرف نداشت علم اجمالى كه طرف نداشته باشد نمى‏تواند تنجيز كند. چه فرقى مى‏كند بين جهل و اضطرار؟ بله اين حرف را قبول داريم كه جهل موجب شده كه نجاست خورده، اگر آن طرف نجس بوده، اما الان بحث ما اين است كه اين علم اجمالى موجود آيا مى‏تواند تنجيز تكليف بكند يا نه؟ مى‏خواهد روى آن كه خورده اضطرار باشد، يا نباشد، نجس باشد يا نباشد. حرف ما اين است كه آيا الان مى‏تواند بگويد اجتنب عن هذا او ذاك و ذاك كدام است آنكه خورده است؟ به حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» عرض مى‏كردم اين چه فرقى مى‏كند كه دو تا ظرف داشت و علم اجمالى هم نداشت، يك كدام را ريخت، حالا الان يك ظرف دارد، علم اجمالى پيدا كرده كه يا آن ظرف كه ريخته نجس است، يا اين ظرف كه موجود است. در اينجا مى‏گوييم آنكه ريخته است هيچى، اينكه موجود است، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم جارى است، براى اين كه علم اجمالى، آن طرف كه از بين رفت را كه نمى‏تواند منجز كند، اين طرف هم كه طرف ديگر ندارد كه علم اجمالى باشد و اين فقد با آن اضطرار لا على التعيين چه تفاوتى مى‏كند چه يك كدام را بريزد به لا على التعيين، يا اضطرار پيدا كند به لا على التعيين؟ همين طور كه در فقد مى‏گوييد طرف ندارد، علم اجمالى منجز نيست، در اضطرار هم همين را بگوييد. على الظاهر وجهى براى حرف شيخ پيدا نمى‏شود و علم اجمالى يك طرف نداريم. فتلخص مما ذكرنا اينكه اگر علم اجمالى اولى باشد و اضطرار بعد، علم اجمالى كار خودش را مى‏كند. اگر علم اجمالى بعد باشد، چون طرف ندارد علم اجمالى كارائى ندارد و تقارن هم فرد خارجى ندارد، چون ممكن نيست مقارن پيدا شود و اينكه در كلمات آمده، فرضى بيش نيست و دو ظرف بيشتر ندارد اضطرار اول، علم اجمالى بعد، علم اجمالى اول، اضطرار بعد. يك حرف ديگر هم از استاد بزرگوارمان مرحوم آقاى داماد نقل مى‏كردم كه ايشان فرق مى‏گذاشت بين اضطرار عقلى و اضطرار شرعى، كه در اضطرار عقلى متابعت مى‏كرد از قوم و اما در اضطرار شرعى ايشان مى‏فرمودند حرف مرحوم آخوند درست است كه مطلقا برائت. چرا؟ مى‏گفتند براى اين كه اضطرار شرعى قيد تكاليف اوليه است. و ما اصرار زياد به مرحوم داماد داشتيم كه شما كه قبول داريد اوامر و نواهى روى طبايع است، اوامر و نواهى من حيث احكام اوليه قيد ندارد، اقم الصوة نمى‏تواند قيد داشته باشد و نيست در روايات و قوانين اوليه و بالاخره ايشان نمى‏پذيرفتند و مى‏فرمودند قيودات شرعيه قيد براى تكليف است، اضطرار شرعى قيد براى تكليف است، «اقم الصلوة ان لم تكن مضطرا» به اضطرار شرعى. على كل حال ما نتوانستيم مرحوم داماد را راضى كنيم و ايشان هم نتوانست ما راضى كند و آنچه مى‏فهميم اين است كه تكاليف اوليه قيد ندارد، نه عرفا و نه شرعا. يك جا نمى‏توانيم پيدا كنيم كه بگويد «اجتنب عن الخمر ان لم تكن مضطرا اليه»، هيچ جا در روايات نمى‏توانيم پيدا كنيم كه بگويد «اقم الصلوة ان لم تكن مضطرا اليه». وقتى چنين باشد تكاليف يله و رهاست، اضطرار احكام ثانويه است كه مربوط به عقل ما است و مربوط به شرع نيست. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.