عنوان: تنبيهات دوران امر بين متباينين/ تنبيه اول

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. حرف اين بود كه آيا اگر در علم اجمالى مضطر شديم به يكى از دو طرف يا به يكى از اطراف آيا مى‏شود اصل جارى كرد راجع به اطراف ديگر يا نه؟ مثل اين كه عبائى و قبايى هست مى‏دانم يكى از اين دو نجس، است اما كدام،نمى‏دانم؛ اضطرار هست به پوشيدن قبا، وقتى اضطرار آمد، الضرورات تبيح المحذورات؛ مى‏شود پوشيد. حالا آيا با اصل كل شى‏ء طاهر مى‏شود بگوييم عبا را هم جائز است پوشيد؟ مرحوم صاحب كفايه مى‏فرمايد بله. اگر مضطر شدى به يكى از دو طرف، يك طرف را اضطرار مى‏گويد جايز است، طرف ديگر را اصل مى‏گويد جايز است و علم اجمالى از بين مى‏رود و هر دو طرف را يا همه اطراف را مى‏شود ارتكاب كرد. ديروز عرض كردم چهار قول در مسأله هست و ما انتخاب كرديم اين كه اگر علم اجمالى اول باشد و اضطرار بعد، نمى‏شود، بايد احتياط كرد، اما اگر اضطرار اول باشد، علم اجمالى بعد، برائت جارى است. لذا ما حالا حرف خودمان را درست بكنيم تا برسيم به حرف مرحوم آخوند و حرف شيخ بزرگوار. اضطرار بعد واقع مى‏شود معنايش اين است كه علم اجمالى آمد تكليف را منجز كرد، حالا اين تكليف منجز شد از چه باب؟ ما گفتيم ازباب روايات، روايات مى‏گويد يحريقهما و يتيمم[1]؛ اگر علم اجمالى دارى كه دو ظرف يكى از اين دو نجس است فرمودند هر دو آب را بريز و تيمم كن و نماز بخوان. حالا فرض اين است كه علم اجمالى تنجيز تكليف كرد، علم اجمالى مثل علم تفضيلى است اگر تفصيلاً مى‏دانستم كه اين دو ظرف نجس است، بايد اجتناب بكنم، حالا هم كه علم اجمالى هست، بايد اجتناب كنم. حالا كه بايد اجتناب كنم از هر دو ظرف، اضطرار پيدا كردم به يكى، آن اضطرار مى‏گويد جايز است آن ظرف را مصرف كنى، علم تفصيلى هم بود مى‏گفت جايز است. آن كه مضطرٌ اليه است را مصرف مى‏كنم. نوبت مى‏رسد به ظرف دوم، علم اجمالى مى‏گويد مصرف نكن، مثل آنجا كه علم تفصيلى مى‏گفت مصرف نكن، براى اين كه علم اجمالى «كالعلم التفصيلى فى ثبوت التكليف و فى سقوط التكليف». اگر علم تفصيلى بود به اين كه دو تا ظرف نجس است، يكى از آنها را ارتكاب مى‏كردم به اضطرار و از ديگرى هم بايد اجتناب كنم. حالا هم علم اجمالى مى‏گويد يكى از آنها را اضطرار دارى، من اول را مثل علم تفصيلى مى‏گويم اجتناب كن، دومى را مثل علم اجمالى مى‏گويم اجتناب كن به معنا اين كه اگر نجس اينجا باشد معذور نيستى. روى اين اصل اگر يكى از دو ظرف را به او اضطرار پيدا كرديم، همين طور كه در علم تفصيلى مى‏گوييم از ظرف ديگر بايد اجتناب شود، در علم اجمالى هم مى‏گوييم بايد از ظرف ديگر اجتناب بشود. مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه»در اينجا چه اضطرار قبل باشد، چه اضطرار بعد باشد، ايشان مى‏فرمايند فرق است بين آنجا كه يكى ازدو ظرف بريزد و آنجا كه يكى از دو ظرف مضطرٌاليه واقع شود. اگر علم اجمالى دارم كه يكى از دو ظرف نجس است، يكى را ريختم، مسلم است پيش اصحاب كه از ديگرى بايد اجتناب كنم. مرحوم آخوند مى‏فرمايند در فقدش كه يكى از دو ظرف را بريزى، يا بفروشى، يا ريخته بشود فرق دارد با اضطرار؛ در مثل فقد بايد از ظرف ديگر اجتناب كرد، اما در باب اضطرار نبايد از طرف ديگر اجتناب كرد، چرا؟ مى‏گويند براى اينكه «رفع ما اضطروااليه»[2] يا «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»[3] اينها قيد براى تكليف است، پس تكليف ما از اول مقيد بوده است. آنجا كه علم تفصيلى باشد كه ظرفى نجس است اينجور بوده كه «اجتنب عن هذا النجس ان لم يكن مضطرٌاليه». وقتى اين قيد باشد اصلاً اجتنب عن هذا نداريم، يعنى وقتى من مضطر به يك ظرفى شدم كه اين ظرف نجس است اضطرار من كاشف از اين است كه از اول تكليف اينجا نبوده است. چرا نبوده؟ مى‏گويند براى اين كه تكليف مقيد است؛ تكليف ما مطلق نبوده، «اجتنب عن النجس» نداشته‏ايم، بلكه «اجتنب عن النجس اذا لم يكن مضطرٌاليه» بوده است، پس اينجا كه مضطر اليه است، تكليف من اول الامر نبوده است. پس وقتى تكليف معلق شد در باب علم اجمالى اين جور مى‏شود كه «اجتنب عن النجس ان لم يكن مضطرٌاليه». حالا اين ظرفى كه مى‏خواهيم مرتكب بشويم، اگر حرام اينجا باشد تكليف نيست، وقتى تكليف نباشد من اول الامر نمى‏دانم تكليف منجز اينجا هست يا نه، براى اين كه تكليف معلق است، مى‏گويد «اجتنب عن هذا ان لم يكن بمضطرٌاليه». اگر حرام اينجا باشد تكليف اصلاً نبوده، پس دست روى هر كدام بگذارم تكليف منجز را نمى‏دانم. به عبارت ديگر علم اجمالى ما تعليقى است و وقتى علم اجمالى ما تعليقى شد، علم اجمالى تعليقى براى ما نمى‏تواند كار بكند. مرحوم آخوند خيلى اين طرف و آن طرف مى‏زنند براى اين اضطرار و بالاخره آنجا كه محل ابتلا نباشد و آن جا كه مضطرٌاليه باشد را از يك وادى درست مى‏كنند و مى‏فرمايد علم اجمالى در صورت اضطرار منجز تكليف نيست و مى‏فرمايند اما صورت فقدش اين طور نيست، براى اينكه تكليف نداريم كه اجتنب عن النجس، اگر او را نريزى، يا اگر نفروشى، يا اگر نريزد و اينها ديگر در روايات ما نيامده است. اما «اجتنب عن النجس ان لم يكن مضطرٌاليه»، اين در روايات ما آمده است. «رفع ما اضطروا اليه»[4]، «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»[5] و اينها قيد براى همه تكاليف اوليه است و همه تكاليف اوليه معلق است و مقيد به قيد است و شما كه در اطراف علم اجمالى مضطر به يكى از دو طرف شديد، من اول الامر نمى‏دانى تكليف هست يا نه، براى اين كه اگر آنكه شما مى‏خواهى مرتكب بشوى مضطر بشوى اصلاً تكليف نداشته‏اى، تكليف نيامده است. ايراد ما به مرحوم آخوند يكى مبنايى است و يكى هم ايراد اصلى: اما ايراد مبنايى: اين كه مرحوم آخوند پافشارى دارد، قيوداتى كه بعد پيدا مى‏شود اينها درج در حكم نمى‏شود، لذا در جلد اول كفايه مى‏فرمايد علم مكلف، قدرت مكلف، بلوغ مكلف، عقل، - شرائط تكليف - اينها هيچ كدام نمى‏شود تكليف مقيد بشود به اين قيودات. چرا؟ مرحوم آخوند گفتند كه دور لازم مى‏آيد، تكليف متوقف بر اين قيودات است، قيودات هم متوقف بر تكليف است؛ اول بايد تكليف باشد تا من علم به آن پيدا كنم، تا تكليف نباشد كه معنا ندارد من علم به آن پيدا كنم، پس علم متوقف بر تكليف است. اگر بخواهى بگويى تكليف هم متوقف بر علم است، دور است.[6] مرحوم نائينى هم تابع استادشان مرحوم آخوند شده‏اند، كه ايشان با يك اصطلاح قشنگ گفته‏اند انقسامات لاحقه حكم نمى‏تواند درج در حكم بشود، يعنى اگر ما بخواهيم شروط و اجزا را تقسيم كنيم، دو قسم است: يك قسم متوقف بر حكم است، يك قسم متوقف بر حكم نيست. آنها را كه متوقف بر حكم است، گفته‏اند انقسامات لاحقه حكم، مثل اين كه بگويم التكليف اما معلومٌ او مجهولٌ، التكليف اما مضطرٌاليه او مختار، التكليف اما عجزٌ له، ام قدرةٌ عليه و امثال اينها، اينها را مرحوم آخوند، مرحوم نائينى، شاگردانشان و بسيارى از بزرگان بعد مرحوم آخوند مى‏گويند اينها درج در حكم و قيد براى حكم نمى‏تواند بشود.[7] حرف اينجاى مرحوم آخوند منافات پيدا مى‏كند با آن حرف در جلد اول كفايه، كه در جلد اول كفايه مى‏گفتند هر قيدى كه بعد پيدا بشود درج در حكم معقول نيست بشود، لذا اضطرار كى پيدا مى‏شود؟ اول بايد حكمى باشد، ثم ما بياييم بگوييم «رفع ما اضطروااليه»، اول بايد حكمى باشد تا بگوييم «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، يعنى اين جور بگوييم: اين نماز ضررى است، بر تو واجب نيست، اين روزه ضررى است، بر تو واجب نيست. مى‏شود انقسامات لاحقه حكم، مى‏شود قيوداتى كه بعد پيدا مى‏شود و از نظر مرحوم آخوند قيوداتى كه بعد پيدا مى‏شود درج در اصل حكم نمى‏تواند بشود. آنجا مثال مى‏زدند به علم كه علم نمى‏تواند درج در حكم بشود، به اينكه شارع مقدس اينجور بگويد كه نماز بر تو واجب است، اگر بدانى، اما اگر ندانى نماز بر تو واجب نيست. گفته‏اند اين را شارع نمى‏تواند بگويد، براى اين كه اگر اين را بخواهد بگويد تكليف متوقف مى‏شود بر حكم و حكم متوقف مى‏شود بر تكليف و اين دور است و دور جايز نيست. روى مبناى مرحوم آخوند بايد به مرحوم آخوند بگوييم آقاى آخوند اينكه شما مى‏فرماييد اضطرار قيد از براى حكم است، اين را نمى‏شود بگوييم، زيرا اضطرار از عناوين ثانويه است و عناوين ثانويه بعد پيدا مى‏شود. وقتى بعد پيدا شد، عناوين ثانويه معنا ندارد كه درج بشود در عناوين اوليه. لذا مرحوم آخوند از كسانى است كه علم و قدرت و بلوغ و عقل را از عناوين ثانوى مى‏داند و اين كه مى‏گويد شرط تكليف، مى‏گويد شارع مقدس نمى‏تواند اينها را از شرائط تكليف قرار بدهد .عقل ماست كه كار مى‏كند، نه اين تكاليف عامه. اگر يادتان باشد در اول شرح لمعه مرتب اين را مرحوم شهيد تكرار مى‏كنند كه شرائط عامه تكليف و مى‏فرمايند شرائط عامه تكليف چهار چيز است: علم، قدرت، عقل و بلوغ. در باب نماز اين چهار شرط هست، در باب روزه هست، در باب حج هست، در باب خمس و زكات هم هست؛ من الطهارة الى الديات اين چهار شرط هست. حالا بحث ما اينجا بحث قدرت است اضطرار پيدا كنم، يعنى قدرت ندارم كه آن تكليف را بياورم. مرحوم آخوند از كسانى است كه مى‏فرمايند شرائط عامه تكليف نمى‏تواند قيد از براى تكليف باشد، ولى اينجا مى‏فرمايند شرائط تكليف قيد تكليف است. اين تناقض در كلام مرحوم آخوند را چه جورى بايد دفع كرد؟ يك جا مى‏فرمايند علم معقول نيست درج در حكم بشود، اينجا مى‏فرمايند اضطرار  حتما درج در حكم شده و قيد از براى حكم است. لذا اين ايراد را به مرحوم آخوند داريم، كه عرض مى‏كنيم آقاى آخوند شما از كسانى هستيد كه مى‏گوييد انقسامات لاحقه حكم درج در حكم نمى‏شود، پس شما نمى‏توانى بگويى اضطرار قيد از براى حكم است، پس تكليف در اينجا منجز است نه معلق، تكليف مطلق است نه مشروط. مى‏گويد «اجتنب عن النجس فى البين، اجتنب عن الحكم فى البين» و ما بخواهيم بگوييم قيد است و نمى‏دانم تكليف من اول الامر اينجا هست يا نه، اينطور نيست بلكه مى‏دانم تكليف هست، نمى‏دانم اضطرار او را برداشت يا نه. اين يك ايراد. ايرادى ديگرى كه به مرحوم آخوند است و آن ايراد مبنايى نيست، بلكه ايراد اصلى است و آن اين است كه از نظر ظواهر شرع، از نظر تقنين علما، ما نداريم كه شرائط عامه درج در تكليف شده باشد؛ تكاليف مطلق است، يعنى شارع مقدس كه فرموده است «اقم الصلوة»، «اتوا الزكاة»، «كتب عليكم الصيام» اينها هيچ شرط ندارد، حكم آمده است روى طبيعت، حكم مطلق روى طبيعت مطلق. حكم مطلق وجوب است، نه اين كه حكم مطلق وجوب بدون اضطرار باشد. وجوب با عقل، وجوب با علم، وجوب با بلوغ، اينها در كار نيست، تكليف يعنى وجوب مطلق، چنانچه متعلق تكليف هم مطلق است؛ مى‏گويد نماز بخوان، حكم آمده است روى طبيعت من حيث هى هى. طبيعت من حيث هى هى نماز است، تكليف هم من حيث هى هى وجوب است و ما بخواهيم اين وجوب را به شرائط عامه تكليف قيد بزنيم نه عرف پسند است و نه در شريعت مقدس اسلام مى‏شود پيدا كرد. اصلاً قاعده تقنين اين است، همه قانون گذارها واجب هايشان، مستحباتشان، حرامهايشان، مكروهاتشان قيد ندارد، بلكه تكليف بالفعل معنايش همين است كه مطلق مى‏دهد دست اجرا مى‏گويد نماز بخوان. مراتب تكليف را گفتيم مقام اقتضا، مقام انشا، فعليت و تنجيز، كه شرائط عامه مثل علم و عقل و قدرت و بلوغ اينها در مقام تنجيز تكليف است، مثلاً عقل ما روى او كار مى‏كند، مثلاً روى قوانين عرفى هم همين است مى‏گويد هر كسى 18 ساله است بايد بيايد سربازى، وقتى كه نگاه به قانون مى‏كند مى‏گويد براى ما واجب نيست، براى اين كه ناقص هستيم. ناقص بودن در قانون ننوشته است، بلكه اين ناقص بودن در مقام تنجيز خودش را از تكليف مى‏آورد بيرون، تكليف او را مى‏گيرد چون كه گفته هر 18 ساله‏اى كه بايدبرود سربازى، اما اين وقتى نگاه مى‏كند مى‏بيند كور است، شَل است مى‏گويد من شامل اين تكليف نمى‏شوم. لذا «ليس على المريض حرج»[8] و امثال اينها، همه اينها امورات عقلى است، يعنى عقل ما به مكلِف مى‏گويد نمى‏توانى تكليف را حمل بر اين بكنى. شرائط عامه وضع او چنين است، يعنى عقل ماست كه مى‏گويد هر كه قدرت ندارد تكليف ندارد، هر كه علم ندارد تكليف ندارد، هر كه عقل ندارد تكليف ندارد، هر كه بلوغ ندارد تكليف ندارد. به قول مرحوم آخوند در باب اطلاق اين از باب ضيق فم الركيه است.[9] خيلى حرف خوبى است، متخصص است، متقيد است، يعنى وقتى تكليف را خواند، هيچ نظر نداردبه اينكه علمى، قدرتى، عقلى، بلوغى در او درج شده، نه توى عبارتش و نه وقتى كه مى‏خواهد تقنين كند با قيد تقنين مى‏كند، بلكه اين عقلاً متخصص است، عقلاً متقيد است. متقيد بودن مثل ضيق فم الركيه است، كه اول چاه را تنگ مى‏كنند اينجا قيد نيست، لذا شمانمى توانيد در اسلام يا در قوانين عرفيه يك جا پيدا كنيد كه بگويد «يجب عليك الصلاة اذا قدرت»، يا «يجب عليك الصلاة ان كان لك عقلٌ». بحث ما در باب اضطرار است كه مرحوم آخوند مى‏خواهند بگويند اضطرار قيد براى تكليف است، قدرت قيد براى تكليف است. به مرحوم آخوند مى‏گوييم شرائط عامه تكليف، اينها تنجيز تكليف مى‏كند، مقام تنجيز است نه مقام فعليت. مقام فعليت مطلق است و شارع مقدس در كلامش - چه متصل و چه منفصل - قيد ندارد؛ قيد شرائط عامه ندارد. آن چهار چيز، يعنى عقل و قدرت و بلوغ و علم، اينها در تكاليف نيست، بلكه عقل ماست كه به ما مى‏گويد چون علم ندارى، تكليف منجز ندارى، چون قدرت ندارى، تكليف منجز ندارى. فرق است بين اين كه بگويد تكليف منجز ندارى يا تكليف بالفعل. اگر حرف مرحوم آخوند درست باشد معنايش اين است كه آن كس كه خواب است، اين آقاى خواب تكليف بالفعل ندارد و حال آنكه تكليف بالفعل هست، پس آنكه ندارد تكليف منجز است، يعنى نمى‏شود به او گفت چرا نماز نخواندى، نمى‏شود به او گفت كه تو بايد كتك بخورى چون نماز نخواندى. پس ما بخواهيم شرائط عامه را قيد از براى تكليف بگيريم و بگوييم مقام انشاء، مقام فعليت مقيد به قيد است، اين را ما در اسلام و در قوانين عرفيه نداريم. رسم مقنن اين نيست كه شرائط عامه تكليف را كه عقل مى‏فهمد، آنهارا قيد براى تكليف قرار بدهد از همين جهت هم «رفع مااضطروااليه»[10] و «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»[11] را خود مرحوم آخوند ارشادى مى‏دانند. ارشادى است معنايش اين است كه اگر نبود عقل ما حكم مى‏كرد. اگر عرض من را بپسنديد حرف مرحوم آخوند درست نيست.   و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]- كفاية الاصول، ص 408. [2]- الكافى، ج 2، ص 463، كتاب ايمان و كفر، باب رفع عن الامة، ح2. [3]- سوره حج، آيه 78. [4]- الكافى، ج 2، ص 463، كتاب ايمان و كفر، باب رفع عن الامة، ح2. [5]- سوره حج، آيه 78. [6]- كفاية الاصول، ص 95. [7]- «ثم انّ كلاً من الموضوع و المتعلق له انقسامات عقلية سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه... و لكل منها ايضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحكم عليهما، بحيث لولا الحكم لما امكن لحوق تلك الانقسامات لهما، ككون المكلف عالما بالحكم....» فوائد الاصول، ج 2-1، ص 145. [8]- «و لا على المريض حرج». سوره نور، آيه 61. [9]- كفاية الاصول، ص 255. [10]- الكافى، ج 2، ص 463، كتاب ايمان و كفر، باب رفع عن الامة، ح2. [11]- سوره حج، آيه 78.