عنوان: در دوران امر بين تعيين و تخيير چرا مى‏گوييم تعيين؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث مارسيد به دوران  امر بين تعيين و تخيير. اين دوران امر بين تعيين و تخيير را گفتم سه صورت دارد: يك صورت اينكه حكم آمده روى دو فرد معيّن؛ مى‏دانم، اما احتمال ترجيح هم در احدهما مى‏دهم. مثل همان دوران امر بين محذورين كه ديروز صحبت كرديم؛ كه حكم آمده يا روى واجب، يا روى حرام، اما چونكه يكى از قولهاى استحسانى دارد، احتمال ترجيح مى‏دهم. كه مرحوم آخوند گفتند آن مرجح را بگير براى اينكه دوران امربين تعيين و تخيير است، كه ديروز بحث كرديم و گفتيم اين صورتا دوران امر بين تعيين و تخيير است، براى اينكه احتمال ترجيح نمى‏تواند منجز تكليف باشد؛ آن كه تكليف را منجز مى‏كند، دليل است نه احتمال و دوران امر بين محذورين بحال خود باقى است و احتمال ترجيح نمى‏تواند براى ما كار كند. يك صورت ديگر دوران امر بين تعيين و تخيير اين است كه ديروز مثال زدم، كه حكم آمده روى معين گفته است اكرم زيدا، اما احتمال هم مى‏دهم كه اين زيد لنگه داشته باشد، يعنى همراه او عمروا هم باشد. اينجا هم دوران امر بين تعيين و تخيير است يعنى يقين دارم زيد وجوب اكرام دارد، يا معينا يا مخيرا. گفتم اين هم از باب دوران امر بين تعيين و تخيير نيست، در حقيقت اين است كه يك يقين و يك تكليف مشكوك را پهلوى هم گذاشته‏ايم و گفته‏ايم دوران امر بين تعيين و تخيير. مى‏دانم حكم اكرام آمده روى زيد، اين را يقين دارم، اما نمى‏دانم عمرو وجوب اكرام دارد يا نه. اسم اين را گذاشته‏ايم دوران امر بين تعيين و تخيير اين هم از بحث ما بيرون است، چون بايد حتما زيد را اكرام كنم و عمرو را نمى‏شود اكرام كرد اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد. بحث امروز كه بحث سوم است و راستى دوران امر بين تعيين و تخيير است اين است كه نمى‏دانم حكم آمده روى زيد معينا يا مخيرا. نمى‏دانم گفته است اكرم زيدا او عمروا، يا گفته است اكرام زيدا، اين خصوصيت را نمى‏دانم؛ بعبارت ديگر تخيير را قطع دارم، تعيين را شك دارم. در آن صورت دوم تخيير را شك داشتم، تعيين را قطع داشتم، كه مى‏گفتم اين در حقيقت يك حكم معين است، يك حكم مشكوك، اما قسم سوم اين است كه تخيير را يقين دارم، اما تعيين را شك دارم، مثلا مى‏دانم يا زيد وجوب اكرام دارد يا عمرو، اما نمى‏دانم زيد يك خصوصيتى دارد كه آن معين بودن اوست يا نه. در اين دوران امر بين تعيين و تخيير اينجورى مشهور در ميان اصوليين گفته‏اند: معين را بايد بياوريم؛ حتما بايد اخذ به معين كرد. چرا؟ گفته‏اند اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد براى اينكه مى‏دانى تكليفى دارى، اين تكليف را بايد جواب بدهى. اگر زيد را اكرام كنى حتما تكليف را آورده‏اى، اما اگر عمرو را اكرام كنى، نمى‏دانى تكليف را آورده‏اى يا نه. اشتغال يقينى مى‏گويند زيد را اكرام كن، نه عمرو را. لذا اين مشهور شده در ميان اصولين، حتى در فقه ما گفته‏اند در دوران امر بين تعيين و تخيير لازم است معين بيايد، نه آن لنگه تخيير، براى اينكه اگر معين آمد، مى‏داند حتما تكليف آمده اما اگر آن لنگه‏اش را بياورد، نمى‏داند تكليف را آورده يا نه. اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد معين را بياور. كه مرحوم آخوند در همين جا گاهى مى‏فرمايند عقل ما مستقلاً حكم مى‏كند و گاهى هم به اين اشتغال تمسك مى‏كنند. هر دو يك معنا دارد؛ آنجا كه مى‏گويند عقل ما مستقلاً حكم مى‏كند، يعنى اشتغال يقينى برائت يقينى، اينجا هم كه مى‏گويند اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهيم لم حكم را گفته‏اند، يعنى عقل ما مى‏گويد بايد معين را آورد. اگر گفتيم چرا، مى‏گويد اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد. ايرادى كه ما داريم و در فقه هم بعضى از اوقات داشتيم اين است كه اشتغال يقينى برائت يقينى درست است، اما اگر ما با اصل جواب اشتغال را بدهيم، مثل اقل و اكثر ارتباطى كه معنايش اين است كه من نمى‏دانم نماز نُه جزء دارد يا ده جزء؛ حتما نماز را بايد بياورم، اما نمى‏دانم نُه جزء يا ده جزء، اگر ما باشيم و ظاهر اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد پس بايد هر ده جزء را بياوريم و اما اگر يك اصل آمد جلو و گفتيم نه تا يقينى است و آن جزء دهم مشكوك است، نمى‏دانم جزء نماز است يا نه، رفع ما لا يعلمون مى‏گويد جزء نماز نيست. رفع ما لايعلمون را با آن نه جزء مى‏گذاريم پهلوى هم و تحويل مولى مى‏دهيم. لذا گفتم در اقل و اكثر ارتباطى همه برائتى هستند؛ من ياد ندارم كسى اشتغالى باشد، جزء صاحب جواهر كه آن هم گاهى برائتى است، گاهى اشتغالى. آنجا كه صاحب جواهر اشتغالى مى‏شود همين را مى‏گويد كه يقين دارى نماز برائت واجب است و بايد تحويل بدهى، نمى‏دانى نُه تا يا ده تا. اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد ده تا. آنجا هم كه صاحب جواهر برائتى بشود. حرف من را مى‏زند؛ مى‏فرمايد نه تا يقينى در جزء دهم شك دارم، رفع ما لا يعلمون مى‏آيد ما در دوران امر بين تعيين و تخيير هم همين حرف را داريم؛ من يقين دارم به تكليف، اما نمى‏دانم اين تكليف روى زيد با خصوصيت او است يا نه، خصوصيت را برمى دارم. وقتى خصوصيت را برداشتم، عمرو را اكرام مى‏كنم. وقتى عمرو اكرام شد، اصل ما به ضميمه آن اكرام من هر دو با هم تكليف را ساقط مى‏كند. اينجا مى‏دانم بايد انسان را اكرام كنم، نمى‏دانم زيد به خصوصه رابايد اكرام كنم، يا زيد خصوصيت ندارد؛ خصوصيت زيد مشكوك است. رفع ما لا يعلمون در خصوصيت مى‏آيد، وقتى رفع ما لايعلمون در خصوصيت آمد متعلق تكليف يك عام مى‏شود، يعنى هر كسى را مى‏خواهى اكرام كن. حالا در آنجا آمده زيد يا عمرو، كه من عمرو را اكرام مى‏كنم، مثل اقل و اكثر ارتباطى، هر چه شما در اقل و اكثر ارتباطى گفتيد، اينجا در دوران امر بين تعيين و تخيير مى‏گوييد. بله كسى آنجا اشتغال بشود، اينجا هم مجبور است اشتغالى بشود. ولى در دوران امر بين اقل و اكثر، چه ارتباطى چه غير ارتباطى، كه اينجا  غير ارتباطى هم است، چون قصد قربت نمى‏خواهد وابسته به هم نيست. مثل اينكه من مى‏دانم به شمابدهكارم، نمى‏دانم نُه تومان يا ده تومان، نه تومان مسلم است، راجع به ده تومان شك دارم، رفع ما لا يعلمون. اين رفع ما لا يعلمون را با نه تومان مى‏گذارم پهلوى هم، مى‏گويم اشتغال يقينى برائت يقينى حاصل شد. رفع ما لا يعلمون نه تومان را فرد يقينى مى‏كند و يك تومان را برمى دارد؛ نتيجه اين مى‏شود كه من نه تومان به شما بدهكارم. اينجا هم همين طور است، نمى‏دانم زيد با خصوصيت است يا بدون خصوصيت، رفع ما لا يعلمون مى‏گويد بدون خصوصيت، لذاتكليف را در عمرو مى‏آورم و اينجا ما در دوران امر بين تعيين و تخيير روى قاعده اصولى برائتى هستيم. بله يك حرف هست و آن از عجايب اصول است و آن اين است كه در دوران امر بين تعيين و تخيير اين نزاع‏ها هست كه مى‏خواهند با اصل دوران بين تعيين و تخيير را درست بكنند و معين بشوند به قاعده اشتغال كه اصل عملى است. در جلد اول اصول همان اول باب اوامر مرحوم آخوند يك قاعده‏اى دارد كه ديگران هم آن قاعده را صحبت كرده‏اند و آن قاعده مرحوم آخوند اين است مى‏فرمايند: اگر شك كردى واجب تعيينى است يا تخييرى ـ همين بحث ما اينجاست ـ واجبى عينى است يا كفائى، واجبى نفسى است يا غيرى، اطلاق امر به ما مى‏گويد تعيينى است نه تخييرى، نفسى است نه غيرى، عينى است نه كفائى. اين عبارت مرحوم آخوند است، كه عبارت خيلى رسا است، اما موجز؛ همين چند سطرى است كه مرحوم آخوند درباب اوامر دارند و مى‏فرمايند: اطلاق الامر يقتضى تعيينيّت نه تخييريّت، نفسيّت نه غيريّت، عينيّت نه كفائيّت.[1] آنجاها همه اين را گفته‏اند و اصل مطلب اين است كه اگر ما شك كنيم بين تعيين و تخيير بايد بگوييم تعيين، اگر شك كنيم در نفسى يا غيرى، بايد بگوييم نفسى، اگر شك كنيم در عينى يا كفائى بايد بگوييم عينى؛ اين مسلم است. مرحوم آخوند مى‏گويند اطلاق اين را اقتضاء مى‏كند. ما ايراد داشتيم به مرحوم آخوند و همچنين ديگران و گفتيم اطلاق نه اقتضاء مى‏كند نه عينيت را، نه كفايت را، نه تعيينيّت را، نه تخييريت را، نه نفسيت را و نه غيريت را. چرا؟ براى اينكه اطلاق قضيه گفته است بياور. اين در او نه عينيّت است نه كفائيت، نه نفسيّت نه غيريّت، نه تعينيّت است و نه تخييريّت. لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» آنجا مى‏فرمايند فهم عرف؛ بناى عرف كه بعضى از محشين بزرگوار، مثل مرحوم كمپانى و مرحوم قوچانى، اين‏ها هم مى‏گويند فهم عرفى. بناى عرف چنين است  كه اگر امرى را گفت، از او تعيينيت مى‏فهمد نه تخييريّت. از او نفسيّت مى‏فهمد نه غيريت، از او عينيّت مى‏فهمد نه كفائيّت؛ بناى عرف اين است. به اين معنا كه اگر به شما گفت بياور و شما شك كردى مخيرى يا معينى و نياوردى و گفتى من احتمال مى‏دادم مخير باشم، اين را از تو نمى‏پذيرند. اگر گفت بياور و شك كردى نفسى است يا غيرى و نياوردى از تو نمى‏پذيرند كه بگوئى من احتمال مى‏دادم غيريت باشد. اگر گفت بياور و نياوردى و گفتى من احتمال مى‏دادم كفائيّت باشد، عرف نمى‏پذيرد و همين نپذيرفتن عذر به لفظ امر تمام است. پس بناى عرف به اين است كه اطلاق اقتضاء مى‏كند تعيينيّت نه تخيريه، عينيّت نه كفائيت، نفسيّت نه غيريّت.  ما آنجا ايراد داشتيم به حضرت امام و مى‏گفتيم بناى عرف يك وجهى بايد داشته باشد و وجه او چيست؟ كه حضرت امام مى‏فرمودند وجه نمى‏خواهد؛ حضرت امام مى‏فرمودند بناى عرف. اين را قبول داريم كه عرف بنايش اين است كه اگر بطور مطلق امر را گفتيد، مى‏رود روى نفسيت، اگر بطور مطلق امر را گفتيد، مى‏رود روى عينيّت، مى‏رود روى نفسيّت. چرا؟ ايشان مى‏گفتند بناى عرف است. ما مى‏گفتيم وجهى ندارد جز وضع، لفظ امر وضع شده براى عينيّت. اگر كفائيت بخواهد قرينه مى‏خواهد. وضع شده براى نفسيّت اگر بخواهد بگويد غيريّت، قرينه مى‏خواهد، دليلش هم اين است كه كفائيت قرينه مى‏خواهد، او نمى‏خواهد. تخييريّت قرينه مى‏خواهد، تعيينيّت نمى‏خواهد و غيريت قرينه مى‏خواهد عنييّت نمى‏خواهد. همين كه او قرينه مى‏خواهد و او قرينه نمى‏خواهد معلوم مى‏شود لفظ امر وضع براى او شده است. بالاخره در باب اوامر مسلم است پيش اصحاب كه اگر گفتند بياور، اين تعيينى است نه تخييرى، اين نفسى است نه غيرى، اين عينى است نه كفائى. چرا چنين است؟ مرحوم آخوند مى‏گفتند اطلاق چنين اقتضاء دارد. ما ايراد به او داشتيم كه اطلاق يك ماهيت لا شرط است، نه ماهيت بشرط شى‏ء. مرحوم كمپانى و قوچانى گفتند ظهور اقتضاء مى‏كند، گفتيم اين ظهور از كجا سرچشمه گرفته است؟ حضرت امام مى‏فرمودند بناى عرف چنين است. به ايشان مى‏گفتم اين بناء از كجا سرچشمه گرفته است؟ من مى‏گفتم اين بناء از وضع  سر چشمه گرفته است، براى اينكه اطلاق كه نيست، وقتى اطلاق نشد پس وضع است. وضع است يعنى چه؟ يعنى عدم صحت سلب، از اين ظهور، از اين بناى عقلاء مى‏فهميم امر وضع شده براى تعيين نه براى تخيير و تخيير قرينه مى‏خواهد، وضع شده براى عينى نه كفائى و كفائى قرينه مى‏خواهد، وضع شده براى نفسى نه غيرى و غيرى قرينه مى‏خواهد. اگر حرف ما را نپسنديد، اصل مطلب اشكالى در او نيست، يعنى كسى را پيدا نمى‏كنيم كه نگويد لفظ امر يا صيغه افعل و ما بمعناها در صورت شك تعيينى است نه تخييرى، عينى است نه كفائى، نفسى است نه غيرى؛ اين مسلم است. پس بنابراين در دوران امر بين تعيين و تخيير مسلم است كه بايد تعيين را گرفت نه تخيير را و نوبت به قاعده اشتغال هم نمى‏رسد. لذا اينكه گفته‏اند اشتغال يقينى برائت يقينى ما ايراد كرديم كه اشتغال يقينى نه، نوبت به خصوصيت برسد برائت جارى مى‏كنيم روى خصوصيت. همه اين حرفها سالبه به انتفاء موضوع است و چه جور شده قوم توجه به اين مطلب نكرده‏اند، نمى‏دانم. اين را بايد درست كنيم. پس مسلم است پيش اصحاب و همه اينكه اگر امر را گفتند و قرينه نداشته باشند، اين امر تعيينى‏است، نه تخييرى. اگر شك كردم كه تعيينى است يا تخييرى، تعيينى است نه تخييرى. اگر شك كردم كه عينى است يا كفائى، اگر شك كردم نفسى است يا غيرى، نفسى است و غيرى نيست. پس در ما نحن فيه كه دوران امر بين تعيين و تخيير است، مسلم تعيين است نه تخيير. چرا؟ هر كسى چيزى گفته است و چيزهائى كه گفته شده است، دليل است نه اصل. من كه مى‏گويم وضع است، دليل مى‏شود حضرت امام كه بناى عرف را مى‏گويند، دليل است نه اصل مرحوم كمپانى كه مى‏گويند ظهور است، اين ظهور دليل است نه اصل، وقتى دليل آمد، باد آمد و پشه رفت. در دوران امر بين تعيين و تخيير دليل به ما مى‏گويد تعيين و اينكه ما بخواهيم اينجا بحث كنيم كه در دوران امر بين تعيين و تخيير بگوييم تعيين است به قاعده اشتغال، من بگويم تخيير است به قاعده برائت، اين بحث غلط است. اين بحث تمام شد، بحث بعدى در اشتغال يقينى است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-«المبحث السادس: قضيّه اطلاق الصيغه كون الوجوب نفسيّا، تعيينيّا، عينيّا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته». كفاية الاصول، ص 99.